من المتفق عليه في القانون الدولي أن الدولة تتكوّن من ثلاثة عناصر أساسية هي :

1- الشعب وهو اهم عنصر وجودي .

2- الأرض / الإقليم

3- السلطة

وثمة عنصر رابع يضيفه فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية وهو بالواقع عنصر مرتبط بالقدرة على تثمير تضافر العناصر الثلاثة وهو الشخصية المعنوية التي تتيح إقامة علاقات دولية مع دول أخرى وهذا بموجب إتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 .

 

– هذا الثابت القانوني كان نتيجة تراكم معرفي وعملي لصيرورة الاحداث في العالم وتطورات المجتمع البشري والحاجة إلى تتظيم العلاقات الداخلية للمجتمعات والعلاقات البينية للدول .

 

– وبدأ الامر منذ الاغريق وتنظيرات ارسطو وسواه ثم الرومان والعديد من الامبراطوريات التي شكلت بداية تبلور فكرة الدولة عبر معاهدات وستفاليا في القرن 17 التي أوقفت الصراعات البينية ( المصلحية منها والدينية منها ) للسلطات الاوروبية وكرست فكرة الدولة القومية ذات السيادة على حيّزها الجغرافي المحدد وعدم التدخل بشؤون الدول الاخرى .

 

– وشكلت نظريات هوبز ( ضرورة الدولة لضبط ذئبية الانسان مع أخيه ) وجان لوك ( ضرورة الدولة لتنظيم علاقات الناس والمجتمعات ) ثم جان جاك روسو ( وفكرة العقد الاجتماعي ) ثم مونتسكيو ( والفصل بين السلطات وضرورة الدستور منعا للطغيان وتركز السلطات ) ثم العديد من التنظيرات في هذا المجال .

 

– ومن خلاصات كل هذا التنظير تم إعتبار ان السلطة تحكم غالبا بإسم الشعب وتحتكر إستخدام القوة وتمارس سيادتها بالكامل .

 

– ولاعتماد الدساتير في العالم تم إستيحاء وتضمين إحترام القوانين الطبيعية وحقوق الإنسان والمبادئ العامة ذات الطابع العمومي والعالمي بحيث تصبح واجبة الإحترام في النصوص الدستورية وتنعكس جليا في نظامها التشريعي وإجتهاداتها وفقهها .

 

– ومن ذلك نشير إلى إرهاصات الحقوق الإنسانية القديمة منها ( ومنها حلف الفضول العربي في مكة قبل بعثة النبي محمد حيث كان شريكا في صياغة أول شرعة لحقوق الإنسانمنذ ١٥٠٠ سنة والذي كرسها بعد بعثته ) والماغنا كارتا البريطانية وإعلان الإستقلال الأمريكي لعام 1776 وأيضا إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام 1789 الذي نص كما سواه عن حقوق مرتبطة بأصل وجود الإنسان ومنها حقه بمواجهة الإضطهاد ( وأخطر إضطهاد هو العدوان والإحتلال ) وهذا يؤكد أسبقية هذه الحقوق حتى على نشوء السلطة .

 

– وإذا كان من نتائج ذلك هو ان الإستبداد هو شكل من السيطرة بلا قوانين .

 

– وان حق الشعوب بتقرير مصيرها هو حق مكرس في ميثاق الأمم المتحدة .

 

– وان حقوق الإنسان منظور اليها حقوق سابقة حتى على الدساتير والقواتين الوضعية وأسمى منها وهي مرتبطة بأصل وحود الإنسان وماهيته ولا يمكن شطبها وتجاوزها وهي معيار للحدود الموضوعة للسلطة الشرعية للدولة .

 

– ولما كان الدستور هو القانون / الأسمى للدولة والحاكم على مجمل النظام التشريعي فيها وهو الذي ينص على طبيعة النظام والسلطات والصلاحيات والارض والحدود والحقوق والواجبات ..

 

– ولما كانت السيادة سلطانا يحوز على المشروعية في ممارسة السلطة لصلاحياتها وسيادتها وغالبا بإسم الشعب ( كما في الدستور اللبناني الذي ينص على ان الشعب اللبناني هو مصدر كل السلطات في لبنان ، بما يعني أنه الأصيل يمنح المشروعية للسلطة كوكيل لتمارسها ضمن حدود الوكالة تحت طائلة إسترداد الحق الممنوح عندما تتخلف السلطة عن قيامها بأهم موجبين :

 

1- موجب تحقيق الغاية

 

2- موجب بذل العناية إذا لم تستطع تحقيق الموجب الاول .

 

لكن الخطورة والمخالفة الفاضحة تكون عندما ليس فقط تتمنع عن واجباتها ( ومنها حماية شعبها والدفاع عنه بكل الوسائل وتسليح جيشها لحماية السيادة ورد العدوان والمحتل ) بل عندما تخالف الوكالة وتمنع شعبها من الدفاع عن نفسه أيضا ، فتجرمه على ذلك في لحظة حصول الإحتلال والعدوان وتسحب جيشها وترضخ لطلبات دولة كبرى تأمرها بذلك لمصلحة عدو لبنان وشعبه بموجب نصوص الدستور والقوانين .

 

– ولما كانت المراعاة للحقوق الطبيعية للانسان ومجمل حقوقه الأخرى هو الذي يصنع ” مبدأ المشروعية ” وهو يعني “التوافق مع ما يتطلب انه الأسمى ، ويمكن إثارته بوجه القانونية .. بحسب الفقيهين الدستورين الفرنسيين اوليفييه دو هاميل وايف ميني الذين قارنا بين المشروعية للمقاومة التي مثّلها الجنرال ديغول بوجه السلطة القانونية التي شكلها الحنرال بيتان في حكومة فيشي وهو مثال يسمح بمقارنة شبه كاملة مع حكومة السيد نواف سلام حاليا في لبنان ( يراجع المرجع الدستوري / ص 745 /المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ).

 

– ولما كان من الحقوق الاساسية للشعوب ، حقها في تقرير المصير والدفاع المشروع عن النفس أمام العدوان والاحتلال وهو مكرس في كل ما ذكرناه فيما سبق .

 

– ولما كان الدستور اللبناني ، قد تبنى ذلك في مقدمته من خلال الاحالة الى تلك المواثيق الدولية مضيفا إليها الميثاق العربي المشترك والدفاع العربي وهما ينصان على حق الشعوب بالمقاومة .

 

– ولما كان إتفاق الطائف للعام 1989 وتكرس في التعديل الدستوري الاساسي لعام 1990 الذي نص بوضوح على الحق باستخدام كل الوسائل لإخراج الإحتلال الإسرائيلي ( وبذلك نص على العدو الرسمي والقانوني للبنان وإنعكس ذلك صراحة في مجمل النظام القانوني اللبناني ) مميزا بذلك بين سلاح الميليشيات عماد الحرب الاهلية آنذاك ووجوب سحبه ، وسلاح المقاومة الذي حاز المشروعية سواء من خلال المبادئ العامة وحق الشعب بذلك ، او من خلال التحديد التفصيلي كأحد أهم الوسائل لاخراج الاحتلال الاسرائيلي من لبنان وهو ما حصل فعلا في العام 2000 .

 

– ولما جاءت الحكومات المتعاقبة وعلى مدى عقود متتالية ورغم تعدد إنتماءاتها السياسية كلها استثناء طبعا مع عدا هذه الحكومة التي شكلت خروجا خطيرا عن كل المسار الدستوري في لبنان (فضلا عن اثارات تشكك في اصل تشكيلها وامكانية توافر الاعتوار الضارب لأصل حرية الارادة في تسمية رئيسها أصلا ) حيث تحولت مسألة المقاومة الى فقرة ثابتة متكررة منذ اول حكومة بعد الطائف في البيانات الوزارية كلها والتي على اساسها نالت تلك الحكومات ثقة المجالس النيابية المتعاقبة أيضا وهذه تغطية شعبية ديمقراطية تمثيلية نربطها بحيازة الجهة السياسية التي تمارس المقاومة اعلى النسب من مجمل المقترعين اللبنانيين بفوارق شكلت اعلى نسبة في تاريخ الاقتراع الشعبي في لبنان .

 

– ولما كان الذي تقدم قد جمع بين مبدأي المشروعية والقانونية معا .

 

– ولما كان ما تقدم شكل عرفا دستوريا مضطردا متكررا مستمرا في الممارسة والحكم في لبنان ( خرقته فقط الحكومة الحالية برئلسة السيد نواف سلام ) .

 

– ولما كانت بعض الاتفاقات الدولية غير المباشرة بين السلطة اللبنانية والعدو الاسرائيلي الناشئة من حروب متكررة أقرت حق المقاومة بشكل واضح مثل اتفاق نيسان لعام 1996 في فترة رئاسة الشهيد رفيق الحريري لأكثر من حكومة وصولا حتى لاتفاق وقف النار الاخير تشرين التاني لعام 2024 الذي نص على الحق بالرد على العدوان .

 

– ولما كان الدستور اللبناني ينص صراحة على ان الشعب اللبناني هو مصدر كل السلطات في لبنان .

 

– ولما كانت السلطة بذلك تنبثق من الشعب وباسمه ولمصلحته .

 

– ولما كان ذلك يعني أن الشعب هو الاصيل والسلطة هي الوكيل.

 

– ولما كان من موجبات الوكيل ان يمارس سلطته ضمن حدود وكالته ولمصلحة الاصيل عبر موجبي تحقيق الغاية كأساس وأصل وإلا فعبر موجب بذل العناية كما يجب .

 

– ولما كان الاصيل من حقه الثابت الدفاع المشروع عن نفسه تجاه اي احتلال او عدوان وهو يمارسه بدوا عبر السلطة الوكيلة بما تمتلكه من قوى مسلحة وجيش تمولهما من اموال الشعب .

 

– ولما تتخلف السلطة عن الدفاع عن شعبها بل وتمتنع لاسباب عديدة منها إنصياعها لسلطات خارجية تمنع بوضوح تسليح الجيش ليتكمن من الدفاع وهو لا ينقصه شيءمن استعداد وطني وبذلك تكون المسؤولية في القرار السياسي حصرا ، فإن السلطة هنا تكون قد اخلت بحدود الوكالة الممنوحة لها وتسأل في ذلك عند التلكؤ كما هو حاصل ، فيقوم الشعب باسترجاع عملي للوكالة الممنوحة للسلطة .

– ولما كان ذلك إخلال صريح من السلطة بموحبي تحقيق الغاية وحتى بذل العناية .

 

– ولما كان الاخطر هو ما يضرب مبدأ المشروعية بما يحمله من وسع كبير كما اسلفناه سابقا – عبر عدم اكتفاء السلطة بتلكؤها وتقصيرها بل وانصياعها للخارج عبر ليس فقط عدم قيامها بمقتضيات الوكالة الشعبية لها بل قيامها بتجاوز خطير لسطاتها من خلال قيامها بنزع حق الشعب في دفاعه عن نفسه وتجريمه وهذا ضرب لاصل وجود السلطة . فلا هي فعلت ، وتمنع الشعب من ذلك ايضا . والافدح ان يحصل ذلك اثناء العدوان الفعلي فتسحب جيشها وتتخلى عن ارضها وشعبها وسيادتها .

 

– ولما كان ذلك يشكل تخليا عمديا عن اصل وجود السلطة وماهيتها في انها من الشعب وله وباسمه .

 

– ولما كان ذلك يشكل ضربا من السلطة الطارئة على الشعب الاصيل وهو يضرب اس الدولة وفلسفة نشأتها .

 

– ولما كان ذلك يخالف كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان والمبادئ العامة للقوانين الدولية وحقوق الشعوب ودستور الطائف والاعراف الدستورية المتراكمة والمستقرة والاتفاقات ذات الصلة والتي تشكل السلطة اللبنانية طرفا فيها ،

 

– ولما كانت العودة للوقائع منذ اتفاق 27 تشرين الثاني لعام 2024 يظهر ان السلطة الناشئة من الوصاية الخارجية وشبهات تحوير الارادات .

 

– ولما كان الاداء بالتالي يظهر تمنعا وعجزا عن ممارسة السيادة وحماية الشعب وصولا الى منعه من ممارسة حقه بالامن والحرية والوجود .

 

– ولما كان الحد الادنى مما هو متوقع عادة من اي سلطة تتواجد في مثل هذه الظروف غير متوافر ويظهر فشلا كبيرا في الأداء والتوقعات ؛ بل ذهبت واحدة من اهم الوزارات ( الخارجية ) الى تبرير عدوانية العدو بدلا من صوغ مسار دبلوماسي يطالب بإلتزام ضمانات اتفاق وقف النار واعادة الاسرى والاستفادة من كون العدو هو الذي يخرق إتفاق وقف النار باعتراف الامم المتحدة والعالم واذ بالسلطة تبرئ ذمة العدو وتتنازل بقصور موصوف يصل لدرجة التماهي مع العدو ( ولو عن غير قصد ) وتتنازل عن تمسكها بحقها الواضح في مقتضيات اتفاق وقف النار فتقدم للعدو بقراراتها الخاطئة والمخالفة للمشروعية وحتى لتوقعات المواطن العادي وبعدم كفاءة موصوفة لاصول التفاوض ومعاييره وتصدر قرارات 5 و 7 اب 2025 في حصرية السلاح والدفاع بها ، وهي لا تستطيع ذلك ، ثم قرارها الاخطر في آذار 2026 في تجريم الفعل المقاوم اثناء وخلال العدوان الفعلي وتسمية العدوان بحرب الاخرين في الوقت ان الذين يُقتلون هم اللبنانيون والارض التي تُحتل ارض لبنانية من عدو لبنان المنصوص عنه صراحة في الدستور والقوانين ، بماقد يرقى الى خرق الدستور ومخالفة وكالة الشعب فضلا عن مخافلة سلطة العيش المشترك عبر التخلي عن السيادة عمدا وعن الشعب قصدا .

 

– ولما كان ما تقدم يظهر أن سلطة ما بعد اتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ قامت بمخالفات غير مسبوقة اذ خالفت وكالة الشعب وتخلت عن سيادتها وحماية الشعب والارض وانصاعت الى مطالب الجهات الخارجية الداعمة للعدوان على شعبها وتماهت مع العدو لدرجة التطابق مع ما فعلته حكومة فيشي مع الاحتلال النازي لفرنسا بما يرقى الى العار التاريخي وخالفت ابسط معايير التفاوض بتنازلات صفرية بلا اي مردود وقدمت ذرائع قانونية للعدو في كل جريمة يرتكبها وبرأته من موجبات اتفاق وقف النار بلا اي مقابل بدليل ان العدو لا يتطرق اصلا لاي مرجعية دولية في عدوانه فلا يرد في بياناته القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار ، بل هو فقط يتذرع بقرارات حكومة السيد نواف سلام في كل عدوان يقوم به ..

 

– ولما كان خطورة ما تقوم بلجؤوها الى التفاوض المباشر دون اية أوراق قوة تفاوضية يعتبر تهورا وقصورا وظيفيا في فهم ديناميات التفاوض الناجح .

 

– ولما كانت السلطة لا تملك اهدافا واضحة ومعلنة للتفاوض وتكون عمليا قد تخلت عن ورقة دولية وقانونية كاملة وهي اتفاق وقف النار ٢٠٢٤ وتحوز فيه كل الحق بأنها نالت الشهادة بالإلتزام خلافا للعدو .

 

– ولما كانت بذلك تخالف الدستور الذي ينص على العداوة الصريحة مع العدو .

 

– ولما كانت بذلك تخالف سلطة العيش المشترك وهو امر حاسم في مقدمة الدستور اللبناني الذي ينزع مشروعية السلطة بذلك .

 

– ولما كانت بذلك ترهن مرافق الدولة والشعب للابتزاز الفعلي وتضع الرقبة تحت مقصلة الضغط بالنار من قبل العدو .

 

– ولما كان ذلك يحول المشكلة من مشكلة واضحة بين العدو المعتدي والشعب والوطن المتعدى عليهما إلى مشكلة وصراع داخليين وهو دخول في حقل ألغام مجتمعي بل ووجودي أيضا ويوفر الفرص لاهل الفتن للاحتراب الداخلي .

 

– ولما كانت السلطة قد رفضت وقف اطلاق النار ، تلك الخيمة الحامية المقدمة مشكورة من إيران بوجه آلة القتل الاميركية الصهيونية .

 

– ولما كان ذلك فقط دخولا في خيمة حامية وليس تفاوضا عن سلطة لبنان بدليل تأييد دول العالم قاطبة لما طلبته إيران في شمول لبنان وهذا ما ايدته ( مثالا ) فرنسا واسبانبا وبريطانيا واستراليا وروسيا والصين والمانيا وغيرهم الكثير مقابل رفض غير مفهوم ومستنكر من سلطة لبنان بما ادى عمليا إلى إنكشاف أمني أكبر للبنان وشعبه وهذا ماحصل في مجزرة الاربعاء الأسود .

 

– ولما كان من الخطير جدا وقلة الفقه القانوني والقصور السياسي تحميل الضحية المسؤولية وتبرئة المعتدي المجرم ما يشكل دافعا لزيادة عدوانه حتى ولو عن غير قصد .

 

النتيجة :

ندعو هذ السلطة ؛

 

1 – استنادا الى المواثيق الدولية وحقوق الانسان والدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق الدفاع العربي المشترك ونصوص الدستور والقوانين وباسم السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية والممارسة الفعلية التي تخالف ابسط المعايير المتعارفة في التفاوض ونقلها كرة النار الى الجيش اللبناني وسحبه من ارض الجنوب بوجه الاحتلال ووضعه بدلا من ذلك بمواجهة شعبه وانصياعها لعدم تسليحه وتحوير دوره من حماية السيادة والارض والشعب وجعله وسيلة للتماهي مع التزاماتها تجاه سلطات خارحية على حساب شعبها ووضع جيشها بمواجته مع خطورة الاحتراب الاهلي والانقسام فيه وفي الشعب ..ولقيامها بأعمال ترقى إلى مخالفة الدستور اللبناني ؛

 

فاننا لكل ذلك نطالب السلطة الرأفة بلبنان وشعبه والتراجع عن قراراتها الخطيرة والمخالفة لسياق الاجتماع اللبناني ومحوا لعار سيلحق لان التاريخ سيمجد المقاومة ويلعن المتخاذل ..

 

2- دعوة الجميع إلى ممارسة ثقافة القانون ومصلحة الدول والشعوب وقوام ذلك قاعدة الإلتفاف حول العلم عند العدوان والاحتلال .

 

3- دعوة بعض وسائل الاعلام الى المهنية ومراعاة الأمن القومي ، فلا نبرر للعدو ولا نحمل الضحية المسؤولية ولا نتبني سردياته ونصفه بالاجرام والعدوان مهما كانت الخلافات السياسية .

 

4- فهم سردية الصراع برؤية ماكروية كبروية بأننا نواجه جميعا شئنا ام ابينا مشروعا احلاليا عنصريا توسعيا معلنا بوضوح ويطال الجميع .

 

مؤكدين أخيرا بالمقابل على تمسكنا بخيار الدولة . لكنها الدولة القادرة التي تصون سيادتها فعلا وتحمي شعبها عمليا ونتمسك بالوحدة الوطنية وصياغة حوار شفاف صريح لممارسة سياسية تحول العصبية من عصبية بينية يكون الكل فيها خاسرا الى عصبية تجاه عدو واضح وهو اصلا كذلك وهو العدو الصهيوني ..