ايكون نيوز
في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بعض العواصم الأوروبية وإسرائيل، تتجه دول أوروبية إلى دراسة حزمة إجراءات وعقوبات جديدة قد تستهدف شخصيات ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بملف الاستيطان والعنف في الضفة الغربية.
وبحسب مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية أوروبية، تبحث عدة دول فرض قيود تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق أفراد ومنظمات متهمة بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بالتوسع الاستيطاني أو الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات داخل عدد من البرلمانات الأوروبية للانتقال من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية أكثر تأثيراً.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه التحركات لا تكمن فقط في العقوبات نفسها، بل في الرسالة السياسية التي تحملها، والتي تعكس اتساع الفجوة بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء الأوروبيين التقليديين.
وفي حال تم إقرار الإجراءات الجديدة، فإنها ستضيف ضغوطاً إضافية على تل أبيب في وقت تواجه فيه انتقادات دولية متزايدة على أكثر من جبهة سياسية وأمنية.
قبل سنوات قليلة، كان مجرد الحديث عن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيليين يُعد أمراً شبه مستحيل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. أما اليوم، فإن النقاش لم يعد يدور حول مبدأ العقوبات بحد ذاته، بل حول حجمها ومدى اتساعها. وبينما تبدو الخطوات الحالية محدودة، فإن مراقبين يتساءلون عمّا إذا كانت هذه البداية فقط لمسار أوروبي أكثر تشدداً في المرحلة المقبلة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :