أخبار
بعد خروجه من السجن الى السجن يعود.. رياض سلامة في مواجهة ملفات “الاحتيال” و”الاثراء غير المشروع” مجدداً.
خبران أعادا رياض سلامة إلى دائرة الضوء، والاتهام بعد خروجه من السجن (في 26 أيلول المنصرم):
– أكدت النيابة المالية الفرنسية (PNF) أمس فتح تحقيق رسمي في قضية احتيال مالي بقيمة 154 مليون دولار، يُشتبه بتورّط كل من بنك عوده، ورئيسه السابق سمير حنا، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى جانب مسؤول مصرفي كبير سابق، وذلك إثر شكوى جنائية تقدّمت بها منظمة ACTS Accountability Now المعنية بمكافحة الفساد المالي.
– أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يوم الخميس الماضي إنّ “مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر”.
أضاف: “اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة “فوري” التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف”، مؤكدًا أنّ “مصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له”.
في العنوان العريض، يتبيّن أنّ الملفين مرتبطان، لا بل هو ملف واحد، حيث يبدو أنّ سعيد استبق الخطوة الفرنسية بالإعلان عن هذه الإجراءات، وتقديمه شكوى قضائية بحق شركة “فوري”، ولو أنّه لم يسم رياض سلامة بالاسم.
اذ تفيد معلومات “الصوت نيوز” أنّ المدعي العام الفرنسي أرسل منذ فترة مجموعة من الأسئلة الدقيقة المرتبطة بقضية الاحتيال المالي، وطلب معلومات محددة تطال أكثر من شخصية. لهذا سارع سعيد إلى الإعلان عن شكوى تقدم بها مصرف لبنان، في القضية نفسها، بعدما تيّقن أنّ القضاء الفرنسي سيعلن فتح التحقيق.
لهذا يقول مطلعون إنّ سعيد يرمي من وراء خطوته إلى تحقيق أكثر من هدف:
– تقديم نفسه كمسؤول “إصلاحي” يلاحق حقوق مصرف لبنان، مع العلم أنّه مضى أكثر من ثمانية أشهر على تعيينه حاكماً (في 27 آذار الماضي)، ولم يبادر إلى تقديم الشكوى إلا بعدما تأكد أنّ القضاء الفرنسي سيتحرك.
– الحفاظ على أي مصادرات قد يجريها القضاء الفرنسي، لتعود إلى مصرف لبنان، وهو أكّد أنّ “الأموال يجب أن تعود له”. ذلك لأنّه في حال منع لبنان المحاكمة عن هؤلاء المتهمين، فقد تذهب المصادرات لمصلحة الدولة الفرنسية.
– السعي لاسترداد الملف من القضاء الفرنسي، لأنه “لا يجوز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل نفس”. لكن الحاكم حصر الشكوى بشخصين فقط، مع العلم أنّ المعنيين يؤكدون أنّ دائرة المتهّمين أوسع.
يُذكر أنّه بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده سعيد، كتبت القاضية غادة عون على “إكس”:
“… هناك ملفّ عملت عليه يتعلّق بمبلغ 8 مليار $ الذي دخل الى حساب الاستشارات في مصرف لبنان وقد أتيت على ذكر جزء منه في مؤتمرك الصحافي، لكن الملف الاكبر فُتح في النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان عندما كنت أتولى وظيفة النائب العام قبل حوالي السنة، فرجاء أن تدّعي أيضاً في هذا الملف بعدما تنامى الى مسامعي أن النائب العام الحالي قد رجع عن الادعاء لهذه الجهة، وهذا أمر خطير جداً، لأن هناك بالتأكيد جرم تبييض أموال واضح يتعلق بـ 8 مليار دولار دخل الى حساب الاستشارات في المصرف المركزي دون ان نعرف ما حل بهذه الاموال”.
أضافت: “كما ألفت نظر حضرتك الى ملف مكتف الذي لعب فيه أنذاك رئيس لجنة الرقابة على المصارف دور المتفرّج، والذي يتضمّن تحويل مبلغ ٤ مليار دولار من قبل شركة مكتف الى الخارج دون معرفة صاحب هذه الاموال. إضافة الى قيام انطوان الصحناوي بتحويل مليار دولار كأموال نقدية cashبواسطة شركة مكتف وذلك في خلال سنة واحدة العام 2019… وهناك اخيراً، ملف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي بالتعاون مع سلامة أشترى أسهم في بنك عودة دون أن يدفع قرشاً واحداً”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : أمن وقضاء
