افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 30 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:50 am - سبتمبر 30 , 2021

 افتتاحية صحيفة البناء:

 

أردوغان يكرر مسار حلب في إدلب عند بوتين بعدما تأكد من جدية قرار الحسم الخصاونة في بيروت… والحكومة تمول الكهرباء وتبحث تصحيح الأجور والنقل العام لجنة أهالي الضحايا تتبرأ من "مندسي الأحزاب والشعارات المسيئة"… والتحقيق مجمد

 

 يتواصل التسارع في حركة الملفات الإقليمية مقدماً تأكيدات إضافية على متغيرات جذرية في الأفق، فبعدما كانت سفن كسر الحصار التي حملت المازوت الإيراني عبر بانياس إلى لبنان وفقاً لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نقطة انطلاق لمجموعة من الإشارات التي كشفت الارتباك الأميركي بعد الانسحاب من أفغانستان، وترجيح كفة الانكفاء على خيار المواجهة، من بوابة الأردن الذي استضاف لقاء وزراء الطاقة في لبنان وسورية ومصر والأردن، للشروع عملياً في تأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، وما عقب ذلك من إشارات كان الأردن نقطة انطلاقها، سواء عبر دعوة رسمية وجهها لوزير الدفاع السوري أعقبت حسماً سلساً للجيش السوري للأوضاع في جنوب سورية، أو عبر لقاء وزير الخارجية السوري بوزير الخارجية الأردني في نيويورك وما تلاه من فتح للحدود البرية وإعادة تشغيل خط النقل الجوي بين البلدين، حط رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاومة يرافقه وفد وزاري إلى بيروت، في إشارة رسمية علنية لحجم الملفات المشتركة بين البلدين، والتي يتقاطع معظمها عند الجوار المشترك للبنان والأردن مع سورية، وحيث ملف النازحين السوريين يضغط على اقتصاد البلدين وينتظر من حكومتيهما مبادرة مشتركة نحو الحوار مع الحكومة السورية لبلورة خطط مشتركة يخاطب عبرها الثلاثي الأردني- السوري- اللبناني الهيئات الدولية المعنية بشؤون النازحين طلباً للمساهمة بتمويل عمليات العودة.
والإشارات المتسارعة حملتها أيضاً زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد القمة التي جمعت بوتين بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما تشهده جبهة إدلب من تصعيد يضعه المتابعون ضمن سياق قرار سوري- روسي مشترك بالحسم العسكري مع الجماعات الإرهابية التي فشلت تركيا في إثبات جدوى منحها المتكرر للمهل التي طلبتها لضمان الأمن في شمال غربي سورية، والفصل بين الجماعات التي ترغب بالشراكة في الحل السياسي والجماعات الإرهابية التي لا يمكن ضمها لأي حوار، ووفقاً لمصادر روسية إعلامية واكبت لقاء بوتين بأردوغان، فقد تحقق الرئيس التركي من جدية قرار الحسم العسكري بما يعيد للذاكرة مشهد الحسم العسكري في حلب، والخيارات المحدودة التي واجهتها تركيا بين خوض مواجهة مكشوفة مع روسيا، والرضوخ لمعادلة الحسم والانضمام إلى المساعي السياسية وإجلاء الجماعات المسلحة من نقاط الاشتباك. وقالت المصادر إن الرئيس التركي الذي كان يعرف حجم الاستياء الروسي من أدائه في ملفات أفغانستان وليبيا، استجاب لطلب بوتين بالبقاء خارج المواجهة وتولي مهمة التفاوض مع الجماعات المسلحة التي ستتيحها العمليات العسكرية عندما تنجز الفرز الذي فشلت بإنجازه تركيا بين الإرهابيين والجماعات التي يمكن ضمها للعملية السياسية التي ستنطلق وفقاً للمبعوث الأممي غير بيدرسون في النصف الثاني من الشهر المقبل.
في الشأن الحكومي شكل انعقاد مجلس الوزراء لجلسته الأولى بعد نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب، لورشة حكومية ستتوزع على الملفات الساخنة، وفق المصادر حكومية أوجزت التركيز الحكومي على ملفين كبيرين سيبقيان في الواجهة هما ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب العمل على تداعيات الأزمة الاجتماعية في ثلاثة ملفات موازية، خطة النقل العام وتصحيح الأجور والبطاقة التمويلية.
في الشأن القضائي الذي يخص انفجار مرفأ بيروت بقي الجمود سيد الموقف بانتظار القرارات القضائية من محكمتي التمييز والاستئناف في كل من طلب الارتياب المشروع وطلب الرد، المقدمين من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، بينما سجلت تظاهرة أهالي الضحايا أمام قصر العدل دعماً للقاضي بيطار دخول جماعات حزبية رجحت لجنة أهالي الضحايا أن يكونوا من عناصر حزبي الكتائب والقوات، تولت حرف التظاهرة عن الشعار الذي وضعته اللجنة طلباً لرفع الحصانات ودعماً للمحقق العدلي طارق بيطار، وأطلقت شعارات وهتافات تستهدف حزب الله، وهو ما أدى لانسحاب الأهالي من التظاهرة، وإعلان من اللجنة تضمن التبرؤ من هذه الشعارات ورفض محاولات التوظيف السياسي لقضيتهم.
وخطفت بعبدا المشهد الداخلي التي شهدت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
وفيما جرى التكتم على المداولات والنقاشات للحفاظ على سرية الجلسات في إطار تفاهم بين عون وميقاتي على هذا الأمر علمت "البناء" أن المجلس اتخذ في الجلسة التي اتسمت بالهدوء والنقاش العلمي والموضوعي، سلسلة قرارات شكلت إشارة على انسجام الحكومة وانتاجيتها حتى الآن وإقرار معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن "الوزراء أبدوا مواقفهم ورأيهم في القضايا المطروحة وجدول الأعمال الذي جرى إقراره بسلاسة ومن دون سجالات أو خلافات".
وشكلت الحكومة اللجنة الوزارية المكلّفة لوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومستشارين للرئيس عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. وأعطت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 3 أسابيع لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد.
وتمت الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي، وإلى ذلك الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. وأُقرّ المجلس الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة. كما أُقرتّ الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.
وبحثت الحكومة أيضاً بإمكان إعطاء مصرف لبنان سلفة 200 مليون دولار لوزارة الطاقة لحل مسألة الفيول للكهرباء.
وقال وزير الإعلام جورج قرداحي بعد الجلسة: "مجلس الوزراء درس جدول أعماله ووافق على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول".
وأضاف، "مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجان وزارية تُعنى بشؤون مختلفة وإلغاء لجان كانت مشكّلة سابقاً".
كما أعلن أن "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الإنترنت من دون أي كلفة إضافية"، وتابع قرداحي، "بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً، ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع"، لافتاً إلى أن "مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك".
وعبرت مواقف الرئيسين عون وميقاتي المتقاربة عن مستوى مقبول من التوافق والتعاون، إذ هنأ رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي. وقال عون: "الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية". وشدد "على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية".
من جهة أخرى قال ميقاتي في مستهل الجلسة: "التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنّا فريق عمل واحداً ومتضامناً". وأضاف: "إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعنا وعلينا أن نلتزم بتحقيق أمنيات المواطنين المحقّة، خصوصاً الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية".
وغاب ملف تحقيقات مرفأ بيروت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن هناك حرصاً من قبل عون ميقاتي على النأي بمجلس الوزراء عن القضايا الخلافية كملف المرفأ الذي ينظر فيه القضاء المختص، بالتالي على مجلس الوزراء دعم القضاء والتحقيقات للوصول إلى الحقيقة والنتيجة المطلوبة"، وفي سياق ذلك، لا يزال ملف التحقيقات في قضية المرفأ في الواجهة، إذ بدأ يتظهر البعد الدولي للقضية والتدخل في مسار التحقيقات التي عُلِقت بانتظار بت المحكمتين التمييز والاستئناف بدعويي الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس وطلب رد الدعوى المقدم من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق. وعلّقت الخارجية الفرنسية على تعليق التحقيق وقالت: "نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أن للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة حول انفجار مرفأ". وأضافت: "نأسف لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت".
وكشفت مصادر سياسية وقانونية لـ"البناء" أن الفرنسيين أبلغوا القيادات السياسية اللبنانية ضرورة استمرار مسار التحقيقات في قضية المرفأ حتى ظهور الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضهم عرقلة التحقيق، كما أشارت المصادر إلى أن القاضي بيطار سيصدر قراره الظني في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.
وميّز الخبير الدستوري د. عادل يمين، في حديث لـ"البناء" "بين طلب نقل الدعوى الذي لا يكفّ حكماً يد القاضي المعني إلا إذا قرّرت محكمة التمييز كفّ يده لحين البتّ بالطلب، وبين طلب ردّ القاضي حيث يتعيّن على الأخير وقف السير بعمله في الدعوى، لحين البتّ بالطلب"، موضحاً: "أما اختصاص محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي، فهو بحسب اجتهاد محكمة الاستئناف عام 2007 غير متوافر في ما يتعلّق بقضاة التحقيق العدليين، لأن لهم وضعية خاصة".
وحول المهلة القانونية للمحكمة لاتخاذ قرارها، يقول يمين: "ليس من مهلة معينة، المهم أن يتبلّغ جميع فرقاء الدعوى الأصلية الطلب، ويُعطى كل منهم في طلب النقل عشرة أيام للتعليق، وفي طلب الرد ثلاثة أيام"، مضيفاً: "أما في ما خص طلب الرد، فأتوقّع ردّه لعدم الاختصاص، أما طلب نقل الدعوى فهامش التقدير واسع لدى محكمة التمييز".
في المقابل، ترى مصادر قانونية مطّلعة لـ"البناء" أن "القاضي البيطار ارتكب سلسلة أخطاء، من ضمنها الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات، إضافة إلى مخالفة المادة 70 من الدستور لجهة صلاحية المجلس النيابي في اتهام الوزراء والرؤساء وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وتؤكد المصادر أن "الإحالة والاتهام تعود للمجلس النيابي حصراً"، متسائلة: "لماذا أُعطيت الصلاحية للمجلس النيابي وتم إنشاء المجلس الأعلى، إذا كانت الصلاحية للقضاء العادي؟ ولماذا التشكيك بالمجلس الأعلى وتأييد المجلس العدلي طالما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يترأس المجلسين؟".
وتضيف المصادر: "كيف يمكن الادعاء على المشنوق من دون الاستماع إليه كشاهد على الأقل، على رغم أنه أبدى استعداده مراراً للمثول أمام المحقق العدلي؟ ولماذا اقتصر التركيز على الإهمال الوظيفي من دون المسار التقني والأمني منذ دخول باخرة النيترات إلى بيروت حتى انفجارها، لتحديد السبب والمسببين المباشرين، لكي يتم الاتهام على أساسه المسؤولين في الحكم؟ ولماذا سارع البيطار إلى الضم للملف شهادة أحد الموظفين في المرفأ الذي ادّعى أنه كان ينقل النيترات إلى الجنوب، فيما تجاهل القاضي في الوقت عينه ضمّ شاحنة نيترات البقاع إلى الملف؟".
وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن "تحقيقات مخابرات الجيش أشارت إلى ضلوع "آل الصقر" بهذه الشاحنة، كما أن جهات أمنية تربط ما بين الشاحنتين وتشابه نوع النيترات ونسبة الآزوت بينهما، مرجّحة أن تكون نيترات البقاع جزءاً من النيترات المفقودة في العنبر رقم 12 في المرفأ، كما أفاد تقرير الاستخبارات الأميركية واستخبارات الجيش".
وتكشف معلومات خاصة لـ"البناء" عن "محاولة للتلاعب بالتحقيقات وفبركة شهود زور والضغط من جهة ثانية على موظفين نافذين موقوفين في القضية، ومقايضتهم بين تغيير إفاداتهم لاتهام حزب الله بنقل النيترات مقابل إخلاء سبيلهم".
بدوره، غرد رئيس الجمهورية على "تويتر" كاتباً "‏إذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى أن أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق". وأشار إلى أن "التحقيق ليس القضاء، وإذا أخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز". وختم "يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء".
ونفذ أهالي الشهداء في انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية الحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى".
على صعيد آخر، وفيما اختفت طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود باستثناء بعض المناطق في البقاع والشمال، برز تطور إيجابي على صعيد استيراد الكهرباء الأردنية وكذلك على صعيد الفيول العراقي، إذ وصل أمس رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء اليوم .
وكان في استقباله ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد. ويرافق الخصاونة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.
وفور وصول الوفد الأردني إلى المطار، عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.
على صعيد آخر وفيما سجل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً جديداً اليوم علمت "البناء" أن سعر صفيحة البنزين سيسجل مزيداً من الارتفاع بعد أسبوع بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل، متوقعة تكرار الأزمة بعد أسابيع قليلة مع نفاد المخزون في السوق.
ووقع خلاف عائلي على خلفية تعبئة مادة البنزين في بلدة سعدنايل، وسرعان ما تطور إلى إطلاق نار وقد تدخل الجيش وعملت عناصره على ملاحقة مطلقي النار. كما أفيد عن تعرض دورية الجيش لإطلاق نار رد عليها الجيش.
وقامت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، بتوجيهات وزير الطاقة وليد فياض بفض العروض المقدمة من أجل استيراد الشحنة الثالثة من النفط العراقي، بحضور ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن وزارة المال ووسائل الإعلام. وتقدمت فعلياً شركتا "كورال إنرجي" و"الشركة الوطنية الإماراتية"، وتبلغ الكمية التي سيتم استيرادها 60 ألف طن من زيت الوقود الثقيل توازي 45 ألف طن من الغاز أويل.
وأكدت المديرة العامة للنفط أورور فغالي أن "مهمة المديرية إدارة الموضوع. أما تحديد الكميات فمن مهمة كهرباء لبنان". وقالت: "إن الشحنة الثالثة يفترض أن تصل بين 10 و20 تشرين الأول. أما الشحنة الثانية فيفترض أن تصل الليلة".
على صعيد آخر وفي سياق التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الإشراف على الانتخابات بشكل فوري. وأكد أن "بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين، ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون". وشدد مولوي على أن "الدولة ستتحمّل نفقات الانتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل".

****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

جرعة وهميّة للمودعين: "المركزي" يواصل "الهيركات المقنّع" | سعران للدولار في تعميم واحد!

 

أمس، تكشّف المزيد من ديناميّة تعدّدية أسعار الصرف: المجلس المركزي لمصرف لبنان أتاح للمودعين الاستفادة من التعميمَين 158 و151 في آن. لعلّه اعتراف "فريد" بوجود سعرَين للدولار في تعميم واحد، إلى جانب أسعار وردت في تعاميم أخرى. وهو أيضاً جرعة "وهميّة" للمودعين على حساب استمرار "الهيركات المقنّع" بمعزل عمّا ستقترحه لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي
قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان، أمس، إجراء تعديل على التعميم 151، وآخر على التعميم 158. بموجب هذه التعديلات، مُدّدت مهلة التعميمَين، وفُتحت نافذة بينهما تسمح للمودعين بالاستفادة في وقت واحد من سعرَين للدولار المحجوز في المصارف، وجرى توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم 158 لتحفيز أولئك الذين يرفضون الاستفادة منه، رغم أنهم مؤهّلون لذلك. في ظاهرها، تشي هذه التعديلات بأن التعميم 158 فشل حتى الآن في إقناع المودعين بأن الحصول على جزء قليل من أموالهم هو الحل الوحيد المتاح. إنما في المضمون والسياق، فإن التعديلات تأتي بعد إشاعة لجنة المال والموازنة رفع سعر الدولار المحجوز في المصارف إلى 8000 ليرة أو 6200 ليرة، على عكس رغبة مصرف لبنان بالحفاظ حالياً على هوامش نسبية ثابتة في أسعار الصرف المتعدّدة. هذا الأمر دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "تسوية" تراعي السلوك الانتخابي الذي تمارسه القوى السياسية، من دون أن يجازف بإطاحة عملية التدجين التي تكرّست بفعل تشكيل الحكومة. وهذا الأمر يتطلب الترويج لـ"السيطرة النسبية" على سعر الصرف بفعل ما يسمّى "استقرار سياسي".

التعديلات التي طاولت التعميمين 158 و151 هي على النحو الآتي:
ــــ يمكن الاستفادة من التعميم 158 على قاعدة "استمرارية الحسابات"، فإذا حوّلت هذه الأموال إلى حسابات في مصارف أخرى، يمكن الاستفادة منها وفق نص التعميم بعد تتبّعها لجهة حركة الحساب والحسومات وأنواع الحسابات، سواء كانت حساباً مشتركاً أصبح فردياً، أو كانت حساباً فردياً أصبح مشتركاً، أو حساباً محوّلاً إلى الورثة، أو حساباً مجمّداً أصبح جارياً...
ــــ إذا كان الزبون يملك حساباً مصرفياً يستفيد منه وفق التعميم 158، بات بإمكانه الاستفادة من السحب وفق التعميم 151 من أي حساب يملكه في مصرف ثانٍ. يمكنه الاستفادة من أحد الحسابات على أساس الـ 158، ومن الحساب المفتوح في مصرف آخر على أساس التعميم 151، وهذا الأمر ينطبق على الشركاء في الحساب نفسه، إذ يمكنهم الاستفادة من حسابات لديهم في مصارف ثانية.
ــــ تمديد مهلة الاستفادة من التعميم 158 لغاية 31/10/2021.
ــــ منح صاحب الحساب أو من يوكّله الاستفادة من التعميم 158 بعد تمديد مهلته الزمنية، مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح "الحساب الخاص"، لكن يسقط من المفعول الرجعي الأشهر التي يكون قد استفاد خلالها من التعميم 151.
ــــ تمديد العمل بالتعميم 151 لغاية 31/1/2022.
كان لافتاً أن يكون تمديد التعميم 151 بالكتلة النقدية في السوق مبرراً بالآتي: "بعدما تبيّن جليّاً بأن الاستقرار السياسي شكّل عاملاً أساسياً لاستقرار سعر صرف الدولار الأميركي، وبأن تقلبات أسعار السوق الموازية لا تعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الدولار الأميركي، وتداركاً لأي نتيجة سلبية قد تتأتّى عن أي زيادة حالياً للكتلة النقدية في البلاد، وبانتظار إعداد خطّة متكاملة للنهوض الاقتصادي وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
في الواقع، يعود التبرير إلى الكذبة نفسها التي أوصلتنا إلى الانهيار. فقد اعتادت قوى السلطة استعمال هذا الخطاب في العقدين الأخيرين، وكانت دائماً تربط الاستقرار السياسي، بوصفه العامل الأكثر أهمية، بالاستقرار المالي. لكن المشكلة أن هذا الخطاب ولغته كرّسا إنكاراً جماعياً لاحتمال حصول انهيار من أساسه! من يذكر عندما قال سلامة في مقابلة تلفزيونية قبل التجديد له، إن الليرة لن تنهار طالما أنه باقٍ في مصرف لبنان؟ من يذكر كل أسئلة الناس عن عودة سعر الليرة إلى 1500 ليرة ثابتة مقابل الدولار عندما بلغ سعره 8000 ليرة في السوق الموازية؟ من يذكر ما قيل عن أولئك "الكذابين" الذين يبشّرون الناس بقرب الانهيار؟

الآن يأتي سلامة ليقول لنا إن سعر الصرف الحقيقي لا يقع في السوق الموازية. للمفارقة، في هذه السوق سجّل أمس سعر الدولار 17000 ليرة بعد بلوغه 13000 ليرة عند تشكيل الحكومة. وبعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وتسعير المازوت وبيعه بالدولار النقدي، عاد السعر إلى الارتفاع بمعدل ألفَي ليرة أسبوعياً. هذا يعني أن العامل السياسي لا يتعلق بتشكيل الحكومة، إنما بمشروعها وصدقيتها. هناك الكثير من الشكوك والريبة بأن لهذه الحكومة مشروعاً واضحاً، وبأنها قادرة على تنفيذ مشروعها أياً يكن. فمن الواضح أن مشروعها القاضي برفع الدعم وتسعير المازوت بالدولار النقدي (يباع الطن الواحد بين 625 دولاراً و650 دولاراً نقداً عند التسليم) ورفع أسعار المشتقات النفطية (سعر صفيحة البنزين تضاعف 8 مرات ليبلغ أمس 213800 ليرة مقارنة مع 26400 ليرة في مطلع 2021، وصفيحة المازوت تضاعفت 9.8 مرات لتبلغ أمس 183600 ليرة مقارنة مع 18700 ليرة في مطلع 2021)، هو ما انعكس مباشرة على سعر الصرف.
ويبرّر سلامة ومجلسه المركزي، قيامهم بتمديد التعميم 151، بأنهم يتداركون أي "نتيجة سلبية" لزيادة الكتلة النقدية في السوق. بالفعل، سلامة يودّ الامتناع عن ذلك. نصدقه. لكن إحصاءات مصرف لبنان تقول إن الكتلة النقدية بالليرة كانت تبلغ 10563 مليار ليرة في مطلع 2021، لكنها بلغت 40561 مليار ليرة في نهاية تموز 2021. تضاعفت الكتلة النقدية خلال سبعة أشهر 3.8 مرات.
وعندما يقول سلامة ومجلسه المركزي إن هناك خطّة آتية للنهوض ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن إلا استذكار الخلاف الذي وقع بين سلامة وبين رئيس وفد صندوق النقد الدولي المفاوض، أيام حكومة حسان دياب، حول طريقة إطفاء الخسائر وتوجيه ممثل الصندوق اتهاماً لسلامة بأنه "يشعل سعر الصرف" وبأنه سيحمّل الخسائر لكل الناس عبر التضخّم بدلاً من تحميل المصارف ومصرف لبنان خسائر متحققة بنتيجة سوء الائتمان الذي مارسته المصارف تجاه المودعين، واستغلال مصرف لبنان لجشع المصارف لاستقطاب الودائع.
ما الذي يمكن استنتاجه في سياق هذه التعديلات ومبرراتها: سلامة فشل في إجبار المودعين على سحب جزء من ودائعهم مقابل مصير مجهول لما تبقّى منها. ومع أن التقديرات كانت تشير إلى أن هناك نحو 680 ألف مودع من شريحة ودائع الـ 50 ألف دولار وما دون، لديهم مصلحة في الاستفادة من التعميم 158، إلا أن عدد المتقدّمين للاستفادة من التعميم لم يتجاوز في الفترة الأولى نحو 10% من المؤهلين، وبلغ حدّاً أقصى لا يتجاوز 25% من المؤهلين بعد كل محاولات التحفيز.

وفي هذه المسألة تحديداً، سلامة لن يتحول إلى خصمٍ في مواجهة لجنة المال والموازنة التي أزاحت عنه عبء حكومة حسان دياب و"خطّة التعافي" التي كانت تعترف بخسائر المصارف ومصرف لبنان على حدّ سواء. فاللجنة روّجت بأن سعر الدولار المصرفي سيرتفع إلى 8 آلاف ليرة أو 6 آلاف ليرة، وبالتالي فإن إيجاد مخرج لها، حتى تبقى بخدمته، هو أمر يفسّر كل هذه التعديلات والتبريرات. فقد كان على سلامة أن يوازن بين ما يروّج له عن سعر الصرف "الحقيقي" (الوهمي فعلياً)، وبين الاستقرار السياسي الناشئ (الوهمي أيضاً) بفعل تأليف حكومة ميقاتي، بينه وبين رغبات لجنة المال التي تعكس سلوكاً انتخابياً نموذجياً لدى قوى السلطة التي يخدمها سلامة برموش عيونه.

انتهى الأمر إلى تعديلات تاريخية تعترف في تعميم واحد بوجود سعرين للدولار المصرفي. وانتهى الأمر بمحاولة تبرير الامتناع عن زيادة سعر الدولار المصرفي بأن الأمر يتعلق بتقديم جرعة دعم للاستقرار السياسي. خيارات المودعين باتت محصورة بالاستقرار السياسي الذي يولّد الاستقرار النقدي، أو الانهيار النقدي الذي يزيدهم فقراً. في هذه الخيارات، ألغيت أي محاولة لتوزيع المسؤوليات: فمن الذي أشعل سعر الصرف؟ قانون النقد والتسليف يحمّل سلامة مسؤولية الحفاظ على سلامة النقد، بينما قوى السلطة تفرّجت عليه يخفض قيمة الليرة... وهو من خلق أسعار صرف متعدّدة؛ كان آخرها الاعتراف بسعر 3900 ليرة و12000 ليرة للدولار المصرفي. سواء اعتُمد الأول أو الثاني أو كلاهما، فإن هذه الأسعار تعكس "هيركات مقنّع" متواصل على ودائع الناس التي يزعم سلامة أنه يحافظ عليها، بينما هو يقوم بقصّها من جذورها. إيهام الناس بأن سحب الدولارات بسعرين هو جرعة وهمية تهدف إلى إطفاء المزيد من خسائر المصارف ومصرف لبنان.

o ينص التعميم 158 على أن يحصل كل مودع ضمن حدّ أقصى للحسابات التي يسمح له السحب منها يبلغ 50 ألف دولار، على مبلغ شهري يبلغ 400 دولار تدفع له نقداً و400 دولار تدفع له بالليرة اللبنانية على سعر صرف يبلغ 12000 ليرة (نصفها نقداً ونصفها تضخّ في بطاقة مصرفية)

o ينص التعميم 151 على أن يحصل كل مودع على مبلغ يوازي 3900 ليرة مقابل كل دولار يسحبه من حساباته المصرفية، على ألّا يتجاوز الحدّ الأقصى المسموح سحبه شهرياً مبلغ 5 آلاف دولار.

o التعديلات التي أصدرها أمس مصرف لبنان على التعميمين 151 و158 كانت مستنكرة من غالبية المصارف لأنها تزيد عليها وتيرة سحب الدولارات النقدية بعدما ظنّت أنها لن تكون مضطرة إلى أن تدفع الكثير في ظل الإقبال الضعيف على التعميم.

o التعديلات التي أجريت على التعميم قد تتيح لمصرف لبنان إعادة ضخّ الكمية الهائلة من السيولة بالليرة التي يجمعها سريعاً من السوق بعد رفع الأسعار الداخلية للمشتقات النفطية.

****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

“لا للترهيب لا للسلاح”… في استقبال الحكومة

لم تكن مجرد مصادفة ان يتزامن انعقاد الجلسة الأولى ل#مجلس الوزراء بعد نيل حكومة الرئيس #نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، مع تصاعد النبض الغاضب في الشارع، كما في السياسة، على خلفية تفجر الانفعالات بسبب تعليق مهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، او على خلفية تصاعد التفاعلات المعارضة لعراضات الاستقواء التي يمارسها “حزب الله” باستسلام تام من اركان السلطة. الغضب الشعبي الذي ترجمه الاعتصام الحاشد امام قصر العدل أمس اخترقته بقوة أصوات من أهالي شهداء انفجار المرفأ منددة برسالة الترهيب الذي بعث بها المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا إلى المحقق العدلي، بما يقطع كل شك في ان هذا العامل الترهيبي لعب دوراً حاسماً في محاصرة البيطار، وأكملته عملية تقديم طلبات كف اليد، ولن تقلل أهمية ارتفاع أصوات التنديد بترهيب الحزب للقضاء بيانات تصدر باسم فئة من الأهالي يفهم وضعها. واما المقلب الثاني المقابل للصوت السياسي المعارض، فجاء من اجتماع السوديكو لاحزاب وقوى ومجموعات معارضة بمبادرة من حزب الوطنيين الاحرار نددت بسلاح “حزب الله” وبدأت الاعداد لمنهج معارض شامل.

بهذا التزامن “استُقبلت” الحكومة بين قصر العدل والسوديكو في جلستها العملية الأولى، فيما بدا واضحاً ان ترددات كفّ يد المحقق العدلي بدأت تحدث انعكاسات سلبية للغاية لتزامنها مع انطلاق عمل الحكومة، بدليل ان باريس خرجت عن صمتها حيال هذا التطور وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ميقاتي لباريس التي أصدرت موقفاً مشدداً على استكمال التحقيق في منأى عن التأثيرات السياسية.

 
 

والحال ان تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات من المجتمع المدني والناشطين سحب وهج الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر في قصر بعبدا، واعقبت اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان تمديد التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.

 
وبالتزامن مع هذا التحرك الاحتجاجي وزعت السفارة الفرنسية في بيروت تصريحاً للناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول موقف فرنسا من وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، وقالت: “تأسف فرنسا لتعليق التحقيق الذي يهدف للكشف عن الحقيقة والمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومن حق اللبنانيين معرفة ذلك”. وأضافت: “يجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة بعيدا عن أي تدخل سياسي. ويعود للسلطات اللبنانية التمكين من استمرار التحقيق من خلال الموارد المالية والبشرية اللازمة، من أجل إلقاء الضوء الكامل على ما حدث في 4 آب 2020، بما يتوافق مع التوقعات المشروعة للشعب اللبناني. وكما أوضح رئيس الجمهورية الفرنسية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 24 ايلول، فإن فرنسا ستواصل دعم عمل القضاء بشكل مستقل وهادئ وحيادي في ما يتعلق بالتحقيق”.

 
 

ولوحظ ان رئيس الجمهورية ميشال عون حاول ملاقاة الموجة الغاضبة، فغرد عبر حسابه على “تويتر” أن “التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز”. وختم “يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء”.

 
 

وتميّز الاعتصام الحاشد لاهالي الشهداء والمجموعات التي شاركت فيه امام قصر العدل بإعلان مواقف حادة رافضة لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار تحت عناوين “فجّرونا بـ 4 آب” و”ما تخلّوهم يطيّروا التحقيق” و”آخر فرصة للعدالة بالبلد”… ولفتوا إلى “التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي”، مشددين على دعمهم “الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي البيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة”. ورفعوا شعارات تقول “لبنان رهينة ومحاصر”، و”نعم لتطبيق القرار الدولي 1559″، و”إيران برا”، و”نعم للحياد”، و”نعم لمؤتمر دولي” . ووجّه أهالي الضحايا أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: “نحن جيشك ولن نخاف إلّا من ربّنا”. وأضافوا “في 4 أب توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم”.

 

 

مجلس الوزراء

 

أما مقررات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء فجاءت في معظمها روتينية باستثناء إحالة التفجير في بلدة التليل على المجلس العدلي، وتشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي البند الأخير بدا ان الرئيس عون نجح في فرض شروطه بضم مستشارين له إلى اللجنة وهو امر يؤكد الشكوك التي تسربت حول تباينات مبكرة بين عون وميقاتي حول هذا الموضوع.

واعتبرت مصادر وزارية ان الجلسة كانت مثمرة لاسيما بتشكيل اللجان المختصة بدراسة كل ملف على حدة، ويرأس هذه اللجان التي يفوق عددها 12 نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. اما لجنة التفاوض مع صندوق النقد فيترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ساعة يشاء وهي مؤلفة من سعادة الشامي رئيساً ومن وزيري المال والاقتصاد يوسف خليل وامين سلام ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والخبيرين اللذين يمثلان رئيس الجمهورية ويحددهما لاحقاً وباتا معروفين وهما شربل قرداحي ورفيق حداد. وسيبدأ التواصل بين اللجنة وصندوق النقد خلال ثلاثة اسابيع والارجح على مستوى كبار خبراء صندوق النقد كمرحلة اولى.

 
 

ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء اقرار الاقتراض من مصرف لبنان لمبلغ مئة مليون دولار لرفع ساعات التغذية إلى سبع او ثماني ساعات يومياً من مؤسسة كهرباء بدءاً من 20 تشرين الأول تقريباً. وقد عرض وزير الطاقة اجراءات سريعة لزيادة ساعات التغذية، وطالب بـ200 مليون دولار. ولكن بعد النقاش وافق مجلس الوزراء على دفعة بـ 100 مليون دولار على ان ينظر بالمبلغ الباقي المطلوب في وقت لاحق بحسب تطوّر الامر. والمبلغ الذي سيستقرض من مصرف لبنان يكفي مبدئياً حتى نهاية السنة علما ان الاستقراض لا يحتاج إلى قانون من المجلس النيابي لأنه بمثابة دين او قرض تسدده مؤسسة كهرباء لبنان لاحقاً.

 
 

وشكا وزراء من تغيب موظفين بسبب الشح في البنزين وكلفة النقل ومن عدم وجود الكهرباء والمازوت والقرطاسية في الوزارات.

 

واتفق في بداية الجلسة على آلية لعمل مجلس الوزراء بحيث يتم البدء ببنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات المطلوبة وترك المداخلات السياسية والامور المطروحة من خارج الجدول إلى نهاية الجلسة.

 

 

الجبهة المعارضة

 

في المقابل بدأت أمس محاولة متقدمة لإقامة جبهة معارضة وبدعوة من حزب الوطنيين الأحرار، عقد لقاء في البيت المركزي للحزب في السوديكو، بمشاركة أحزاب وشخصيات سيادية ومجموعات من الثورة، ينتمون إلى جميع الطوائف والتوجهات، بهدف تأسيس “جبهة موحدة لإنقاذ الوطن”. وأصدر المجتمعون بياناً ختامياً أشار إلى “مناقشة خارطة الطريق والمسار التنظيمي لهذه الجبهة وطرحنا أولوية توحيد كل أطراف المعارضة”. وأكد المجتمعون “التحضير للإصلاح السياسي والمؤسساتي وعلى أولوية الإصلاح المالي وتأكيد استقلالية القضاء وضرورة كشف تفجير مرفأ بيروت وتحقيق العدالة”. وأعلنوا “اننا نرفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة وتحديداً سلاح حزب الله ولضرورة معالجة ملف النزوح السوري والمطالبة بحلّ دولي والمطالبة بتدويل المسألة الداخلية.”

 

وفيما لم يشارك حزب الكتائب في هذا الاجتماع لفت عقد رئيس الكتائب سامي الجميل مؤتمرا صحافيا بالتزامن مع اجتماع السوديكو أعلن خلاله “اننا نضع آمالنا على القاضي طارق البيطار، الا ان وفيق صفا تمكن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء. وفيق صفا ذهب إلى العدلية واجتمع مع كبار القضاة وتمكن من اخضاع القضاء”. واكد ان “هذا الامر هو تعد مباشر على القضاء وندعم تحرك اهالي الضحايا وسنكمل في المواجهة لان الحقيقة في هذا الملف لا يمكن ان تكون على غرار كل الملفات المسيسة والتي يتمكن فيها القاتل من الهروب من المسؤولية من اغتيال الحريري إلى بيار الجميل وجوزف صادر والشهداء الآخرين”. وحذر من جهة أخرى من ان “هناك مؤامرة على الانتخابات”.

 
 

وفي سياق خارجي متصل بالعقوبات على “حزب الله” أعلنت أمس وزارة الخزانة الأميركية “فرض عقوبات على شخصيات على صلة بجماعة حزب الله”.

 

وأضافت في بيان، أن “الولايات المتحدة سلطت عقوبات تتعلق بحزب الله استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين” مشيرة إلى انها “ليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات بحق جماعة حزب الله”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

وفد صندوق النقد “بنكهة عونية”… و”الطاقة” مستمرّة بـ”استجرار” الاحتياطي

تهديد البيطار: الحكومة “لا ترى لا تسمع لا تتكلّم”!

 

بمزيد من العزم والإصرار على استكمال النضال لتحصيل حقوق أبنائهم، تداعى أهالي شهداء مرفأ بيروت أمس لنصرة القضاء وحماية العدالة من “بلطجة” السلطة، فكان تجمعهم حاشداً أمام قصر العدل دعماً للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مواجهة رسائل الترهيب والتهديد ودعاوى “الردّ وكف اليد” التي حاصرت تحقيقاته وطوّقت استدعاءاته، مطالبين المنظومة الحاكمة بأن تعمد هي نفسها إلى كف اليد عن عرقلة التحقيق ووقف التدخلات الهادفة إلى طمس الحقائق وتحصين المتهمين والمدعى عليهم في القضية.

 

وإذا كانت وقفة الأهالي جاءت في سياق تحذيري تحت شعار “لن ننسى ولا حصانة إلا للدم” بانتظار قرار محكمة استئناف بيروت في دعوى “الرد”، على أن يُبنى على القرار مقتضاه التصعيدي في حال صب في خدمة أجندة “قبع” البيطار، بدا “فاقعاً” في المقابل التزام مجلسي “الدفاع” و”الوزراء” صمتاً مهيناً للدولة إزاء رسالة التهديد العلنية التي تلقاها المحقق العدلي على لسان مسؤول جهاز التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، ليأتي نزع وزير الإعلام صفة “الأمور الملحّة” عن مسألة تهديد القاضي البيطار في معرض تبريره عدم طرحها على طاولة مجلس الوزراء، بمثابة التكريس الصريح لسياسة “لا أرى لا أسمع لا أتكلّم” التي قررت الحكومة انتهاجها في كل ما يتّصل بشؤون “حزب الله”، بعدما دفنت رأسها تحت عجلات صهاريج المازوت الإيرانية منذ اليوم الأول لولادتها.

 
 

وأمام عرقلة مسار العدالة في جريمة المرفأ، برز إعراب باريس أمس عن أسفها “لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق”، مشددةً على “حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة” ودعت السلطات القضائية إلى العمل “بشفافية بعيداً عن التدخلات السياسية”، وفق تعبير الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، مع التأكيد على وجوب أن “تسمح السلطات اللبنانية باستكمال التحقيق بكل الوسائل المالية والإنسانية من أجل تلبية تطلعات المواطنين المشروعة”.

 

أما على مستوى العمل الحكومي، فقد بدت انطلاقة مجلس الوزراء أمس رتيبة شكلاً ومضموناً مع جدول أعمال طغت عليه أجواء الذهنية الحكومية القديمة نفسها في مقاربة الملفات والتحديات، فانتهت مسألة تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد إلى “تسوية” رئاسية أفضت إلى تطعيمه “بنكهة عونية” لضمان تمرير إقرار البند على طاولة مجلس الوزراء، وخلصت المسألة إلى التسليم بترؤس نائب رئيس الحكومة للوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق، وعضوية كل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، مقابل إدخال اثنين من المستشارين العونيين في عداد الوفد المفاوض، لتأتي الصيغة التسووية لتركيبته على شكل “تفويض” ممنوح من “السيد رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء”، والاكتفاء بإطلاع مجلس الوزراء عليه.

 

وإلى قرارات “الموافقة على موافقات استثنائية” صادرة عن حكومة تصريف الاعمال، وتشكيل لجان وزارية وإلغاء أخرى، وإحالة قضية انفجار خزان الوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، برز على المستوى العملاني لمقاربة أزمة الكهرباء استمرار سياسة “استجرار” الطاقة عبر مزيد من السلف المالية المستنزفة للاحتياطي بالعملة الصعبة. إذ وافق مجلس الوزراء على “استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية”، وهو قرار خرج وزير الطاقة الجديد وليد فياض إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء ليدافع عنه باعتباره “أفضل طريقة لصرف” الدولار المدعوم.

 

وأوضحت مصادر مواكبة للملف (ص 11) أنّ فياض طالب بسلفة تفوق الـ100 مليون دولار لكنه لم يستطع تمريرها في مجلس الوزراء، لافتةً إلى أنّ “الحجج والذرائع التي ساقها لا تختلف شكلاً ومضموناً عن مبررات أسلافه من الوزراء الذين أوصلوا العجز إلى 45 مليار دولار بسبب الاستدانة وعدم الاصلاح وتقديمهم الحل الموقت على الدائم”، وشددت في المقابل على أنّ وزير الطاقة الجديد “تناسى في مؤتمره الصحافي الإضاءة على الهدر التقني وغير التقني في الانتاج بنسبة 50 في المئة، وعلى كون الكلفة الحقيقية للانتاج تبلغ اليوم 27 سنتاً (4500 ليرة) وتتقاضاها الدولة وفقاً لشطور تبدأ بـ 35 ليرة للكيلواط ساعة بسبب استمرار الدعم، ويشوبها الكثير من شبهات الهدر والفساد التي تملأ مجلدات”.

 

أما عن الحجة الثانية التي ساقها فياض في معرض استفاضته في شرح الحلول الظرفية الموقتة قبل “ابتداع” الحل النهائي، فهي أن “تعديل التعرفة يأتي بعد تأمين الكهرباء”، وهو ما اعتبرته المصادر تبريراً يندرج في سياق جدل بيزنطي حول “من وُجد قبلاً الدجاجة أم البيضة”. وسألت: “كيف ستتأمن الموارد المالية لشراء فيول الكهرباء إن لم تُرفع التعرفة بشكل مدروس وتُفعّل الجباية ويخفض الهدر غير التقني آنياً وبشكل سريع؟ وما الذي يضمن أن الكهرباء التي ترفض سلطة الوصاية السياسية إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، ستحصل على ثقة المستثمرين والداعمين بالقروض لزيادة الإنتاج؟ وكيف يمكن أن تختلف سلفة المئة مليون دولار عن سابقتها المئتين مليون دولار التي أعطيت للكهرباء قبل ثلاثة أشهر وسرعان ما تبخرت؟”.

 

وختمت المصادر: “أسئلة كثيرة لم تناقشها الحكومة، بل رضخت سريعاً إلى استسهال حل السلف الذي لن يزيد التغذية باعتراف الوزير نفسه أكثر من 3 إلى 4 ساعات ولمدة شهرين فقط، وبذلك نهدر المزيد من أموال المودعين، ونقطع الطريق على الحلول العلمية النهائية، ونسدّ بالحلول الموقتة كل المنافذ والفرص أمام الإصلاح الحقيقي لقطاع الكهرباء”.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج

قالت إن الحزب يسيء استخدام النظام الدولي لتمويل «نشاطاته الخبيثة»

علي بردى

فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الحكومة القطرية، عقوبات جديدة ضد شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص وشركة عقارية تعمل في دول الخليج العربية لتمويل نشاطات «حزب الله» اللبناني وعملياته الخارجية، في خطوة أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنها تهدف إلى منع الحزب التابع لإيران من إساءة استخدام النظام المالي الدولي «لدعم نشاطه الخبيث».

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وقطر «اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية رئيسية لـ(حزب الله) مقرها في الخليج»، موضحاً أن عقوباتٍ فُرضت على كل من علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي بوصفهم «إرهابيين عالميين» بسبب «مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله)». وكذلك جرى تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي بسبب «مساعدتهم المادية أو رعايتهم» لعلي البناي. وفُرضت عقوبات على «شركة الدار العقارية» التي تتخذ من قطر مقراً لها «لكونها مملوكة أو مسيطَراً عليها أو موجهة من سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر». ورأى بلينكن أن هذا «يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد الشركاء في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب».

وقال بلينكن: «يسعى (حزب الله) إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطه الخبيث». وأضاف أنه «بالتزامن مع هذا الإجراء جمّدت حكومة البحرين حسابات مصرفية لثلاثة أفراد وأحالتهم إلى مكتب المدعي العام». ولاحظ أن «هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لـ(حزب الله)، حيث اتخذت 14 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف (حزب الله) أو تقييده أو حظره في السنوات العديدة الماضية»، داعياً الحكومات الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، إن «(حزب الله) يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي»، مؤكدة «الطبيعة العابرة للحدود لشبكة (حزب الله) المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل الحكومة القطرية، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء الأخير يصنّف المواطنين القطريين هؤلاء ضمن «قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص» لقيامهم بـ«مساعدة (حزب الله) مادياً أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات له أو لدعمه». وأوضحت أن علي البناي وعلي لاري من «المؤيدين القدامى لـ(حزب الله) وأرسلوا سراً عشرات ملايين الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال»، مشيرة إلى أن «كليهما التقى بانتظام مسؤولي (حزب الله) في أثناء سفرهم إلى لبنان وإيران». وكشفت أن «علي البناي بدأ التبرع بأموال لـ(حزب الله) من خلال جهة مانحة أخرى للحزب مقرها الكويت». وأفادت أيضاً أن علي البناي وشقيقه عبد المؤيد «يملكان حسابات مشتركة في الكثير من المصارف، وقاما بتحويل الأموال إلى (حزب الله) أخيراً في أواخر عام 2020»، ملاحظة أن علي لاري «يسلم المال إلى (حزب الله) خلال رحلاته إلى لبنان»، مشيرة أيضاً إلى أنه «اجتمع خلال رحلة إلى إيران مع مسؤول رفيع في (حزب الله) لتحويل الأموال إلى الجماعة، واعتباراً من عام 2018 شارك لاري في نشاطات التيسير المالي لدعم (حزب الله) وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها (حزب الله)».

وكشفت أنه اعتباراً من عام 2019 قام شمس، وهو ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين. وكذلك أدار عبد المحسن، وهو أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلّفه علي البناي إدارة أعمال لاري في الإمارات.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

دفعة حكومية خجولة .. والملفات تتشابك.. باريس مستاءة من تعطيل التحقيق

بدا المشهد الداخلي مثقلاً بالأمس، بمجموعة كبيرة من الملفات الحيوية حضرت كلّها دفعة واحدة على موائد المتابعات السياسية والحكومية؛ من الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتشعب، إلى ملف الانتخابات النيابية وما يتصل بانتخاب المغتربين، الى ملف التحقيق المُجمّد في جريمة تفجير مرفأ بيروت، الى ملف ترسيم الحدود، وملف التعيينات الإدارية وملء الشواغر في بعض المراكز الحساسة، والذي يبدو انّه سيوضع في القريب العاجل على نار حامية.

وإذا كان ثمة من يقرأ في زحمة الملفات هذه، وتشابكها مع بعضها البعض، صعوبة في فكفكتها عن بعضها البعض، فإنّ مصادر سياسية تعتبر ذلك مؤشراً شديد الاهمية يعكس استنفار السلطة السياسية الجديدة لمقاربة تلك الملفات وبلورة حلول سريعة لها. فيما انّ البارز في صدارة المشهد الداخلي هو الحضور الدولي شبه اليومي فيه، حيث توزّع في الساعات الماضية على مجموعة محاور:

 

– الأول، عبر الضغط الاميركي على «حزب الله»، والذي تجلّى امس، في إعلان وزارة الخزانة الاميركية عن فرض عقوبات على شخصيات على صلة بجماعة «حزب الله»، واستهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.

 

– الثاني، حول مستجدات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعد طلب كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث اكّدت باريس استياءها مما شاب هذا الملف، في تصريح للناطقة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية، حول موقف فرنسا من وقف التحقيق الذي يقوده القاضي البيطار في انفجار 4 آب 2020 في مرفأ بيروت، وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، وقالت فيه: «تأسف فرنسا لتعليق التحقيق الذي يهدف للكشف عن الحقيقة والمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت،ومن حق اللبنانيين معرفة ذلك».

 

أضافت: «يجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة بعيداً من أي تدخّل سياسي. ويعود للسلطات اللبنانية التمكين من استمرار التحقيق من خلال الموارد المالية والبشرية اللازمة، من أجل إلقاء الضوء الكامل على ما حدث في 4 آب/أغسطس 2020، بما يتوافق مع التوقعات المشروعة للشعب اللبناني. وكما أوضح رئيس الجمهورية الفرنسية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 24 سبتمبر (ايلول)، فإنّ فرنسا ستواصل دعم عمل القضاء بشكل مستقل وهادئ وحيادي في ما يتعلق بالتحقيق».

 

وقد تزامن الموقف الفرنسي مع تحرّك لذوي شهداء المرفأ امام قصر العدل، ومع تغريدة لافتة في هذا السياق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال فيها: «‏إذا كانت المحاكمة العادية تتمّ على درجتين ودرجة استثنائية، فإنّ قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى انّ أي إدانة أو تبرئة يحدّدهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق». مضيفاً أنّ «التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز». وختم: «يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء».

 

– الثالث، عبر المواكبة الأممية والاوروبية لمهمة الحكومة وجدول الأولويات التي حدّدتها على طريق معالجة الأزمة في لبنان. وبرزت في هذا السياق متابعة سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف لمجموعة اولويات، ولاسيما معالجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اللبنانيين، وإصلاحات الحوكمة، الانتخابات واللاجئين. معلناً «اننا مستعدون للعمل مع الحكومة اللبنانية على أساس التزاماتها في البيان الوزاري».

 

التعيينات

حكومياً، تتبدّى امام الحكومة اولويتان رئيسيتان، الاولى ملف التعيينات والثانية الملف الانتخابي. وقد علمت «الجمهورية»، انّ تحضيرات جدّية لوضع موضوع التعيينات على نار حامية، تشمل ملء الشواغر في بعض وظائف الفئة الاولى ومراكز حساسة والشغور في مجلس القضاء الاعلى.

 

وتعترف مصادر وزارية عبر «الجمهورية» بحساسية ملف التعيينات، مؤكّدة انّه الامتحان الأصعب للحكومة.

 

وتلفت المصادر الى أنّ ثمة توجهاً جدّياً لدى الحكومة لإجراء تعيينات لا سياسية ولا حزبية، بل على أساس الجدارة والكفاءة، بعيداً عمّا كان يجري في السابق من محاصصة ومحسوبيات ومداخلات سياسية. لكن الخشية تكمن في أن يُقابل هذا التوجّه بإصرار قوى سياسية معيّنة على فرض تعيينات تأتي بموظفين تابعين يشكّلون امتداداً لها في بعض المراكز والإدارات. فإن ظهر هذا المنحى في وجه الحكومة، فمعنى ذلك نسف مهمتّها من أساسها. وضرب صدقية التزامها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي بإجراء تعيينات اصلاحية وفق مبدأ الجدارة والكفاءة وخارج إطار أي محاصصة سياسية.

 

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة التي ستُجري تعيينات سريعة في مجلس الإنماء والإعمار، ومجلس القضاء الاعلى، والجامعة اللبنانية، لن تبادر الى إجراء تعيينات دفعة واحدة للهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، بل انّها ستقدّم تعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران المدني بصورة عاجلة، على أن يؤجّل مؤقتاً تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والسبب في ذلك اولاً تجنّب اي إشكال مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والثاني أن تؤمّن الكهرباء اولاً. صحيح انّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تعيينها امر ملحّ ومستعجل، ولكن قبل ذلك يجب ان تكون هناك كهرباء، إذ لا يمكن تعيين هيئة ناظمة لقطاع غير موجود. وتؤكّد المصادر انّ الفرنسيين متفهمون للتأخير المؤقت لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

 

الانتخابات

اما بالنسبة الى الاولوية الثانية، فبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ القرار قد اتُخذ لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي الاحد في 27 آذار المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.

 

ووفق المعلومات، انّ النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي أفضى الى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، الّا إذا حالت دون ذلك اسباب تقنية ولوجستية. الّا انّ الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو انّ هناك توجّها لتجاوزه. وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين قوله، انّ الانتخابات النيابية في موعدها، «اما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة». لكن ميقاتي لم يبد حماسة في ما خصّ «نواب الاغتراب الستة»، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى انّه ليس هو من يقرّر في هذا الامر بل مجلس النواب.

الهيئات الاقتصادية

إلى ذلك، وفي موازاة المطالبات الداخلية والدولية بسرعة العمل الحكومي وإنجاز اصلاحات نوعية في ادارات الدولة، قدّمت الهيئات الاقتصادية ورقة عمل الى رئيس الحكومة، تضمنت افكاراً وإجراءات ترى انّها تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتتلخص بالنقاط التالية:

– اولاً، تصويب خطة التعافي المالي للحكومة السابقة.( ومعلوم هنا انّ خطة الحكومة للتعافي قريبة جداً من خطة الحكومة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات لها).

– ثانياً، تحديد مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب المسؤوليات، كخطوة اولى لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني في الداخل والخارج، والتزامها باستثمار ما تملك من اصول لإيفاء ديونها كمدخل لإعادة الودائع لاصحابها، مع ضرورة التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والـBOT، لاستثمار وإدارة خدمات الدولة في مختلف المجالات.

– ثالثاً، الانخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي يرعى مصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني، ويصحّح الاختلالات المالية والنقدية الكبيرة، لاسيما لجهة تعدّد سعر الصرف.

– رابعاً، الإنكباب لمعالجة الشق الاجتماعي والمعيشي والحياتي لوقف معاناة اللبنانيين، وتأمين شبكة امان اجتماعي فورية لحماية العدد الاكبر من الأسر اللبنانية من خلال البطاقة التمويلية، واستكمال المنعطف الاجتماعي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والعمل سريعاً على إنقاذ القطاعات الحيوية التي تعبّر عن هوية لبنان، وفي مقدّمها قطاعا التعليم والاستشفاء.

– خامساً، إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، على ان يكون هدفها الاول اطلاق النهوض الاقتصادي ولجم التضخم المفرط، وإعادة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، وعدم تضمينها اعباء ضريبية اضافية، انما الذهاب باتجاه توسيع قاعدة المكلّفين بكشف المكتومين وتقليص الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة التهريب.

– سادساً، الالتزام الكلّي بخطة اصلاحية تلقى دعم المجتمع الدولي واللبنانيين، لاسيما تطبيق كل الاصلاحات الواردة في الموازنات السابقة، ورزمة الاصلاحات التي اقرّتها المؤتمرات الدولية منذ العام 2002 وحتى مؤتمر «سيدر». خصوصاً انّ فتح باب المجتمع الدولي، الذي اظهر تصميماً قوياً على تقديم المساعدات للبنان، يربط هذا الامر بتطبيق الاصلاحات، ولاسيما تعيين الهيئات الناظمة وإقرار وتطبيق قانون الجمارك الجديد وقانون الشراء العام مع تعديلاته المحتملة، وتفعيل الهيئات الرقابية، وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتخفيف حجمه، فضلاً عن إقرار كل التشريعات الاخرى المطلوبة في هذا الاطار.

– سابعاً، إحياء المساعدات التي أُقرّت عبر المؤتمرات الدولية، لاسيما تلك التي تستهدف إعادة إعمار بيروت ومرفئها وإنصاف اهلها، وكذلك مؤتمر «سيدر» لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والخدماتية. وكذلك العمل الجاد لتأمين متطلبات الانماء المتوازن لمختلف المناطق اللبنانية.

– ثامناً، إعادة وصل ما انقطع من علاقات مع العالم العربي، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة كل الامور العالقة، لما في ذلك من مصلحة استراتيجية واقتصادية واجتماعية للبنان.

– تاسعاً، التأكيد على ضرورة التعاون والتشاور مع الهيئات الاقتصادية وإشراكها في القرار الاقتصادي والمالي على الصعيد التنفيذي.

 

الجلسة الأولى

إلى ذلك، وعلى الرغم من التعويل على ان تكون الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منتجة، فقد جاءت هذه الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري اقل من عادية، لم تقدّم للمواطن اللبناني ولو دفعة صغيرة على الحساب الكبير المنتظر ان تدفعه على طريق الجلجلة التي قرّرت ان تمشيها نحو هدف تحقيق الإنقاذ الذي وعدت به.

 

وعلى الرغم من انّ الحكومة استهلت انطلاقتها، بتشكيل الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد امين سلام وخبيرين اقتصاديين ( مستشارا رئيس الجمهورية شربل قرداحي ورفيق حداد).. فيما مشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والطاقة بحسب الحاجة والاختصاص في الملفات المطروحة. الّا انّ ما خرجت به جلسة الأمس اقل من خجول، وليس كافياً بالنسبة الى المواطن اللبناني المنكوب، الذي كان ينتظر ان تكون باكورة العمل الحكومي واحدة من الخضات النوعية التي تلامس جرح المواطن وتحيي لديه الامل جدّياً بانطلاق قطار العلاجات على السكة الإنقاذية.

 

وقد جاء في المقررات الرسمية للحكومة، وفق ما تلاها وزير الاعلام جورج قرداحي، أنّ «الحكومة أحالت ملف إنفجار التليل إلى المجلس العدلي». كما وافق مجلس الوزراء على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول (وفق اقتراح مجلس القضاء الاعلى الذي انعقد لدقائق قليلة قبل جلسة مجلس الوزراء)، بالإضافة الى الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون وزارية مختلفة.

ولفت قرداحي الى أنّ «مجلس الوزراء أقرّ الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال»، لافتاً الى أنّه «بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً، ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلّا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء» حيث جرى البحث في آلية زيادة التغذية بالكهرباء وتقرّر طلب سلفة 100 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.

 

وقال إنّ «مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن، وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل، وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع»، كاشفاً أنّ «مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً، ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع، خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك».

واعلن قرداحي أنّ «مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي زيادة».

 

عون وميقاتي

وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية الحكومة على نيلها ثقة المجلس النيابي، وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي. وشدّد على انّ «الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية».

 

ورأى الرئيس عون انّ «على الحكومة أن تنكّب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

 

اما الرئيس ميقاتي فقال، انّ «التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنّا فريق عمل واحد ومتضامن». وأكّد ميقاتي: «إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحمّلها جميعنا، وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقّة خصوصاً الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية».

 

ولفت الى أنّ «اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً، ولقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكّداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة. وشدّد على انّ الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

 

الراعي

الى ذلك، اطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، من على منبر المجلس الاقتصادي الاجتماعي امس، خريطة طريق اقتصادية – اجتماعية إنقاذية للبنان، اكّد فيها على العدالة الاجتماعية وتخفيف الفوارق بين الافراد والمجتمعات والشعوب، وتوفير تكافؤ الفرص للجميع على كل المستويات، وتأمين المستوى اللائق من العيش الكريم لكل افراد المجتمع، وتمكين كل شخص من تنمية كفاءاته وقدراته، لضمان مستقبله، ولإمكانية المشاركة في بناء مجتمعه.

 

ولفت الى انّ الواقع الاجتماعي.» في أسوأ حالات الانهيار. والأسباب الأساسية هي الحرب التي زعزعت أسس البنيان الاقتصادي والاجتماعي عندنا بشكل شبه تامّ، والفساد السياسي ونهب اموال الدولة وهدرها، والخيارات السياسية الخاطئة، ووضع لبنان في حالة حرب بسبب إدخاله رغمًا عنه في أحلاف ونزاعات وحروب اقليمية، وهذا الواقع أوجده في عزلة عن الأسرتين العربية والدولية؛ واستغلال ثورة 17 تشرين من متطرفين ومدسوسين اعتدوا على المصارف والمؤسسات العامة والخاصة والمتاجر، فأعدموا حركتها الماليّة والتجاريّة والاقتصاديّة والسياحيّة. يُضاف اليها الذهنية الماديّة والعقلية الاستهلاكية، والجشع، والتلاعب بالاسعار، والسعي إلى امتلاك السلع وتكديسها، وكأنّها هدف بحدّ ذاتها، لا مجرد وسيلة لتحقيق الذات وتأمين حياة كريمة ومساعدة من هم في حاجة؛ والإدمان على المخدّرات، والبغاء، وتدنّي الأخلاق، والإبتعاد عن الممارسة الدينيّة، والتطرّف الطائفيّ. وفوق كل ذلك غياب أية استراتيجية خلاصية من الحكومات المتتالية والقوى السياسية، وانعدام روح المسؤولية لدى أهل السلطة. لا بل كلهم أمعنوا، بطريقة او بأخرى، ولغاية ظاهرة أو مبطّنة، في افتعال أزمة سياسية حادّة تسببت بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة».

وطالب البطريرك الراعي المجلس الاقتصادي بوضع الخطّة العمليّة من أجل تحقيق النهوض الإقتصاديّ.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مجلس الوزراء يأخذ علماً بتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق

100 مليون لزيادة التغذية بالكهرباء إلى 8 ساعات.. وسلامة يمدّد السحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار

 

في أوّل جلسات مجلس الوزراء، بعد نيل الثقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

 

1- من قرارات المجلس «الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية».

 

القرار بحد ذاته عملي، وينهي مرحلة من التجاذبات بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان.. من دون الحاجة إلى المرور بموافقة من مجلس النواب أو تشريع جديد، جلُّ ما في الأمر عملية استقراض، بهدف شراء الفيول، كأرخص وسيلة لتوفير الطاقة الكهربائية، حسب وزير الطاقة وليد فياض، الذي أظهر في شرحه لقرار الاستقراض قدرة على إيصال فكرته وربما الاقناع بها.

 

وإذ ربط القرار عملية الاستقراض بشراء الفيول لزيادة ساعات التغذية، فإن الأسبوعين المقبلين كافيان لكشف مدى قدرة الحكومة ووزارة الطاقة على الوفاء بوعد تأمين 8 ساعات تغذية بالكهرباء، مع الفيول العراقي، بعد منتصف الجاري.

 

2- مع إحالة انفجار خزّان الوقوف في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي، تكون الحكومة استجابت لمطلب شعبي وطني وشمالي، لوضع الأمور في نصابها، من الناحية الأمنية، وملاحقة العابثين بحياة النّاس وأموالهم.

 

3- على ان النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.

 

واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».

 

وبالعودة إلى نص المادة 52، فقد جاء فيها: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

 

يعني هذا ان رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..

 

اذاً ما حدث بداية طريق طويل.

 

وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.

 

وفي معلومات «اللواء» ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.

 

4- اذاً، اول غيث اجتماعات حكومة معاً للأنقاذ قرار بأستقراض ١٠٠ مليون دولار للكهرباء من المصرف المركزي لتحسين ساعات التغذية على أن يعقبها ١٠٠ مليون دولار في حال تطور الوضع مع العلم أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالب بـ٢٠٠ مليون دولار  وأخذ العلم بتأليف اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وذلك بموافقة رئيس الجمهورية على أن تنطلق قريبا بعملية التفاوض وهي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وخبيرين تردد أنهما رفيق حداد وشربل قرداحي، على أن يضاف إلى لجنة التفاوض وزراء الأختصاص عند البحث في النقاط التي تتصل بمجال مهماتهم لكن الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اللجنة ساعة يشاء.

 

وفهم من مصادر وزارية أن المجلس لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الأنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها على أن يبدأ التفاوض بعد ثلاثة أسابيع لأن التفاوض يمر بمراحل أولا مع كبار الموظفين في الصندوق ثم مع مجلس إدارة الصندوق.

 

٥- ولفتت المصادر إلى أن هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال كما ملف رفع الدعم عن المحروقات وذلك في إطار عرض الواقع وكان شرح من وزير الطاقة والمياه حول بعض الوقائع وذلك في نهاية الجلسة عندما سأل بعض الوزراء عن الإجراءات السريعة في موضوع الكهرباء وقال الوزير فياض أن هناك تحسنا في تغذية التيار الكهربائي سيشهده البلد بعيد منتصف شهر تشرين الأول لكن ذلك قد يكون إجراء لشهرين أي حتى نهاية العام الحالي.

 

٦- وأفادت المصادر أن الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق.

 

وفي المعلومات المتوافرة أن شكاوى برزت من عدد من الوزراء بشأن تغيب الموظفين لمشاكل تتصل بالوقود والمازوت والقرطاسية.

 

كما أن هناك بعض المسائل في ما خص الموافقات الاستثنائية لم يحسمها مجلس الوزراء لأنها تستدعي حضور رئيس ديوان المحاسبة. وفهم أن هناك صعوبات تقنية تواجه موضوع البطاقة التمويلية.

 

إلى ذلك، علم أنه جرى التوافق على أن تبدأ جلسة مجلس الوزراء بمناقشة جدول الأعمال على أن يتم الانتقال بعدها إلى المواضيع التي تطرح من خارج الجدول.

 

٧- إلى ذلك غابت السياسة عن الجلسة وكان كلام لرئيس الحكومة عن نتائج زيارته إلى فرنسا.

 

إلى ذلك أوضح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن الحكومة لن تنجز مشروع قانون جديد للانتخابات وبالتالي قرار إجراء الانتخابات لا يزال في موعده في أيار المقبل وبعد حلول شهر رمضان اما اذا كان الموعد قبل أيار فإن الأمر بحاجة إلى تشريع وهذا يعود إلى مجلس النواب.

 

الجلسة

 

فقد إنعقد مجلس الوزراء في اولى جلساته العادية عصر امس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء، الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي. وتمنى «أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي»، وقال:الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية. وعلى الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

 

وأكد الرئيس ميقاتي أن «التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس»، وقال: هذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحدا ومتضامناً.إن إيصال الناس إلى حقوقهم مسؤولية علينا تحملها جميعنا، وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، خصوصا الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين، ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية.

 

وابلغ الوزراء أن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً، وقال: لقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 11 بندا، ابرزها: الموافقات الاستثنائية التي صدرت في خلال فترة تصريف الاعمال وعددها 561 موافقة، تشكيل لجان وزارية، احالة جريمة انفجار خزان للوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني، مشروع ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، طلب وزارة الاتصالات تمديد القرارات المتعلقة بمضاعفة الانترنت، طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض مدير عام وزارة الزراعة تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية، ومشاريع مراسيم باحتفاظ عدد من الوزراء بوظائفهم.

 

وحسب المعلومات، فقد شكل المجلس من خارج جدول الاعمال اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضمت نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام والمستشارين شربل قرداحي ورفيق حداد اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعطى المجلس مهلة ٣ أسابيع للجنة الوزارية لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد الذي يزور وفد منه لبنان خلال ايام للبحث في جدول اعمال التفاوض.

 

وذكرت مصادر اللجنة لـ «اللواء» انها ستبدأ اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن، نافية علمها بموعد وصول وفد صندوق النقد الدولي.

 

وطلب وزيرالطاقة مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لكن المجلس وافق على مئة مليون فقط على ان يؤمنها مصرف لبنان بما يؤدي في حال تحقق ذلك الى زيادة التغذية بالتيار ثمان ساعات لمدة شهرين لحين بدء المعالجات الكاملة.

 

واقر مجلس الوزراء اغلب الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، وارجأ البت بالبعض الاخر لحين حضور رئيس ديوان المحاسبة الجلسة المقبلة للتدقيق بها. وأحال تفجير التليل على المجلس العدلي.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية.

 

واوضح وزير الاعلام جورج قرداحي بعدالجلسة ان مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع وتم إلغاء لجان كانت قد شكلت سابقاً. كما تطرق الى مسألة النقل وستُبحث في العمق لاحقاً، وقال ان وزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك.

 

وتحدث وزير الطاقة وليد فياض قائلاٍ: رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء، لذلك ارتأينا «ابتلاع الحبّة السامّة» وهي رفع الدعم، هدفنا ترشيد استعمال المحروقات من دون الوقوع في الهدر، وبموازاة رفع الدعم عن المحروقات لا بد من البحث عن طريقة لتنقل المواطنين. وانه يجب ان نزيد في ساعات التغذية الكهربائية في البداية ثم ننتقل الى رفع التعرفة على الكهرباء.واشار الى وجود رؤية لديه لم تكتمل بعد لتصبح خطة من اجل معالجة ازمة الكهرباء.

 

وتابع: مع رفع الدعم يمكننا استكمال اصدار البطاقة التمويلية التي يجب ان تكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء. وكلنا متفقون على انفاق الاموال على الفيول، لانه الاقل سعراً لإنتاج الكهرباء.

 

سبق الجلسة بنصف ساعة، إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم تمديد إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً. ووافق مجلس الوزراء على هذا القرار.

 

رئيس الحكومة الاردنية

 

وفي تطور آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء امس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء اليوم. وكان في استقباله والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد.

 

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

 

وبعد وصول الوفد الاردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل ان ينتقل رئيس الوزراء الاردني الى مقر اقامته.

 

ويستهل الرئيس الخصاونة زيارته اليوم صباحا باجتماع مع الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك. ثم يزور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر بعدما مأدبة غداء على شرفها يقيمها الرئيس ميقاتي.

 

تعميم للمصرف حول السحوبات بالعملة الصعبة

 

مالياً، عدل تعميم لمصرف لبنان القرار الاساسي 13335 المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الاجنبية، فقد أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158 وجاء فيه: بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

 

وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية،

 

وبعدما تبين جلياً بأن الاستقرار السياسي الحالي شكل عاملاً اساسياً لاستقرار سعر صرف الدولار الأميركي وبأن تقلبات أسعار السوق الموازية لا تعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الدولار الأميركي، وتداركاً لأي نتيجة سلبية قد تتأتى عن أية زيادة حالية للكتلة النقدية في البلاد،

 

وبانتظار اعداد خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي واجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي،

 

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،

 

يُقرّر ما يأتي:

 

المادة الاولى: يمدّد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

 

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

 

تحقيقات انفجار المرفأ

 

استمر التحرك المضاد الرافض لمحاولات كف يد المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار. فأعربت الخارجية الفرنسية «عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت»، وقالت: للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة.

 

بالمقابل، غرّد الرئيس ميشال عون عبر حسابه على «تويتر» قائلً:ا ‏اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق. التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز، وختم يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء.

 

دعم البيطار

 

وسجل بعد ظهر أمس اعتصام لأهالي الشهداء في انفجار مرفأ بيروت، امام قصر العدل في بيروت، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين «فجرونا بـ 4 آب» و»ما تخلوهم يطيروا التحقيق» و»آخر فرصة للعدالة بالبلد»… ولفتوا الى «التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي» ومشددين على دعمهم «الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة». ورفعوا شعارات تقول «لبنان رهينة ومحاصر»، و»نعم لتطبيق القرار الدولي 1559»، و»إيران برا»، و»نعم للحياد»، و»نعم لمؤتمر دولي»، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.

 

ووجّه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: «نحن جيشك ولن نخاف إلّا من ربّنا». وأضافوا: «في 4 أب توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم».

 

وخلال الاعتصام، حصل إشكال بسيط بين المعتصمين حول رفع بعض الشعارات ولكن سرعان ما انتهى، وسجل حضور كثيف للاطباء والمحامين والمهندسين والقمصان البيض، وحضور ملفت للطلاب الجامعيين.

 

ثم توجه عدد من أهالي ضحايا المرفأ إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق.

 

وقد أعلن وزير العدل هنري خوري لـ«الجديد» انه غير متواجد في وزارة العدل وقد غادر ظهرا للقاء رئيس الحكومة كما وحضور جلسة المجلس الاعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء وقال: «لقد التقيت بالأمس وفدا من الاهالي واكدت لهم بانني لن امنع اي مسار قانوني لتحقيقات المرفأ».

 

623609 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 623609، كما تم تسجيل 10 وفيات يوم أمس.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قرارات حكومية عادية لا تلامس الملفات الاجتماعية والمدارس وخلافات على اللجان – رضوان الذيب

قرارات حكومية عادية لا تلامس الملفات الاجتماعية والمدارس وخلافات على اللجان

اجتماع لبناني ــ سوري ــ اردني وتفويض اميركي لـ«عمان» بفتح الحدود من دون «قيصر»

 

المساعدات الدولية مشروطة بالخصخصة… والمال الانتخابي يتدفق

 

كل من يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي هذه الايام وينظر إلى ملامح وجهه يشعر بثقل المهمة الملقاة عليه، وان جبالا من الملفات المتعثرة والحيوية يحملها بين «أكتافه»، ويعلم جيدا أنه محاصر بحقول من الألغام، والوقت ليس لصالحه مطلقا، وينتقل في منزله من هاتف إلى هاتف سائلا عن الكهرباء والمياه والمحروقات والنفايات من القيمين عليها، ويأتيه الجواب، «كل شيء مشلول» لا اموال ولا جبايات والمؤسسات معطلة، والبلد بحاجة استثنائية إلى «كاش ماني»، ولذلك فإن ميقاتي لم يحدد بعد من أين يبدأ ؟ وكيف سيتصرف؟، وما العمل؟ «العين بصيرة واليد قصيرة». كما يعرف ان إطلاق النار سيتجدد قريبا على حكومته وفترة السماح لن تطول اكثر من اسابيع، والمتربصون كثر عند أول «فاول» حكومي الذي ارتكبه بإعلانه «انه لن يزور سوريا خوفا من العقوبات» وحاول تلطيف تصريحه بعدها «أنه مستعد للزيارة إذا لم تفرض عقوبات» وهذا ما يفتح أبوابا للهجوم عليه، فيما المطلوب تضييق مساحات الخلافات والابتعاد عن الشعبوية لتسهيل العمل لان «سوريا هي باب الأوكسجين الوحيد للبنان»، كما أن هذه الحكومة هي حكومة ميقاتي بالدرجة الأولى وليست حكومة عون أو بري أو الحريري، والشظايا ستصيبه اولا قبل غيره على أبواب الانتخابات النيابية.

اجتماع لبناني – سوري – اردني

 

وحسب المصادر العليمة، أن تريث ميقاتي في العلاقة مع سوريا يخالف التوجهات الاردنية والعربية وسيسمع اليوم كلاما واضحا من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي يزور لبنان عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لفتح الحدود بين لبنان وسوريا، وفي المعلومات أن الضيف الأردني سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين الدعوة لعقد اجتماعات لبنانية – سورية – أردنية على أن ينضم إليها لاحقا العراق ومصر لمناقشة مختلف الملفات الاقتصادية وضرورة الاستفادة من الأجواء الأميركية الجديدة وترحيب وزارة الخارجية الأميركية بفتح الحدود الجوية والبرية بين دمشق وعمان.

 

وفي المعلومات أيضا، انه خلال الزيارة الأخيرة للملك الأردني عبدالله الثاني الى واشنطن وحسب الصحف الاردنية والاميركية فانه فاتح بايدن بوضوح في أزمات لبنان وسوريا وعمان وبغداد، وبأنه لا نستطيع التحرك لمساعدة لبنان دون سوريا وهذا يفرض تقليص إجراءات «قيصر» كي يرتاح الاردن ولبنان، وقال الملك عبدالله كلاما إيجابيا عن الرئيس الاسد وفي المعلومات ان الأميركيين اعطوا «كارت بلانش» للملك الأردني وتفويضا لتحديد الاستثناءات من قانون قيصر «وكل ما يخفف الأزمة الاقتصادية عن لبنان حتى ولو استفادت سوريا بشكل كبير».

 

وفي المعلومات، ان الأردنيين عملوا فورا على مساعدة دمشق على انهاء كل الوجود الَمسلح في جنوب سوريا واستسلام آلاف المسلحين وعودة درعا «خزان القمح» إلى أحضان الدولة السورية دون أي موقف اميركي، بالإضافة إلى فتح معبر جابر الحدودي أمس بين البلدين وتزامن ذلك مع تسهيلات سعودية للشاحنات السورية واقامات السوريين وانهاء كل وجود المعارضة السورية في الرياض، كما ان الملك الأردني فاتح السيسي بموضوع الغاز إلى لبنان الذي سيصل قريبا بعد أن قامت سوريا بإصلاح الأعطال في خط الانابيب في أراضيها وساعدت الفرق الفنية اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، على ان تستفيد سوريا من الغاز المصري، بالإضافة إلى وجود اكبر وفد سوري في الاردن هذه الايام، وناقش مع الأردنيين كل الملفات الاقتصادية وسيتم تجديد اتفاقية المياه الموقعة عام 1987، وتم النقاش في عملية الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا والأردن في ظل امتلاك الاردن فائضا كبيرا في مجال الطاقة، فيما كان بارزا التنسيق بين وزيري الخارجية السوري فيصل المقداد والأردني ايمن الصفدي خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومشاركة المقداد في اجتماعات ثنائية وثلاثية مع الوزراء العرب. وفي المعلومات، أن الجانب اللبناني سيبلغ رئيس الوزراء الأردني الخصاونة عن زيارة سيقوم بها وفد وزاري لبناني إلى دمشق خلال اسبوعين ويضم وزراء الطاقة والشؤون الاجتماعية والزراعة والصناعة والاشغال ونائب رئيس الحكومة لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين. وبالتالي فإن التنسيق بين دمشق وعمان يشمل كل القضايا حتى العسكرية وتوجت بزيارة وزير الدفاع السوري الى الاردن، وكل ما يجري يتم بموافقة أميركية شاملة.

 

وحسب المصادر العليمة، أن مرحلة عام 2011 انتهت ودفنت كليا، والمنطقة أمام مسارات جديدة من التعاون بين الدول العربية محورها سوريا كما ذكرت صحيفة الغارديان بأن «الرئيس بشار الأسد حاجة للمنطقة».

الخصخصة

 

على الصعيد الاقتصادي، تجزم المصادر العليمة، أن لا خيار أمام اللبنانيين الا طريق الخصخصة بقرار دولي، فيما لبنان منشغل بالخلافات حول تشكيل اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بين عون وميقاتي في ظل إصرار عون على مستشارين له في اللجنة، وهذا ما أقره مجلس الوزراء من أجل الحد من وهج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اللجنة، وحاول عون أبعاده ولم ينجح. لكن اللجنة تشكلت بالنهاية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري الاقتصاد والطاقة وحاكم المركزي وقال وزير الاقتصاد أن سلامة عنصرا أساسيا في اللجنة وهو فاوض البنك الدولي منذ توليه مهامه في التسعينات.

مجلس الوزراء

 

أما على صعيد جلسة مجلس الوزراء الاولى التي أقرت سلفة ١٠٠ مليون دولار كقرض من المصرف المركزي على الدولة، لزيادة ساعات التغذية ٤ ساعات يوميا لمدة شهرين دون إعلان وزير الطاقة عن خطته مشيرا أن لا كهرباء من دون استدانة. أما باقي قرارات الحكومة العتيدة، كانت عادية وليست بحجم الأزمة الاستثنائية وتم القفز فوق الملفات الاجتماعية الخطيرة التي تضرب كل مفاصل الدولة وكل الوزارات، وندرة إمكانيات الحلول جعل الوزراء مكبلون ولا يعرفون ماذا يفعلون وراء مكاتبهم من دون قرطاسية، ولا يستطيعون إجبار الموظفين على الحضور إلى أعمالهم في ظل غلاء النقل، مع انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل بهجرة «أدمغة» مميزة وفاعلة من الإدارات إلى بلاد الله الواسعة، وهذا يفرض على الدولة دعوة لجنة مؤشر الغلاء إلى اجتماع عاجل لدرس تعديل الحد الأدنى للأجور حيث يطالب الاتحاد العمالي العام أن يكون 7 ملايين ليرة وتعزيز التقديمات الاجتماعية وإلا فإن الإضراب المفتوح على الأبواب فيما يرفض المعلمون بدلا شهريا يصل إلى نصف راتب وهذا ما سيجعل بداية العام الدراسي مستحيلة مع المطالبة بأن يكون نطاق عمل المدرس في قريته أو القرية المجاورة، وكان المطلوب في الجلسة الحكومية درس خطة للنقل العام ومعالجة غلاء المازوت على أبواب الشتاء إضافة إلى سلسلة من القضايا الحياتية بدلا من معالجة ملفات روتينية لا تقدم أو تؤخر.

الانتخابات النيابية

 

وحسب مصادر عليمة، فإن «رب ضارة نافعة» وقرب الاستحقاق الانتخابي سيحرك السيولة في السوق وسيخلق حركة مالية بدأت في كل المناطق على مد عينك والنظر مع ارتفاع مستوى المساعدات الاجتماعية الانتخابية إلى درجات عالية قد تتجاوز عشرات مليارات الليرات اللبنانية مع تأمين الأدوية والمساعدات العينية وقسائم المحروقات حيث لايفصل البلاد عن موعد الانتخابات سوى عدة شهور، والسؤال هل ستنكفىء قيادات سياسية عن الترشح لمصلحة أبنائها؟ هذا مع العلم أن موعد إجراء الانتخابات النيابية لم يحسم بعد وهناك قوى سياسية تخشى من الدخول في موضوع التعديلات وان يجر موعد تاريخ الانتخابات إلى طرح تعديلات إضافية قد تهدد الاستحقاق برمته، والارجح أن يبقى إجراء الانتخابات في 8 أيار بدلا من 27 آذار.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

رئيس الوزراء الاردني في بيروت.. وبدء التجهيزات الانتخابية

الأعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة ومجلس الوزراء ينطلق

 

كجرح الوطن المفتوح الذي لا يعرف سبيلا الى الشفاء بفعل ممارسات السلطة السياسية، هو جرح العدالة الممنوع تحقيقها في جريمة 4 آب اذ يبقى شلال دمائها هادرا بعد عام ونيف مع انضمام المزيد من الضحايا الى عدّادها، من دون ان يهتز ضمير مسؤول في هذا الوطن دعما للحقيقة ومنعا للاغتيال المعنوي لاهالي الشهداء، ولو ان بائعي الكلام والمواقف كثر، فهم يفعلون عكس ما يقولون، الا ان المجتمع الدولي يبدو لهم في المرصاد في ظل تدفق المواقف الداعية الى تحقيق العدالة يومياً، على امل الترجمة العملية للوعود ان هي اصطدمت بجدار الضغوطات السياسية و»الحيل» القانونية والترهيب الميليشياوي.

 

المجلسان

 

تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات المجتمع المدني والناشطين سحب وهج   الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت امس واعقبت اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول المقبل لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، اذ واكبته مواقف لافتة محلية وخارجية من تحقيقات المرفأ بالتزامن مع التحرك رفضا لمحاولات كف يد القاضي طارق بيطار.

 

فرنسا تأسف

 

الخارجية الفرنسية اعربت عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وقالت:  للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة».

 

من جانبه، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «‏اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق». وأشار الى أن «التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز». وختم «يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء».

 

اعتصام

 

على الارض، اعتصم أهالي الشهداء في انفجار مرفأ بيروت، بعد ظهر امس امام قصر العدل، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان ولفتوا الى «التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي»

 

إخضاع القضاء

 

ليس بعيدا، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، «اننا نضع آمالنا على القاضي طارق بيطار، الا ان وفيق صفا تمكن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء. وفيق صفا ذهب الى العدلية واجتمع مع كبار القضاة وتمكن من اخضاع القضاء».

 

الانتخابات

 

على هذا الصعيد، وفي اطار متابعته للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات بشكل فوري.

 

تمسك بالاصلاح

 

وسط هذه الاجواء، الى الاصرار الدولي على الانتخابات، تمسّكٌ ايضا بالاصلاحات. في هذا الاطار، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي في مكتبه في السراي. وقالت دشتي بعد اللقاء «كان لقاء مثمرا وعمليا، وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، واهمية الاسراع  في اجراء الاصلاحات، وكيفية دعم الاسكوا لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، اضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية».

 

سفراء ووزير العدل

 

الى ذلك، إستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في نتائج زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتلقى ميقاتي اتصالا هاتفيا مطوّلا من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون… كما إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه ملفات وزارته.

 

رئيس وزراء الاردن

 

وامس وصل الى بيروت  رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة    في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري. وكان في استقباله في المطار الرئيس ميقاتي .وستعقد المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء لبنان والاردن عند العاشرة والربع من صباح اليوم الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والاردني ثم لقاء صحافي مشترك… بعد ذلك سيتوجه رئيس وزراء الاردن الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية، ثم ينتقل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدها يلبي والوفد المرافق دعوة الرئيس ميقاتي الى الغداء. وبعد الظهر يغادر رئيس وزراء الاردن والوفد الوزاري بيروت الى عمان .

 

الراعي: اقتصاديا، وفيما سجل سعر المحروقات امس ارتفاعا اضافيا، أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من على منبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خارطة طريق اقتصادية – اجتماعية إنقاذية للبنان، ارتكزت على أربعة محاور: العدالة الاجتماعية، الواقع الاجتماعي، الهجرة، والاقتصاد الذي هو «أساس النشاط الاجتماعي والحدّ من الهجرة».

 

ورقة وشرط

 

سلّم لقاء «سيدة الجبل» المجتمعين ورقة تؤكّد التمسّك بالثوابت التالية: الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن الطائف؛ قرارات الشرعية العربية؛ قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701؛ رفع الاحتلال الايراني عن لبنان؛ واستقالة الرئيس ميشال عون ومعه رؤساء المجلس النيابي والحكومة.

 

وتمنى صياغة ورقة سياسية تجمع كل القوى الوطنية في مواجهة الإحتلال الإيراني كما اكّد «عدم المشاركة في أي لقاء ينبثق عن هذه المجموعة إذا لم تتضمّن ورقة عمله السياسية ثوابت» لقاء سيدة الجبل «لأننا ندعو الى مقاومة الإحتلال وليس إلى تشكيل معارضة تقليدية وسنعلن موقفنا هذا أمام الإعلام».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram