جابر يؤكد المضي في التحديث الرقمي بوزارة المالية
التحديث الرقمي مستمر
أكد وزير المالية ياسين جابر التزام الوزارة المضي قدمًا في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات التقنية والإدارية تفاديًا لأي تأخير إضافي.
وجاء كلام جابر خلال اجتماع عمل عقده في مكتبه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة المالية اللبنانية.
وخصص الاجتماع لبحث المستجدات المرتبطة بتثبيت نظامي السجل العقاري والضرائب، في إطار جهود ضمان استمرارية العمل وتحسين الكفاءة التقنية وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية المعتمدة، وذلك عبر هبة تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 مليون دولار مخصصة لأعمال التثبيت والتحديث.
كما جرى التطرق إلى القرض المقرّ في ما يتعلق بنظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وإمكان تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة ضمن رؤية إصلاحية موحدة تعزز كفاءة الإدارة المالية والضريبية. واعتبر جابر أن إنجاز تحليل الفجوات يشكل الخطوة الأولى الضرورية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ، لما له من دور في تحديد الاحتياجات التقنية والموارد البشرية والتعديلات التنظيمية والقانونية المطلوبة.
وتناول النقاش أيضًا متطلبات تعزيز الفريق التقني الداعم لأنظمة الوزارة والحاجة إلى خبرات متخصصة، مع التأكيد على عدم حصول أي تداخل مع برامج المساعدات التقنية التي يستفيد منها لبنان من جهات دولية أخرى. وتم الاتفاق على متابعة التنسيق الداخلي لحسم مسألة التوصيف الوظيفي وتسمية الوحدة المعنية بما يعكس دورها التنسيقي.
إلى ذلك، عقد جابر اجتماعًا مع شركة “Lazard”، المستشار المالي للحكومة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، خُصص لبحث آخر المستجدات في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وتم استعراض التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة.
كما ناقش المجتمعون تأثير الجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية على وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح، مع التشديد على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات وضمان استمراريتها بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويصون الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين التزام الحكومة متابعة تنفيذ أجندة الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
على صعيد آخر، شهدت الوزارة توقيع اتفاقيات مكملة لتنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي، وقعها إلى جانب جابر كل من وزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى ومشروع الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز التعاون القائم وتحقيق النتائج المرجوة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
