خليل: لا يمكن تعديل قانون الانتخابات باستشارة أو قرار
أبدى النائب علي حسن خليل استغرابه الشديد من الرأي الذي أعدّته “هيئة التشريع”، معتبراً أنّه يتجاوز أبسط القواعد القانونية، إذ لا يمكن تعديل قانون نافذ أو تعليق تنفيذه عبر استشارة أو قرار إداري.
وشدّد خليل، في حديث تلفزيوني، على أنّ هذا التوجّه يفتح الباب أمام إشكالات جوهرية، ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تعتمد هذا الرأي في معرض تطبيقها لقانون نافذ كقانون الانتخابات، لافتاً إلى أنّ النص واضح لجهة إنشاء الدائرة 16 ووجوب إجراء الانتخابات فيها.
كما أكد خليل أنّه لن يتم القبول بفرض أمر واقع خلافاً للمعايير والأصول القانونية، مشدداً على أنّ المجلس النيابي هو المرجع الصالح في مثل هذه المسائل، ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.
وفي وقت سابق، ردت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على طلب وزير الداخلية احمد الحجار حول كيفية انتخاب المغتربين في ظل استحالة تطبيق انتخابات الدائرة 16، حيث قالت: “مع التحفّظ على مسألة إلغاء الدائرة 16 من دون تشريع نيابي أو من دون تطبيقها عبر مراسيم تطبيقية”.
وردّاً على سؤال الوزارة بشكل مباشر، أكّدت الهيئة إعطاء الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في الدورة السابقة لكافة أعضاء المجلس الـ 128 نائباً. علما ان رأي الهيئة ليس مُلزماً للحكومة وللمجلس النيابي بل استشاري للإستئناس لا اكثر وقد تاخذ به الحكومة والمجلس اذا رأيا فيه مصلحة وقد لا يأخذا به.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
