وتعود جذور القضية إلى عقود طويلة الأمد، تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما، تمنح أصحاب المقصورات حقوق استخدام واضحة.
غير أن الفيفا سعى للحصول على سيطرة كاملة على الملعب خلال فترة البطولة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والرعايات التجارية، وهو ما اعتبره المالكون انتهاكا لحقوقهم.
استندت المحكمة إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تظل ملزمة ولا يمكن تعطيلها دون تعويض عادل.
كما شددت على الحماية الدستورية لحق الملكية، معتبرة أن أي تدخل في هذه الحقوق يستوجب مقابلا قانونيا مناسبا.
بموجب الحكم، سيحصل فيفا على حق الإدارة الحصرية للملعب خلال البطولة، لكنه سيكون ملزما بدفع التعويض لأصحاب المقصورات، في حل يعكس توازنا بين متطلبات تنظيم حدث عالمي ضخم، وحماية الحقوق الفردية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها حسمت أمام القضاء المدني، وليس عبر محكمة التحكيم الرياضي، ما يؤكد أن النزاعات ذات الطابع التعاقدي والملكي تبقى خاضعة للقوانين الوطنية، حتى في ظل نفوذ الهيئات الرياضية الدولية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي