افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 19 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:15 am - أكتوبر 19 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء :

أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: ‏أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم ‏الأهلي نصرالله: لسنا سبباً لقلق ‏المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي ‏بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم / ‏رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا ‏‏100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا ‏الجيش حصن الوطن

 

 بعد انتظار وحبس أنفاس جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتؤكد التمسك بتصويب ‏المسار القضائي في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والدعوة لتحقيق سريع وشفاف في مجزرة الطيونة، ‏وإعلان تمسك بالدولة ووحدة الجيش وتماسكه ودوره كحصن للوطن وقدرته على تصحيح كل شائبة، ‏ورفض تسهيل مخططات خارجية وداخلية لجر الجيش والمقاومة إلى الصدام‎.‎
لتثبيت هذه العناوين قدم السيد نصرالله مدخلاً وصف فيه كلاً من حزب القوات وحزب الله، مستخلصاً أن ‏حزب القوات هو حزب الحرب الأهلية يعتاش عليها ويسعى إليها، ويريد الخوف المسيحي سلّماً لبلوغها، ‏ويريد المسيحيين وقوداً لها، بينما حزب الله هو حزب السلم الأهلي، ولم يكن يوماً مصدراً لقلق المسيحيين، ‏ولا يجوز أن يكون، فالتاريخ يقول إن القوات ورطت المسيحيين بحروب خسرتها وانتهت بتهجير المسيحيين، ‏بينما تاريخ حزب الله يقول إنه ما دخل حرباً إلا وخرج منها منتصراً، وإنه دائماً حيث كان هناك وجود مسيحي ‏في ميادين حربه فقد كان معنياً بحفظ هذا الوجود وحمايته، مستعرضاً أحوال الجنوب والجبل والساحل ‏وصولاً لحرب الجرود وتحالف القوات مع جبهة النصرة وتنظيم داعش اللذين قاتلهما حزب الله دفاعاً عن ‏المسلمين والمسيحيين‎.‎
قال نصرالله، حزب الله متمسك بالحضور المسيحي وتحويله إلى مصدر خطر اختلاق وافتراء، فهو لم يقبل ‏عرضاً فرنسياً باعتماد المثالثة لأنه مؤمن بأنّ المناصفة مصلحة لبنانية، لأنها تريح المسيحيين وتشعرهم ‏بالشراكة، وهو تمسك بقوانين الانتخاب التي تريح المسيحيين للسبب نفسه، وهو فعل المستحيل ليصل ‏الزعيم المسيحي الواسع التمثيل إلى رئاسة الجمهورية لهذا الغرض، على رغم عتب حلفاء وأصدقاء‎.‎
بعدما تطرق نصرالله إلى سرد تاريخي مفصل، ختم بمعادلة ردع لحسابات القوات التي تقول إن لديها ‏خمسة عشر ألف مقاتل وإن حزب الله أضعف مما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، والقوات اليوم ‏أقوى مما كانت أيام زعيمها ومؤسسها بشير الجميل، وإن الظرف الإقليمي يساعد الفوز بحرب على حزب ‏الله، فقال إن على القوات قبل التورط في حرب، لا يريدها حزب الله وسيسعى إلى تفاديها بكل ما يستطيع، ‏أن تقيم حساباتها على الوقائع، منبهاً إلى أن حزب الله لديه في جسمه العسكري المنظم فقط من دون ‏سائر أجهزته شبه العسكرية وقدرته التعبوية، مئة ألف مقاتل تحت السلاح، وأن الجهات الدولية والإقليمية ‏التي يراهن عليها حزب القوات لن تتورّط في حرب وهي تقيم ألف حساب للمواجهة مع المقاومة، قائلاً ‏لقيادة حزب القوات، اقعدوا عاقلين وتأدّبوا‎.‎
ختم السيد نصرالله بأخذ دعوته لتصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ على محمل الجد، أن الحزب لن ‏يترك هذه القضية حتى توضع على سكة الحقيقة والعدالة، حتى لو لم تكن هناك أي شبهة لاستهداف ‏الحزب من قبل المحقق العدلي طارق بيطار، وأن تؤخذ الدعوة للتسريع بكشف حقيقة مجزرة الطيونة، على ‏محمل الجد، لأن حزب الله لا يترك دم شهدائه في الأرض، على رغم تمسكه بدور الدولة ومؤسساتها ومسار ‏أجهزتها القضائية والأمنية‎.‎
واعتبر السيد نصر الله أنّ البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في لبنان وإقامة "كانتونات"، ‏وأنّ هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم، متوجهاً ‏للبنانيين عموماً وللمسيحيين خصوصاً بأن أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي ‏هو حزب القوات‎.‎
وفي كلمة له حول آخر التطورات قال نصرالله: "إذا اعتدت القوات علينا ولملمنا شهداءنا وجراحنا فنحن جنبنا ‏البلد حرباً أهلية". وتوجّه لرئيس حزب القوات قائلاً "لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن ‏و"أنت غلطان"، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ كبير"، وأضاف "خذ علماً ‏بأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل"، وأن "هؤلاء المقاتلين لم نجهزهم لحرب أهلية ‏بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء"، وتابع متوجهاً لجعجع "أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل ‏حروبك وطلعت خاسر، ما جاء يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة ‏أنت غلطان مئة بالمئة". وأضاف: "نحن حساباتنا صحيحة ولدينا ثوابت وأخلاق وقيم"، مضيفاً "لا تخطئوا ‏الحساب "واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا‎".‎
ويعتبر خبراء ومحللون عسكريون وسياسون لـ"البناء" بأن كلام السيد نصرالله في موضوع إبراز قوة حزب ‏الله وعديدها وقدراتها لم يكن موجهاً للقوات فحسب، بل لمشغليها الأميركيين لإيصال رسالة لها بأن الانخراط ‏في هذا المشروع سيستدعي رداً نوعياً كبيراً من حزب الله وحلفائه حتى الإطاحة بحزب القوات الأداة الرئيسية ‏للأميركيين وكذلك إخراج النفوذ الأميركي من المؤسسات الأمنية والقضائية بطرق تعرفها المقاومة جيداً"، ‏لذلك كانت رسالة للأميركيين لثنيهم عن ذلك إذا كانوا هم يدفعون جعجع لهذا المشروع، أو ثني الأخير إذا ‏كان يتصرف من منطلق مشروعه الخاص الذي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح الأميركية في لبنان". ‏وأشارت أوساط مسيحية لـ"البناء" إلى أن "المسيحيين بأكثريتهم الساحقة يرفضون مشاريع التقسيم والفتنة ‏والفدرلة التي يسعى إليها جعجع والتي تضر أولاً بالمسيحيين من قتل وتهجير وهجرة"، مؤكدة أن جعجع ‏سيدفع ثمن رهاناته وحساباته ومشاريعه الفتنوية على كافة الصعد لا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة"، ‏داعية البطريركية المارونية إلى التدخل فوراً لدرء هذا الخطر‎".‎
كما أكد نصرالله أن على الدولة وكل اللبنانيين الوقوف في وجه هذا السفاح والمجرم من أجل منع الحرب ‏الأهلية، مضيفاً "نحن قلنا للمرة الأولى رقم المقاتلين لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بالحرب". مشيراً إلى ‏أن "الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات اللبنانية"، وأنه "بعد إطلاق النار على ‏التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين‎".‎
وأكد "أننا معنيون بملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت ولفت إلى أن حزب الله كان "الأجرأ في هذا الملف لأنه ‏كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة"، كما أشار إلى أن حزب الله حين أخذ الأمر على عاتقه لم ‏يكن أحد يتهمنا قبل أن تقوم قناة "أم تي في" بتلقيم أحد الشهود". متسائلاً "هل مطالبتنا بتغيير القاضي ‏هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟"، معتبراً أن "أكثر من يتحملون مسؤولية ‏تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ"، لافتاً إلى أنه "لم يتم التشهير بأي من ‏هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين". وأضاف "يا دولة القانون ‏والمؤسسات… تصرفوا وتحملوا المسؤولية فالوقت انتهى وحان وقت المعالجة‎".‎
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "السيد نصرالله وجه أكثر من رسالة بعدة اتجاهات، لا سيما ‏للبطريرك الماروني بشارة الراعي والمرجعيات والقيادات المسيحية في إفهام جعجع بعبثية ما يقوم به ‏وبتوعية المسيحيين حيال المشاريع الجهنمية التي يأخذهم جعجع إليها، وينتظر السيد نصرالله أداء وتصرف ‏المسؤولين الرسميين بدءاً برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بكيفية ‏تعاملهما مع قضية أداء المحقق العدلي ومن قائد الجيش لجهة إنجاز التحقيق الجدي الشفاف لكشف ‏ملابسات وحقيقة كمين الطيونة، وكذلك دور القضاء في القيام بالمحاكمات المطلوبة للقتلة، بالتالي ‏سينتظر مدة زمنية سقفها شهر واحد وفي حال لم تتحقق هذه المطالب سيدفع الحزب وحلفاءه إلى طرق ‏أخرى تعلن في الوقت المناسب‎".‎
وتكثفت الاتصالات على المستويين السياسي والقضائي في عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي ‏لمحاولة احتواء أحداث الطيونة وإيجاد المخرج القانوني المناسب لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق ‏البيطار، وأشارت مصادر نيابية متابعة لحركة الاتصالات لـ"البناء" إلى أن "البحث يجري على مخرج قضائي ‏ويلعب وزير العدل هنري حلو دوراً بارزاً وأساسياً في هذا الإطار"، لافتة إلى أن "الأزمة كبيرة جداً وليس ‏بالأمر السهل العثور على حل في ظل تموضع كافة الأطراف على ضفاف متقابلة وشد العصب الطائفي ‏الذي نعاني منه ما يجعل جميع الأطراف أسرى مواقفهم وردود فعل شوارعهم"، محذرة من حصول أحداث ‏مماثلة لمشهد الطيونة لعرقلة الحلول". وأوضحت المصادر من جهة ثانية أن "خيار تنحية البيطار دونه ‏صعوبات قضائية وسياسية لا سيما صعوبة التوافق على قاضٍ آخر بديل قبل تنحية البيطار لمتابعة ملف ‏التحقيقات فضلاً عن الضغوط الخارجية، لذلك الأزمة تحتاج إلى معالجة مزدوجة سياسية وقضائية"، متحدثة ‏عن تدخل أرفع من المستوى المحلي وتحديداً فرنسي على غرار ما حصل في تأليف الحكومة‎".‎
وتحدثت المصادر عن مسارات عدة للحل‎:‎
الأول: مجلس القضاء الأعلى من خلال الطلب من البيطار التنحي على أن يبادر وزير العدل إلى اقتراح اسم ‏آخر يحظى بموافقة مجس القضاء‎.‎
الثاني: إحال الملف إلى مجلس النواب الذي يتولى توجيه الاتهام للوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس ‏الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادة 70 من الدستور وقد يطرح الأمر في جلسة مجلس النواب ‏اليوم‎.‎
وفيما أفيد بأن تداعيات كمين الطيونة سيلقي بثقله على مناقشات الجلسة النيابية وأن المجلس سيبحث ‏قضية تنحية البيطار والحلول المطروحة، أفادت مصادر عين التينة بأنّ "الرئيس بري سيطرح قانون الانتخابات ‏في الجلسة التشريعية لمناقشته، وأيّ شيء آخر لا يزال غير ناضج لمناقشته‎".‎
الثالث: إرسال الحكومة مشروع قانون بتأليف هيئة اتهامية عدلية إلى المجلس النيابي لاقراره يتولى الإشراف ‏على تحقيقات المحقق العدلي واستدعاءاته بما يختص فقط بالوزراء والرؤساء
لكن بحسب معلومات "البناء" فإن اقتراح إنشاء هيئة اتهامية عدلية لم يتم التوافق عليه ولا يزال مرفوضاً ‏من قبل بعض الأطراف المعنية بسبب الغموض الذي يعتريه ولأنه لا يحقق النتيجة المطلوبة أي تنحية ‏المحقق العدلي الحالي عن الملف ويبقيه الجهة الأساسية المتحكمة في مسار التحقيقات حتى لو كانت ‏هناك جهة مشرفة على أدائه بمهمات وصلاحيات غير معروفة. ونقلت معلومات أخرى عن مصادر وزارة ‏العدل أن طرح وزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهاميّة عدلية، هو الطرح الّذي لا يزال الأكثر تقدّماً في ‏سياق السعي لحلّ الأزمة الحاصلة حيال إقالة االمحقّق العدلي لكن لا توافق سياسياً حوله‎.‎
وأوضحت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي لـ"البناء" أن "رئيس الحكومة يقف في الوسط ويدعو إلى ‏التوصل لصيغة وسطية للأزمة المستجدة كما أنه يؤيد الحل القضائي لأنه موضوع قضائي والقضاء معني ‏به حتى لو هناك ثغرات وترهل في المؤسسة القضائية، لذلك فإن ميقاتي لا يريد إقحام السلطة التنفيذية ‏بعمل السلطة القضائية‎".‎
‎ ‎وعن مصير مجلس الوزراء في ظل موقف ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة وما إذا كان ميقاتي سيدعو ‏إلى جلسة، لفتت الأوساط إلى أن "تطورات اليوم يعطي مؤشراً إلى إمكانية الدعوة إلى جلسة أو عدمه، ‏لكن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة بغياب أي من مكوناتها، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله والمردة قبل التوصل ‏إلى حل"، مشيرة إلى أن "الثنائي لا يريد التصعيد ومتمسك بالتهدئة وعدم تعطيل مجلس الوزراء‎".‎
‎ ‎وتترقب الساحة الداخلية ما سيقرره مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم والذي سيبحث ملف ‏التحقيقات في تفجير المرفأ وفي الحلول المقترحة، ومن المتوقع أن يستدعي المجلس القاضي بيطار ‏لسؤاله عن الاعتراضات القضائية والسياسية والشعبية عن أدائه‎.‎
ولفت مصدر نيابي لـ"البناء" إلى أن "المحقق العدلي ضرب بعرض الحائط كل الأصول الدستورية والقانونية ‏وتجاوز دور وصلاحيات مجلس النواب واعتمد الاستنسابية والانتقائية سلوكاً لعمله في ملف حساس ‏ووطني كتفجير المرفأ ما أحدث انقساماً سياسياً وطائفياً حاداً يتحمل مسؤوليته البيطار"، متسائلة: "كيف ‏يستدعي الرئيس حسان دياب ولم يستدعِ وزراء الدفاع والعدل والداخلية والأشغال والمالية في حكومته؟، ‏فيما استدعى وزراء من حكومات سابقة من دون استدعاء رئيس حكومتهم إضافة إلى تجاهل التحقيق مع ‏قيادات عسكرية معنية مباشرة بالأمن في المرفأ؟‎".‎
وأكدت مصادر عين التينة أن كل ما جاء على لسان النائب في التيار الوطني الحر أسعد درغام عن حصول ‏اتصال هاتفي بين الرئيس بري وجعجع قبل حصول التظاهرة غير صحيح‎.‎
أما على الصعيد التحقيقات في كمين الطيونة تحدثت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة على ‏التحقيقات بأن "3 ضحايا سقطوا نتيجة القنص وأن الأشخاص الأربعة لم يُعرف إلى الآن كيف قتلوا، ولم ‏تصل التحقيقات إلى معرفة السبب"، لافتةً إلى أنه "ربما يكون مطلق النار على مسافة قريبة من هؤلاء ‏الضحايا‎".‎
واستبعد عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب العميد الوليد سكرية نظرية في حديث لـ"البناء"، "الطابور ‏الخامس" في أحداث الطيونة، كاشفاً أن المعلومات الأمنية أكدت وجود تحضيرات لوجستية وأمنية ‏وعسكرية عشية الجريمة تؤكد وجود قرار بفتح المعركة وتجييش الشارع المسيحي انتخابياً لإضعاف التيار ‏الوطني الحر لكي تصبح القوات "تسونامي" المسيحيين كما كان العماد ميشال عون بعد 2005. واستبعد ‏النائب سكرية دخول حزب الله وحركة أمل في فتنة مع المناطق المسيحية لأنها تشكل مقتلاً له وللمقاومة ‏والرد يكون بالتهدئة وتفويت الفتن والضغط للحلول السياسية والقضائية، لكن خبراء عسكريين يشيرون إلى ‏تعاون ما بين جهات معينة لإلقاء القبض على كافة الرؤوس المدبرة والمنفذة لجريمة الطيونة عاجلاً أم آجلاً ‏في حال تخلف القضاء والأجهزة الأمنية عن دورهم‎".‎
وعبر العميد سكرية، عن قلقه من مشروع لفرض المشروع القديم الجديد "الفيدرالية" بقوى السلاح وعن ‏طريق الفتنة الطائفية، ويرسم السيناريو العسكري لتنفيذ هذا المشروع الذي سيؤدي إلى سيطرة "القوات" ‏على "الجبل المسيحي" من المتن إلى بشري وسحق التيار الوطني الحر، وتنتشر بعدها قوات أميركية ‏عسكرية في المنطقة لإطباق الحصار على المقاومة في البقاع وفصلها عن الجنوب الذي يوضع بين فكي ‏الكماشة الإسرائيلية والأميركية لتقييد حركة المقاومة، تمهيداً لشن حرب عسكرية عليها‎.‎
ويتوقّع سكرية تفاقم الأزمة في لبنان حتى تستطيع واشنطن تكوين سلطة جديدة معادية للمقاومة في ‏استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية وتأليف الحكومة، لوضع "حزب الله" بين خيارين: تسليم السلاح أو ‏قرار دولي تحت الفصل السابع، يطلب من الشرعية اللبنانية (الحكومة) تنفيذ القرار. لكنه لفت إلى أن قوة ‏المقاومة ومتانة حلفها وموازين القوى في المنطقة سيمنعان تنفيذ هذه المشاريع‎.‎
وفي المواقف السياسية لوحظ تبدل في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القاضي ‏بيطار بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم ‏يُبلّغ، واتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات ‏الدولية والعربية تريده". وأوضح جنبلاط حول إنشاء هيئة اتهامية عدلية: "إذا كان الأمر يخرجنا من هذه ‏الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين في الاعتبار بأن ‏موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية‎".‎
بدوره، أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان "على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط ‏على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردود الفعل‎".‎
كما رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد ‏النبوي الشريف، أن "ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، ‏فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب"، سائلاً: "مَن قال إننا لا ‏نأبه للعدالة في جريمة العصر هذه؟ إِنما لذلك مسار واضح ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول ‏العدالة، كما من حول المسارِ السياسي‎".‎
وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز، أحمد قبلان، إلى بيطار قائلاً "ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ‏ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة‎".‎
وفيما يبدأ العقد العادي لمجلس النواب اليوم بجلسة نيابية لبحث قانون الانتخاب تفعل الحصانة النيابية، ‏بالتالي كف يد المحقق العادي عن إصدار مذكرات توقيف بحق الوزير السابق النائب المشنوق والوزير ‏السابق النائب غازي زعيتر طيلة مدة العقد، وقال وكيل الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وزعيتر المحامي ‏محمد المغربي في حديث تلفزيوني: "لم يمكّني القاضي طارق البيطار من القيام بعملي كمحامٍ وكان ينبغي ‏عليه أن يقول لي ما هو الفعل الجرمي المنسوب للنائبين خليل وزعيتر‎".‎
على صعيد آخر، يصل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم ‏ويعقد اجتماعات مع المسؤولين الأربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجسّ ‏النبض إزاء الرغبة باستئناف المفاوضات‎.‎

