افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:25 am - سبتمبر 28 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

المقداد لأولوية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي… وبينيت يشكو من النووي الإيراني بيطار يتبلغ دعوى الردّ ويتوقف عن التحقيق… بعد مذكرة بحق المدعي العام غسان خوري ميقاتي: جلسة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم… ومجلس الأمن يدعو للإسراع بالإصلاحات

 

كان لافتاً للكثير من المراقبين كلام رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخصيص أغلب كلامه للملف النووي الإيراني، وفيما وصف بعض المعلقين "الإسرائيليين" هذا التركيز تعبيراً عن إبراء الذمة أمام القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق النووي من دون شروط مسبقة أو إضافات، بعدما فقدت حكومة الكيان التي باتت تعتمد في كل شيء على واشنطن، القدرة على رسم سياسات مستقلة أو القدرة على تعطيل القرارات الأميركية، بينما وصف بعض الخبراء الأميركيين كلام بينيت تعبيراً عن معلومات "إسرائيلية "بأن إيران بلغت اللحظة النووية الحرجة بامتلاك يورانيوم مخصب على درجة عالية بما يكفي لإنتاج سلاح نووي.
بالتوازي والتتابع كانت كلمة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مخصصة للتنديد بالسياسات الأميركية والتركية، سواء بتشاركهما في سرقة الثروات السورية، أو رعايتهما للإرهاب ولجماعات تهدد وحدة سورية، ولمسؤوليتهما عن الاستثمار في أوجاع السوريين في قضية النزوح، وصولاً لجوهر الموضوع وهو كونهما احتلالاً غير مشروع، تبقى الأولوية لإنهائه، بكل الوسائل المشروعة، بحيث بدا بوضوح أن المقداد يعلن دخول الوضع في سورية مرحلة جديدة أصبح فيها إخراج الاحتلالين الأميركي والتركي مهمة راهنة غير قابلة للتأجيل، وهذا ما يفسر تكرار معادلة إخراج قوات الاحتلال الأجنبي وتحميلها مسؤولية تهديد وحدة سورية وسيادتها، كما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استقباله للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ولاحقاً في الكلام المشترك الصادر من نيويورك بعد لقاء المقداد بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
لبنانياً حضر المشهد القضائي بقوة مع تبلغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي أقامها بوجهه النائب نهاد المشنوق، ما ترتب عليه وقف نشاطه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد، وكان بيطار قبل تبلغه الرسمي وهو يعلم أنه سيتوقف عن التحقيقات، قد وقع طلباً لملاحقة المدعي العام غسان خوري، وتعتقد مصادر حقوقية أن المرحلة الأولى بالنسبة للمحكمة هي النظر في صلاحيتها بالبت بدعوى الرد، بالقياس لدعوى مشابهة أقيمت بوجه المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2007، ردتها محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وفي حال رأت المحكمة قبول الدعوى ودخلت في الأساس فسيكون عليها تبليغ بيطار وقفه عن العمل بانتظار حسم جوهر الدعوى، حيث سيتركز بحث المحكمة مع بيطار على مطالبته بتحديد المعايير التي استند إليها في ملاحقته لعدد من المسؤولين من دون سواهم، الذين يشتركون معهم بالصفة والشروط التي تشكل إطار العلاقة بقضية بقاء النيترات في المرفأ، وهو ما كان القاضي فادي صوان قد ضمنه لكتابه المرسل إلى مجلس النواب، عارضاً لأربعة عشر اسماً انتقى منها بيطار خمسة فقط، كما سيكون أمام المحكمة سماع إفادة بيطار حول مبرر رفضه للسير بالتحقيق والملاحقة بحق الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للنص الدستوري.
في الشأن الحكومي تعقد الحكومة جلسة مخصصة للملفات المعيشية اليوم، وفي طليعتها قضية الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توجه لزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 14 ساعة يتبعها رفع التعرفة، مشيراً إلى حلحلة في ملف فتح المدارس من خلال مقترحات قدمها وزير التربية عباس الحلبي لتأمين فك إضراب الأساتذة، بينما أكد ميقاتي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة للتصحيح المالي والنهوض الاقتصادي، سيكون موضوع الجلسة المقبلة للحكومة، فيما كانت الحكومة تحظى بإشارة إيجابية من مجلس الأمن الدولي دعت للإسراع بتنفيذ الإصلاحات.
لا تزال العين الداخلية تترصد نتائج جولة الرئيس ميقاتي إلى كل من فرنسا وبريطانيا علها تشق طريق الإنقاذ الاقتصادي وتفتح باب الإصلاحات والمساعدات الخارجية على رغم تراجع الآمال المعلقة على قرب هذا الدعم بعدما سمع ميقاتي قراراً فرنسياً حازماً بأن لا أموال من دون إصلاحات قد تحمل في طياتها قرارات غير شعبية قد تعجز الحكومة التي تمثل أغلب القوى والأحزاب السياسية عن تنفيذها، لا سيما قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وبعد عودته من جولته الأوروبية زار ميقاتي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطّلع منه على نتائج زيارته إلى باريس، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تناولت الأوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه. ثم ترأس عون اجتماعاً في حضور ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً"، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل ولفتت إلى أن "لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء".
وأكد ميقاتي أن "تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي"، مشيراً إلى "أن الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية".
واعتبر ميقاتي في حديث تلفزيوني، بأن كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ القاضي طارق بيطار أمر قضائي وأنا لن أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن، ونحن كرؤساء الحكومات السابقون نريد الحقيقة ومعرفتها ونحن طالبنا بتحقيق دولي منذ انفجار المرفأ. وأوضح بأنه يعرف عن البيطار بأنه قاضٍ نزيه ويستطيع متابعة الموضوع، ولكن أتمنى أن يكون القضاء شاملاً ويتناول كل القضايا وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة".
وأكد ميقاتي أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ وإخراج لبنان من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. وأوضح أنه ليس هناك وزير لديه بطاقة حزبية أو متزلّماً لدى زعيم والجميع مدرك أهمية المضي بعملية الإنقاذ، ونأمل بأن نكون نحن والناس في هذه العملية فالمواطن مسؤول أيضاً. وشدد على أنه "صدقاً، لم يحصل أي تسوية مع أحد من أجل تشكيل الحكومة. هناك تفاهم حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مصلحة البلاد والنهوض به". وأشار إلى أنه يحاول من خلال توجيهي للحكومة تفادي الارتطام الحتمي، إذ إنها مرحلة انتقالية عسى أن تحصل الانتخابات النيابية وتأتي بأكثرية نيابية جديدة.
وحول المازوت الإيراني، قال ميقاتي "أنا طبعاً حزين على انتهاك السيادة واستعمال معابر غير شرعية لإدخال المحروقات، وربما سأقوم بزيارة مع قائد الجيش إلى المناطق الحدودية في محاولة لوضع حدّ لهذه الأمور"، وأكد أن "لبنان وطن مستقل ذات سيادة وهو عربي الهوية ولا أسمح بأن يكون لبنان منصة لأي هدف داخلي أو خارجي قد يستهدف العالم العربي، إذ إن هذا العالم يساعدنا كل يوم من خلال احتضانه لأكثر من 350 ألف لبناني، لبنان يجب أن ينأى بنفسه عن كل المشاكل كما يجب بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية".
ورداً على سؤال حول العلاقات مع سورية، أكد ميقاتي بأنه "لا زيارة مرتقبة إلى سورية، وهناك عقوبات مفروضة على سورية ولن أعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر، لكن سورية جارة لبنان ولن أقوم بأي خطوة من دون الاستحصال على موافقة المجتمع الدولي".
وأشارت أوساط فرنسية مطلعة واكبت اجتماعات باريس لـ"البناء" إلى أن "الفرنسيين طلبوا تعهدات عالية السقف من الحكومة"، كاشفة أن "ماكرون أبلغ ميقاتي ضرورة المباشرة بأسرع وقت ممكن للعمل على إقرار الإصلاحات المطلوبة واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وواضعاً معادلة حاسمة لا أموال بلا إصلاحات.
وغاص ماكرون بحسب الأوساط مع ميقاتي خلال لقائهما في تفاصيل سلة الإصلاحات، وشدد على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة ورفع التعرفة بالتوازي مع تحسين التغذية لما يشكله هذا القطاع من نسبة عجز مرتفعة في الخزينة العامة وكلفة على مصرف لبنان.
ومن الإصلاحات أيضاً بحسب الأوساط رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الإدارة وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وتخفيض رواتب الكثير من الفئات الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة. ولفتت إلى أن "هذه البنود في الأصل شروط صندوق النقد الدولي قبل أن يقرر مساعدة لبنان، وشكل هذه المساعدة والآليات وكيفية السداد. وأضافت: العين الفرنسية على الانتخابات النيابية وقد أكد ماكرون لميقاتي ضرورة إجرائها في موعدها ورفض تأجيلها لاعتبار أنها أحد الإصلاحات السياسية التي يعول عليها الفرنسيون لتجديد دورة الحياة السياسية في لبنان وتعديل ما في التوازنات النيابية. وفي هذا السياق تكشف المصادر عن عزم فرنسا إرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها للحؤول دون حصول عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج بالتوازي مع إرسال مراقبين لمراقبة عمليات الصرف داخل الوزارات والمؤسسات في الدولة. ومن الإصلاحات التي يتمسك بها الفرنسيون بحسب الأوساط "استمرار مسار التحقيقات الشفافة في تفجير مرفأ بيروت"، كاشفة أن باريس ستعلن عن التقرير الفني التقني الذي أعدته الاستخبارات الفرنسية حول قضية المرفأ". كما تكشف المصادر عن أن شركات فرنسية وأوروبية تعتزم تقديم عرض للمناقصات لإعادة إعمار المرفأ.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى "تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية".
في المقابل أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لـ"البناء" أن "مؤتمر ماكرون - ميقاتي رسم الخطوط العريضة للخطط الاقتصادية والإصلاحية للإنقاذ، حيث تعهدت فرنسا دعم لبنان عبر المؤتمرات الفرنسية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي على أن يترجم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، فيما تعهد ميقاتي بإنجاز الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لا سيما في قطاع الكهرباء".
وتشمل الإصلاحات المالية بحسب درويش "تعديلات على المنهجية المالية لا سيما في أداء مصرف لبنان وإعادة هيكلة قطاع المصارف والبنية المالية العامة وكيفية صرف الأموال، بالتالي سيتم وضع خطة ائتمانية وخريطة طريق واضحة المعالم لتصحيح الأخطاء في مصرف لبنان والمصارف ووضع جدول زمني لاسترداد أموال المودعين".
وأضاف درويش: "إصلاح المرافق العامة تتضمن تصحيح منهجية الإدارة والمناقصات إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية"، ولفت إلى أن "قدرة الحكومة على إنجاز هذه الإصلاحات والخطط منوط بإرادة مكوناتها على تنفيذ المهمة، فلا مفر إلا السير بالعملية الإصلاحية وليس بالضرورة كافة الإصلاحات بل بما يخدم مصالح الدولة".
ولفت المكتب السياسي لحركة أمل إلى أن "الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خريطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الأمر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع، فقال: تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه… بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام".
وشهدت أزمة المحروقات انفراجاً وتراجعاً في حدة الطوابير على رغم الحذر الذي تبديه أوساط نفطية من تكرار الأزمة بداية الشهر المقبل. وفي هذا السياق أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جمال مكي إلى أن الطوابير لم تختف في كل المناطق بسبب سوء التوزيع، إذ لا تزال الطوابير موجودة في الجنوب والضاحية وعكار والبقاع. وأكد مكي أن الطلب في السوق يزيد على الدولار وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل الليرة ما يعني ارتفاعاً إضافياً في سعر البنزين فما سيكون مصير اللبناني الفقير؟ وكشف عن وجود 4 أسعار لمادة المازوت في السوق.
وقالت مصادر في قطاع المحروقات إن "معظم المحطات تزوّدت خلال اليومين الماضيين بالبنزين المطلوب للبيع"، مشيرة إلى أن معظم المحطات فتحت أبوابها أمام المواطنين، والطوابير بدأت تتراجع بشكل لافتٍ وجلي ولكن ليس في كل المناطق".
وأوضحت المصادر أن "هناك مشكلة تتعلق بالمازوت إذ إن الكثير من المحطّات لم تتزوّد به حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ما زال يشكل ضغطاً على المواطنين".
ذكرت المصادر أن جعالة المحطات من تسعيرة صفيحة البنزين ما زالت قيد الدرس، كاشفة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ اجتماعات مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث الملف بشكل واضح".
واعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن "استمرار وزارة الطاقة والمياه بتحديد الجعالة على توزيع قوارير الغاز بقيمة 8000 ليرة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وفقدانها من الأسواق ما يحتم على الموزعين شراؤها بسعر 300 ألف ليرة، سيجبرنا إلى إعلان الإضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظاً على مصالح الموزعين خصوصاً بعد تسجيلهم للخسائر اليومية من جراء الإجحاف وتضخم الفجوة بين الجعالة الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز".
على صعيد الفيول العراقي أشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن "الشحنة الثانية وهي نحو 30 ألف طن من الفيول أويل، ستصل إلى المياه اللبنانية في 29 الجاري، كما سيتمّ يوم الأربعاء فضّ عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، من أجل استقدام 35 ألف طن من الغاز أويل، وهي مناقصة تشارك فيها شركات قبل بها وصنّفها الجانب العراقي"، موضحةً أنّه "ليس هناك من احتكار لشركة واحدة لاستبدال زيت الوقود بالفيول والغاز أويل واستقدامه إلى لبنان، فالشركة الّتي تتقدمّ بالعرض المناسب تفوز بالمناقصة".
في المقابل برزت ملامح حلحلة على صعيد خط الغاز العربي، إذ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية، أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي. وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية- اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم، ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.
على صعيد آخر استأنفت "شركة الأمانة" عمليات توزيع المازوت الإيراني على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث أفرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها من مادة المازوت لدى عدد من المؤسسات والبلديات ومولدات الاشتراكات الكهربائية في قرى وبلدات: التليل، الدوسة، الكواشرة، الريحانية ومشتى حسن، وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وبالأسعار التي حددتها المقاومة.
وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة "قيادة المقاومة على هذه المبادرة واللفتة الكريمة تجاه بلداتهم وقراهم المحرومة"، آملين أن "تنتهي هذه الازمة التي يتخبط بها لبنان سريعاً وعودة الحياة إلى طبيعتها".
وسجل ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت تطوراً بارزاً، حيث تبلّغ المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، ما يعني تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف إلى أن تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وقبيل التبليغ بساعات أحالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ. وحتى تاريخ التبليغ لم يكن وزير الداخلية بسام مولوي قد تبلّغ أي طلب إذن بملاحقة إبراهيم وصليبا. وكان بيطار استجوب أمس العميد السابق في مخابرات الجيش جودت عويدات، إلا أن العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين لم يحضر وذلك في ظل تضارب بموعد جلسة الاستماع إليه.

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

"التسييس" يلف تحقيقات المرفأ: تجميد عمل البيطار بعد استدعاءات جديدة

دخلت المواجهة بين "المُدّعى عليهم" في ملف انفجار مرفأ بيروت والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار جولة جديدة، صار معها "مصير" الأخير على المحك، على رغم أنه قد لا يُبت به قريباً. إذ إن الدعاوى المقدّمة بحقه في محاكم التمييز والاستئناف غير مضمونة النتائج حتى الآن.
وبعد دعوى "الارتياب المشروع" التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، تبلّغ البيطار دعوى طلب الردّ المقدمة من النائب نهاد المشنوق. الفارق بين الدعويين أنه، في ما يتعلق بالثانية، فإن المحقق العدلي مُلزم منذ لحظة تبلّغه بها بتجميد عمله في التحقيق وبوقف الإجراءات التي يتخذها في حق المدعى عليهم أو الشهود.

اختلاف الآراء القانونية في شأن صلاحية بعض المحاكم في البت في مثل هذه الدعاوى، طرح تساؤلات حول كيف سينتهي بها الأمر، لا سيما أن محاكم الاستئناف سبق أن أسقطت مثل هذه الدعاوى في الشكل قبل النظر في المضمون، بحجة أن البتّ فيها ليس من اختصاصها.
يوم أمس كان حافلاً في "العدلية". وصلَ البيطار إلى مكتبه، واستأنفَ عمله بعدَ تغيبه يوميْ الخميس والجمعة الماضيين، وبدأ باستجواب العميد في مديرية المخابرات سابقاً جودت عويدات. وفورَ انتهاء الجلسة دخلَ المباشِر مبلغاً إياه طلب الردّ، ما ألزمه تجميد عمله على الفور. لكن تبين أن البيطار كان قد رفع طلبين جديدين إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعطاء الإذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وتردد أنه أعدّ، طلب ادعاء على أحد القضاة، وهو ما سربه إعلاميون على صلة دائمة بالبيطار. وذكر هؤلاء أن القاضي المقصود هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.
وأدت هذه التطورات إلى إثارة جو من البلبلة، حيث اتهم مدعى عليهم البيطار بأنه أصدر طلبي ملاحقة إبراهيم وصليبا بعد تبلّغه دعوى طلب الرد. ويقول هؤلاء إنه سجلّهما بتاريخ 24 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة، علماً أنه لم يحضر إلى مكتبه يومها. كما اتهمه هؤلاء بأن الادعاء الذي أعدّه البيطار على الخوري هدفه الرد على طلب الردّ المقدّم من المشنوق. علماً أن آخرين يعتقدون بأن "تهمة التلاعب غير منطقية، لأن في إمكان القاضي البيطار أن يعد الطلبات من منزله".

من جهة ثانية، وفيما يعتقد بأن طلب ملاحقة إبراهيم وصليبا لن يغير في موقف وزارة الداخلية ومجلس الدفاع الأعلى نظراً لبقاء الوقائع كما كانت سابقاً، إلا أنه برزت شكوك حول إمكانية قبول محكمة الاستئناف طلب الرد المقدّم من المشنوق، بناءً على تجارب سابقة تشير إلى أن المحكمة قد ترفض الطلب في الشكل لأنه لا يدخل ضمن اختصاصها.

لكن الوكيل القانوني للنائب المشنوق المحامي نعوم فرح يقول إنه "لا يوجد نصّ قانوني يشير إلى عدم وجود صلاحية لمحكمة الاستئناف، وعليه فهي المرجع الصالح حتى إشعار آخر". واعتبر أنه "لا يُمكن حصر كف يد القاضي أو المحقق العدلي بالارتياب المشروع، ولا يوجد نص يمنع طلب رد القاضي، لأننا بذلك نصبِح أمام ديكتاتورية القضاة"، واضعاً ما يحكى في إطار "المعركة الإعلامية والنفسية" ومؤكداً أن "الطلب المقدم من قبلنا معلل بأسباب موجبة كافية للقبول بها، وإلا يكون هناك تسييس". بينما أكد مرجع قانوني أن "المحكمة تستطيع اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، إما لناحية قبول طلب الردّ أو لناحية رفضه. على أن تعلّل في الحالتين سبب القرار والمعطيات التي بنت عليها قرارها. والمحكمة ليست ملزمة بقبول الطلب أو رده، فهي سيدة نفسها لناحية السلطة التقديرية المُعطاة لها بدرس الملفات".

الواضح من مسار الملف كله، أن قضية انفجار مرفأ بيروت دخلت البازار السياسي والانتخابي والشعبوي من بابِه العريض، وأصبحت مادة لتحريك العصبيات والتعبئة في معركة تصفية حسابات تُدار كلها بـ "القانون"… والنتيجة الوحيدة المُحققة حتى الآن هي تمييع التحقيق ومحاولة توظيف القضية في السياسة وبقاء اللبنانيين وأهالي الضحايا من دون جواب حول هوية المسؤول عن جريمة قتل أولادهم.

*************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“تحالف ” الترهيب والارتياب: حقيقة المجزرة ممنوعة!

 

لعلها صدمة إضافية اشد وقعا من سابقاتها ان يشل المحقق العدلي الثاني في ملف أم الجرائم التي جسدها انفجار #مرفأ بيروت والمجزرة الإنسانية التي خلفها، وسط مفارقة عودة #لبنان إلى اهتمامات المجتمع الدولي من خلال بيان لمجلس الامن تضمن في ما تضمن تشديدا على تحقيق شفاف ومستقل لجلاء حقيقة انفجار المرفأ. واسوأ المفارقات الدراماتيكية التي واكبت كف يد القاضي طارق البيطار وتعليق مهمته وجلسات الاستجواب التي كان يجريها حتى اللحظة الأخيرة من إبلاغه امس طلب كف يده عن التحقيق ان تحالفا ضمنيا بين ترهيب سافر وجهه من دون أي تردد اوتراجع المسؤول الأمني الارفع في “حزب الله ” وفيق صفا إلى البيطار وارتياب مغإلى فيه إلى حدود تشكيل خطر على التحقيق والبيطار اشد سطوة وتأثيرا من الترهيب إياه ، هذا “التحالف” أدى مهمته في “تعليق” مهمة البيطار مع خشية كبيرة من شلّها علما اننا لا نورد ذلك على سبيل الاتهام العشوائي بالتواطؤ بين الطرف المتوسل أساليب الترهيب والشخصيات التي توسلت أسلوبا قانونيا ولكنه شديد الخطورة وكان يمكن تجنبه بوسائل توصل إلى احقاق الحق ولا تضرب السير الحثيث على طريق كشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت . ومع ذلك ولو صح ان هدف المرتابين في المحقق العدلي كف يده لفترة أسابيع ريثما تفتح الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بما يعيد حماية الحصانات على النواب الملاحقين، فان النتيجة كانت إعادة تعميم الانطباع القاتم بان حقيقة كشف الحقائق في انفجار مرفأ بيروت ممنوعة بلا زيادة أو نقصان.

 

فقد تبلّغ المحقّق العدلي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، قرابة الاولى والنصف من بعد ظهر أمس، واعتبارا من تلك اللحظة، علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

وبذلك يعيد التاريخ نفسه ويواجه القاضي البيطار ما واجهه سلفه فادي صوان. لا بل تبدو المعركة في وجهه أشد إصرارا على كف يده من طريق تقديم طلب رده الذي تسلمته محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا من وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تبعا لما يفرضه هذا النوع من الطلبات من أصول تلزم القاضي البيطار بوقف تحقيقاته التي كانت جارية على نار حامية وقطع مسافة واسعة تمكنه من إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية هذه السنة ويبدي فيه ما توصلت اليه تحقيقاته على صعيد ما توفر لديه من معطيات على صعيد التفجير وأسباب إندلاع الحريق وإحالة المتهمين على المجلس العدلي.

واثار هذا التطور غضبا سيترجمه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ومجموعات ناشطة في الانتفاضة الشعبية باعتصام حاشد غدا يجري التحضير له فيما نفذ مساء امس عدد من المحتجين في الحراك الشعبي اعتصاما امام دارة رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي في الميناء، وامام منزل وزير الداخلية بسام مولوي في طرابلس، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب”معالجة الاوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الايراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت”، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.وسجل انتشار امني كثيف في محيط دارة الرئيس ميقاتي في الميناء.

#مجلس الأمن ولبنان

في غضون ذلك برز موقف اممي جديد من لبنان تمثل بترحيب أعضاء مجلس الأمن بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي ومنحها الثقة “كخطوات أولى ضرورية نحو حلّ الأزمة”. وأكّد الأعضاء مجدداً “دعمهم القويّ لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، كما قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن في شأن الوضع في لبنان”. وحضّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على “التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات التي باتت معلومة والضرورية والملموسة التي تكلّم عليها البيان الوزاري”، معتبرين أنّ “هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلّعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلّق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحّة التي تواجه البلاد”. كما شدّدوا على “أهمّية تنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال”.

وفي سياق متّصل، أكّد الأعضاء “أهمّية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة في العام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمنيّ المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشّحة وناخبة”. وحضّوا حكومة ميقاتي على “البدء في التحضير من دون تأخير للأعمال الأساسية اللازمة قبل هذه الخطوة الحاسمة”. إلى ذلك، شدّد الأعضاء مرّة جديدة على “ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020”.

وطالبوا “الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لا سيما إعلان بعبدا 2012″، معتبرين أنها “أولوية مهمّة”.

ميقاتي

وعلى الصعيد الداخلي وغداة عودته من الخارج علق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على كف يد القاضي البيطار فأشاد في حديث إلى تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإرسال” مساء بنزاهة البيطار وكفاءته ووصف الاجراء المتصل بكف يده حاليا بانه امر قضائي وانا شخصيا لا أتدخل مع أي قاض وأتمنى ان يكمل مهمته حسب القوانين. وذكر انه وقع على مشروع رفع الحصانات عن الجميع وانه غداة انفجار المرفأ طالب مع رؤساء الحكومات السابقين بلجنة تحقيق دولية. ولكنه لفت إلى ان خرقا للدستور حصل في ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسن دياب وتمنى إكمال البيطار مهمته من دون أي شائبة لافتا إلى اننا لا نتحمل تنحي قاض اخر بعد. وفي ما يتعلق بمهمة الحكومة الجديدة اعتبر ان تشكيلها جنب البلد الارتطام الحتمي وحول المسار إلى المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات النيابية التي تعمل الحكومة على توفير كل ظروف اجرائها كيفما كان القانون وذكر بانه اعلن غداة 17 تشرين بان الناس سحبوا الوكالة منا ومصلحة لبنان اليوم ان نحافظ عليه وان نسلم البلد إلى آخرين. وكرر ميقاتي انه حزين جدا لانتهاك سيادة لبنان في موضوع ادخال المحروقات الإيرانية واستعمال الممرات غير الشرعية ولكنه يسعى إلى معالجة هذه الانتهاكات ووضع حد لها. ونفى ان تكون الحكومة تعني سيطرة إيران على لبنان وقال انه لن يقبل خلال تحمله هذه المسؤولية أن يكون لبنان منصة ضد العالم العربي ونوه بالدعم الفرنسي للبنان وأوضح ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شدد في لقائهما على الإصلاحات وانا كنت صريحا جدا وهناك جملة نقاط أساسية منها الامن والمسالة المالية مع افتقارنا إلى السيولة والموضوع الاجتماعي وموضوع الخدمات. وشدد على انه لا يمكن الا ان نتوصل إلى حل لأموال المودعين.

وكان ميقاتي شدد على أن “تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي”، مشيراً إلى” ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة  الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية”. وهو استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية هنأه بتشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد. ورأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع انه: “تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه”. بدوره تحدث وزير الاقتصاد امين سلام فأكد: اننا نتعاون معاً كوزارتين في موضوع البطاقة التمويلية، والعمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام”.

وعرض ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، سبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة. وقالت رشدي ان اللقاء تطرق إلى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية “شبكة الأمان الاجتماعي” لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون إلى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا إلى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة إلى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر إلى كل مَن هم بحاجة اليها.

من جهة ثانية برز موقف جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كتب عبر حسابه على “تويتر”، “لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد. يا اهل ما يسمى بالممانعة، اذكركم بأن قبل أن تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل. فكفانا مزايدة. لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه، لبنان العربي، لبنان الرسالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر غير المصادر”.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“كباش رئاسي” على المفاوضات مع صندوق النقد… ووفد فرنسي إلى بيروت

عدالة “القمصان السود”: ظهر الباطل وزهق الحقّ!

 

عملياً، لم ينتظر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حتى الأمس ليتبلغ قرار “كف يده” بشكله الإجرائي الرسمي، بعدما تبلّغه “فعلياً” الأسبوع الفائت برسالة ممهورة بالأحرف الأولى لـ”حزب الله”، تتوعده بعزله وتنحيته عن متابعة ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، لكونه تجرّأ على تجاوز “الخطوط الحمر” وتضييق الخناق على المنظومة الحاكمة وهزّ أسس أركانها، ما اضطر “الحزب” إلى تصدّر المشهد والتصدي بنفسه للمحقق العدلي والدفع باتجاه “نسف” تحقيقاته واستدعاءاته.

 

وكما جاء في مضمون الرسالة التهديدية التي نقلها مسؤول جهاز الأمن والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، انهالت الدعاوى على القاضي البيطار من المدعى عليهم في جريمة 4 آب لتهدف في خلاصة مسارها القانوني إلى “قبعه” من منصبه وتعيين بديل “مدجّن” عنه، يتولى رفع راية القضاء البيضاء أمام “منظومة النيترات”… ليحكم بعدالة “القمصان السود” وميزانها القائم على قاعدة “ظهر الباطل وزهق الحق”.

 

في المقابل، وبينما تداعى أهالي شهداء انفجار المرفأ والناشطون في الحراك المدني لتحرك شعبي داعم للمحقق العدلي ظهر غدٍ أمام قصر العدل “منعاً لوقف التحقيق وعرقلة المحاسبة”، بيّن القاضي البيطار أمس أنه عازم على المضي قدماً والدفاع عن تحقيقاته “حتى الرمق الأخير”، لا سيما وأنه كان قبيل “رفع يده” عن متابعة جلسات الاستجواب إثر تبلّغه من محكمة الاستئناف دعوى “الرد” المقدمة من النائب نهاد المشنوق ضده، قد كرّر في كتابين وجههما إلى كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للدفاع طلب الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن إحالته قاضياً ثالثاً إلى النيابة العامة التمييزية طالباً الادعاء عليه في ملف انفجار المرفأ… على أن يكون أمام القاضي البيطار الإجابة على تهمة الارتياب به خلال مهلة ثلاثة أيام، بانتظار تبلغ سائر الفرقاء في هذه الدعوى بما يشمل النيابة العامة وطرفي الادعاء.

 

أما على المستوى الدولي، فبرز أمس تشديد مجلس الأمن على “َضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت”، من ضمن سلسلة نقاط ضمّنها بيانه حول الملف اللبناني، حث فيها الحكومة الجديدة “على تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العام 2022”. وفي الموازاة بدأت معالم “كباش رئاسي” بالظهور على أرضية المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، بحيث شكل اجتماع قصر بعبدا الذي دعا إليه وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس للبحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد “نقزة” في الأروقة الحكومية، باعتبارها خطوة تنمّ عن اتجاه عوني “لاختزال دور رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء ووضعهما في موقع ملحق بالرئاسة الأولى وتوجهاتها إزاء مقاربة الملف التفاوضي مع الصندوق”.

 

ونقلت مصادر مواكبة لهذا “الكباش” أنّ رئيس الجمهورية “غير راضٍ عن ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية الوفد اللبناني الرسمي المفاوض مع صندوق النقد لأنهما لا ينتميان إلى فريقه السياسي، ويُصرّ على قيادة دفة المفاوضات بنفسه بذريعة أنه المخوّل دستورياً الإشراف على إبرام المعاهدات الدولية، ولذلك فهو عازم على الإطلاع على كل بند وكل تفصيل متصل بهذه المفاوضات وسحب البساط من تحت أقدام الوفد الحكومي”.

 

في المقابل، ترد مصادر مقربة من قصر بعبدا بنفي وجود أي نية لاختزال دور رئيس الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد “لأنّ هذا التفاوض بالأساس يجب أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية وفق منطوق المادة 52 من الدستور”، ومن هذا المنطلق أتى الاجتماع برئاسة عون أمس ليدرس ويناقش “كل الافكار التي من المتوقع أن يطرحها لبنان خلال عملية التفاوض مع الصندوق”، موضحةً أنّ النقاش قارب في هذا المجال مسألة “تأليف لجنة التفاوض والمشاريع والملفات التي ستحملها”.

 

ووفق المعلومات، فإنّ مجلس الوزراء يتجه في أولى جلساته بعد نيل الثقة غداً الى تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد، مع عدم استبعاد مصادر وزارية تشكيلها بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة من دون طرحها على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله غداً. وتشير مصادر حكومية إلى أنّ من سيقود عملية التفاوض هو نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على أن يشارك في عضوية اللجنة وزيرا المال والاقتصاد، ومن الممكن أن ينضم إليها وزير الطاقة في المرحلة الأولى، ووزير الشؤون الاجتماعية في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان أو مندوب عن حاكمية المصرف المركزي، إلى جانب خبراء سيتم اختيارهم لدراسة مختلف الجوانب والنواحي التقنية ذات الصلة بالملف.

 

ومع عودة ميقاتي من باريس، وضع الملف التفاوضي مع صندوق النقد “على نار حامية”، لا سيما بعدما تلقى رئيس الحكومة رسائل فرنسية واضحة بوجوب الإسراع في إطلاق عملية التفاوض مع الصندوق كمدخل إلزامي لتنفيذ الخطة الإنقاذية في لبنان، وسط معلومات موثوق بها أفادت “نداء الوطن” بأنّ وفداً فرنسياً سيزور لبنان “قريباً جداً” لمتابعة خطوات الحكومة وتحضيراتها اللازمة لبدء المفاوضات مع صندوق النقد.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تعليق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت

إثر دعوى المشنوق لتغيير القاضي البيطار

بيروت: نذير رضا

تجمّدت التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، والتي يطالب فيها بتغيير القاضي، ما يعني تعليق البيطار لتحقيقاته إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.

وكان المشنوق تقدّم الأسبوع الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت بتعيين محقق عدلي بدلاً عن القاضي البيطار. وجاء ذلك على إثر تحديد البيطار أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لاستجواب المشنوق بصفة «مدعى عليه» كوزير سابق للداخلية. وعزا المشنوق طلبه إلى «ما شكله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء».

ويحيط جدل قانوني بمهمة البيطار منذ إصداره للادعاءات، وذلك حول مرجعية محاكمة المدعى عليهم، إذ تصر قوى سياسية بينها «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة» على أن المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين، هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن البيطار تبلغ أمس (الاثنين) دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق. واعتباراً من تبلغه، علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، بقبول الدعوى أو رفضها.

وأصدر البيطار خلال الأسبوع الماضي استدعاءات قضائية للوزراء السابقين والنواب؛ حيث يتيح له القانون أن يستدعيهم في الفترة التي لا يكون فيها مجلس النواب منعقداً، ما يعني أن حصانتهم النيابية في هذه الفترة لا تكون فاعلة، وذلك بعدما رفض البرلمان طلب البيطار في وقت سابق رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (المشنوق، وعلي حسن خليل، وزير المال السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق)، مطالباً بمستندات إضافية على الملف، لم يقدمها البيطار للبرلمان.

وكان يفترض أن يشهد الأسبوع الحالي جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما كان بيطار حدد الخميس موعداً لاستجواب المشنوق والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة.

وقال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن تبليغ المحقق العدلي بدعوى الرد، يعني «توقف عمله تلقائياً وتُعلق جميع الإجراءات والتحقيقات إلى حين النظر بالدعوى» التي ستنظر بها غرفة مختصة في محكمة التمييز. وقال المصدر إنه إذا قررت محكمة التمييز كفّ يده عن الدعوى «يتم تعيين محقق عدلي جديد» لمتابعة التحقيقات، وإذا قضت المحكمة بالاستمرار بعمله، فإنه يستأنفه.

واصطدم البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، بقوى سياسية رفضت تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي سطرها بحق شخصيات سياسية وأمنية، بينها رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر (وهم أعضاء في البرلمان الحالي)، إلى جانب الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقهوجي.

وينظر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار إلى الإجراء على أنه «إجراء قانوني طبيعي لأن كل مدعى عليه يحق له قانوناً أن يدلي بدفوع شكلية منها، إما عدم الصلاحية أو الطعن بالارتياب المشروع أو طلب رد القاضي»، مشيراً إلى أنها «مواضيع متعارف عليها في لبنان».

ولا يرى نجار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن آثاراً حاسمة ودراماتيكية ستنتج عن هذا القرار القاضي بردّ البيطار، رداً على تقديرات بأن ما جرى هو عرقلة لمسار التحقيق في الملف. وقال: «أتوسم خيراً، وإلى حد بعيد مطمئنّ، ولديّ كل الثقة بالقاضي البيطار والرئيسين نسيب إيليا ورندا كفوري» اللذين ينظران بالطعن، مؤكداً: «إننا اليوم أمام قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة».

وفي حال قررت محكمة التمييز أن يستأنف البيطار مهمته، سيدخل في تحدٍ مع الوقت بالنظر إلى أن الدورة العادية لمجلس النواب تُفتتح في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وتنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما يعني أنه سيحتاج إلى رفع الحصانة النيابية عن النواب الثلاثة لاستدعائهم. ووفق القانون اللبناني، يمكن أن يُصدر مرسوماً استثنائياً لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب توصل بين الدورتين العاديتين، وتنتهي مع نهاية ولاية مجلس النواب في مايو (أيار) المقبل.

وقال نجار إن البيطار «يدرك صعوبات المهمة التي قَبِلَ بها بعد كفّ يد سلفه القاضي فادي صوان»، مؤكداً أنه لدى المحقق العدلي «الجرأة والشجاعة والحصانة المعنوية التي تتيح له متابعة مهمته رغم الضغوطات والمواجهة القانونية التي يعرفها منذ تعيينه ولا يمكن أن يتخلى عن ضميره المهني».

وتم تعيين القاضي طارق البيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه القاضي صوان في فبراير (شباط) الماضي بدعوى «الارتياب المشروع» في حياده.

وكانت النيابة العامة التمييزية أحالت، صباح أمس، طلبين جديدين موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. وأفيد أن وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلغ أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.

واستجوب البيطار أمس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، فيما لم يحضر العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، وذلك في ظل تضارب موعد جلسة الاستماع إليه.

وأثار تعليق عمل البيطار استنكاراً سياسياً. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم إنه «بعد انفجار المرفأ طالب حزب القوات اللبنانية بلجنة تقصي حقائق دولية، إذ إن السلطة، عدا كونها فاشلة فاسدة، هي أيضاً مجرمة لا تأبه بالضحايا وهدم بيروت». وتابع: «الكل يريد الحقيقة، ويعرقل التحقيق، أما العهد وصهره فيسعيان بأسخف وأحقر محاولة إلى الومي نحو القوات». وسأل: «تريدون إزاحة القاضي طارق بيطار، هل تريدون (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله) وفيق صفا محققاً عدلياً؟».

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 “الجمهورية”: الحكومة تؤسّس لـ”إنجازاتها”.. ومخاوف من المؤثرات.. وتحقيقات المرفأ معلّقة!

يُنتظر أن يشهد الاسبوع الجاري الانطلاقة العملية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي يفترض ان تنقلها من زمن الأقوال الى زمن الافعال. وتزامناً، برز تطوّر قضائي لافت في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من شأنه أن يضع هذا التحقيق في مهب احتمالين؛ امّا استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مهمته، وامّا كف يده وتعيين محقق بديل منه. فيما برز موقف لافت لمجلس الامن الدولي اكد فيه «مرّة جديدة على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في 4 آب 2020».

فقد تبلّغ القاضي البيطار، امس، دعوى الردّ التي تقدم بها النّائب نهاد المشنوق، واعتباراً من لحظة تبلّغه قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس، علّق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبتّ محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

 

وسبق ذلك، ان استجوب البيطار امس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وقدم طلبين جديدين الى النيابة العامة التمييزية بالاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ.

 

الاختبار الاول

 

حكومياً، لعل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، تشكل الاختبار الأول للحكومة، لتقدّم من خلاله الى اللبنانيين ما يجعلها موضع ثقتهم، وانها بالفعل حكومة إنقاذية بحجم المهمة الصعبة التي حددتها لنفسها في بيانها الوزاري، ولتقدّم الى الخارج ما تؤكد من خلاله صدقية التزامها بسلة اصلاحات تشكل جسر عبور لثقة المجتمع الدولي بها، وللمساعدات الدولية المشروطة بتلك الاصلاحات.

 

واذا كان من البديهي افتراض انّ الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستحدد المسار العملي الذي ستسلكه الحكومة، في تنفيذ جدول اعمالها المثقَل بأولويات وملفات ضخمة، فإنّ المواطن اللبناني المثقَل بدوره بأعباء ازمات طاحنة ينتظر الحكومة على كوع الانجازات السريعة التي تخفف بعضاً مما يعانيه في شتى مناحي حياته ومعيشته.

وعلمت «الجمهورية» ان جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر انعقاده عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري يتضمن 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على اساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم.

 

خطة التعافي

 

ولعل النقطة الاساس التي تتسِم بصفة الاستعجال بالنسبة الى الحكومة، هي بَت خريطة التوجه نحو صندوق النقد الدولي عبر ما سمّيت «خطة التعافي المالي»، التي ستشكل القاعدة التي يقوم عليها التفاوض المنتظر مع صندوق النقد.

 

وفي هذا السياق، يسود الاجواء الحكومية جو من التفاؤل حيال قرب بدء المفاوضات مع صندوق النقد توصّلاً الى اتفاق تعاون معه في فترة تأمل الحكومة الا تكون طويلة، خصوصاً ان الصندوق أرسل اشارات مريحة للحكومة الجديدة بأنّه مستعد للمساعدة في الوصول الى برنامج تعاون على اساس خطة انقاذية مقنعة.

 

وعُلم في هذا السياق ان الخطة الجديدة للحكومة ارتكزت على اساس الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة، إنما مع تحديثات جوهرية تسدّ كل الثغرات التي كانت تعتريها، والتي حملت صندوق النقد إلى رفضها، والنأي بنفسه عن الإرتباك الشديد الذي ساد فريق التفاوض اللبناني في مرحلة التفاوض الاولى، جراء الخلاف الحاد بين الحكومة ومصرف لبنان حول تقدير ارقام الخسائر. وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارية معنية بالاتصالات مع صندوق النقد لـ»الجمهورية»: ان الفارق كبير جدا بين الأمس واليوم، والحكومة ذاهبة الى المفاوضات مع صندوق النقد بروحية النجاح في بلوغ تفاهم ضمن اسايع قليلة مع صندوق النقد الدولي، وعلى اساس خطة واضحة؛ بأرقام حقيقية لا لبس فيها تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، وبمندرجات واضحة تراعي كل ما استجد من تطورات دراماتيكية خلال السنة الماضية ووصولاً ما آل اليه الوضع في لبنان.

 

نصيحة مصرفية

 

وفي السياق نفسه، أبلغت مصادر مصرفية إلى «الجمهورية» قولها انها تؤيّد اي جهد حكومي يصب في اعادة انعاش الوضع في لبنان، ولا تمانع شمول القطاع المصرفي واعادة الهيكلة، انما هذا يوجِب بالدرجة الاولى عدم استنساخ التوجه العشوائي للحكومة السابقة، بل ان تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً يقارب الامور بواقعية ويضع العلاجات الجدية لكل الخلل الذي تأتّى عن السياسات السابقة.

 

واذ أكدت المصادر على الحكومة تجنّب الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة، خصوصاً انّ خطتها التي وضعتها قامت على إلغاء مديونية الدولة من خلال اقتطاع اموال المودعين التي هي حقوق يكفلها الدستور والقانون، بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص.

 

يُشار في هذا السياق الى ان تحضيرات لبنان للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد الملفات والاولويات اللبنانية لهذا الاستحقاق، كانت محور اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد امين سلام. وسبق هذا الاجتماع لقاء بين الرئيسين، وضع فيه الرئيس ميقاتي الرئيس عون في نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وعكست مصادر مطلعة على جو الاجتماع ان الرئيس ميقاتي نقل الى الرئيس عون اجواء ايجابية جدا، واستعدادا فرنسيا شديدا لمواكبة الحكومة والنجاحات التي تحققها ضمن اطار مهمتها الانقاذية.

 

ميقاتي

الى ذلك، اكد الرئيس ميقاتي خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية أن «تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي»، مشيراً الى» ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

 

وكان ميقاتي قد أكّد مساء في مقابلة متلفزة أنه «يسعى لكسب ثقة المواطنين، وذلك بعدما حَصّل الثقة من مجلس النواب الأسبوع الفائت».

 

​وأشار إلى أن «جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ لبنان واخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها»، مؤكداً أن «​التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون أدى الى تأليف حكومة».

 

​وإذ شدد على أنه لن «يسمح أن تكون حكومته منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الاشكال»، كشف أنه لن يقوم بزيارة إلى سوريا من دون موافقة المجمتع الدولي.

 

ورداً على سؤال عن مسألة كف يد القاضي البيطار، قال: «ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة».

 

وعن ملف «النيترات» في بعلبك، أعلن ميقاتي أن «أكياس المواد التي تم ضبطها مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في المرفأ».

 

وعن اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح: «الرئيس ماكرون كان مصراً على موضوع الإصلاحات، وأنا كنت صريحاً معه حول ما يمكن تنفيذه منها وما لا يمكن تنفيذه»، مشددا على أن «هدف الحكومة أن تأخذ الختم من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يفتح لنا الكثير من الأبواب».

 

وفي سياق حديثه، أكد ميقاتي أن «الانتخابات النيابية ستحصل في 27 آذار، في حين أنّ الانتخابات البلدية ستؤجّل».

 

وأضاف: «نحن سلطة تنفيذية، وأنا مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون اذا أمكن، وهناك أكثرية نيابية في المجلس النيابي ضد إلغاء حق انتخاب المغترب».

 

كذلك، كشف أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، وسيُعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.

 

مالياً، أوضح ميقاتي أن «الأولوية هي لحماية صغار المودعين»، معتبراً أنه «على الأطراف المسؤولة القيام بواجباتها وتحمّل الخسائر بشكل عادل بين الجميع»، وقال: «أحاول مع الخبراء منع إجراء هيركات على الحسابات المصرفية، والمودع لا يجب أن يتحمل الخسارة والهدف الأساس هو حصوله على أمواله».

 

وفي الختام، أكّد على متانة علاقته بالرئيس سعد الحريري، وقال: «أنا والحريري على توافق تام، ونحن كرؤساء حكومات نعمل كقلب واحد، وما في شي بيفرّقنا».

 

مجلس الامن

 

وفيما تلقى الرئيس ميقاتي دعم الامم المتحدة الذي نقلته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، برز أمس موقف لمجلس الأمن الدولي من الوضع اللبناني، حيث رحّب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي ومنحها الثقة «كخطوات أولى ضرورية نحو حلّ الأزمة». وجدد اعضاء المجلس «دعمهم القويّ لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، كما قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن في شأن الوضع في لبنان».

 

وحضّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على «التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات التي باتت معلومة والضرورية والملموسة التي تكلّم عليها البيان الوزاري»، معتبرين أنّ «هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلّعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلّق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحّة التي تواجه البلاد»، كما شدّدوا على «أهمّية تنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال».

 

في سياق متّصل، أكّد الأعضاء «أهمّية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة في العام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمنيّ المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشّحة وناخبة». وحضّوا حكومة ميقاتي على «البدء في التحضير من دون تأخير للأعمال الأساسية اللازمة قبل هذه الخطوة الحاسمة».

 

من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس الأمن «الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لا سيما إعلان بعبدا 2012»، معتبرين أنها «أولوية مهمّة».

 

حالة طوارىء

 

الى ذلك، ما زالت ارتدادات الزيارة الفرنسية لرئيس الحكومة هي البند الاول الطاغي في الصالونات والمجالس السياسية، حيث انها تُقارَب كجرعة دعم وحصانة فرنسية للحكومة وضعتها امام مسؤولية اكبر للانجاز السريع ووضع اليد السريعة على جروح الازمة والشروع في معالجتها من دون أي ابطاء، على ما يقول لـ»الجمهورية» مصدر سياسي مسؤول، والذي يضيف ان ملامح الانجازات المنتظرة يفترض ان تظهر ملامحها في الاجتماع الاول للحكومة.

 

وبحسب المصدر نفسه فإن العمل الحكومي، ينبغي أن يبدو وكأنه انفاذ لحالة طوارىء اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، يتدرّج في مقاربة ملفات الازمة وفق سلّم اولويات وأهميات، لكي يأتي هذا العمل ثماره السريعة، خصوصاً ان الحكومة مَحكومة بأن تكون كلّ جلسة تعقدها لمجلس الوزراء منتجة، لا سيما انها في سباق مع الوقت، يستدعي منها ان تسبقه بانجازات واصلاحات سريعة، تجنبا للوقوع في الجمود القسري في عمل الحكومة وسائر السلطات والمؤسسات، الذي سيفرضه حتما الانهماك الداخلي في التحضير للانتخابات النيابية ربيع العام المقبل.

 

مُدركون للمصاعب

 

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» ان الحكومة ملتزمة بكل مندرجات بيانها الوزاري، ورئيس الحكومة اكد في أكثر من مناسبة انه عازم على إنجاح حكومته، وسيسعى الى ذلك بكل ما أوتي من قوة، بالتعاون مع فريق العمل الحكومي المتضامن والمتجانس. وانطلاقا من هنا، فإن الحكومة مدركة لحجم المهمة الملقاة على عاتقها، ومدركة ايضا ان المواطن اللبناني وصل الى وضع بات غير قادر على تحمّل العبء الهائل الذي أثقلته به الازمات التي تعصف به. وعلى هذا الاساس بدأت ورشة تحضير الملفات وكيفية مقاربتها ووضع العلاجات اللازمة وفق نهج ستعتمده الحكومة تحت عنوان السرعة لا التسرّع. وتبعاً لذلك فإن جلسة مجلس الوزراء المقبلة يمكن وصفها بالتأسيسية للعلاجات التي سيلمس المواطن اللبناني نتائجها بالتدرّج في المدى المنظور.

 

على ان ما تخشى منه المصادر الوزارية هو بروز مؤثرات طارئة على العمل الحكومي، سواء من باب الانتخابالت النيابية في ظل الاشتباك السياسي التي فتح حول القانون وموضوع المغتربين، او باب ملفات اخرى، كالملف الاكثر سخونة المتمثل بمسار التحقيق في انفجار مرفأء بيروت وما يتصل به من استدعاءات وادعاءات، وانقسام الرأي حولها بين مؤيد ومعارض.

الانتخابات

 

وكان الملف الانتخابي محور لقاء بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الداخلية بسام المولوي الذي التقى حول الموضوع نفسه وفداً من تكتل «الجمهورية القوية»، التي اعلنت رفضها بشكل قاطع أي محاولة لحرمان المغتربين من حقهم بالتصويت أسوة بانتخابات العام 2018.

 

وقال الوزير بوحبيب إن «هناك قانوناً يقرّ بانتخابات المنتشرين وحصتهم في البرلمان، ونعمل على هذا الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في بداية الشهر المقبل». وقال: «تسجيل المنتشرين سيكون منذ 1 تشرين الأول وحتى 20 تشرين الثاني، ونحن أنجزنا ما علينا فعله وأي تعديل لقانون الإنتخاب في مجلس النواب سيكون قراراً سياسياً».

 

ولفت الى «ان هناك صعوبة بالحصول على الدولارات لتغطية تكلفة الإنتخابات في الخارج، لكننا نعمل على حل المشكلة».

 

«أمل»: الفرصة ليست مفتوحة

الى ذلك اكدت حركة أمل، في بيان لمكتبها السياسي امس، «حرصها والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديموقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير».

 

واعتبرت «أن الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه».

 

وشددت على إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية، وعلى العمل سريعاً على إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.

 

واكدت انّ على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين، لافتة الى ان المطلوب من الحكومة تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى.

 

الجميّل: حان وقت الخيارات

 

الى ذلك، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل، خلال افتتاح المبنى الجديد للحزب في القعقور، «ان الكتائب حزب سيادي استقلالي يرفض الوصاية ووضع اليد على البلد من قبل ميليشيا «حزب الله»، وهو في الوقت عينه حزب تغييري يعمل على تحرير لبنان واللبنانيين من مجموعة تجار السياسة التي باعت البلد وأوصلته الى ما وصل اليه».

 

وقال: «سلمتم البلد الى «حزب الله»، وستعزلون لبنان، سرقتم البلد وسيفلس وسيطاح بالليرة، والحقيقة ان الناس ادركت الحقيقة التي اشرنا اليها ولكن بعد فوات الأوان، وبعدما وصلنا الى مرحلة يتحكم فيها نصرالله بالبلد، فيدخل المازوت ويشكل الحكومات ويحصل انفجار بيروت ويتهجر شبابنا، وعندها انكشفت الحقيقة وتظهرت صوابية كلام الكتائب». وتابع: «اليوم لم يعد هناك من عذر وعلينا ان نطرح الأسئلة على كل المحيطين بنا، ماذا نريد لمستقبلنا ومستقبل اولادنا؟ وهل مصيرنا ان نستمر في انتخاب الأشخاص أنفسهم ونصل الى النتائج نفسها من الحياة البائسة التي نعيشها؟»

 

واكد ان الوقت حان للقيام بالخيارات الصحيحة ولانتخاب المقاومين الوطنيين القادرين على بناء بلد برؤية واضحة وسليمة، فالتغيير حاصل لا محالة والحق سينتصر ولن نتخلى عن بناء البلد وسنتمسك بالحقيقة، فلا يهمّ الكتائب التشويش والكذب والتضليل بل ستبقى صامدة وستواجه وستبني بلداً يشبه أبناءه.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

حلول براغماتية مؤقتة للكهرباء والقطاع التربوي وخلافات مع ماكرون حول الإصلاحات

ميقاتي: لا زيارة للسعودية الآن وسوريا ليست على الجدول.. وتوقف التحقيقات في انفجار المرفأ

 

قبل أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد نيل الحكومة الميقاتية الثقة، وترحيب مجلس الأمن الدولي بهذه الخطوة، شهدت الحركة الرسمية نوعاً من التزخم لتعويض ما فات، بدءاً من الاجتماع  الذي عقد في قصر  بعبدا للبحث في التحضيرات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاجتماعات التي تعقد في الوزارات لمعالجة المشكلات القطاعية في التربية والمحروقات، وغلاء الأسعار، سجلت التحركات الشعبية استئنافاً في طرابلس وذوق مصبح، للمطالبة بكبح جماح الأسعار، لا سيما المسيرة التي جابت شوارع طرابلس، بدءاً من ساحة «النور» والانتقال إلى دارة الرئيس ميقاتي في الميناء، ثم سجلت وقفة امام منزل وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في طرابلس احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب»معالجة الاوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الايراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت»، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

 

وعشية إنطلاق الحكومة أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة بوزرائها فريق عمل واحد للانقاذ، نافياً ان يكون هناك تسوية أتت بالحكومة، والجميع شعر بأن الوضع يحتاج بشكل عاجل للوصول إلى التشكيل.

 

وتحدث عن لوحة من 8 نقاط:

 

1- الأمن: تحسن.

 

2- الموضوع المالي: نحن امام أزمة مصرفية، وليس لدينا مصارف، ونحتاج إلى وقت لإعادة العجلة الاقتصادية.

 

3- شبكة الأمان الاجتماعي: وكيف يمكن ان يعالج، لا سيما الموضوع التربوي، مطالباً بمساعدات بما في ذلك الموضوع الصحي.

 

4- الكهرباء: موضوع آني سريع، تأمين الفيول اويل، وموضوع متوسط وطويل لزيادة طاقة إنتاج المعامل، وستجري المناقصة بأسرع وقت من 9 إلى 12 شهراً بحدود الـ2000 ميغاواط.. و500 ميغا واط نتيجة الفيول الآتي من العراق.. 50 ألف من الغاز المصري خلال تشرين، والانبوب بين لبنان وسوريا، داعياً إلى تحصيل فواتير الكهرباء وأكّد على تعيين الهيئة الناظمة.

 

وأكد: نسعى لإجراء مناقصات لزيادة طاقة المعامل الموجودة وأعتقد أن الأموال متوافرة وسنسعى للتنفيذ بأسرع طريقة ممكنة إذ في خلال 9 أشهر قد نصل لإنتاج كهربائي بقيمة 2000 ميغاوات بدل 500 ميغاوات ننتجها في الوقت الراهن، وهدفنا على صعيد الكهرباء زيادة قدرة المعامل على الاستيعاب والـ500 ميغاواط التي ننتجها سببها الفيول العراقي، ونسعى حالياً وآنياً لتأمين الفيول أويل لتأمين ساعات إضافية من التيار الكهربائي للمواطنين، وزيادة تعرفة الكهرباء التي ستزداد لاحقاً بشكل تراعي الطبقات الاجتماعية.

 

5- النقل العام: إعادة الدور المدني لمطاري الرياق والقليعات.

 

6- أموال المودعين وإيجاد حل لصغار المودعين، من دون الإفصاح عن كيف يكون ذلك، مشدداً على تجنّب الهيركات.

 

وحول حماية حاكم مصرف لبنان، اجاب: حكومتي لن تحمي أحداً، وسأضرب بيد من حديد، اما حاكم مصرف لبنان فيخضع لقانون النقد والتسليف.

 

7- تصحيح اجور القطاع العام والخاص.

 

اولاً: لا سلسلة رتب ورواتب، وقالك ندرس إعطاء سلفة أو منحة لحين الوقت المناسب.

 

8- البطاقة التمويلية: جرى اعتراض من مجلس شورى الدولة، على ان تنجز النسخة الأخيرة.

 

وتحفظ الرئيس ميقاتي على خطة التعافي الاقتصادي أي قبل إنجازها نهائياً، مشدداً على ان تكون واقعية، داعياً إلى سرية المذكرة، والتوقيع على سرية المذاكرة.

 

وأكّد ان المبلغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي هو مليار و39 مليون دولار، على ان يتم الاتفاق بين الجميع على طريقة الصرف، بما في ذلك الاتفاق على الكهرباء.

 

وأكّد على الوصول إلى حلول في ما خص القطاع التربوي، وسيعرضها مع هيئة التنسيق النقابية، معرباً عن أمله من إعادة افتتاح العام الدراسي في موعده.

 

وأكّد ان الرئيس ماكرون مصر على الإصلاحات فقال: قلت له ان بعض الأمور لا يمكن ان اعد بها، في إشارة إلى حصول خلاف معه حول هذه النقطة.

 

وأكد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى تأليف هيئة مستقلة للاشراف على هذه الانتخابات، ولم يكشف عمّا إذا كان سيترشح للانتخابات، والقرار في وقته.

 

وقال: نحن سلطة تنفيذية، ننفذ القانون، وأنا مع اشراك المغتربين بالانتخابات.

 

ورأى الرئيس ميقاتي ان القاضي طارق بيطار له كفاءة وصدقية، اما كف يده فهو امام القضاء، وأنا لا اتدخل بالقضاء.. واتمنى ان يتابع مهمته، وشدّد على اقتراح قانون برفع الحصانات عن كل المسؤولين، مشدداً على معرفة الحقيقة.

 

وشدّد على الحماية الأمنية للقاضي بيطار، وبالنسبة لنيترات البقاع، أكّد ان الاكياس مختلفة عن نيترات المرفأ، وقال: بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل انها طالت القاضي بيطار.

 

وكشف رداً على سؤال انه يرغب برفقة قائد الجيش للجولة على المعابر غير الشرعية، حيث من هناك مر المازوت الإيراني، وأكّد انا حزين كرجل دولة على خرق السيادة اللبنانية، والتباهي في استعمال ممرات غير شرعية لإدخال المازوت الإيراني.

 

وأكّد انه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة لازعاج العالم العربي.

 

وقال انه لن يزور سوريا، لأن ذلك مرتبط بالعقوبات، ولن يقوم بأي خطوة خارج المجتمع الدولي، وان لا موعد لزيارة السعودية الآن.

 

وكشف بأنه ستجري أولى مناقصات المرفأ خلال فترة قصيرة.

 

وأكد ان العلاقة مع الرئيس سعد الحريري ثابتة، وان رؤساء  الحكومات السابقين على اتفاق.

 

ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الساعة الرابعة من بعد ظهرغدٍ الأربعاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندا.

 

وابرز البنود حسب معلومات «اللواء»، الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة، واعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة إنفجار خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي. وقرار اعادة ثلاثة وزراء سابقين الى وظائفهم السابقة (قاضٍ وسفير واستاذ جامعي). إضافة إلى بنود روتينية عادية.

 

وعلمت «اللواء» أن رئيس وزراء الاردن بشير الخصاونة قد يقوم بزيارة رسمية الى لبنان غداً الاربعاء او يوم الخميس على ابعد تقدير، لتأكيد دعم الاردن للبنان وللحكومة الجديدة، وللبحث التفصيلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع استجرار الكهرباء والغاز المصري من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وشخصيات رسمية اخرى.

 

وقالت مصادرمطلعة على موقف الرئيس ميقاتي: بانتظار الجلسة المفصليّة للحكومة، التي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها، فإنّ الرئيس ميقاتي يستهلّ الأسبوع بجدول أعمال حافل ومثقل بالمواعيد والتحديات، وهو العازم على إنجاح حكومته بكلّ ما أوتي من قوة.

 

اضافت: ويعمل الرئيس ميقاتي على خطوط متوازية، وفق ما هو واضح، فهو العائد من باريس، حيث عقد لقاءً «استثنائيًا» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتطلّع لجولةٍ خارجية أخرى تقوده لعواصم عربية وغربية لحشد الدعم للبنان، ويعمل في الوقت نفسه على تحصين حكومته داخلياً، من خلال اجتماعات ماراثونيّة تطلق عجلة الإنقاذ الذي اعتمده عنوانًا لحكومته.

 

والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح امس، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه.

 

اجتماع مالي- اقتصادي

 

ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

 

وفي إطار متابعته للأوضاع الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير « أن تعاون جميع الاطراف مهم جدا لوضع لبنان على سكة التعافي، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات ، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

 

وخلال اللقاء هنأ شقير الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد.وشدد شقير على» ان خطورة الوضع وصعوبته على مختلف المستويات يتطلب تضافر كل الجهود والامكانات لإخراج لبنان واللبنانيين من عنق الزجاجة»، وأكد «إن الهيئات الاقتصادية، وإنطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تضع إمكاناتها في تصرف الرئيس ميقاتي وستتعاون معه لإنجاح هذه المهمة الوطنية».

 

وأشار الى «ان الهيئات الاقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع نقاط للتعاطي مع المتطلبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات والبنى التحتية»، متمنياً «ان تكون هذه النقاط مدار متابعة مع دولة الرئيس ميقاتي وفريق عمله». كما أشار «الى ان الهيئات ستعقد إجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين بالشق الاقتصادي وستضع دولته في كل المستجدات بشان الملفات التي ستتم مناقشتها».

 

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرّيم .

 

وبعد الإجتماع قال الوزير الحجار: تم التداول بتفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه.

 

بدوره تحدث الوزير سلام فقال: تعقيباً على ما أورده الوزير الحجار كوننا نتعاون معاً كوزارتين بموضوع البطاقة التمويلية، فإن العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكن من الوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، وما يمكن قوله أن العمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام.

 

ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار : هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية.

 

وفي سياق الدعم الاجتماعي، أستقبل ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي. وقالت رشدي بعد الاجتماع: تطرقنا الى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي» لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية الى كل المواطنين والوصول الى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون الى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا الى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة الى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر الى كل مَن هم بحاجة اليها. كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تُبنى عليها الثقة من قِبَل المواطنين والمجتمع الدولي.

 

ورداً على سؤال عن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاجه لبنان، أجابت: نعّول على الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة.

 

من جهته، اجتمع الوزير سلام مع وفد من البنك الدولي، وتم البحث في سبل التعاون والتشديد على أهمية الإصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان. كما جرى التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الصناعة الوطنية.

 

مجلس الأمن يرحّب

 

دولياً، رحّب أعضاء مجلس الأمن بـ»الإعلان الصادر في 10 أيلول 2021 عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 أيلول 2021 من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية»، وفق ما اورده الموقع الالكتروني للامم المتحدة.

 

وجدّد أعضاء المجلس، في بيان صحافي صادر أمس، دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

 

كما دعوا الى تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية، وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على نفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية.

 

واكد الاعضاء ان هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.

 

كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال.

 

وأشار الاعضاء على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات، وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.

 

كذلك شددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 آب 2020.

 

لجنة المال صدام مع المصرف المركزي

 

نيابياً، خصصت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها للمرة الثالثة ، في مجلس النواب للإستماع الى وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين، حول رفع سقف السحوبات الشهرية على سعر صرف بقيمة 3900 ليرة مقابل الدولار، طبقا للتعميم 151 الذي سينتهي العمل به نهاية ايلول الحالي، وقررت اللجنة وبالاجماع رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري،وطالبت الحكومة ومصرف لبنان ان يتحملا ومسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية، إيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصًا أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية».

 

كف يد المحقق

 

قضائياً، علق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبارا من الاولى والنصف من بعد الظهر، واثر تبلغه دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

 

سبق ذلك وصول احد الاشخاص الى مكتب بيطار قرابة الثانية عشرة والربع، لتبليغه طلب رد الدعوى لكن البيطار قال للمعنيين انه «داخل الجلسة ولا استطيع ان أتبلغ الآن». حيث كان يستجوب العميد السابق في المخابرات جودت عويدات ولم يصدر قرارا بتوقيفه. وبذلك توقفت كل الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب رئيس جهاز المخابرات السابق كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين الذي لم يحضر وذلك في ظل تضارب مع موعد جلسة الاستماع اليه.

 

وكانت النيابة العامة التمييزية أحالت طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية وإلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.

 

وأفيد ان وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلّغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.

 

وكان وفد من أهالي تفجير 4 آب التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في قصر العدل، للتأكيد على رفضهم  كف يد القاضي البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماضيا  بالتحقيقات حتى النهاية.

 

جدير ذكره أن كف يد القاضي البيطار لا يعني العودة إلى نقطة الصفر إلا بعد صدور القرار من رئيس محكمة الإستئناف القاضي نسيب إيليا من دون أن يكون مقيداَ بمهلة زمنية محددة بحسب القانون.

 

المحروقات

 

وحسب مصادر معنية فإن كميات كبيرة من البنزين وزّعت على المحطات، وان الطوابير ستتراجع أكثر خلال اليومين المقبلين، وهناك بواخر إضافية ستصل إلى لبنان قريباً.

 

بالمقابل أكّد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «ازمة المحروقات متجهة إلى الحل»، داعياً إلى التأني وعدم استحداث طوابير امام المحطات، لأن المحروقات متوفرة بشكل كبير.

 

622440 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن 205 اصابات بفايروس كورونا و10 وفيات ليرتفع العدد التراكمي إلى 622440 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الكباش السياسي ــ القضائي يجمد تحقيقات جريمة المرفأ : الحقيقة تنضم الى الضحايا!

– ابراهيم ناصرالدين

 

اقرار حكومي بصعوبة التفاوض مع «الصندوق»… علامات استفهام حول «نيترات» ايعات

«اسرائيل» قلقة من «الحرب الثالثة» : لن نستطيع حماية الجبهة الداخلية من الصواريخ

 

فيما لا يزال القلق الاسرائيلي من نتائج اي حرب «ثالثة» مع لبنان يتعاظم، تبحث الحكومة عن اقصر الطرق للانطلاق بتفاوض ناجح مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا المسار يبدو محفوفا بالمخاطر وفيه الكثير من «الالغام» ليس اقلها خطورة تحديد الخسائر وكيفية توزيعها بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف، والمودعين، وفيما لا تزال البطاقة التمويلية متعثرة والناس متروكة لمصيرها في ظل ارتفاع اسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الدولار، لا تزال علامات الاستفهام كبيرة حيال «نيترات» ايعات التي اختتمت استخبارات الجيش التحقيق فيها وتبين بحسب معلومات «الديار» انها دخلت بطريقة غير شرعية الى البلاد، فيما انتقل «الكباش» القضائي السياسي الى مرحلة جديدة في جريمة مرفأ بيروت، بعد تجميد عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ويبدو ان الحقيقة ستضاف الى ضحايا الانفجار بعدما جرى ادخال هذه القضية الوطنية في «بازار» تصفية الحسابات الداخلية والخارجية، وبات التحقيق في مهب «رياح» الاتهامات المتبادلة بحرف التحقيقات عن مسارها لاهداف سياسية وسط شكوك تطرحها قوى سياسية حيال الاستنسابية في الادعاءات، واهمال اصل القضية اي من ادخل النيترات؟ ولاي هدف؟ ومن فجرها؟ في مقابل معسكر اهالي الضحايا ومن خلفهم المحقق العدلي الذين يتحدثون عن محاولات سياسية لطمس الحقيقة عبر التلطي وراء الحصانات! وفي الانتظار تم كف يد البيطار موقتا لنحو شهر ريثما تتخذ محكمة استئناف بيروت قرارها، وسط ترجيحات قضائية بتوجه لديها الى رد الدعوى لعدم الاختصاص، ولكن وللمفارقة عندما يستانف البيطار تحقيقاته سيصطدم مجددا بحصانة النواب بعدما يعود المجلس التشريعي الى دورته العادية!

تجميد التحقيق

 

فقد تبلّغ المحقق العدلي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​، القاضي ​طارق البيطار، رسمياً طلب الرد المقدم من الوزير السابق نهاد المشنوق في قضية مرفأ بيروت، وهذا يعني كف يده عن القضية بانتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا بقبول الدعوى او رفضها، مع ترجيح مصادر قضائية الاتجاه الى رفضها بحجة عدم الاختصاص، والمهلة الممنوحة للمحكمة تمتد شهرا. وهكذا تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدَين كميل ضاهر وغسان غرز الدين ، قبل ذلك، احالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا. وقبل تلقيه دعوى الرد استجوب البيطار العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

حرب «التسريبات»

 

وفي سياق الحرب القضائية – السياسية المستعرة فوق جثث ضحايا المرفا سربت مصادر قضائية معلومات تفيد بان طلب اذن الملاحقة بحق مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم والمرسل الى وزير الداخلية اصدره المحقق العدلي طارق بيطار امس بعد تبلغه قرار الرد وسجلهما بتاريخ ٢٤/٩ اي نهار الجمعة، وهو ما يعتبر تزويرا فاضحا يحتم عقوبات مسلكية بحقه خصوصا انه، وبحسب تلك المصادر، لم يحضر نهاري الخميس والجمعة الى قصر العدل لا هو ولا مساعدوه.

اتهامات «بالتزوير»

 

ووفقا للمصادر نفسها، فان القاضي بيطار ارتكب بالامس مخالفة اخرى فور تبلّغه طلب الردّ في الدعوى المقامة ضده من وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، حين سارع الى أعداد طلب الادعاء على القاضي غسان الخوري، وقام ايضا، بتزوير تاريخ الطلب لجعله في تاريخ سابق لتبلّغه طلب الرد، كونه لا يحق له القيام بأي خطوة أو عمل في ملف التحقيق بعد تسلّمه طلب الرد. علما ان ادعاء البيطار على الخوري كان مفاجاة مدوية، لان التعاون بين الرجلين كان جيدا بعدما حلّ الاخيرمكان المدعي العام التمييزي غسان عويدات في ملف انفجار المرفأ بعد تنحي الأخير، لتضارب المصالح نتيجة المصاهرة مع الوزير السابق غازي زعيتر.

 «فبركات» اعلامية؟

 

وقد نفت مصادر قضائية مطلعة «للديار» هذه الاتهامات، واشارت الى ان كل ما يساق في هذا الاطار مجرد فبركات اعلامية للاطاحة معنويا بالقاضي بيطار تمهيدا لكف يده عن الملف.

من اين دخلت نيترات «ايعات»؟

 

في هذا الوقت، لا تزال قضية نيترات ايعات تتفاعل، وسط تساؤلات حول كل ما احاط هذه القضية التي اختتمت استخبارات الجيش التحقيقات فيها بالامس واحال الموقفين والملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة فادي عقيقي، ووفقا للمعلومات لم يتبين في التحقيقات اي ترابط بين نيترات البقاع والمرفأ على الرغم من حسم استخبارات الجيش بان مستوى تركيز الازوت فيها تبلغ 34،7 وهي تستخدم للتفجير ولا تصلح لاستخدامها أسمدة زراعية ، والامر الاكثر اثارة في التحقيقات الاولوية يشير الى ان النيترات دخلت بطريقة غير شرعية الى البلاد، والبحث جار عن المتورطين في ادخالها، وكيفية حصول ذلك، وسط ترجيحات بحصول تواطؤ في مرفا بيروت.

تحفظ وزير الداخلية

 

في سياق متصل، بدأ ملف التحقيق بالتفاعل سياسيا وقضائيا، بعد نقل التحقيق من «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى «مديرية المخابرات» في الجيش اللبناني، حيث علمت «الديار» ان الامر اثار حفيظة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي بادر إلى ابلاغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه من غير الجائز التشكيك في دور فرع المعلومات وضرب هيبته، وتساءل عن الاسباب الحقيقية لنقل التحقيق خصوصا ان الذرائع لنقلها الى استخبارات الجيش غير مقنعة برأيه، ووعده ميقاتي بمتابعة الملف بعيدا عن اثارة ازمة في هذا التوقيت الحساس حكوميا.

التحقيقات الى اين؟

 

وووفقا لمصادر مطلعة، فان التحقيقات ستتركز على المعلومات التي قدمها امين المستودع احمد زين الذي اكد فيها ان إبراهيم الصقر؛ شقيق الموقوف في ملف نيترات الأمونيوم مرون الصقر، كان التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط يحمل «الثنائي الشيعي»مسؤولية أطنان النيترات التي صودرت وربطها بالانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.

مخاطر العتمة ونقطة «ضوء»

 

وفيما لا تزال مخاطر الانهيار الكهربائي نهاية الشهر الجاري قائمة، والبلاد مهددة بالعتمة الشاملة، ودون وجود اي حلول عملية حتى الان، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، امس أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي، وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان، ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني. وقد اعلن وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

لا تعديل برواتب المعلمين؟

 

في هذا الوقت، لم تتوصل وزارة التربية بعد الى تفاهم مع معلمي القطاع العام، وبعد تاجيل العام الدراسي الى الشهر المقبل، مبدئيا»، أشار وزير التربية عباس الحلبي​ امس إلى أنّ «حال خزينة الدولة قد لا تسمح بتعديلات برواتب المعلمين، لكنه المح الى إمكانيّة الوصول إلى حلول حول هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّ «التعليم الحضوري في ​المدارس​ سيكون لأربعة أيّام واليوم الخامس «أونلاين»، ضمن برنامج قابل للتعديل.

اجواء باريسية «حذرة»

 

وفي بعبدا تم حسم الشركة الكاملة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فقد اطلع ميقاتي عون على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والدعم المرجح ان تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ووفقا لمعلومات «الديار»، حمل ميقاتي اجواء باريسية حذرة خصوصا لجهة اقناع المانحين الخليجيين والدوليين باعادة تعاملهم المباشر مع الحكومة اللبنانية بعدما ابلغه ماكرون ضرورة الالتزام بخارطة طريق واضحة ومحددة للاصلاحات التي يجب ان تبدأ بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

تفاوض صعب واجراءات حكومية؟

 

ووفقا لمصادر وزارية، تم وضع اسس التفاوض مع صندوق النقد، وستعرض على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء للموافقة عليها، وقد طرحت خلال الاجتماع عدة طروحات لتثبيت سعر الدولار، والاسراع في اصدار البطاقة التمولية، وكيفية اعادة انتظام ساعات التغذية الكهربائية، وتمديد العمل بالقرار 158 شهرا اضافيا، للسماح لاكبر شريحة من المودعين بالاستفادة من سحب 400 دولار من حساباتهم مقابل مبلغ مواز بالليرة اللبنانية، اما بند اعادة هيكلة المصارف، فيبدو الاكثر اثارة للجدل خصوصا وسط الخلاف على تحديد كيفية تعويض الخسائر المقدرة ب 65 مليار دولار خصوصا ان مصرف لبنان وجمعية المصارف قد سبق ورفضا خطة التعافي التي اعدتها «لازارد» للحكومة السابقة. وبحسب تلك الاوساط، خلص الاجتماع الحكومي الى وجود صعوبة في التفاوض مع صندوق النقد ولن يكون بالامر السهل، خصوصا ان الكثير من الاجراءات المطلوبة قاسية وستزيد الاعباء على المواطنين.

 لا توافق مع «المركزي» 

 

في هذا الوقت يستمر الخلاف بين لجنة المال والموازنة ومصرف لبنان حول تعديل سقوف السحوبات النقدية الشهرية للموعين من المصارف، وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أن المصرف طلب مهلة حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات. واشار الى ان «لجنة المال رفضت المهلة التي طلبها مصرف لبنان، وان الحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن 3900 ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الحالي.

 سيناريوهات «الحرب الثالثة»

 

وفي سياق استمرار القلق الاسرائيلي من المقاومة في لبنان، وبعد تقارير صحافية اسرائيلية تحدثت عن مهام تدريبية عالية الدقة يتولاها حزب الله لقطاعات حيوية في الجيش السوري، اعلن أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي جلعاد بيران، أنّ هناك الكثير من السيناريوهات في الشمال … ولفت الى انه مختلف جدا عمّا هو في غزة، وقال بيران في مقابلة مع موقع «والاه» الاسرائيلي: إذا كان يوجد توقعات بأن يكون القتال مشابها لما هو مقابل غزة، فإنّ هذا التوقّع غير واقعي، فأحجام النيران مغايرة.

 

وأوضح أنّ الجمهور الإسرائيلي ليس مستعداً لتحمّل خسائر الصواريخ، واقر ان «اسرائيل» غير قادرة على حماية الجبهة الداخلية على نحو كامل، وتوجّه بيران إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول إنّه لو حدث قتال في الساحة الشمالية، فسيكون هناك أيضاً ضرر للجبهة الداخلية والرد الأولي والمهم هو أن نكون منضبطين جدا بالتعليمات، وأشار إلى احتمال أن يكون هناك تعليمات لم نرها في السابق، مفضلا عدم الخوض في ذلك، باعتبار انها مسألة حساسة. لكنه اكد ان هناك جزءا من التهديدات ستعالج بواسطة الدفاع الجوي، لكن ستظل هناك تهديدات تخترق وتضرب العمق الداخلي.

ما هي التعليمات الحساسة؟

 

وقد علقت مصادر معنية بهذا المف «للديار» بالقول، ان هذا القلق الاسرائيلي مبرر لان ما خفي لدى المقاومة «اعظم»، اما التعليمات الحساسة التي تحدث عنها المسؤول العسكري الاسرائيلي، فتتعلق بضرورة اخلاء مستوطنات الشمال لا النزول الى الملاجئ خوفا من دخول قوات «الرضوان» الى المستوطنات!

 

******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

البيطار تبلّغ دعوى المشنوق.. وعلّق التحقيقات

مجلس الأمن: إصلاحات وانتخابات ونأي بالنفس

تبلّغ المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امس، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس . واعتبارا من تلك اللحظة، علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

 

طلب اذونات

 

قبل ذلك، احالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ… وافيد ان وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلّغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.  واستجوب بيطار امس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات الا ان العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين لم يحضر وذلك في ظل تضارب بموعد جلسة الاستماع اليه. وقال وكيل كميل ضاهر للام تي في: نطالب بعقد جلسة كميل ضاهر ونحن لا نريد ان تعلّق الجلسة.

 

الاهالي

 

وذُكر أنّ وفدًا من أهالي تفجير 4 آب التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في قصر العدل، للتأكيد على رفضهم  كف يد القاضي البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماض بالتحقيقات حتى النهاية.

 

لبنان والصندوق

 

على صعيد آخر، وغداة عودته من الخارج، زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطّلع منه على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه. ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

 

التعاون للتعافي

 

وليس بعيدا، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن «تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي»، مشيراً الى» ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة  الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال الى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية». وكان ميقاتي استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في السراي الكبير، هنأه بتشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد.

 

من جهة أخرى، رأس ميقاتي اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية.

 

الامم المتحدة

 

الى ذلك،استقبل ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وجرى عرض الاوضاع في لبنان والسبل الآيلة الى دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.

 

في الشأن الاقتصادي ايضا، اجتمع الوزير سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي، وتم البحث في سبل التعاون والتشديد على أهمية الإصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان. كما جرى التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الصناعة الوطنية.

 

مجلس الامن

 

واصدر مجلس الامن الدولي بيانا امس طالب فيه الحكومة اللبنانية باجراء إصلاحات سريعة وانتخابات نزيهة.

 

وشدّد  مرّة جديدة على «ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020».

 

وطالب مجلس الأمن «الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لاسيما إعلان بعبدا 2012»، معتبرين أنها «أولوية مهمّة».

 

دعم الجيش

 

وامس زار قائد الجيش العماد جوزاف عون السفينة الأميركية USNS CHOCTAW COUNTY الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وجال فيها برفقة كلٍّ من: قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء  ستيفانو دل كول، إلى جانب عدد من الضباط.

 

وألقت السفيرة شيا كلمة أكدت فيها استمرار دعم بلادها للقوات البحرية.

 

وألقى العماد عون كلمة اكد فيها أهمية استمرار هذا الدعم من جانب الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.

 

وفي الختام تسلم الجيش اللبناني 170 حاملة (PALLET) من المواد الطبية مقدمة هبة من السلطات الأميركية.

 

جنبلاط والممانعة

 

من جهة ثانية، وبينما النفط الايراني لايزال يتدفق الى لبنان،  كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، «لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد. يا اهل ما يسمى بالممانعة، اذكركم بأن قبل أن تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل. فكفانا مزايدة. لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه، لبنان العربي، لبنان الرسالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر غير المصادر».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram