افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 5 تشرين الاول 2021
- صحافة وترجمة
- Rachid Hatoum
- 07:05 am - أكتوبر 05 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
انهيار الامبراطوريات الافتراضية لفايسبوك وواتساب وانستغرام… وخسائر بمئات المليارات / التحقيق في التحقيق: بيطار يربح الجولة الأولى 10 … والجولة الثانية في "الارتياب" / لودريان يفشل في تحقيق اختراق مع ابن سلمان… ومفاوضات الترسيم على نار هادئة /
طغت الأزمة التقنية التي عصفت بوسائل التواصل الاجتماعي على ما عداها من أحداث دولية، مع توقف منصات فايسبوك وواتساب وانستغرام منذ مساء أمس وفشل كلّ محاولات الصيانة في إنعاشها، وانتقال الأزمة إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية التي سجلت خسائر بمئات مليارات الدولارات لحاملي الأسهم، بعدما أفيد عن خسارة المالك الرئيسي لفايسبوك مارك روزنبرغ وحده سبعة مليارات دولار، وقدّرت مصادر خبراء البورصة الخسائر بنسبة 5 في المئة وسطياً على حجم التداول ما يعني أنّ قرابة تريليون دولار أميركي قد يكون معرّضاً للتبخر بلمحة بصر، وهو ما يبشر بأزمة أكبر وأوسع نطاقاً من مجرد توقف وسائل التواصل الإلكترونية، ويفتح الباب لانهيارات في القطاع المصرفي بما يستعيد إلى الذاكرة أزمة الانهيار في الرهونات العقارية التي شكلت بوابة أزمة شاملة عام 2008.
لبنانياً طغت أخبار التحقيق القضائي في انفجار المرفأ وما عرف بالتحقيق في التحقيق، الذي مثلته الدعاوى المرفوعة لنقل الدعوى من يد المحقق العدلي طارق بيطار، مع صدور قرار محكمة الاستئناف برد طلب الرد المقدم إليها بحق القاضي بيطار بداعي عدم الاختصاص، معلنة فوز بيطار بوجه خصومه في الجولة الأولى، بانتظار نتائج الجولة الثانية في ما سيصدر عن محكمة التمييز بصدد دعوى الارتياب المشروع المرفوعة أمامها، بينما سجلت دعوى جديدة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس تحت عنوان اتهام القاضي بيطار بالتزوير كما قال محامو فنيانوس، بينما قال محامي الوزير السابق نهاد المشنوق عن قرار محكمة الاستئناف بأنه فضيحة قضائية، ومع تبلغ بيطار بردّ دعوى الردّ المرفوعه بحقه عاد إلى مكتبة ليواصل أعماله واستدعاءاته.
على الصعيد الحكومي، لا يزال السعي لفتح الأبواب السعودية أمام الحكومة ورئيسها متعثراً، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فشل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في رفع التحفظات السعودية خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما كانت أولوية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجد ترجمتها في لقاء جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تواتر المعلومات حول انطلاق المفاوضات نهاية الشهر الجاري، بعدما بدأت وزارة المال جولة بحث أولى تقنية مع وفد من الصندوق، بانتظار أن تنجز اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة المفاوضات، رؤيتها الموحدة للتفاوض خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيع أعبائها، بعدما شكل الخلاف حول هذين العنوانين سبب تعثر المفاوضات السابقة التي أدارتها حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وقفت الحكومة على ضفة ومصرف لبنان والمصارف على ضفة مقابلة.
المسار التفاوضي حول ترسيم الحدود البحرية سجل بالتوازي، نقطة تقدم عملية مع تعيين وسيط أميركي جديد هو أموس هوتشكاين، الذي تحدثت مصادر على صلة بالملف عن وصوله إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر الجاري تمهيداً لتحديد موعد لانطلاق جولة جديدة من التفاوض، بعدما تسبّب الإعلان عن تلزيم "إسرائيلي" للتنقيب في حقول تقع داخل المناطق التي يدور حولها التفاوض، بتصعيد دبلوماسي كان قد سبقه تحذير من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من تردّد الشركات العالمية في التنقيب داخل الحقول اللبنانية عارضاً جلب شركات إيرانية للقيام بالمهمة.
وحمل مطلع الأسبوع تطورات بارزة في ملفات عدة اقتصادية وقضائية، فقد شهد الأول إعلان وزارة المال استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بينما سجل الثاني قرار محكمة الاستئناف برد طلبات الرد المقدمة من عدد من النواب في ملف تحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.
وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، ردّ طلبات الردّ المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وأفادت معلومات بأن بيطار سيستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.
كما أفادت المعلومات بأن محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، تقدّم بدعوى تزوير بحقّ القاضي البيطار.
وفيما رأت مصادر قانونية وسياسية لـ"البناء" أن قرار الاستئناف كان متوقعاً لما يرتبه النظر بدعوى رد الطلب من مسؤولية على المحكمة وعلى القضاء بشكل عام كون أي قرار سيؤثر في استمرار قاضي التحقيق في منصبه ومهمته أم عدمه، ما يفرض تعيين قاضٍ آخر وهذا صعب في ظل الواقع الحالي"، أوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ"البناء" أن "قضاة التحقيق العدليين لهم وضعية خاصة من حيث تعيينهم ولا يتبعون أي محكمة وأن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت غير مختصة للنظر بطلب ردهم، وعليه فإن قضاة التحقيق العدليين غير خاضعين لنظام طلب الرد، وهو يختلف عن نظام طلب نقل الدعوى حيث يتعين انتظار قرار محكمة التمييز في هذا الخصوص"، مشيراً إلى "أن النظر بدعوى طلب الرد ليست من اختصاص أي محكمة". ولفت يمين إلى أن "القاضي بيطار يستطيع أن يكمل مهمته كاملة بعد تبلغ الأفرقاء القرار، ولحين بت محكمة التمييز الواضعة يدها على طلب النقل للارتياب المشروع بالطلب حيث يتقرّر ردّ طلب النقل واستمرار قاضي التحقيق العدلي بعمله أو قبول الطلب وبالتالي كف يده".
وعلق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف بالقول: "اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار".
وأشارت معلومات "البناء" إلى أن "المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية الدائرة"، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة".
في غضون ذلك بقي المشهد السياسي تحت وطأة موقف الكونغرس الأميركي بإعلان دعم القاضي بيطار والتأكيد على نزاهته وكفاءته في التحقيقات في قضية المرفأ، ورد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عليه بلهجة تصعيدية وحاسمة.
وأبدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ"البناء" استغرابها الشديد أزاء موقف الكونغرس الأميركي الذي يؤكد أمرين: الأول التدخل في عمل القضاء والتأثير في مسار التحقيقات والاستثمار في هذه القضية ضد أعداء الأميركيين والصهاينة، والثاني عمق وحجم النفوذ الأميركي في مؤسسات وأجهزة الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والمالية والنقدية ما يدحض كل اتهام يطال حزب الله بأنه المهيمن والمسيطر على الدولة ومؤسساتها وقرارها ويقيم دولة ضمن الدولة، بل أن الحقيقة التي كشفها الموقف الأميركي بأن واشنطن تقيم دولة مؤسسات أو نفوذ خاصة بها ضمن الدولة"، واتهمت المصادر الأميركيين وجهات داخلية حليفة لها باستثمار ملف تفجير المرفأ لاتهام الحزب والادعاء بأنه يضغط على القضاء تمهيداً لفبركة مسؤولية ما للحزب بالتفجير"، وحذرت المصادر من توجه لاتهام حزب الله بالضلوع في هذه القضية على غرار الاتهام الذي وجه إلى الحزب بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستخدامها كأدة سياسية مسلطة على رقبة الحزب لسنوات كورقة ضغط في المفاوضات في المنطقة". وأضافت أن الهدف من زج الحزب في هذه القضية هو إرباكه وإرباك الساحة الداخلية وإحداث شرخ مجتمعي وتقليب أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من التفجير والرأي العام عموماً على الحزب واتهامه بالوقوف عقبة أمام كشف الحقيقة وحماية المتورطين بهدف تشويه صورة الحزب وتحجيم إنجازاته على كافة الصعد أكان في إلحاق الهزائم المتكررة بالعدو الإسرائيلي وتكريس معادلات الردع معه أو على صعيد القضاء على التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية أو على صعيد انخراطه في المواجهة مع وباء كورونا خلال العام الماضي أو على صعيد الأمن النفطي بتأمين جزء من حاجة لبنان إلى المحروقات". وأكدت المصادر أن الحزب متنبه لهكذا اتهامات ومشاريع ثبت فشلها في ثني المقاومة عن دورها ومهماتها في الدفاع عن لبنان والمنطقة"، وجزمت المصادر بأن حزب الله لا يتولى أي مسؤولية في مرفأ بيروت ولا يملك أي مخازن أو مواد أو معدات أي كان نوعها، كما ليس لديه أي سلطة مباشرة أو غير مباشرة في المرفأ الخاضع لسلطة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية المختصة كما أنه لا يضغط على القضاء بل يقول موقفه بكل وضوح وجرأة ولا يخفيه".
وبرز استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وذلك بعد مضي يوم واحد على الرسائل الشديدة اللهجة والأولى من نوعها التي وجهها السيد صفي الدين إلى الأميركيين، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
وفي السياق دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى "التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
كما دعا في بيان "الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة بمنع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور". وشدد على "ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي"، ودعا إلى "الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سورية التي تشكل عمقاً عربياً قادراً ضرورياً وأساسياً لمواجهة المشاريع التآمرية".
وفيما لم تظهر نتائج اللقاءات والمباحثات الفرنسية- السعودية على صعيد إعادة العلاقات السعودية- اللبنانية إلى سابق عهدها، ذكرت "وكالة الأنباء السعوديّة "واس"، أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما تمّ بحث المستجدّات الإقليميّة والدوليّة والجهود المبذولة تجاهها". وأشارت إلى أنه "حضر الاستقبال وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الفرنسي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية".
وربطت أوساط مطلعة لـ"البناء" بين موقف السعودية من لبنان ومطالبها في اليمن، مرجحة أن تطلب السعودية شروطاً عدة من إيران وحزب الله مقابل الانفتاح على لبنان والمشاركة في مؤتمرات دعم لبنان، ومن هذه الشروط وقف تدخل الحزب في اليمن وضغط إيران على حركة أنصار الله لوقف الهجمات على المملكة إضافة إلى ضمانات أمنية قبل التوصل إلى الحل السياسي".
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والإصلاحات لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان على أن تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة.
وأفادت المعلومات بأن ميقاتي بعث برسالة مكتوبة إلى صندوق النقد الدولي، أكد فيها التزام لبنان العمل مع الصندوق. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع لبنان "في الأيام المقبلة".
وحول إعلان لبنان أنه استأنف "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على برنامج التعافي الذي يمكنه تسخير الدعم الدولي، أوضحت المتحدثة أن "المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".
وأفيد بأن وزارة المالية بدأت اجتماعات تقنية تمهيدية مع صندوق النقد الدولي عبر تطبيق "زووم"، تتناول الأرقام والأبواب المطلوبة لبدء الإصلاحات فيها، قبل البدء بالاجتماعات الأساسية. وأشارت المعلومات إلى أنه "في حال استمرت الأمور كما هي عليه، فيرجح أن تنتهي المفاوضات بنهاية العام".
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً مساء أمس، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً. وفي خلال الاجتماع أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن "التعميم 158 الذي أصدره المصرف المركزي يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً وبموازاتها 400 دولار أخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد". ولفت سلامة إلى أن "من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضاً الإفادة من التعميم 151".
وكان ميقاتي أشاد بـ"الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين". وأكد "أننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها". وذلك خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة في السراي الحكومي. وشدد ميقاتي على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان". وأكد "أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز".
على صيعد ملف ترسيم الحدود الجنوبية كشفت أوساط دبلوماسية غربية أن المسؤول الأميركي الجديد أموس هوكشتاين في ملف المفاوضات غير المباشرة سيصل إلى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، لإعادة الزخم إلى المفاوضات.
وفيما لفتت أوساط مطالعة على الملف لـ"البناء" إلى غياب رؤية موحدة لدى الدولة اللبنانية لاستئناف المفاوضات، لا سيما النقطة التي سينطلق منها لبنان: 23 كما يريد الأميركيون ومن خلفهم الاسرائيليون أم 29 وفق دراسات قيادة الجيش اللبناني مع تأكيد الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارتهم الأخيرة إلى بعبدا منذ أيام، ضرورة تعديل المرسوم 6433، إلا أن لا معلومات دقيقة حول توجه رئاسة الجمهورية في هذا الاطار.
لكن مصادر معنية أشارت لـ"البناء" إلى أن "القرار في ملعب رئيس الجمهورية والحكومة، ولكن مثل هذا القرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ومن ثم يتخذ رئيس الجمهورية موقفه من القرار خلال خمسة عشر يوماً من إيداع القرار رئاسة الجمهورية فيصدره بموجب مرسوم بعد توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة أو يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر به، وهنا يستطيع مجلس الوزراء الإصرار على قراره أو الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، ولكن في جميع الأحوال فإنّ رئيس الجمهورية حريص على كل شبر أرض وكوب مياه وذرة نفط وغاز، وهو يزن كل خطوة بحكمة للمحافظة على حقوق لبنان، وأعتقد أنّه يكيل خياراته على هذا الصعيد على قاعدة البحث عن الخطوة التي توصل لبنان إلى النتيجة التي يبتغيها، وما إذا كان من الأفضل تأييد خطوة تعديل المرسوم الآن وفوراً أو ما إذا من الأفضل التريث بالإقدام على مثل هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى فرط المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستفزاز الوسيط الأميركي وتأخير حصول لبنان على حقوقه، ولكن خيار تعديل المرسوم يبقى خياراً قائماً وجاداً، ويصبح ملحاً في أيّ لحظة يستشعر رئيس الجمهورية أن الوسيط الأميركي لا يبذل جهوداً جادة لإنجاح المفاوضات، أو أن هذه المفاوضات لن توصل لبنان إلى حقوقه الكاملة، أو أن العدو الإسرائيلي يحاول خلق أمر واقع في هذا الخصوص يتعارض مع حقوق لبنان".
********************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
جُرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي: البيطار يربح جولة
بعد تبنّيه دولياً، حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمثّلت بقرار محكمة الاستئناف في بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم. ربِح البيطار جولة، فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرى
لم يأتِ قرار رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي نسيب إيليا، برفض طلبات الردّ المُقدّمة من الوزراء السابقين المُدَّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت (نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر) مُفاجئاً للمعنيين. فقرار إيليا الذي صدَر صباح أمس، مُهِّد له بتسريبات من المحكمة تحدثت عن احتمال عدم قبول الطلبات كونها تعتبر بأن ليس من صلاحياتها البت بها. وهكذا جاء في النص الذي رفض الطلبات شكلاً "لعدم الاختصاص النوعي"، مُلزِماً "كل طالبي الردّ بدفع غرامة مقدارها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافةً سنداً لأحكام المادة 127 مدنية"، بتوقيع كل من إيليا والمستشارتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي.
بلا شك يُعتبر القرار جولة رابحة لمصلحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيعود لمتابعة التحقيقات. إلا أن خصومه في المعركة سيبدأون معه جولة أخرى بتقديم دعاوى جديدة لدى محكمة التمييز، خصوصاً أن قرار محكمة الاستئناف أعاد البيطار إلى عمله قبل 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب)، وهو الموعد الذي راهن عليه الوزراء السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع البيطار قبل هذا الموعد اتخاذ إجراءات في حقهم من دون الرجوع إلى مجلس النواب. لذا يتوقع أن يُسارع إلى إصدار مذكرات أو تحديد جلسات لاستجوابهم خلال هذا الأسبوع، ومتابعة ما بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر ورئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
لم يكُن قرار محكمة الاستئناف جرعة الدعم الوحيدة التي حصلَ عليها البيطار. فقد سبقتها جرعات أخرى من خارج الحدود، تمثّلت بالمواقف الدولية التي جاءت أولاً على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول التي دعت "السلطات اللبنانية لاستكمال التحقيق بكلّ شفافية، وبعيداً من التدخلات السياسية". ثم تلاها موقفان أميركيان، أحدهما للمتحدث باسم الخارجية دعا فيه "السلطات اللبنانية إلى الإسراع في استكمال تحقيق كامل وشفاف وعدم الرضوخ لتهديدات حزب الله"، وآخر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي "أشاد بنزاهة القاضي" البيطار.
هذه المواقف عزّزت الارتياب في عمل المحقق العدلي، إذ إن مجرّد "تبنّيه" من الولايات المتحدة وجهات دولية يُشرّع التشكيك في أدائه، ويُدعِّم الفرضية التي تتحدث عن تسييس التحقيق الذي لا يريده البعض سوى أن يحمِّل حزب الله مسؤولية الانفجار. ثم إن توقيت قرار محكمة الاستئناف الذي أتى سريعاً بعد هذه المواقف يوحي بأن الخشية ستكون كبيرة أمام أي قاضٍ يحال إليه ملف ضد البيطار، وسيرفضه خوفاً من "النقمة الدولية"، وسيلجأ إلى أسلوب "التهرّب" الذي اتبعه القاضي إيليا.
والسؤال اليوم، هو عن الخطوات التالية التي سيتخذها المدُعى عليهم في القضية، وكيف سيكون شكل المواجهة في المرحلة المقبلة؟
أمس، طرأ تطوّر جديد وهو تقدّم الوكلاء القانونيين للوزير السابق يوسف فنيانوس بإخبار ضد القاضي البيطار أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة "التزوير" لأنه "راسل كلاً من وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على إذن بملاحقة اللواءين طوني صليبا وعباس إبراهيم بعد تبلغه طلب الرد، وأنه زوّر تواريخ المراسلات ووقعها بتاريخ يوم الجمعة علماً أنه لم يأت إلى مكتبه، في حين أن القانون يمنعه من إصدار القرارات وتوقيعها خارج مكان عمله". وبذلِك تنضمّ هذه الدعوى إلى الدعوييْن اللتين تقدّم بهما فنيانوس وهما "الارتياب المشروع" لدى محكمة التمييز الجزائية، والدفوع الشكلية المقدمة إلى القاضي البيطار، والتي قد تصبِح جميعها في عهدة الغرفة السادسة لدى القاضية رندى الكفوري.
وفيما يفترض أن يعيّن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضياً للتحقيق مع البيطار في دعوى التزوير، علمت "الأخبار" أن المشنوق سيتقدّم عبرَ وكيله القانوني المحامي نعّوم فرح في اليومين المقبلين بدعوى "ارتياب مشروع" لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر. ولفت فرح إلى أن "التمييز لا تقبل دعاوى طلبات الرد لأنها تعتبر بأنه ليسَ من اختصاصها"، مشيراً إلى أن "قرار محكمة الاستئناف وعدم القبول بدعاوى طلبات الرد يعني أن البيطار فوق القانون والمحاسبة، ويستطيع القيام بأي إجراء واتخاذ أي قرار من دون أن يستطيع أحد الاعتراض"، علماً أنه "من غير المسموح أن تتمتع أي هيئة قضائية بصلاحية كاملة بحيث لا يُمكن الطعن بقراراتها". ومع أن محكمة التمييز اجتهدت في اعتبار أن طلبات الرد ليست من اختصاصها، قالت مصادر معنية بالملف إن "الوزيرين خليل وزعيتر سيتقدمان بطلبات رد لديها"، وهو ما فسره مرجع قضائي بأنه "عملية كسب للوقت" لأن "الارتياب المشروع" لا يمنع القاضي البيطار من استكمال التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات. بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف "خالفت القانون لأنها رفضت طلب الرد المُقدّم من خليل وزعيتر من دون اكتمال التبليغات".
****************************************
افتتاحية صحيفة النهار
القضاء ينتصر لنفسه ويد البيطار طليقة
مع أن ردّ محكمة الاستئناف المدنية لثلاثة طلبات نيابية كفّ يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن التحقيق، استند إلى اعتبارات شكلية، الا ان ذلك لم يقلل ابداً أهمية الدلالات الأعمق في المضمون لهذا الملف من خلال ما يمكن اعتباره موضوعياً إعادة الاعتبار إلى المحقق العدلي والانتصار للقضاء نفسه في مواجهة “حلف الارتياب والترهيب”. فاذا كانت الرسالة المباشرة في الرد القضائي لمحكمة الاستئناف بإسقاط محاولة تعليق التحقيق وكف يد المحقق العدلي طاولت النواب الثلاثة الطاعنين في المحقق العدلي قانونياً وقضائياً وسياسياً، فان الرسالة انطوت ضمناً أيضا في وجهها الاخر على رد المحاولة السافرة لـ “حزب الله ” بترهيب البيطار ومن خلاله #القضاء كلا، وسط صمت رسمي وسياسي مخز. وجاء القرار القضائي أمس بمثابة ادانة صافعة لكل الصامتين على النهج الترهيبي.
واستأثر رد محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي ومريام شمس الدين، طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم، بواجهة الحدث الداخلي وسط انهماك الحكومة في الاعداد لانطلاق جولات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفيما لم يكن البيطار تبلغ بعد القرار، علم انه سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه. ورجحت معلومات ان يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب علما ان المواجهة بين المحقق والمطلوبين للمثول امامه لم تتوقف، اذ ان وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدّم أمس بدعوى تزوير بحق القاضي البيطار.
صحيح ان محكمة الإستئناف ردت هذه الطلبات في الشكل إلا أنها تصدت في الأساس لمسألة الإختصاص فأسهبت في شرح هذه الناحية وركزت في الوقت نفسه على دور المجلس العدلي، الهيئة القضائية الجزائية الإستثنائية، الذي تحال أمامه الدعاوى ذات خصوصية لتعكف من خلال هذه الخصوصية على أهمية دور المحقق العدلي. وذكرت قرارات المحكمة في السياق أن هذه الخصوصية توجب الإسراع في بتها سواء أمام المجلس العدلي أو أمام المحقق العدلي بإعتبار ان للجرائم المحالة على المجلس العدلي تأثيراً صادماً على المجتمع في البلاد أمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً. وتناولت المحكمة في قرارها التداعيات التي يمكن ان تترتب عن التأخير في بتها القضية وما يستتبع ذلك من تأثير معنوي على القاضي نفسه وعلى الخصوم فيها. وتبعا لقرارات محكمة الإستئناف الثلاثة غير القابلة للطعن يعود للقاضي البيطار متابعة تحقيقاته في ملف المرفأ من النقطة التي وصل اليها ما دامت محكمة التمييز الجزائية التي تنظر في طلب نقل هذه الدعوى إلى قاض آخر المقدم من الوزير السابق فنيانوس لم تصدر قراراً تطلب منه وقف التحقيق في هذه القضية وهو الأمر المستبعد.
وبإعلان محكمة الإستئناف عدم إختصاصها النظر في طلبات رد محقق عدلي تكون سارت على خطى ثلاث قرارات سابقة مماثلة صادرة عن هذه المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتزامن صدور قرار المحكمة مع ذكرى مرور 14 شهراً على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020، اذ نفذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة أمام البوابة رقم 3 في المرفأ. وشكر المتحدث باسم الاهالي القاضي نسيب إيليا على موقفه وطلب من القاضية كفوري أن تحكم بالعدل مؤكدا “اننا وقد شعرنا أن القضاء في #لبنان اليوم لا يزال فيه بعض الخير ونطلب من الشعب اللبناني أن يقف إلى جانبنا من دون تسييس أو طائفية فهذه الجريمة طالت الجميع، نحن بحاجة إلى كلّ اللبنانيين”، ودعا المحقق العدلي القاضي البيطار “إلى تطبيق إجراءاته المتبقية بسرعة كي لا يقوموا بالتلاعب على القوانين عبر حصاناتهم”.
لبنان وصندوق النقد
في غضون ذلك بدأت الخطوات العملية أمس لانطلاق جولات التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وأعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة.
بدوره أكد متحدث بإسم صندوق النقد الدولي ان الصندوق تلقى فعلا رسالة من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يعبر فيها عن تطلع السلطات اللبنانية إلى الحصول على برنامج تمويلي من الصندوق وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات التي تساعد لبنان على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها على ان تبدأ هذه المحادثات الرسمية في الايام المقبلة.
واوضحت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لـ”النهار” ان أجواء الاجتماع الاول بين وفد خبراء الصندوق واللجنة الوزارية المكلفة المفاوضات تعارفية وفيه تطرق المجتمعون إلى أهمية أن تنتهي الحكومة من وضع اللمسات الاخيرة على خطة التعافي التي تعمل عليها لتقديمها في أقرب وقت ممكن للصندوق للبحث بها ودراستها، مع تأكيد الصندوق أن الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق حسان دياب وشركة لازار يمكن إعتبارها منطلقاً صالحاً للتفاوض مع ضرورة تحديث الارقام على كل الصعد، المالية والاقتصادية، نتيجة التطورات التي شهدتها البلاد منذ عام وحتى اليوم. وفي الايام المقبلة، من المتوقع ان تعلن الحكومة خطة إصلاحية إقتصادية شاملة تكون مدخلاً اساسياً للتفاوض حول اي برنامج تمويلي يمكن ان يحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي وقد تصل قيمتها في المرحلة الاولى إلى ما يقارب 2.1 ملياري دولار على سنوات عدة على ان يرتفع حجم هذا البرنامج إلى أكثر من 4 مليارات دولار بعد مفاوضات مطلوبة لإقناع الصندوق بأن لبنان دخل مرحلة الاصلاح ويجب ان يستفيد من هذه الأموال.
وفيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع أمس في السرايا برئاسته للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وأفادت معلومات ان البحث تركز على تعديل بدل النقل اليومي للموظفين في القطاع العام ورفعه إلى أكثر من 24 ألف ليرة ومنح سلف إضافية على الرواتب بقيمة نصف شهر لمدة موقتة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي ان رئيس الحكومة طلب من وزير المال تقديم اقتراحات بشأن زيادة بدل النقل اليومي ومساعدة اجتماعية موقتة وإعداد مشروع قانون لتغطية مصاريف تأمين سير عمل المؤسسات.
يشار إلى ان الرئيس ميقاتي التقى أمس سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
على خط آخر، تحدثت معلومات انه بعد تكليفه ادارة ملف ترسيم الحدود خلفا لجون دوروشيه فان المسؤول الاميركي الجديد اموس هوكشتاين الذي سبق وادار الملف وساهم في التوصل عبر جولات الموفدين الأميركيين المتعاقبين مع الرئيس نبيه بري إلى اتفاق اطار انطلقت على اساسه المفاوضات غير المباشرة، سيصل إلى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، لإعادة الزخم إلى المفاوضات.
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الحكومة تُطلق رحلة “الألف ميل” مع صندوق النقد
البيطار يكسب “الجولة الأولى” والسلطة تُحضّر “هجمة مرتدّة”!
كومضة مضيئة وسط ظلمة السلطة وظلمها، أتى قرار محكمة الاستئناف في بيروت رد دعاوى “الرد” المقامة أمامها ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ليعيد إنعاش نبض العدالة في القضاء وبث روح الأمل في صدور أهالي الشهداء المكلومين، بالتزامن مع وقفتهم الشهرية الـ14 على قارعة رصيف المرفأ رافعين راية “الحقيقة والعدالة والمحاسبة” طلباً لحق أبنائهم باستكمال مسار التحقيق العدلي في جريمة 4 آب توصلاً لإدانة الجناة والمرتكبين “من دون طائفية أو تسييس”.
وبخلاف ما تشتهي رياح السلطة، باغتت محكمة الاستئناف المدعى عليهم بإعادة إطلاق “يد” القاضي البيطار في ملاحقتهم واستجوابهم واستدعائهم واتهامهم، من خلال قرارها “عدم الاختصاص النوعي” في الدعاوى المرفوعة ضده من النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، على أن تُشكّل لحظة تبلّغ المحقق العدلي بهذا القرار خلال الساعات المقبلة إشارة انطلاق متجددة لاستئناف تحقيقاته وتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم في الفترة الفاصلة عن انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب في 19 الجاري.
وبذلك يكون القاضي البيطار قد كسب “الجولة الأولى” في معركته المفتوحة ضد الحصانات التي تطوّق سير العدالة، بينما لم تتأخر السلطة في توكيد العزم على استكمال حربها ضدّ القضاء العدلي، عبر إعداد العدة القانونية لشنّ “هجمة مرتدة” على القاضي البيطار لإعادة تكبيل يديه وعرقلة تحقيقاته تحت جملة ادعاءات وتخرّصات بلغت حد اتهامه بـ”التزوير”.
فبينما تردد أمس أنّ رئيس الحكومة السابق حسان دياب قد يُقدم على خطوة تقديم دعوى “رد” جديدة ضد المحقق العدلي لمعاودة كف يده عن الملف، بادر الوزير السابق يوسف فنيانوس، بالتوازي مع الدعوى التي رفعها طلباً لنقل القضية إلى قاض آخر، إلى تقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق القاضي البيطار متهماً إياه بالتزوير على خلفية تواريخ طلبات الادعاء والإذن بالملاحقة التي سطّرها وأحالها إلى النيابة العامة التمييزية، آخذاً عليه أنه اتخذ قراراته بهذا الشأن في تاريخ 27 أيلول بعد إبلاغه بدعوى كف يده عن الملف، في وقت تبيّن الوقائع القضائية أنه كان قد أصدر القرارات هذه في 24 أيلول ثم تمت الإحالة فقط في 27 منه ربطاً بأنّ قلم النيابة لم يكن يعمل في ذلك التاريخ.
وبما أنّ مواعيد الجلسات التي كان حددها القاضي البيطار بين 27 أيلول و4 تشرين الأول الحالي قد انقضت قبل صدور قرار محكمة الإستئناف برد طلبي الرد اللذين تقدم بهما المشنوق وخليل وزعيتر، وكذلك بالنسبة لموعد جلسة استجواب دياب الذي كان مقرراً أمس، يطغى السؤال راهناً: ماذا بعد قرار محكمة الإستئناف الذي أقفل باب “الرد” و”كف يد” القاضي البيطار؟.
عملياً، سيكون على النواب الثلاثة بعد محاولتهم الأولى الفاشلة أن يتجهوا إلى المسار الثاني الذي سلكه فنيانوس برفع دعوى ارتياب مشروع، ولكنّ هذا النوع من الدعاوى لا يكف يد القاضي البيطار الذي يبقى له الحق في استمرار السير بالدعوى قبل أن تعود محكمة التمييز للبت بدعاوى الإرتياب الجديدة. وبناءً على ذلك، سيقوم مجدداً واعتبارا من اليوم بتحديد مواعيد جلسات جديدة للذين كان استدعاهم الإسبوع الماضي من الضباط والنواب، بالإضافة إلى ما استجد من طلبات تقدم بها بخصوص اللواءين عباس ابراهيم وأنطوان صليبا.
ولاحظت مصادر مراقبة، أن القاضي البيطار بتمسكه بالسير بالدعوى وباستعمال صلاحياته وابتعاده عن الإعلام، أربك المدعى عليهم الذين بدأوا يتخبطون في الوسائل القانونية التي يعتمدونها لمواجهته، من مثل تهمة “التزوير” التي ذهب إليها فنيانوس. ومن الجدير بالذكر أن القاضي البيطار من اليوم وحتى 19 تشرين الأول يستطيع أن يصدر مذكرات توقيف غيابية في حق النواب الثلاثة بعدما كان أصدر مذكرة مماثلة بحق فنيانوس، كما يستطيع أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق دياب الذي يستعيض عن افتقاره للحصانة بالحماية المذهبية عبر التلطي خلف موقعه السابق في رئاسة الحكومة، علماً أنّ دياب لا يزال يتجاهل دعوات المحقق العدلي ولم يفصح بعد عما إذا كان أوكل فريق محاماة للدفاع عنه بحجة أنه يخضع في المساءلة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
حكومياً، وبالتزامن مع زيارة السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان إلى بيروت لمعاينة الجهد الإصلاحي المبذول، برز إطلاق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “رحلة الألف ميل” مع صندوق النقد الدولي بخطوة مراسلته القيمين على الصندوق معرباً عن تطلع حكومته إلى الحصول على برنامج تمويلي والشروع في محادثات تقنية مع صندوق النقد حول السياسات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.
وتوازياً، عبّرت وزارة المالية عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على برنامج مناسب لخطة التعافي، مؤكدةً التزام الحكومة اللبنانية الكامل بالإقدام على “عملية إعادة هيكلة بنّاءة وشفافة ومنصفة للديون مع جميع الأفرقاء المعنيين” بما يشمل “الترحيب بمشاركة حاملي السندات في هذه العملية” توصلاً إلى “حل عادل وشامل لجميع الدائنين”. وفي المقابل عكست أجواء الصندوق الدولي استعداده للشروع في المحادثات مع الجانب اللبناني وسط تشديد المتحدثة باسمه على كون “المناقشات ستتركز على الإصلاحات اللازمة” باعتبارها تشكل الحجر الأساس في عملية إعادة الهيكلة ومعالجة الأزمة.
******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
العين الدولية ترصد جهوزية الحكومة للايـفاء بتعهداتها… وتحذير من المحاصصات
يُنتظر هذا الاسبوع أن تتبلور أكثر فأكثر وجهة العمل الحكومي، وتحديد الملفات الأكثر ضرورة وإلحاحاً، والمسارات التي ستسلكها المعالجات، لتلبّي ما يتوق اليه اللبنانيون من خطوات علاجية سريعة وملموسة، تعيد إليهم اطمئنانهم المفقود. فيما عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليتقدّم الى صدارة المشهد الداخلي، كنقطة تجاذب سياسية – قضائية مفتوحة على شتى الاحتمالات.
والجديد في هذا الملف، مبادرة محكمة الاستئناف الى ردّ دعاوى كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك لعدم اختصاصها النّوعي. والمعلوم ان هذا القرار كان متوقعاً، خصوصاً انّ سابقة من هذا النوع حصلت في العام 2007، أكدت في حينه محكمة الاسئتناف في بيروت عدم اختصاصها النّوعي لرد المحقق العدلي.
معركة مفتوحة
على ان قرار محكمة الاستئناف برد دعاوى ردّ المحقق العدلي، يتيح للقاضي البيطار ان يستكمل تحقيقاته واستجواباته في انفجار المرفأ، من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لملف التحقيقات ان يشهد التحقيق تزخيماً، وربما خطوات قضائية نوعيّة قد تتخذ خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى بدء عقد الانعقاد الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 تشرين الاول الجاري، اي بعد نحو اسبوعين.
وقالت المصادر انّ التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الاسبوعين، لقطع الطريق على النواب المدعى عليهم الذين يتسلحون بنص المادة 40 من الدستور التي لا تجيز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء مجلس النواب او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم المشهود).
ويُشار في هذا السياق الى ان الامانة العامة لمجلس النواب رفضت الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها القاضي البيطار لاستجواب النوّاب المشنوق والخليل وزعيتر كوزراء سابقين، على اعتبار ان ذلك ليس من صلاحية القضاء العدلي بل من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وعلى ما تؤكد مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انّ البديهي، وبعد قرار محكمة الاستئناف، ان يتابع المحقق العدلي تحقيقاته ويحدّد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم من دون اي عائق قانوني، الا إذا برز تطوّر نوعي في الايام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري قراراً بوَقف المحقق العدلي عن السير في التحقيق، ربطاً بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علماً انّ فنيانوس كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة امام محكمة التمييز ضد القاضي البيطار، متهماً إيّاه بتزوير ادعائه على القاضي غسان الخوري.
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن أنّ الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر قد يبادرون، بعد قرار محكمة الاستنئناف في بيروت بردّ دعاواهم، الى تقديم دعاوى الى محكمة التمييز لنقل الملف من يد القاضي البيطار، وذلك لعلّة الارتياب المشروع.
جرعات دعم
حكومياً، يتواكب انطلاق العمل الحكومي، بجرعات دولية متتالية للحكومة، ويتجلى ذلك في الحركة الديبلوماسية اللافتة في اتجاه السرايا الحكومية، وتأكيد الدعم للحكومة وضرورة مُسارعتها الى تطبيق الخطوات الاصلاحية المنتظرة منها. وتندرج في هذا السياق زيارة السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا ولقاؤها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكذلك مع ما أكدت عليه الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيى لغرب آسيا «الاسكوا» رولا دوشتي في وزارة الخارجية، لناحية ان الوقت ليس في مصلحة لبنان ولا بد من اجراء اصلاحات عاجلة.
وبالتوازي مع ذلك، وصل منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان الى بيروت أمس، وباشَر في اجراء لقاءات ومحادثات تندرج في سياق استكمال ما تمّ بحثه في زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكشفت مصادر مواكبة للزيارة ان جوهر زيارة دوكان الى بيروت هو المواكبة المباشرة وعن كثب لجهوزية الحكومة لتطبيق تعهداتها، وكذلك البحث في برنامج إصلاحات الحكومة الذي تحضّره للذهاب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسه. وقالت المصادر ان في جعبة دوكان مطالب جديدة – قديمة تركز على المبادرة السريعة الى اصلاحات في القطاعات الحيوية التي يتصدرها قطاع الكهرباء، علما ان دوكان سبق له أن حدّد باب العلاجات للازمة في لبنان عبر الذهاب فوراً الى تطبيق البنود الاصلاحية الملحّة من خلال تعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، الى جانب اصلاحات بنيوية في الادارة.
صندوق النقد
وفيما تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الاربعاء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، جدّد الرئيس ميقاتي التأكيد على «أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات لتوفير الحد الادنى من مقومات الصمود للاسلاك العسكرية والامنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تُفضي الورشة الحكومية الى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز».
وتوازياً، برز ما أعلنته وزارة المال أمس، لناحية استئنافها التواصل مع صندوق النقد الدولي. حول اعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام وترحيبها بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. فيما اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أننا تلقينا رسالة من الرئيس نجيب ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي.
وكشفت متحدثة باسم صندوق النقد لوكالة «رويترز» انه من المتوقع ان يبدأ الصندوق محادثات تقنية مع لبنان في الايام المقبلة، مشيرة الى انّ «المباحثات ستدور حول سياسات واصلاحات من شأنها معالجة الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان».
وأفيد في هذا السياق عن انّ لقاءات تقنية تمهيدية بدأت مع صندوق النقد عبر تقنية «زوم» تناولت الارقام والرؤى الاقتصادية وابواب الاصلاحات، وتتواكب هذه اللقاءات مع توجّهات لدى الجانب اللبناني في ان تبلغ المفاوضات مع صندوق النقد نهاياتها الايجابية في غضون فترة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.
فرصة جديدة
واذا كان ما يطالب به اللبنانيون الحكومة لناحية التسريع بخطوات الانقاذ، مشروعاً ومُبرراً بالنظر الى حجم الضغوطات الكابسة عليهم في كل مفاصل حياتهم، الّا أن الواقعية، على ما تؤكد مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية»، توجِب التعاطي مع الحكومة كفرصة جدية لإعادة وضع البلد على سكّة النهوض والانتعاش.
والثابت في الاجواء الحكومية هو أن فرصة الانقاذ متاحة، والحكومة صادقة في توجّهاتها وعازمة على الإنجاز السريع، وهذا الامر يحتاج الى عناية شديدة خصوصاً انّ الحكومة لا تملك عصا سحرية، حيث يجب الا ننسى انّ الأزمة أعمق من ان تُقارَب هكذا بسحر ساحر، فحجم الخراب كبير على كامل المستويات، والمسار الحكومي يسير في الاتجاه الصحيح الذي سيُفضي بالتأكيد الى علاجات ملموسة في المدى المنظور.
جهوزية حكومية
وفي هذا السياق اكدت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: جهوزية الحكومة للانطلاق في ورشة العمل المنتظرة منها، وهي بالتأكيد تتطلّع الى كل دعم من الاصدقاء والاشقاء.
وقالت المصادر: انّ الاساس يبقى في أن ترفد بدعم داخلي يواكبها ويسهّل عليها مهمة وضع لبنان على سكة النهوض، خصوصاً انها تبلّغت جهوزية المجتمع الدولي لفتح باب المساعدات للبنان فيما لو اتخذت ما هو مُلح من خطوات اصلاحية، علماً ان خطة التعافي التي تحضّرها الحكومة لاعتمادها قاعدة تفاوض مع صندوق النقد الدولي ستلحَظ بشكل جوهري تلك الاصلاحات التي ستقود حتماً الى الانقاذ المنشود.
الا انّ المريب في نظر المصادر الوزارية، هو محاولات التشويش التي تعكف عليها بعض الغرف السياسية على عمل الحكومة، بسيناريوهات وروايات مختلقة لغاية وحيدة وهي محاولة قطع طريق الحكومة نحو الانفتاح على الاشقاء العرب وتصويرها وكأنها تحت حصار الاشقاء والاصدقاء، وهو أمر ستثبت الايّام كذبه، ولن ينال هؤلاء المشوّشون سوى الخيبة.
أتركوها تعمل
على انّ الشرط الاساس لنجاح الحكومة في مهمّتها، في رأي مرجع مسؤول، هو «الاستفادة من الجو الدولي الحاضِن للحكومة، وكذلك الرهان الداخلي عليها كفرصة إنقاذ، وهذا يتطلّب بالدرجة الأولى ان تترك الحكومة تعمل وفق أجندتها التي حددتها في بيانها الوزاري، ووفق مقتضيات مصلحة كلّ اللبنانيين، والمعايير الانقاذية والإصلاحية الصافية بعيداً عن المداخلات السياسية وما تَستبطِنه من شروط ومعايير شخصية وحسابات حزبية وسياسية كانت السبب في اشتعال الازمة وتعميقها».
وردا على سؤال عمّا يدفعه الى الدعوة لترك الحكومة تعمل، قال المرجع: هناك مع الاسف أصوات لا تريد للبلد أن ينهض من أزمته، فتراها تقصف على الحكومة بلا أي سبب، وتنعق بالخراب فقط، حيث تمارس النعي المسبَق لأي خطوة انقاذية او اصلاحية او غير ذلك، وقبل أن تُقدِم الحكومة عليها. على ان هذه الاصوات وعلى وقعها المزعج، فمهما ارتفعت وشَوّشت، لن يكون لها تأثير في العمل الحكومي. ولكن ما يخشى منه في موازاة هذه الاصوات، هو ان تكون بعض الجهات مصرّة على انتهاج مسارها السابق، ولم تتعلم من التجارب السابقة وما تسببت به من شلل وتعطيل للحكومة.
وردا على سؤال آخر، رفض المرجع تحديد من يقصده بكلامه، واكتفى بالقول: اتمنّى ان أكون مخطئاً، لكنني أشتمّ رائحة إصرار على محاصصات. فإن كان هذا الامر صحيحاً، فمعنى ذلك أنّه سيصيب في الحكومة مقتلاً».
«أمل»: الحكومة لم تنجز
وكان اللافت للانتباه ما اشارت اليه حركة «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي أمس، حيث اعتبرت «أن الحكومة لم تنجز بعد أي خطوات تنفيذية تُشعِر المواطن ببدء الخروج من نفق الأزمة».
ودعتها إلى «شَق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين»، مشددة على «أولوية البدء بالمواضيع التي تُبعد القلق عن نفوس المواطنين، خصوصاً تأمين الكهرباء والمحروقات، ودعم قطاع النقل الذي يؤمّن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب وعموم المواطنين إلى أعمالهم، ووضع خطة سريعة لتفعيل النقل العام بما يُسهِم في تخفيف الاعباء عن المواطنين، من دون تغييب دعم فعلي للقطاع التربوي المهدد بضياع العام الدراسي في المراحل التعليمية كافة، نظراً للأعباء المالية المتفاقمة المترتبة على الأساتذة والطلاب والاهالي معاً».
كما طالبت الحركة الحكومة باتخاذ تدابير سريعة وحازمة لمنع تفلّت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي عاد ليطلّ برأسه بسبب غياب المراقبة والمحاسبة الفعلية، مع ما يعنيه ذلك من عودة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، ما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تَدارُك الامور».
وفي جانب آخر، شددت «أمل» على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديموقراطي في التعبير عن خياراتهم السياسية، وطالبت من جهة ثانية، بضرورة التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصِل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بعيداً عن الإستنسابية».
«حزب الله» يهدّد؟!
الى ذلك توقّف المراقبون عند الموقف الصادر عن «حزب الله» الذي انطوى على تهديد مبطّن للحكومة، وطرحت تساؤلات حول ما أوجَب تصعيد الحزب في هذا التوقيت بالذات، وتخوّفت مصادر متابعة من أن يكون ذلك مقدمة لإعاقة عمل الحكومة.
موقف الحزب عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، حيث قال: «دعمنا الحكومة الجديدة، ونريد أن نعطيها الفرصة الكافية من أجل أن تقدّم بداية حلول للمشاكل الملحة التي يعانيها اللبنانيون، وهي أمام استحقاقات كبيرة، كما هي أمام فرص كبيرة من خلال ما نراه اليوم على مستوى الزيارات واللقاءات وفتح الأبواب الخارجية. وبالتالي، يجب أن تُحسِن هذه الحكومة استثمار هذه الفرص والاستفادة منها، وإذا أخطأت وعادت إلى الاستغراق في التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات ولا تأتي بالمبادرات الجديدة، فإنّ كل ما قمنا به سوف يذهب هباء منثوراً. لذا، فإنّ كل اللبنانيين كما نحن نراقب هذه الحكومة، ونتوقع منها أن تقوم بالخطوات الصحيحة والسليمة، ولكن إذا لا سمح الله تلكأت أو ضعفت أو توانت أو قصّرت أو تخاذلت، فسيكون هناك كلام آخر».
عطل مفاجىء
إلى ذلك، أصاب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، وواجه ملايين من مستخدمي هذه المنصات مشكلات في الوصول إليها وفتحها.
وبحسب وكالات الأبناء العالمية، فقد رصد موقع Downdetector شكاوى كثيرة من كل أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال.
وأبرز المواقع التي واجت أعطال مفاجئة هي: «فيسبوك»، «ماسنجر»، «واتساب»، «إنستغرام»، «غوغل»، «تيليغرام»، «تويتر»، «سناب شات»، «أمازون»، «تيك توك»، «كاندي كراش»…
وبدأ مستخدمو «الإنترنت» في الإبلاغ عن وجود شكاوى الأعطال في هذه المواقع مساء أمس، وخلال فتح موقع «فيسبوك»، يجد المستخدم رسالة تفيد بوجود عطل، ويجري حلها. وأما خلال محاولة فتح «واتساب» و»إنستغرام» فلا يجد سوى شاشة بيضاء مكتوب في أعلاها «Server Error».
محلياً، أشارت «أوجيرو» عبر حسابها على «تويتر»، الى أنّ «عطلاً تقنياً طرأ على عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى وشبكة الإنترنت العالمية مما أثر على خدمة الإنترنت المحلية».
في حين أكد وزير الاتصالات جوني القرم عبر حسابه على «تويتر»: «أن توقف خدمة (الواتس آب) شأن لا علاقة لوزارة الإتصالات وللبنان به، وإنما الخدمة توقفت عالمياً».
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«الاستئناف» ترد طلب كف يد المحقق في انفجار مرفأ بيروت
خبير قانوني: الخوف يبقى من قرار مخالف من «محكمة التمييز»
كارولين عاكوم
ردّت محكمة الاستئناف طلبات كف يد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بعد تعليق التحقيقات لمدة أسبوع، في خطوة تركت ارتياحاً في لبنان ولدى أهالي الضحايا، لا سيما بعد التهديدات التي تعرض لها البيطار بشكل مباشر وغير مباشر كما سبق لطلبات مماثلة أن أطاحت بسلفه القاضي فادي صوان.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محكمة الاستئناف المدنية أصدرت قراراً برد طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وكان البيطار علق، الاثنين الماضي، تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر رداً على طلب استجوابه كمدعٍ عليه. وتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله «إنه يمكن للبيطار، أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة»، متحدثا عن «توجه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب»، بعد منتصف الشهر الحالي التي تمنح النواب الحصانة.
وأكد الخبير القانوني سعيد مالك أن قرار «محكمة الاستئناف» مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، مشيراً إلى أن الخوف الوحيد اليوم هو في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية قراراً بكف يد البيطار بناء على طلب الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وأوضح مالك لـ«الشرق الأوسط» أنه يفترض بالقاضي البيطار، استكمال التحقيق من حيث توقف وتحديد مواعيد لاستجواب النواب كمدعى عليهم وصولاً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم إذا لم يحضروا. وفيما اعتبر مالك أن قرار المحكمة الأخير أكد أن القضاء اللبناني كان على قدر الثقة استبعد أن تستسلم السلطة والأفرقاء السياسيون له بحيث يبقى الخوف الوحيد هو من استصدار قرار من محكمة التمييز الجزائية بكف يد البيطار بناء على الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لـ«نقل الدعوى (من البيطار) للارتياب المشروع».
وكانت هذه المرة الثانية التي يصار فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ، ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
واصطدم البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، بقوى سياسية رفضت تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي سطرها بحق شخصيات سياسية وأمنية، بينها رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر (وهم أعضاء في البرلمان الحالي)، إلى جانب الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي.
وقبل تقديم دعاوى كف يده كانت معلومات قد أشارت إلى تهديدات مباشرة من حزب الله تعرض لها البيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، وهو ما أدى بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته من وفيق صفا»، وأشارت المعلومات أن «البيطار رد خطياً على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها».
وكان قد أثار تعليق التحقيق غضب منظمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا، الأربعاء، أمام قصر العدل، واتهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم. وجدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق «سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف» في الانفجار. كذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات اللبنانية تحقيقاً دولياً، فيما تندد منظمات حقوقية بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وأول تعليق على قرار محكمة الاستئناف جاء على لسان وزير العدل هنري الخوري الذي قال: «أحترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرته»، فيما أثنى أهالي ضحايا انفجار المرفأ على القرار ودعوا في وقفة لهم القاضي البيطار إلى تطبيق إجراءاته بسرعة كي لا يقوموا بالتلاعب على القوانين عبر حصاناتهم، مشددين على أنهم لا يتهمون «إلّا من يتهمّه القضاء».
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين.. وتمويل سفر عون إلى لندن
دوكان يستطلع خطط الإصلاح في الوزارات.. وردّ طلبات النواب بردّ المحقق العدلي
بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً، وعودة وزير الطاقة والمياه من مصر والأردن، حيث أجرى محادثات تتعلق بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالغاز المصري لمعامل الفيول واستجرار الكهرباء الأردنية احتلت المسائل المالية والحياتية الاهتمام الرسمي والوزاري، في وقت كانت فيه العتمة تتناوب مع احياء بيروت والمحافظات، ويواصل سعر الدولار ارتفاعه في سوق القطع، ضارباً عرض الحائط بالجهود الرامية إلى كبح جماحه لعلّ في مثل هذا الكبح لجم للاسعار، الذي سجل ارتفاع سعر كرتونة البيض رقماً غير مسبوق (72000 ليرة لبنانية للكرتونة)، فضلاً عن ارتفاع أسعار لحوم الدجاج.
وتركز الاهتمام في السراي الكبير أمس على وضع سلّة مالية لإعادة تأمين سير العمل في الإدارة عبر مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة، وزيادة بدل النقل اليومي إلى أكثر من 24 ألف ليرة، وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية مؤقتة.
واستبعدت الوزيرة نجلا رياشي ادراج هذه السلة في جلسة مجلس الوزراء غداً.
وتطرق نجيب ميقاتي إلى الوضع المالي في اجتماع حضره وزير المالي يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل عليها مصرف لبنان تمهيداً لوضعها في التداول والاقرار.
وحسب المعلومات، فإن سلامة قال خلال الاجتماع إلى ان التعميم 158 يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً، وبموازاتها 400 دولار أخرى ولكن بالليرة على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، مؤكداً ان من يستفيد من الـ158 سيستفيد من 151..
و أشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الاجتماع الذي انعقد في السراي حول تسيير الإدارات والمرافق العامة اتسم بالمثمر وأشارت إلى أن البحث تناول الشقين المالي واللوجستي كما الشق البشري وكانت اقتراحات من عدد من الوزراء للمعالجات الطارئة وتناولت رفع بدل النقل الحضوري وتقديم سلفة على الرواتب لفترة معينة لمن وزير المال استمهل الموضوع بهدف دراسته من جميع النواحي.
إلى ذلك بعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة غدا الاربعاء في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله ١٠ بنود أبرزها موافقات استثنائية ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة الفاريز اند مارسال وباجراءات دفع المبلغ المستحق خلافا لرأي ديوان المحاسبة ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بقيمة ٥٠ مليار ليرة لاستكمال دفع المتضررين في انفجار مرفأ بيروت بالأضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان صفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية وسفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل.
وتساءلت مصادر معنية عن معنى الزيارة في هذا الوقت، والكلفة المالية التي ستترتب في وقت يُعاني البلد فيه من وضع مالي بالغ التعقيد.
المفاوضات مع الصندوق
لكن الجديد على صعيد تحرك الحكومة، ما اعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أننا «تلقينا رسالة من الرئيس نجيب ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي، وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة».
اضاف: كما أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة.
واوضح الصندوق ان وزارة المالية اعلنت انه «بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين، وترحب باهتمام حملة السندات، بما في ذلك حملة السندات المتخصصة:
للمشاركة في هذه العملية. وفي ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل للجميع، وستشارك الدائنين، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، بحسن نية مع جميع جهات الدائنين في أقرب وقت ممكن عملياً».
وبموجب كتاب ميقاتي للصندوق،، بدأت اجتماعات تقنية مع الصندوق عبر تقنية «زووم» على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية. ويشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام.
ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء.
الى ذلك، عقد امس، اجتماع للجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى خلاله البحث في تعديل بدل النقل اليومي للموظفين ورفعه إلى اكثر من 24 الف ليرة. ومنح سلف إضافية على الرواتب بقيمة نصف شهر لمدة مؤقتة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي بعد انتهاء الاجتماع: تم التوصل الى الآتي: في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعيق عمل الادارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب الرئيس ميقاتي من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة:
اولا زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا : تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة.
وردا على سؤال قالت: ان الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي اقرت سابقا لم تعد كافية.
واستبعدت «مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علماً ان وزير المال يحتاج الى عدة ايام لاعداد الدراسات في ضوء الارقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها الى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية».
واشارت الى» ان المشكلات الاخرى التي تواجه الادارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح».
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير تونس في لبنان بواري الإمام وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو اياكي وتطرق البحث الى النشاطات التي تقوم بها المفوضية في لبنان.
واستقبل ميقاتي المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية الذي قال: حيث تناول البحث قانون الشراء العام في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعت الى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيد أمينة.
كما استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد قدم له تقريرا عن قطع الحساب عن العام 2019. اثر اللقاء اعلنت القاضية نيللي ابي يونس باسم الوفد «ان ديوان المحاسبة مستمر في تدقيق الحسابات وهو في انتظار تسلم حسابات العام 2020 من وزارة المالية لاستكمال التدقيق فيها وقطع حساباتها».
وفي سياق متصل، عقد المنسق الفرنسي بيار دوكان لقاءً مع وزير الاشغال علي حمية، وجرى عرض وتقييم لمشاريع النقل والاشغال من الجسور والطرقات المدرجة في مؤتمر سيدر.
اموس في بيروت
على خط آخر، وبعد تكليفه ادارة ملف ترسيم الحدود البحرية خلفاً لجون دوروشيه، افادت اوساط دبلوماسية غربية ان المسؤول الاميركي الجديد اموس هوكشتاين الذي سبق وادار الملف وتوصل مع الرئيس نبيه بري الى اتفاق اطار انطلقت على اساسه المفاوضات غير المباشرة، سيصل الى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، للبحث في استئناف المفاوضات.
القضاء يرد طلبات الرد
قضائياً، أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وقد رجحت مصادر ان يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. وذكرت المعلومات ان محامي فنيانوس تقدّم بدعوى ضد القاضي بيطار أمام المحكمة التمييزية متهما إياه بتزوير تاريخ ادعائه على القاضي غسان خوري.
وفي هذا المجال، علق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :» اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة ان الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار».
وانعكس قرار محكمة الاستئناف برفض كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت على أجواء أهالي شهداء المرفأ الذين رحبوا بالقرار، من زاوية ان ما حصل يصب في خدمة الحقيقة والضحايا في آن معاً، مبدين حظر هم المشروع من أية «أفخاخ» تنصب للمحقق العدلي، مع كل تقدّم في مسار التحقيق.
على الأرض، نظمت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفتها الشهرية مساء أمس، امام البوابة رقم 3 للمرفأ. ورفع المشاركون الشعارات المطالبة بالحقيقة والعدالة لمحاسبة المجرمين، والمشيدة بنزاهة القاضي طارق بيطار، والمتمنية على جميع المناصرين «الالتزام بالشعارات التي تطالب بالحقيقة والعدالة وحماية التحقيق من التسييس».
نوذوليان
وألقت الدكتورة ماريانا نوذوليان كلمة باسم اللجنة، قالت فيها: «14 شهرا مضت على جريمة المرفأ والضحايا يزداد عددهم والجرحى يعانون، والدولة غائبة، منذ 7 ايام توفي الجريح ابراهيم حرب متأثرا بإصابته في انفجار 4 آب، وانضم الى قافلة الشهداء، وما زال الجرحى والمصابون يعانون في المستشفيات، ويعالجون على نفقاتهم الخاصة دون أن تسأل عنهم الدولة، رغم صدور القانون 196 بتاريخ 10/12/2020 والذي يقول بعلاج المصابين في انفجار المرفأ على نفقة الدولة مدى الحياة، ولكنه للأسف لم يطبق».
وفي إطار آخر، غادر النائب نهاد المشنوق إلى القاهرة مساء أمس، في زيارة تستمر 48 ساعة على ان يعود مساء غد الي بيروت.
626198 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 626198، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
ميقاتي القلق من «عوارض» الصراع بين عون وبري على الحكومة: الله يستر!
البيطار يربح «بالنقاط» معنويا… النزاع القضائي ـ السياسي نحو مواجهة «مفتوحة»
دوكان يبلغ بيروت رسميا موقف الرياض السلبي.. وشيا تحذر رئيس الحكومة؟ – ابراهيم ناصرالدين
بعدما تلاشت «الصدمة» النفسية الايجابية بتشكيل الحكومة، وعلى وقع عودة الدولار الى الارتفاع، وسطوة «كارتيل» الموتيرات بعدما انهارت مؤسسة كهرباء لبنان وعمت العتمة كافة المناطق، دخلت البلاد مرحلة جديدة من «الكباش» السياسي- القضائي المفتوح بين القاضي العدلي في جريمة مرفا بيروت طارق البيطار والمدعى عليهم من وزراء ونواب، بعد رد محكمة استئناف بيروت الدعوى بحقه، وسط توقعات بان يستانف ملاحقاته خلال الساعات المقبلة قبيل انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي في 19 الجاري..
وبينما دخلت الولايات المتحدة على خط التحقيقات من خلال الكونغرس قبل ايام، يؤشر دخول السفيرة الاميركية دوروثي شيّا العلني في تفاصيل اليوميات اللبنانية عبر تنقلها بين الوزارات ومقر رئاسة الحكومة الى «سخونة» مرتقبة في المشهد السياسي اللبناني الذي دخل عمليا في حقبة الانتخابات النيابية التي تحظى باهتمام اميركي غير مسبوق، وهي باتت تزاحم ملف ترسيم الحدود البحرية الذي سيتحرك نهاية الشهر الحالي على وقع رسائل تحذيرية اميركية، فيما بدات باريس عبر مندوبها «السامي» الجديد في بيروت بيار دوكان البحث عن مكاسب استثمارية على وقع ابلاغ الجانب اللبناني رسميا ان الرياض غير «مهتمة» بالملف اللبناني.
«عوارض» اشتباك سياسي؟
لكن التطور الخطير يرتبط بظهور مستجد»لعوارض» الاشتباك السياسي المفتوح منذ «الازل» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على مجلس الوزراء، وما تحذير المكتب السياسي لحركة امل اليوم للحكومة من عواقب التاخر في اتخاذ اجراءات سريعة ملموسة الا «راس جبل» الجليد توتر مكتوم من عين التينة اتجاه السراي الحكومي المتهمة «بمسايرة» الرئاسة الاولى والسماح لها بفرض اجندتها السياسية والاقتصادية، وهو امر تخوف منه بري عشية التشكيل وفرضه رئيس الحكومة بقوة الامر الواقع الخارجي على الرغم من عدم «حماسة» رئيس المجلس المستاء من عدم فتح رئيس الجمهورية لدورة استثنائية لمجلس النواب على الرغم من توقيع ميقاتي للمرسوم وايداعه في دوائر القصر الجمهوري، كما يتهم بري رئيس الحكومة بالرضوخ لشروط الرئيس بتعيين مستشارين تابعين له في تشكيلة الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، واعلانه صراحة عدم رغبته بطرح ملف تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء على جدول اعمال الحكومة نزولا عند رغبة الوزير جبران باسيل الذي يريد تفريغ الهيئة من صلاحياتها عبر قانون في مجلس النواب، وقد سمع ميقاتي هذه الانتقادات خلال اللقاء الاخير مع بري، وكذلك من الوزير السابق علي حسن خليل الذي زاره مؤخرا حاملا «رسالة» من رئيس المجلس، ووفقا لزوار القصر الحكومي بدأ رئيس الحكومة يشعر باهتزاز «المركب»، معبرا عن خشيته من تعقيدات «تفرمل» اندفاعة العمل الحكومي مع الاقتراب من الاستحقاق الانتخابي، لافتا الى ان «كل تدوير الزوايا لن تحلها بين عون وبري «والله يستر» لنقدر نقطع المرحلة الصعبة على خير»..!
الاضرار بالحكومة
وفي هذا الاطار، يعتبر ميقاتي ان امتناع عون عن التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية يضر بالحكومة وياخر عملها لان مجرد الموافقة على فتح دورة استثنائية ستدفع باتجاه دعوة البرلمان للانعقاد بصورة دائمة لإقرار القوانين استكمالاً لتلك التي أقرت في السابق، وهذا الامر بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي للتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالإصلاحات الإدارية والمالية، لكن البلد «للاسف» غارق في مماحكات سياسية.!
«نقزة» بري ؟
وفي سياق متصل، تلفت اوساط نيابية بارزة الى ان «نقزة» بري مبررة خصوصا انه سبق وحذر ميقاتي عشية التاليف من القبول بشروط رئيس الجمهورية الحكومية، وكان جادا بقراره عدم الدخول في الحكومة اذا ما حصل ذلك، وسمع وعودا من رئيس الحكومة المكلف آنذاك، لكن الاخير تراجع عنها على نحو مفاجىء متذرعا بالدخول الاميركي المباشر على خط التاليف، وقال صراحة انه لا يمكنه تحمل تبعات رفض «الضغوط»، وعندما حاول بري الاستعانة «بصديق» واتصل برئيس الحكومة السابق سعد الحريري لاتخاذ موقف رافض يمنع استجابة ميقاتي لشروط عون، فوجىء بان الحريري سبق وابلغ الرئيس المكلف بموافته على قراره، فيما لم تكن معارضة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة مؤثرة، بعدما اتخذ النائب السابق وليد جنبلاط وحزب الله موقفا ايجابيا من عملية التاليف، فوافق بري على «مضض» لعدم قدرته على مواجهة «العاصفة» الخارجية.
«التوتر» على السطح ؟
والان بدأ «التوتر» يطفو الى السطح دون ان يعني ذلك ان تبادل «الرسائل» سيتحول الى اشتباك سياسي علني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن ثمة تخوف جدي من «كربجة» الكثير من الملفات الحيوية، خصوصا ان الطريق حتى الانتخابات النيابية مليئة «بالالغام» .
وكان المكتب السياسي لحركة أمل، قد دعا»الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين”، مشيراً الى أن “الحكومة مطالبة منع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد بانفجار اجتماعي ان لم يتم تدارك الأمور». وفي سياق الضغط على ميقاتي دعا البيان الى «الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سوريا التي تشكل عمقاً عربياً قادراً ضرورياً واساسياً لمواجهة المشاريع التأمرية».
المواجهة القضائية –السياسية الى اين؟
في الشق القضائي، ردت محكمة الاستئناف محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق شكلاً لعدم الاختصاص النوعي طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.. ومن المتوقع ان يتبلغ البيطار القرار اليوم، وعندها سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين ووفقا لاوساط مطلعة، فهو يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب علماً أن وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس عاد وتقدّم بدعوى ضد المحقق العدلي بتهمة تزوير تاريخ إدعاء.
المفاجاة القضائية!
والمفاجاة القضائية كانت في سرعة البت بالدعوى قبل انتهاء العد العكسي لانعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وقد بررت مصادر قضائية الامر برغبة محكمة الاستئناف عدم الاضرار بالتحقيقات لان تداعيات وقف التحقيق ستكون وخيمة على القضية، ولهذا كان الرد في الشكل دون التطرق للمضمون وهو قرار لا يقبل طرق المراجعة الا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهو امر معقد من غير الوارد ان يحصل، وفيما تغيب حتى الان المعلومات حول الخطوة المقبلة للمدعى عليهم، تبقى المسألة الشائكة امام المحقق العدلي في اصدار تبليغات جديدة باعتبار ان التبليغات السابقة لاغية، خصوصا ان وزير الداخلية بسام المولوي رفض ان يحصل التبليغ عبر قوى الامن الداخلي، متنصلا من المسؤولية، ويتجه القاضي بيطار الى تكليف مباشرين مدنيين لتبليغ المعنيين، واذا تعذر ذلك فسيرفع طلب رسمي جديد الى وزير الداخلية لوضعه امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية.!
من جهته علق، وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية قائلا» اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قُدّم له لا يستوفي الشروط القانونية وردّه”. مشيرا الى انه أحترم هذا القرار ولديه ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار.
شيا تواصل متابعة التفاصيل..
في هذا الوقت، واصلت السفيرة الاميركية دورثي شيا انغماسها في تفاصيل الملفات اللبنانية، وبعد جولتها على عدة وزارات، استقبلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بالامس، وكان لافتا اهتمامها بثلاثة ملفات، الانتخابات النيابية واجراءها بمواعيدها، ووضع المؤسسات الامنية وتأثرها بالوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، وملف الترسيم، ووفقا للمعلومات، ابلغت الدبلوماسية الاميركي رئيس الحكومة ان بلادها بصدد اتخاذات اجراءات عملية لدعم المؤسسات الامنية وفي مقدمها الجيش، وقوى الامن الداخلي، بعدما لامست اوضاعهما «الخطوط الحمراء»، وطلبت منه لائحة بالاحتياجات اللوجستية والمالية..وفي ملف الانتخابات، كان واضحا رغبة شيا في قيام الحكومة اللبنانية ما يلزم لاتمام الاستحقاق الانتخابي بموعده، مشددة على اعطاء فرص متساوية لكل القوى لخوض الانتخابات في كافة المناطق اللبنانية!
نصيحة «ملغومة»حول الترسيم؟
وكان لملف ترسيم الحدود حصته في اللقاء، وعلمت «الديار» ان شيا طالبت رئيس الحكومة عدم اتخاذ اي قرار حول مرسوم تعديل حدود التفاوض في هذه المرحلة، «ونصحته» انتظار الوسيط الاميركي الجديد اموس هوخشتاين المقرر ان يصل الى بيروت في النصف الثاني من الشهر الجاري، كي لا تقرأ اي خطة لبنانية على نحو خاطىء، وتتهم الحكومة بعرقلة مهمة المبعوث الجديد، حسب تعبير شيا؟!. تجدر الاشارة الى ان كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة عاموس هوخشتاين يهودي مولود في إسرائيل، ومن الصعب أن يحظى بمصداقية لدى الجانب اللبناني، وهو سبق وحاول التوسط في الملف خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في عام 2016، ولكنه لم ينجح حينها في تحقيق اي تقدم.
ماذا يحمل دوكان؟
في هذا الوقت، بدأ منسق مقررات سيدر بيار دوكان اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين بعيدا عن الاعلام، حاملا في جعبته مطالب فرنسية باصلاحات اقتصادية معطوفة على رغبة باريس في الحصول على «كعكة» الاستثمارات خصوصا في مرفأ بيروت. وبعيدا عن الشق الاقتصادي- الاصلاحي للزيارة، وفيما التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، كان لافتا ما اكدته مصادر سياسية مطلعة «للديار» عن ابلاغ دوكان رسميا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض المملكة العربية السعودية التعامل ايجابيا مع حكومته، انطلاقا من عدم رغبة الرياض في العودة الى «الانغماس» في الساحة اللبنانية مفضلة «النأي بنفسها» عن هذا الملف. تجدر الاشارة الى ان دوكان سيبقى لخمسة ايام في بيروت يلتقي خلالها عدد كبير من المسؤولين والوزراء اللبنانيين ويغادر الجمعة مع ملف كامل سيقدمه للادارة الفرنسية، وهو سيلتقي الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكان لافتا بالامس انه بدأ جولته العلنية بلقاء وزير الاشغال علي حمية وبحث معه ملف اعادة اعمار مرفا بيروت، فيما طلب الوزير دعم فرنسا في ملف النقل العام عبر تامين هبة باصات، ودراسة تطوير خط سكك للحديد، وتطوير مطار بيروت.
مفاوضات «صعبة» مع الصندوق
في هذا الوقت، اعلنت الحكومة بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي عبر بيان لوزارة المال، اشرفت على صياغة نصه بالانكليزية شركة «لازارد» لعدم ارتكاب اي اخطاء تثير ارتياب الصندوق، واشار البيان الى ان لبنان اعاد تعامله مع الصندوق، ووضع استراتيجية إعادة هيكلة الدين العام، كما رحب البيان بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكل. ووفقا لمصادر اقتصادية الخطوة الاهم تبقى اعادة صياغة خطة التعافي السابقة ووضع خطة واضحة للتفاوض مع الدائنين، خصوصا ان المعلومات الواردة من «الصندوق» تشير الى عدم وجود تساهل في التعاطي مع الملف اللبناني، وهو سيصر على تقليص القطاع العام، وتوحيد سعر الدولار، واجراء الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وكذلك القيام باصلاحات ضريبية، وهو ما تراه تلك الاوساط شروطا صعبة لا قدرة لحكومة «قصيرة العمر» ان تستجيب لها قبل اشهر من الانتخابات.
من جهته، كشف المتحدث باسم صندوق النقد أنه تلقى رسالة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج صندوق النقد الدولي، وتوقع أن تبدأ في الأيام المقبلة المباحثات الفنية بشأن السياسات والإصلاحات التي ستعالج الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
القاضي إيليا ردّ طلبات كف يد البيطار
استئناف التواصل مع صندوق النقد
فيما الازمات المعيشية على حالها بلا حلول، سيما على الخط الكهربائي الساخن، وفي انتظار ما ستخرج به اتصالات وزير الطاقة وليد فياض في القاهرة والاردن، حيث يبحث في استعجال تأمين الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وجلسة مجلس الوزراء العادية التي تعقد في الرابعة من بعد ظهر غد الاربعاء في السراي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي انتظار بدء منسق مقررات سيدر بيار دوكان اتصالاته مع المسؤولين بدءا من اجتماع في السراي برئاسة رئيس الحكومة للبحث في الية تنفيذ مشاريع الاصلاح الواردة في سيدر، تقدّمت تحقيقات المرفأ الحدث المحلي من جديد.
و أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
الخوري يحترم
وفي هذا المجال، علق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :» اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة ان الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار».
مباشرة المفاوضات
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة.
شيا في السراي
من جهة ثانية، وغداة الحملة التي شنّها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، على المؤسسة العسكرية اول امس من دون ان يسمّيها، قائلا «الأميركان يؤثّرون في لبنان أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً، وهم أقوياء في الدولة اللبنانية، ولديهم الكثير داخلها»، مضيفاً «حتى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة، ولكن إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة، فسيشاهد اللبنانيون شيئاً آخر». ووفقاً لصفي الدين فإنه «لم نخض هذه المعركة (مع الأميركي في أجهزة الدولة)، لأننا نعرف ما هي قدرة تحمّل لبنان، فأميركا عدوّ لا يقل عداوة عن إسرائيل»، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
اشادة بالقوى الامنية
الى ذلك، أشاد ميقاتي بـ»الدور الذي تقوم به قوى الامن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين». وأكد «إننا نفتخر بأن قوى الامن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف اطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الامكانات المالية واللوجستية لاتمام مهامها». وكان الرئيس ميقاتي إستقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة، قبل ظهر اليوم في السراي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
