“المصارف” تُحمّل الدولة مسؤولية فجوة الودائع
أعلنت المصارف العاملة في لبنان، خلال اجتماعها بتاريخ 5 كانون الثاني 2026, لدراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع, المحال إلى المجلس النيابي، تأييدها خطوة إصدار القانون بعد أكثر من ست سنوات على بداية الأزمة المصرفية.
وأوضحت المصارف أنّ “المشروع صدر دون إجراء دراسة جدية للأرقام اللازمة لتطبيقه، بما يشمل تحديد حجم الفجوة المالية، وتأثيرها على مصرف لبنان والمصارف، وتقدير الأصول غير المنتظمة، وتوافر السيولة اللازمة لتسديد مختلف شرائح الودائع”.
ولفتت إلى أنّ “مجرد وضع إطار للحل، لا يعني توفير ضمانات قد لا يكون بالإمكان الوفاء بها”.
وشددت المصارف على أنّ المشروع تميّز بتجنب تحميل الدولة اللبنانية مسؤولياتها، معتبرة “أنّها المستفيد الأول من الهدر الذي أدى إلى الفجوة المالية، وما زالت مدينة لمصرف لبنان بمبالغ مثبتة قانونياً”.
وأوضحت أنّ “الدولة لم تسدد العجز في ميزانيات مصرف لبنان، المتعاقبة وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مما يؤثر على قدرة المصارف على رد ودائع المودعين”.
وأضافت أنّ تدهور سعر العملة اللبنانية، ساهم في تخفيض الدين العام من أكثر من 92 مليار دولار إلى ما دون 10 مليارات دولار بالقيمة السوقية، “دون أن يتحمّل أحد الدولة مسؤولية دعم القطاع المصرفي أو استعادة حقوق مصرف لبنان”.
واعتبرت المصارف أنّ احترام الدولة التزاماتها القانونية، سيكون مفتاحاً لضمان استرداد ودائع المودعين وتحقيق الانتظام المالي المنشود.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