*********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار :

نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان

من دون أن يسميه ولو لمرة واحدة، فضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله رئيس حزب القوات اللبنانية الذي ‏يشكل الخطر الأكبر على المسيحيين. هذا ما أثبته الحدث المفصلي المتمثل بمجزرة الطيونة التي ارتكبها "حزب ‏المجازر والتقسيم والكانتونات. حليف داعش والنصرة، وأكثر الغادرين حتى بحلفائه". ونصح السيد نصرلله رئيس ‏حزب القوات بمراجعة مغامراته الفاشلة مقابل تجربة حزب الله في لبنان والمنطقة، وعدم الرهان على 15 ألف مقاتل ‏قواتي، لأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يقارب المئة ألف، محذراً إياه من التفكير بالحرب الأهلية، ومؤكداً ‏للمسيحيين أن "القوات عدو لكم ولكل لبنان‎"‎
‎
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن "البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في ‏لبنان، وأن هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم"، معتبراً أن ‏‏"أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات اللبنانية‎".
وشدّد نصرالله على أن "الأحداث الأخيرة مفصلية وخطيرة وتحتاج إلى تحديد موقف"، لافتاً إلى أن "رئيس هذا ‏الحزب يحاول صناعة عدو وهمي لجيراننا وإبقاء المسيحيين قلقين على وجودهم، والهدف من إثارة هذه المخاوف ‏هو تقديم هذا الحزب نفسه على أنه المدافع الرئيسي عن المسيحيين، لأهداف تتعلق بالزعامة وبما يعرضه من ‏أدوار في لبنان على دول خارجية لها مصالح في بلدنا". وقال إنه "رغم أن شهداء الخميس هم من حزب الله ‏وحركة أمل فقد ركز رئيس حزب القوات على حزب الله فقط"، لافتاً إلى "أن ما ظهر من تسليح وتدريب ‏وهيكليات يؤكد أنّ هناك ميليشيات مقاتلة"، متوجهاً "لأهلنا المسيحيين بأن البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو ‏الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي وأن المسيحيين في لبنان هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة ‏شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية‎".
السيد نصرالله أشار إلى أن "حزب القوات عرض عام 2017 خدماته على الوزير السعودي السابق (ثامر) ‏السبهان للدخول في حرب أهلية"، لافتاً إلى أن "رئيس حزب القوات غدر بحليفه سعد الحريري أثناء توقيف ‏الأخير في السعودية وحرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله". وأضاف أن "حزب ‏القوات لا يترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم وهو من حضّر مسرح الجريمة الأخيرة"، علماً أننا "أخذنا ‏تطمينات من الجيش اللبناني الذي طلبنا منه الانتشار بكثافة في المنطقة‎".
واعتبر أن حديث رئيس حزب القوات عن ميني 7 أيار مسيحي، يدين فيه نفسه، وأن "كل ما صدر عن هذا ‏الحزب ورئيسه الخميس الماضي هو تبنّ كامل للمعركة والمجزرة"، قائلاً "سلمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس ‏الماضي للجيش وللدولة اللبنانية، ولم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية الخميس الماضي بسبب حساسية المنطقة". ‏وأكد أن "هذا اللغم الذي تمكنّا من استيعابه يوم الخميس بحاجة إلى حل ومعالجة". وتوجّه للبنانيين عموماً ‏والمسيحيين خصوصاً بأن "تقديم حزب الله كعدو هو وهم وتجنّ، وتقديم حزب الله كعدو هو كذب وافتراء‎".
وذكّر السيد نصرالله بأن حزب القوات هو من أمّن الغطاء لجبهة النصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا، وتوجّه ‏للمسيحيين بالقول "يمكنكم سؤال المناطق المسيحية في سوريا عن كيفية تصرّف حزب الله لحماية المسيحيين ‏ومن كان مع أهل قرى جرود عرسال. حزب الله هو من دافع آنذاك عن المسيحيين قبل أن يُسمح للجيش اللبناني ‏بالتدخل، وقد قدمنا خيرة وأجمل شبابنا في هذه المعارك... نحن، ما عم نربّح حدا جميل، لكن يجب أن ننقل الواقع ‏والحقائق‎".‎
‎
كما ذكّر أنه "بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب منعنا دخول أي مسلح من أمل وحزب الله إلى مناطق ‏المسيحيين، وما فعلناه عام 2000 نعتبره مساراً صحيحاً ولم نتعرض حتى للعملاء الذين عذبونا وقتلونا. بل كل ‏من أوقفناهم سلمناهم إلى الجيش اللبناني"، علماً أنه كانت "لدينا فرص تاريخية لتطبيق الاتهامات بحقنا لكن ذلك ‏ليس من شيمنا وديننا. وحتى أنصار حزب القوات يعيشون في مناطقنا ولم نتعرض لهم‎".
السيد نصرالله أشار إلى أن "من هجر المسيحيين بالعراق هي الجماعات الإرهابية الوهابية التي كانت تديرها ‏السعودية"، مؤكداً "نحن لا نمثل أي تهديد أو خطر عليكم بل الخطر عليكم هو حزب القوات ورئيسه‎".
وعاد السيد نصرالله إلى تحالف مار مخايل مشيراً إلى "أننا تجاوبنا مع كل طرح حوار في البلد وأنجزنا التفاهم ‏مع التيار الوطني الحر عام 2005، وكان همنا الأساسي منع الفتنة السنية الشيعية التي كان يسعى إليها حزب ‏القوات الذي كان أول من وقف في وجه التفاهم مع التيار الوطني الحر فهو يرفض أي تواصل أو أي نسيان ‏لخطوط التماس من الوجدان قبل الأرض، لذا لم يدع أي مسعى لإلغاء التفاهم إلا وفعله‎".
وبينما أكد أن "الدولة هي ضمانة كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، قال "نحن الشيعة لم نتناول المثالثة أبداً بل ‏طرحها الفرنسيون في زمن رئاسة الرئيس الفرنسي جاك شيراك. نحن من رفضنا المثالثة وعلى رغم ذلك تم ‏الهجوم علينا. وعلى رغم أن قانون الستين الانتخابي ليس من مصلحتنا لكننا قبلنا به من أجل مصلحة المسيحيين‎".
وذكّر بأن "من نسف القانون الأرثوذكسي الانتخابي هو حزب القوات وليس نحن". وأضاف "نحن قمنا بواجبنا ‏لكننا نعرض الوقائع ونحن عامل إيجابي مهم جداً ولا نمثل أي تهديد، ونحن لم نضع أي شرط على رئيس ‏الجمهورية في الانتخابات". كما لفت إلى أن الوزير سليمان فرنجية وقف معنا في الانتخابات وكان وفياً وصاحب ‏موقف أخلاقي كبير جداً‎".
واضعاً النقاط على الحروف في نهاية الخطاب نصح السيد نصرلله "حزب القوات ورئيسه بالتخلي عن فكرة ‏الاقتتال والحرب الداخلية". وقال "لا شك أن رئيس حزب القوات يحسبها غلط"، مضيفاً "لم يكن حزب الله في ‏المنطقة أقوى مما هو عليه الآن وأنت غلطان، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ ‏كبير. خذ علماً بأن الهيكل العسكري وحده لحزب الله يضم 100 ألف مقاتل. وهؤلاء المقاتلون لم نجهزهم لحرب ‏أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء. أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل حروبك وطلعت خاسر، ما ‏إجا يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة‎".
وقال "لا تخطئوا الحساب. اقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا‎".
وفي تعليقه على التظاهرة التي دعا إليها حزب الله وحركة أمل، قال: "يحق لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة ‏مؤلفة من 2000 شخص وليس دعوة شعبية. فنحن لم نوجه أي دعوة شعبية ولم تكن في نيتنا أي اقتحام أو اعتداء ‏بل مجرّد تظاهرة سلمية". ولفت السيد إلى أنه "جرى إطلاق شعارات واستفزازات وهو خطأ، لكن بعد ذلك بدأ ‏إطلاق النار وسقوط شهداء"، كاشفاً أن "الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات، وأنه ‏بعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين‎".
وشدد على "أننا نريد تحقيقاً جاداً وسريعاً وكيف حصلت المجزرة ونريد محاسبة المسؤولين. ونريد معرفة ما إذا ‏كان الجندي الذي أطلق النار على متظاهرين مدنيين قد تصرف انفرادياً أو بأوامر‎".‎
‎
وقاطعاً الطريق على أي فتنة مع الجيش، شدد على أن "مؤسسة الجيش اللبناني ورغم ما حصل من حوادث سابقة ‏يجب أن نكون حريصين عليها، وهذه المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ووحدته وإذا فرط الجيش ينهار ‏البلد"، مؤكداً أن "عناصر الجيش اللبناني هم إخواننا وأعزاؤنا وهم جزء من المعادلة الذهبية التي نتمسك بها"، ‏ولقد "سلمنا الجيش مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً‎".
ولجمهور المقاومة قال إن "المسار الصحيح لشهداء مجزرة الطيونة هو التحقيق ومحاسبة القتلة. وإذا حصل أي ‏تسييس في التحقيق فلكل حادث حديث، ونحن لا نترك دم شهدائنا على الأرض‎".
ولأهالي الشهداء السبعة في مجزرة الطيونة ولعوائل الجرحى، توجه بالقول "كنتم في مستوى المسؤولية ‏والانتماء وصبرتم بالرغم من الاستفزاز"، مؤكداً أن "الاقتصاص من القتلة محسوم وسنسير به، وشهداؤكم ‏يوازون شهداء المقاومة‎".
وسأل حزب القوات "في حال الحرب هل تساعدكم إسرائيل التي تقف على إجر ونص أو أميركا الخارجة من ‏أفغانستان والسعودية الغارقة في اليمن؟". وختم بالتشديد على أن "مسؤوليتنا اليوم هو الصبر والبصيرة والوعي ‏وانفتاح إسلامي مسيحي وانفتاح للمدن والأحياء على بعضها البعض ولملمة للجراح أكثر من أي وقت مضى، من ‏أجل تفويت آخر لغم أو خيار للعدو‎".
أما في ما خص ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت. فأكد أن "لدينا شهداء فيه وحريصون جداً على معرفة الحقيقة، ‏ونحن حريصون على معرفة الحقيقة لأنه تم استهدافنا منذ اللحظات الأولى لتفجير المرفأ". ولفت إلى أنه "حين ‏يتحول مسار العدالة إلى مسار آخر وإلى استنسابية واستهداف سياسي لا يحق لنا السكوت"، مشيراً إلى "حزب ‏الله كان الأجرأ في هذا الملف لأنه كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة. لقد أخذنا الأمر على عاتقنا من ‏أجل أن يعرف أهل الشهداء الحقيقة وأسباب عدم صدور التقرير التقني‎".
وأضاف "رغم طمأنتنا إلا أننا متمسكون برفض مسار التسييس للتحقيق في تفجير المرفأ"، متسائلًا "هل ‏مطالبتنا بتغيير القاضي هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟". واعتبر أن "أكثر من ‏يتحملون مسؤولية تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ، ولم يتم التشهير بأي من ‏هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين. فهل السلوك الاستنسابي الذي حصل ويحصل ‏يعبّر عن نزاهة قضاء؟"، معتبراً أن كل ما يحصل يعكس "ترهيب سفارات‎".‎

***************************************

افتتاحية صحيفة النهار

نصرالله يهدّد جعجع بـ 100 الف مقاتل!

اتخّذت تداعيات أحداث 14 تشرين الأول في الأيام الأخيرة منحى قد يتجاوز بخطورته انفعالات اللحظة الساخنة التي أعقبت اشتباكات ذاك اليوم، اذ اتسعت مفاعيل التصعيد الخطير غير المسبوق، الا في حقبات تسبق او تواكب الحروب الداخلية، لتشلّ تماماً المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها الحكومة ومجلس الوزراء، وربما ينسحب الامر على تأثيرات مباشرة من اليوم على مجلس النواب. واما رئاسة الجمهورية فبدت مهمّشة تماماً امام قصورها عن الاضطلاع بأي دور مؤثر، كما بعدما تعذّر فصل موقفها عن موقف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي اتسم بازدواجية حاول من خلالها الانضمام إلى حرب الاتهامات العنيفة والحادة التي يشنها الثنائي الشيعي على حزب “#القوات اللبنانية ” ورئيسه #سمير جعجع من جهة، والإبقاء على تمايز مع حليفه الشيعي “#حزب الله” في الموقف من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من جهة أخرى. وفي ظل ذلك تسابقت حركة “امل” و”حزب الله” على تصعيد حرب الاتهامات والتهديدات المباشرة غير المسبوقة ضد “القوات اللبنانية” في ما أراده الثنائي الشيعي محاكمة استباقية سياسية وإعلامية لـ”القوات” إلى حدود بلغت معها حدوداً مثيرة للقلق الشديد حيال معالم التحريض وما يتسبب به من انشقاق عمودي خطير قد يستحضر مناخات طائفية ويسعّر الأجواء المتوترة.

 
 

ولعلّ الأسوأ في هذا السياق، ان استباق الثنائي الشيعي للتحقيقات الواسعة النطاق التي يجريها محققو مخابرات الجيش في الوقائع التي شهدتها احداث مثلث الطيونة عين الرمانة الشياح بحملة “تجريم” للقوات بلغت حدود التهديد بأعمال ثأرية علنية على ما ورد بألسنة رئيس كتلك نواب “حزب الله” النائب محمد رعد ونواب ومسؤولين أساسيين في الحزب. كما ان حركة “امل” رفعت وتيرة اتهاماتها بشكل خطير. وجرى ذلك فيما تبيّن، وفق معلومات موثوقة متوافرة عن التحقيقات، ان عدد الموقوفين لدى مخابرات الجيش يرتفع يوماً بعد يوم وتجاوز العشرين موقوفاً، وهو مرشح لان يبلغ عشرات الموقوفين من اتجاهات مختلفة، بما يسقط الانطباع المفتعل السائد عن تركيز مزعوم للتحقيقات على فئة بعينها. ثم ان المعلومات تشير إلى انه صار لدى الجيش عشرات الأشرطة المصوّرة والشهادات المختلفة للموقوفين وشهود العيان بما يوازي كمية كبيرة من الأدلة التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق وتقاطع المعلومات وتمحيصها بما فيها تلك التي تتصل بمسؤولية جندي عن قتل مسلح كما ان هناك وقائع كثيرة لم تعرف بعد ستكون على أهمية مفصلية في جلاء الحقائق التي تحتاج إلى وقت غير قصير لتبيانها. ولذا فان المناخ الاتهامي الضاغط لن يحمل الجيش على الاستعجال تحت وطأة التسييس او توظيف الاحداث لتصفية حسابات سياسية او حزبية، بل ان مسؤوليته الكبيرة والمصيرية عن جلاء الحقائق وتوقيف المتورطين في الاحداث الدامية وتقديمهم للمحاكمة تجعله يوسع التحقيقات إلى اقصى مدى ممكن.

 

 

الذروة مع نصرالله

 

ولم يخالف الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد #حسن نصرالله معظم التوقعات التي سبقت إلقائه كلمته مساء امس، اذ جاءت بمثابة تتويج لذروة حملة الاتهامات والتجريم، بل والتحريض غير المسبوق على حزب “القوات” ورئيسه سمير جعجع من دون ان يسمي جعجع، وهي المرة الأولى التي يخصص فيها نصرالله خطاباً كاملا للتهجم واتهام القوات بشتى النعوت، ولا سيما منها السعي الدائم لاشعال الحرب الاهلية، كما تعمد الحديث المباشر عن “المسيحيين”. وأسهب نصرالله في اتهاماته لـ” القوات” بدءاً “بسعيها الدائم إلى جعل اهل مناطق عين الرمانة وفرن الشباك والحدث يخافون من الضاحية الجنوبية”، بلوغاً إلى الإسهاب في تاريخ الحزب في حماية المسيحيين في وجه “داعش”. وإذ تعمّد التوجه إلى المسيحيين في لبنان معظم الوقت، اتهم رئيس الحزب والقوات بانهما “أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان” معتبراً انهما تسببا بتهجير المسيحيين وبافتعال جرائم، كما اتهمهما بالتحالف مع “داعش” وبان “رئيس الحزب يخترع عدوا للمسيحيين هو “حزب الله”. وقال ان “البرنامج الحقيقي للقوات ورئيسها هو الحرب الاهلية”. وزعم ان رئيس الحزب حاول قبل فترة اقناع بعض حلفائه القدامى بالمواجهة مع “حزب الله”. واكد ان “حزب الله ليس عدواً للمسيحيين بل العدو هو رئيس حزب القوات اللبنانية”. وفيما اتهم “القوات” بالعمل بشتى الوسائل لاسقاط تفاهم مار مخايل بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، نفى ان يكون الحزب طالب بالمثالثة. وإذ كرر “اننا لا نربح جميلة”، ذكر ان القانون الأرثوذكسي “ما كان ليمر لولا “حزب الله” كما ذكر بموقف الحزب من الوقوف مع انتخاب الرئيس ميشال عون. وفنّد ردوده على جعجع “ناصحاً بعدم التفكير بعد اليوم بالحرب الاهلية” مستعرضاً قوة “حزب الله” ومهدداً جعجع “والقوات بـ”مئة الف مقاتل مع سلاحهم وهؤلاء مجهزون ليس للحرب الاهلية … أقول لكم اقعدوا عاقلين وتأدبوا وادعو المسيحيين إلى الوقوف في وجه هذا القاتل السفاح”. وطالب بالتحقيق الناجز ومحاسبة المعتدين في احداث الخميس الماضي. وزعم الحرص على مؤسسة الجيش فيما كان يذكر ان الجيش أطلق النار على الحزب مرات عدّة في السابق.

 

 

الحكومة والمجلس

 

أما في انعكاسات هذا المناخ على المؤسسات الدستورية، فإنه على رغم الجدول المحدد للجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم في بداية عقده الثاني العادي والتي ستبدأ بانتخاب هيئة المكتب ومن ثم البحث في تعديل قانون الانتخاب، فتتجه الانظار إلى ما سوف تشهده أروقة وقاعات الاونيسكو التي ستجمع نواب الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله”، ونواب “القوات اللبنانية”، في ظل التوتر الناشئ بينهم بفعل الاتهامات والتهديدات والمواقف المتشنجة. وفيما تردد ان الجلسة قد تقتصر على الشق الاول لتجديد هيئة مكتب مجلس النواب من دون الانتقال إلى الجلسة التشريعية لإقرار تعديل قانون الانتخاب تداركا لانفجار المواجهة، أكد عضو هيئة مكتب المجلس و”كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى انعقاد الجلسة في موعدها لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب ولمناقشة وإقرار تعديل قانون الانتخاب نافيا تمديد الجلسة إلى اليوم الثاني ومعتبراً أن المجلس حريص على الحفاظ على مهماته التشريعية بمعزل عن الخلافات بين المكونات.

 

ولكن يبدو ان الاقتراح الذي جرى تداوله حول انشاء هيئة اتهامية عليا يكون من اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي كتسوية لمسألة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لن يسلك طريقه نظراً لرفض رئيس المجلس نبيه بري “وحزب الله” هذا الاقتراح وإصرارهما على تنحية البيطار. وعشية الجلسة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المعنيين في القضاء إلى اتخاذ قرار حيال قضية البيطار مع “تشديده على احترام الدستور الذي يعلو على القضاء”. ورفض في الوقت نفسه فرض أي املاءات على المسار القضائي وفي اي ملف. واكد ميقاتي لـ”النهار” انه لن يدعو “حتماً ” إلى جلسة لمجلس الوزراء “اذا لم يكن هذا المكوّن (الثنائي الشيعي) مشاركاً حتى لو توافرت الاغلبية الوزارية ولا يمكن انا استفز شريكي في المواطنة. وما اقوله يعبر عن ضميري واقتناعاتي الوطنية”. وشدد على ان “الحكومة باقية ومستمرة على كل الصعد بدءاً من صندوق النقد الدولي زائد خطة الكهرباء بغية الحد من التقنين وزيادة ساعات التيار الكهربائي. وسيلمس المواطنون هذا الامر قبل نهاية السنة الجارية “ولا أحد يشلّنا امام كل هذه الملفات التي نقوم بمعالجتها”.

 
 

 

وعشية الجلسة زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري وأكد “اننا نحكّم القضاء في ما حدث في الطيونة، وأترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة، ويجب ألا ندخل في إستباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء، وأن يكون هناك تحقيق شفاف للجريمة التي حصلت بحق المتظاهرين”.

 
وشدد جنبلاط، على أنه “علينا أن نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات والمواضيع التي من أجلها تشكّلت الحكومة، ويجب ألا يُعطل عمل الحكومة بسبب تحقيقات المرفأ، وهذا الموضوع الأساس الذي جئت من أجله”. وأوضح “أننا سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ، مع الأخذ في الإعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دوليّة، ولا بد للتحقيق أن يأخذ مجراه”، وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية، أكد أنه “إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟”. وقال “اتفقنا مع الرئيس بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات الدولية والعربية تريده”.

 

 

ريفي في معراب

 

وفي المقابل أعلن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بعد زيارته امس معراب متضامنا ومتحالفاً مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” أن “هذه الزيارة هدفها التأكيد مع القوات اللبنانية والقوى السيادية كافة، وحدة الموقف والأهداف التي باتت مختصرة بقضية واحدة هي تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني الذي أوصله إلى الانهيار”. وقال: ” نشهد اليوم انقضاضا كاملا على المؤسسات واحدة بعد الأخرى، وآخرها الجيش وقيادته التي نحترم ونجل، ومؤسسة القضاء إذ يريد حزب الله الإطاحة بالقاضي طارق البيطار، عبر إخضاع المؤسسات، وإذا تعذر ذلك فعبر الفوضى والترهيب. حزب الله يقول للبنانيين اليوم: تريدون العدالة، ادفعوا الثمن من أمنكم واستقراركم واقتصادكم”. وكشف عن “تنسيق مع القوى السيادية ومجموعات الثورة السيادية للتأسيس لمقاومة سلمية تواجه الاحتلال الإيراني الذي أحرق البلد ونهب أموال الناس وأموال الخزينة وحول لبنان دولة فاشلة”.

 

***************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

التحقيقات الأمنية تدحض رواية “الثنائي”: لا قنص ولا كمين

نصر الله بالمختصر المفيد: مطلوب “راس” القوّات

 

تحت سقف “مجزرة الخميس” وما شهدته من أحداث “خطيرة ومفصلية”، انقضّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بكل ما أوتي من فوائض قوة وتهديد على حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع، مصوّباً بالمباشر عليهما باستهدافات مركّزة ورسائل تعنيف سياسي وترهيب أمني، وصولاً إلى حدّ تحذير المسيحيين من تداعيات الانتماء “القواتي” ومحاذيره ومخاطره على “وجودهم وأمنهم”.

 

وفي سياق تجييشيّ تحريضيّ عالي النبرة، أمطر نصرالله “القوات” بوابل من الاتهامات المتوسطة والثقيلة، والتي توزعت بين “القتل والإجرام والعمالة والميليشيوية”، ليخلص إلى تسطير مضبطة اتهام وجاهية بحق “القواتيين” وإيكال أمر تنفيذها إلى “الدولة والمرجعيات الروحية المسيحية والمسيحيين عموماً”، تحقيقاً لهدف مركزي وضعه “حزب الله” نصب عينه انتقاماً لموقعة الطيونة، مفاده بالمختصر المفيد: مطلوب “راس” القوات.

 
 

وبهذا المعنى، طالب نصرالله المسيحيين “بالوقوف في وجه جعجع” إذا أرادوا المحافظة على أمنهم الوجودي وسلمهم الداخلي، مهدداً في حال عدم تحمل الدولة مسؤولياتها، وكذلك القضاء، سواءً بالنسبة للاقتصاص من “القوات” أو في ما يتعلق بمحاسبة عناصر الجيش الضالعين بعمليات إطلاق النار يوم الخميس، بأنّه حينها “سيكون لكل حادث حديث”، في إشارة واضحة إلى أنّ “حزب الله” هو من سيتولى تنفيذ هذه المهمة لأنه “لا يترك دماء شهدائه على الأرض (…) وكل الناس بتعرف شو معنى هذا الكلام”، محذراً من أنّ “لغم الخميس قد يعود وينفجر في أي وقت من الأوقات وفي أي منطقة من المناطق”.

 
 

وإثر فراغه من التحريض على رئيس “القوات” والتجييش ضده باعتباره يتحضر لإشعال مواجهة مسلحة مع “حزب الله”، خاطب نصرالله جعجع بالمباشر متوجهاً إليه بالقول: “ليك، كتوب عندك، لتعمل حساباتك صح إذا بدك تعمل حرب أهلية، نحن لدينا فقط في الهيكل العسكري من دون الأنصار والمؤيدين والكشاف والهيئات، 100 ألف مقاتل مدربين ومنظّمين ومسلّحين من أصحاب التجربة لو أشير لهم بأن يحملوا على الجبال لأزالوها (…) إنت مع مين بدك تعمل اقتتال داخلي، لذلك قعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبرة من حروبنا وحروبكم”.

 

وتحت شعار “مش تربيح جميلة” الذي كرره عدة مرات في مخاطبته المسيحيين، استرعى الانتباه سرد نصرالله جملة محطات تاريخية بوصفها تأكيداً على كون “حزب الله” هو ضمانة الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة، وأعاد في هذا السياق تزكية “تفاهم مار مخايل” مع “التيار الوطني الحر” لكونه يحمي المناطق المسيحية ويحصّل الحقوق للمسيحيين رئاسياً ونيابياً وحكومياً، مقابل محاولة تأليب المسيحيين على “القوات” باعتبارها “أكبر تهديد للوجود المسيحي”.

 
 

وفي قضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، أعاد نصرالله التأكيد على موقف “حزب الله” المطالب بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واصفاً إياه بـ”الديكتاتور” لأنه يعتبر أنّ “العالم كله معه والرأي العام معه”، مجدداً اتهامه بتنفيذ أجندة خارجية لاستهداف “حزب الله” في الجريمة، وانتهى إلى وضع المؤسسات الدستورية التنفيذية والقضائية في “بوز المدفع” متوجهاً إليها برسالة صارمة: “الوقت انتهى شوفوا شو بدكم تعملوا لأنّ الاستمرار على هذا الحال لا يخدم البلد واستقراره”.

 

وعلى نية البحث عن مخرج قانوني لتنفيذ مطالب “حزب الله”، ينشغل مجلس القضاء الأعلى هذا الأسبوع بعقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم تشاورياً، وصولاً إلى اجتماع المجلس الخميس المقبل مع المحقق العدلي للتباحث معه في الملاحظات المثارة حول مسار تحقيقاته، وفق الصيغة التي خرج بها اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أركان السلطة القضائية نهاية الأسبوع الفائت.

 
 

وبالانتظار، تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إقفال ملف التحقيقات العسكرية والأمنية في أحداث اشتباكات الطيونة وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط معلومات أولية عن توصل هذه التحقيقات إلى نتائج موثقة تدحض رواية “الثنائي الشيعي” في تعرضّ المتظاهرين للكمين والقنص. وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع نفسه بقوله إنّ “ما حصل يوم الخميس ليس كميناً بل حادثة مشؤومة وأنّ هناك إمكانية لحصول إطلاق النار من الشارع وليس من على أسطح المباني”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ تحرك متظاهري “حزب الله” و”حركة أمل” واجه “انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية (في عين الرمانة) وأدى إلى حصول الاشتباكات”.

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

نصر الله مهدداً جعجع: لدينا 100 ألف مقاتل

قال إن السفارات حوّلت محقق مرفأ بيروت «ديكتاتوراً»

 

هدّد أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله أمس «القوات اللبنانية» بـ100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، محذراً من أي تفكير بخوض حرب أهلية مع الحزب، قائلاً بنبرة حادة: «تأدبوا… وكونوا عاقلين».

 

وحاول نصر الله طمأنة المسيحيين بعد أيام على مواجهات شهدتها منطقة الطيونة في ضاحية بيروت الجنوبية، ذهب ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى، وقال إن الحزب حافظ على الوجود المسيحي في سوريا، ودافع عن التمثيل المسيحي في لبنان.

 

وشنّ نصر الله في كلمة متلفزة هجوماً عنيفاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، متهماً إياه بالسعي إلى التقسيم والعمل على إشعال «وقود الحرب الأهلية».

 

ووصف نصر الله يوم أحداث الطيونة بـ«المفصلي»، مؤكداً أن القتلى سقطوا برصاص «القوات» وتوجه لجعجع: «مع من تريد أن تقوم بحرب أهلية؟ لا تخطئ بالحسابات وعليك أن تعلم أن الهيكل العسكري لـ(حزب الله) المؤلف من عناصر مدربين ومسلحين هو 100 ألف مقاتل، لا تخطئوا الحساب وتأدّبوا وخذوا عبرة من حروبكم وحروبنا».

 

وتحدث نصر الله عن الفيديو الذي ظهر فيه عسكري في الجيش يطلق النار على المتظاهرين في الطيونة، داعياً إلى التحقيق والمحاسبة، وحذّر: «إذا ما تحاسبوا، فلكل حادث حديث، ونحن لا نترك دماء شهدائنا على الأرض».

 

وتحدث نصر الله عن سفارات ومرجعيات تقف وراء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، طارق البيطار، معتبراً أنه تحول إلى «ديكتاتور».

 

***************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: تحذيرات من استعادة لغة الحرب.. وتحقيقات المرفأ تصطدم بالحصانات.. والحكومة معلّقة

الأسبوع الجاري محكوم بتداعيات «خميس الطيونة». فيما الوضع بشكل عام لا يشي باطمئنان، وسط الحرب الإعلامية الدائرة بوتيرة عنيفة على محور «الثنائي الشيعي» وحزب «القوات اللبنانية»، تحمل اتهامات وتهديدات تُذكّي النار التي ما زالت تحت رماد أحداث الخميس الماضي. وعلى الخط الموازي، معركة حامية الوطيس تدور على محور «التيار الوطني الحر» و«القوات»، بلغ فيها الخطاب الإعلامي في الساعات الاخيرة غاية في العنف والتجريح المتبادل بحق قيادتي الطرفين، تعرّض فيه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لهجوم هو الأعنف من قِبل «القوات». وإذا كان المواطن اللبناني المكتوي بخوف وفزع من طبول الحرب التي تقرع، ينتظر إجابات عن كمّ هائل من الأسئلة عن حقيقة ما حصل في الطيونة وعين الرمانة الخميس الماضي، وهو ما يفترض ان تأتي بها نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني بجدّية كاملة وسريّة تامة، والإجراءات التي يُفترض ان تُتخذ في حق المتورطين بتهديد السلم الأهلي وإشاعة مناخ الحرب والاقتتال، فإنّ المشهد الداخلي بصورة عامة في غاية القلق، والايام، لا بل الساعات المقبلة في منتهى الدقة والحساسية، يُنتظر خلالها أن تتحدّد اتجاهات الرياح السياسية والقضائية وكذلك الأمنيّة، وعلى هذه الاتجاهات سيجري التأسيس، إما لإطفاء صواعق التفجير او لإشعالها، وهنا المصيبة الكبرى على لبنان واللبنانيين.

خوف يعمّ الأرجاء

 

مع هذا المشهد الملبّد بكل اسباب القلق، يقف لبنان على منعطف شديد الخطورة، يعزّز ذلك انّ «أبطال الخميس» يبدون في حالة حرب حقيقية، يتقاصفون بخطاب ما فوق النّاري، خوّف كل اللبنانيين من ان يكونوا حطباً لنار معادلة «رايحين على جهنّم» التي يُخشى أن يمهّد هذا الخطاب لجعلها أمراً واقعاً تحكمه عقول معطّلة وقلوب عامرة بالحقد والكراهية، اصحابها ذئاب جائعة لا يتورّعون عن افتراس بعضهم البعض، والتلذّذ في تكسير عظام بعضهم البعض. المشهد المقيت انّ المتقاصفين لم يتّعظوا من تجارب الماضي ومراراته، بل يبتهجون بخطابهم السياسي والشعبوي والغرائزي وبأنّهم أطلقوا صافرة انطلاق القطار المؤدّي الى جهنّم، ويتوعّدون بقلب المعادلة الداخلية الهشّة أصلاً، ويستدعون الحرب؛ حرب على مَن؟ وبين مَنْ ومَنْ؟ ولمصلحة مَنْ؟

 

انّ اقل توصيف لما جرى ويجري، هو انّها جريمة تُرتكب بحق وطن وشعب؛ اياً كانت الشعارات، والعناوين والتبريرات التي تصدر من هنا وهناك، فهي تستدعي حرباً على بقيّة وطن يوشك أن يفقد آخر نبض حياة فيه، وعلى اللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق الذين هم أموات اصلاً، حوّلتهم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الى بطون فارغة وجثث بشرية وجيوب مفلسة، او بالأحرى مسروقة، ورهائن للصوص الأسعار والاحتكار ومافيات الاسواق السوداء. وها هم مع الانحدار الرهيب الراهن، يُحَضّرون كمشاريع ضحايا ليُرمى بهم في هاوية حقد أعمى وكيديات سياسية وأجندات متصادمة وطائفيات مدمّرة لما يُسمّى العيش الواحد بين اللبنانيين، مسيحيّين ومسلمين، أعادت ترسيم الحدود الداخلية ومحاور قتال، لا ينقصها سوى رفع المتاريس والدشم على خطوط التماس، في انتظار إشارة البدء بعملية الانتحار الجماعي.

 

مخارج .. ولكن؟

 

وفي انتظار جلاء التحقيقات في ما حصل في الطيونة، تشهد الضفة الثانية من الاشتباك السياسي- القضائي في ذروة احتدامها، بحثاً عن مخارج لا تبدو متوفرة حتى الآن، ومرتبطة بمسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وربطاً بذلك، يستمر عمل الحكومة معلّقاً، وسط تأكيدات حكومية بأنّ عودتها الى العمل مرتبط بشكل اساسي بإيجاد مخرج لقضية القاضي البيطار، وخصوصاً في ظل حسم ثنائي «حركة «امل» و»حزب الله» بضرورة استبداله وإزاحته عن التحقيق.

 

وفي الوقت الذي تدخل فيه الحصانات النيابية بالسريان اعتباراً من اليوم، مع دخول المجلس النيابي في دورة انعقاده العادية الثانية، ما يعني تعطّل اجراءات المحقق العدلي بحق النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، واستحالة اتخاذ أي اجراء قضائي بحقهما.

 

وإذا كان المجلس سيستهل بداية العقد الثاني بالتجديد للجان النيابية وللمفوضين الثلاثة وأميني السر، الّا انّه يبدو انّه امام لحظة اشتباكية حيال أمرين في حال لو عُقدت الجلسة التشريعية المقرّرة بعد جلسة التجديد للجان اليوم، سواء حول القانون الانتخابي والطروحات التعديلية التي جُهِّزت من كتل نيابية مختلفة، او حول ملف الاشتباك السياسي – القضائي، إن أُثير هذا الملف في الجلسة من باب اقتراح تعديلي معجّل مكرّر يجري الحديث عنه كمخرج لتنفيس الأزمة الناشئة بعد احداث الطيونة، ويمهّد لعودة الحكومة الى الانعقاد. ويرمي المخرج المقترح الى بلورة مخرج حول مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، عبر تشكيل هيئة اتهامية عدلية من ثلاثة قضاة، يكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي.

 

وفيما تؤكّد مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، انّ «الاقتراح المذكور ليس مدرجاً في جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم، الّا انّ لا شيء يمنع من أن يبادر اي من النواب الى طرحه خلال الجلسة، وبالتالي كل الاحتمالات واردة، وخصوصاً انّ مهمة القاضي البيطار بعد أحداث الخميس صارت اصعب بكثير مما كانت عليه قبل تلك الاحداث، حيث ثمة شكوك تقارب اليقين باستمرارها على نحو ما كانت عليه».

 

ميقاتي

 

من جهته، طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «انّ الوضع الأمني مستتب ولا تخوف»، ولكنّه على المستوى السياسي قال: «أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف». مضيفاً انّه «يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة»، ولافتاً الى انّ «مجلس الوزراء لن ينعقد بغياب مكوّن لبناني عنه، ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها». وكما هو واضح، فإنّ موقف ميقاتي هذا مرتبط بتصاعد موقف الثنائي الشيعي ضد المحقق العدلي واعلانهما مقاطعة وزرائهما لجلسات الحكومة قبل تغيير البيطار.

 

التحقيقات .. إرباك

 

في هذا الوقت، يسود حال من الإرباك الشديد على كل المستويات جراء تعدّد الروايات والسيناريوهات لما حصل الخميس الماضي في الطيونة.

 

واذا كان كل طرف يحاول اخذ الامور في اتجاه تثبيت روايته واستخدامها ورقة في معركته ضدّ الطرف الآخر، فإنّ مصادر مطلعة اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ كل ما يُحكى عن روايات وسيناريوهات مجاف للحقيقة، وخصوصاً انّ التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش اللبناني في منتهى السرية، وفور انتهائها سيتمّ إعلانها للرأي العام، ولا يبدو انّ نتائج التحقيق ستتأخّر».

 

وقد كان لافتاً ما قاله وزير الدفاع موريس سليم في الساعات الماضية لناحية وجود 20 موقوفاً يتمّ التحقيق معهم في أحداث الطيونة، وسيصل الى نتائج وسيحدّد المسؤوليات وسنكون ملتزمين بالاعلان عن النتائج. وكذلك اشارته الى «انّ اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان، ولا يمكن ان أجزم ولا انفي وجود قنّاصين، وهذا الامر سيتبيّن في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه». مضيفاً : «ان تحرّك يوم الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية والتي أدّت إلى حصول الاشتباكات». واستغرب في السياق ذاته، وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزف عون، «الذي حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش اثبتت كفاءته ونزاهته وصدقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميّز والمطالبة بإقالته ظلم».

 

دعوات للتبريد – بري

 

الى ذلك، وفي موازاة المواقف النارية التي دأبت منذ الخميس الماضي على صبّ الزيت على نار ما حصل في الطيونة، برزت سلسلة مواقف تحذيرية من انحدار الوضع، ظهرَ فيها تأكيد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» بأنّ الفتنة خط احمر، ولن يُسمح لأي كان المس بالسلم الاهلي وأخذ البلد الى فتنة».

 

وفي هذا السياق يندرج ما اكده رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة المولد النبوي، حيث قال: خير العزاء والتهنئة في آن.. حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة، شهادة في سبيل الحق والحقيقة.. وولادة الحق والحقيقة، شهادة من اجل العدل… وولادة العدل. وان خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ الى شهادة اولئك الاقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً، أن نستلهِم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الامة من الذل والخضوع ونشر الامن والسلام وحكم بالعدل بين الناس، فكان الرحمة الالهية للعالمين كل العالمين، بأن نستلهِم من ذكرى المولد النبوي الشريف كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيَم، وان نستخلص الدروس والعبر ونسير بهَديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل الاشكال العبودية والخضوع، بذلك لن يضلّ أحد سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان».

 

الراعي

 

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي: «في القلب غصّة لما جرى الخميس الماضي، ونستنكر هذه الأحداث واستعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد، كما نتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا».

 

وإذ شدد على «دعم الجيش»، أكد أنه «لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرق»، مضيفا: «نرفض العودة إلى التجييش الطائفي وتسويات الترضية واختلاق الملفات وأشخاص أكباش للمحرقة. ولذلك ندعو إلى التلاقي لقطع دابر الفتنة ولنحرر القضاء وندعم استقلاليته وفقا لمبدأ فصل السلطات. فما من أحد أعلى من القانون والقضاء».

 

دريان

 

وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة المولد النبوي: «بقدر ما نخشى السياسيين ونياتهم وأعمالهم، وإثارة للناس بعضهم على بعض. نحن نخشى على العيش المشترك». مجدداً التحذير من «مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى».

 

أضاف: «ما حصل في الطيونة، مشين ومهين ومعيب»، مؤكداً ان «الاقتتال مرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، فالإنسان له احترامه وكرامته سواء أكان مسلما أو مسيحيا. فلا يجوز أن يشهر السلاح بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لاشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأيّ كان بإيقاظها».

 

عودة

 

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: «لم يعد شعبنا المنهَك يحتمل الابتزاز والتهديد، ولم يعد يقبل الاذعان والسكوت، وما حصل الاسبوع الماضي يذكّر اللبنانيين ببدايات الحرب المشؤومة وهم ليسوا مستعدين لعيشها من جديد».

 

اضاف: «نتمنى لو يساعد مسؤولو هذا البلد انفسهم وشعبهم من اجل استعادة سلطة الدولة وفرض هيبتها، والوصول الى الانعتاق التام من كل ارتباط او استعباد والحصول على الاستقلال الفعلي».

 

قبلان

 

وحذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، في رسالة المولد النبوي، من انزلاق البلد الى الهاوية، وقال: «إننا نريد العيش معاً، وليس في تاريخ وتربية المسلم والمسيحي أن يتقاتلا أو يتمزّقا بسبب اختلاف ديني أو طائفي؛ والحرب الأهلية ليست حرب طوائف أو حربا دينية، بل هي حرب ضد الطوائف والدين، لأنها تأخذ الطوائف والدين رهائن مكبلة لحسابات ومصالح وأولويات دولية إقليمية».

 

أمل

 

الى ذلك، اتهمت «حركة أمل» المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بأنه «يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني».

 

واذ دانت، في بيان لمكتبها السياسي أمس، «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء»، قالت ان «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

 

واكدت الحركة على «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في أيّ من ردات الفعل». وشددت على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم»، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها «لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأيّ شكل من الاشكال».

 

واشارت الى «ان ما جرى كان قد استفاد مفتعلوه من الازمة التي اوجدها الاداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما اقدم عليه القاضي البيطار، الذي يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني. لذ،ا كان وسيبقى مطلبنا المُحِق هو في اتّباع الاصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس ايجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والادانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي تمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته».

 

«القوات»

 

وكانت «القوات اللبنانية» قد رفضت «الهجومات العشوائية الظالمة المجردة من أي موضوعية ومليئة بالمغالطات التي يشنها نواب «حزب الله» على القوات اللبنانية». وقالت الدائرة الاعلامية في القوات، في بيان: «نفهم الحرج الذي وقعت به قيادة «حزب الله» على أثر ما انتهت إليه التحركات التي كانت قد دعت إليها يوم الخميس الماضي، ويا للأسف، بما انتهت إليه، ولكن لا نفهم أن يخترعوا لبيئتهم الحاضنة عدوا خياليا هو القوات اللبنانية، ويُسبغون عليها الصفات الشنيعة الممكنة كلها والتي هي منها براء».

 

وأوضح: «لقد كرر كل من النائب محمد رعد وحسن فضل الله عدة مرات بأنهم كـ»حزب الله» يريدون تحقيقا كاملا في هذه القضية، ونحن معهم للآخر في هذا المطلب، ولكن كيف يسمحون لأنفسهم باتهام القوات زوراً؟ ناهيك عن تشويه الحقائق والوقائع، بينما الفيديوهات والأفلام القصيرة، إضافة إلى صور الكاميرات الموجودة في المحلة، فضلاً عن انّ التحقيقات التي أجرتها محطات التلفزة كلها تدحض زيف ادعاءاتهم».

 

وختم البيان: «إذا كانوا يريدون مهاجمة القوات اللبنانية لغاية في نفس يعقوب فيجب ألا يختبئوا وراء دماء الأبرياء واختلاق القصص والروايات لمجرد الهجوم على القوات. أما بالنسبة إلينا فنحن بانتظار نتائج التحقيقات النهائية ليُبنى على الشيء مقتضاه».

 

الى ذلك، وفي معلومات لجهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات» انّ أحد القناصين في أحداث الطيونة كان تابعاً لـ»حزب الله»، وتم تهريبه بسيارة مُفيّمة»، وان أهالي عين الرمانة تقدموا بدعوى ضد الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، و»حزب الله»، و»حركة أمل».

 

الكتائب

 

وفي بيان لمكتبه السياسي، اتهم حزب الكتائب «حزب الله» وحلفاءه «بالسعي الى ضرب القضاء والجيش»، واعتبر «ان التهويل والتلويح بالحرب الذي تمارسه المنظومة، وتخوين قاض شجاع يسعى الى الحقيقة وإرساء مبدأ المحاسبة، ما هو سوى هروب الى الأمام للافلات من العقاب وحَرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي اقترفت بحق اللبنانيين يوم تفجير المرفأ، وهذا اكبر دليل على ان لا قيامة لبلد تحكمه ميليشيا مسلحة تهدد اللبنانيين عند كل استحقاق وجودي».

 

ودعا «إلى المشاركة في الاعتصام الرمزي امام قصر العدل تضامناً مع الجسم القضائي والقاضي طارق البيطار عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم»، مُعلناً رفضه «الاعتداء على المواطنين الآمنين في منازلهم واستفزازهم تحت أي حجة كانت»، معتبراً «أن ما حصل في الطيونة ليس مواجهة بين منطقة واخرى، انما بين منطق الدولة ومؤسساتها ومنطق اللادولة وميليشياتها»، مستغرباً «التوقيفات التي تطال ابناء عين الرمانة الذين هبّوا للدفاع عن بيوتهم وارزاقهم امام استباحة موصوفة واعتداء موثّق من جانب متظاهرين يدّعون المطالبة بالعدالة لغايات سياسية معروفة، وعلى رأسها تعطيل المحاسبة»، مؤكداً «ان مطلب أهالي المنطقة، وجميع اللبنانيين، هو تَولّي الجيش اللبناني الشرعي زمام الأمور وحَظر السلاح خارج اطار القوى الشرعية مهما كانت هويته، والضرب بيد من حديد، ليكون هو الوحيد حاميهم وأرزاقهم ليس في المناطق الحساسة إنما في كل لبنان وفي كل الظروف».

 

واشنطن

 

الى ذلك، نقلت قناة «الحرة» عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينيديز، والعضو فيها جيم ريش، قلقهما من «دور «حزب الله» في إعاقة التحقيق الحاسم في الانفجار المدمر في مرفأ بيروت». ولفتا الى انّ «المحقق العدلي طارق البيطار رجل قانون محترم ونزيه بكل المقاييس، وله أكثر من 10 سنوات من الخدمة كقاضٍ في بلاده».

 

ورأى المسؤولان أنه «من واجب الحكومة اللبنانية أن تضمن حق القضاة والمحققين الآخرين في أداء واجباتهم بأمان وإتمام هذا النحقيق»، مؤكدين أن «اللبنانيين، الذين ما زال الكثير منهم يعانون الآثار المادية والاقتصادية لانفجار المرفأ، يستحقون محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

 

وبالتوازي، أعرب السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وفقاً لقناة «الحرة»، عن اعتقاده بأن «لبنان غير المستقر بشكل متزايد يمثّل مشكلة حقيقية للعديد من الدول، بما في ذلك أميركا، ويمكننا العمل مع فرنسا في هذا الصدد».

 

نصر الله

 

اعتبر امين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ان «كل الدلائل تؤكد انّ حزب «القوات اللبنانية» هو من قتل شهداء الطيونة، وعلى رغم أنّ هؤلاء الشهداء هم من «حزب الله» وحركة «أمل» فقد ركز رئيس حزب القوات على «حزب الله»، لافتاً الى انّ «هناك من يصنع لأهلنا وجيراننا في هذه المناطق عدواً وهمياً دائماً، ويريدهم ان يكونوا بحالة قلق وخوف دائمَين».

 

ورأى نصر الله ان «ما ظهر من تسليح وتدريب يؤكّد أنّ هناك ميليشيا مقاتلة لحزب «القوات» والبرنامج الحقيقي له هو الحرب الأهلية لحَشر المسيحيين في منطقة معينة ديموغرافياً وإقامة كانتون مسيحي».

 

ولفت الى ان «هناك حزباً في لبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية»، مشيرا الى ان رئيس «القوات اللبنانية» حَرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله… يصنع لأهلنا وجيراننا في هذه المناطق عدواً وهمياً دائماً».

 

وعن احداث الطيونة، قال نصر الله: «سلّمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس الماضي للجيش اللبناني والقوى الأمنية فلم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية بسبب حساسية المنطقة»، وأضاف: «محاولة تقديم حزب الله كعدوّ هو وهم وكذب وافتراء، وحزب الله وحركة امل ليسا أعداء للمسيحيين في لبنان بل قرارنا هو العيش المشترك».

 

وتوجه نصر الله الى جعجع بالقول: «خُذ علماً بأنّ الهيكل العسكري لـ»حزب الله» وحده يضم 100 ألف مقاتل».

 

واضاف: «لا تخطئوا الحساب و«اقعِدوا عاقلين وتأدَّبوا»، وخُذوا العبر من حروبكم وحروبنا».

 

وتابع: «أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان هو حزب القوات اللبنانية، لأنه تحالفَ مع داعش والنصرة وما سمّاه بالمعارضة في سوريا، فلو نجح هؤلاء أين لكان أصبح الوجود المسيحي في سوريا؟».

 

***************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!

نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا

 

قبل ان يكتمل الأسبوع على حوادث الطيونة – عين الرمانة، بدا المشهد يتأرجح بين ترقب وانتظار ومخاوف من تداعيات جديدة للمشهد الأمني العام في البلاد، على الرغم من الإعلانات المتكررة عن حماية السلم الأهلي وعدم التفريط بالاستقرار العام.

 

ومع ذلك، تمضي الأطراف السياسية بالرهان على مخارج لتعطيل الحكومة، وإعادة النظر بوظيفة المحقق العدلي، إذا ما تعذر استبداله أو قرّر التنحي لسبب ما من تلقاء نفسه، من داخل المؤسسات، مع العلم ان الحكومة لن تجتمع، والمجلس النيابي يسعى لتفادي الإشكالات، ومجلس القضاء الأعلى لن يجبر البيطار على أي موقف..

 

اما المؤسسات فهي في مرحلة لا تختلف عن الأجواء العامة: المجلس النيابي إلى أوّل جلسة، على جدول أعماله تجديد «المطبخ التشريعي» من دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستنتقل إلى مواضيع تشريعية، مع العلم ان اقتراح القانون المكرر المعجل بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، للنظر في قرارات المحقق العدلي ليست مطروحة.

 

ولن يجتمع مجلس الوزراء، في أي جلسة قبل التوصّل إلى تسوية، يقبل بها «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله، في ما خص إقالة المحقق العدلي طارق البيطار من منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020.

 

لكن الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على التحضير لمواكبة الملفات اليومية.

 

واشارت مصادر وزارية إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لن يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الاجواء المتشنجة بعد احداث الطيونة، وينتظر تبريد الاجواء، وتهدئة النفوس والمواقف، قبل معاودة جلسات الحكومة، كي لا يؤدي الاحتقان إلى  انتكاسة العمل الحكومي ككل. وأوضحت المصادر ان ميقاتي يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالتزامن مع متابعة مجرى التحقيقات الجارية بالاحداث الاخيرة حتى النهاية لتحديد المسؤوليات واحالة المرتكبين على القضاء. واكدت المصادر ان ميقاتي ينكب في الوقت الحاضر على التحضير لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب،بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة، كما يتابع الإجراءات والتدابير السريعة لازمة التيار الكهربائي والعمل لتحسين الزيادة بساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق، اضافة الى متابعة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين.

 

وفيما يمضي الجيش اللبناني في تحقيقاته في احداث الطيونة الخميس الماضي، يجتمع مجلس القضاء الأعلى للنظر في الوضع القضائي، وما يمكن فعله على المستوى القضائي لمعالجة ما يمكن وصفه بـ«مأزق التحقيق» في انفجار المرفأ.

 

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه في خلال هذا الاسبوع يفترض أن تتظهر الصورة المتصلة بعودة أعمال مجلس الوزراء بعد تعليق الجلسات على خلفية قضية القاضي البيطار. ولفتت إلى أن الواضح ان الشق القانوني يتحكم بهذه القضية ولذلك فإن اتصالات قد تتم لفصلها عن الحكومة في إطار مخرج بعمل عليه ولكن حتى الآن ما من شيء واضح مع العلم أن لغياب الجلسات الحكومية تداعيات على كل الأصعدة.

 

وأكدت هذه المصادر أنه ربما قد يخرج حل ما من مجلس النواب في سياق لا ينفصل عن الشق القانوني خصوصا في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت معربة عن اعتقادها أن الواقع على الأرض ما يزال يغلي جراء أحداث الطيونة وما أعقبها من المواقف المتشنجة وإن هناك بعض الوقت الذي قد يمر قبل تهدئة هذا الواقع.

 

إذاً، عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس، تستمر المساعي والاتصالات لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة.

 

ويعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكيربمخرج من الازمة.

 

وفي سياق الاقتراحات قال المدعي العام التمييزي الاسبق القاضي حاتم ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المجلس العدلي هو قضاء استثنائي ألغته معظم الدول المتحضرة إذ اعتبرت فيه «مساساً محتملاً « بشروط المحاكمة العادلة… فهل يشكل إلغاء هذا المجلس في لبنان مدخلا قانونيا؟

 

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية من كلام منسوب الى «زوار» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودور المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وأكد المكتب إن «ما نشر مختلق ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجمهورية مطلقا».

 

على الصعيد الامني، اقام الجيش امس، حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

وعُلِمَ من مصادر امنية رفيعة المستوى، ان عدد الموقوفين في احداث الطيونة بلغ حتى مساء امس السبت عشرين موقوفا من طرفي المشكلة، بينهم اثنين من التابعية السورية كما بات معروفاً، كانا مع احدى المجموعات المشاركة في اطلاق النار، لكن لم يتضح بالضبط ما كان دورهما، مشاركة بإطلاق النار ام تسهيل ام بالإكراه لفتح ابواب الابنية التي جرى منها اطلاق النار.؟ لذلك ينصب التحقيق فيما خصّهماعلى دورهما في الحادث، وهو امر يجري التكتم عليه بشدة اسوة بباقي عناصر التحقيق الدقيق الذي يجري. حتى ان بعض كبار المسؤولين لم يطلع بعد على تفاصيل التحقيق ولم يطلب الإطلاع عليها نظراً لدقته وتشعّبه، خاصة انه يجري الاستعانة بكل الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل والتدقيق بها ما اذا كانت قديمة ام جديدة وقت الحادث.

 

واكدت المصادر ان الوضع الامني في المنطقة بين الشياح والغبيري وعين الرمانة مستقر تماماً، والجيش يمسك الارض بإحكام منعاً لأي تفلّت جديد. عدا عن القوى السياسية المعنية باتت تستشعر الخطر الذي احدثته هذه الحادثة المؤلمة وإنعكاساتها الشعبية السلبية عليها، لأن أغلب الناس تريد الاستقرار والاهتمام بمعيشتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.

 

ميقاتي: لا إستقالة

 

وفي هذا السياق نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح صحفي قوله: ان الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف.

 

وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية قال ميقاتي: لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته.

 

وحول جريمة الطيونة قال ميقاتي: ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي طرف. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

 

وعن إحتمال الاستقالة قال: هي غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين.

 

جلسة قانون الانتخاب

 

ويبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية.

 

وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر).

 

واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين.

 

وقالت مصادر بعض الكتل لـ «اللواء» انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كماانه من الصعب التوافق على اقرار سنة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة.

 

وقالت مصادرنيابية لـ «اللواء» بالنسبة لخفض سن الاقتراع: انه برغم موافقة اكثر الكتل عليه، فهو يتطلب تعديل المادة 21 من الدستور وهناك آلية معروفة لتعديل الدستور ولا يمر مثل هذا الاقتراح بقانون عادي.

 

مواقف

 

في المواقف من التطورات، هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى المولد النبوي الشريف «اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً»، قائلاً عبر «تويتر» «عسى أن يتعزز في هذا الموعد المبارك تضامنهم في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية ويترسّخ عيشنا المشترك وسلمنا الاهلي «.وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس رئيس المجلس نبيه برّي وقال بعد اللقاء: جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة. والمهم ان نعلم بأن من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات.

 

اضاف: نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات ويجب أن لا يتم تعطيل جلسات الحكومة وهذا هدف زيارتي لعين التينة. واترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء.

 

وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية قال جنبلاط: اذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين بعين الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية.

 

وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: ما جرى في الطيونة كان مُشيناً ومُهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن.

 

وأضاف: اننا نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ والدسْتور. وهي الثّوابت التي لا يبدو أن أحدا يأْبه لها وسط حمّى الانتخابات، وَحمَم المرفأ. مَنْ قَال إننَا لا نَأْبه لِلعدالة في جريمة العصْرِ هذه. إِنَّما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينْقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السّياسي.

 

وفي موضوع الانتخابات، أكد المفتي دريان أنها ستجري بإذن الله تعالى في العام المقبل وهذا أملنا ورجاؤنا، وقال: التغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار.

 

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى القاضي بيطار قائلاً : ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة. ونحن نضع القضية عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، بعيداً من زواريب السياسة الضيّقة.

 

ورأى أن «ما جرى في الطيونة أمر خطير جداً وكارثة وطنية؛ قتل على الهوية ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل، وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها من أبعاد دولية وإقليمية». واعتبر قبلان أن «الخطير بالأمر أنه كشف قدرات تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء طائفية، ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته، تجهيزاً ووضعيات وتموضعاً وتوزيعاً، وإصابات دقيقة للمتظاهرين العزّل، ثم انسحاب نظيف! وما لا يريد أن يقوله البعض بالتصريح قاله بالتلميح، بل فاخر، بخلفية عقل كانتونات». واعتبر أن «الرئيس برّي مصلحة وطنية، تتلاقى عنده كل الأطراف وتعرض عليه كل مشاكل البلد، بهدف إيجاد الحلول وتدوير الزوايا، وليس مسموحاً خسارة الرئيس بري أو تحويله إلى طرف طائفي لأهداف سياسية أو انتخابية أو انتقامية».

 

توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى «ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

 

وأكد المكتب في بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل». وشددت الحركة على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال».

 

وفي السياق، دعت جبهة المعارضة اللبنانية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني برغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار اليوم الثلاثاء.

 

نصر الله يتهم جعجع

 

وفي السياق، أعلن الأمين العام لحزب الله ان ما حصل الخميس الماضي هي احداث مهمة وخطيرة ومفصلية وتحتاج إلى موقف لأنه يمكن يتحدد الحاضر والمستقبل.

 

واتهم حزب «القوات اللبنانية» باختراع عدو، فوجد حزب الله، وهو المستهدف اميركياً، وقال: رئيس حزب القوات يحاول ان يقنع المسيحيين بالخوف من حزب الله.

 

واتهم الحزب بأن برنامجه الحقيقي هو الحرب الأهلية، لإقامة كانتون مسيحي، يهيمن عليه حزب «القوات اللبنانية» ولا مكان فيه لأحد، فهناك ميليشيا مقاتلة لحزب القوات يجري تسليحها وتنظيمها.

 

وقال نصر الله: كل الدلائل تقول ان حزب القوات هو من قتل الشهداء في حركة أمل، مضيفاً: هناك جهة في لبنان تريد ان تجعل أوّل المناطق المجاورة للضاحية الجنوبية يشعرون دائماً بالقلق والخوف.

 

وأكّد ان كل ما صدر عن رئيس حزب «القوات» هو تبني لمسؤولة «7 أيّار مسيحي» متهماً اياه بالغدر بحليفه سعد الحريري.

 

وقال: أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان هو حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه. واضاف: تحالف رئيس القوات مع داعش هو أكبر تهديد للمسيحيين.

 

وأشار إلى ان محاولة تقديم حزب الله كعدو هو وهم وكذب وافتراء وحزب الله وحركة أمل ليسوا أعداء للمسيحيين في لبنان، بل قرارنا هو العيش المشترك.

 

ونصح حزب «القوات» ورئيسه بالتخلي عن فكرة الحرب الأهلية، وان يشيلوا من رأسهم أي عمل يؤدي إلى اقتتال داخلي.

 

وكشف انه في إحدى الجلسات قال جعجع:

 

1- ان حزب القوات اقوى من الماضي وله 15 ألف مقاتل.

 

2- ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية.

 

3- وان حزب الله ضعيف في المنطقة.

 

ورد عليه قائلاً: أنت غلطان، حزب الله اقوى في المنطقة.. وحساباتك غلط ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير، وان القوات اقوى من أيام بشير الجميل فهذا أمر لا اعرفه.

 

وكشف انه أعطى رقماً لمنع الحرب الأهلية، بس حزب الله مدربين ومسلحين وأصحاب تجربة، 100 ألف مقاتل.. بدك تعرف: مع مين بدّك تعمل حرب أهلية، هولاء ما مجهزين لحرب أهلية، بل لحماية بلداً.. قعدوا عاقلين، وتأدبوا.. وخذوا عبرة من حروبكن السابقة.. اليوم في مسؤولية على الدولة، وعلى المرجعيات الدينية، ان يقفوا بوجه هذا القاتل السفاح، لمنع الاقتتال الداخلي.

 

وحول التحقيق قال: نريد ان نعرف كيف حصلت المجزرة، وتم التداول بفيديو يظهر عسكري يُطلق النار، وهذا الجندي تحت التحقيق.

 

وأكّد ان مؤسسة الجيش اللبناني بالنسبة لنا نحن حريصون عليها، لأن وجود مؤسّسة الجيش هي الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان، وهذا الجيش إذا فرط بروح البلد إلى حرب أهلية، ما حدا يأخذ على المشكل اللي أميركا بدها اياه.. وبخصوص الشهداء السبعة: نحن لا نترك دماء شهدائنا على الأرض.

 

وحول التحقيق في المرفأ: نحن حريصون في انفجار المرفأ للوصول إلى الحقيقة، ذهبنا إلى المؤسسات، ما بقي أي مجال الا ما طرقناه.

 

والآن الموضوع بعهدة المسؤولين.. ايتها المسؤوليات الدستورية: تصرفوا وتحملوا المسؤولية لأن الاستمرار لا يخدم البلد.

 

وتزامن مع كلمة السيّد نصر الله إطلاق رصاص كثيف في بيروت والضواحي الجنوبية والشرقية.

 

أصوات قواتية

 

قال أمين سرّ تكتل الجمهورية القويّة النائب السابق فادي كرم، عبر «تويتر»، «لأَنَّ سِحْرَ الأَبَاطِيلِ يُغَشِّي الْخَيْرَ، وَدُوَارَ الشَّهْوَةِ يُطِيشُ الْعَقْلَ السَّلِيمَ». (حك 4: 12).

 

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن «إقرار أمين عام حزب الله بوجود 100 ألف مقاتل بإمرته ومخاطبة اللبنانيين بإستكبار أمر مرفوض. لم يخف المسيحيون واللبنانيون يا سيد من فائض قوة منظمة التحرير ولا من جيش الاحتلال السوري وأكيد لن ترهبهم أفعالكم وتاريخهم حافل بمقاومة المحتلين وهم لن يخافوا اليوم ولا غداً».

 

وأشار عبر «تويتر»، إلى أن «أمين عام حزب الله يتحدث عن السلاح والميليشيات والحرب الأهلية وفي نفس الخطاب يعلن عن أنه يرأس أكبر ميليشيا من 100 ألف مقاتل لترهيب وإخضاع اللبنانيين».​

 

وأشارت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى أن «ما حدا يربحنا جميلي انو لو ما هوي ما في لبنان».

 

 شعلة ت1

 

وفي الذكرى الثانية لحركة 17 ت1، في أجواء غائمة وماطرة، نفّذ العشرات من الأشخاص في وسط العاصمة بيروت، تحرّكاً وُصِفَ بالـ»رمزي»، إحياءً للذكرى الثانية لـ»انتفاضة 17 تشرين الأوّل»، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة والتعطيل.

 

انطلقت المسيرات تحت عنوان «استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد»، من قصر العدل، الكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء، رافعة الأعلام اللبنانية واللافتا، ومن بينها: «القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة»، مطالبة بـ «قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة».

 

وكان لافتاً العدد الخجول للمتظاهرين وغياب المجموعات والوجوه التي كانت دائمة الحضور في معظم تحرّكات الثورة، فيما برّر المتظاهرون هزالة عددهم بسوء أحوال الطقس وارتفاع أسعار البنزين، مطالبين بـ»تحقيق العدالة وتسليم المجرمين في قضية انفجار المرفأ إلى القضاء، الذي يجب أن يكون نزيهاً وشفافاً بعيداً عن التدخلات السياسية والتهديدات المرفوضة».

 

وإذ رفع المحتجون شعارات مختلفة هذه المرة مثل: «ما رح تقتلونا مرتين»، «مسيرة المقاومة اللبنانية ضدّ الاحتلال الإيراني»، «القرار للشعب»، «استعادة وطن وبناء دولة»، «الاشتباك مع السلطة خيارنا الوحيد لبناء دولة»، أكّد عدد منهم أنّ «وقفتهم ليست رمزية فحسب بل هي مطالبة يومية سيدافعون عنها إلى حين بناء دولة تليق بأبناء الوطن وتعيد المغتربين»، موضحين أنّهم «لن يقبلوا بتسييس مسار التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وعرقلة مهمة المحقق العدلي في ثالث أقوى انفجار في العالم».

 

وقرابة السادسة، وصلت مسيرات «ثورة 17 تشرين»، التي انطلقت من ساحة الشهداء ومن ساحات أخرى إلى مُجسّم شُعلة الثورة قرب تمثال المغترب في منطقة مرفأ بيروت، وذلك تضامناً مع أهالي شهداء المرفأ، حيث تمّت إضاءة الشعلة عند السادسة وسبع دقائق تماماً وسط تصفيق الحشد الضئيل، ورُفِعَتْ لافتات مُندّدة بالسلطة، ومطالبة «بحماية التحقيق وبدعم القاضي طارق البيطار، وباسترداد حقوق المواطنين المسلوبة».

 

وقد تم وضع هذا الرمز في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق ثورة 17 تشرين، وسيتم إضاءة هذه الشعلة يوم 17 تشرين الأول من كل عام وبتوقيت وقوع انفجار مرفأ بيروت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء. (راجع ص 4)

 

634209 إصابة

 

صحياً، سجل عداد الإصابات بفيروس كورونا 300 حالة جديدة و5 حالات وفاة.

 

وكشفت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 634209 حالة منذ شباط 2020.

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

نصرالله يقدم «مضبطة اتهام» بحق «القوات» الخطر الاكبر على المسيحيين:

– ابراهيم ناصرالدين

قعدوا عاقلين وتأدبوا.. ولدينا مئة الف مقاتل جاهزين لمنع الحرب الاهلية

مراوحة في ملف البيطار..الحكومة «مشلولة»..وتحقيقات «الطيونة» تتقدم

 

في وقت تتقدم فيه التحقيقات في «مجرزة» الطيونة على الرغم من التباينات في تصريحات المسؤلوين المولجين في الملف، رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقف المواجهة مع «القوات اللبنانية» لمنع وقوع حرب اهلية يريدها رئيس «القوات» سمير جعجع، ناصحا اياه بعدم تكرار حساباته الخاطئة، لان احدا في الخارج لن يساعده، سواء اسرائيل، او اميركا، او السعودية، مذكرا اللبنانيين عامة والمسيحيين على نحو خاص بان «القوات» هي الخطر الوجودي على المسيحيين، والمهدد الرئيسي للسلم الاهلي، فيما حزب الله لطالما عمل على حماية العيش المشترك، مشددا على ان حزب الله يملك مئة الف مقاتل مدرب ومسلح جاهزين لمنع وقوع الحرب الاهلية. وحذر نصرالله من التعرض للجيش اللبناني او التحريض ضده باعتباره الضامن الوحيد للسلم الاهلي في البلاد، مشددا على ضرورة ان تصل التحقيقات الى نتائج جدية والا «سيكون هناك تصرف آخر». في هذا الوقت، تبقى جلسات الحكومة معلقة بانتظار التوصل الى مخرج لأزمة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وفيما لا تزال الحلول غير ناضجة، تتجه الانظار اليوم الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض ان يستمع إلى وجهة نظره من مسار التحقيق، في وقت يعود مجلس النواب إلى الانعقاد مع بدء العقد العادي ليدرس تعديلات قانون الانتخابات وقد عمل الرئيس نبيه بري كي تكون الجلسة هادئة.

جعجع خطر على المسيحيين

 

ففي كلمة مستفيضة، شرح الامين العام لحزب الله السيد نصرالله ملابسات ما حصل يوم الخميس الماضي في الطيونة، فاضحا الدور «التخريبي» للقوات اللبنانية التي تريد حربا اهلية في البلاد، واشار الى أن رئيس القوات سمير جعجع يؤجج المخاوف المسيحية ، ويستغل اي حدث لاثارة القلق والمخاوف لدى المسيحيين، والسبب هو ان القوات اللبنانية تريد ان تقدم نفسها انها المدافع عن المسيحيين لشد العصب والاستقطاب والتحريض لاهداف متعلقة بالزعامة، وتقديم خدمة لمشاريع خارجية، وقد تبين ان القوات اللبنانية لديها تنظيم عسكري، والكلام عن حل الميليشيات في غير مكانه، ولهذا لم يمانعوا افتعال مشكلة حتى لو كانت ستؤدي الى حرب اهلية ومواجهة عسكرية.

 

وتوجه السيد نصرالله الى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، وقال « ان القوات اللبنانية تريد حربا اهلية، لانها تريد «غيتو» مسيحيا تسيطر عليه وكل ما صدرعن جعجع ونوابه هو تبنٍ كامل للمجزرة، خصوصا كلام جعجع عن «ميني 7 ايار»، وهم احتفلوا «بوهم».. ولفت الى اننا سلمنا ارواحنا الى الجيش اللبناني، واحترمنا حساسية المنطقة، ولم نبادر الى القيام باي اجراءات، وكنا نعرف انه كان هناك استدعاء لعناصر في القوات اللبنانية في عين الرمانة، وبدارو، وابلغنا الجيش الذي اكد انهم فقط قلقون ويقومون «باحتياطات»!

مئة الف مقاتل لمنع الحرب

 

وبعد ان ذكر بمحطات كثيرة تثبت كيفية تعامل حزب الله مع المسيحيين في لبنان والمنطقة، وصف السيد نصرالله ما يقوم به جعجع بانه «لغم» كبير، ونصحه بالتخلي عن فكرة الحرب الاهلية، وتمنى على القيادات الدينية وغيرها ان ينصحوهم بعدم الذهاب الى مواجهة داخلية، لانه يحسب الامور على نحو خاطىء. وكشف نصرالله ان جعجع حرض حلفاء سابقين في احد الاجتماعات على الحرب مع حزب الله، وقال انه اقوى من ايام بشير الجميل، ولديه 15 ألف مقاتل، وحزب الله اضعف من منظمة التحرير، واضاف نصرالله «اريد ان اقول له نحن لم نكن اقوى في المنطقة كما هو اليوم، وحساباتك غلط ان حزب الله ضعيف، اريد ان اقول لك اذا اردت حربا اهلية تفرضها علينا، اريد ان اقول لك رقما، لامنع الحرب الاهلية، حزب الله وحده كهيكل عسكري يضم اكثر من مئة مقاتل مدربين، ومسلحين، فمع من تريد حربا اهلية، نحن لم نجهز هؤلاء لحرب اهلية وانما لحماية سيادة بلدنا، وكرامتنا، لسنا ضعافا، ولسنا مرعوبين، لدينا اخلاق وقيم، لا تخطئوا الحساب «قعدوا عاقلين» وتادبوا.. وهناك مسؤولية على المرجعيات المسيحية للوقوف بوجه هذا القاتل السفاح التقسيمي، لمنع الحرب الاهلية، وتثبيت السلام في البلد.

الجيش وحده «الضمانة»

 

اما بالنسبة للفيديو الذي اظهر عسكريا يطلق النار على مدنيين، فأشاد السيد نصرالله ببيان الجيش الذي اكد ان العسكري تحت التحقيق، ويجب الا يتم التسامح مع هذا الامر، ويجب محاسبة المسؤول سواء كان فرديا او بفعل امر. ولفت الى ان الجيش سبق واطلق النار سابقا على حزب الله، في مارمخايل، وجسر المطار، وحي السلم، لكن نحن حريصون على المؤسسة العسكرية، ووحدة هذه المؤسسة وتماسكها هي الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان، اذا فرط الجيش يذهب البلد الى حرب اهلية، ولذلك ما حدا ياخذنا الى مشكل تريده اميركا واسرائيل مع الجيش اللبناني، والمطلوب محاسبة من اخطأ، وليس مسموحا الاعتداء على الجيش، وهو الضمانة في البلد، ولا احد «يمزح» في هذا الاطار.

لماذا يعترض حزب الله؟

 

في ملف تحقيقات المرفأ، اكد السيد نصرالله، ان حزب الله مستهدف، ولذلك يريد الحقيقة في هذا الملف، وعندما راينا ان المسار يخالف الحقيقة، تدخلنا، فلماذا يسكت الاخرون وهم يرون هذه الاستنسابية، والاهم اليوم هو معرفة الحقيقة، ونحن معنيون في هذا الملف، ولن نتراجع في هذا السياق ونحن لم نتورط بل نقوم بمسؤوليتنا الاخلاقية، لانه ما حدا «مسترجي يحكي» لانه في اميركا، وفرنسا، وفي تدخلات. ولفت السيد نصرالله الى ان القضاة المسؤولين عن بقاء «النيترات» لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف، هل هذا سلوك قضائي سليم؟ وقال ان هناك سفارات، ومرجعيات سياسية تتدخل، ولذلك تقوم المحاكم المختصة بالبت في الدفوع سريعا. الان الملف بيد المسؤولين ومجلس القضاء الاعلى، ويجب ان يتحمل هؤلاء المسؤولية ومعالجة هذا الملف.

  ما جديد التحقيقات؟ 

 

في هذا الوقت تتواصل التحقيقات الميدانية بقيادة مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بالإنابة القاضي فادي عقيقي الذي تفقد مسرح «المجزرة» اكثر من مرة، وباتت الصورة شبه مكتملة لديه بعدما جمعت مديرية المخابرات في الجيش كافة المعطيات حول ما حصل في الطيونة، واطلع على عدد كبير من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالشركات والأبنية في المنطقة، وكذلك كاميرات التحقق المروري. فيما جرى التعاون مع جهاز امن الدولة الذي قدم معلومات وافية عن عناصر قواتية شاركت في عملية اطلاق النار على المتظاهرين، بعضهم من خارج منطقة عين الرمانة وحضروا الى المنطقة عشية المواجهات.

 

ووفقا للمعلومات، توصلت التحقيقات حتى الان الى نتائج حاسمة تشير الى ان 3 ضحايا سقطوا برصاص القنص، وذلك بعد تحليل مدى الرصاصات واماكن الاصابات، اما اربع ضحايا فلم تتضح حتى الان كيفية مقتلهم مع العلم ان الطلقات النارية اصابت الجزء العلوي، لكن مسار الرصاصات افقي وليس عموديا. يبقى السؤال الاهم والمنتظر هو عن اسباب اقدام احد العسكريين على اطلاق النار مباشرة نحو المتظاهرين، وعما اذا كان قد تسبب بقتل ضحية او اكثر؟ ومن الاسئلة ايضا، لماذا قررت قيادة الجيش ان تخالف التقرير الميداني الاول لمديرية المخابرات والذي خلص الى وجود عمليات قنص استهدفت المتظاهرين وتتبنى رواية اخرى تشير الى أن ما حصل في الطيونة كان اشتباكاً مسلحاً بين مجموعات مختلفة، ولا يعدو كونه مشكلة بين طرفين تطور الى عملية اطلاق نار؟!

  وزيرالدفاع «لا كمين»؟

 

وفي تراجع واضح عن التقارير الاولية، اكد وزير الدفاع موريس سليم، أن «ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كميناً بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى. وكشف أن هناك 20 موقوفاً يتم التحقيق معهم في حوادث الطيونة.

والقوات ترحب وتصعد؟

 

وفي هذا السياق، نوه عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص بموقف وزير الدفاع، وقال رداً على مواصلة قيادات حزب الله اتهام القوات بنصب كمين للمتظاهرين ان تصريح وزير الدفاع يشكل حتى الساعة المرجعية الرسمية الوحيدة، وكل ما عداه من كلام يتراوح بين الثرثرة والتحريض. وفي هذا السياق، تتحدث مصادر القوات اللبنانية عن محاولة لاستهدافها قبل الانتخابات النيابية، ولكنها ترفع سقف التحدي بالتاكيد انها لن تقبل ان تكون «الحيط الواطي» في المعادلة، ومع تأكيدها ان التنظيم لا يملك سلاحا منظما ولا مجموعات مسلحة منظمة، لكنها تؤكد انه إذا قرر حزب الله أن يمس بكرامة «القوات» فسيرى ما «لا يعجبه».

لا مخارج في ملف البيطار

 

وفي انتظار البت في دعويين لدى محكمة التمييز، واحدة ارتياب مشروع وأخرى تمييز في الدفوع الشكلية، وفيما يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اي مخرج يأخذ طابعاً سياسيا، ومع رفض وزير العدل اي خطوة تجعله متدخلا في عمل القضاء، ينتظر اليوم ان توضع الملابسات والهواجس التي تحيط بعمل المحقق العدلي طارق البيطار على طاولة مجلس القضاء الأعلى، وسط ترجيحات بحضور هذه الجلسة او ربما جلسات تعقد لاحقا، ووفقا لمصادر قانونية سيتطرق البحث الى تعامل البيطار مع القضية وضرورة العودة إلى ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق بالجهات التي لها صلاحية المحاكمة!؟ وعلم في هذا السياق، ان محاولة اقناع البيطار باحالة العسكريين على المحكمة العسكرية والرؤساء والوزراء والنواب إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، كما سبق وأحال القضاة على المحكمة الخاصة بهم، قد «ولد ميتا» بسبب رفض المحقق العدلي التراجع «خطوة الى الوراء». لكن المفارقة انه لم يهدد «بالتنحي» في حال تعرضه للضغوط في هذا الشأن!

 

ووفقا لتلك الاوساط، اذا لم يبادر البيطار الى التنحي لا طريقة قانونية لتغييره، وحتى الحديث عن تولي مجلس النواب التصدي للملف، لم يحسم بعد، بانتظار التوافق عليها، فالإقتراح المتداول يقوم على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات المحقق العدلي باستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة المجلس العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة. اي ان هذه الهيئة ستكون مختصة بالبت في اي اتهامات توجه للنواب او الوزراء، دون ان تكف يد البيطار!

اسرائيل تفضح «المستور»؟

 

ولفهم طبيعة «الهواجس» الموجودة لدى حزب الله، لا بد برأي اوساط معنية بمتابعة هذا الملف، من الالتفات الى ما يكتب في الصحف الاسرائيلية التي تعكس حقيقة عملية الاستهداف الممنهج التي تطال الحزب عبر سلسلة من الاحداث المثيرة للريبة، ووصفت صحيفة «اسرائيل اليوم « فترة المعارك في الطيونة بانها كانت حدثا شاذا. ليس لانه تم استخدام الرشاسات وقذائف الـ آر.بي جي، بل لأن النار صوبت نحو حزب الله، وهو حدث يجب التوقف عنده برايها لانه استهدف القوة السياسية والعسكرية الهامة والقوية في لبنان…اما «مربط الخيل» فتكشف عنه الصحيفة بالقول» لقد تحطم حاجز الخوف من حزب الله»…

جلسة نيابية «هادئة»؟ 

 

في هذا الوقت، يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تمرير جلسة المجلس النيابي اليوم باقل الاضرار الممكنة وبهدوء، ولذلك سيحصر النقاش بجدول الاعمال، ولن يسمح بالكلام لاي نائب، كيلا تنفجر الجلسة في ظل الاجواء المتوترة على خلفية مجزرة الطيونة، وملف تفجير المرفأ، بل سيذهب مباشرة الى الجلسة العامة، وفق جدول الاعمال. انتخابيا، الاتجاه الى التصويت على تقديم موعد الانتخابات الى 29 آذار على الرغم من تحفظ «تكتل لبنان القوي». وهنا يبقى السؤال: هل يوقع الرئيس ميشال عون على دعوة الهيئات الناخبة في ظل رفض تياره السياسي تقديم موعد الانتخابات؟

الترسيم على «الطاولة»

 

ووسط هذه «الفوضى» التي تعم البلاد، يصل الموفد الاميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى بيروت اليوم، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الاربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجس النبض ازاء الرغبة باستئناف المفاوضات. وفي هذا السياق، حذرت اوساط سياسية بارزة من غياب موقف لبناني حاسم من ملف تعديل مرسوم الحدود البحرية، على الرغم من قرار المحكمة الدولية التي اعطت لبنان صكا قانونيا مهما في اطار صراعه مع اسرائيل، لكن ثمة مخاوف جدية من تمرير هذا الملف على «السكت» بما لا يثير غضب الاميركيين المصرين على عدم اتخاذ لبنان اي تعديل في ملف التفاوض والتخلي عن الخط 29، وخلال الساعات المقبلة ستكون الرئاسة الاولى والثالثة امام الاستحقاق الاهم حيث ينتظر الاميركيون اجوبة حاسمة «ليبنى على الشيء مقتضاه».

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الحكومة بانتظار المخرج النيابي المتعذّر  

 

كل شيء في البلاد معلق على حبال تداعيات اشتباكات الطيونة او ما يسميه آخرون «غزوة عين الرمانة». فلا جلسة لمجلس وزراء في المدى المنظور تجنبا لتفجيره ولإثارة احالة الملف الى المجلس العدلي في ضوء مطالبة فريق الممانعة بها تمهيدا للوصول الى «حلم» حل حزب القوات اللبنانية، وجلسة التشريع المخصصة لاقرار تعديلات على قانون الانتخاب غير معروف مصيرها في ظل خشية من تحولها الى حلبة صراع بين نواب «الجمهورية القوية» والثنائي الشيعي. اما وضع البلاد المُكهرب فتوتر اكثر  مع الخطاب العالي النبرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء وسط ترويج للويل والثبور وعظائم الامور، والذي اتى بعد تهديد صريح من النائب محمد رعد بان حساب «جماعة القناصين» مستقل بذاته.

 

طبخ تسوية

 

وفيما العمل الوزاري متوقف في انتظار حل معضلة تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، التي يشترطها الثنائي الشيعي للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، يعمل الرئيس نجيب ميقاتي بحسب ما تفيد اوساط مطلعة  على انجاز ما تبقى من اجل اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي . يتواصل العمل خلف الكواليس على ايجاد مخرج لمسألة البيطار، قد يولد عبر مجلس النواب الذي يجتمع  اليوم علما ان مجلس القضاء الاعلى الذي يجتمع باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، لن يقدم اي مخرج كما يروج البعض لان لا حل لديه الا اذا قرر بيطار التنحي بنفسه وهو امر مستبعد.

 

شكوى الاهالي

 

في الشق الميداني، علمت «المركزية» ان لجنة من أهالي عين الرمانة المتضررين جراء الاشتباكات الأخيرة، كلفت عدداً من الخبراء لإجراء كشف حسي على الأضرار التي أصابت المنطقة جراء الغزوة التي نفذها المحتجون، ووضع تقرير كامل وموثق في شأنها، لتتخذ في ضوئه الخطوة في تقديم شكوى وتحديد الجهة التي سيتم الادعاء عليها.

 

حطيط مهدد

 

من جانبهم يواصل اهالي ضحايا تفجير المرفأ نضالهم وسط حذر مما قد يتعرضون له من ضغوطات وتهويل من بعض القوى السياسية والحزبية. وفي السياق وبعد رسالته الاخيرة، كشف وليم نون شقيق الضحية جو نون  ان ابراهيم حطيط موجود مع أفراد عائلته في منزله لكنه يرفض التواصل مع أهالي الضحايا والثابت أنه يخضع للتهديد وثمة جهة حزبية تديره». وكشف نون أنه بعث برسالة إلى حطيط يوم الأحد فجاء رده: «مش قادر إحكي لأنو تلفوني مراقب من الدولة».

 

مسؤولية البيطار!

 

وسط هذه الاجواء، تواصلت الحملة على البيطار. فقد توجّه المفتي الجعفري الممتاز، أحمد قبلان، إلى بيطار قائلاً «ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة».

 

في المقابل، دعت جبهة المعارضة اللبنانية «كافة القوى الثورية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني رغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء تزامنا مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى».

 

يشعل الفتن

 

وبقيت حوادث الطيونة – عين الرمانة تثير الغبار حولها امس. ووقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء»، لافتة الى «ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية». وشددت الحركة على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم».

 

دريان يحذر

 

بدوره، حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من أخطار التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى.وقال إن «ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب».

 

ثرثرة

 

الى ذلك، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر تويتر «هنالك وزير دفاع في هذه الحكومة لم تعيّنه القوات اللبنانية ادلى بتصريح واضح عن احداث الطيونة وعين الرمانة وهو وزير الوصاية على القائمين بالتحقيق». واضاف «تصريح وزير الدفاع يشكل حتى الساعة المرجعية الرسمية الوحيدة، وكل ما عداه من كلام يتراوح بين الثرثرة والتحريض».

 

لا كمين

 

وكان وزير الدفاع موريس سليم اعتبر أن «ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كميناً بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى». وقال في حديث تلفزيوني: نحن نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناءً للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات». وكشف أن «هناك 20 موقوفاً يتم التحقيق معهم في حوادث الطيونة».

 

هوكشتاين

 

على صعيد آخر، علمت المركزية ان الموفد الاميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين يصل الى بيروت اليوم وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين الاربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجسّ النبض ازاء الرغبة باستئناف المفاوضات.

 

صندوق النقد

 

وامس بدأ المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محيي الدين، زيارة الى لبنان ، والتقى  رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،وكان بحث في الوضعين المالي والاقتصادي ومسار المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram