تعديلات قانون استعادة الجنسية كما أقرها مجلس الوزراء
- محلي
- julnar
- 07:14 am - مايو 09 , 2026
في جلسته الأخيرة، أقرّ مجلس الوزراء من ضمن جدول أعماله، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بناء على اقتراح قانون وارد من مجلس النواب.والاقتراح كان سبق أن تقدم به نواب من تكتل “لبنان القوي” منتصف العام الماضي، بهدف تعديل القانون الصادر عام ٢٠١٥ ورقمه ٤١. ومعلوم أنه ليس الأول من نوعه، إذ كان عدد من النواب قد تقدم في أيار ٢٠٢٣ باقتراح أول يرمي إلى إلغاء مهلة العشر سنوات التي يسري فيها قانون استعادة الجنسية، وترك المهلة مفتوحة. وقد جاء اقتراح نواب “التيار الوطني الحر”، بعد مرور مهلة السنوات العشر التي اقترحها القانون، ليلغي العائق الزمني أمام المتحدرين من أصل لبناني للاستفادة من القانون، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين منه لجهة تخفيف الشروط المتصلة بالأصول، بحيث لم تعد تقتصر على الأصول حتى الدرجة الثانية، بل تجاوزتها إلى القرابة حتى الدرجة الرابعة. والحال أن تنفيذ القانون أظهر منذ صدوره الحاجة إلى تعديله، بعدما تبين أن عدد الذين تقدموا بطلب استعادة الجنسية لم يتجاوز ٢٢٠ شخصاً، فيما يعاني اللبنانيون المغتربون عدم القدرة على استعادة جنسيتهم. وتبين خلال الأعوام التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ أنه غير ذي جدوى ما لم يقترن بإقرار قانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الحق في إعطاء أولادها الجنسية، وما لم يتم تعديل البند المتعلق بربط تنفيذ القانون بصدور مراسيم تطبيقية عن رئاسة الحكومة. وهذا الشرط أخضع الطلبات لاستنسابية رؤساء الحكومات.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
