افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأثنين 27 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 09:10 am - سبتمبر 27 , 2021

 افتتاحية صحيفة البناء:

ميقاتي لأسبوع عمل يمهّد لإطلاق خطة الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد رعد: يشحذون كلّ أسلحتهم للمعركة الانتخابية… لكنهم "زحطوا" بالمازوت "القومي" يحيي شهادة خالد علوان وعملية الويمبي: لتفعيل معاهدة التعاون مع سورية

 

في مناخ دولي تظلله العودة إلى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، بعدما نضج الموقف الأميركي بقبول العودة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي من دون أوهام إضافة بنود للتفاوض أو الحفاظ على إبقاء بعض العقوبات، وبيئة إقليمية ترسم إطارها العودة العربية إلى سورية، وقد شهدت نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءات وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد بعدد من وزراء الخارجية العرب كان أبرزها اللقاء المفصلي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسبوع التمهيد لانطلاق العمل الحكومي على ثنائية أولوية الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إنجاز خطة واضحة تحدد المطلوب في ملف الكهرباء يفتح الباب للتدقيق في طبيعة الغاز المصري الذي سيتمّ ضخه عبر الأردن وما إذا كان مصدره كيان الاحتلال، ومثله التدقيق بالكهرباء الأردنية وما إذا كانت تنتج بالغاز "الإسرائيلي"، قبل المضي قدماً في تنفيذ الخطوات اللازمة إدارياً وتقنياً لإتمام مقدمات عملية الاستجرار، كذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي يفترض حسم الآلية التي ستعتمدها الحكومة لتحديد الخسائر وكيفية توزيع أعباء تحملها، بالمقارنة مع خطة حكومة الرئيس حسان دياب التي وقفت المصارف ووقف مصرف لبنان بوجهها، بالتالي تحديد التوازن الاجتماعي الذي ستعبّر عنه الحكومة مالياً في ظل تحرك مصرفي لرمي أثقال الخسائر على المودعين والدولة طمعاً بما تبقى من الودائع وأملاك الدولة ومؤسساتها.
بالتوازي تستمر التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت في الواجهة، سواء لجهة مصير مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في دعاوى كف اليد والردّ والارتياب المشروع التي تنتظره، أو لجهة الحقائق المخفية في قضية نيترات البقاع التي تلقي بظلالها على قضية المرفأ من زاوية فتحها ملف سرقة النيترات من المرفأ ونقلها إلى البقاع وصولاً إلى عرسال لحساب الجماعات الإرهابية المسلحة، وتوضيح الجواب عن سؤال حدود تورط القوات اللبنانية في ذلك بعدما بات ثابتاً دور شركة الإخوة صقر المحسوبة على القوات في قضية نيترات البقاع.
الملفات الداخلية التي خلطت أوراقها سفن كسر الحصار، وقدم من خلالها حزب الله صوراً مغايرة لذاكرة اللبنانيين في التعامل مع القضايا الشعبية وأولويات الأحزاب، تبدو متمحورة حول الاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث بدأت التحضيرات من قبل كل الأطراف، وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله إطلاق ماكينة الحزب الانتخابية، بينما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن خصوم المقاومة يشحذون كل أسلحتهم للنيل منها ومن حلفائها في المعركة الانتخابية، وقد وضعوا في يد سلاح العقوبات والتلويح بها بوجه حلفاء المقاومة ومرشحيهم، وفي اليد الأخرى موازنات مالية هائلة لخوض السباق الانتخابي، لكن رعد أضاف أن هؤلاء جميعاً "زحطوا بالمازوت"، مشيراً إلى حجم التأثير الذي بدت تداعياته تظهر مع توزيع المازوت الإيراني في كل المناطق وبصورة عابرة للطوائف، بما يقلق المراهنين على إضعاف المقاومة وحلفائها في المعركة الانتخابية المقبلة.
وفي قلب خيار المقاومة وثقافتها وتذكيراً بثوابتها أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية الويمبي والشهيد خالد علوان في احتفال أقيم في شارع الحمراء، حيث نفذ الشهيد خالد علوان عمليته التي سقط فيها ضباط وجنود جيش الاحتلال برصاصات المقاومة الأولى، ودعا الحزب إلى الحفاظ على منجزات المقاومة، وإعطاء الأولوية لقضايا الناس، معتبراً أن من أولى مهمات الحكومة معالجة الهموم المعيشية الضاغطة، وأن الأولوية السياسية الراهنة التي تفتح أبواب الكثير من الحلول الاقتصادية، هي لتفعيل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مع سورية.
أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية "الويمبي" وبطلها الشهيد خالد علوان باحتفال حاشد في مكان تنفيذ العملية ـ شارع الحمرا الرئيس، شارك فيه قوى وحركات وأحزاب المقاومة وفصائل رمزية من النسور والأشبال وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
وألقى كلمة الحزب عميد العلاقات العامة الدكتور جورج جريج، الذي أكد أن "رصاصات خالد علوان البطل والشهيد شاهد على صراع بين إرادتين، إرادة احتلال عنصري غاشم، وإرادة قيامة أمة باحتشاد العز في طلقات قلبت المعادلة وحوّلت الغزاة إلى مندحرين، وأعادت لبيروت صفاء سمائها، بنسمات الحرية، وعزفت أهازيج النصر، وثبتت مسار فعل السيادة، وملأت فضاءات بيروت بصراخ جنود العدو "يا أهل بيروت لا تطلقوا النار إننا راحلون".
ودعا جريج الحكومة لأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات العملية، لمنع انهيار ما تبقى وإيجاد العلاجات المطلوبة، لتعزيز قدرة المواطن على الصمود، خصوصاً أننا على أبواب عام دراسي جديد، الأمر الذي يشكل تحدياً جدياً لقدرة الحكومة على التعامل مع مفاعيله الداهمة في وسط الأزمات، ليكون الانكباب على العمل عنواناً نحكم على أساسه وننتصر دوماً وأبداً لوجع الناس وكرامتهم. كما طالب الحكومة أن تبذل الجهود وتكثّف المساعي وتفعّل المشاورات، مع الحكومة السورية، ليس فقط لإمرار الغاز والكهرباء، بل تفعيلاً لمعاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق، وتنفيذاً للاتفاقيات المشتركة، وبحثاً عميقاً في الملفات الحيوية، وتأكيداً للحقيقة العلمية المتمثلة بوحدة الدورة الاقتصادية بين كيانات الأمة". وتابع: "نعم، نحن نرى وجود مصلحة للشعب، في هذا التكامل الاقتصادي، ونؤمن بذلك، ونعمل لتحقيقه، وأنطون سعاده مؤسس الحزب، كان واضحاً بالتأكيد أن "الرابطة الاقتصادية هي أساس الرابطة الاجتماعية وفي هذا السياق جاءت مبادرة الحزب، في طرح مشروع قيام مجلس تعاون مشرقي، يشكل إطاراً للتعاون والتساند والتآزر على مستوى الأمة.
وشدد على أن سورية ـ الشام هي رئة لبنان، وإن صمودها شعباً وجيشاً ومقاومة، بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، وتصديها بحزم وبسالة، للحرب الإرهابية الكونية، حمى لبنان من التحول إلى بؤرة فوضى، لا بل أن انتصار سورية على الإرهاب، شكل عنصر قوة لبنان في معركته لدحر الإرهاب، ولتثبيت وحدة مركزية الدولة بمواجهة مشاريع الفدرلة والتقسيم، فكل الشكر لسورية، التي لم تتخل يوماً عن دعم لبنان واحتضان مقاومته، ومساندته في التغلب على المحن والصعاب وفي مواجهة العدوان والاحتلال والشكر للعراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولجميع الدول التي أسهمت في الوقوف إلى جانب لبنان ونجدة أبنائه. ونقدّر عالياً مبادرة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله لكسر الحصار الأميركي، والتخفيف من أعباء الناس ومعاناتهم.
ورأى جريج أن الحياد الملون والمقنع هو دعوة للانقلاب على ثوابت لبنان وخياراته ودماء شهدائه، وعلى الهوية والدور، وعلى نهج المقاومة، هذه المقاومة التي نستظل اليوم فيء وهج انتصاراتها، نؤكد تمسكنا بها خياراً لا يحتمل المساومة، ونهجاً لا يحتمل أنصاف المواقف، ونؤكد بأننا على هذا النهج ثابتون، ثبات الأرز في لبنان وشامخون كشموخ صنين.
وفي سياق ذلك أدان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حميّة مؤتمر أربيل الذي دعا إلى التطبيع مع العدو الصهيوني ودعا إلى اعتبار رعاة المؤتمر والمشاركين فيه، مجموعة أشرار تعمل لمصلحة عدو يعيث قتلاً وإجراماً بحق أبناء شعبنا في فلسطين.
وقال في بيان: أن انعقاد ما سُمّي بـ "مؤتمر السلام والاسترداد" في مدينة أربيل العراقية، واتخاذه منصة لإطلاق الدعوة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، يشكل تحدياً صارخاً لموقف العراق واستفزازاً لمشاعر كلّ أبناء شعبنا والشعوب العربية وأحرار العالم، الذين يدعمون المسألة الفلسطينية العادلة وحق الفلسطينيين في المقاومة لتحرير أرضهم من الاحتلال الصهيوني. وأضاف: أن هذا المؤتمر التطبيعي، لا يعبّر عن إرادة أبناء شعبنا في العراق، ولا عن موقف الدولة، بل هو محاولة ميؤوس منها للزجّ بالعراق في أتون الدعوات المشبوهة، خصوصاً أن العراق وقف دائماً ولا يزال إلى جانب فلسطين ومقاومتها.
في غضون ذلك، تترقب الساحة الداخلية نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا، لا سيما لجهة إعادة إطلاق مؤتمر سيدر لدعم لبنان مالياً في إطار إعادة النهوض الاقتصادي، وعلمت "البناء" أن أجواء زيارة ميقاتي كانت إيجابية والمسؤولون الفرنسيون أبدوا كامل استعدادهم لدعم لبنان بمساعدات مالية واستثمارات في قطاعات عدة لكنها مشروطة بحزمة إصلاحات مالية واقتصادية بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لكن مصادر وزارية تشير إلى أن "هذه الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وفرنسا تحتاج إلى وقت ودراسة معمقة وإلى توافق داخل الحكومة لكي لا تزيد في الدين العام أولاً ولكي لا تأتي على حساب المواطنين".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظم احتفالاً حاشداً لميقاتي في قصر الإليزيه قبل أن ينتقل ميقاتي إلى بريطانيا على أن يعود إلى بيروت نهاية الأسبوع. ومن المتوقع بحسب مصادر "البناء" أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأربعاء المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى جدول أعمالها جملة بنود، لا سيما رفع الدعم والبطاقة التمويلية وملف ترسيم الحدود، على أن يضع ميقاتي عون ومجلس الوزراء في أجواء زيارته إلى فرنسا وبريطانيا وسيبلغ المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز الإصلاحات المطلوبة وبدء التفاوض مع صندوق النقد.
وكان ميقاتي استقبل في مقر إقامته في لندن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة. وعلمت "البناء" أن ميقاتي سيقوم بجولة عربية تشمل قطر والكويت ومصر وربما الإمارات والسعودية.
ولفت مصادر سياسية لـ"البناء" إلى أن "القوى الغربية لا سيما واشنطن وباريس ترى أن المهمة الأساسية للحكومة هي تأمين الاستقرار الداخلي كمرحلة مؤقتة للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات أملاً بتظهير موازين قوى جديدة كتقليص كتلة التيار الوطني الحر وحزب الله وإدخال قوى جديدة إلى البرلمان من ممثلي الحراك المدني لكي تصبح هناك "كوتا" نيابية تدين بالولاء المباشر للأميركيين والفرنسيين إضافة إلى قطع الطريق على تعاظم النفوذ الإيراني في لبنان". وتوقعت المصادر معركة سياسية ساخنة قبل الانتخابات المقبلة كون المجلس النيابي الجديد هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، مشيرة إلى معركة أخرى تلي معركة الاستحقاق النيابي هو استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية لا سيما أن قوى وشخصيات عدة تعتزم خوض هذا الاستحقاق في ظل رهانات خارجية على نتائجه".
وفي سياق متصل قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: "عادوا للتمسكن وشكلوا حكومة نواكبها من الداخل والخارج، ويهيئون الآن الفرصة من أجل خوض الانتخابات النيابية". وأضاف يحضرون كل العتاد والعدة وسنشهد ضغوطاً كبيرة على المرشحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة، وسيمنعون إذا استطاعوا أن تكون هناك تحالفات وسيضغطون على سحب عدد من المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في صف المقاومة. سيضغطون عليهم إما بالتهديد بمصالحهم خارج البلاد أو بتهديدهم بعقوبات ستفرض عليهم، وبخاصة إذا كانوا يعملون ولهم مصالح خارج البلاد، وسيحاولون شراء الذمم ودفع أموال باهظة من أجل أن يعدلوا موازين القوى ويسيطروا على الأكثرية المقبلة في المجلس النيابي". وأضاف: "كل ذلك توهم منهم بأنهم يستطيعون أن يغيروا المسار السياسي في هذا البلد ويأخذوه إلى حيث أخذوا بعض دول الخليج لمصالحة العدو الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه. سنواجه هذا الاستحقاق بكل ما يتاح لنا قانوناً وسنخوض هذه المعارك الانتخابية وثقتنا كبيرة بشعبنا وبوعي أبناء البيئة المقاومة، وسنشرح كل ما لدينا للناس حتى يكونوا على اطلاع ووضوح كامل بالموضوع".
على صعيد أزمة المحروقات، سجلت حلحلة جزئية في ما خص أزمة البنزين حيث لوحظ تراجع طوابير السيارات أمام المحطات، وذلك بعدما سلمت أغلب الشركات المادة إلى المحطات التي فتحت أبوابها يوم السبت الماضي وعملت على تعبئة البنزين للمواطنين الذين رحبوا بهذا الانفراج، إلا أن مصادر نفطية أشارت لـ"البناء" إلى أن هذا الانفراج مؤقت حتى بداية الشهر المقبل حيث من المتوقع تكرار السيناريو مرة أخرى حيث سيصار إلى تقنين توزيع المحروقات من قبل الشركات خوفاً من الرفع الكامل للدعم ما يعيد أزمة الطوابير إلى حالها قبل أن يرفع مصرف لبنان الدعم كلياً لتعود الأمور إلى طبيعتها. وتوقعت المصادر أن يبلغ سعر صفيحة البنزين بعد تحرير سعرها إلى 250 ألف ليرة.
وكان شركة الأمانة للمحروقات قد واصلت توزيع مادة المازوت الإيراني على المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث حطت رحالها في محافظة عكار وسلم عدداً من أفران المنطقة في بلدات الحيصا، التليل، شربيلا، وعكار العتيقة وسط ترحيب أصحاب هذه المؤسسات والأهالي على أن تستكمل عمليات شحن المازوت خلال الساعات والأيام المقبلة لتسليم هذه المادة إلى المؤسسات المختلفة، لا سيما المؤسسات الصحية والإنسانية. إضافة إلى آبار المياه التابعة للبلديات وإلى أصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية.
وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنّه "في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية"، مؤكداً أن "حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها". وفي حديث عبر قناة "المنار"، قال قاسم إن "الكميّة التي طلبها التجار اللبنانيون وصلت إلى نحو 25 مليون ليتر". وأشار إلى أن موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من حزب الله حتى لو جرّ إلى حرب". ولفت قاسم إلى أن "المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال"، قائلاً: "المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سورية بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن".
ورأى قاسم أن "الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة أيّ إشكال في موضوع ترسيم الحدود"، وقال: "نحن ننتظر موقف الحكومة اللبنانية في موضوع الحدود البرية والبحرية وحين يصل دورنا نقوم بواجبنا".
على صعيد ملف شاحنة النيترات المضبوط في بعلبك، فقد تم ترك غ. الصلح، خ. الحجيري، م. السحاب، م. درويش و ا. الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن فضل الله، إلى أن "الاستمرار في إخفاء المعطيات الحقيقية عن مصدر نيترات البقاع، وطريقة دخولها إلى لبنان وتخزينها خلافاً للقانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول الخلفيات والجهات التي تحاول طمس هذه القضية المحورية، لأنه بات من الواضح أن الكشف عن خيوطها سيؤدي إلى معرفة أمور كثيرة، حول كيفية إدخال النيترات إلى لبنان، والجهات التي تقوم بذلك، بما فيها نيترات المرفأ". ولفت، في تصريح، إلى أن "الأجهزة الأمنية والقضائية، مدعوّة لتقديم إجابات شافية للرأي العام، عن الأسئلة الجوهرية المشروعة حول هذه القضية، وتبديد أي شكوك تثير مخاوفه"، وتساءل "من هي الجهات التي أتت بهذه النيترات، ومن أين، وكيف أدخلتها، ومن سهّل لها، ولأي غرض حقيقي، وهل تمّ التحقيق مع جميع المشتبه بهم، وأي علاقة لذلك كله بنيترات المرفأ؟".
وكان جعجع حاول التنصل من المسؤول القواتي مارون الصقر وشقيقه إبراهيم الصقر، مشيراً إلى أنه تم تجميد عضوية الصقر من القوات حتى انتهاء التحقيقات معه.
وفي مؤشر على ارتفاع مستوى الخطاب السياسي قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية، انفجر السجال بين القوات والتيار الوطني الحر، فبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها جعجع للرئيس عون والنائب جبران باسيل شن عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب زياد أسود هجوماً شرساً على جعجع، بالقول، "الدور المسيحي، يا سمير، يفرض تصحيح الخلل الذي ارتكبته عام 1988، بضرب الجيش والمناطق الحرة وتسليمها للسوري والسعودي، وإنهاء الحالة السياسية للمسيحيين، ويدخُل فيها رهانك، أن تتخلص من الجميع، وشعار اعرف عدوّك والأمر لي وحالات حتماً ما سقطت، في الوقت الذي هربت من عين الرمانة إلى الشياح"، موضحاً أن "وقت "كنت عم تقرق" مع وليد جنبلاط على حرب الجبل وغيرك كان يقاتل ويستشهد، هل كنت تقوّي الدور المسيحي أو كنت تخدعه وتستعمله بمؤامرة كنت شريكاً فيها بتهجير الناس وتعريضهم للقتل بحروبك "البايخة".

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ماكرون لميقاتي: مستعدّون للتدخّل لدى دول الخليج باستثناء السعودية

 

 النتائج الأولى لزيارة الرئيس نجيب ميقاتي لباريس ضرورية وإن لم تكن كافية، تبعاً لبعض التوقعات المغالية التي سبقتها. لم يكن منتظراً أكثر ممّا عاد به. مقدار ذهابه إلى هناك بنيّات، عاد منها أيضاً بنيّات. بيد أن الأصل هو مَن يبدأ أولاً

ما سمعه الرئيس نجيب ميقاتي في باريس الجمعة قاطع: على الحكومة اللبنانية التي يترأس، المبادرة فوراً إلى برمجة الإصلاحات البنيوية المدرجة في برنامج صندوق النقد الدولي. عنى ذلك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرن نيّاته الإيجابية بالمساعدة والدعم، بشروط واجبة لا يسع لبنان إلا استجابتها، إذا كان يريد فعلاً إخراج نفسه من القعر، ويعوّل على حبل باريس لسحبه من أسوأ ما خبره هذا البلد.

سمع ميقاتي من الرئيس الفرنسي مطالب ومواقف أساسية، منها:
1 - مباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بوفد لبناني رسمي موحّد، يحمل وجهة نظر واحدة لا تكرّر ما خبره الصندوق في المفاوضات السابقة التي أجراها في لبنان، إبان حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وجد نفسه أمام وفد لبناني منقسم على نفسه، تتجاذبه وجهتا نظر متناقضتان، إحداهما كانت تمثّل الحكومة والأخرى مصرف لبنان، ما تعذّر معه الاتفاق.
2 - على نحو جازم، قال الرئيس الفرنسي إن لا مساعدات للبنان، أياً يكن حجمها ومستواها ومبرّرات الحاجة إليها، ما لم يُقدم، بحكومته وبرلمانه، على وضع إصلاحات حقيقية في نظاميه الاقتصادي والمالي، ومباشرة تطبيقها. من ثمّ بعد التأكد منها، تصل المساعدات تباعاً.
3 - لا يزال في وسع لبنان التعويل على قروض كان قدّمها إليه البنك الدولي في ما مضى، ولم يصر إلى الاستفادة منها. بحسب باريس، لا تزال أموال القروض المخصصة للبنان متوافرة، يمكن الاستعانة بها في مرحلة لاحقة لانطلاق الإصلاح وتلمّس نتائجه.
4 - وضع الفرنسيون بضع أولويات لمباشرة برنامج الإصلاح، هي الكهرباء وخصوصاً تأليف الهيئة الناظمة، وإدخال إصلاحات جوهرية في القطاع المصرفي كما في النقد ومالية الدولة، ناهيك بمصرف لبنان. عوّلوا أيضاً على دعم الجيش اللبناني والأسلاك العسكرية الأخرى من أجل حماية أدوارها في البلاد.
5 ـ أظهر الفرنسيون اهتمامهم بإعادة إعمار مرفأ بيروت، خصوصاً في الجزء غير المتصل بالإهراءات، كما بالكهرباء على أن يشرف البنك الدولي على إعادة تأهيل الكهرباء في البلاد.
6 ـ بدا مثيراً للانتباه توقّف باريس عند الوزيرين الشيعيين اللذين سمّاهما حزب الله في الحكومة وهما وزير الأشغال العامة علي حميّة ووزير الزراعة عبّاس الحاج حسن. أراحها أنهما يحملان الجنسية الفرنسية ما يتيح التعاون معهما، خصوصاً أن الفرنسيين ينظرون بتوجّس إلى محاولة ألمانيا تولي إعادة إعمار المرفأ، مع علمهم أن دون المحاولة هذه عقبات صعبة التذليل إذا كان لا بد من الأخذ في الاعتبار أن ألمانيا أدرجت حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية، والحريّ أن لا يوافق الحزب ولا الوزير الذي سمّاه، وزير الأشغال العامة المعني بالمرفأ، على منح مهمة كهذه لها.
خلافاً للألمان، حافظ الفرنسيون على تواصل مع حزب الله، وعلى حوار متقطع من خلال قنوات مباشرة وغير مباشرة. أبرز مؤشراته العالية التأثير وليس آخرها، وجود نائب الحزب ورئيس كتلته محمد رعد إلى طاولة ماكرون في قصر الصنوبر في الأول من أيلول 2020، أضف حواره وإن المقتضب معه.

أما في المواقف السياسية ذات الدلالة التي لمسها ميقاتي من الرئيس الفرنسي أو سمعها، فثلاثة:
أولها، دعوته إلى غداء عمل رسمي في الإليزيه في اليوم الرابع لنيل حكومته الثقة في البرلمان. ضاعف اهتمام الرئيس الفرنسي بضيفه قصر المحادثات عليهما وعلى مستشاريهما الخاصين، رغم الإشارة السلبية إلى تغيّب وزيريْ الخارجية المعنيين مباشرة بالعلاقات الثنائية التي تناولها الرئيسان، كما بمضمون المحادثات نفسها. مع أن اجتماع باريس كان أول تحرّك يجريه ميقاتي كرئيس للحكومة خارج البلاد قبل أن يمرّ بالسعودية ومصر في أحسن الأحوال، إلا أن أهمية الحدث أنه أول تحرّك رسمي حيال دولة كبرى لمسؤول لبناني رفيع منذ حكومة دياب، بدا لبنان خلال الفترة المنصرمة كأنه محاصر من الغرب والشرق في آن، مقاطع ومحظّر التواصل معه.
ما بَانَ في محادثات باريس ودلالاتها، أن أياً من دول الغرب والشرق لا يقاطع هذا البلد الذي يمتنع عن استجابة ما يلحّ عليه المجتمع الدولي لمساعدته ونجدته من أزمته الخانقة، ناهيك بإهدار 13 شهراً بلا حكومة وسلطة إجرائية تتحدّث إلى الخارج أو تتفاوض معه. قال الفرنسيون إن أحداً في المجتمع الدولي لا يريد للبنان الانهيار. أما المضاف، المكمّل لبداية انفتاح الخارج، الذي تكشّف في الساعات الماضية، فهو زيارة مسؤول أميركي لبيروت هذا الأسبوع هو آموس هوكشتاين كان سبق له أن جال بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية ما بين البلدين قبل المفاوضات غير المباشرة. هي إشارة إضافية إلى مقاربة جديدة للبنان في ظلّ حكومته الجديدة، وإن بملف منفصل تماماً عن مهمة رئيس الحكومة.
ثانيها، إبداء الرئيس الفرنسي استعداده للمساعدة على ثني دول الخليج العربي عن مقاطعة لبنان والابتعاد عنه، والطلب منها الوقوف إلى جانبه ودعمه. بيد أنه استثنى السعودية من هذه المحاولة. استثناء كهذا مع الدولة الخليجية الأولى ذات التأثير الحاسم في جيرانها، أفصح مجدّداً عن إخفاق فرنسي لا يزال مستمراً في إقناع الرياض لإعادة النظر في موقفها من لبنان، والانفتاح عليه مرّة أخرى. كانت باريس بذلت جهوداً مضنية تولاها ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنهاء قطيعته المزدوجة مع الدولة اللبنانية والرئيس المكلف آنذاك سعد الحريري، فلم يلقَ تجاوباً من جرّاء تشدّده في إدارة الظهر للبنان في الوقت الحاضر، واعتبار الحريري من الماضي.
ثالثها، لباريس حذر حيال المهمات الصعبة التي تنتظر حكومة ميقاتي. منوط بها مسؤوليات أكبر من العمر القانوني المرسوم لها، وينتهي بإجراء الانتخابات النيابية العامة ربيع 2022. في تقديرها أن نصف الأشهر الثمانية في عمر الحكومة ستأكله انتخابات الربيع، ما يجعل الوقت ضيّقاً للغاية أمامها لإتمام الكثير المستحق أمامها من الإصلاحات، وبعض هذه يُعوِّل بنتائجه على عامل الوقت أولاً وأخيراً. حذر الفرنسيين يقودهم إلى ما هو أبعد، وهو خشيتهم من فشلها.

 

*********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

أي اقلاعة للحكومة وسط التوظيف “الممانع”؟

 

تقلع حكومة الرئيس #نجيب ميقاتي هذا الأسبوع في خطواتها العملية الأولى وسط ظروف بالغة التعقيد والصعوبة سواء على صعيد “شبكة” واسعة من الازمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية التي تطبق على الدورة اليومية ل#لبنانيين او على مستوى الواقع السياسي الداخلي اذ بدو لافتا ان توقيت ولادة الحكومة وما اثارته أحيته من رهانات متجددة على مرحلة مهادنة او استقرار سياسي لم يؤد الى تحقيق هذا الهدف. ذلك أن إقلاعة الحكومة يفترض ان تكون ببرمجة عملها في الاتجاهات الأكثر الحاحا من خلال الانكباب أولا على معالجة أزمات المحروقات وإزالة ظاهرة الطوابير واستدراك خطر التعتيم الشامل الذي حذرت من بلوغه مؤسسة كهرباء لبنان في أواخر أيلول الحالي.

 

أما الموسم الدراسي فبدا انه سبق انطلاقة الحكومة اذ أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك “إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين”.

 

وسيواكب هذه الأولويات التي لا تحتمل أي ارجاء بدء الاعداد لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي الاقتصادي. واذا كانت الايحاءات الإيجابية التي تركتها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومواقف الأخير من تجديد دعمه المتواصل للبنان ساهمت في تعبيد الطريق لانطلاقة “منشطة” بجرعة الدعم الفرنسية لميقاتي وحكومته فان ذلك لم يحجب تكاثف الغيوم في فضاء هذه الانطلاقة خصوصا في ظل معطيين لافتين من ركني التحالف السلطوي العهد العوني و”حزب الله ” . فالعهد الذي يبدو على أهبة تنفيذ اجندته الخاصة في السنة الأخيرة من ولايته يتوزع الأدوار مع تياره الحزبي في وضع أولويات سيحاولان فرضها على الحكومة وبدأ “التيار الوطني الحر” يركز عليها كأولويات للحكومة. أما “حزب الله” فبدا لافتا اعتماده خطابا تصعيديا يواكب خطوته المتدحرجة في توزيع المحروقات الإيرانية وتوظيفها علنا في اهداف سياسية لمصلحة محوره “الممانع” بحيث لم يعد الحزب يتوانى عن الإفصاح عنها. ولعل أكثر ما بدا لافتا في الساعات الأخيرة اقحام الحزب لاستحقاق الانتخابات النيابية في هجماته على “الأعداء ” اللبنانيين والخليجيين بذريعة كلاسيكية هي التخوين وكأنه يحاول اقحام استحقاقات الحكومة في التسخين السياسي والانتخابي من الآن. ولذا ستكون الحكومة من اليوم امام بدء الاختبارات الصعبة وربما الشاقة في إطار دائري واسع وستكون الأنظار مشدودة الى مدى قدرتها على الاستجابة السريعة للمطالب الدولية الملحة لترجمة التزاماتها في بيانها الوزاري التي كررها ميقاتي في لقائه مع الرئيس الفرنسي.

ويعوّل المقرّبون من الرئاسة الثالثة على دور أساسيّ لفرنسا في المرحلة المقبلة على صعيد مواكبة سير الإجراءات الاصلاحية. وتعبّر مصادر الرئيس ميقاتي عن عناوين عريضة سيتمّ العمل عليها بعد الزيارة الفرنسية، التي بدت ناجحة في الشكل من حيث حفاوة الاستقبال وما ذكره الرئيس ماكرون عن مساعدة لبنان ومواكبته اقتصاديّاً من خلال مؤتمرات داعمة للبلاد وتسريع عملية منحه السيولة من أجل ضخّها في الشرايين الاقتصادية. وتعتبر الاصلاحات ممرّ دعم إلزامي لأي صيغة للبنان في وقت يبقى الهامش ضيّقاً ولا بدّ من معرفة كيفية صرف الأموال التي ستحصل عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، بعدما توقّف التفاوض في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وتأليف حكومة جديدة تتمتّع بكامل الصلاحيات. ويطلب صندوق النقد مجموعة إصلاحات على مستوى آلية العمل المصرفي والمفاوضات ومعرفة من سيتمتّع بالقدرة لوضع كلّ الأمور في المسار الصحيح.

 

أما الواقع السياسي الداخلي فبدا مشوبا بكثير من الغموض مع تصاعد تفاعلات تصعيد “حزب الله” لعراضات توظيف إدخاله النفط الإيراني الى لبنان التي يراد لها توسيع نفوذ إيران وذراعها على حساب الانتقاص المتعمد من السيادة اللبنانية واستغلال حالة الاستسلام التي تطبع موقف العهد ومعظم القوى السياسية من هذا الاتجاه.

 

 

“حزب الله”

 

وفي هذا الإطار أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنّه “في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية”، واكد أنّ “حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها”. وأشار إلى أنّ موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من حزب الله حتى لو جرّ إلى حرب.

 

ولم يقف الامر عند حدود كلام قاسم عن انتصار موازين قوى بل ان رئيس كتلك الحزب النيابية محمد رعد فتح مبكرا ملف الانتخابات النيابية من باب اعتبارها معركة حاسمة مع “تسلط الأعداء واعتقادهم وتوهمهم أن الفرصة سانحة للانقضاض على بيئة المقاومة من أجل الفصل بينها وبين المقاومين” . كما اعتبر “ان هؤلاء زحطوا جميعا بالمازوت وانكشفت المؤامرة وبانت قدرة المقاومة على التحدي والمواجهة والصمود، أكبر بكثير مما يظن المتآمرون ومفتعلو الأزمة”.

 

وأضاف: “عادوا للتمسكن وشكلوا حكومة نواكبها من الداخل والخارج، ويهيئون الآن الفرصة من أجل خوض الانتخابات النيابية التي هناك شبه إجماع بين الكتل النيابية على موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل، بسبب تزامن نيسان مع شهر رمضان المبارك”. وسأل “ماذا يريدون من هذه الانتخابات؟ يريدون الحصول على الأكثرية النيابية ويحضرون كل العتاد والعدة وسنشهد ضغوطا كبيرة على المرشحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة، وسيمنعون إذا استطاعوا أن تكون هناك تحالفات وسيضغطون على سحب عدد من المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في صف المقاومة. سيضغطون عليهم إما بالتهديد بمصالحهم خارج البلاد وإما بتهديدهم بعقوبات ستفرض عليهم، وبخاصة إذا كانوا يعملون ولهم مصالح خارج البلاد، وسيحاولون شراء الذمم ودفع أموال باهظة من أجل ان يعدلوا موازين القوى ويسيطروا على الاكثرية المقبلة في المجلس النيابي. كل ذلك توهم منهم بأنهم يستطيعون أن يغيروا المسار السياسي في هذا البلد ويأخذوه الى حيث أخذوا بعض دول الخليج لمصالحة العدو الاسرائيلي وتطبيع العلاقات معه.”

 

 

جعجع

 

وفي المقابل أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع ان مسألة المازوت الإيراني تحوّلت إلى عمليّة تدخّل مباشرة وسافرة في السياسة اللبنانيّة الداخليّة من قبل إيران مطالبا الحكومة الجديدة بإيجاد الحلول لهذا الأمر. واعتبر ان المطلوب من الحكومة الجديدة سهل جداً، فهي تريد المساعدات من السعوديّة ودول الخليج وفي الوقت ذاته المكوّن الأساسي وراء هذه الحكومة هو حزب الله وحلفائه. وتابع: مهما قلت سأكون مقصراً، انه عهد الخراب والوبال”.

 

ولفت الى إن “شيطنة القوات ليست أمرًا جديدًا إنما بدأت منذ الثمانينات مع صعود الرئيس بشير الجميل، وبدأتها وقتها القوى الوطنية والتقدمية ثم تبنّت هذه السياسة أجهزة الاستخبارات السورية وكأنهم كانوا يجلسون في غرفة واحدة مع غوبلز وعلّمهم إياها، ثم أخذها الجنرال عون والتيار الوطني الحر عن الاستخبارات السورية وغوبلز وما زالوا يكملون بها حتى اليوم”. واعتبر أن “جزءًا كبيرًا من أزمة رئيس الجمهورية أنه يريد أن يضع الجميع عند جبران باسيل وكل ما يحصل اليوم هو أن رئيس الجمهورية يحاول أن يؤمّن الولاية من بعده لجبران باسيل وهذا لن يحصل”. ورأى أن “إيران أعطت المحروقات لحزب الله ليس ليحل المشكلة إنما لتحقيق مكاسب حزبية”. وأضاف: “كل قصة المازوت الإيراني أصبحت عملية تدخّل إيراني مباشر بالسياسة اللبنانية الداخلية”.

 

 

قضية البيطار

 

الى ذلك ينتظر ان تشهد الساعات المقبلة تطورا حاسما في المواجهة بين المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار والمسؤولين السابقين الذين ادعى عليهم اذ تترقب الأوساط المعنية مصير التحقيق اذا تبلغ البيطار اليوم طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق البيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته. وفي هذا السياق لفت موقف للوزير السابق أشرف ريفي اذ وجه تحيّة إلى القاضي طارق البيطار محذرا من ان “المجرم يحاول إلغاء التحقيق والسلطة منبطحة عند “حزب الله” ونخشى قيام هذا الحزب بمحاولات لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت”. وقال: “لا مسؤولية لحسان دياب في استيراد نيترات الأمونيوم وتخزينها وعليه المثول أمام القضاء للكشف عمّن طلب منه إلغاء زيارته إلى المرفأ وهروبه هو بقرار من “حزب الله”. وعبّر ريفي عن استغرابه لـ”تحويل دار الإفتاء إلى منبر لعرقلة العدالة والمسؤول الأول عن انفجار المرفأ هو رئيس الجمهورية ميشال عون بخلفيّته العسكريّة”.

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لهذه الأسباب يريدون التخلّص منه واستبداله بقاضٍ “ينظّف الملف”

البيطار يهدِّد “المنظومة”… والعدالة أمام “مفترق” اليوم

 

يقف لبنان أمام مفترق خطير سياسياً وأمنياً وقضائياً. هو اليوم الفاصل بين سيطرة السياسة على القضاء وبين أن يكون لبنان بخير لأن قضاءه بخير. ثمّة تجربة واعدة كان بطلها المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وثمّة متهمون التقت مصالحهم لتحويل القاضي إلى المحاكمة بدل أن يخضعوا أمامه للمحاكمة. ثمة منظومة سياسية تتمرّد على قاضٍ غامر وقبِل أن يتولّى هذا الملف الكبير والخطير على رغم كل المحاذير الأمنية والألغاز المحيطة به، وعلى رغم معايشته لما تعرّض له سلفه القاضي فادي صوّان.

 

اليوم 27 ايلول إمّا أن يكون يوم بدء القاضي البيطار سلسلة جلسات التحقيق التي كان حدّدها لعدد من المدّعى عليهم، أو أن يكون يوم بدء تنفيذ كفّ يده عن متابعة هذا الملف. بعدما تعذر تبليغه نهاية الأسبوع الماضي طلب كفّ يده في الدعوى التي تقدّم بها ضده المدعى عليه النائب نهاد المشنوق أمام محكمة الإستئناف المدنية، قد يكون اليوم هو الموعد المنتظر لتبيلغه عندما يحضر إلى مكتبه. المصادر تقول إن خطة مشتركة تنفذ ضد القاضي البيطار وضد التحقيق لأن ما توصل إليه من خلال متابعاته وتحقيقاته، شكّل تهديدا جدّياً للمعنيين بملف التفجير وبدل أن يهدّدهم يحاولون قلب الطاولة من خلال تهديده. في الواقع تعتبر المصادر المتابعة أنه عندما تصل الأمور بمسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا حدّ الدخول إلى العدلية لإيصال تهديد مباشر للقاضي البيطار، فمعنى ذلك أن البيطار كان يشكل تهديداً جدياً لجهته السياسية. إنها حرب معاكسة من المنظومة التي غطت عملية تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ونامت على خطرها حتى حصل الإنفجار الكبير، ومنهم من كان يعلم ويغطي أو كان يسكت ويخاف. وهؤلاء كلهم موضع شبهة ولذلك يرتدّون اليوم على المحقّق والتحقيق.

 

لا تتعلّق المسألة بنهاد المشنوق أو بعلي حسن خليل أو بغازي زعيتر أو بحسان دياب أو بيوسف فنيانوس وحدهم بل بمنظومة أوسع تريد أن تغطي على ما حصل وأن تطمس الجريمة. وإلا كيف يمكن أن نفهم لماذا “الضابطات” العدلية على أنواعها “تتمرّد” على القاضي البيطار وتمتنع عن القيام بالتبليغات اللازمة، بينما سيكون في استطاعتها أن تسابق الوقت لكي تبلّغه شخصياً ساعة حضوره إلى مكتبه؟

 

إستطاع البيطار أن يحشر المدعى عليهم في الزاوية بعد تجاوز مسألة الحصانات التي حاولوا أن يتلطّوا بها. هذا الأسبوع حافل بالمواعيد المحددة سابقاً: اليوم موعد مع الضباط القادة العميد كميل ضاهر مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني والعميد جودت عويدات رئيس جهاز الأمن القومي ومساعده العميد غسان غرز الدين، من أجل التثبت من مسألة دور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وكان البيطار قد حدد له جلسة للتحقيق يوم غد في 28 ايلول. هل كان مدير المخابرات وقائد الجيش السابقان يعلمان ويقدران أن يفعلا شيئاً ولم يفعلا؟ إذا انعقدت الجلستان يمكن أن يتاح الوقت لكي يصدر القاضي البيطار قراراته بحق هؤلاء الضباط. وإلا يكون الضباط الذين لا حصانات يتمتعون بها قد استفادوا عملياً من حصانات غيرهم.

 

في 29 أيلول لم يكن هناك موعد لجلسة. في 30 أيلول يوم الخميس موعد جلسة التحقيق مع المدعى عليه النائب علي حسن خليل. ويوم الجمعة أول تشرين الأول موعد التحقيق مع المدعى عليهما النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بينما يوم الإثنين 4 تشرين الأول كان موعد الجلسة مع المدعى عليه رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي اختار المغادرة إلى الولايات المتحدة قبل أن يقرّر كيف سيواجه عدم مثوله في هذه الجلسة.

 

إنتظر القاضي البيطار سقوط الحصانات التي كان يتغطّى بها النواب الثلاثة بعد نيل الحكومة الثقة وقبل الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين الأول المقبل وحدّد المواعيد. لا يوجد أكثر من 23 يوماً لتأخذ مجريات التحقيق أبعادها القضائية. هذا الوقت سيستخدمه المدعى عليهم من أجل كف يد القاضي البيطار حتى تنتهي المهلة أو حتى استبداله بقاضي تحقيق آخر، وعندها تكون مقتلة العدالة في لبنان عندما يسجل التاريخ أن منظومة فساد حققت نصراً على العدالة.

 

المصادر المتابعة تقول إنهم سيكونون بانتظاره اليوم لتبليغه وبالتالي إذا تبلغ فهذا يعني أنه سيتوقف عن متابعة التحقيق ولن تكون هناك جلسات في المواعيد المحددة. ولكن تبليغه لا يعني نهاية المطاف. يبقى أن تنتظر محكمة الإستئناف المدنية ردود المعنيين بهذه الدعوى بعد تبليغهم، القاضي البيطار والمدعون الكثيرون ومن بينهم نقابة المحامين وأهالي الضحايا. لا مهلة أمام المحكمة لاتخاذ القرار بدعوى المشنوق، بعد ورود الردود من المعنيين ولكن طالما أن الردود محكومة بمهل قليلة وايام محدودة، فإن هذا يعني أن المحكمة لا يمكن أن تؤجل القرار طويلاً وهي إما أن تقبل الدعوى وتكف يد البيطار أو أن تحكم ببطلان دعوى المشنوق وتردها، وبالتالي يبقى القاضي البيطار في موقعه ويعود إلى متابعة التحقيقات. ولكن هذه العودة مرتبطة أيضا بمآل الدعوى التي قدمها ضده الوزير السابق يوسف فنيانوس للإرتياب المشروع أمام محكمة التمييز، وهي مماثلة للدعوى التي كان تقدم بها زعيتر وخليل ضد القاضي صوان. هذه المحكمة قد يكون من الصعب عليها أن تكرر مضمون ما قررته لكف يد القاضي صوان مع القاضي البيطار، ولكن في هذه المراحل يكون المتهمون المدعى عليهم قد ربحوا الوقت حتى تنقضي مهلة رفع الحصانات في 19 تشرين الأول. هذه اللعبة التي يلعبونها مع الوقت يتقاسمون فيها الأدوار بانتظار ما سيقرره مثلا زعيتر وخليل أو ما سيقدم عليه دياب. أما الخيار الإستراتيجي الذي يريدونه فهو نقل الدعوى نهائياً إلى مجلس النواب حيث لن تتأمن أكثرية الثلثين من أجل توجيه التهمة إليهم، وبالتالي يكونون قد فروا بطريقة سياسية قانونية من وجه العدالة. ولكن إذا لم يتم نقل الدعوى إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإذا لم يتم كف يد القاضي البيطار فهو سيعود إلى انتظار انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ليعود إلى ملاحقة المدعى عليهم المذكورين.

 

ما يحصل مع القاضي البيطار أكثر خطورة مما حصل مع القاضي صوان. مع صوان لم تكن التحقيقات قد كونت صورة شبه كاملة تقريباً لبناء القرار الإتهامي، وبالتالي كان يمكن أن يقبل القاضي البيطار أو غيره بهذه المهمة ولم تكن عملية تهديد صوان قد ظهرت إلى العلن بهذه الطريقة. بعد تهديد البيطار وسكوت رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز اللذين استقبلا وفيق صفا وقت وجه التهديد للقاضي البيطار، وسكوت وزير العدل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من سيجرؤ على أن يكون محققاً عدلياً في جريمة المرفأ إلا إذا كان قاضياً من ضمن المنظومة التي تريد من خلاله أن تنظف الملف من كل التهم الموجهة إلى أبطالها، الذين اتهمهم وادعى عليهم القاضي صوان أولاً ثم القاضي البيطار؟

 

اليوم إما أن يكون موعداً مع أمل بلبنان أفضل أو أنه سيكون يوماً حزيناً في تاريخ لبنان، يوماً تدفن فيها العدالة وينتصر الباطل على القانون. ولكن مهما حصل سيبقى مسجلاً في سجل القاضي البيطار أنه شكل تهديداً لهذه المنظومة وأنه انتصر عليها وأنّ إزاحته أو قبعه عنوان لهزيمتها هي.

 

 

************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: إقحام السفيرة الأميركية في استهداف «الشيعة» بأقوال منسوبة إلى عامل سوري

نقل ملف النيترات من «المعلومات» إلى «المخابرات» يثير لغطاً سياسياً 

بيروت: محمد شقير

أثار نقل ملف التحقيق في نيترات الأمونيوم؛ التي صودرت من شاحنة كانت تنقلها من مستودع خزّنت فيه ببلدة بعلبك وهي في طريقها إلى منطقة بقاعية أخرى، من «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى «مديرية المخابرات» في الجيش اللبناني لغطاً لم يظهر إلى العلن، وإن كان التذرّع بنقله يتسلح بالقانون الذي يحصر في الأخيرة النظر في كل ما يتعلق بالمتفجرات رغم أنه كان سبق لـ«المعلومات»، وبناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، أن تولت التحقيق في الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت فور حدوثه.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري بأن اللغط لا يعود إلى نقل الملف فحسب؛ وإنما أيضاً إلى الطريقة التي اتُّبعت منذ اللحظة الأولى لمصادرة 20 طناً من النيترات كانت تنقلها الشاحنة، من قبل مفرزة الشرطة القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي التي طُلب منها إحاطة المصادرة لهذه الكمية من الأطنان بسرّية تامة وعدم إبلاغ أي جهة بحدوثها.

وأكد المصدر الوزاري أن الطلب جاء من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، «لكن سرعان ما أبطل مفعوله؛ لأن المفرزة التي صادرتها تابعة لوحدة الشرطة القضائية، وهي من الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي، مما استدعى تدخّلاً من قيادتها التي كلّفت شعبة المعلومات بإجراء التحقيقات الأولية بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية».

وفي هذا السياق، لفت مصدر سياسي مواكب للتحقيقات الأولية التي تولتها شعبة المعلومات، إلى أن نقل الملف منها إلى القضاء العسكري، ومن خلاله لمديرية المخابرات في الجيش، جاء على خلفية أن ما سمّي «الشاهد الملك» كان «طالب بذلك، بذريعة أن أمنه الشخصي سيتعرض للخطر في حال أوكل إلى (المعلومات) الاستمرار في التحقيق».

وكشف عن أن «الشاهد الملك»؛ الذي يُعتقد أنه المسؤول عن المستودع الذي خُزّنت فيه نيترات الأمونيوم والعائد لصاحبه الموقوف لدى مديرية المخابرات سعد الله الصلح، بناء على إشارة القضاء المختص، «لم تصدر بحقه مذكرة توقيف، وهو يخضع حالياً للاستماع إلى ما لديه من معلومات».

ورجّح المصدر نفسه أن يكون «الشاهد الملك» هو «أ.ز» الذي كان أدلى بمعلومات ذكر فيها أن إبراهيم الصقر؛ شقيق الموقوف في ملف نيترات الأمونيوم التي صودرت مارون الصقر، «كان التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط يقضي بتلبيس الثنائي الشيعي (طربوشاً) يحمّله مسؤولية حيال أطنان النيترات التي صودرت والتي جاءت بتركيبتها مطابقة لتلك التي تسببت في الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت، حيث إنه تبيّن من خلال الفحوص المخبرية التي أُجريت لها أن درجة (الآزوت) فيهما بلغت 34.7 وهي تستخدم لتفجير الصخور ولا تصلح لاستخدامها أسمدة زراعية».

ومع أن السفارة الأميركية في بيروت سارعت إلى نفي التهمة التي أُلصقت بالسفيرة شيا وعدّتها من نسج الخيال، فقد تبين؛ بحسب المصدر نفسه واستناداً إلى الأقوال التي أدلى بها «الشاهد الملك»، أن الأخير «اعتمد في سرده على وجود مخطط توافق عليه إبراهيم الصقر مع السفيرة الأميركية، على أقوال نقلها إليه أحد العمال من التابعية السورية يعمل لدى الصقر».

ورأى المصدر أن ما أدلى به «الشاهد الملك» في هذا الخصوص «يكاد يوحي بأن هذا العامل شارك في اجتماع الصقر – شيا، أو أنه حصل على محضر اجتماعهما بطريقته الخاصة، وهذا ما أدى إلى التشكيك في أقواله المنقولة عن العامل السوري قبل تظهيرها إلى العلن على نطاق واسع؛ لأن مثل هذا (السيناريو) يعوزه ما يوثّقه من أدلة وبراهين»، وقال إنه «ليس في موقع الدفاع عن السفيرة الأميركية ولا عن سياسة الولايات المتحدة بمقدار ما أن مثل هذه الرواية لا يصدقها عاقل حتى من قبل من يشهرون سيف العداء لسياستها في لبنان أو في المنطقة».

لذلك؛ فإن اللغط الذي أثاره نقل الملف من «المعلومات» إلى المخابرات لا يمت بصلة مباشرة إلى التحقيق الذي تتولاّه الأخيرة الذي يفترض أن يحاط بسرية تامة كما هو حادث الآن وقبل أن تتسلم ملف التحقيق الذي استبق الكشف عما يسمى وجود مخطط بين إبراهيم الصقر والسفيرة الأميركية لاستهداف الثنائي الشيعي وإنما يتجاوزه؛ لأن مجرد نقله بهذه الطريقة يؤدي إلى ضرب هيبة «المعلومات» والتشكيك في نزاهتها التي تتبعها في الملفات التي أُحيلت إليها للتحقيق فيها؛ وتحديداً تلك المتعلقة بملاحقة المجموعات الإرهابية وتوقيف أبرز الرموز فيها، إضافة إلى العمليات الاستباقية التي نفّذتها لإخراج خلاياها النائمة من مخابئها.

وعلمت «الشرق الأوسط» بأنه سبق لـ«المعلومات» أن تولّت التحقيق في الملفات ذات الصلة بالعمليات الانتحارية التي نفذتها المجموعات الإرهابية وحققت، مثل سواها من القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، إنجازات كانت موضع إشادة على المستويين المحلي والدولي، وبالتالي ليس هناك من مبرر لنقل الملف بناء على تذرّع «الشاهد الملك» بأن حياته ستكون معرّضة للخطر إذا ما تقرّر اقتياده إلى مقر «المعلومات» للتحقيق معه.

وهذا ما أثار، بحسب المصدر، حفيظة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي بادر إلى التصرف بصفته مسؤولاً وعبّر عن موقفه في الوقت المناسب على خلفية أنه من غير الجائز التشكيك في دور «المعلومات» وصولاً إلى «التعرض لمصداقيتها وضرب هيبتها؛ وهي واحدة من الأجهزة الاستخبارية المشهود لها بقدراتها وإنجازاتها ونزاهتها في تعاطيها مع الملفات التي توكل إليها من قبل القضاء المختص».

وعليه؛ فإن نقل الملف بهذه الطريقة ما هو إلا دعسة ناقصة كان من «نصح» بنقله في غنى عنها، وإن التحفّظ على نقله بهذا الأسلوب لا يشكل انتقاصاً من دور المخابرات في مواصلة التحقيق في ملف النيترات؛ وإن كان قد أدى إلى طرح علامة استفهام كبيرة؛ لأن الذرائع التي تذرّع بها من كان وراء نقل التحقيق لا تُصرف في مكان، ولم يكن مضطراً لإقحامه في تجاذبات سياسية أسوة بتلك التي تحاصر التحقيق في انفجار المرفأ قبل أن تتسلمه المخابرات للنأي به عن الفخاخ السياسية التي تحيط به، وصولاً إلى تبيان الحقيقة بعيداً عن المهاترات.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: موفدان لماكرون تحضيراً لمؤتمر دعم جديد.. ومواكبة فرنسية للتفاوض مع الصندوق

تعقد الحكومة هذا الأسبوع اجتماعها الأول بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وسط ملفات ساخنة تبدأ بملف انفجار المرفأ وما يمكن ان يؤول إليه، مروراً بترسيم الحدود الذي تتواصل المفاوضات فيه من دون اي نتيجة تُذكر حتى اللحظة، وصولاً إلى الملف الانتخابي، مع الدخول في العدّ العكسي للانتخابات، وما بينهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم النهائي عن المحروقات وجولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية التي افتتحها بباريس ولندن.

النتيجة الأولية لزيارة ميقاتي الباريسية تكمن في التبنّي الفرنسي للبنان، حيث أدارت باريس محرّكاتها من أجل مساعدة رئيس الحكومة من زاويتين: مساعدته في فتح أبواب العواصم الخارجية، وتشجيعه على إقرار الإصلاحات المطلوبة تسريعاً لحصول لبنان على المساعدات التي هو في اشدّ الحاجة إليها. ومن الواضح انّ ميقاتي يعمل على ملفين: إعادة الوصل والربط مع الخارج، بعد فترة طويلة عزلت فيها الحكومة السابقة نفسها، خصوصاً انّ العلاقة مع الخارج هي المتنفّس الأساسي للبنان، ومعالجة الملفات التي ترهق الخزينة، وفي طليعتها ملف الكهرباء. ولكن، هل سينجح ميقاتي حيث فشل غيره وتحديداً، بسبب تسلّم الفريق نفسه وزارة الطاقة التي كان يتولاها في حكومة الرئيس حسان دياب؟

 

وستتركّز الأنظار هذا الأسبوع على اجتماع الحكومة لمعرفة المنهجية التي سيتبعها رئيسها، ومن ثم الإنتاجية التي سيخرج بها، وما بينهما مدى الانسجام داخل هذه الحكومة. ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الاول في القصر الجمهوري على ان تعود المداورة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتستفيد الحكومة من فترة السماح الممنوحة لها شعبياً ودولياً، على رغم الواقع المعيشي الصعب الذي يشمل كل القطاعات الحياتية.

 

ولكن من الواضح، انّ الحكومة لا تعمل وسط بيئة مؤاتية، في ظل الملفات الساخنة، والتي يُخشى ان تنعكس على عملها. فملف المرفأ تحوّل ملفاً إنقسامياً ومصيره أصبح مجهولاً، ويبدو انّ ملف تصويت المغتربين من عدمه سينضمّ إلى ملف المرفأ، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما ارتفع منسوب الحماوة السياسية، وبالتالي أمام الحكومة 100 يوم كحدّ أقصى، قبل انتقال البلاد إلى الانتخابات، فهل ستنجح في انتزاع ثقة الخارج؟ وهل ستتمكن من تحسين أوضاع الناس؟ وهل تنجح في وضع بعض الإصلاحات على طريق التنفيذ؟

 

ماكرون ـ ميقاتي

 

وفي معلومات لـ«الجمهورية» عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وميقاتي، انّ البحث في آلية دعم الحكومة انتهى الى تفاهم على مواكبة فرنسا لورش العمل الحكومية التي ستنطلق قريباً، وفق خطة واضحة رسمتها الحكومة لنفسها، وخصوصاً في مجال اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والاشخاص من حاملي سندات «اليوروبوند»، التي توقف لبنان عن تسديدها منذ آذار العام 2019، والجهات الاقليمية والدولية المانحة، من اجل اطلاق سلسلة من المشاريع الحيوية التي تتصل بالخدمات العامة، ولا سيما منها تلك المتصلة بالطاقة الكهربائية وبقية الخدمات المشلولة.

 

وعُلم انّ ماكرون وعد ميقاتي بأن يوفد الى بيروت كلاً من مستشاره باتريك دوريل، والمفوض متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر واحد» السفير بيار دوكان، من أجل التحضير لمؤتمر جديد لمساعدة لبنان، وتوفير حاجات الحكومة من الدعم على اكثر من مستوى، وأنّ اي خطوة من هذا النوع ستكون كردّ فعل على اي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة.

 

اتصال ميقاتي – عون

 

وكانت أولى خطوات ميقاتي بعد لقاء الاليزيه، اتصال طويل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نقل إليه خلاله رسالة جوابية من ماكرون على رسالة شفهية كان نقلها الى الرئيس الفرنسي في بداية لقائهما في قصر الاليزيه. واطلع ميقاتي عون على تفاصيل اللقاء والقضايا التي تناولها، ناقلاً اليه ارتياحه الى انّ ما قصده وما أُريد منه قد تحقق، وانّ ما يؤكّد ذلك يكمن في ما انتهى إليه من تفاهمات وخطوات مبرمجة يمكن البناء عليها على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي.

 

وأبلغ ميقاتي الى عون، انّه والرئيس الفرنسي اتفقا على «انّ الاصلاح هو المدخل لكل شي، لا سيما برامج مساعدات الصناديق والدول المانحة والمجموعة الدولية التي شُكّلت لدعم لبنان، والتي تشكّل فرنسا احد ابرز اطرافها الى جانب المؤسسات الدولية والأممية.

 

ميقاتي الى الكويت

 

وفي إطار مرتبط، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّه وفي موازاة المصاعب التي تواجه اي زيارة مرتقبة الى الرياض، فإنّ ميقاتي تلقّى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها في بيروت عبد العال القناعي قبل زيارته الباريسية، وهو سيلبّيها في وقت قريب. وأوضحت هذه المصادر، انّ زيارة ميقاتي لقطر مؤجّلة الى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ولا بدّ منها.

 

برنامج حافل

 

ومع عودة ميقاتي من زيارته المزدوجة لباريس ولندن، تنطلق عجلة الحياة في السرايا الحكومية الكبيرة من اليوم، وسط برنامج حافل لعدد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لمواكبة التطورات ومواجهة الاستحقاقات الداهمة التي فعلت فعلها على الساحة الداخلية.

 

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ ميقاتي سيلتقي اليوم وفد الهيئات الاقتصادية والتجارية، ليناقش معه سلسلة من الأفكار والمبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، من ضمن برنامج سيؤدي الى لقاءات مماثلة مع الاتحاد العمالي العام وجمعيتي الصناعيين والمصارف.

 

البطاقة التمويلية

 

وعُلم انّ ميقاتي سيرأس بعد ظهر اليوم اجتماعاً مخصّصاً للبطاقة التمويلية يضمّ اليه وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الموظفين الكبار، للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون الرقم 230 الذي اقرّه مجلس النواب، والتي وضعتها بإشراف رئيس الحكومة او من ينتدبه للمهمة، بدلاً من الدور الذي كان لوزير الشؤون الاجتماعية. وأنهت التعديلات الدور الذي أُنيط بهيئة التفتيش المركزي لمراقبة آلية العمل والمنصّة الالكترونية الخاصة بها، وعدم الحاجة الى تشكيل خلية لمراقبة عمل البطاقة وتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف شركة خاصة إدارتها.

 

أول مجلس وزراء

 

على صعيد آخر علمت «الجمهورية»، انّ الدعوة ستوجّه اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الرابعة عصر بعد غد الأربعاء في القصر الجمهوري، بجدول أعمال حافل بالبنود المحفوظة منذ عام وشهر في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى سلسلة اقتراحات تعني تشكيل اللجان الوزارية التي ستتولّى مهمات متخصّصة، ومنها اللجنة التي ستُكلّف التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية وحاكمية مصرف لبنان، وهو امر يحتل اولوية، خصوصاً بعد ان تعهّد ميقاتي في البيان الوزاري وامام الرئيس الفرنسي، بإطلاق هذه المفاوضات، لفتح الطريق الى المجتمع الدولي وكسب ثقته على اكثر من مستوى.

 

مواقف

 

وفي جديد المواقف السياسية امس، طالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، بكَشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت، شاجباً «التعرّض للقضاء بهدف تعطيل التحقيق». وإذ رأى أنّه «يجدر بأركان الدولة اللبنانية أن يستنكروا ما يتعرّض له القضاء، ويدعموا عمل المحقق العدلي ليصل إلى الحقيقة»، إعترض «على الكَيل بمكيالين لجهة المدعوين الى التحقيق معهم»، متمنّياً «لو أنّ جميع الذين يتمتعون بحصانة سارَعوا ورفعوها عنهم طوعاً أمام هول الكارثة التي تُعدّ ثاني كارثة عالمية بعد هيروشيما».

 

وأشار الراعي الى أنّ «الجميع يتطلّع إلى الحكومة، رابطين تأييدهم لها بتخفيفها معاناة الشعب، وحل مشكلات الحياة اليومية، وإطلاق الإصلاحات، وتَصدّيها لكل ما ينال من سيادة الدولة وهيبتها وحرمة حدودها». وقال انّ مسؤولية الحكومة «أن تُحيي الأمل بلبنان الواحد في إطار الحياد، واللامركزية الموسعة، والتفاعل الحضاري بين مكوناته تحت سقف دولة حرة ومستقلة ومستقرة. وفي هذا الإطار من واجب الحكومة أن تحرّك المؤسسات والأجهزة للقيام بواجباتها حثيثاً، فالأمر الواقع بات يهدّد وحدة لبنان وصيغة الشراكة الوطنية». واضاف: «نظرنا جميعاً بثقة إلى المحادثات التي جرت في باريس منذ يومين، وثَمنّا موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصامد تجاه لبنان، والداعم إيّاه في المحافل الأوروبية والدولية، كما أكّد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويبقى على الحكومة اللبنانية أن تَفي بالتزاماتها الإصلاحية، لكي يتحول هذا الدعم إلى فِعل حسّي وتأتي الى لبنان المساعدات الموعودة».

 

ومن جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنّ «لبنان يعاني من أزمة نظام، والمهمة الآن لوقف السقوط المروع، لكن مع معالجة عوارض الأزمة المالية يجب سريعاً معالجة عوارض الأزمة المعيشية وأشكال الذلّ المختلفة، لأنّ معالجة أساس الأزمة المالية تمرّ بصندوق النقد الدولي والحسابات السياسية موجودة بقوة، ما يعني توازياً ضرورة التفتيش عن مراكز استثمار دولية بالبنية التحتية والمشاريع التنموية، وما زالت العروض الإنقاذية للصين وغيرها على الطاولة ولا تحتاج إلاّ إلى توقيع».

 

وتوجّه قبلان الى ممثلي الأديان قائلاً: «لبنان في حاجة إلى جمع لا تفريق، والإنقسام الإسلامي- المسيحي خيانة لله والناس والبلد، والناس تنتظر من ممثلي الأديان والطوائف مبادرات ضاغطة في اتجاه الشراكة الوطنية وإنقاذ المواطن من حياة الذلّ وعقلية المزارع، ولا يجوز للدين أن يسكت عن الظلم والفساد والإستثمار في النزعات الطائفية». وقال للحكومة: «مع السقوط الذي يعاني منه لبنان، فإن كل يوم سقوط يساوي سنة، وإنّ المواطن والأولويات المعيشية هما حجر الزاوية لأي إصلاح مالي سياسي، والتأخير يعني تعجيل الإرتطام الكبير ونهاية البلد».

 

تأجيل بدء التدريس

 

على الصعيد التربوي، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021 /2022 في المدارس والثانويات الرسمية الى 11/10/2021.

 

وقضى القرار بتعديل المادة الرابعة من القرار الرقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح كالآتي:

 

– يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021 /2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021، بدلاً من 27/9/2021، لكل المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجاً بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدّد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على ان يتمّ التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحدّ اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل».

 

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 500 إصابة جديدة (474 محلية و26 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 622235 اصابة. كذلك سجّل التقرير 9 حالات وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8286 حالة.

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء  

أولوية ميقاتي الأربعاء: تأمين 14 ساعة كهرباء خلال شهرين

ضغوطات «عونية» على المجلس والحكومة قبل الدورة العادية.. وإيران تقبض ثمن المازوت من التجار

 

مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت، بعد أوّل جولة خارجية، بدأت بلقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشملت زيارة إلى لندن، حيث استقبل الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كفرلي. من المفترض ان تنطلق العملية العلاجية للملفات المعيشية والحياتية، على وجه، لا يحتمل التأجيل، وفي الواجهة مسألة المحروقات، والحؤول دون توقف مؤسسة كهرباء عن العمل، وانفصال الشبكة كما تحذّر دائماً المؤسسة، فضلا عن انعكاس أزمة المازوت على قطاعات التعليم والانتقال وإعادة تفعيل الإدارة، وتوفير عمل المستشفيات والأفران.

وفي الواجهة أيضاً، العمل على إعادة النظر بوضع الرواتب والأجور، بعدما أدى أمتناع الأساتذة والمدرسين عن افتتاح العام الدراسي إلى قرار وزير التربية بتأجيل العودة إلى المدارس، في ضوء مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لطلبات المعلمين في ما خص توفير المحروقات، والكهرباء، والانترنت.

 

وإذا انعقد مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فان الورشة رسمياً ستنطلق، وبالموازاة بدأ الوزراء ورشات عمل، وتحركات عملية للاضطلاع بما يتعين عليهم فعله في وزاراتهم.

 

هذا الاسبوع يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الاربعاء، ولو ان على جدول اعمالها توقيع الوزراء الجدد على مراسيم وموافقات استثنائية وإحالات لمشاريع مراسيم بالمئات من ايام حكومة الرئيس حسان دياب، لكن توجه الجلسة العملية الاولى سيكون بمثابة دليل على مسار الحكومة لاحقاً.

 

و توقعت مصادر وزارية، ان تبدأ وتيرة عمل الحكومة الجديدة بسرعة، مع عودة الرئيس ميقاتي من زيارته الى باريس ولقائه المهم مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لترجمة نتائج هذا اللقاء عمليا، استنادا الى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الاصلاحات المرتكز للمبادرة الفرنسية.

 

وتوقعت المصادر ان يستهل رئيس الحكومة باكورة اجتماعاته اليوم، بايلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية، الاهتمام اللازم والمباشرة مع الوزراء المعنيين  في اعادة تفعيل عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، لتكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ على جميع المستويات.

 

واشارت المصادر إلى ان التركيز بالاجتماعات، سيتناول الاجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية.

 

وستركز الاجتماعات أيضا على دراسة العديد من الافكار والطروحات، لحل ازمة الكهرباء التي لم تعد تحتمل التأخير او التأجيل وتأليف لجنة مختصة لانجاز التصور المطلوب، كما  ستتناول الاجتماعات ايضا، اتخاذ سلسلة اجراءات، لحل ازمة المحروقات، بكل تفرعاتها، بعدما باتت تضغط على الحياة العامة وتهدد بتداعيات خطيره، تطال ايضا الدورة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية كلها.

 

ولاحظت المصادر ان الرئيس ميقاتي، يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماما خاصا، لعلاقتها بتحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من اللبنانيين في ضوء التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء المعيشية على نحو غير مسبوق.الا انها، استبعدت ان تتخذ الاجراءات المطلوبة، للمباشرة بالعمل بالبطاقة المذكورة قريبا، بعدما تبين استحالة العمل فيها، لوجود ثغرات ونواقص عديدة، تنظيمية وتمويلية، الامر الذي يتطلب، اعادة النظر فيها، ووضع آلية جديدة، لسد جميع النواقص، وتسهيل استفادة المحتاجين الفعليين من كل المناطق والشرائح، من دون استثناء وان تطلب الامر مزيدا من الوقت.ولم تستبعد المصادر ان يتولى رئيس الحكومة شخصيا تولي امر وضع الالية الجديدة للبطاقة مع وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين والخبراء المختصين.

 

في المعلومات أن مجلس الوزراء ينعقد بعد ظهر الأربعاء في القصر الجمهوري. وهذه الجلسة الأولى لحكومة معا للأنقاذ تضم جدول أعمال.  وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة تشهد مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن العمل الحكومي المقبل واولويات المهمات التي تنطلق من شؤون الناس.

 

ولفتت المصادر إلى أن بنودا كثيرة تنتظر الحكومة وتحمل شقا يتصل باجراءات إصلاحية  أخرى من البيان الوزاري للحكومة وابرزها مفاوضات صندوق النقد مؤكدة أن ثمة مواضيع ستعرض ولاسيما موضوع الكهرباء  فضلا عن أخرى عاجلة.

 

وقال النائب نقولا النحاس ان همّ الرئيس ميقاتي تأمين 14 ساعة كهرباء يومياً، خلال أسابيع، وهذا الأمر ينشغل عليه، من أجل النّاس والاقتصاد، رافضا الكشف عن الخطة التي يجري العمل عليها في الشهرين المقبلين.

 

وقال: عدد المعامل هو تفصيل، والمهم كيفية تأمين 2400 كيلواط في المرحلة المقبلة، وهذا سيكون من اختصاص لجنة تؤلف في مجلس الوزراء.

 

ودعا إلى انتظار جلسة مجلس الوزراء، لمعرفة ما تمّ التوصّل إليه بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة.

 

ودعا إلى الثقة من أجل السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار.

 

ضغوطات على المجلس

 

نيابياً، مع الدورة العادية لمجلس النواب التي تفتتح حكماً في 19 ت1 المقبل، تحتشد على الأجندة النيابية، مع العلم ان نص المادة 32/د واضح لجهة ان الجلسات تخصص للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، وتدوم مُـدّة هذا العقد إلى آخر السنة.

 

ومن أبرز المواضيع الخلافية، إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، في ما خصَّ اقتراع اللبنانيين في بلاد الاغتراب، والبطاقة الممغنطة.

 

ومن المتوقع، ان يخرج تكتل «لبنان القوي» بعد خلوة يعقدها لايام، بمواقف يخشى ان تؤثر على العمل الحكومي، في ضوء اصراره على مشاريع تتعلق بالخطة المالية والاقتصادية التي اعدها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، بما في ذلك رفع سقف سعر صرف الدولار في المصارف من 3900 ليرة لبنانية إلى رقم آخر، لم يتفق عليه بعد.

 

المحروقات.. انفراج ولكن!

 

نفطياً، وبدءاً من اليوم الاثنين، تفتح المحطات بمعظمها أبواب خراطيمها امام السيّارات ايذاناً باختفاء الطوابير من الشوارع، خلافاً للمازوت، حيث لم تتوفر هذه المادة بعد للمحطات.

 

وشجب وزيرا الاقتصاد أمين سلام والطاقة وليد فياض التلاعب في سعر مادة المازوت عند تسليمه للمستهلك. وهددا في بيان  مشترك بتوقيف تسليم البضاعة إلى الموزعين المخالفين ومقاضاتهم قانونياً.

 

وفي مدينة صور، نظم مكتب مديرية أمن الدولة، دوريات على محطات الوقود وواكب عملية تعبئة البنزين بعد أن شهدت بعضها عدة إشكالات. وتمكنت العناصر الامنية من ضبط الامور وإعادة الهدوء وتنظيم عملية التعبئة بالدور، وجالت الدوريات في المحطات للتأكد من سير عملها منعا للاحتكار ومحاربة السوق السوداء.

 

وحسب هادي بيكي عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فإن الوقود الذي ارسلته إيران إلى لبنان، لم يكن مجانياً، وتم دفع ثمنه»، مشيرا نحن نتعامل مع التجار اللبنانيين والشعب اللبناني وليس مع الحكومة..

 

دعوة لاستكمال تحقيقات التليل

 

على صعيد آخر، توجه عدد من أمهات ضحايا انفجار التليل الى مكان الانفجار في ذكرى مرور أربعين يوما على حصوله، ومعهن أطفالهن يحملن صور الضحايا. وقرأت الامهات الفاتحة عن أرواح الضحايا، ووجهن رسالة الى جميع المعنيين بضرورة استكمال التحقيقات بجدية ومعاقبة كل من تثبت إدانته متورطا او شريكا في هذه الجريمة المروعة التي اودت بحياة 31 ضحية وإصابة العشرات ممن لم تشف حروقهم.

 

وفي احتفال شعبي تضامني، طالب العميد المتقاعد مصطفى شريتح «بإحالة ملف جريمة التليل على المجلس العدلي، للتوسع بالتحقيق وكشف المقصرين والمحرضين والمنفذين لهذه الجريمة البشعة، لينالوا عقابهم المناسب.

 

622235 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي  عن اصابة 500 شخص بفايروس بكورونا و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 622235 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الانتخابات تزيد الانقسام السياسي.. هل سيكون بمقدور حكومة ميقاتي القيام بإصلاحات؟

الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد جوهرية.. كيف ستكون ردّة فعل السلطات؟

 توازياً مع رفع الدعم.. ما هي الوسائل المطروحة أمام الحكومة لحل الأزمة المعيشية؟ – جاسم عجاقة

 

من أزمة أغذية إلى أزمة محروقات مُرورًا بأزمة أدوية، يُعاني اللبناني يوميًا من الذل ما لا يُحمل! لكن متلازمة ستوكهولم تمنعه من أية ردّة فعل كانت لأطاحت بالنظام في أكبر دول العالم، إلا أن الاصطفاف الطائفي حمى أهل الفساد.

 

بقي الشعب اللبناني ثلاثة عشر شهرًا من دون حكومة، وواجه الإحتكار والتهريب والمضاربة في سوق العملة ودفع ثمن كل هذا من حسابه من خلال ضرب الليرة اللبنانية بمشهد غريب لخرق للسيادة الوطنية مع ما تُمثله العملة الوطنية من هوية المواطن وثروته.

 

مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يتوقّع اللبنانيون أن تقوم هذه الحكومة بإصلاحات وإجراءات تُخرج لبنان والشعب اللبناني من أزمة وصفها البنك الدولي على أنها من أقسى ثلاث أزمات في العالم خلال المئة وخمسين عام الماضية. هذه الحكومة التي أتت بتقاطع مصالح غربي – شرقي – محلّي (أو أميركي – فرنسي – إيراني – محلّي) تمتلك من الدعم ما يكفي لقيامها بإصلاحات عجزت عن القيام بها كل الحكومات السابقة، ويفرضها – أي الإصلاحات – إطار إقتصادي ومالي ونقدي أسود. ويبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه كل مواطن: هل يُمكن لحكومة الرئيس ميقاتي القيام بالإصلاحات المطلوبة؟ سؤال مشروع والجواب عليه يتطلّب بحث عدد من النقاط.

 

نظريًا تحمل حكومة ميقاتي دعماً أميركياً وفرنسياً وحتى أوروبي عامة، بالإضافة إلى دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والقوى والأحزاب الأساسية في لبنان (إذا ما إحتسبنا أصوات الأحزاب التي أعطت الثقة للحكومة). وبالتالي إنها مسألة وقت قبل أن تبدأ الحكومة إجتماعاتها هذا الأسبوع لتعيين اللجنة المولجة التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع إحتفاظ الحكومة بصلاحياتها في القرار النهائي عن كل إتفاق تصل إليه اللجنة بالإضافة إلى موافقة المجلس النيابي.

 

لن نستبق الوقت للتكهن بما ستقوم به هذه الحكومة ولكن كمراقبين، يمكن طرح عدد من النقاط (على سبيل الذكر وليس الحصر) التي قد تكون محطّ تساؤلات في المرحلة المقبلة:

 

أولاً – من المعروف أن الإنتخابات النيابية هي على بعد أشهر من الآن. هذه الإنتخابات بدأت ترفع من منسوب الخطاب السياسي بين خطاب طائفي ومذهبي وسياسي، وهو ما قد يُشكّل ظاهرياً مادّة خلافية في المرحلة المقبلة، ولكنها قد تُعطّل عمل الحكومة الإصلاحي وذلك على العديد من الملفات إلا إذا تدارك المعنيون حراجة الموقف.

 

ثانيًا – الأفق السياسي الدخلي والخارجي غامض حتى الساعة وهو ما يطرح أسئلة عن نظرة الحكومة المهنية المستقبلية وقدرتها على إيجاد حلول سريعة لمُعالجة الأزمة المعيشية التي قد تدخل في مستوى أصعب في الأسابيع القادمة.

 

ثالثًا – مشكلة العلاقة اللبنانية – السعودية والتي قد تمثل بحق عائقا كبيراً أمام قدرة لبنان على إيجاد التمويل اللازم للإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سيما وأنها مفتاح الخليج العربي.

 

عمليًا، من دون الخوض في الفلسفة الإقتصادية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يُمكن إختصار مطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة اللبنانية بمطلب واحد، ألا وهو «تغيير أسلوب الاستنساب واتباع الحوكمة الرشيدة» أي بعبارة أوضح تغيير السلوك القائم عند المسؤولين في إدارة أمور البلاد المالية والنقدية والإقتصادية. هذا بالطبع، يعني تغييراً جذرياً في طريقة تسيير أمور الدولة ومعالجة المشاكل وهو ما يطلق عليه مصطلح بالإصلاحات.

 

لا يُخفى على أحد أن بعض مؤسسات الدولة، أصبحت محسوبة بشكل كامل على القوى السياسية، وبالتالي فإن أي عملية إصلاحية قد تصطدم بمصالح هذه القوى، وهو ما قد يمنع أي عملية إصلاحية أو إجراء عملية إصلاحية مجتزأة. من هذا المنطلق هناك إمتحان كبير أمام حكومة ميقاتي وإمتحان اكبر آخر أمام القوى السياسية التي دعمت الحكومة في ملف الإصلاحات.

الإصلاحات المطروحة تشمل عدة محاور أساسية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

 

المحور الأول : يطال المالية العامة ويشمل ملفات عديدة منها الدعم بكل أنواعه، الجباية، الضرائب، الدين العام، الإنفاق الجاري، الحساب الجاري، السيادة المالية للدولة…

 

المحور الثاني : يطال القطاع العام ويشمل المؤسسات العامة وجدواها الإقتصادية والخدماتية العامة بالإضافة إلى أعداد موظفي القطاع العام، وإدارة القطاع العام والفساد المستشري فيه.

 

المحور الثالث : وهو محور نقدي – مصرفي، ويشمل «الكابيتال كونترول» وسعر صرف الليرة وآلية تحديد الفوائد والقطاع المصرفي وإلتزاماته، كما والسياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

 

المحور الرابع: وهو محور إقتصادي بحت، ويشمل هيكلية الإقتصاد اللبناني بهدف تدعيم الميزان الأولي الذي يُعتبر عنصراً أساسياً في إنتظام المالية العامة. ويتعلّق هذا المحور برؤية الحكومة للإقتصاد اللبناني وما تُريد أن يكون عليه وهو يشمل بصفة أساسية تأمين وظائف للمواطنين وتعظيم حجم الإقتصاد وإستطرادًا إدخال العملة الصعبة من خلال التصدير والمشاريع الاستثمارية في البنى التحتية والمرافق العامة من خلال بعض الصيغ المعتمدة في مثل الأحوال اللبنانية الحالية كالـ BOT.

 

المحور الخامس : وهو محور مُستجدّ مع تردّي الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر بشكل كبير منذ بدء الأزمة في الربع الأخير من العام 2019. ويهدف هذا المحور الى السيطرة على الفقر من خلال إعتماد سياسات إنمائية تهدف الى تخفيف وتيرة زيادة الفقر في مرحلة أولى، على أن يتم خفضه في المراحل التالية. وهنا يمكن اللجوء الى البنك الدولي.

 

بالطبع هذه الإصلاحات ستكون موضوع خطة حكومية، من المفروض أن تذهب فيها الحكومة الى صندوق النقد الدولي للتفاوض معه عليها، وعندها سيقوم صندوق النقد بدوره بدراسة مدى صلابة هذه الخطة وتجانس مكوناتها، إضافة الى مدى إحترام هذه الإصلاحات لمبادئه الثلاث: فتح لبنان أمام التجارة الدولية ؛إنسحاب الدولة من الفضاء الإقتصادي؛ وإستبدال التنظيم العام بتنظيم السوق من خلال إعتماد آليات السوق. وكل ذلك تحت مظلة إعتماد الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

 

على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة حكومية (مدعومة بإختصاصيين) مولجة إدارة ملف التفاوض بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هذا الأمر يفترض بدء المفاوضات خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير. وعلى الرغم من ذلك، فإن المُشكلة التي تواجه حكومة الرئيس ميقاتي هو الملف المعيشي الضاغط الذي لم يعد يحتمل أي مماطلة.

 

الإجتماع الأول لحكومة ميقاتي بعد نيلها الثقة سيكون بعد غد (نهار الأربعاء)، فهل يتم إتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية في هذه الجلسة؟ من الواجب معرفة أن مثل هذه الإجراءات هي أكثر من ضرورية ولكن تبقى العبرة في رؤية أي قرارات يجب إتخاذها؟

 

قبل الرد على هذا السؤال، يجب التأكيد على أن هناك حاجة دائمة للعملة الصعبة بهدف إستيراد السلع والبضائع والخدمات. وهنا المُشكلة الأساسية بالنسبة للحكومة: من أين ستأتي بالدولارات لتأمين الإستيراد؟ بالطبع مصرف لبنان لم يعد يملك الدولارات القابلة للإستخدام، وبالتالي هناك في خزينة الدولة 1135 مليون دولار أميركي حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة، وهذه الأموال لا يُمكن إستخدامها في عملية الإستيراد.

 

إذا ما هو المطروح أمام حكومة ميقاتي؟ الجواب هو بأربع خطوات أساسية:

 

أولاً: الطلب الى المصدرين إعادة أموال التصدير الى المصارف اللبنانية مع حفظ حرية تصرّفهم بهذه الأموال لإستيراد المواد الأولية لأشغالهم.

 

ثانياً: وقف الإحتكار والتهريب، وهي أكبر مصادر نفاذ للدولار الأميركي في السوق اللبناني.

 

ثالثاً: وقف التطبيقات الإلكترونية التي تأخذ الشعب اللبناني رهينة مخططات الانهيار الاضطراري.

 

رابعاً: رفع مشروع قانون التنافسية (Anti-trust) للمجلس النيابي بهدف تحرير الأسواق وبالتالي تحرير الأسعاروتركها نتيجة العرض والطلب.

 

هذه الخطوات الأربع كافية لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين بإنتظار بدء ترجمة نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

 

يبقى أمام الحكومة شق أساسي مُرتبط بعلاقة لبنان مع محيطه العربي وبالتحديد الخليجي الذي يُعتبر الممول الأساسي في مؤتمر سيدر. وبالتالي، فإن تمويل الإصلاحات (ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أميركي) مرهون بهذه العلاقة نظرًا إلى أن العديد من الدول المانحة الأخرى (أوروبية بالدرجة الأولى) تواجه مشاكل مالية مع إستفحال أزمة كورونا وما خلفته من عجز في موازنات هذه الدول، وبالتالي فإن وعود هذه الدول قد لا يتم ترجمتها فعليًا. يضاف إلى ذلك عدم قدر البنوك اللبنانية على المساهمة المالية

 

الجدير ذكره، أن أي مساعدة خارجية لن تُبصر النور قبل التوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج واضح يكون تنفيذه تحت رقابة الصندوق الذي سينشر على موقعه الإلكتروني والذي سيكون محط ملاحقة من قبل الدول المانحة والدول التي ترغب بالمساعدة. وبما أن تنفيذ الإصلاحات يحصل على مراحل، لذا ستكون حكومة ميقاتي والحكومة التي ستليها في إمتحان صدقيتها تجاه المجتمع الدولي، ولكن قبل كل شيء تجاه الداخل اللبناني الذي أصبح بحاجة ليثق بحكوماته.

 

هذه الصدقية تجد طريقها في الحوكمة الرشيدة التي يفترض أن تتبعها الحكومة والتي تفرض إعلان ما ستفعله وفعل ما وعدت به، وكل ذلك بشفافية عبر نشر المعلومات على موقع الحكومة اللبنانية الإلكترونية، ستظهر الصدقية أيضًا مع بدء الحكومة محاربة الفساد بشكلٍ فعّال عبر سوق الفاسدين أمام القضاء بغض النظر عن الإنتماء السياسي للفاسد أو الحماية التي يتمتّع بها.

 

آمال كثيرة مُعلّقة على حكومة ميقاتي والتي تُشكّل بصيص أمل في نفق مُظّلم علّ بصيص الأمل هذا يتحوّل الى نور ساطع تشعّ فيه العدالة الإجتماعية، ويكون فيه المواطن اللبناني مواطنا يتمتع بكامل حقوقه التي نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان، وكفلها الدستور اللبناني.

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ترقّب داخلي لنتائج الزيارة الباريسية … وحزب الله يهدّد ويتوعّد  

 

في انتظار الترجمة العملية للزيارة الميقاتية الباريسية وما قد تنتجه على مستوى الشروع في مسيرة الانقاذ اللبنانية المشروطة بحزمة اصلاحات تفترض ابتعادا للقوى السياسية المعرقلة عن مسرح الاصلاح بكل قطاعاته، وسط شكوك كبيرة بامكان تنازلها عن انانياتها لمصلحة الوطن بعدما امعنت فيه خراباً وفساداً، وفي مقابل الوعود التي اطلقها الرئيس نجيب ميقاتي للرئيس ايمانويل ماكرون والتعهد بالتزام المطلوب من حكومته للافراج عن المساعدات، بقيت مواقف الداخل تدور في فلك المازوت الايراني واستباحته سيادة لبنان من دون ان يتجرأ مسؤول رسمي واحد على الاعتراض او الدفاع عن الدولة التي انتهك حزب الله قضاءها تكرارا بتهديدات وفيق صفا المباشرة للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، في خطوة تعتبرها اوساط سياسية معارضة دليل ضعف لا اكثر،  مبدية الخشية من عرقلة الحزب عمل الحكومة لتضارب اجندته مع خطتها ومع سياسة الدولة في المرحلة المقبلة تماشيا مع التطورات التي لن تكون على الارجح لصالح سياسة ايران ومشاريعها في المنطقة، من دون ان تسقط من حساباتها امكان دخول قوى سياسية اخرى على خط العرقلة ان لم يتجاوب رئيس الحكومة مع مطالبها والسير في خططها لا سيما مشاريع التعيينات والهيئات الناظمة.

 

ميقاتي في لندن

 

بعيد، الاستقبال الفرنسي  الذي نُظم له في قصر الاليزيه وانتقاله الى بريطانيا على ان يعود الى بيروت نهاية الاسبوع،  إستقبل الرئيس ميقاتي في مقر اقامته في لندن وزير الدولة البريطاني  لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير  لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات  الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.

 

حزب الله سيرد

 

اما في الداخل، وبلسان الدويلة، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنّه «في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية»، مؤكداً أنّ «حزب الله على إستعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها». وفي حديث عبر قناة «المنار»، قال قاسم  أن «الكميّة التي طلبها التجار اللبنانيون وصلت إلى نحو 25 مليون ليتر». وأشار إلى أنّ موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من حزب الله حتى لو جرّ إلى حرب.

 

عكار

 

وفي السياق، وصل الى محافظة عكار احد الصهاريج التابعة لشركة الامانة للمحروقات لتسليم مادة المازوت الايراني لعدد من افران المنطقة في بلدات الحيصا، التليل، شربيلا، وعكار العتيقة وسط ترحيب اصحاب هذه المؤسسات والاهالي. وصهريج المازوت الذي حمل ١٨٥٠٠ لتر هو الاول الذي يدخل الى محافظة عكار ويفرغ حمولته في الافران على ان تستكمل عمليات شحن المازوت خلال الساعات والايام المقبلة لتسليم هذه المادة الى المؤسسات المختلفة، لاسيما المؤسسات الصحية والانسانية. إضافة إلى آبار المياه التابعة للبلديات والى اصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية.

 

التعرض للقضاء

 

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس: يجدر بأركان الدولة اللبنانية أن يستنكروا ما يتعرض له القضاء، ويدعموا عمل المحققِ العدلي ليصل إلى الحقيقة. كما نعترض على الكيل بمكيالين لجهة المدعوين للتحقيق معهم. كم كنا نتمنى لو أن جميع الذين يتمتعون بحصانة سارعوا ورفعوها عنهم طوعا أمام هول الكارثة التي تعد ثاني كارثة عالمية بعد هيروشيما».

 

عهد الخراب

 

على هذا الخط، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان مسألة المازوت الإيراني تحوّلت إلى عمليّة تدخّل مباشرة وسافرة في السياسة اللبنانيّة الداخليّة من قبل إيران مطالبا الحكومة الجديدة  بإيجاد الحلول لهذا الأمر. واعتبر ان المطلوب من الحكومة الجديدة سهل جداً، فهي تريد المساعدات من السعوديّة ودول الخليج وفي الوقت ذاته المكوّن الأساسي وراء هذه الحكومة هو حزب الله وحلفائه. وتابع: مهما قلت سأكون مقصراً، انه عهد الخراب والوباء.

 

الامن والصحة

 

في المقلب الانتخابي ايضا موقف لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعيد زيارة  لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى،. اذ قال:  وعدنا سماحته باجراء الانتخابات .. وبالنسبة الى الوضع الأمني فهو مقبول ومرض وليس ممتازا.

 

صحيا، كشف وزير الصحة فراس الأبيض عبر تويتر، أن «لقاءات مكثفة جرت هذا الاسبوع مع الاطراف المتعددة لمعضلة الدواء لايجاد حلول عاجلة للنقص الحاد»، مشيرا الى ان الجميع يظهر رغبة بالتعاون وجدية في نقاش المخارج المطلوبة وهذا جيد، بالتوازي، يبدأ الاسبوع المقبل البحث في مشاكل الاستشفاء مع الاطراف المعنية، فلنأمل ان نشهد تجاوبًا مماثلًا.

 

سعر الصرف

 

في المقلب المالي، تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قبل ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة الإستماع إلى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف، بموجب التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الارتفاع المتواصل للدولار.

 

خلوة «لبنان القوي»

 

وفي هذا الاطار، علمت «المركزية» ان تكتل «لبنان القوي» يعقد خلوة تمتد لايام بهدف الاطلاع على الخطة الاقتصادية والمالية التي تعدها لجنة المال وبحثها في شكل معمّق والوقوف على مجمل تفاصيلها للبقاء على بيّنة من تطورات المرحلة المقبلة ماليا واقتصاديا.

 

«نيترات» بعلبك

 

اما في جديد قضية النيترات المضبوط  في بعلبك، فقد تم ترك غ. الصلح، خ. الحجيري، م. السحاب، م. درويش و ا. الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram