أخبار
“الاقتصاد” تطلق خطة لحماية الأمن الغذائي ومنع الاحتكار
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة، خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة.
وقالت إنها تعمل على عدة إجراءات تشمل: الاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر للسلع الأساسية والقمح والمحروقات لضمان تغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي، وتؤكد متابعة مستويات المخزون يومياً بالتنسيق مع المستوردين لضمان استمرار توزيع السلع.
كما أوضحت أنها تؤمن شحنات إضافية بشكل استباقي لضمان تدفق الإمدادات بانتظام، عبر تحديد الاحتياجات الوطنية وحث المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكراً والتنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات إلى المرافئ.
وأشارت إلى ضمان انسيابية سلسلة الإمداد من وصول البضائع إلى المرافئ وحتى وصولها إلى المستهلك، عبر إعطاء الأولوية لتفريغ السفن في المرافئ، وتسريع الإجراءات اللوجستية، وتسهيل انتقال السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق، ومتابعة ملف القمح لضمان توفر الطحين، ومنح الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية.
وأضافت أنها تراقب الأسعار لمنع أي تضخم غير مبرر، وطورت قاعدة بيانات ديناميكية لرصد ارتفاعات الأسعار غير المبررة والتدخل السريع لمعالجتها، وتفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار.
كما شددت على تكثيف الرقابة الميدانية عبر مديرية حماية المستهلك، مع تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المؤسسات المخالفة عند الاقتضاء، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني، وحثت المستوردين والتجار على استخدام المنصات الإلكترونية لتسريع إنجاز معاملاتهم وضمان الشفافية.
وأكدت التزامها بالمتابعة اليومية والتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الغذائي واستقرار السوق وصون مصلحة المواطنين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
