بري يفتح ملفات الحرب والعفو... ورسائل وحدة من عين التينة

بري يفتح ملفات الحرب والعفو... ورسائل وحدة من عين التينة

 

 

 

 

في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، عاد ملفا وقف إطلاق النار والعفو العام إلى واجهة النقاش السياسي والتشريعي، في وقت كثّف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته في عين التينة، متابعًا التطورات السياسية والميدانية، إلى جانب الملفات التشريعية الملحّة.

 
وفي هذا الإطار، استقبل بري وزير الزراعة نزار هاني، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، إضافة إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي والمزارعين. وأطلع هاني رئيس المجلس على حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمساحات الحرجية، مشيرًا إلى أن نسبة الأضرار بلغت نحو 22.5%، أي ما يعادل 56 ألفًا و264 هكتارًا، توزعت بين كروم الزيتون وأشجار الفاكهة والتبغ والحمضيات والموز والزراعات المحمية، فضلًا عن الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد اللبناني.
 
كما تابع بري المستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية خلال استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي شدد بعد اللقاء على أن "الهم الأول عند كل اللبنانيين هو تثبيت وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن لبنان يعيش "كوارث" وأن المدخل الأساسي للخروج منها هو تثبيت الاستقرار.
 
وأكد كنعان أن "المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه"، مشيرًا إلى حرص بري على الوحدة الوطنية ووضع حد نهائي "لهذه المأساة اليومية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المسار سينعكس مباشرة على الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون.
 
وختم كنعان بالتأكيد أن "ما يحمينا حاليًا هو وحدتنا، ووحدة موقفنا حول حقوقنا، وحول استقرار بلدنا، وحول دعم جيشنا وشرعيتنا"، داعيًا إلى عدم الانقسام حول هذه العناوين في المرحلة الراهنة.
 
وبعد الظهر، استقبل بري وفدًا من كتلة "الاعتدال الوطني" ضم النواب محمد سليمان، أحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، بحضور النائب السابق هادي حبيش والنائب علي حسن خليل، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية والميدانية، وملف النازحين، إضافة إلى قانون العفو العام.
 
وأكد النائب عبد العزيز الصمد بعد اللقاء أن البحث تناول "ضرورة إقرار قانون العفو العام لما يحمله من أبعاد إنسانية ووطنية"، مشيرًا إلى أن بري أكد الدعوة إلى جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين، بما يساهم في تخفيف الاحتقان ومعالجة الملف ضمن إطار القانون والعدالة.
 
وشدد الصمد على رفض الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدًا التمسك الكامل بـ"اتفاق الطائف" وضرورة تطبيقه بالكامل، باعتباره "الضمانة الوحيدة للدولة اللبنانية وانتظام عمل المؤسسات وتعزيز الاستقرار الوطني والعيش المشترك".
 
من جهته، أوضح النائب أحمد الخير أن الهدف من جلسة اللجان المشتركة هو التوافق بين الكتل السياسية على اقتراح قانون العفو وتمرير البنود الخلافية، مشددًا على أن الملف يرتبط بمسألتين أساسيتين: "العدالة ومعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون".
 
وأشار الخير إلى أن وزير الداخلية أحمد الحجار وصف الملف بأنه "قنبلة موقوتة"، ما يحمّل النواب مسؤولية إنجازه بأسرع وقت ممكن.
 
ورداً على الجدل المتعلق بلقاء بعبدا، أكد الخير أن دور رئيس الجمهورية لم يكن تدخلاً في التشريع، بل جاء "لردم الهوة" بين بعض النواب والمؤسسة العسكرية في نقاط محددة تتعلق بالمؤسسة العسكرية، مشددًا على أن "التشريع الحقيقي سيكون في جلسة الاثنين".
 
وأضاف: "البيان الصادر عن النواب السنة يؤكد أن العفو العام بالنسبة إلينا هدف استراتيجي لا تراجع عنه"، معتبرًا أن دعوة بري إلى جلسة اللجان المشتركة تعكس حرصه على أن يُحسم القرار داخل المؤسسات الدستورية، معربًا عن ثقته بأن "يوم الاثنين سيكون يوم خير".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي