افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 16 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:29 am - أكتوبر 16 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

الاميركي يضع المقاومة بين خياري التسليم بإمساكه بالقضاءأوالحرب الأهلية

الثنائي للآخرين: إذا فضلتم استرضاء الأميركيين وتفادي جعجع… احكموا من دوننا

صفي الدين: لن ننجرّ للحرب الأهلية… ولن نترك دماء الشهداء… وستشهد الأيام

 

وطنية - كتبت "البناء" تقول: وسط دعوات سياسية للقاضي طارق بيطار بالتنحي لإخراج البلاد من أزمة تنذر بالمخاطر التي أظهرتها مجزرة الطيونة بفعل الاستقطاب الناجم عن طريقته بإدارة التحقيق، ووضع هدف الاقتصاص السياسي فوق السعي لكشف حقيقة الانفجار ومصدر النترات وكيفية حدوث الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه، وتجاهله للوقائع المتصلة بكميات النترات التي اكتشفت في البقاع ومصدرها، وللشهود الزور الذين تمت فبركتهم وتظهيرهم لتوجيه الاتهام لحزب الله، ووسط مساع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة التي تعصف بالحكومة، في مناخ انقسام وطني كبير، كان محورها مصير التحقيق والمحقق العدلي، وصار عنوانها المسار الخطير للتحقيق في مجزرة الطيونة التي كانت إنذاراً بخطر الانزلاق نحو حرب أهلية مدبّرة، يبدو البلد في حالة عجز واستقطاب حاد، لا تنفع معه عمليات تبويس اللحى، فالتموضع عند المواقف حاد ومصيري، بعد الكلام الذي قاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في توجيه الاتهام للقوات اللبنانية بالوقوف وراء المجزرة بنية جر البلد إلى الحرب الأهلية عن سابق تصوّر وتصميم، ودعوته القوى السياسية والأجهزة الأمنية والقضاء إلى إظهار تحملها للمسؤولية في ضوء تعاملها مع ما جرى بحجم خطورة الدماء التي سقطت، مضيفاً أنّ حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية ولن يسمح بجرّ البلد لهذه الحرب، لكنه لن يترك دماء الشهداء تذهب هدراً وسيتابع ويراقب، وستكشف الأيام أنه يتحمّل مسؤولياته كما كان دائماً.

المشهد كما رسمته مصادر سياسية مواكبة للأحداث الأخيرة، يتوزع بين موقف أميركي نابع من الشعور بمأزق المفاوضات الجارية مع إيران سواء حول الملف النووي أو حول مستقبل الدور والسياسات الأميركية في العراق وسورية، وخصوصاً مستقبل أمن كيان الاحتلال الذي لا تستطيع واشنطن ترك المنطقة عسكرياً وتعريضه لخطر وجودي يمثله سلاح المقاومة بكل تشكيلاتها من لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن وصولاً إلى إيران، وتقول المصادر إنّ واشنطن أوصلت رسالتها للمقاومة في لبنان ومضمونها عليكم الاختيار بين التسليم بإمساكنا بالملف القضائي وما قد يطالكم منه أو قبول الذهاب إلى الحرب الأهلية، وتضيف المصادر أنّ واشنطن واثقة من أن تهديدها بالعقوبات وحرص الوسط السياسي على استرضائها تحت عنوان ملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ستشكل أسباباً كافية كي لا تلقى دعوات حزب الله وحركة أمل استجابة حكومية.

تقول المصادر إنّ الوجه الآخر للمعادلة هو أنّ ثنائي حركة أمل وحزب الله قد قرّرا بالتكافل والتضامن، وضع الحلفاء وسائر الأطراف السياسية في البلد بين خيار الشراكة ومقتضياتها، وفي مقدّمتها ترجمة ما يقوله الجميع عن تسييس التحقيق وفق الطريق الذي يسلكه القاضي طارق بيطار، ضارباً عرض الحائط بنصوص الدستور، ما لا يسمح بالتغاضي والصمت، ويوجب اتخاذ الإجراءات التي تعيد التحقيق إلى مساره القضائي وتبعده عن شبهة التسييس، وإلا إذا فضّل الآخرون استرضاء الأميركي الذي يقف وراء القاضي بيطار والتلاعب بالتحقيق، وفضلوا تفادي الخلاف مع رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يتهمه الثنائي بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة فعلى الجميع أن يحكموا من دون الثنائي.
لا تتوقع المصادر المواكبة استقالة وزراء الثنائي بل مواصلتهم مقاطعة اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال عملياً، وهذا يعني بقاء المشكلات المتفاقمة من دون سياسات ومعالجات ما يعني دخول البلد مرحلة الانفجار الاجتماعي، وتقول ربما يكون سير التحقيق في مجزرة الطيونة باتجاه جدي ما يقنع قيادة أمل وحزب الله بالتوصل إلى حلّ وسط في قضية التحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار، بينما كشفت مصادر وزارية عن احتمال التوافق على جلسة واحدة للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي يقبله الثنائي ويثق بعدم تبعيته للسفارة الأميركية وتقديمه للتسييس على التحقيق القضائي، ما يشكل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح الباب للبحث عن حلّ توافقي لقضية المحقق طارق بيطار.

وبقيت تردّدات جريمة الطيونة في واجهة المشهد الداخلي ومحور اهتمام المسؤولين لمعالجة واحتواء تداعياتها على المستوى الوطني، بعدما كادت تهدد السلم الأهلي والأمن الداخلي وفق مخطط مرسوم ومعد مسبقاً تؤشر الوقائع والأدلة والمعلومات إلى مسؤولية القوات اللبنانية التي تضاربت مواقف مسؤوليها ونوابها وقيادتها بين من تبنى المجزرة بذريعة الدفاع عن النفس وبين نفي المسؤولية وتلبيسها لأهالي المنطقة الذين تعرضوا لاستفزازات من بعض المتظاهرين، ما يظهر الإرباك الذي وقعت فيه قيادة القوات التي تفاجأت بموقف قيادتي حركة أمل وحزب الله بالنجاح بضبط شارعهما وإفشال المخطط المعد لجر الشارع إلى حرب طائفية وفق المخطط. لكن خبراء عسكريين وأمنيين أشاروا لـ"البناء" إلى أن "أحداث الطيونة وسرعة الانتشار الأمني على سطوح الأبنية من قبل القناصين والمسلحين في شوارع عين الرمانة والأسلحة التي استخدمت والرصاص الغزير الذي أطلق والإصابات الموجهة على الرؤوس وهذا الكم من الشهداء والجرحى الذي سقط لا يمكن أن يكون رد فعل من قبل أهالي عين الرمانة وإن حصل استفزاز مقابل، بل يؤكد هذا المشهد على حرب حقيقة أعد لها مسبقاً بإحكام وإتقان والمفترض أن تتبع بملحق عند دخول مناصري أمل وحزب الله إلى داخل شوارع عين الرمانة وبدارو للانتقام ما يقعون في كمين ثان وثالث ما يوقع خسائر بشرية فادحة وتشتعل الفتنة على خطوط التماس المختلفة وتدخل البلاد في فوضى شاملة". وتساءل الخبراء عن دور الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية والاستقصائية المسبقة عن محيط التظاهرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي؟ كما تساءلت عن تعديل البيان الأول الصادر عن قيادة الجيش في بيان ثان يساوي بين القتيل والمقتول؟ وعن الجهة التي طلبت التعديل؟ ولأي غاية؟ وأقر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في حديث تلفزيوني، أن "هناك احتمالاً بأن يكون هناك تقصير من قبل الأجهزة الأمنية".

وعن السجال مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، شدد مولوي أن "لا أحد يعطي أمراً لأحد في مجلس الوزراء، وعن الذي حدث في جلسة الحكومة قمت بتوضيحه ببيان"، ووصف وزير الثقاقة بأنه "وزير مرتب"، مؤكداً أن "الوزراء لا يتعاطوا بمنطق فائض القوة".
وجددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله اتهام القوات اللبنانية بتدبير المجزرة تنفيذاً لمخطط أميركي لضرب الاستقرار في لبنان وحصار المقاومة وشل عمل الحكومة التي بدأت سياسة الانفتاح على سورية وإيران ودول أخرى لمعالجة أزماتها الاقتصادية"، وأكدت بأن هذه الجريمة لن تثني الحركة والحزب عن الإصرار على تنحية المحقق العدلي طارق البيطار لأنه ينفذ أجندة مدمرة للبلد وليس له أي علاقة بالحقيقة". وسألت مصادر سياسية وقانونية عبر "البناء": "لماذا بادر رئيس القوات سمير جعجع لحماية المحقق العدلي طارق البيطار بقوة السلاح؟ هل تبين في التحقيقات الأمنية ضلوع القوات في تفجير المرفأ بعد اكتشاف شاحنات النيترات المضبوطة لأصحابها "الأخوين مارون وإبراهيم الصقر" ولها علاقة ما بنيترات المرفأ الذي كان ينقل إلى المجموعات المسلحة في سورية؟ بالتالي وجد جعجع أن المسار الذي يسلكه البيطار مريح كونه يؤدي إلى طمس الجوانب التقنية للتفجير وتجهيل الفاعل وتضليل التحقيق وتصويبه باتجاه فريق سياسي معين؟".

وأفادت معلومات من مصادر أمنية لقناة "المنار"، بأنه "حتى الآن تم توقيف 19 شخصاً للاشتباه بأنهم شكلوا كميناً مسلحاً وأطلقوا النار على متظاهرين، وهم 17 لبنانياً وسوريان اثنان، وذلك بعد الاشتباه بهم بعد تواجدهم بمنطقة تم فيها تحضير كمين"، وأوضحت المصادر للقناة بأنه "من بين الموقوفين جورج توما وولديه وكان يقود إحدى السيارات التي صدر منها إطلاق نار باتجاه المعتصمين". وأكدت المصادر بأن "التحقيقات لم تصل إلى نتائج نهائية بل التحقيق بأوله، خصوصاً أنه يتم تفريغ لمشاهد كاميرات المراقبة في الطيونة". وذكرت القناة أنه "من المفترض أن يتبين المحرضون والمتورطون وهل تورطوا بتحضير وتنفيذ الكمين، وهل سيتم توقيف مسؤول أمن جعجع الذي حضر ليلة حصول الكمين على عين الرمانة وكان المسؤول المباشر على التحريض وتوزيع القناصين؟".
وكان لافتاً تزامن إقفال المصارف مع كمين الطيونة وما علاقة ذلك بتوافر معلومات لدى جمعية المصارف عن حصول عمل أمني خطير في البلد سيؤدي إلى فوضى؟

وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في بعبدا، الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي وقعت في الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية. كما تطرق البحث إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص.

وكان الجيش أقام أمس حواجز تفتيش على مداخل الطيونة وسط انتشار كثيف للمخابرات حيث قامت بتفتيش المارة.
وشيعت حركة أمل وأهالي بلدة النميرية المسؤول الثقافي للحركة في البلدة الشهيد مصطفى زبيب الذي سقط بالأمس برصاص الغدر عند مستديرة الطيونة.
وإذ علمت "البناء" أن رئيس الجمهورية يقود اتصالات مكثفة مع عين التينة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج للأزمة، عرض عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري في بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لا سيما بعد تعيين 4 أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية. كما تطرق الحديث إلى التحقيقات في أحداث الطيونة وضرورة الإسراع في إنجازها لتحديد المسؤوليات. وأعرب خوري عن أمله في أن "يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور".

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، للـ"أو تي في"، أن "رئيس الجمهورية اتصل مساء الخميس بالرئيس بري وجعجع، وأوضحت أن "موقف الرئيس عون واضح لناحية تنحية القاضي طارق البيطار"، لافتةً إلى أن "السلطة السياسية لا يمكنها أخذ هذا القرار، إلا في حال قرر البيطار نفسه التنحي". لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر قضائي، بأن البيطار لا يعتزم التنحي عن القضية.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لـ"البناء" أن "المساعي لم تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها في ظل إصرار الثنائي والمردة وأطراف حكومية أخرى على تنحية البيطار كشرط انعقاد أي جلسة للحكومة مقابل رفض بعبدا إقالة البيطار في مجلس الوزراء كون ذلك من صلاحية القضاء، فيما يقف ميقاتي في الوسط لاعتبارات خارجية فيما وصلت رسائل خارجية إلى "القيادات السنية" والنائب السابق وليد جنبلاط بالوقوف جانباً في هذه المعركة لوضع الشيعة في مواجهة المسيحيين وهذا ما يُفسر صمت دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات". لكن بحسب المصادر فإن الرئيس بري طرح حلاً على وزير العدل حظي بموافقة ميقاتي لكنه يحتاج إلى وقت لبلورته وتظهيره كتسوية تعيد تفعيل الحكومة.
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "المجرمين الذين أطلقوا النار على المعتصمين معروفون بالأسماء، وندعو إلى القبض عليهم ولإنزال أقسى درجات العقوبات بحقهم". وشدد خليل على أنه "ممنوع تمييع القضية وتضييع الحقيقة في هذه الجريمة، والحقيقة ساطعة بحكم الوقائع لتي كانت على الأرض، والتي لا يلغيها أي بيان".

بدوره، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، خلال مراسم تشييع ضحايا أحداث الطيونة أننا "لا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء ونعرف كيف نحافظ على قضيتنا وحقها والأيام المقبلة ستشهد على ذلك". وقال: "كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا التحرك".
وتابع: "نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن ارتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس". وشدّد على أنّه "لو كانوا يعلمون أننا سنخوض حرباً معهم ما كانوا تجرأوا على اعتدائهم، فالمعتدون أحقر وأصغر من رجالنا الذين تحدوا الاحتلال وانتصروا عليه، وأن بعض الإعلام يتحمل المسؤولية وكان يُراد من الكمين إشعال البلد والفتن".

وشنَّ صفي الدين هجوماً عنيفاً على القوات اللبنانية، إذ أشار إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية على رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه". وأضاف: "يبدو أن الأميركيين استعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية".
وتوجّه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: "انتبهوا إلى من يريد رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية".
وإذ يسود التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوري أمل والتيار الوطني الحر، بدأت تطورات قضية المرفأ تصيب بشظاياها العلاقة بين حزب الله والتيار وانعكس ذلك في مواقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر ونواب التكتل، وبرز كلام عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، بأن "المقاربة مختلفة مع حزب الله بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ وإذا كان الهدف تغيير واقع معين وفرض الرأي بالقوة فهذا له محاذيره"، موضحاً أن "إذا بقيت التشنجات فهذا بالتأكيد سيؤثر في العلاقة بين "الحزب" و"التيار"، لأنه لا يكفي أن يكون متيناً في الصف الأول فقط، وهو بحاجة إلى متانة في صفوف القاعدة".

فيما برز مؤشر خطير يكمن بمطالبة رؤساء الحكومات السابقين بتدويل قضية المرفأ عبر "َالاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري". ودعا إلى "ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ومن دون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة".
وفي المواقف الدولية، برز موقف سعودي هو الأول منذ تأليف الحكومة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله "بأننا قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك فوراً"، مشيراً إلى أن "أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء". ولفت الى أن "المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية وعلى طالبان أن تسلك سبيل المصالحة الوطنية التي تشمل كل مكونات المجتمع الأفغاني". وأعلن أن "المحادثات مع إيران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدماً ملموساً".

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كلير لوجندر، في تصريح، أن "فرنسا تدعو جميع الجهات المعنية في لبنان إلى الهدوء، بعد أعمال العنف"، لافتة إلى أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية، والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، بخاصة في قطاع الطاقة".
وفي ظل تقدم التطورات الأمنية والقضائية، تراجعت القضايا والهموم المعيشية، إلا عبر الاجتماعات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي استهلها مع وزير العدل هنري خوري وبحث معه ملف أحداث الطيونة، وشدّد على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة وإحالة الضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.
كما اطلع ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات على أجواء مداولات مجلس الأمن المركزي. واجتمع مع وزير الدفاع واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.
أما في الشأن المالي فقد أجرى ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضاً أولياً للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان إلى صندوق النقد الدولي، على أن تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الأيام المقبلة لإنهاء كل التفاصيل.
واجتمع مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي التي اطلعته على تفاصيل المؤتمر الدي ستعقده الوزارة برعايته في السادس والعشرين من الشهر الجاري بعنوان"تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

***************************

افتتاحية صحيفة النهار

سنتان على الانتفاضة: لبنان وسط الأخطر

غداً الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة #17 تشرين الأول 2019 التي وإن تراجعت وخفت وهجها إلى حدود كبيرة، إلا أن ظروف اشتعالها ومسببات بقائها وتطورها زادت أضعافاً مضاعفة عن زمن انطلاقتها. ولكن المفارقات الدراماتيكية التي تتحكم دوماً بمصير لبنان، أبت ان تترك للبنانيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وقطاعاتهم اتخاذ هذه المحطة لتقويم أثر السنين منذ نشأة الانتفاضة الاجتماعية الأكبر في تاريخ لبنان ومراجعة مسارها نجاحاً واخفاقاً، فجاءت أحداث 14 تشرين الأول الجاري لتنقل البلاد على نحو بالغ الخطورة إلى مقلب اخر وضعها امام خطر الانهيار الأمني، بعد الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.

 
 

ذلك أنه غداة الاشتباكات الدامية في مثلث #الطيونة عين الرمانة الشياح، وعشية الذكرى الثانية للانتفاضة، بدا لبنان كأنه لم يستفق من الصدمة التي شهدها اللبنانيون اول من أمس الخميس، وسط غموض مقلق للغاية حيال المسارات التي ستسلكها البلاد في الأيام المقبلة، في ظل عاصفة سياسية حادة بدأت ترخي بأثقالها على مجمل الوضع. وإذا كان نهار البارحة يوم حداد عام، وسط تشييع الضحايا السبعة الذين قتلوا في الاشتباكات، فان جهود احتواء التداعيات الثقيلة للأحداث بدت امام صعوبات قد تكون شديدة التعقيد، بل قد تتسم بخطورة عالية لجهة تهديدها بشلّ الحكومة بعد شهر واحد من انطلاقتها. ولم تظهر حتى مساء البارحة أي مؤشرات عملية حيال المخارج التي يمكن ان يتم التوصل اليها لاحتواء تداعيات الازمة العاصفة الجديدة اذ برز بشكل واضح ان الحكومة ستكون امام شلل جدي لعله بدأ فعليا في ظل “استحالة” عودة وزراء الثنائي الشيعي “امل” – “#حزب الله ” إلى مجلس الوزراء ما لم ينفذ شرطان باتا عنوان الازمة: اقالة او تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتوقيف المسؤولين عن اشتعال احداث الطيونة الخميس، علماً ان الثنائي راح يصعّد اتهاماته بشكل بالغ الخطورة امس لـ”#القوات اللبنانية ” بما ينذر بمزيد من التداعيات.

 
ومع ان مجلس النواب يبدأ دورته العادية الثلثاء 19 الحالي، بما يعيد الحصانات النيابية في وجه القاضي طارق بيطار، فان ذلك لن يؤثر كما اتضح على المسار التصعيدي للازمة في ظل تمترس الثنائي الشيعي وراء مطلب تنحية البيطار والذي زاده تعقيداً التصعيد الحاد بعد احداث الطيونة.

 

 

أصداء خارجية

 

ولعله تتعين الإشارة في هذا السياق، إلى أنه على صعيد رصد الاصداء الخارجية للصدامات التي حصلت، برز موقف فرنسي اكتسب دلالات مهمة للغاية اذ نقلت مراسلة “النهار” في فرنسا رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع المستوى وصفه للأحداث التي جرت في لبنان بانها “مريعة”. وقال لـ “النهار” ان “باريس ترى ان “حزب الله ” يتحمل مسؤولية هذه الاحداث المأسوية وانه ينبغي ان يذهب التحقيق إلى النهاية”. ووصف المسؤول نفسه القاضي البيطار بانه “شجاع” وقال “ان باريس ترى انه ينبغي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يصمد”.

 

وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن- لور لجوندر أعلنت أمس ان “فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في لبنان والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في سياق العراقيل الأخيرة أمام حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتذكّر بالدعم الذي قدمته في جميع مراحل التحقيق اللبناني وتعلقها بالنظام القضائي اللبناني كونه قادراً على العمل باستقلالية وحيادية دون عوائق وبدعم كامل من السلطات اللبنانية”. وقدمت باسم فرنسا “تعازيها لذوي الضحايا. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. يجب إعطاء الأولوية الآن لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة، لا سيما في قطاع الطاقة”.

 
 

كما برز موقف سعودي، عبّر عنه وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اذ أكد أن “أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد”، معتبراً أن “المسؤولية تقع على عاتق الزعماء”. واضاف فرحان في تصريح لوكالة “رويترز” أنّ “المملكة قلقة بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان”، معتبرا أن الوضع القائم “يتطلب تحركاً الآن”.

 
 

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على “إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، مؤكداً “فرض العقوبات والبحث بالأسماء”. وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ “ما حدث في لبنان كان محزناً”، مؤكداً أنّ “التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم دون تدخّل”. وأعلن أنّ “وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال”. وقال: “الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت”، مؤكداً أنّ “العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى وندعو سياسيي لبنان إلى تحمل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات”.

 

 

هدوء وتصعيد سياسي

 

على الصعيد الداخلي، خيم الهدوء الحذر أمس على المناطق التي شهدت الاحداث الدامية في الطيونة وعين الرمانة والشياح، فيما تكثفت الاتصالات لاحتواء ما جرى من جهة بين مختلف المقار والقوى السياسية، وايجاد مخرج لأزمة تنحية المحقق العدلي، من جهة ثانية، بما يسمح باحياء جلسات مجلس الوزراء. وكان الجيش اقام حواجز تفتيش على مداخل الطيونة وسط انتشار كثيف للمخابرات حيث قامت بتفتيش المارة. وافادت معلومات ان عدد الموقوفين لدى مخابرات الجيش ارتفع أمس إلى 19.

وفيما شيع ضحايا الصدامات في قراهم، واصل “حزب الله” تصعيد حربه الحادة والاتهامية ضد “القوات اللبنانية”، وقال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين أن “الشهداء استهدفهم رصاص الغدر، والموت والقتل لا يخيفاننا والشهادة كرامتنا، ولا يمكن لأي قطرة دم لشهدائنا أن تضعفنا بل ستزيدنا إصراراً على أننا مع الحق”.

 
 

وأضاف: “سنصل إلى حقنا في الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس، فالدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها، والأيام المقبلة ستشهد على ذلك”. وتابع: “نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن إرتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس”. وأشار إلى أنّ “حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه”. وأضاف: “يبدو أن الأميركيين إستعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية”. وقال: “أحيل إلى كل اللبنانيين أن حزب القوات اللبنانية كان يخطط لحرب أهلية في البلد منذ زمن، وبأن القوات أرادت إرجاع لبنان إلى الحرب الأهلية البشعة وهو صاحب مجازر ينمو عليها وبأنه يلبي مطلب الأميركيين من أجل حفنة مال”، لافتًا إلى أنّ “ما شهدناه أمس هو حلقة من حلقات تديرها السفارة الأميركية في لبنان وتمولها جهات عربية”. واضاف: “حاضرون لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة، وبأن الشهداء الذين ضُرجوا بدمهم أمس فدوا كل لبنان وجنبوا البلد حرباً أهلية أرادتها فئة فاسدة ضالة”. واضاف: “يجب أن تتحملوا المسؤولية حيال هذا الحزب من الآن حتى لا تندموا بعد ذلك”، ويجب جلب القتلة إلى السجون وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة.

 
 

في المقابل قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: يمكن ان نعتبر في مكان ما ان ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار وانما هذه المرة 7 أيار مسيحي. واشار إلى انه كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقا للهدف الذي هو حتى هذه اللحظة اقالة او قبع القاضي طارق البيطار من اجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ولفت إلى ان التصعيد بدأ بشكل كبير منذ خمسة أيام بكلام السيد حسن نصرالله وفريقه الاوركسترالي. وإذ جدد نفي اتهامات الثنائي حول كمين للتظاهرة، قال ان القوات ليست من قامت بالدفاع عن المنطقة بل كل أهالي عين الرمانة ومجتمع بأسره. وروى وقائع عن خرق المتظاهرين المسلحين الجدار العازل الذي أقامه الجيش بين منطقة التظاهر وعين الرمانة.

 
 

اما في الاصداء الداخلية للاحداث الأخيرة فأصدر رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام بيانا مشتركا رأوا فيه “ضرورةَ الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري”. ودعوا إلى “ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة. وجددوا “الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه، والالتزام الكامل وبعيدا من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها “.

**************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

السعودية تدعو “لإنهاء السلاح خارج الدولة”… وفرنسا تُذكّر بـ”الإصلاحات”

جعجع: نصرالله يُجيّش للفتنة واتصال عون “ما استنضفتو”!

 

على خطين متوازيين يلتقيان عند هدف إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، يواصل “حزب الله” الضغط، سياسياً وأمنياً، لترهيب الحكومة والقضاء بغية دفعهما إلى الرضوخ لمطلب “قبع” القاضي طارق البيطار ونسف تحقيقاته، وسط حملات ممنهجة تقوم على سياسة “هدّ الحيطان” فوق رؤوس الجميع في البلد ما لم يتم الامتثال لهذا المطلب، مقابل معلومات قضائية متواترة قطعت الطريق على التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية تنحي القاضي البيطار من تلقاء ذاته، جازمةً بأنه “لا يعتزم التنحي”.

 

وغداة موقعة الطيونة الدموية، وقبيل استكمال الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاتها ومسحها لمسرح الأحداث، بادر “حزب الله” إلى رفع منسوب التوتر الداخلي مركزاً استهدافاته باتجاه “القوات اللبنانية” متوعداً بالثأر انتقاماً لمن سقطوا من عناصره نهار الخميس، انطلاقاً من تهديد رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيّد هاشم صفي الدين بأنّ “الحزب لن يترك دماء شهادئه تذهب هدراً”، واتهم بالمباشر “القواتيين” بقتلهم تنفيذاً لأجندة “الأميركيين في إحداث حرب أهلية”. فكان الرد مباشراً أيضاً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع داعياً الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بأن “يتقي الله ويوقف تجييشه للفتنة”، بالتوازي مع تشكيكه الصريح بوجود نوايا خبيثة وراء اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون به ليل الخميس، مؤكداً أنّ الاتصال “كان سيئاً… وما استنضفتو أبداً”.

 

وإذ أوضح أنّ رئيس الجمهورية يتماهى مع “حزب الله” في الموقف من الهجوم على عين الرمانة، رأى جعجع أنّ عون اتصل به “عن سابق تصوّر وتصميم ليحطّ القصة عندي (…) ويُسمع من يريد إسماعه” بفحوى الاتصال، وشدد في هذا السياق على أنّ ما جرى عند مستديرة الطيونة كان بمثابة “7 أيار جديد عند المسيحيين” متصل بملف التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، لأنه على ما يبدو هذه القضية سينتج عنها “فضائح كثيرة”، لافتاً الانتباه إلى أنّ من أفشل هذا الـ7 أيار الجديد هو “الشعب الحيّ في عين الرمانة”، وأضاف: “الشعب اللبناني ضاق ذرعاً بتصرفات “حزب الله” الذي يعتبر نفسه مقاومة ونحن لا نعتبره كذلك”، نافياً أن تكون “القوات اللبنانية” بصدد الدخول في أتون أي حرب داخلية “بس ما منقبل حدا يتعدى علينا”.

 

وفي معرض دحضه حملة “الغش والكذب” من قبل “الأبواق والأوركسترا” التابعة لـ”حزب الله”، أعرب جعجع عن أسفه لتصريحات وزير الداخلية بسام مولوي الذي “تنطّح وهو مش عارف شي من شي”، كما استغرب أداء مخابرات الجيش في استدعاء أهالي عين الرمانة للتحقيق من دون استدعاء المسلحين الذين هجموا على بيوتهم. وفي هذا السياق، استعرض وقائع ما جرى على الأرض والتي كان “الجيش اللبناني شاهداً عليها منذ اللحظة الأولى”، فروى كيف بدأت الأحداث حين اخترقت “جحافل” المتظاهرين التابعين لـ”حزب الله” و”حركة أمل” أحد زواريب عين الرمانة بعدما “كسروا” أحد حواجز الجيش و”لزقوا عناصره بالحيط”، ثم باشروا عمليات التكسير بالسيارات والاعتداء على الممتلكات في المنطقة، ثم ما لبثت أن اندلعت نيران الاشتباكات “في مكان آخر كلياً”، واضعاً ما جرى في خانة “الدفاع عن النفس من قبل كل أهالي عين الرمانة”.

 

جعجع الذي سخّف حضور “التيار الوطني الحر” في مشهد الأحداث على الأرض في عين الرمانة، ورأى أنه “لا حياة لمن تنادي” في ما يتعلق بموقف الرئيس ميشال عون إزاء تجاوزات “حزب الله”، لم يخفِ في المقابل تخوفه من محاولة “الالتفاف على قيادة الجيش اللبناني لأنّ العماد حوزاف عون صحيح أنه “عوني” لكنه شريف ولديه مبادئ”، معيداً التأكيد على أنّ قرار تكتل “الجمهورية القوية” لا يزال سارياً في ما يتصل بالدعوة إلى “الإقفال العام” في مواجهة استمرار “حزب الله” بمحاولة فرض رأيه بالقوة في ملف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ.

 

أما على شريط ردود الفعل الخارجية حيال تفلت الأوضاع الأمنية في لبنان، فبرز موقف سعودي واضح في التشديد على وجوب “إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين”، كما جاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقبه تصريح على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان يؤكد فيه أنّ “أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق زعمائه”، مشدداً على أنّ “الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان يتطلب التحرك الآن”.

 

تزامناً، وفي حين أعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل “الإطار العام للعقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، جدد أمس التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بشكل “شفاف ومستقل من دون أي تدخل في الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار”. وكذلك أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها بشدة جراء أعمال “العنف” ميدانياً، وحرصت في الوقت نفسه على تذكير الحكومة اللبنانية بوجوب “التركيز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخصوصاً قطاع الكهرباء”.

 

**************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

انتشار الجيش لا يبدد قلق سكان الطيونة… ومخاوف من جولات جديدة

غضب وحسرة وهواجس الماضي تتملك القاطنين

  نذير رضا

لم تبدد الجهود لإزالة آثار الاشتباكات المسلحة في منطقة الطيونة أول من أمس، القلق الماثل في نفوس السكان الذين يحارون في توصيف ما يشعرون به. «نحن غاضبون… قلقون… لم يعد منزلنا آمناً»، تقول سهام التي غادرت منزلها أول من أمس حين بدأت الاشتباكات، قبل أن تعود أمس لتتفقده.

 

وسهام واحدة من عشرات عادوا لتفقد منازلهم، بعد أن باتوا ليلتهم خارج المنطقة. «في هذا الزاروب احتمى بعض المسلحين، قبل أن يشرعوا في إطلاق الرصاص إلى المبنى الأبيض» على الضفة المقابلة من الشارع، حسبما يقول علي، مشيراً بإصبعه إلى المبنى الواقع على مدخل عين الرمانة. بات المبنى سمة للاشتباكات، فقد تركزت شاشات التلفزة لساعتين عليه، تنقل وقائع تطاير الرصاص لدى اصطدامها بجدرانه.

 

بات بعض الجدران مثل الغربال. اخترقها الرصاص من كل جانب. سقط زجاج المباني، وتخلعت أبواب أحد المنازل لدى انفجار قذيفة «آر بي جي» على الشرفة الخارجية. المحال التجارية هنا ليست أفضل حالاً؛ تساقط زجاجها، وشُرعت أبوابها على مسافة 400 متر في الشارع الممتد من عين الرمانة إلى تحويطة فرن الشباك. قساوة المشهد لا تضاهيها إلا حسرة السكان. «كان يمكن أن يسقط الكثير من الضحايا»، يقول أحدهم، و«نحمد الله أنها انتهت على خير».

 

حركة خجولة في الشارع تنمّ عن قلق لا يلغيه انتشار الجيش اللبناني على طول الشارعين المتقابلين بين عين الرمانة التي تسكنها أغلبية مسيحية، والشياح الذي تسكنه أغلبية شيعية. ينأى السكان بنفسهم عن تصوير وقائع ما جرى. «نحن ندفع الثمن»، تقول سهام لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنها نقلت أطفالها منذ أمس إلى بيت شقيقها في بيروت، «ويترددون في العودة إلى المنزل اليوم، خوفاً من تكرار ما حدث».

 

وتحولت مستديرة الطيّونة أول من أمس (الخميس)، على بُعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف التحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية.

 

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم شاب توفي أمس (الجمعة)، متأثراً بإصابته، حسب وزارة الصحة اللبنانية. وبين القتلى أيضاً امرأة، لديها خمسة أبناء وبنات، أُصيبت بطلق ناري في رأسها خلال وجودها في منزلها. وأُصيب كذلك 32 شخصاً آخر بجروح.

 

الألم هنا يعبّر عنه المدنيون الذين يتخوفون من إحياء الماضي. في شارع المطحنة في عين الرمانة، يؤكد جو: «إننا خاسرون بكل الأحوال». يستذكر طفولته بين الملاجئ، ويرفض أن يختبر أطفاله الشعور نفسه… يضيف: «اختبرنا ويلات الحرب. كانت تجربة قاسية. بالأمس (الأول) عشنا التجربة نفسها. كنا نخاف أن تتساقط القذائف علينا، ولم يترك أزيز الرصاص فرصة لنشعر بأمان». برأيه، «ما جرى خطأ ارتكبه السياسيون، ويدفع ثمنه الناس. نحن إخوة، نعيش هنا منذ سنوات، ولولا السياسة، لما أُطلقت النار علينا هنا، ولما تبادلنا إطلاق النار حتى سقط الضحايا والجرحى».

 

تتكرر الانتقادات للسياسيين على ألسنة الناس. أحمد الموسوي الذي احترق متجره الكائن على مدخل عين الرمانة، يرثي حال البلاد، ويرثي حال اللبنانيين في هذه البلاد. ومثله، تقول مها التي غادرت منزلها لحظة إطلاق النار وانتظرت تحت مدرسة أطفالها في منطقة الغبيري، لتحملهم إلى دار أقاربها في عمق الضاحية. «كان يمكن أن أكون أنا مريم»، في إشارة إلى مريم فرحات التي قُتلت برصاصة في منزلها، تاركة خلفها خمسة أطفال، وشُيعت أمس…

 

كل أهوال الحرب، استعادها سكان المنطقتين يوم الخميس. هرعت جومانا زباني (45 عاماً) إلى الشارع لتأتي بطفلتيها (8 و6 سنوات) من المدرسة. وتقول: «الطلقات كانت قريبة جداً، اختبأنا خلف السيارات وفي مداخل الأبنية حتى وصلنا إلى المنزل». وتضيف: «حين وصلنا إلى المنزل، قالت لي ابنتي: ماما، قلتِ لي إن ذلك لن يحدث مجدداً» إذ إن ابنتها تلقت لعام كامل علاجاً نفسياً بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت. وتابعت جومانا: «هذا أيضاً ما كان يحصل أسبوعياً خلال 15 عاماً في الحرب الأهلية».

 

وأمس، مع تشييع أحد القتلى في مقبرة روضة الشهيدين، انطلقت رشقات غزيرة من الرصاص، دفعت السكان للسؤال عن مصدره، وما إذا كانت الاشتباكات تجددت. الجميع مرعوب من جولة أخرى. «ما حدث لا يبشر بالخير»، يقول السبعيني ميشال أبو فيصل المقيم في المنطقة منذ سنوات. «هكذا كانت تندلع الاشتباكات وتهدأ وتتجدد مرة أخرى»، مطالباً الجيش بحضور مكثف في المنطقة «كي يزيد اطمئناننا». وينتشر الجيش في المنطقة منذ انتهاء الاشتباكات.

 

**************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

حذر داخلي وبحث عن مخارج صعبة .. وتأكــيد دولي على التهدئة وتحقيق ذي صدقية

لن يبرد جرح الطيونة أو يندمل، طالما أنّ عقارب الزمن تُعاد الى الوراء لاستحضار زمن الحرب الأهلية.

كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد او يندمل، طالما انّ العقليات التي نمت في الحرب واعتاشت وارتزقت فيها ولم تغادرها أصلاً، قد بصمت بأصابعها الخبيثة على ورقة نعي البلد واغتيال شعب؟

كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد او يندمل، مع هذا الاحتقان السياسي والشحن الطائفي والمذهبي، الذي يُنفخ في كل مفاصل البلد، ومع هذا السلاح المتفلّت الذي كشف عن هويته الحقيقية في الطيونة كسلاح فتنة، وخادم مطيع لإرادة تدمير ما تبقّى من بلد مدمّر، والإجهاز على أبسط مقومات استمراره؟

كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد أو يندمل، واللبنانيون الأبرياء قابعون في زوايا الخوف ممّا هو آتٍ عليهم.. ومسكونون بهاجس وفزع من أن يكون ما حصل في الطيونة، مجرّد جولة شبيهة بتلك الجولات التي مهّدت لحرب السنتين في العام 1975؟

 

مع عقليات الحرب هذه، تحوّل لبنان الى وطن الصدمات المتتالية، وجميعهم، ومن دون استثناء، شركاء في محاولة اغتيال وطن وشعب. وليس غريباً عليهم ان يتنصلوا من المسؤولية ويتبادلوا الإدانات ويلقوا الاتهامات على بعضهم البعض، فيما هم مكشوفون بسلاحهم المتفلّت، أمام الناس، كلّ الناس، فليس منهم بريء واحد، وليس بينهم من هو بلا خطيئة لكي يرجم الآخر بحجر، ولكي يحاضر كذباً بالعفة والنزاهة الوطنية؟

الى أين؟

امام جولة الطيونة، ينبري السؤال التالي: إلى أين بعدها؟

ما جرى في خميس الطيونة الأسود، تناقلته الشاشات بالصوت والصورة، بوقائعه الدموية المرعبة، ولكن لم يقدّم أحدٌ بعد جواباً: لماذا حصل ما حصل، ولأيّ هدف، ولأي قضية ولمصلحة من يُحمل سلاح القتل والتدمير والتخريب؟

في النتائج، سقط لبنان في الطيونة مضرّجاً بالدماء وبالرعب، وبخوف اللبنانيين، كلّ اللبنانيين، على مصيرهم الذي بات على أكفّ عفاريت تدّعي الحرص على هذا البلد، فيما كل منها رهينة لأجندة من خارج الحدود.

ما حصل، صاغ أجندة داخلية جديدة، باتت مفروضة على البلد، وحشرت كل الأطراف، او بالأحرى الشركاء المباشرين وغير المباشرين في جريمة الطيونة، في زاوية اختيار واحد من خيارين كلاهما صعب؛ الأول، استكمال ورشة التدمير والنزول الى ساحة الإقتتال. والثاني، البحث عن حلّ مستحيل، وسط الإنشقاق الداخلي والعداء المستحكم بين المكونات السياسية والطائفية. وما يُخشى منه ان يكون الخيار الاول هو الأقرب، بالنظر الى عدم ثقة الناس بقدرة هؤلاء على اجتراح حلول تحاكي مصلحة البلد وحده وتحفظ أمنه واستقراره. وتبعاً لذلك، تبقى أيدي اللبنانيين على قلوبهم.

 

ماذا بعد؟

الواضح من الوقائع المتدحرجة، انّ البلد مفروز سياسياً وقضائياً وطائفياً، وهو الأمر الذي ينثر في الأجواء الداخلية الاسئلة التالية:

اولاً، ما مصير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل سيتعطّل؟ وهل سيكمل بالوتيرة ذاتها إن ردّت محكمة التمييز تلك الطلبات؟ وماذا عن التغطية الدولية للتحقيق العدلي التي تدعو الى إبعاده عن التدخّلات السياسية؟ وماذا لو كرّت سبحة مذكرات التوقيف وطالت النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وبعدهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب؟

ثانياً، ما مصير الحكومة، التي تعرّضت لأعنف هزّة في بنيتها، جراء العاصفة الأمنية التي هبّت عليها من الطيونة، وقبلها العاصفة السياسية – القضائية التي هبّت عليها من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟ وهل ستستمر هذه الحكومة في ظلّ مقاطعة وزراء «أمل» و»حزب الله»، التي قد تنتقل مع تطوّر الأحداث الى حدّ الخروج منها؟

ثالثاً، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن إجراؤها، فيما لو ظلّ الوضع في البلد على تدحرجه، وفرض وقائع غير محسوبة او متوقعة؟ وهل ثمّة من يضمن ان تكون الأجواء مؤاتية لإجرائها في موعدها؟

رابعاً، ما مصير الأزمة الاقتصادية إن فرض الاشتباك السياسي – القضائي – الأمني وقائع وتوترات من أي نوع؟ ومن يستطيع ان يلحق بتداعياتها وبمسارها الانحداري الكارثي، إن أفلتت الامور من أيدي الممسكين بالقرار؟

خامساً، ماذا عن الشارع الذي تحوّل بالأمس الى «حلبة للنقاش» بالرصاص والقذائف، وهل ثمة من يستطيع ان يمسك بالشارع إن افلت من أيدي الجميع وصار البلد محكوماً للغة الشوارع المتقابلة؟

 

إتصالات

وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ «الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم».

واما الخط الثاني، كما تقول المصادر، فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ»أزمة التحقيق العدلي» في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الاخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات. وهناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض ان تظهر النتائج حولها في وقت قريب. ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصاً مع مطالبة حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهما «تيار المردة» بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق.

ولفتت المصادر الموثوقة، الى «انّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر امس الاول الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر واشمل. وعكست من جهة ثانية تشديداً على انّ «ملف المحقق العدلي يجب ان يُحسم». وثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج.

ولوحظ امس، انّ المستجدات الاخيرة كانت محل متابعة من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع موريس سليم، الذي اكّد انّ «المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة». وايضاً مع وزير العدل هنري خوري، الذي شدّد بدوره على «ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الطيونة لتحديد المسؤوليات». معرباً عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب، لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور».

 

الوضع الميداني

وقد شهدت مناطق التوتر حالاً من الهدوء الحذر امس، وسط إجراءات ملحوظة للجيش اللبناني في المنطقة، حيث قام باستحداث حواجز في الطرقات المؤدية اليها وتحديداً في الطيونة وعين الرمانة والعدلية. فيما راجت أخبار في البلد عن ظهور مسلّح وإقامة حواجز في غير منطقة.

وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية»، انّ التحقيقات بوشرت حول ما جرى الخميس، وثمة توقيفات قد حصلت (تحدثت بعض المصادر عن 19 موقوفاً بينهم سوريان).

وأشارت المصادر، الى انّ عناصر الجيش، ودعماً للتحقيقات الجارية، عملت على سحب كاميرات المراقبة من عدد من المنازل والمحال في المنطقة، حيث بدأ تحليل الداتا لتبيان ما قد تحمله من عناصر تفيد التحقيق وتحديد المتورطين في اطلاق النار وعمليات القنص.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان، «انّ عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان الخميس في منطقة الطيونة ارتفع إلى 7، بعد وفاة جريح متأثراً بإصاباته البالغة. فيما غادر العدد الأكبر من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال 4 في طور تلقّي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل، الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة».

 

تصعيد

إلى ذلك، وفيما تلقّى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مزيداً من اتصالات التعزية بالضحايا الذين سقطوا في الطيونة، استمر التصعيد السياسي والإعلامي على اشدّه، وتقاذف الاتهامات بين الثنائي الشيعي من جهة، وبين «القوات اللبنانية» وحلفائها من جهة ثانية.

وفي السياق، عبّر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة عن «صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، التي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء». ورأوا انّ «هناك من لا يزال يحاول دفع اللبنانيين مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم، ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة».

واكّد الرؤساء في بيان، على «التزام احترام الحرّيات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف». وجدّدوا الدعوة الى «الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة تفجير المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري».

كما اكّدوا ضرورة المسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع، وكذلك شدّدوا على «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخّل بشؤونه»، وايضاً على «الالتزام الكامل وبعيداً من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري». وأهابوا برئيس الجمهورية، وبالقضاء «احترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته».

 

السعودية: تضامن

الى ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية امس الجمعة، بياناً بخصوص الأوضاع المضطربة التي يشهدها لبنان، وأدّت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنّ «المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية هناك، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، مؤكّدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني».

واكّدت الخارجية أنّ «السعودية تتطلع إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء». كما اكّدت على أنّ «الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه، ونماء في اقتصاده وأمناً يبدّد الإرهاب».

وقال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: «قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وهو يتطلب التحرك الآن».

ولفت الى أنّ «أحداث اليومين الماضيين تُظهر أنّ لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء».

 

الكويت لوأد الفتنة

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، «أنّها تابعت بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان والأحداث التي شهدتها الساحة الخميس، والتي أدّت الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص. ودعت في بيان عبر «تويتر»، «الأشقاء في لبنان» الى «ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون، بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها ومواجهة الأزمات التي يعاني منها البلد، بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته».

وأكّدت الخارجية الكويتية «تضامن الكويت مع لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه».

 

منظمة التعاون

ولفتت الأمانة العامّة لـ»منظمة التعاون الإسلامي»، إلى «أنّها تتابع بقلق الأحداث الجارية في الجمهوريّة اللبنانيّة»، داعيةً في الوقت ذاته إلى «التهدئة ووقف ​العنف​، وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني، وتحقيق تطلّعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».

وأكّدت في بيان، «وقوفها وتضامنها مع ​الشعب اللبناني​«، معربةً عن أملها في أن «يتمّ تعزيز قوّة ​الدولة اللبنانية​، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار».

 

​باريس لالتزام الهدوء

وأعربت باريس عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان الخميس، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية: «إنّ الاولوية في لبنان ينبغي ان تركّز على تطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة، لإخراج لبنان من الأزمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء».

 

موسكو قلقة

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ «​موسكو​ قلقة للغاية بشأن تنامي التوتّر السياسي في ​لبنان​. ونتوقّع أن تواجه الحكومة المشكّلة برئاسة ​نجيب ميقاتي​، هذا التحدّي الخطير بعمل كبير، وأن لا تسمح بتدهور الوضع في البلاد».

ودعت الخارجية الروسية جميع السياسيّين اللبنانيّين إلى إظهار ضبط النفس والتمتّع بالحكمة، والعودة إلى العمل البنَّاء المشترك، من أجل حلّ القضايا الراهنة على الأجندة الوطنيّة، على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، ومن دون تدخّل خارجي»، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم».

الاتحاد الاوروبي: لضبط النفس

وقال المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «لقي العديد من الأشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون بعد إطلاق نار في بيروت يوم الخميس خلال تظاهرة ضد القاضي الذى يقود التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت. ويدين الاتحاد الأوروبي استعمال العنف، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح، التي لا طائل منها. ونحث جميع الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة إلى لبنان. ويجب أن تكمن الأولوية في المعالجة البنّاءة والعاجلة لكل الأزمات التي يتحمّلها لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً».

وجدّد الاتحاد الأوروبي «التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يكون التحقيق غير منحاز وذات صدقية وشفافاً ومستقلاً. ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون أي تدخّل في الإجراءات القانونية، ويتعيّن في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار».

واشار الى انّ «يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار، من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة، حتى يتمكَّن من كشف ما حدث وإعطاء إجابات ذات صدقية عن الأسئلة الملحّة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة».

 

عقوبات

من جهة ثانية، قال متحدث بإسم الاتحاد الاوروبي من بروكسل لقناة «الحدث»، انّ الاتحاد الأوروبي وافق على إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكّداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وقال: «إنّ ما حدث يوم الخميس في لبنان كان محزناً»، مؤكّداً أنّّ «التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتمّ دون تدخّل». وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ «وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وأضاف: «الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت»، مؤكّداً أنّ «العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى. وندعو سياسيي لبنان لتحمّل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات».

 

ايران

وذكرت قناة «برس تي.في» الحكومية في إيران على «تويتر»، أنّ «طهران تدين مقتل محتجين في لبنان»، وذلك بعد سقوط قتلى وإصابة العشرات في أعمال عنف في الطيونة، قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله: «إنّ ایران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني».

 

في العالم

وكان لافتاً بالأمس، اهتمام الصحافة الأجنبية بما حدث في الطيونة، فكتبت صحيفة «نيويرك تايمز» الأميركية: «لقد كشف العنف عن التوترات الطائفية العميقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار الوشيك للدولة».

وقالت قناة «CNN» الأميركية «كان «حزب الله» من أشدّ المعارضين لطارق البيطار، القاضي الشعبي الذي يقود التحقيق في انفجار بيروت، والذي سعى إلى مقاضاة مسؤولين سياسيين وأمنيين كباراً»..

واعتبر موقع «سكاي نيوز» البريطاني «أنّ ما جرى تصعيد خطير ومقلق في لبنان، وهو البلد الذي يكافح بالفعل للتعامل مع أزمات متعددة. مشاهد القناصة وهم يطلقون النار من فوق أسطح المنازل، ورجال ملثمين يحملون قذائف آر بي جي وأجساد هامدة في الشوارع السكنية، قوبلت على الفور بالتوازي مع الحرب الأهلية المدمّرة التي اندلعت في السبعينيات والثمانينيات.»

ورأت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أنّ «نشر الجنود فشل في وقف العنف الذي اتخذ نبرة طائفية. ووقع القتال بالقرب من خط المواجهة في حقبة الحرب الأهلية، حيث اشتبكت في السابق ميليشيات من الكتل المسيحية المارونية والشيعة».

وأضافت: «كان مرفأ بيروت نموذجًا مصغرًا لسياسة لبنان، التي تدار من قِبل الإقطاعيات، وتنتشر فيها اعمال الكسب غير المشروع الذي أدّى إلى الإفلاس. كان أصحاب المصلحة خلف بوابات الميناء موالين للسادة السياسيين الذين ظلوا في السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية».

ومن جهتها، ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية، أنّ «فرنسا دعت إلى «التهدئة»، وأكّدت على ضرورة أن تكون العدالة اللبنانية «قادرة على العمل باستقلالية وحيادية». وذكّرت بما اعلنته المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، لناحية انّ اللبنانيين ينتظرون تسليط الضوء على الانفجار في المرفأ. لهم الحق في معرفة الحقيقة».

 

**************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات

«حزب الله» لمراجعة التحالف مع التيار وحلّ «القوات» وإقالة بيطار.. و«إحالة المجزرة» إلى المجلس العدلي

 

عمّ انقشع المشهد العام في البلاد أمس، وماذا عن مستقبل الحرب التي اعلنها حزب الله رسمياً، على حزب القوات اللبنانية، المتهم رسمياً، من «الثنائي الشيعي» بأنه وراء القتل، داعياً الأجهزة الأمنية إلى «جلب المجرمين والقتلة إلى العدالة والمحاكمة، والملاحقة»، واصفاً «أي تلكؤ بأنه شراكة في الجريمة وسنتابع ونراقب».

 

على الأرض، بدا المشهد كئيباً ومحزناً، وسط ذهول حول ما جرى، واسئلة عمّا إذا كان سيتكرر أم لا؟ تشييع الشهداء الذين سقطوا، والذين ارتفع عددهم إلى 7 كما اشارت «اللواء» وسط مخاوف من ارتفاع العدد مجددا كظم غيظ المشيعين، وسط صيحات، لا تخلو من نبرة «الثأر» أو الانتقام، ودائماً بالدعوة الى عدم الانجرار إلى الفتنة.

 

بدا احتواء الموقف الأمني، وانصراف الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات في المنطقة بين الطيونة والشياح وعين الرمانة، بمثابة إنجاز، ورسالة واضحة من مختلف الأطراف اللبنانية ان العودة إلى الحرب الأهلية «أمر مكروه» وان الأولوية للمعالجة البعدة عن الغضب وإثارة الغرائز، والحميات أو العصبيات المذهبية، مع إصرار حزب الله، على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين على «الوصول إلى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الأمس.. والأيام المقبلة ستشهد على ذلك».

 

أمنيا وقضائياً، أسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن توقيف 19 شخصا ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتنسيق لمتابعة الموقف، وسط معلومات، استبعدت ان يتجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى التنحي، أو الابتعاد عن التحقيق، وان كانت فكرة وضع المجلس يده على ملف اتهام النواب، بدءاً من الثلاثاء المقبل، في مقدمة أولوياته، وبالاضافة إلى ملء الفراغ في «المطبخ التشريعي» وعقد جلسة عامة وسط في قصر بعبدا ان يكون حدث تواصل بين الرئيس ميشال عون والمحقق بيطار.

 

وفي السياق، لم يستبعد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي ان يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي، وقال في موقف له: ما حصل أمر غير طبيعي، ولم يكن يجب ان يحصل، والواتسآبات المتداولة لم تتضمن أي حديث عن سلاح.

 

مشيرا إلى انه لم يتهم حزب «القوات اللبنانية» بافتعال احداث الطيونة.

 

وحضرت الأوضاع الأمنية، بعد احداث الطيونة بين الرئيس عون ووزير الدفاع العميد موريس سليم، ودور الجيش في ضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار..

 

كما تطرق البحث إلى الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم.

 

وفي شق المعالجات، أيضاً، علمت « اللواء»  ان هناك مداولات تجري بين ثنائي امل وحزب الله والحلفاء لدفع الحكومة لإتخاذ موقف شديد من مجزرة الطيونة، لكن بعد استكمال كل المعطيات والمعلومات التفصيلية عمّا جرى، وانتظار تصرف القوى العسكرية والقضائية حيال المتورطين بإطلاق النار على التجمع المدني ليُبنى على الشيء مقتضاه، من دون إستبعاد فكرة طلب إحالة المجزرة على المجلس العدلي كون الجريمة تمس السلم الاهلي  والوحدة الوطنية، اسوة بأحالة حريق صهريج المحروقات في التليل على المجلس وهو ليس جريمة مفتعلة تمس استقرار البلد بل حادث ناتج عن خطأ تقني بشري وليس بقرار سياسي وامني مسبق من اي طرف سياسي. عدا عن مطلب التمسك بطلب تنحية المحقق العدلي في أنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

 

كما عُلم ان المعالجات القائمة تتركز على إستكمال معطيات التحقيق في جريمة الطيونة وملاحقة مطلقي النار، حيث تبين ان مطلقي النار جهة الشياح باتوا معروفين وتم توقيف عدد منهم، فيما تم توقيف اخرين في عين الرمانة وفر البعض الاخر من المشتبه بهم. وبلغ عدد الموقوفين 13 شخصاً. كما تتركز على معالجة قضية طلب تنحية القاضي طارق البيطار عن التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، لكن ضمن الاطر القانونية وعبر مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل نصابه بعد تعيين الاعضاء الاربعة الجدد فيه. حيث يتولى وزير العدل هنري خوري مع مجلس القضاء البحث عن المخارج المقبولة وصيغة آلية للحل.

 

ودخل لبنان من يوم امس مدار عطلة تمتد من يوم امس الذي أعلن يوم حداد وطني على الشهداء، حتى الثلاثاء المقبل موعد دخول  مجلس النواب في دورته العادية مروراً بعطلة نهاية الاسبوع وعيد المولد النبوي الشريف الاثنين، تعود بعدها الخلافات والصراعات حول الحصانات النيابية وتنحية قاضي التحقيق في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، لتحمي الحصانات خلال الدورة العادية للمجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

 

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التركيز حاليا منصب على معالجة تداعيات  احداث الطيونة وكشف الصورة المقبلة  على الأصعدة كافة ورأت أن  كلفة ما جرى باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية.

 

وأعربت عن اعتقادها انه قبل تعزيز التهدئة المطلوبة فإنه من المستبعد الحديث عن أي جلسة حكومية.  إلا أن إحالة هذه الأحداث إلى المجلس العدلي تشكل البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء.

 

وأفادت أن الأيام المقبلة مفتوحة على اتصالات التهدئة وتبريد الاجواء المشحونة على أن التخوف قائم من حوادث معينة تخرج عن دعوات الأحزاب إلى ضبط النفس.

 

و في موضوع القاضي البيطار فإن المصادر تتحدث عن مواصلة العمل على صيغة معينة لا تخرج عن   السياق القانوني.

 

وأوضحت أن متابعة الملفات الحياتية تحضر من خلال اجتماعات وزارية قبل عودة الجلسات الحكومية إلى الانعقاد بشكل دوري.

 

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن تعثر، اكثر من صيغة حل لمشكل المطالبة بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن القضية، تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتم التداول فيها، والتشاور بخصوصها بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الاطراف السياسيين الاخرين، ولاسيما، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، الا انها لم تفض الى اتفاق بخصوصها.

 

وبرغم التكتم حول الصيغ المطروحة  للحل، تسربت معلومات، عن ان احدى الصيغ، التي تم تداولها، تقضي، بتعيين ثلاثة قضاة مساعدين للقاضي بيطار، لاستكمال التحقيقات بالملف، على أن تنحصر مهمتمهم إلى جانب البيطار، بملاحقة الموظفين والعسكريين والامنيين والاشخاص العاديين، المشتبه بعلاقتهم بالجريمة، فيما توكل مهمة، ملاحقة ومحاكمة، الرؤساء والوزراء السابقين والنواب المعنيين، بمحكمة الرؤساء والوزراء والنواب، المنبثقة عن المجلس النيابي. الا ان هذه الصيغة، تعثر تخريجها، وسقطت، بسبب موانع قانونية، لايمكن القفز فوقها.

 

ولكن، برغم هذا التعثر، الا ان هناك رغبة، من الجميع، لمواصلة الاتصالات، لحل الازمة المستجدة والخروج من المازق القائم، وينتظر، ان تتكشف المشاورات خلال اليومين المقبلين، بهذا الاتجاه.

 

الموقف السعودي: للتحرك الآن

 

دبلوماسياً، وفي تطوّر بارز، اعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان «وهو يتطلب التحرّك الآن».

 

ورأى إلى ان «احداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، معتبرا ان المسؤولية تقع على الزعماء».

 

وكانت الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق ان المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن املها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، مؤكدة موقف المملكة الثابت وتضامنها مع الشعب اللبناني.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية: إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

 

وأكدت السعودية «وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق. وأنها تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء.

 

واضاف البيان أن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب».

 

وأعربت فرنسا عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت الخارجية الفرنسية: على لبنان أن يركز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخصوصا قطاع الكهرباء.

 

عقوبات اوروبية

 

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على «إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من بروكسل ان ما حدث في لبنان كان محزناً، وكشف ان وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون الاثنين لبحث الملف اللبناني، مشيراً إلى ان العقوبات أداة نستخدمها داعياً السياسيين لتحمل مسؤولياتهم واجراء الإصلاحات.

 

سياسياً، أكّد رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام على حماية السلم الأهلي في لبنان والعمل على إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودعوة رئيس الجمهورية للالتزام الكامل بالدستور والتقيد بنصوصه ومقتضياته، وأهابوا بذات المقدار بالقضاء واحترام الدستور.

 

وشدّد رؤساء الحكومات على الجيش والقوى الأمنية لجهة اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين.

 

كيف يقرأ حزب الله ما حدث؟

 

خارج ما هو معروف، ومعلن، ثمة قراءة قاسية لحزب الله، جعلته يخرج لأول مرّة، مما يصفه «سياسة الترقيع» فهو يعتبر ما حدث في الطيونة «مجزرة» وان من ارتكبها هو حزب القوات اللبنانية، واصفا علامات استفهام حول مواقف كل من الرئيس عون والرئيس ميقاتي ووزير الحزب الاشتراكي في الحكومة، منتقدا الحياد، وعدم اتخاذ أي قرار..

 

وحول الجهة التي دفعت إلى وقوع المجزرة، يعزوها إلى التحقيق في انفجار المرفأ والملابسات التي أحاطت بعمل البيطار والجهات التي غطّته.. حسب قيادي مسؤول في حزب الله.

 

وانتهى، حسب هذا القيادي، مسار المواربة، فلا ثقة بحليف أو صديق، سوى رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية..

 

هنا، يضيف القيادي سقط الجميع.. الرمادية التي مارسها التيار الحر بزعامة ميشال عون وجبران باسيل والعدوانية التي تصرف بها قياديون في التيار مأتمرون بشكل مباشر من باسيل لم تعد حمالة للاوجه بل اصبحت اللعبة واضحة «باعونا لاميركا وعملائها في الداخل من اجل اسقاط العقوبات عن باسيل وانقاذ ما تبقى من عهد عون واعادة شد عصب الشارع المسيحي قبل الانتخابات».

 

يأخذ القيادي على الرئيس ميقاتي، رضوخه للفرنسي، إذا فكر  بإقالة البيطار، وقائد الجيش العماد جوزاف عون تدور حوله «علامات استفهام كثيرة» حسب القيادي الحزبي نفسه.. لجهة تنسيقه مع السفيرة الأميركية دورثي شيا، وتغييره بيان قيادة الجيش حول احداث الطيونة، واصفا ذلك «بالفضيحة الوطنية».

 

ويتجه الحزب (في الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع حركة أمل، على بلورة سلّة المطالب:

 

1 – إقالة البيطار.. ليس المهم كيف؟

 

2 – تجريم حل حزب «القوات اللبنانية» وصولا إلى حله.

 

3 – تحديد مسؤوليات الأجهزة الأمنية في عدم التورط في الفتنة.

 

4 – التلويح بإسقاط حكومة ميقاتي، إذا لم تحل «مجزرة الطيونة» إلى المجلس العدلي، فلا داعي لاستمرارها.

 

5 – مطالبة رئيس الجمهورية بكلام واضح وصريح حول ما جرى، واتخاذ قرارات حاسمة في ما خص المحقق بيطار، ومن تطاول على الضحايا والشهداء من مستشارين: أو تورط بكلام فتنوني.

 

كل ذلك، تحت عنوان واضح:» لا حرب أهلية، والحق بالدم، «سنأخذه بقوة القانون وإلّا بقوتنا» وفقا للقيادي اياه (راجع ص3  ).

 

 ميقاتي: امن واقتصاد

 

على خطٍ موازٍ، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية امس، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حيث بحث معه ملف الاحداث التي جرت في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.

 

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اجواء مداولات مجلس الامن المركزي امس الاول، واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش.

 

اما في الشأن المالي فقد اجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضا اوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل.

 

وبحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام ٢٠٢٢.

 

وكذلك عرض مع وزير الطاقة وليد فياض جديد الاتصالات مع الجانبين الأردني والمصري في شأن تزويد لبنان بالطاقة والغاز.

 

وكشفت مؤسسة كهرباء لبنان ان باخرة الفيول التي وصلت قبل أيام إلى لبنان، افرغت جزءاً من حمولتها في معمل الذوق، وتستعد لإفراغ الجزء المتبقي في معمل الجية اليوم السبت.

 

ورجحت المصادر ان ينطفئ معمل دير عمار اليوم بسبب نفاذ الفيول، على ان يتم تعويض الإنتاج من الجية، ومن معمل الذوق.. وقدرت المصادر إنتاج كهرباء لبنان حاليا بين 350 و380 ميغاواط تقريبا، كاشفة عن وصول باخرة «غاز اويل» قريبا إلى معمل دير عمار والزهراني.

 

لملمة… واغاثة

 

انصرف حزب الله وحركة امل امس الى تشييع شهداء مجزرة الطيونة السبعة كلٌّ في بلدته وفي روضة الشهيدين، وسط مواقف سياسية حادة، واجراءات قوية للجيش وفرع المعلومات بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لمنع اي خلل امني، فيما انصرف المواطنون الى لملمة اضرارهم المادية والنفسية وسط استنكار عارم لما جرى ورفض لإستعادة الحرب من المنطقة التي انطلقت منها عام ١٩٧٥،  وبقيت مواقف الأطراف بإنتظار التحقيق القضائي والعسكري الذي تولته مديرية المخابرات في الجيش وإن لم تخلُ من حدة سواء من قبل الثنائي او القوات اللبنانية وحزب الكتائب.

 

وتفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الطيونة بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، للإطلاع على حجم الاضرار المادية والبحث في إمكانيات التعويض.

 

وبعد الجولة قال اللواء خير: «الله يرحم الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى، وقد كلفنا لجانا من الهيئة العليا للاغاثة ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على الاضرار التي نتجت عن أحداث الطيونة نهار الثلاثاء المقبل وستعلن عن المستندات المطلوبة من أجل رفع الاضرار لمجلس الوزراء لتأمين المساعدات بأسرع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير المالية أيضا نناشد وزارة الاتصالات والكهرباء والموارد المائية لاعادة الامور على ما كانت عليه، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الاحداث وان نكون دائما يدا واحدة للتغلب على هذه المصاعب والمأساة التي نمر بها.

 

وقال الخليل: أن أهالي منطقة الغبيري يرفضون الفتنة ونطلب التحقيق العادل من القضاء والقوى الامنية، ونتمنى على اللواء خير الاسراع برفع التقارير والتعويض على كل المتضررين لان الناس اليوم تمر بظروف اقتصادية صعبة والتكاليف عالية».

 

حزب الله: القوات تسعى لحرب أهلية

 

وقال السيّد صفي الدين خلال مراسم تشييع ضحايا أحداث الطيونة: «دماء الشهداء ستبقى تضج وتصرخ في وجه صناع الفتن وأهل القتل والمجرمين، ولا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق».

 

وتابع: سنصل إلى حقنا في الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس، فالدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والأيام المقبلة ستشهد على ذلك.

 

اضاف: تظاهرتنا أمس كانت سلمية ضد تسييس القضاء وظلمه وهذا حقنا الطبيعي، وكان من بين المشاركين في التظاهرة أمس محامون وشخصيات من النخب للتعبير عن موقف محق.

 

وقال: كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا التحرك.

 

وأشار إلى أنّ «ما لم يكن متوقعاً هو أن جهة أو حزباً إتخذ قراراً بالقتل من خلال التموضعات العسكرية، كما أن تصويب القناصين الرصاص على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قراراً متخذاً ومخططاً».

 

وتابع: نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن إرتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس.

 

وقال: إنّ حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه. ويبدو أن الأميركيين إستعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية.

 

واضاف: أنّنا «حاضرون لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة، وبأن الشهداء الذين ضُرجوا بدمهم أمس فدوا كل لبنان وجنبوا البلد حرباً أهلية أرادتها فئة فاسدة ضالة».

 

وتابع، «نحن لا نؤمن بأن أجيالنا يجب أن تعيش أجواء الحرب الأهلية، ولن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية ولكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً، وعلى الراعي الدولي والإقليمي لهذه الهجمات أن يدرك أنه سيفشل في جر البلد إلى الحرب والفتنة».

 

واضاف: يجب أن تتحملوا المسؤولية حيال هذا الحزب من الآن حتى لا تندموا بعد ذلك، ويجب جلب القتلة إلى السجون وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة.

 

وتوجّه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: إنتبهوا إلى من يريد رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية.

 

وبالمقابل، «اعتبر رئيس حزب «​القوات اللبنانية» ​​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ».

 

وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏».

 

ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة».

 

واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

 

632781 إصابة

 

صحياً، أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 510 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم امس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 632781».

 

وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 488 إصابة بين المقيمين و22 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 7 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8413». وذكرت أنّ «عدد حالات الاستشفاء هو 286، من بينها 146 في العناية المركّزة»، لافتةً إلى أنّ «عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 16022».

 

 

**************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة… التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين

حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية… ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد

 عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء – محمد بلوط

 

هل تجاوزت البلاد قطوع اندلاع فتنة جديدة في لبنان بعد الذي حصل في الطيونة واودى بحياة سبعة مواطنين ابرياء واكثر من 35 جريحا؟

 

هل تكون هذا الدماء قربانا لدرء العودة الى الحرب الاهلية البغيضة التي عادت تطل برأسها من خلال حملات التحريض والمكائد المنصوبة للبنان من الداخل والخارج ومن خلال الحسابات التي يذهب البعض فيها بالسعي الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟

 

ما جرى في الطيونة اعاد الى الاذهان تلك الحرب المشؤومة وخلف حدادا عاما امس على ضحايا سقطوا على الاسفلت برصاص تجتهد اجهزة الدولة لكشف من اطلقه على الرؤوس ومن دبر وخطط لكي يحصل ما حصل.

 

ووفقا لمصادر الثنائي الشيعي فإن ما صدر في البيان المشترك لحركة امل وحزب الله يوم اول امس وما اكده مسؤولو الحركة والحزب خلال تشييع الشهداء امس يعبر بوضوح عن حرصهما على وأد الفتنة وتفويت الفرصة على الجهات المعروفة التي حاولت وتحاول اشعال الفتنة وهذا موقف ثابت ومؤكد لكن في الوقت نفسه فإن على الدولة والجهات المعنية فيها تسريع التحقيق والاقتصاص من المجرمين الذين افتعلوا هذه الجريمة ومن حرضهم ودبّر ورعى هذا الاعتداء على الابرياء.

 

وفي يوم الحداد الامس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء في الضاحية والجنوب والبقاع وبنهران في الشمال وجدد حزب الله على لسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب القوات اللبنانية بـ»مسؤولية مجزرة الطيونة والسعي الى احداث حرب اهلية داخلية». وقال «لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا وسنصل الى حقنا في الدماء ونعرف كيف نحافظ على قضيتنا وحقها والايام الاتية ستشهد».

 

وبدورها اكدت حركة «امل» على لسان رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ان ما حصل» جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي».

 

وفي المقابل جددت «القوات اللبنانية» على لسان عدد من مسؤوليها رفض الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان ما حصل هو مواجهة بين متظاهرين دخلوا بعض احياء عين الرمانة وفرن الشباك وحاولوا الاعتداء على الاهالي فردوا عليهم معتبرة ان ما جرى هو دفاع عن النفس من قبل ابناء المنطقة.

 

في هذا الوقت تواصلت التحقيقات في ما جرى على الصعد كافة وصادر فرع المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني امس كاميرات وتسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة ومحيطها ولم تترك اي نسخ عنها لدى اصحاب المحال والابنية.

 

لكن البارز ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي امس في حديث تلفزيوني معتبرا ان هناك احتمالا بأن يكون هناك تقصير من قبل الاجهزة الامنية من دون ان يتوسع في هذا الموضوع. واشار الى ان ما حصل في الطيونة»هو غير طبيعي ولم يكن يجب ان يتم».

 

والتقى رئيس الجمهورية العماد عون وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه للوضع وما جرى في الطيونة وشدد على ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم».

 

واكد سليم «ان المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الامن والاستقرار ولن تسمح بإحداث اضطرابات او تهديد للسلم الاهلي».

 

كما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة الاسراع في التحقيقات واحالة المسؤولين الى القضاء.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» مساء ان التحقيقات تجري بوتيرة ناشطة على صعيد اخذ افادات الموقوفين المفصلة وجمع الدلائل والوقائع التي تحيط بما جرى.

 

واشار الى ان هذه التحقيقات ستتوسع وفقا لمجراها مشيرة الى ان الجهات الامنية والقضائية تتعاون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

 

وبانتظار نتائج هذه التحقيقات فإن البلاد تبقى في حالة ترقب وحذر شديدين في ظل الاجواء المتشنجة والمتوترة التي تسود الساحة بعد الذي جرى في الطيونة وفي ظل الازمة التي اندلعت على خلفية مسار التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال مصدر وزاري مطلع ان هناك اتصالات ستجري في الثماني والاربعين ساعة المقبلة تتصل بمصير عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لكنه اعرب عن اعتقاده بأن هذا الامر لن يتوضح قبل الاسبوع المقبل خصوصا ان المساعي لايجاد مخرج لازمة القاضي بيطار لم تتوصل الى النتائج الحاسمة.

 

واشار المصدر الى ان الانظار تتجه الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الثلثاء المقبل لمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات بعد جلسة انتخاب اللجان واعضاء في هيئة مكتب المجلس.

 

ومع بدء العقد العادي للمجلس فان قضية التحقيق مع النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ستدخل مرة اخرى في دائرة الحصانة النيابية وبالتالي تصبح بحكم المجمدة حتى نهاية العقد بغض النظر عن الخلاف الحاصل اصلا حول مسار التحقيق.

 

وحتى مساء امس لم يتضح مصير المساعي التي ستستأنف لعودة اجتماعات مجلس الوزراء خصوصا ان ما جرى في الطيونة اضاف اجواء ساخنة لتلك الاجواء الملبدة التي نشأت عن الخلاف حول مسار تحقيق القاضي بيطار.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المساعي ستستأنف مطلع الاسبوع المقبل مشيرة الى ان هناك جهودا يبذلها الرئيس ميقاتي في هذا الاتجاه بالتشاور مع الرئيسين عون وبري.

 

واشارت الى المواقف الدولية التي تشدد على ضبط النفس والعودة الى العمل من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية واجراء الاصلاحات الضرورية كما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية امس.

تشييع الشهداء

 

وفي يوم الحداد العام امس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء السبعة الذين سقطوا في الطيونة في اجواء من السخط والتنديد بالجريمة وبمشاركة مسؤولين في الحركة والحزب وعلماء وحشود من المواطنين في الضاحية الجنوبة وفي الجنوب والبقاع.

 

وشدد الخطباء في التشييع على وأد الفتنة وعدم الانجرار الى الحرب الاهلية الداخلية التي ارادها من اقدموا على هذه الجريمة. لكنهم اكدوا في الوقت نفسه على متابعة ومراقبة الملاحقات والتحقيقات في ما حصل للاقتصاص من مدبري ومنفذي جريمة الطيونة.

حزب الله

 

وجدد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب «القوات اللبنانية» بأنه يتحمل مجزرة الطيونة معتبرا «ان الكمين الذي حصل بالامس يستهدف مدنيين ومن يستهدف مدنيين هو جبان وضعيف».

 

وقال «ان القوات اللبنانية» كانت تسعى الى احداث حرب اهلية داخلية من جديد في لبنان مشيرا الى «اننا لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا ومظلومينا تذهب هدرا فنضيّع هذه الدماء».

 

واكد خلال تشييع الشهداء امس «ان الموقف اليوم هو موقف تحمل المسؤولية وعلى الاجهزة الامنية جلب المجرمين والقتلة الى العدالة والمحاكمة والملاحقة واي تلكؤ في هذا الجانب سنعتبره شراكة في الجريمة ونحن سنتابع ونراقب».

 

وشدد على اننا سنصل الى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الامس وان الدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والايام الاتية ستشهد».

«امل»

 

من جهته اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني ان ما حصل في الطيونة جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي وغدرهم ومكرهم اقوى من انتمائهم لوطنهم.

 

ودعا الى «انزال اشد العقوبات بكل من خطط وحرّض ونفذ دون تسييس او تمييع للحقائق».

 

واكد المفتي الشخ حسن عبد الله في تشييع المسؤول الثقافي لحركة «امل» في بلدة النميرية الجنوبية»لن ننجر الى فتنة ولن نكون اداة فتنة ولن نسمح لأحد ان يأخذ البلد الى فتنة وبنفس الوقت نتمسك بالحقيقة في جريمة مرفأ بيروت وكشف من ارتكب جريمة الامس (في الطيونة).

 

وفي شأن القاضي بيطار قال «ليست المشكلة ان نغير القاضي انما الاسلوب الذي يتم التعاطي فيه وعلى السلطة القضائية ان تبادر الى تصحيح المسار الذي نراه مسارا مسيّسا وشعبويا بوظف تارة لاغراض انتخابية وتارة اخرى لتدخلات خارجية».

 

وقال «ان هذه الدماء لن تذهب هدرا وسنذهب الى اخر مدى لكشف المجرمين ومحاسبتهم امام القضاء وما حصل جريمة بحق الوطن والسلم الاهلي».

«القوات»

 

اعتبر رئيس حزب «​القوات اللبنانية​« ​سمير جعجع​ ، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ».

 

وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي بيطار‏».

 

ولفت جعجع أنه «كي ‏أتكلّم بصراحة تامة أيضاً‏ عندما تعيّن القاضي البيطار لم ‏أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه «‏Baby ‎Face‏» فقلت في ‏نفسي قضيّةً من هذا الحجم عينوا للتحقيق فيها هذا القاضي «المعتّر» ‏‏فما بمقدوره أن يفعل؟».

 

وأشار جعجع «صراحةً ليس لدي فكرة واضحة عن سبب إصرارهم على ‏قتل التحقيق إلا أنني أرتكز في هذا الأمر ‏على المؤشرات العمليّة ‏الموجودة لدينا جميعاً».

 

ذكّر جعجع «أننا استمرّينا من بعد تعيين القاضي بيطار بشهر أو شهرين نتابع مساعينا بالتوصل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة»، موضحًا أنه «انطلاقاً من أننا اعتبرنا أن عدداً كبيراً من المسؤولين في الدولة اللبنانية لهم علاقة بشكل أو بأخر في انفجار المرفأ وأن هذا القاضي «المعتر» ليس بمقدوره القيام بأي شيء «.

 

ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة».

 

واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

 

وعبّر عن اسفه «على أن مديريّة المخابرات تقوم باستدعاء أشخاص من عين الرمانة، هؤلاء كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، لا بأس استدعوهم ولكن الأولى استدعاء من أتوا للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه».

 

واوضح أنه «أعتقد أن شباب «التيار الوطني الحر» في مكان وقيادتهم في مكان آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس».

 

واعتبر أن «هدفنا الأول قلب الأكثرية الحالية لأنها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم و»المستقبل» يكون أحياناً مع الأكثرية وأحياناً مع الأقلية وبعد مش عارف حالو».

 

ورأى رئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور ان ما حصل في عين الرمانة هو «دفاع عن النفس لأنها بيئة مقاومة ترفض الخضوع» مجددا نفي الاتهامات للقوات بأنها وراء ذلك قائلا ان «القوات اللبناينة لم تعط تعليماتها لأي كان بإطلاق النار في احداث الطيونة».

 

واتهم النائب السابق انطوان زهرا من نظموا التظاهرة وهددوا وقعوا في شر ما فعلوا وتوهموا انه باستطاتهم ترهيب الناس وفرض سيطرتهم لكن فوجئوا بوجود نار صامدة تنتظر بناء الدولة القوية.

 

لكنه اضاف «ان من بين المدافعين مناصرين للقوات اللبنانية ولعديد من الاحزاب كما المستقلين واكثر من ذلك كان هناك بين المدافعين من يحمي نفسه وبيته وثقتنا بالمؤسسة العسكرية هي الاعلى كما ثقتنا بالقضاء في محلها.

رؤساء الحكومة السابقون

 

ودان رؤساء الحكومة السابقون الاحداث المستنكرة التي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الابرياء مؤكدين «الالتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي اولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الاجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من اشكاله وتحت اي ظرف من الظروف».

 

واشاروا الى موقفهم الذي اعلنوه بعد يوم من انفجار المرفأ الداعي الى ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية او عربية «من اجل المسارعة بكشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الاداري». وشددوا على «ضرورة العمل ومن خلال المجلس النيابي للمسارعة الى اصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من اي نوع كانت ودون اي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية الوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية وذلك لاحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية او المجتزأة».

الاتحاد الاوروبي

 

وفي اطار المواقف الدولية لفت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي الى ان العديد من الاشخاص لقوا مصرعهم واصيب كثيرون بعد اطلاق نار في بيروت خلال تظاهرة ضد القاضي طارق البيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يدين استعمال العنف ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ويدعو الى اقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الارواح.

 

وحث جميع الافرقاء والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة بالنسبة الى لبنان».

 

وشدد الاتحاد على»ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في اقرب وقت ممكن ويجب ان يكون التحقيق غير منحاز وذات مصداقية وشفافا ومستقلا ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون اي تدخل في الاجراءات القانونية ويتعين في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

 

واشار الى انه «يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة حتى يتمكن من كشف ما حدث واعطاء اجابات ذات مصداقية عن الاسئلة الملحة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة».

فرنسا

 

واكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوجندر في تصريح لها امس ان فرنسا تدعو جميع الجهات المعنية في لبنان الى الهدوء بعد اعمال العنف لافتة الى ان الاولوية الان يجب ان تكون لتطبيق الاصلاحات الضرورية والعاجلة لاخراج لبنان من الازمة خصوصا قطاع الطاقة».

الكويت

 

واعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها البالغ لتطورات الوضع في لبنان والاحداث التي حصلت اول امس ودعت الاشقاء اللبنانيين الى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون بما يحفظ للبنان امنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤوليتها ومواجهة الازمات التي يعاني منها لبنان الشقيق مؤكدة دعم الكويت وتضامنها مع لبنان في كل ما من شأنه تعزيز امنه واستقراره وسيادته.

روسيا

 

ودعت الخارجية الروسية الاطراف في لبنان الى ضبط النفس وتوخي الحكمة والعودة الى العمل وفق ما يساعد على حل المسائل المطروحة على الاجندة الوطنية استنادا الى الاحترام المتبادل والتوافق من دون اي تدخل خارجي.

 

واملت ان «تتمكن حكومة الرئيس ميقاتي من التصدي لهذا التحدي الخطير وتمنع استمرار تدهور الوضع في البلاد».

السعودية

 

ومساء نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امس «بأننا قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك فورا مشيرا الى ان احداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة الى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء».

 

ولفت الى ان المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع ايران انشطتها النووية، مشيرا الى ان المحادثات مع ايران كانت ودية لكننا لم نحرز تقدما ملموسا وندعو الى التعليق السريع للانشطة الايرانية التي تنتهك الاتفاق النووي.

 

 

**************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

حضّ دولي على ضبط النفس وإدانة لسلوك حزب الله  

 

دعا عدد من دول العالم والأمم المتحدة إلى وقف التصعيد في لبنان عقب اشتباكات دامية وقعت  في منطقتين بالعاصمة بيروت، وأودت بحياة 6 وجرح آخرين، في حين دعت الكويت مواطنيها لمغادرة لبنان.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في تصريحات صحافية- إن واشنطن تضم صوتها إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر، وانتقد المتحدث سلوك حزب الله اللبناني واصفا إياه بالمزعزع لاستقرار لبنان.

 

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن رفض بلاده أي محاولات تخويف يتعرض لها السلك القضائي في لبنان، وذلك في إشارة إلى رفض حزب الله وحركة أمل وبعض القوى المتحالفة معهما استمرار عمل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، واتهام هذه القوى له بتسييس التحقيقات.

 

وعبرت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الدامية التي جرت في لبنان  ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة، وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة “تمكن القضاء اللبناني من العمل بشكل مستقل وحيادي في إطار هذا التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، من دون عراقيل وبدعم كامل من السلطات اللبنانية”.

 

كما دعت وزارة الخارجية التركية جميع الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وأبدت الوزارة أملها في أن “يتم القبض على المسؤولين عن هذا الحادث الخطير وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن”.

 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  إن الأمين العام دعا كل المعنيين في لبنان لوقف أعمال العنف على الفور، والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية، وجدد غوتيريش دعوته إلى إجراء تحقيق مستفيض ومستقل وشفاف في انفجار بيروت الهائل، الذي وقع في الرابع من آب 2020، وأودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة.

 

ودعت سفارة الكويت في لبنان المواطنين الكويتيين إلى مغادرة البلاد وحثت الراغبين في السفر إلى لبنان إلى التريث.

 

وأصدرت سفارة قطر في بيروت تنبيها حثت فيه مواطنيها على توخي الحيطة والحذر وتجنب “مواقع الاضطرابات الأمنية”.الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض العقوبات على سياسيين لبنانيين

 

ووافق الاتحاد الأوروبي على “إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، مؤكدا “فرض العقوبات والبحث بالأسماء”.

 

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “ما حدث في لبنان كان محزنا”، مؤكدا أن “التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم دون تدخل”.

 

وأعلن أن “وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون يوم الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال”، مضيفا: “الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت”.

 

وادانت الخارجية الايرانية قتل متظاهرين في بيروت ودعت الى محاسبة المتورطين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram