أعلنت النيابة العامة المصرية حجب حسابات تعود لـ12 شخصية ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والانتقادات الحقوقية داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب ما تم تداوله، يأتي القرار في إطار إجراءات قالت السلطات إنها مرتبطة بمخالفات قانونية ونشر محتوى يُخالف القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني، فيما اعتبرت جهات حقوقية ومعارضون أن الخطوة تعكس تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير وملاحقة الأصوات المعارضة في مصر.
ويُتوقع أن يفتح القرار باباً جديداً للنقاش حول واقع الحريات الرقمية وحدود الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، في ظل تنامي الاعتماد على الفضاء الإلكتروني كمنبر للتعبير السياسي والإعلامي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :