افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 1 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:52 am - أكتوبر 01 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

أردوغان يتجرّع كأس ترتيبات إدلب بمرارة… والأولوية للانسحاب من محيط الطريق الدولي المقداد: تغيّر المناخات الدولية ثمرة الانتصارات… والخصاونة: طريق دمشق سالكة المقاومة تسقط طائرة مسيّرة جنوباً… والتفاوض مع صندوق النقد عالق في توزيع الخسائر

 

في مناخ تغيرات دولية وإقليمية تحيط بلبنان، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلمس طريقها، وهي تحمل إرثاً ثقيلاً تجاه العلاقة بسورية، التي يحتاج كسر الجليد الذي بنته ممارسات لبنانية خاطئة وحولته إلى جدار نفسي لا تزال الشجاعة اللازمة لتخطيه محكومة بالتردد، فيما كل ما يدور حول لبنان وعلاقاته الإقليمية والدولية تقول له أن يفعل العكس فيحسم خطاباً وطنياً ينطلق من المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من حسابات الاسترضاء والخوف من الغضب، فيدق أبواب دمشق بعيداً من حسابات المسؤولين لمواقعهم السياسية والشخصية.
أبرز المتغيرات الجديدة ما نقلته مصادر إعلامية تركية معارضة للرئيس التركي رجب أردوغان عن التزام تركي قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم عرقلة استهداف الجيشين الروسي والسوري للجماعات الإرهابية، والاستعداد للتعاون على طريقة مسار إنهاء معارك حلب، بفتح طريق الانسحاب أمام الجماعات المسلحة التي ترعاها تركيا، لتأمين سريع للطريق الدولي، الذي تقول المصادر إنه أولوية روسية- سورية، بعدما تم تأمين المعبر الجنوبي نحو الخليج مروراً بالأردن، وبات تأمين المعبر الشمالي عبر تركيا نحو أوروبا حاجة ملحة في سياق السعي السوري لإعادة الحياة الطبيعية للبيئة الاقتصادية السورية. وأكدت المصادر التركية أن أردوغان قدم لبوتين الالتزام المطلوب، ما يعني تلازم العمل العسكري مع التفاهمات الأمنية بما يضمن انتشار الجيش السوري على المعابر الحدودية، وضمان محيط الطريق الدولي بما يجعل متطلبات عبوره الآمن تحت سيطرة الدولة السورية بالشراكة مع الدعم الروسي.
المتغيرات الإيجابية لصالح سورية، تحدث عنها وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مع نهاية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً "تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام، وتراجع الاستهداف العدائي لسوريا في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء واضحاً وجلياً خلال أعمال الجمعية العامة، وعكس ما حققه جيشنا بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على الأرض في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن"، مؤكداً "ترحيب دمشق بأي مبادرة لاستعادة العلاقات مع الدول العربية ونتطلع للتعامل وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكل من يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه عليه أن يعلم بأن رهانه خاسر ومدمر".
بالتوازي كان رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة ينهي زيارته لبيروت ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، معلناً أن الأردن يقود مسعى مساعدة لبنان عبر علاقاته العربية والدولية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية واكبت زيارة الخصاونة، أن الزيارة كانت تهدف لإيصال رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين المرتبكين في كيفية تجاوز التردد في العلاقة مع سورية بأن طريق دمشق سالكة، وما عليهم سوى أن يدقوا الباب، فالانتظار ضياع للوقت الثمين، والانتظار لن يأتي بدعوة خارجية واضحة، والمثال الأردني نموذج لما يمكن للبنان القيام به، فعلى رغم دور الأردن المحوري في الحلف الذي دعم الحرب على سورية، لم يتردد الأردن مع المتغيرات الواضحة في وجهة الحرب، وتبلور ما يؤكد انتصار الدولة السورية، فإن الحكومة الأردنية لم تتردد في فعل ما يجب فعله من موقع الحسابات التي تلبي المصلحة الأردنية من دون انتظار كلام علني صريح يشجع على ذلك، بل بالتقاط الإشارات الكافية للقول إن القطيعة مع سورية لم يعد لها أي وظيفة سياسية وهي لم تعد حصاراً مطلوباً على سورية، بل أصبحت حصاراً على من يواصل القطيعة من دون التمعن بما يجري على مساحة المنطقة.
في مناخ التعافي الذي تعيشه سورية، ومناخ تقدم محور المقاومة من جبهات سورية واليمن وفلسطين وإيران وفي ظل نتائج عمليات كسر الحصار التي قادتها المقاومة باستجلاب المحروقات من إيران عبر سورية، نجحت المقاومة بتوجيه رسالة أمنية لجيش الاحتلال عبر إسقاط إحدى طائراته المسيرة المنتمية إلى الأجيال الحديثة، وهو ما وصفته مصادر أمنية برسالة متصلة بالتذكير بموازين الردع التي أرستها المقاومة، ودعوة مباشرة لحكومة الاحتلال للامتناع عن ارتكاب أي حماقة ببدء التنقيب في المناطق الاقتصادية التي يدور حولها التفاوض غير المباشر الهادف لترسيم الحدود البحرية.
في الشأن الحكومي، يتزامن السير في خطط إصدار البطاقة التمويلية بعد إعلان الانتهاء من ترتيبات إصدارها بفتح المنصة أمام اللبنانيين للتسجيل، مع محاولات تحسين التغذية بالكهرباء وحلحلة أزمات المحروقات، فيما يبقى الاضطراب في سوق الصرف عقبة كبرى أمام أي سعي لتحريك الاقتصاد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، ويبقى التفاوض مع صندوق النقد الدولي رهن انتهاء اللجنة المختصة بالتفاوض من الإجابة عن سؤال موحد حول خريطة الطريق التي ستعرض على مفاوضي الصندوق في ظل خلافات واضحة تطال كيفية توزيع الخسائر المالية بين أطراف مثلث المصارف ومصرف لبنان والدولة، فيما تحمل الوقائع المتصلة بتعاميم مصرف لبنان ما يجعل الشريك الرابع الذي يمثله المودعون الصغار، الجهة المستضعفة التي تحمل أكبر نصيب من الخسائر، بالحصول على ربع قيمة ودائعها.
وبعد جلسته الأولى التي أقر فيها بنود جدول الأعمال من دون الغوص في مستنقع الأزمات الحياتية اليومية كالمحروقات والدواء والاستشفاء والتعليم وغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وتدني الرواتب والأجور وغيرها من المشكلات التي تؤرق حياة المواطنين، يمضي مجلس الوزراء قدماً وفق خريطة الطريق التي حددها في البيان الوزاري للحكومة، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمفتاح لحصول لبنان على الدعم المالي، خصوصاً مؤتمر المانحين الذي تسعى إلى عقده فرنسا "سيدر".
وصدر أمس قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وجاء في نَص القرار: "بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافٍ مالي واقتصادي، يفوض رئيس الجمهورية الوفد المشار إليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض". وعلمت "البناء" أن العبارة الأخيرة "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص" جاءت كحل وسطي للخلاف بين عون وميقاتي حول ضم بعض مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عداد الوفد، بالتالي اللجنة المشكلة تحدد من تستدعي إلى الاجتماعات بحسب ما تقتضيه الحاجة". وجاء القرار بعد ضغوط خارجية وفرنسية تحديداً لاستئناف التفاوض مع الصندوق لتسريع وتيرة الدعم المالي وفق الروزنامة الفرنسية.
وقبيل صدور البيان استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وفداً من شركة LAZARD للاستشارات الدولية وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد عون خلال اللقاء على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات". وشكر أعضاء الوفد لعون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين "التزامهم استكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وأشارت مصادر سياسية لـ"البناء" إلى أن "الأزمات تلف البلد من كل الجوانب والأعباء ثقيلة جداً، بالتالي نحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة تتطلب حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية، والمدخل إلى ذلك هو صندوق النقد الدولي ولا يوجد خيار آخر وإلا عبثاً نحاول". إلا أن المصادر أكدت بأن "الحكومة ملزمة بالتفاوض مع الصندوق ولكن بشروط مقبولة وتتوافق وواقعنا وظروفنا وتركيبتنا السياسية". وتوقعت مصادر اقتصادية لـ"البناء" أن تطول فترة التفاوض وتأخذ مراحل متعددة من دراسة الأوضاع الجديدة في لبنان وبرنامج الحكومة وخططها على مختلف المستويات وتحديد الخسائر المالية بالتوازي مع بدء الشركة المكلفة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغيره من المؤسسات الأساسية، ولاحقاً توزيع هذه الخسائر بين مصرف لبنان وخزينة الدولة والمصارف، ثم تحديد الدين العام وكيفية سداده". فيما تشير المعلومات إلى أن الخلاف في الرؤية حول تحديد الخسائر وخطة التعافي بين الفئات الثلاث مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ما زالت تحكم هذا الملف، بالتالي لا نعرف إذا كان صندوق النقد سيفاوض مجدداً ثلاثة وفود أم وفداً واحداً".
إلا أن المصادر تشكك بإمكانية قدرة الحكومة على إنجاز كل هذه الملفات ومعالجة هذا الكم من الأزمات خلال عمرها القصير الذي لا يتجاوز الخمسة أشهر، إذا ما أخذنا في الاعتبار عطلة الميلاد ورأس السنة وانشغال الحكومة والوزراء والقوى السياسية في الانتخابات النيابية". وخلصت المصادر إلى القول بأننا "أمام مرحلة انتظار وترقب كيف ستترجم الحكومة خطواتها الانقاذية وأي قرارات سوف ستتخذها ومدى سرعتها لأننا في سباق مع الوقت". وفي ما يتعلق بالتقييم السياسي للجلسة الأولى لفتت المصادر إلى أننا "محكومون بتوازنات سياسية على الحكومة الالتزام بها لتحفظ الاستقرار".
وعلمت "البناء" أن "سلة تعيينات جديدة تطبخ على نار هادئة بين عون وميقاتي ستشمل رئاسة الجامعة اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات"، وفضلت المصادر الانتظار لكي يطرح بند التعيينات على طاولة الحكومة لكي نعرف الآلية التي ستعتمد".
وواصل ميقاتي نشاطه اليومي في السراي الحكومي لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات اليومية، وعقد اجتماعاً يتعلق بالبطاقة التمويلية، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وفي ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام "قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها". وقال حجار في تصريح: "إن اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية أنهت أعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا أن ننهي مراحل أخرى للوصول إلى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل".
وفي مؤشر إيجابي على تسريع الخطوات وتذليل العقبات أمام تفعيل خط الغاز العربي واستجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان، جال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على المسؤولين أمس عارضاً المساعدة، لا سيما في مجال الكهرباء. وأبدى بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا "استعداد الأردن للوقوف إلى جانب لبنان وحاجاته، وأكد أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة". وأضاف "لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني". من جانبه، رحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسورية وتمنى أن تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج".
وكان الخصاونة زار عين التينة والسراي الحكومي حيث أكد ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى "العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري". ولفت إلى أن "الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن". وقال: نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية". من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني "أن لدينا اهتماماً بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته".
وتوقفت أوساط مطلعة عند السرعة في الزيارة الأردنية إلى لبنان، مشيرة لـ"البناء" إلى أن "الزيارة ترتبط بالتطورات في المنطقة وسياسة خفض مستوى التصعيد والتسويات الجزئية التي تحصل بين المحورين الأميركي - الخليجي والإيراني - السوري تمهيداً للتسويات الكبرى"، لافتة إلى أن "الأردن مكلف من الأميركيين بإنجاز الخطوات بشكل سريع مع لبنان وسورية ومصر لتزويد لبنان بما يطلبه على صعيد الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات لكي يلجم اندفاعة حزب الله على صعيدي استقدام بواخر النفط الإيراني إلى لبنان وشركة إيرانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية"، موضحة أن "الأميركيين يسعون إلى تلبية المطالب اللبنانية مقابل تأجيل ملف ترسيم الحدود واستفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية قدر الإمكان، فيما يسمح للإسرائيلي باستثمار ثروته في فلسطين المحتلة ومحاولة قرصنة الحقوق اللبنانية وتهديد لبنان بتلزيم شركة للتنقيب في البلوك 9 المشترك مع لبنان".
وأشارت الأوساط إلى أن "الضغط الغربي - الأميركي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يخفي رهاناً واضحاً على تغيير موازين القوى النيابية والسياسية وتأليف حكومة جديدة تعبر عن هذا التغيير السياسي، لكي تكون المحاولة الأخيرة لحصار حزب الله سياسياً وشعبياً بعد فشل حصاره اقتصادياً من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان لحصول انقلاب في بيئة الحزب الحاضنة". ولفتت إلى أن "الأميركيين سيحاولون استخدام كافة الملفات والأوراق كملف المرفأ لمواجهة حزب الله اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً وأمنياً لتشويه صورته وإضعافه داخل بيئته مقابل دعم مجموعات من المجتمع المدني من مختلف الطوائف وتشكيلها ضمن لوائح انتخابية متحالفة مع ما تبقى من قوى 14 آذار لتحجيم الحزب وحلفائه في الانتخابات النيابية". إلا أن الأوساط أكدت أن "هذا المشروع سيفشل كما فشل غيره وأن قوة الحزب وحلفائه ستتعاظم بالتوازي مع تقدم المحور الداعم للحزب في المنطقة في ظل المتغيرات الجارية في أكثر من ساحة، بالتالي سيبقى الحزب وحلفاؤه القوة الشعبية الأولى، بالتالي قوة سياسة وعسكرية تدافع عن لبنان في كافة الميادين، وقد أثبت تدخل الحزب لمساعدة المواطنين على مستوى أزمة المحروقات نجاعة معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي كرسها البيان الوزاري للحكومة العتيدة".
ودعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال حول تعليق عمل قاضي التحقيق طارق بيطار، بعد تهديده من قبل "حزب الله": كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 آب 2020 في ميناء بيروت.
وفيما أكدت أكثر من جهة حزبية لـ"البناء" استعدادها للانتخابات النيابية التي حسمت في آذار المقبل، لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، إلى "أنني أطلعته على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمّن موقعها وبدأ تجهيزه فوراً. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الإشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكراً وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة إلى الإعلام والإنفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية". كما عرض وزير الداخلية مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا للأوضاع في لبنان والمنطقة.
على صعيد آخر، عادت أزمة الودائع إلى الواجهة من بوابة التعاميم العشوائية والمتناقضة التي يصدرها المصرف المركزي في أمعان واضح بسرقة ودائع اللبنانيين وإيهامهم بأن التعاميم تأتي لمصلحتهم في محاولة لتحميل المودعين الحجم الأكبر من الخسائر، قبيل أسابيع قليلة من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد وتحديد حجم الخسائر، كما يحاول حاكم مصرف لبنان بحسب معلومات "البناء" تشجيع المودعين على سحب أموالهم وفق تعميم 800 دولار شهرياً نصف بالدولار ونصف بالليرة اللبنانية لإطفاء المزيد من ديون المركزي لدى المصارف، بالتالي التقليل من خسائره. ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في هذا السياق أن "السير بتعميمي الـ158 والـ151 ودمجهما معاً، من قبل مصرف لبنان، هو مؤامرة موصوفة على المودع، وهو عبارة عن تقليل الخسائر من جيبة المودع". ولفت فياض إلى أننا "أصبحنا عند مفترق طرق خطير مالياً واقتصادياً، فعندما تمنعت البنوك عن إعطاء المودع أمواله، ظاهرياً هي مفلسة، لكن هو إفلاس احتيالي ويجب أن يتحرك القضاء اللبناني بحجز القضائي على ممتلكات المصارف". وأوضح أن "التوليفة هي غطاء فلكلوري للقول بأننا نخفف، وقادرون أن نسير بالتعميمين، والحقيقة هي أن التسهيلات شكلية أمام مشكلة كبيرة هي إعطاء المودع دولاره على سعر صرف 3900 ليرة، أي إعطاء المودع جزءاً صغيراً جداً من حقوقه".
من جهتها، أكدت جمعية المصارف في بيان "أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي"، مذكرة بأن "لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان".
على صعيد آخر وفي إنجاز أمني جديد تمكنت المقاومة من إسقاط طائرة مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في الجنوب، إذ أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ": تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس 2021/9/30، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة". من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق".

***********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

العدو يواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان

 تواصل إسرائيل ضغوطها على لبنان لدفعه الى التراجع عن الخط الحدودي الجديد والعودة الى الخط القديم تمهيداً لاستئناف المفاوضات "غير المباشرة"، بعد حصر "التنازع" البحري في مساحته الابتدائية.
فبعدما أعلنت شركة "هاليبرتون" الأميركية، منتصف أيلول الماضي، فوزها بمناقصة التنقيب عن الغاز والنفط في حقل "كاريش" الذي يقع جزء منه في منطقة الخط الحدودي اللبناني الجديد، المعلن عنه قبل وقف جولات التفاوض البحري، عادت إسرائيل أمس، عبر إعلامها، إلى الحديث عن تفاصيل في المناقصة ترتبط بعمليات التنقيب والحفر التي قالت إنها ستبدأ قريباً، بمعزل عن الموقف اللبناني.
وذكر موقع "إسرائيل ديفنس"، وهو للمفارقة متخصّص بالشؤون الأمنية والعسكرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت لا ينتظر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليبدأ التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش"، مشيراً إلى أن عمليات الحفر ستبدأ في الجزء الشمالي من الحقل، حيث الحدود البحرية مع لبنان، وتحديداً البلوك ? (وفقاً للخط القديم). وأضاف الموقع، في رسالة استفزاز واضحة، إن الاتفاق مع الشركة الأميركية ينصّ على حفر بين ثلاث وخمس آبار شمال الحقل، أي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وفقاً للتحديد اللبناني.
وأضاف الموقع إنه وفقاً لـ"أنتليجنس أونلاين"، فإن الصفقة بين "إسرائيل" و"هاليبرتون" أدارها رئيس الأعمال الخاص بالشركة في دبي، زيد خضرا، ومسؤول آخر في الشركة هو أحمد كناوي الذي كان مقيماً في دبي في السنوات الأربع الماضية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدور الإماراتي الى جانب العدو ضد لبنان.

ويتوقع أن تستغل "إسرائيل" الخطوة المعلن عنها الى حدّها الأقصى، لتبني على ردة الفعل اللبنانية خطواتها اللاحقة، سواء بالانكفاء أو التحرك قدماً لمزيد من الخطوات التي لن يحدّ منها إلا ردعها عن المزيد منها.
مع ذلك، تهدف الخطوة الإسرائيلية، في هذه المرحلة بعد تشكيل الحكومة في لبنان، إلى الدفع باتجاه العودة إلى جولات التفاوض أولاً، وإلى إعادة سقف المطالب اللبنانية الى المربع الأول، أي الى المساحة المتنازع عليها وفقاً للخط البحري القديم (مساحة 860 كيلومتراً مربعاً)، وهو الخط المتفق عليه مع الجانب الأميركي ضمن توجّه مخطط له مسبقاً بين الجانبين ليكون محلاً للتسوية مع لبنان.
وترضى إسرائيل بأن يكون الحل تسووياً، الأمر الذي يعني تنازل الجانبين للتوصل الى حل لا يفرض على أي منهما، وإن كان أصل قبول العدو بالتفاوض فُرض عليه فرضاً عليها تبعاً لميزان القوى الردعي مع لبنان وعدم قدرة "إسرائيل" على الاستئثار بالمنطقة محل التنازع، وإلا ما كانت لجأت الى المفاوضات والتسويات.
إلا أنه يتعذّر على إسرائيل قبول أي تسوية، بمعنى تنازل من الجانبين، وفقاً لما يطال به لبنان (مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً). إذ إن أي حل تسووي بناءً عليه، سيعطي لبنان ما كان يطالب به سابقاً، وجزءاً مما يطالب به الآن، مع قضم أجزاء من حقول حددتها إسرائيل في السابق ووزعت رخص التنقيب والحفر فيها على شركاتها وشركات أميركية ويونانية، بعدما جرى التيقّن من احتوائها على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ما هو الرد اللبناني على الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية؟ وهل سيكون للبنان موقف مغاير عما سبق، أم يكتفي بالاستفسار من السفارة الأميركية عن معنى الإعلان الإسرائيلي الجديد؟

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

الحكومة تسابق الأولويات تحت رصد دولي

يبدو واضحاً أن الحكومة انطلقت في التهيئة للتفاوض مع #صندوق النقد الدولي كأولوية “ساخنة” تتقدم كل الأولويات الأخرى، على رغم تزاحم الاستحقاقات الضاغطة والأزمات المتلاصقة والمتصلة بعضها بالبعض الآخر. وعلى أهمية هذا الأمر، وحرص رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي على تجاهل كل ما يثيره اندفاع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اختزال المشهد التفاوضي بنفسه قبل ان تبدأ المفاوضات كأنه يقول “الأمر لي”، فان الأسابيع المقبلة ستشهد على ما تؤكد المعطيات المتوافرة في هذا السياق تثبيت الأسس التي ينتظرها صندوق النقد الدولي من الحكومة الجديدة لبدء الرحلة التفاوضية، علماً ان الحكومة والعهد يدركان سواء بسواء ان أعين المجتمع الدولي ستكون راصدة بدقة لمجريات هذه المفاوضات التي سيتوقف عليها مدى الاستجابة للدعم الملح الذي يتطلبه الواقع ال#لبناني الكارثي. ولكن تركيز الاهتمامات على هذا الملف لن يحجب تصاعد ضغط الملفات الأخرى الأكثر الحاحاً بدءاً بالازمات المعيشية والخدماتية، اذ تقترب أزمة الكهرباء خصوصا من حجم كارثي حقيقي في الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيفرض استعجال إجراءات اقتراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان لمد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول قبل التعتيم الشامل. كما ان المخاوف عادت تضرب بقوة باب الحكومة حيال تجدد طوابير السيارات حول محطات الوقود وامامها، ما لم تتخذ قرارات واضحة وحاسمة في شأن رفع الدعم نهائياً واعتماد أليات جديدة واضحة للتسعير بما يزيل السوق السوداء للمحروقات ويضمن الإمدادات النفطية المنتظمة.

 

في هذا السياق، وغداة الجلسة العملية الاولى لمجلس الوزراء التي شهدت تشكيل اللجنة الوزارية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي ستعطى 3 اسابيع لاعداد خطّتها، لوحظ ان رئيس الجمهورية التقى وفدا من شركة “لازار” للاستشارات الدولية، وافيد انه عرض مع الوفد “ضرورة استكمال مهمة الشركة الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني”. وشدد عون على “ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات”. وتزامن ذلك مع صدور القرار النهائي بتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، “بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”. وتضم اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض”. ومعلوم ان اللجنة تضم مستشارين لعون.

 
 

في غضون ذلك وفيما عاد الدولار إلى الارتفاع امس في السوق السوداء ملامساً سقف الـ18 الف ليرة، رأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً يتعلق بالبطاقة التمويلية، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووقعوا في نهايته “قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها” بما يعني ان اللجنة الوزارية الخاصة بالبطاقة التمويلية قد انهت عملها وبقيت بعض الإجراءات الفنية قبل الوصول إلى بدء التسجيل على المنصة الالكترونية التي سيعلن عنها في مؤتمر صحافي في غضون أيام.

 
 

اما ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية فيفتح جدياً من اليوم مع بدء المهلة التي حددتها وزارة الخارجية لتسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات. وقد أكد أمس وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي “اننا جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير. وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ الجمعة (اليوم)، في الأول من تشرين الأول، وستستمر وفق الموعد القانوني”، مشددا على “ان كل التحضيرات جارية في الداخل. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها”. ولفت إلى “انه بالنسبة إلى موضوع انتخاب المغتربين، فنحن سائرون به، وقد أكدناها وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطبيق القانون”، وأوضح “أننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة إلى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير”.

 

الدعم الأردني

 

ولم تكن زيارة رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة لبيروت وجولته على المسؤولين أمس بعيدة عن الازمات الضاغطة والاستحقاقات التي ترتب على الحكومة حلولاً عاجلة علما انها الزيارة الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى لبيروت بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وكرر الخصاونة في لقاءاته استعداد الأردن للوقوف إلى جانب لبنان وحاجاته معلنا “إني أكدت أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة”. واعتبر ان “لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة”، وفيما حمله الرئيس عون رسالة خطية إلى الملك عبدالله الثاني، رحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا وتمنى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج.

وتركزت محادثات الخصاونة والوفد المرافق مع الرئيس ميقاتي على موضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري، وشدد رئيس الوزراء الاردني على “ان لدينا اهتماماً بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته والمكانة التي يحظى بها لبنان بقلب الاردنيين وجلالة الملك كبيرة والكلمات التي قالها الرئيس ميقاتي تترك اثرا للبنان ولشعبه ومؤسساته”. اضاف: “تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعضا من ازمة الطاقة وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الاقليم لتأمين احتياجات من المملكة الاردنية وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها”.

 

واشنطن والتحقيق المعلق

 

على صعيد تفاعلات تعليق التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، دعا أمس متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال لقناة “الحرة” حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق البيطار، بعد تهديده من “حزب الله”: “كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت”.

 

وفي غضون ذلك تقدم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق البيطار ردّاً على قرار الأخير باستدعائهما إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما بجرم “الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل جراء انفجار مرفأ بيروت” وذلك قبل أن تستكمل هذه المحكمة تبليغ أطراف القضية مضمون دعوى النائب نهاد المشنوق، وتلقي أجوبة الأطراف وما إذا كانوا يوافقون على طلب ردّ بيطار أو رفضه.

 
 

على صعيد أمنى أخر، أعلن الإعلام الحربي لـ “حزب الله ” أمس ان “مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكنوا عصر أمس من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر إستهدافها بالأسلحة المناسبة”.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه “وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحدث قيد التحقيق”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“ورقة التين” الحكومية تسقط والدولار يرتفع: لا ثقة

إسرائيل “تشفط” النفط… والعهد غارق بمزايدات “برمائية”!

 

“إسرائيل لا تنتظر لبنان وبدأت التنقيب في حقل كاريش”… عبارة أراد من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس إيصال رسالة واضحة إلى الجانب اللبناني بأنّ العودة إلى مفاوضات الترسيم مشروطة بالتزامه الانطلاق من إحداثيات الخط 23 المعترف بها في خرائط الأمم المتحدة لناحية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.

 
 

وبينما إسرائيل ماضية في إبرام العقود مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط، حمّلت مصادر معنية بهذا الملف السلطة مسؤولية مباشرة عن “استنزاف مقدرات البلد وتضييع حقوقه تحت وطأة حفلة المزايدات “البرمائية” التي أغرق العهد العوني لبنان بها منذ وصوله إلى سدة الحكم”، مذكرةً في هذا السياق “بالصراع الذي دار بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب بساط المفاوضات مع الجانب الأميركي إلى قصر بعبدا، وتجييره لصالح حسابات سياسية ورئاسية تدور في فلك تعزيز وضعية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومحاولة مقايضة الملف التفاوضي بملف العقوبات الأميركية عليه، فماذا كانت النتيجة: ها هي إسرائيل تشفط ثروات لبنان النفطية، ورئيس الجمهورية لا يزال يحتجز مرسوم تعديل الخرائط البحرية التي تشمل إحداثيات الخط 29 جنوباً بما يحرم لبنان من الاعتراض رسمياً لدى الأمم المتحدة على أعمال التنقيب الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها”.

 
 

وفي الموازاة، طغى على المشهد أمس ملف استجرار الطاقة من الأردن عبر خط الغاز المصري مروراً بسوريا من خلال جولة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على الرؤساء الثلاثة، ناقلاً رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان لاستنهاضه من أزمته، غير أنّ الخصاونة لفت إلى أنّ زيارته الراهنة هي مجرد “زيارة تضامنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاته العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، خصوصاً في مجال تأمين الطاقة”.

 

وإذ بيّنت الزيارة الأردنية “الرمزية” كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ الخارج لا يزال في طور مراقبة الأداء الحكومي والخطوات التنفيذية لأجندة العمل الإصلاحية الموضوعة على طاولة مجلس الوزراء لتقويم الوضع وتحديد الموقف بالاستناد إلى “الأفعال لا الأقوال”، بدأت مؤشرات الثقة بالتناقص على مستوى الداخل اللبناني لا سيما مع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع صعوداً بالتزامن مع السقوط المتسارع لـ”ورقة تين” التوجهات الحكومية إزاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبير مصادر مواكبة لمجريات تشكيل الوفد المفاوض على “الأسس التحاصصية نفسها”.

 
 

وأوضحت المصادر أنّ “استئناف الدولار مشواره التصاعدي (ملامساً ظهر أمس عتبة 18 ألف ليرة) مرده إلى خيبات الأمل التي توالت تباعاً منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وصولاً إلى تفخيخ لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بـ”ألغام” اللجنة السابقة نفسها، بما يعيد تكريس وجود وجهتي نظر مختلفتين شكلاً ومضموناً ضمن صفوف أعضائها”، مشددةً على أنّ ذلك “يهدد مجدداً بعدم التوصل إلى رقم موحد لكيفية احتساب الخسائر وتوزيعها وبدء المفاوضات على أساسها”، واضعة في الإطار نفسه، مسألة “رضوخ الحكومة سريعاً لاستنساخ وزارة الطاقة “سلف” أسلافها في معالجة أزمة الكهرباء لتستهلّ مشوارها من حيث انتهى وزراء الطاقة السابقون، بتمويل شراء الفيول مما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان، ضاربةً بعرض الحائط وصول هذه الاحتياطيات إلى التوظيفات الإلزامية والتأثير المباشر لاستعمالها على سعر صرف الدولار في السوق”.

 
 

وكعامل إضافي، جاء تمديد العمل بالتعميم 151 لغاية نهاية كانون الثاني من العام 2022، وتعديل التعميم 158 ليشكلا استكمالاً “لخطة ممنهجة تهدف إلى تسريع تخفيض كتلة الودائع بالعملة الأجنبية الموجودة في المصارف، والاستمرار باقتطاع نسب مئوية Haircut تتراوح بين 54 و80 في المئة من حسابات المودعين، ما يعني تحميل المواطنين الخسائر بشكل مباشر مرة على شكل هيركات من الودائع، ومرة بزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والتسبب بالتضخم وارتفاع الأسعار، واللجوء إلى أصول الدولة والاملاك العامة لتسديد ما تبقى من ديون”، وهو ما رأت فيها المصادر مدخلاً “لخفض الودائع التي تمثل ديوناً على المصارف بما لا يقل عن 30 مليار دولار لغاية بداية شباط القادم، وتجنب المصارف كأس إعادة الهيكلة المر”، مشددةً في المقابل على أنّ “هذا التوزيع غير العادل وغير القانوني مرفوض من الجهات الدولية، فهو عدا عن كونه غير أخلاقي، يؤثر سلباً على مصداقية القطاع المصرفي ويمنع تدفق الأموال من جديد ويعرض الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى عقاب قاس ويحد من قدرتهم على العمل والانتاج والصمود”.

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الخصاونة يطمئن اللبنانيين: مد الكهرباء من الأردن عبر سوريا خلال 3 أشهر

عون وجّه رسالة شكر إلى الملك عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة للبنان

 

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، أمس، أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان»، لافتاً إلى أن «النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية»، مشيراً إلى أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».

وزار الخصاونة أمس بيروت، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفت عون خلال اللقاء إلى أن لبنان «يتوسم خيراً من تعزيز اللقاءات الرسمية بين الأردن وسوريا، وعودة الطيران بين عمّان ودمشق؛ ما يسهم في تسهيل فتح العمق العربي أمام بلدنا». وأعرب عن ترحيبه بـ«إعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا»، متمنياً أن «تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج».

وسلّم عون الخصاونة، رسالة خطية موجهة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يشكره فيها على مواقفه الداعمة للبنان والدعوة التي أطلقها لمساعدته. وقال فيها عون، إن انطلاق عمل الحكومة الجديدة، «شكّل فرصة بالغة الأهمية لوطننا في هذه المرحلة، لاستجماع قواه، وتعزيز تضامن شعبه، والبدء بمرحلة النهوض بدعم الأشقاء والأصدقاء».

وتطرق البحث في خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إلى عدد من الملفات التي تهم البلدين والمساعدات التي يقدمها الأردن للبنان لمواجهة أزمته الاقتصادية الحادة.

ولفت الخصاونة إلى أن زيارته إلى بيروت «هي زيارة تضامنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاته العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، خصوصاً في مجال تأمين الطاقة»، كاشفاً عن أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، وأن النتائج هي حتى الآن أكثر من إيجابية». كما تطرق الحديث إلى إمكانية مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، فكشف الخصاونة، عن أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من تحقيق هذا الهدف، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر». وأكد أن «دعمنا للبنان مستمر، ونسعى ونعمل باتجاه الكثير من الإجراءات العملية التي من شأنها أن تلبي بعض الاحتياجات العاجلة والضرورية التي يحتاج إليها لبنان».

وفي مقر رئاسة مجلس الوزراء، عقد الرئيسان ميقاتي والخصاونة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وقال ميقاتي «إننا رأينا خلال الاجتماعات (الموسعة التي عقدت أمس) مدى الحرص على تأمين الأمور الأساسية، وتطرقنا أيضاً إلى العلاقات الثنائية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيكون مدار بحث في الاجتماع الثنائي بين وزيري الطاقة حتى نستطيع الوصول إلى استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، فهذان الأمران مهمان جداً، وسيكونان موضوع متابعة وتنفيذ سريع».

وتطرقت المحادثات إلى اللجنة المشتركة الأردنية – اللبنانية التي لم تعقد اجتماعاً منذ العام 2015، علماً بأن هناك الكثير من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع، بحسب ما قال ميقاتي. وأضاف «لا نريد للاتفاقات أن تكون صورية، بل أن تكون عملية ومفيدة للشعبين، وأن تؤتي ثمارها على صعيد توطيد العلاقات بين لبنان والأردن وشعبيهما».

وقال الخصاونة، إن المباحثات تناولت «سبل تسريع تلقي لبنان الغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم لغايات تزويد لبنان أيضاً ببعض احتياجات الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، كما عرضنا وتحدثنا قليلاً عن بعض الاتفاقيات التي تحتاج إلى المصادقة، ولكن لم ندخل في التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقيات ومشاريعها». وأضاف «اخترنا أن نؤجل الحديث التفصيلي عن بعض الاتفاقيات التي هي محل بحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة».

وحول ملف الطاقة، قال إن «لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات أشقائنا في لبنان، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات التي تستطيع أن تساعد في تأمين هذه الاحتياجات وكل الدول التي تستطيع أن تؤمن هذه الاحتياجات، في إطار ما نراه من التزام دولي يتنامى بدعم وتغطية هذه الاحتياجات اللبنانية. وفيما يتعلق بتوفير الحاضنة العربية للاحتياجات اللبنانية».

وأعلنت واشنطن في وقت سابق عن متابعة مساعدة لبنان استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا». كذلك «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».

وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب، حيث زار الخصاونة رئيس البرلمان نبيه بري، قال رئيس الوزراء الأردني، إن الحديث تناول «السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد للبنان الشقيق، والتي يلتزم بها ويقوم به جلالة الملك بمختلف اتصالاته الدولية والإقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان».

ويتيح الاتفاق مع الأردن ومصر وصول التغذية الكهربائية عبر خطوط نقل في الأراضي السورية وتُشبك على الخطوط اللبنانية، كما يتيح وصول الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات الكهرباء العاملة على الغاز والمتوقفة عن العمل منذ 11 عاماً.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

  ماكرون وبن سلمان تواصلا وميقاتي ينتـظر..

توجّهت الانظار أمس الى باريس والرياض انتظاراً لمعطيات يمكن ان تتوافر عن الاتصال الذي تم بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي كانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت قبل ايام انه سيحصل قريباً بينهما «للبحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان». لكن ما اعلن بعد الاتصال لم يرد فيه اي اشارة مباشرة الى لبنان.

وحسبما نقل موقع «العربية» عن وكالة الانباء السعودية (واس) فإنّ بن سلمان بحث مع ماكرون في «عدد من القضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة»، وانه جرى خلال الاتصال «استعراض العلاقات بين البلدين وفرَص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم خلاله الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار».

 

وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ومعاونيه انشَغلوا ابتداء من بعد ظهر امس باتصالات مع الجانب الفرنسي للوقوف على نِتاج الشق اللبناني من الاتصال بين ماكرون وبن سليمان، خصوصا ان ميقاتي يعوّل على الجانب الفرنسي ان يفتح له ابواب الرياض لينطلق اليها في جولة تبدأ بها وتشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما منها الكويت وقطر، علماً انّ الرياض التي يرغب ميقاتي بشدة في زيارتها لم يصدر عنها بعد اي موقف من الحكومة الجديدة لا سلباً ولا ايجاباً.

وجَزم بعض الاوساط السياسية في ان الوضع اللبناني كان له حيّز من الاتصال بين ماكرون وبن سلمان خصوصا ان المملكة العربية السعودية مساهِمة كبرى في مؤتمر «سيدر» وما قرّره من دعم مادي للبنان بمليارات الدولارات، خاصة ان الجانب الفرنسي يتحرك في هذا الصدد على وَقع تعهدات ميقاتي للرئيس الفرنسي بالعمل على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطاً لتقديم اي دعم من قروض ومساعدات للبنان لتمكينه من الخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي آلَ اليه.

دوكان في بيروت

في هذه الاثناء وفي ظل الأجواء التي ترافق انطلاق التحضيرات لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعد أسبوع لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي، علمت «الجمهورية» ان المفوض متابعة مقررات مؤتمر «سيدر 1» السفير بيار دوكان سيصل خلال الساعات المقبلة الى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي.

وعلمت «الجمهورية»ان ليس لدى دوكان اي موعد بعد للقاء مع رئيس الجمهورية او اي من المسؤولين اللبنانيين الكبار، وان زيارته تمت برمجتها على هذا الاساس وذلك بغية استكمال البحث مع المعنيين بالخطط المالية والاصلاحات المنتظرة في كثير من التفاصيل التي كان قد بدأ البحث فيها خلال آخر زيارة له الى بيروت.

فواتير أيلول

ماليا ومعيشيا، بدأت ملامح الأزمة المعيشية الحقيقية في الظهور مع انتهاء ايلول، وحلول موعد تسديد فواتير مولدات الكهرباء، بعد رفع الدعم عن المازوت، وبَيعه بالدولار. اذ تبيّن ان معدل الفاتورة الواحدة لاشتراك مولد بقوة 5 امبير، لن تكون أقل من مليون ليرة، فيما الحد الأدنى للاجور يبلغ 675 الف ليرة. وسترتفع قيمة هذه الفاتورة في الشهر المقبل، لأنّ تسعيرة ايلول مقسومة بين مازوت مدعوم ومازوت غير مدعوم.

 

في الموازاة، بدأ يتّضح انّ تراجع مشهد طوابير الذل على محطات المحروقات لا يرتبط بتوفير المحروقات بكمية كافية للاستهلاك، بمقدار ارتباطه بتراجع الاستهلاك بسبب عجز المواطن عن استخدام سيارته للتنقل في ظل سعر صفيحة تتجاوز الـ200 الف ليرة. والسؤال، كيف سيكون الحال الشهر المقبل ايضا، عندما سيرتفع سعر الصفيحة الى ما يقارب الـ300 الف ليرة أو أقل بقليل؟

وفي الموازاة، جاء قرار مصرف لبنان عدم رفع سعر سحب الدولار من المصارف، وإبقائه على 3900 ليرة للدولار، ومع استمرار سقوف السحوبات في المصارف، لتزيد الضغوط على موظفين ومواطنين يستخدمون السحب من أرصدتهم الدولارية ليتمكنوا من تسديد فواتيرهم في ظل تراجع مداخيلهم.

كل هذه الضغوط، لم تواجهها الحكومة بالسرعة المأمولة. وفي الاجتماع الاول، بَدت وكأنها غير مستعجلة، بدليل انها تتحدث عن درس الوسائل لتأمين النقل العام للمواطنين، فيما الوزراء ما زالوا في طور تقديم طلبات الى الدول ومنها فرنسا للتبرّع بباصات للبنانيين. امّا البطاقة التمويلية التي يفترض ان تقلّع قبل رفع الدعم، فلا تزال بعيدة التنفيذ.

وهذه المشهدية لا توحي بالارتياح، لأنّ اللبناني المحاصر بالفقر والجوع، لا يستطيع ان ينتظر على هذه الحال، لكي تُثمر مفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي، والتي لا توحي بالخير، ما دامت بدأت بخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل الوصول الى مرحلة التفاوض مع الصندوق.

وكان قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد صدر امس بعد التوافق بين رئيس الجمهورية عون وميقاتي، بحسب مكتب ميقاتي الاعلامي.

وجاء في القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولمّا كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي. لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوّض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض».

وعلمت «الجمهورية» أن النقاش والتواصل في اللجنة والتفاوض مع صندوق النقد كان قد بدأ منذ تكليف ميقاتي، وقد عقدت اجتماعات تمهيدية مع فريقه الاقتصادي في المرحلة السابقة. واكدت مصادر اللجنة انها ستبدأ قريباً اجتماعاتها مع صندوق النقد في مكتب نائب رئيس الوزراء الذي تم تجهيزه في وسط بيروت، وستكون الاجتماعات مباشرة او عبر ZOOM.

وعن نص قرار تشكيل لجنة التفاوض الذي ذكر انها تستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض، قالت المصادر ان هذا الامر دليل على تجنّب المشكلات والالتباسات واخراج هذا الامر من التداول، خصوصا ان رئيس الحكومة تحفظ عن موضوع الخبراء.

لازارد وخطتها

الى ذلك طلب عون امس من شركة «لازارد» مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال لقائه وفدا من الشركة. وشدد على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».

زيارة سياسية بامتياز

من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في ختام محادثات اجراها لساعات مع الرؤساء عون وبري وميقاتي، اهتمام بلاده بدعم لبنان وصون استقراره، والتزامه بالتنسيق مع كل الجهات والدول لتأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم.

وبعد لقائه ميقاتي قال الخصاونة: «تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من أزمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الإقليم لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية، وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة، ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها». وأضاف: «نعلن مجدداً تضامننا مع لبنان، والأمم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق، وأن الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائماً في صدارة كل لقاءات الملك عبدالله الثاني»، مشددا على أن «الأردن ليس لديه خلافات مع أحد، ونحن دائما كنّا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم».

بدوره، قال نجيب ميقاتي: «تم التطرق إلى العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري، وإلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن»، مؤكدا «أننا نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صوَرية».

واكدت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» ان زيارة الخصاونة «هي زيارة سياسية بامتياز، وكان يمكن ان تتحول الى اجتماعات عمل لكنّ الخصاونة ارادها زيارة دعم سياسي للحكومة ورئيسها ولتأكيد وقوف الاردن الى جانبها، علماً انّ الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة اللبنانية – الاردنية كان يمكن ان تُعقد اثناء الزيارة بحسب المداورة وفي حضور الخصاونة، خصوصا ان عددا كبيرا من الملفات جاهز لوضعه على الطاولة، لكن رئيس الوزراء الاردني ارتأى الابقاء على العنوان السياسي للزيارة، اماّ عقد اجتماعات العمل للجنة العليا فطلب تحديد موعدها في وقت لاحق.

فرصة ثمينة

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده أن لقاءه مع رئيس الوزراء الأردني كان ممتازا وايجابيا، فيما ابلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان الضيف الأردني شدّد في بيروت على أن هناك فرصة ثمينة حاليا أمام لبنان، تتمثل في الاستثناءات او الاعفاءات الأميركية من قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على سوريا. وبالتالي، المطلوب الاستفادة من تلك الفرصة حتى اقصى الحدود الممكنة قبل أن يستجد طارئ او ان تبدل واشنطن رأيها، مشيرا الى «ان مصلحة لبنان تكمن في التقاط هذه اللحظة والبناء عليها».

التدقيق والانتخابات

في غضون ذلك تابعت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا جولاتها الاستطلاعية على المسؤولين اللبنانيين، فزارت وزير المال يوسف الخليل ووزير الداخلية بسام المولوي، وبحثت في مبادرات واشنطن بشأن الوضع الاقتصادي والنقدي وبرامج المساعدات الاميركية المقررة للبنان، فاستوضحت الجديد على مستوى التدقيق الجنائي مع وزير المال، والتحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة مع وزير الداخلية.

وعلمت «الجمهورية» ان خليل أطلع شيا على انطلاق عمل شركة «الفاريز آند مارسال» مجدداً للتدقيق في حسابات مصرف لبنان قبل ان تتوسع مهمتها في اتجاه الوزارات والمؤسسات العامة كافة. كذلك اطلعها على التحضيرات التي أنجزت لكي تستأنف شركة «لازارد» تحديث تقريرها السابق في شأن خطة النهوض الاقتصادي لتحديد خسائر القطاع المصرفي ومصرف لبنان تحضيرا للخطوات الإصلاحية المقبلة.

 

وشرح وزير الداخلية للسفيرة الاميركية سلسلة الترتيبات التي انطلقت لاستكمال التحضيرات الادارية والقضائية والامنية للانتخابات النيابية المقبلة، بما فيها تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتشكيل لجان القيد وغيرها من الإجراءات التي تستدعي إدخال تعديلات على قانون الانتخاب المعتمد منذ انتخابات 2018، بما فيها حق المغتربين بالمشاركة فيها.

على خطى المشنوق

وعلى صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت وقبل ان تقول محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي نسيب ايليا، كلمتها في دعوى الرد التي قدمها وزير الداخلية السابق النائب السابق نهاد المشنوق، تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة عينها بدعوى مماثلة طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ.

وقالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انها كانت تترقّب هذه الخطوة من خليل وزعيتر بانضمامهما الى المشنوق في الدعوى عينها، في محاولة لإمرار الوقت الفاصل بين نهاية الدورة العادية لمجلس النواب في جلسة الثقة بالحكومة الجديدة وافتتاح الدورة المقبلة في 19 تشرين الاول المقبل، والتي حرم خلالها النواب الثلاثة المدعى عليهم من الحصانة النيابية واستعادتها بدءا منذ ذلك التاريخ.

وعليه، وضعت المصادر الخطوة الجديدة في اطار إلهاء القضاء باستنفاد المهلة القانونية المشار اليها وخصوصا ان هناك اطرافا أخرى توجهت اليها الدعوى الاولى من المشنوق ليقول مختلف الاطراف كلمتهم فيها، وهو ما سيؤدي الى استهلاك الفرصة الممتدة من اليوم ولـ 19 يوماً تنتهي بانتهاء فترة الحصانة.

إسقاط مسيّرة إسرائيلية

على صعيد الوضع جنوباً، أعلن «حزب الله» في بيان له مسؤوليته عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر امس في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان «عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة».

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن امس سقوط هذه الطائرة، وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر»: «قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق». ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل حول الحادث.

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 621 إصابة جديدة (598 محلية و23 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 624230. كذلك سجل التقرير9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8325.

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

محاولة أردنية لضم لبنان إلى حلف الغاز والكهرباء الإقليمي!

تجاوز رئاسي لصلاحية التعاطي مع لازارد.. وواشنطن على خط التحقيقات والانتخابات

 

بعد زيارة باريس، ولقاء الرئيس نجيب ميقاتي في الاليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، سجلت «زيارة التضامن» التي قام بها رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى لبنان، بدءا من الأربعاء الماضي نقطة ذات دلالات، لجهة كسر «طوق العزلة» عن البلد، ومده بما يتوفر من مساعدات، وفتح الباب امامه للخروج من حالة الاختناق والعقوبات والحصار، سواء في ما خصَّ الاستفادة من استجرار الكهرباء من الأردن أو الاستفادة من الغاز المصري لزيادة إنتاج المعامل التي ما زالت تولد الكهرباء في لبنان، وإنهاء حركة النقل البري في ما خصَّ الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية.

 

وإذ كشف الرئيس ميقاتي عن اجتماع ثنائي، عقد بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي للبحث في الترتيبات اللوجستية، ومعالجة المشكلات من أجل تسريع استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، أكّد الضيف الأردني التزام المملكة العربية الهاشمية «بدعم استقرار لبنان وإعادة نهضته والتيسير على اشقائنا واهلنا في لبنان».

 

ووصفت مصادر سياسية زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة،بالمهمة في هذا الظرف بالذات، لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني،في الاهتمام بلبنان،والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة، وتجييش كل علاقات المملكة مع الخارج، لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة،وحل الازمات التي يواجهها.

 

واشارت المصادر الى ان ابحاث الزيارة التي تركزت على تسهيل وتسريع وتيرة، استجرار الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية وكذلك العمل على تزويد لبنان، باكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية من الاردن او من خلال مشروع الربط للكهرباء المصرية،وكذلك تسهيل نقل المنتجات اللبنانية،من خلال نقاط العبور على الحدود السورية الاردنية الى دول الخليج العربي. وقد ابدى رئيس الحكومة الاردنية، كل استعداد لتوفير الظروف ،لتسهيل مساعدة لبنان من قبل الاردن.

 

كما تناول البحث،ايضا توسيع مروحة الاستثناءات من قانون قيصر،التي يمكن للجانب الاردني ان يقنع الادارة الاميركية،بالسماح بها،لكي يتم العمل بموجبها للتجاوب مع مطالب لبنان، في مسائل وقضايا، تتجاوز الكهرباء والغاز الى التبادل التجاري والتعاون المتبادل بين البلدين.

 

عل صعيد آخر، كشفت المصادر النقاب،عن مساعي يبذلها العاهل الاردني بالتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لترتيب عقد مؤتمر ثلاثي مع لبنان في القاهرة قريبا، لحشد الدعم العربي المطلوب لمساعدة لبنان واخراجه من محنته، ومازالت الاتصالات في بداياتها بهذا الخصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى،في حال سمحت الظروف بذلك.

 

الحكم والحكومة

 

وهكذا استمرت اندفاعة الحكم والحكومة لتحقيق بعض الانجازات السريعة، لا سيما البدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوحيد الرؤية الحكومية والمالية امام الصندوق، مع الحصول على دعم عربي تمثل بالدعم المالي.

 

وقد جال الرئيس الخصاونة على الرؤساء الثلاثة، عارضا المساعدة لاسيما في مجال الكهرباء. ورحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا، وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج».

 

وقال الرئيس الخصاونة بعد لقائه رئيس الجمهورية: عبرت للرئيس عون عن استعداد الأردن للوقوف الى جانب لبنان وحاجاته وأكدت أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة.

 

أضاف: لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة،. مشيرا الى ان «الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني».

 

وكان الخصاونة قد زار عين التينة والسرايا الحكومية حيث عقد اجتماع ثنائي ثم مشترك بين الوفد الوزاري الاردني الذي ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وسفير الأردن في لبنان وليد الحديد.

 

وعن الجانب اللبناني، حضر: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، والوزير فياض، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 

كما عقد الوزراء اللبنانيون والاردنيون اجتماعات عمل جانبية، في اطار بحث ملفات التعاون القائمة وتلك التي هي قيد الاعداد في كل المجالات.

 

وأكد الرئيس ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى «العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري». وقال: تحدثنا عن اللجنة المشتركة الاردنية – اللبنانية التي لم تعقد اجتماعا منذ العام 2015 ولدينا الكثير من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع.وارتأى الرئيس الصديق ان نحصر الزيارة فقط بالسياسة لنعطيها قيمة عن التضامن والمحبة مع لبنان، ووعد بزيارة اخرى قريباً لأن هذه المرة دور لبنان بانعقاد اللجنة العليا ألمشتركة ، ووعد باجتماع قريب ، ولكننا لا نريد للاتفاقات أن تكون صورية بل ان تكون عملية ومفيدة للشعبين وان تؤتي ثمارها على صعيد توطيد العلاقات بين لبنان والاردن وشعبيهما.

 

من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني «ان لدينا اهتماما بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته»، وقال: تطرقنا الى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من ازمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع اشقائنا في الاقليم لتأمين احتياجات من المملكة الاردنية. وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج الى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها.

 

وتابع: نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والامم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق وان الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك، وندعو الله ان يحفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ويمن عليكم بالامن والاستقرار ودائما التضامن والامن والمحبة.

 

واكد رداً على سؤال حول تأثير عقوبات «قانون قيصر» الاميركي على دعم لبنان عبر سوريا، ان «الاردن ليس لديها خلافات مع احد ونحن دائما كنا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون التنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم».

 

التفاوض مع الصندوق

 

إلى ذلك من المرتقب أن يستحوذ التفاوض على بعض الوقت وان تقوم استفسارات خصوصا أن التفاوض كان معلقا لفترة زمنية.

 

افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو محور اهتمام مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين توافقا على تفويض الوفد اللبناني وأشارت إلى أن هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل التي جهزت باتت واضحة وهناك اصرار على السرعة وتقديم ما يلزم من مطالب من أجل تأمين السيولة بالعملات.

 

وقالت المصادر إن التحدي الأكبر بتمثل بتوحيد الأرقام واوضحت أن شروط الصندوق معلومة وتتصل بأصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف مؤكدة أن الحسم يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا ولاسيما بالنسبة إلى موضوع الالتزامات.

 

وفهم ان شركة لازارد ستساعد لبنان في برامج المساعدات من خلال خطة متكاملة، وفق أولويات محددة.

 

وانتقدت مصادر مطلعة ما صدر عن أن رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات للمباشرة بعملها، وهذا الأمر مخالف للدستور، فعمل الشركة يحتاج إلى قرار من  مجلس الوزراء.

 

وضم وفد لازارد: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ اكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات». وشكر أعضاء الوفد للرئيس عون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين «التزامهم استكمال المهمة الموكلة اليهم، واهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي».

 

وذكرت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان وفد «لازارد» سيواكب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق ما تعرضه عليه الدولة اللبنانية ويقدم استشاراته بما يفيد المصلحة اللبنانية في التفاوض وهو لن يكون مشاركا بالمفاوضات.

 

وفي السياق، صدر امس رسمياً  قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وجاء في نَص القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض».

 

وعلمت «اللواء» ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار سيكون من ضمن الوفد عند طرح الموضوع الاجتماعي المعيشي وسبل تمويل البطاقة التمويلة ومساعدة العئلات الاكثر فقراً. وقد ينضم ايضاً وزراء آخرين كالتنمية الادارية والبيئة حسب متطلبات التفاوض والمشاريع الملحة التي سيتم العمل عليها.

 

ولاحظت مصادر سياسية ان القرار الرسمي لتشكيل لجنة التفاوض الوزارية والرسمية مع صندوق النقد الدولي، تجنب تسمية آب مستشار كان لرئيس الجمهورية اوغيره كما روج لذلك، مايعني عمليا، ان مشاركة اي مستشار كان، لرئيس الجمهورية اوغيره،لن يكون ملزما، بل من باب تشكيل الحضور وايس اكثر،في حين ان مشاركة الاعضاء المذكورة اسماؤهم،تلزم التعاطي معهم، وتؤخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.

 

آلية البطاقة التمويلية

 

وفي السياق ايضاً، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية ، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.  في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام «قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها».

 

وقال حجار في تصريح: ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل».

 

أما سلام فقال: لقد إتخذنا هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق.

 

أضاف: التمويل سيكون متوافراً، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث في شأنها لوزير المال، مع وجود توجّه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع الا ضمن اطار السعر الرسمي، وليس سعر السوق السوداء.

 

إلى ذلك، حصل سجال قوي بين جمعية المصارف وجمعية المودعين على خلفة التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان.

 

فقد رفضت جمعية مصارف لبنان «الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المصارف منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع».

 

وأعلنت في بيان، أن «جمعية مصارف لبنان تؤكد أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان و القوانين التي يقرّها المجلس النيابي».

 

وإذ ذكّرت أنّ «لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان»، أكدت أنها «تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودِعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيارالـ»هيركات»، كما أنها ما زالت تطالب بالـ»كابيتال كونترول» حتى اليوم.

 

وتوجّهت الجمعية إلى «كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد».

 

*وعلى الأثر، ردّت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف بخصوص صدور تمديد العمل بالتعميم 151، ببيان أشارت فيه الى أن «المصارف تتذرع بأنها فقط تنفذ تعاميم المصرف المركزي المجحفة في حق المودعين، وهي المؤتمنة على أموال المودعين بصفة مباشرة وعبر عقود مباشرة بين المودعين والمصارف، وبالتالي علاقة المودعين هي مع المصارف وليست فقط مع البنك المركزي».

 

ولفتت الى أن «المصارف تهربت على مدى سنتين، من تحمل مسؤولياتها وحماية اموال المودعين تجاه تعسف تعاميم مصرف لبنان وبالتالي هي مشاركة في سرقة أموال المودعين، وعليه تتحمل المصارف كافة المسؤولية تجاه أي تصرفات يقوم بها المودعون».

 

بدوره، دان «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» و»جمعية ودائعنا حقنا»، في بيان تمديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 151، واعتبرا ان هذا الإجراء يؤدي الى مزيد من الإستيلاء على ودائع المواطنين من خلال الإجراءات التي يتخذها دوريا».

 

اميركا: التحقيق والانتخابات

 

على صعيد تحقيقات إنفجار المرفأ، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال في رد على سؤال لقناة «الحرة» حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق بيطار: كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 اب 2020 في ميناء بيروت.

 

الى ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للاوضاع في لبنان والمنطقة، ليزور بعدها قصر بعبدا ويطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.

 

سقوط مُسيّرة للعدو

 

وفي تطور جنوبي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «وخلال نشاط اعتيادي سقطت (طائرة) مُسيّرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وسقوط مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية الحدث قيد التحقيق».

 

ولاحقاً، صدر عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية البيان التالي: تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ١٣:٥٥ من عصر اليوم الخميس ٢٠٢١/٩/٣٠، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر إستهدافها بالأسلحة المناسبة.

 

وفي تطوّر آخر، نقلت قناة «الميادين» عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها :أن إسرائيل لا تنتظر لبنان، وبدأت بالتنقيب في القسم الشمالي من حقل «كاريش».

 

624230 اصابة

 

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات​ المثبتة الى624230، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

استفزاز «اسرائيلي» ونصيحة فرنسية في ملف الترسيم.. لبنان يُقرّر «التطنيش» !

الخصاونة والتجربة الاردنية.. عون مُتحمّس وميقاتي «للنأي بالنفس» عن دمشق

 ترقب لزيارة لودريان الى الرياض… وشيا تدعم انتخابات تضعف «الوطني الحرّ» – ابراهيم ناصرالدين

 

غابت طوابير«الذل» عن محطات الوقود،ليس لان الحكومة الجديدة منحت اللبنانيين الحلول المنشودة، بل لان رفع الدعم جعل «التفويلة» مجرد «حلم ليلة صيف» لكثير من المواطنين غير القادرين آخر الشهر على تحمّل نفقات السعر الجديد لصفيحة البنزين، بينما لا تزال البطاقة التمويلية دون افق واضح وسط تآكل الرواتب، وعودة الدولار الى الارتفاع في السوق السوداء ليُلامس بالامس ال18الف ليرة، وسط فشل الحكومة في الضغط على مصرف لبنان لتعديل التعميم 151، ما يعني استمرار»الهيركات» المقنع للودائع، فيما «النقطة المضيئة» الوحيدة او اليتيمة التي احتفلت بها الحكومة، فسلفة خزينة جديدة لكهرباء لبنان بمئة مليون دولار تمنح البلاد تغذية لنحو 8 ساعات لمدة شهرين، بينما لا امل باستجرار الطاقة من الاردن قبل ثلاثة اشهر.

 

وبانتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد والتي تحتاج الى وقت طويل قد لا يسعف حكومة الانتخابات لقطف ثماره، تتزاحم الملفات الحيوية امام الحكومة التي تتجنب حتى الآن الملفات الخلافية، وفي مقدمها تعيين «الهيئة الناظمة» لكهرباء لبنان، تم على نحو مثير «للريبة» تجاهل تعديل المرسوم 6433 الخاص بتعديل الحدود البحرية في اول جلسات مجلس الوزراء، فاختار لبنان استراتيجية «التطنيش»بعد نصائح فرنسية، تلت تحذيرات اميركية، فيما حضرت العلاقة مع سوريا في اللقاءات مع رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة، وقد كان لافتا تمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باستراتيجة «النأي بالنفس»، بانتظار ان يتحوّل الضوء «البرتقالي» الاميركي الى «اخضر»، مخالفا بذلك نصائح نظيره الاردني!

استفزاز «اسرائيلي»؟

 

فقد عادت «اسرائيل» الى «استفزاز» الجانب اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن مسؤولين «اسرائيليين» تأكيدهم بالامس، أن «إسرائيل» لا تنتظر لبنان، وبدأت بالتنقيب في القسم الشمالي من حقل «كاريش».ولكن حتى الآن لا آذان صاغية في بيروت مقابل هذا «التصعيد الاسرائيلي» الممنهج، وفي هذا السياق، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تفاهم سياسي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل الجلسة الاولى للحكومة، افضى الى التريث في وضع ملف تعديل الحدود البحرية على جدول اعمال مجلس الوزراء، على الرغم من الطبيعة الملحة للملف.

باريس على خط «التريث»

 

لكن ووفقا لمعلومات «الديار» دخلت باريس على الخط، وتلقى رئيس الحكومة نصيحة من الرئيس ايمانويل ماكرون»بالتريث» في حسم هذا الملف الحساس، بانتظار التنسيق الضروري مع واشنطن التي توليه اولوية مطلقة، وثمة خشية في باريس من قلب واشنطن «الطاولة» على التفاهم الذي ارسى «هدنة» مرحلية انتجت تسهيلا «لولادة» الحكومة. علما ان الموقف الاميركي لا يزال متشددا ازاء اي تعديل سبق واعتبرته السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في لقائها الاخير مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «تصعيدا» غير مبرر. في المقابل، لا تزال قيادة الجيش عند موقفها الذي ابلغه الوفد المفاوض لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة بان لا شيء سيردع «اسرائيل» عن البدء بالتنقيب ما لم تقدّم الحكومة الى الامم المتحدة وثيقة معدلة تتضمن الخط 29 اي التوقيع رسميا على المرسوم 6433.

القلق يجمع عون وميقاتي!

 

ووفقا للمعلومات، لم يضع رئيس الجمهورية « كرة» تعديل المرسوم في ملعب ميقاتي، وانما لا يزال التنسيق مستمرا بين الرجلين المتفقين على ضرورة عدم القيام باي «دعسة» ناقصة تثير انزعاج الاميركيين، الذين بدأوا يتحدثون عن رغبتهم في استئناف التفاوض غير المباشر في الناقورة، دون تحديد مهل محددة او نقطة انطلاق للمفاوضات، ولهذا يسعى رئيس الحكومة الى بلورة موقف موحد حيال الملف، ولهذا عرض وجهة نظره في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يتم التوصل الى «خارطة طريق» واضحة حيال كيفية مقاربة هذا الملف بانتظار المؤشرات الاميركية والتحرك الفرنسي. مع العلم ان علامات استفهام كبيرة تدور حول تأخر شركة «توتال» الفرنسية مع شريكتيها الروسية والايطالية، اكثر من 6 اشهر في البدء بالتنقيب في البلوك 9 ! فهل يبادر الجانب اللبناني الى خطوة تجرّ»الاسرائيليين» على العودة الى طاولة التفاوض بتعديل المرسوم ام ستضيع الحقوق بسبب القلق من اغضاب الاميركيين؟

  سوريا حاضرة في جولة الخصاونة

 

في هذا الوقت، جال رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة على المسؤولين عارضا المساعدة، سيما في مجال الكهرباء، كاشفا أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل انجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، وأن النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية»، وان هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».

 

وعلى هامش زيارة الخصاونة الى بيروت، حاول الرؤوساء الثلاثة استشراف طبيعة التقارب الاردني مع دمشق، وطبيعة حدود الهامش المتاح اميركياً لهذا الانفتاح، فكان رئيس الحكومة الاردني واضحا من خلال شرح طبيعة الاتصالات التي اجراها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الاميركي جو بايدن والتي خلصت الى تفاهم على استثناء الاردن من قانون قيصر بما يساعد في الانفتاح على النظام السوري، ملمّحاً الى دور محوري لبلاده في اعادة سوريا الى الجامعة العربية اولا والمجتمع الدولي ثانيا بالتنسيق مع القاهرة، وهو امر لم يلق معارضة اميركية.

  نصائح اردنية 

 

ولهذا نصح الزائر الاردني المسؤولين اللبنانيين بضرورة «ترتيب» العلاقة مع دمشق لما للامر من انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان. وفي سياق تأكيده على دعم واشنطن للخطوة الاردنية،لفت رئيس الحكومة الاردنية الى ان بلاده اسقطت الكثير من التعقيدات الأمنية عبر قرار صدر عن وزارة الداخلية الأردنية يشيرالى أن الأردني يستطيع زيارة سوريا اليوم بصورة فردية أو جماعية دون الحاجة الى الإعلام والحصول على الموافقة مسبقاً.

عون «متحمّس»

 

وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان رئيس الجمهورية ميشال عون متحمّس لزيارة سوريا قبل نهاية عهده برفقة الوزير جبران باسيل، لكنه ينتظر الوقت المناسب لذلك، بينما لا يزال رئيس الحكومة على موقفه «الحذر» من زيارة سوريا، وعلى الرغم من كلامه الودي اتجاه النظام،شدد على انه لا يريد تعريض لبنان للمخاطر، ويفضل الاستمراربسياسة «النأي» بالنفس في هذه المرحلة، دون ان يمانع حصول اجتماعات وزارية، وذلك بانتظار «ضوء اخضر» اميركي واضح في ظل «الارتباك» الواضح في موقف واشنطن التي اصدرت خارجيتها موقفين متناقضين خلال ساعات قليلة، وبعد ترحيب الخارجية بتطور العلاقات الاردنية- السورية، قال متحدث باسم الوزارة إن واشنطن ليس لديها خطط حالياً للتطبيع أو لرفع مستوى العلاقات مع حكومة الرئيس الأسد، كما أنها لا تشجع الدول الأخرى على القيام بذلك؟

تحولات كبيرة ؟

 

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، يخشى اليوم من تأخر لبنان في مواكبة التحولات في المنطقة، بسبب حسابات شخصية مالية وانتخابية، وسط كلام جدي عن تفكير أميركي بالانسحاب من سوريا، شرط الاتفاق مع روسيا على حماية الكرد وعدم توسيع الدور الإيراني على حساب الانسحاب الأميركي والاستمرار بالضغط لوضع دستور جديد للبلاد أو تعديل الحالي بما يسمح بمشاركة المعارضة.

  ميقاتي يتشبّه بالكاظمي! 

 

في المقابل، تؤكد اوساط مقربة من ميقاتي انه  يريد فعلا ان يحمي لبنان من دفع ثمن حسابات خاطئة ما يعرض البلاد لعقوبات اميركية، وتلفت في هذا السياق، الى ما فعله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي اضطر الى عدم دعوة دمشق الى قمة بغداد للحوار والشراكة منعا للإحراج، وذلك بالتفاهم مع النظام السوري.

..وينتظر زيارة لودريان الى الرياض

 

وفي هذا السياق، يتريث ميقاتي في حسم الملفات الخارجية، ومنها العلاقة مع سوريا، ريثما يتبلور الموقف السعودي الرافض حتى الآن التعاون مع الحكومة والملف اللبناني برمته، وفقا لما نقله الفرنسيون عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولذلك لا شيء مستعجل، ويمكن انتظار نتائج المفاوضات السعودية- الايرانية التي قد تنتج انفراجا في ملفات المنطقة، كما ينتظر رئيس الحكومة نتائج زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، الى السعودية قريبا، تحضيرا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي قبل نهاية العام.

  شيا على «خط» الانتخابات

 

في الشأن الانتخابي، دخلت السفيرة الاميركية في بيروت على الخط ، والتقت وزير الداخلية بسام المولوي، ووفقا لمصادر مطلعة ابلغته أنه لا مفرّ من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبدئي في 27 آذار، لان التأجيل سيعني حكما الصدام مع المجتمع الدولي، ووفقا لزوار «عوكر» ، تراهن واشنطن من خلال دعمها للوائح المجتمع المدني وعدة احزاب على الساحة المسيحية، على حصول تعديل في موازين القوى النيابية ما سيؤثر حكما على انتخاب خلف للرئيس عون، ولهذا فان التركيز الآن سيكون على اضعاف التيار الوطني الحر الذي يُشكل «الخاصرة الرخوة» لحزب الله.

الغاء مقاعد المغتربين

 

وفيما قدم النائب شامل روكز اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب والغاء مادتين، وتحديداً ما يتعلق بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ، يبدو ان تفاهما سياسيا قد حصل خلال الساعات القليلة الماضية بين القوى السياسية الفاعلة على عدم زيادة 6 مقاعد نيابية مخصصة لتمثيل اللبنانيين في الاغتراب، في ظل وجود خلاف حول توزيع هذه المقاعد على القارات التي يتواجد فيها المغتربون، ولهذا فان العملية الانتخابية ستعتمد على القانون الحالي النافذ باعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وسيقترع المغتربون كما حصل في العام 2018.

 

التفاوض مع الصندوق..

 

في هذا الوقت، صدر امس قرار تشكيل لجنة التفاوض بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ويتألف الوفد من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض

…ومراجعة خطة التعافي

 

من جهته، استقبل رئيس الجمهورية وفد من شركة «لازارد» ، وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ اكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات مع صنددوق النقد..

اسئلة حول البطاقة التمويلية؟

 

من جهته ترأس ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية ، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفي ختام الاجتماع وقع ميقاتي والوزيران حجار وسلام «قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها،، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول اسباب تمويلها داخليا، خصوصا انه سيتم فتح اعتماد اسثنائي في موازنة 2022 عبر الاقتراض من المصرف المركزي بدل الاقتراض من البنك الدولي. وبعد تذليل كل العقبات القانونية وموافقة التفتيش المركزي الذي وافق على الآلية التطبيقية للتمويل لمدة سنة فقط، يبقى السؤال عن جدوى حصرها بسنة واحدة، وماذا عن اتساع دائرة المحتاجين بعد هذا العام؟ .

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

القطار المالي على السكة فهل يعرقله «العهد القوي ؟»

 

بين اجتماعات كثيفة متعاقبة توزعت بين السراي الحكومي والقصر الجمهوري والوزارات وإغراق كلامي في المواقف والتعهدات والوعود التي دخلت المملكة الاردنية الهاشمية على خطها الكهربائي على امل ان يضيء ليالي اللبنانيين السوداء المهدورة في سبيلها مليارات الدولارات من دون طائل، يقبع الخارج في واقع انتظاري لترجمة الخطوات العملية وامتحان قدرة الحكومة على رسم خط حدودي لحزب الله وحلفائه يحررها من القرارات المفروضة والاملاءات المعاكسة لمصلحة لبنان وعملية الانقاذ التي تعلق باريس كبير الامال على فتح ابواب الخليج الموصدة لمساعدته في مسار النهوض من الهاوية السحيقة.

 

حتى اللحظة ثمة دينامية مختلفة، من لقاء باريس الى تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد وزيارة رئيس وزراء الاردن لبيروت، تعكس جدية في نمط التعاطي مع الازمة ورغبة في الخروج منها فهل تتحول الانطلاقة المشجعة الى واقع ام يتغلب عليها نهج المحاصصات المتجذّر في عروق السلطة؟

 

مساعدة لازارد

 

غداة اولى جلسات مجلس الوزراء التي شهدت تشكيل اللجنة الوزارية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي ستعطى 3 اسابيع لاعداد خطّتها،  استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفدا من شركة LAZARD للاستشارات الدولية، ضم: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.

 

لجنة التفاوض

 

وصدر امس قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وجاء في نَص القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

 

الدعم الاردني

 

وسط هذه الاجواء، جال رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة على المسؤولين امس عارضا المساعدة سيما في مجال الكهرباء.والتقى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

 

الحجار

 

في المقابل، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على» تويتر» كاتبا «تعيين هيئات ناظمة وأهمها لقطاع الكهرباء أولى الأولويات. تمنع وزراء الطاقة المتعاقبين وآخرهم العونيون، لتمرير صفقاتهم عن تعيين الهيئة، أفلس الدولة وضيع القطاع وكهرباء ما في، وبكل وقاحة بيسربو اليوم ، ليش بدنا نعين الهيئة وما في كهرباء؟ وبعدهم بيحكو بالإصلاح وبمكافحة الفساد».

 

لتحقيق شامل

 

على صعيد تحقيقات المرفأ المجمدة، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.

 

الى ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا للاوضاع في لبنان والمنطقة، ليزور بعدها قصر بعبدا ويطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram