آيكون نيوز – تُعرب هيئة محامي كردفان عن تأييدها لتصريح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدان فيه الانتهاكات الجسيمة المنسوبة لجيش الحركة الإسلامية، وعلى رأسها استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب، وهي اتهامات بالغة الخطورة تمس جوهر القانون الدولي الإنساني وتهدد السلم والأمن الإقليميين.
إن استخدام الأسلحة الكيميائية، أو الاشتباه الجدي باستخدامها، يُعد:
جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وجريمة دولية لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الفردية.
وتؤكد الهيئة أن حماية المدنيين تمثل التزامًا قانونيًا غير قابل للمساومة، وأن أي طرف يثبت تورطه في استخدام أسلحة محرّمة دوليًا يجب أن يخضع للمحاسبة وفقًا للآليات الدولية المختصة، بعيدًا عن الانتقائية أو التسييس.
وبناءً عليه، تطالب هيئة محامي كردفان بما يلي:
فتح تحقيق دولي عاجل، مستقل، وشفاف لتقصي الحقائق.
تمكين آليات الأمم المتحدة والجهات الفنية المختصة من الوصول الكامل وغير المقيّد.
اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو انتماؤه.
الوقف الفوري لاستخدام أي أسلحة محرّمة دوليًا وضمان حماية المدنيين.
إن الصمت أو التراخي تجاه هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض أي مسار جاد للعدالة والسلام في السودان.
العدالة وسيادة القانون أساس السلام المستدام.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :