افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 23 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 09:15 am - سبتمبر 23 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

عبد اللهيان محور اجتماعات وزراء الخارجية في نيويورك: الاتفاق النووي والعلاقات مع سورية ملف المحروقات أكبر تحديات الحكومة… الطوابير والتهريب سيستمرّان بعد رفع الدعم معركة المحقق العدلي مع المجلس النيابي تقترب من اللحظة الحرجة أمام محكمة التمييز

 

 توقعت مصادر سياسية أن تتسع دائرة التشاور الرئاسي والنيابي والحكومي، بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته إلى باريس حول موضوعين رئيسيين، الأول هو كيفية العودة إلى انتظام العلاقات اللبنانية- السورية بحيوية تحول دون ظهور لبنان واقفاً في آخر الصف الدولي والعربي الذاهب لترتيب علاقاته بدمشق، انطلاقاً من خصوصية العلاقة اللبنانية- السورية من جهة ومن حيوية وحجم القضايا التي يتوقف حلها على التعاون مع سورية من جهة ثانية، والثاني هو كيفية التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية في ضوء التسريبات الأميركية لمخاطر استثمار "إسرائيلي" أحادي لحقول الغاز خلافاً لقواعد التفاوض، بهدف فتح طريق العودة للمفاوضات، مع إدراك الأميركيين و"الإسرائيليين" لحقيقة معادلة الردع عبر البحار التي حمت سفن المحروقات من إيران والتي بشر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بجاهزيتها لحماية التنقيب عن النفط والغاز، وقد بات واضحاً أن ثمة فرصاً لتنشيط المسار التفاوضي في ظل وجود مناخ أميركي يرغب بالتوصل إلى تفاهم ينهي النزاع ويحول دون تحوله إلى مصدر توتر يخشى الأميركيون و"الإسرائيليون" من تفجره، وهم يتهمون المقاومة بالشعور بالارتباك الأميركي والعجز "الإسرائيلي"، والسعي لاستغلال ذلك عبر صرف فائض القوة في فرض معادلات جديدة.
التشاور المرتقب تحيط به مناخات دولية وإقليمية عبرت عنها اجتماعات نيويورك، حيث تناقلت وسائل الإعلام الأميركية أخبار اللقاءات التي عقدها وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مع عشرات وزراء الخارجية في العديد من دول العالم خلال يومين، مسجلاً أعلى رقم قياسي للمواعيد بين وزراء خارجية، في ظل حجم الطلب على المواعيد للقائه، بينما كان الاجتماع اللافت الذي تصدره عبد اللهيان وحضره وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، إضافة لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي واجهة النشاط السياسي الذي شهدته نيويورك على هامش الانعقاد الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت مصادر متابعة للاجتماع أن قضيتين تصدرتا البحث، العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأصلية من دون شروط ومن دون وهم تحقيق مكاسب من العقوبات أو الحفاظ على بعضها، وعودة العلاقات مع سورية انطلاقاً من القناعة بأن حفظ الاستقرار في المنطقة مستحيل من دون سورية.
في الداخل اللبناني برز تحد جديد في سوق المحروقات أسقط كل الأوهام والأكاذيب التي رافقت مرحلة الدعم تحت شعار أن إنهاء الدعم سينهي التهريب وطوابير الذل والسوق السوداء ليأتي أول اختبار قريب من رفع الدعم ويسقط هذه الفرضية، فالمعلوم أن سعر البيع في سورية لصفيحة البنزين خارج البطاقة المدعومة يعادل عشرين دولاراً، وما دام سعر الصفيحة مع رفع الدعم لن يصل إلى خمسة عشر دولاراً فإن هامش الربح المتاح أمام التهريب سيبقي سوق التهريب مصدراً لنزيف البنزين عبر التهريب وحرمان السوق اللبنانية من الدولارات والبنزين معاً، بالتالي تخزينه لبيعه في السوق السوداء وبقاء طوابير الذل أمام المحطات، ما لم يتم اعتماد بطاقة توزيع على السيارات تمنع فرص تعبئة متكررة وتحول دون تعبئة الغالونات، بسعر رسمي بدعم أو من دون دعم، وترك البيع الحر بسعر يعادل السعر المعتمد في سورية للبنزين غير المدعوم أي عشرين دولاراً لضرب مبرر التهريب ونزيف الدولار الذي تتضرر منه سورية ولا يستفيد منه لبنان، وبذلك يقطع طريق الطوابيروالسوق السوداء معاً، وعندما يعمل بنظام البطاقة ويصير بمستطاع المواطن تلقي رسالة تخبره بموعد تعبئة سيارته والمحطة المعتمدة، سيكون من حق اللبنانيين السؤال لماذا لم تعتمد البطاقة من قبل ووفر المسؤولون على شعبهم هذا الذل ووفروا على خزينتهم مليارات الدولارات التي سرقت باسم دعم لم يصل منه شيء للناس؟
في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، تسارعت الأحداث لتكشف سر الحملة المبرمجة لتظهير مظلومية القاضي طارق بيطار، بعدما بلغت المواجهة بين القاضي ومجلس النواب حول الجهة الدستورية المناط بها محاكمة الرؤساء والوزراء، ذروتها مع الاتهامات الموجهة للقاضي بتسييس التحقيق وتجاوز حد السلطة، واعتماد الانتقائية والاستنسابية في الاتهامات التي وجهها، وكان أمس الوزير السابق يوسف فنيانوس أول المتقدمين بدعوى الارتياب المشروع بحق القاضي بيطار وينتظر أن يلحق به الوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث ستكون لمحكمة التمييز الكلمة الفصل في مصير تولي القاضي بيطار للتحقيق.
وعشية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا تترقب الساحة الداخلية الانفراج على مستوى معالجة الأزمات الحياتية اليومية التي يكتوي منها المواطن، لا سيما أزمة المحروقات، بانتظار الفرج المنتظر من الخارج وسط إشارات ايجابية تبرز من دول عدة لا سيما فرنسا والاتحاد الاوروبي والأردن والكويت، فيما شهدت السراي الحكومي زحمة دبلوماسية حيث استقبل ميقاتي عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا الوقوف إلى جانب لبنان والاستعداد للمساعدة.
وتشير أوساط مواكبة لزيارة ميقاتي إلى فرنسا لـ"البناء" إلى أن "الزيارة تهدف إلى شكر فرنسا على دعمها للبنان ومساعيها على صعيد تأليف الحكومة وإبلاغ السلطات الفرنسية استعداد لبنان وحكومته لإنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع إطلاق مؤتمر سيدر والاستثمارات الخارجية في لبنان المقدرة بمليارات الدولارات والتي وعدت فرنسا بها فور تأليف الحكومة، ولذلك يسعى ميقاتي بالتنسيق مع الفرنسيين إلى توفير حشد دولي وتحديداً أوروبي لدعم لبنان"، متوقعة المزيد من الزيارات إلى دول أخرى أوروبية وعربية وخليجية". ولفتت الأوساط إلى أن "ميقاتي لن يوفر دولة إلا وسيدق بابها لمساعدة لبنان"، مشيرة إلى أن "الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو استعادة الثقة الداخلية أولاً والخارجية ثانياً عبر جملة من الإصلاحات لتشجيع الدول المانحة والصديقة للبنان لمساعدته".
واستقبل ميقاتي في السراي الحكومي سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: "قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهودها بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره". وتلقى ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية مصر سامح شكري هنأه خلاله بتأليف الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق. كما تلقى اتصالاً من ملك الأردن عبدالله الثاني أعرب خلاله عن تكثيف مساعيه لحشد الدعم الدولي للبنان.
في موازاة ذلك، استقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس المجلس العسكري، وقال للوفد: "أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد حر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع".
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"البناء" بأن "هناك قراراً خارجياً بدعم لبنان بعدما وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن عدداً من الدول تنتظر سلوك الحكومة ومدى التزامها بالبيان الوزاري وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد، إضافة إلى التزامه القرارات الدولية وبناء على هذا الأمر ستقرر هذه الدول دعمها للبنان وحجم هذا الدعم".
وفي سياق ذلك، عُقد أمس اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل مصرف لبنان برئاسة حاكم المصرف رياض سلامة وفريق عمل صندوق النقد الدولي. تناول الاجتماع الخيارات المطروحة لكيفية صرف مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان أخيراً".
ورحبت مجموعة الدعم الدولية للبنان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في عام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.
من جهتها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا رئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا أن "منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها". ولفتت إلى أن مجلس الأمن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به".
وأبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة أن لبنان "سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري"، لافتاً إلى أنه "بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي"، مؤكداً أن "الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية". وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان "تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، وقال "من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل أخيراً من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط".
في غضون ذلك وعلى رغم الوعود بحلول وشيكة لأزمة المحروقات لم يسجل يوم أمس أي انفراج على صعيد طوابير السيارات أمام المحطات، إلا أن الجديد هو ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي للمرة الأولى حيث وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 209300 ليرة لبنانية، صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 202400 ليرة لبنانية، الديزل أويل إلى 162700 ليرة لبنانية قارورة الغاز إلى 139700 ليرة لبنانية، بحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. وتوقعت مصادر نفطية لـ"البناء" أن تخف حدة الأزمة مع المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، كون رفع الدعم يحد من استهلاك المحروقات كما يضبط التخزين والاحتكار والسوق السوداء.
وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية فإن الشركات ستسلّم البنزين على أساس 14 ألفاً للدولار وتمّ إفراغ حمولات السفن، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً. وعزت سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين "إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات". وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: "الصهاريج انطلقت لتزويد المحطات بالبنزين وإراحة السوق تبدأ اعتباراً من صباح اليوم".
على صعيد المازوت الإيراني واصلت شركة الأمانة للمحروقات عملية توزيع المازوت على المؤسسات وفق الأولوية، فيما أفادت قناة "الميادين" بأن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الخامسة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.
وبرزت سلسلة مواقف للسفير السوري علي عبد الكريم علي حيال جملة ملفات، حيث رأى في حديث تلفزيوني، أن "البعض في لبنان يصدر كلاماً غير مسؤول والحكومات المتعاقبة مرتبكة بالتعاطي مع سورية، ولكن هذا لم يمنع أي علاقة بين البلدين، فسورية حريصة على شعبها ومصالحها وكذلك لبنان". وأضاف: "هناك حس بالمسؤولية من قبل قوى لبنانية غيورة كحزب الله والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدث عن الرغبة بتفعيل العلاقة مع سورية وكنا نتمنى أن يكون طوال السنوات الماضية، وهناك جهات لبنانية أخرى وكثيرة تؤيد الانفتاح اللبناني- السوري.
وكشف السفير أن "رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد وجه بنقل كل حاجات المواطن اللبناني من المحروقات وبخاصة المازوت إلى لبنان بسرعة، وسوريا تعاملت بغيرة كاملة مع الشعب اللبناني، وأيضاً مع السوريين لأن في لبنان سوريين أكبر من طاقة لبنان، وعملنا سيادياً ولم ولن نخرق السيادة اللبنانية".
وعن الحكومة اللبنانية الجديدة بظل وجود قانون قيصر، أوضح السفير علي بأننا "ننظر إلى المنهج العملي والبرنامج للحكومة، وسورية فتحت صدرها وقلبها للبنان أمس وغداً وفي كل الأوقات، وملف العلاقات هو عند الجانب اللبناني وليس السوري لأن سورية تجاوبت قبل الغاز العربي وأثناءه وبعده، واستقبال الوفد كان بحرارة وترحيب وتجاوب".
وتابع السفير السوري: "مصلحة لبنان بالتواصل مع سورية وأنا قلت ذلك مع عدد من المسؤولين، وأنا التقيت وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الذي عبر عن الرغبة والحرص على التعاون مع سورية، وأقدر أن تكون النتائج تفعيلاً للعلاقات الخارجية وغيرها من الوزارات الأمنية والخدماتية، لأن ما يتهدد لبنان من الصعب أن يواجهه من دون التنسيق مع دمشق". وأوضح أنه "تم الترحيب بالوفد الوزاري اللبناني في دمشق، الأميركيون محشورون في المنطقة والعالم وهم كما عبر بايدن أنهم أوقفوا حروبهم في العالم، ورأينا كيف خرجوا من أفغانستان وسيخرجون من سوريا والعراق وستعود الولايات المتحدة للاتفاق النووي، والأحرى بين الأشقاء خصوصاً سوريا ولبنان أن يتعاونا لأن هناك ملفات مهمة اقتصادية واجتماعية بين البلدين، وهناك مسألة النازحين السوريين، وبتقديري بأن الخط فتح وسيستكمل لاحقاً".
على صعيد ملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستوضح منه حصراً ما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
في المقابل، قدم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس أمس دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع" بحق المحقق البيطار. وقال فنيانوس في بيان: "إنني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء". وشدد على أن "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع". ورأى فنيانوس "أن تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".
وإذ أشار خبراء دستوريون لـ"البناء" إلى أن "سلوك القاضي بيطار يشوبه الكثير من الشكوك والأخطاء والانتقائية في الإدعاء على شخصيات كانت مسؤولة من أمن مرفأ بيروت من دون أخرى، ما يحمل أكثر من علامة استفهام ويدفع في الوقت نفسه المدعى عليهم إلى الشك والشعور بالظلم وعدم المساواة والاستهداف الشخصي والسياسي، ما يدفعهم إلى الارتياب المشروع وتقديم دعوى في هذا الصدد". ودعت المصادر المحقق العدلي إلى تصويب وتصحيح أخطائه والعودة إلى إطار القانون والدستور والأصول بعيداً من السياسة كي لا تضيع الحقيقة"، مشيرة إلى أن "البيطار يتعرض لضغوط خارجية وسياسية وشعبية داخلية".
وعلمت "البناء" أن عدداً من الوزراء المدعى عليهم سيحذون حذو فنيانوس ويقدمون دعوى الارتياب المشروع ضد بيطار"، كما أعلنت أن "القاضي بيطار سيستغل انتهاء العقد المفتوح للمجلس النيابي وإصدار مذكرات توقيف بحق النواب الوزراء لاعتبار أنهم يفقدون حصانتهم خلال هذه الفترة"، إلا أن مصادر "البناء" كشفت أن رئيس المجلس النيابي بصدد فتح دورة استثنائية للمجلس قبيل بدء العقد العادي في تشرين المقبل.
إلى ذلك رد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر مكتبه على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه، وقال في بيان: "طالعنا بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم بكلام أقل ما يقال فيه إنه كلام فتنة أُريد له أن يكون كذلك من خلال تحريف لتصريح أدلينا به بالصوت والصورة، وهو واضح لمن يريد أن يسمع أو يرى". وأضاف: "محاولة البعض إعادة تطبيع علاقاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تكون بالتحريف أو التزوير بل بكلمة صدق عنوانها الاعتذار عن طعنة أو خطأ أو سوء تقدير أو خيانة لتاريخ". وتابع: "لن نخرج عن خط الاحترام والتقدير لشخصه وتاريخه وتقدير عطاءاته ونضاله في سبيل لبنان وعزته. وكما يقول دولة الرئيس دائماً: "خيطوا بغير هالمسلة".

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

حملة التشكيك بالبيطار تتوسع: دياب والمشنوق وفنيانوس يطلبون تنحيته

 

كما كان متوقعاً، تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس، المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري. نص الدعوى التي تقدّم بها الوكيلان القانونيان لفنيانوس، نزيه الخوري وطوني فرنجية، أشار إلى جملة من الأسباب التي تبرّر التقدّم بهذا الطلب، من بينها: "مخالفة الدستور (المواد 70 و71) مُعطياً لنفسه صلاحية الادعاء والتحقيق"، كما عمد الى تحريك دعوى الحق العام "والادعاء بصورة استنسابية بحق خمسة أشخاص فقط؛ من بينهم طالب النقل دون باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتابه، واستمر بالملاحقة على غرار سلفه مخالفاً بذلك النصوص الدستورية والقانون 13/1990. كما خالفَ مطالعات النيابة العامة التمييزية التي قدمتها والتي يتبيّن من خلالها أن الصلاحية في ملاحقة الرؤساء والوزراء إنما تعود للمجلس الأعلى وليس للقضاء العادي". وفي ما يتعلق بالدفوع الشكلية "خالف القاضي قانون تعليق المهل، واتخذ قراراً قبل إبداء النيابة العامة التمييزية الرأي فيها، متذرعاً بأنه غير ملزم برأيها". كما أشارت الدعوى إلى "مخالفات ارتكبها المحقق العدلي بطريقة التبليغ (شكلاً وتوقيتاً)، بالإضافة إلى مخالفات ارتكبها في قانون تنظيم المحاماة، وتحديداً المادة 79 التي تمنع الملاحقة الجزائية بحق أي محام قبل الاستحصال على إذن بالملاحقة من نقيب المحامين"، وتطرقت إلى "الانتقائية والاستنسابية بحصر الادعاء والتعمية على بعض المعطيات وتجاهلها".

وبحسب المعلومات، يفترض أن تلحق بدعوى فنيانوس دعويا ردّ سيتقدّم بهما الوزيران السابقان علي حسن خليل ونهاد المشنوق. كما يستعد رئيس الحكومة السابق حسان دياب للتقدم بطلب تنحية البيطار لعدم الصلاحية.

المشنوق أشار أمس، بعد اجتماع طويل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى "أننا سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة. فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحدٌ علينا. كلّ واحد يروق ويعرف وين قاعد". وعدّد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من "تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق"، قبلَ أن يوجّه اتهاماً الى المحقق العدلي بأنه "يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي". وذكّر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، "بأنّني سأدفع الثمن غالياً لأنني تصدّيت لكلام النائب جبران باسيل من البقاع حين هاجم السنية السياسية".

في غضون ذلك، واكبت الاتصالات السياسية المسار القضائي، إذ التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وهو ما لم ينفه مقربون من الأخير ولم يؤكدوه. لكنهم أشاروا إلى أن "قبلَ الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد القاضي، فإن هناك صلاحية دستورية لا يستطيع لا البيطار ولا غيره أن يتجاوزها، وهناك مواد دستورية تنص على أن مجلس النواب هو المرجعية التي لها صلاحية ملاحقة الوزراء والنواب".

وعلمت "الأخبار" أنّ البيطار بعد اجتماعه بوزير العدل هنري خوري الذي أبلغه أنه سيتابع كل ما يتعلق بأمنه الشخصي وبمتابعة ذلك مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، أعدّ تقريراً شرح فيه كيفية تلقيه رسالة مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأحاله مختوماً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يطلع عليه بعد. وقد سُلّم كتاب البيطار الى النيابة العامة التمييزية ممهوراً بعبارة "شخصي وخاص".

*************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

عاصفة بيطار تتصاعد بين الترهيب و”الارتيابيين”

يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم إلى باريس في زيارة عمل يتوجها غداً بأول لقاء له مع زعيم دولي منذ تأليف الحكومة الجديدة، وهو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيستضيف ميقاتي إلى الغداء في قصر الاليزيه، في مؤشر إلى مضيه في مبادرته حيال #لبنان، وايلاء ملفه الأولية القصوى لدى فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت. واذ يبدو طبيعياً ان تثير اول زيارة لميقاتي كرئيس للحكومة باريس دون سائر العواصم العربية والغربية المعروفة تقليدياً بعراقة علاقاتها التاريخية مع لبنان، الكثير من الاجتهادات والجدل حول دلالات الزيارة وما يمكن ان تفضي اليه على صعيد توفير دفع بارز للحكومة، فإن الأنظار ستتركز على نتائج الزيارة من جهة إحياء مقررات “سيدر” وما يمكن ان يسمعه ميقاتي في المقابل من تشديد فرنسي على الأهمية الحاسمة لالتزام حكومته المسار الإصلاحي التنفيذي والجدي والحاسم الذي لن تكون للبنان مساعدات خارجية ودولية وازنة من دونه. وتحدثت بعض المصادر عن احتمال مطالبة ماكرون ميقاتي بجدول زمني لمراحل الإصلاحات وتنفيذها تباعاً. ولم تغب هذه الدلالات تباعاً أمس في مؤشرات دولية وعربية متعاقبة برزت معها عودة الاهتمامات لدى بعض الجهات الدولية والدول بواقع لبنان على خلفية انطلاق الحكومة الجديدة في عملها، اذ أصدرت اولا مجموعة الدعم الدولية للبنان بيانا رحبت فيه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، “حضت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي” وكررت “تأكيد أهمية استكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة، وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه”.

 

بدورها هنأت ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة من بعبدا ان “منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها”. ولفتت إلى ان مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى احاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به”.

 

وفي مؤشر ثالث بارز تلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من ملك الاردن عبد الله الثاني هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة. والاتصال بدا لافتاً كون العاهل الأردني تطرق أمس في كلمته امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى الواقع الإنساني الصعب الذي يعاني منه لبنان. وفي اتصاله بميقاتي أكد الملك عبدالله انه “سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ”، وشدد “على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة” متمنيا للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته. بدوره شكر الرئيس ميقاتي”الملك الاردني على عاطفته الدائمة تجاه لبنان ومبادراته المشكورة تجاه الشعب اللبناني”، وقال”ان اللبنانيين لم ينسوا وقوف الاردن الدائم إلى جانب لبنان”.

 

على محورين

وسط الاستعدادات لزيارة ميقاتي لباريس تحولت قضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى عاصفة متنامية في ظل تطورين: الأول ثبوت تلقيه تهديدات من “حزب الله” الذي التزم الصمت لليوم الثاني على كل المعطيات المتداولة إعلاميا وقضائيا وسياسيا حول هذا التهديد، بما يثبت انه ليس صحيحا فقط، وانما الحزب ماض في التهديد ولن يتراجع عن محاولته ترهيب المحقق العدلي. واما التطور الثاني فهو تصاعد المواجهة بين المحقق العدلي ومجموعة المسؤولين السابقين والنواب الذين يلاحقهم والذين بدأوا تقديم شكاوى ومراجعات قانونية في حقه بدعوى الارتياب المشروع.

 

في الجانب المتصل بتهديد بيطار، التقى وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل، المحقق العدلي واستوضح منه حصرا ما تداولته وسائل والمتعلقة بأمنه الشخصي على ان “يقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه”. وافادت المعلومات أن المحقق العدلي رد خطياً ‏على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلته. وأفادت المعلومات أن بيطار أكد في رده المعلومات عن تهديده بواسطة رسالة شفهية وصلته بالواسطة من مسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا.

في الشق الثاني تقدم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى “نقل الدعوى للارتياب المشروع” بحق المحقق بيطار. وقال انه “لن يسكت عن جور يطاوله شخصيا”. وشدد على ان “السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع”.  ورأى فنيانوس “ان تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي اصلا ليس صاحب الصلاحية”.

 

اما الموقف الأشد حدة في شأن بيطار فجاء هذه المرة على لسان النائب نهاد المشنوق الذي لمح إلى أنّ المحقق العدلي “يأتمر بالمستشار الرئاسي سليم جريصاتي”. وذكّر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، بأنّه “سيدفع الثمن غالياً”، بسبب تصدّيه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع، حيث هاجم “السنيّة السياسية”.

 

وقال المشنوق بعد اجتماع مطوّل مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: “سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحدٌ علينا.  كلّ واحد يروق ويعرف وين قاعد”. وأضاف: “من سيقول إنّ هذه الدار فئوية وطائفية، أجيبه: أنا مستعدّ أن أقول هذا الكلام من بكركي”. وإذ أعلن أنّ “صاحب السماحة لم يسمح لي، لكن سأقولها، إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيّع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو “دار الإفتاء – الزيدانية – بيروت”، فليأتوا للتبليغ والإحضار من هنا”.  وعدّد المشنوق مجموعة أسباب “لارتيابه المشروع من تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق”.

 

وفي المقابل دافع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بقوة عن بيطار وأعلن في بيان انه “لمن المخزي جداً ان يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه، كما انه من المؤسف جدا ألا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها ان تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد او عرقلة للمحقق العدلي. وبكافة الأحوال وبطريقة او بأخرى لن نترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باريس تواكب زيارة ميقاتي بـ”عروضات إنمائية”

البيطار لعويدات: نعم وفيق صفا هدَّدني!

 

يطل رئيس الجمهورية ميشال عون “على شاشة” الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الغد، وفي سجل عهده سلسلة لامتناهية من الانتكاسات والانهيارات التي ألمّت بالبلد وأبنائه، وآخرها تصنيف شبكة “بلومبرغ” لبنان في خانة “أعلى معدل” عالمي على مستوى التضخم السنوي “متجاوزاً زيمبابواي وفنزويلا”، لا سيما بعدما فقدت عملته “ما يقرب من 90% من قيمتها وغرق ثلاثة أرباع سكانه في براثن الفقر” كما جاء في تقرير الشبكة الأميركية.

 

وإلى المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتحلّلة، تجلت خلال الساعات الأخيرة مشهدية التحلّل بأوضح صورة قاصمة لأسس الدولة وكاسرة لميزان العدل فيها، من خلال تصدر “حزب الله” جبهة التصدي للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودخوله بالمباشر على خط ترهيب القاضي طارق البيطار عبر رسالة التهديد “الفاقعة” التي نقلها إليه وفيق صفا عبر طرف ثالث، متوعداً بـ”قبعه” من مركزه، الأمر الذي خلّف صدمة مدوية في أروقة قصر العدل ما دفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى استيضاح المحقق العدلي حول حقيقة ما نُشر في هذا السياق، فكان جواب البيطار تقريراً خطياً يؤكد ما مفاده “نعم وفيق صفا هددني وما تم تداوله إعلامياً عن مضمون الرسالة الشفهية التي بلغتني دقيق”، وفق ما نقلت مصادر موثوق بها، لافتةً إلى أنّ “تقرير المحقق العدلي بهذا الخصوص سيتسلمه القاضي عويدات اليوم رسمياً للاستناد إليه والبناء عليه”.

 

… و”بالمسار القانوني” الذي توعد به صفا المحقق العدلي، سلك الوزير السابق يوسف فنيانوس الطريق باتجاه طلب نقل ملف انفجار المرفأ من القاضي البيطار إلى قاض آخر بدعوى “الارتياب المشروع” حسبما جاء في الطلب الذي سجله أمس وكيلا فنيانوس في قلم محكمة التمييز الجزائية تمهيداً لإحالته أمام المحكمة، وذلك بالتزامن مع تسطير الأخير بياناً كال فيه أقذع الاتهامات بحق المحقق العدلي من دون أن يسميه كـ”الانحياز والسلوك الشاذ والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات وهمية”، مقابل الاكتفاء بتسميته في ختام البيان باعتبار “الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة”.

 

أما في موجبات دعوى فنيانويس، فعُلم أنه استند فيها إلى ما اعتبرها “مخالفات قانونية تتصل بعدم مراعاة الدفوع الشكلية وسياق التبليغات المتبع”، مع التركيز في هذا المجال على جلسة استجواب 13 أيلول التي لم يحضرها فنيانوس وانتهت بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، فضلاً عن اتهام القاضي البيطار “بمخالفة المواد الدستورية المتعلقة بالجهة الصالحة لملاحقته وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، بالإضافة إلى اعتبار “التسريبات الإعلامية والخضوع لتأثير وضغوط أهالي ضحايا الانفجار” مدعاة ارتياب بالمحقق العدلي.

 

في موازاة خطوة فنيانوس أكد الوزير السابق نهاد المشنوق انه في صدد طلب تنحية البيطار عن الملف. واتخذ من دار الفتوى منبراً ومتراساً ليهاجم المحقق العدلي، معتبراً ان غطاء المجلس الشرعي الاسلامي كاف لعدم المثول أمام القضاء في جريمة النيترات.

 

على المستوى الحكومي، وبينما تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أكد له خلاله عزمه على “تكثيف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة”، برز عشية زيارة ميقاتي باريس حراك السفيرة الفرنسية باتجاه السراي ووزارة الأشغال العامة والنقل للتداول في العروضات الفرنسية والمشاريع الإنمائية والاستثمارية المرتقبة في المرافئ والنقل المشترك والبنية التحتية، بالتوازي مع قيام وفد من مرفأ مارسيليا الفرنسي بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت ومعاينة موقع انفجار 4 آب والأضرار الناتجة عنه.

 

وتزامناً، رحبت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” بتشكيل الحكومة الجديدة، وحثت القادة اللبنانيين على التحرك “بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار وتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي”، كما ذكّرت المجموعة ببيانها الصادر في 3 آب الفائت لتجدد التأكيد على “أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة”.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

دعم مشروط للحكومة .. دراسات لإعمار الـــمرفأ .. والانتخابات في 27 آذار

كلّ يوم، تتّسع مساحة المعاناة أكثر فأكثر، واللبنانيون المحاصرون بهموم معيشتهم القاسية، باتوا لا يعرفون من أين تأتيهم الضربة. وأمام هذا الفلتان الذي يسود فيه لصوص الدولار والاسعار والاحتكار، عصابات مجرمة أقوى من الدولة، استباحت حياة الناس، وجعلت لكلّ يوم ثمنه الباهظ، الذي أعدم نهائياً قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل.

 

وإذا كان اللبنانيون قد رفعوا سقف توقعاتهم من الحكومة الجديدة وعوّلوا عليها لترفع عنهم هذا الظلم الكابس عليهم، وتحرّرهم من أسر اللصوص وتخفّف بعض العبء عليهم، إلّا أنّ هذه الحكومة ما زالت طريّة العود، وفي طور تلمّس طريقها الملبّد بالمطبّات والتعقيدات، وهي في الأصل لم تقدّم نفسها على أنّها تملك قدرة سحرية لقلب الواقع المرير رأساً على عقب.

 

والأمر الصعب على الحكومة نفسها وعلى اللبنانيين، هو انّ الخطوات المطلوبة منها، يتطلّب تظهير إيجابياتها – إن قيض لها أن تحقق إيجابيات – انتظار بعض الوقت، فيما الحقيقة الموجعة أنّ البلد مع تفاقم ازماته والانهيارات المتتالية الناتجة منها، فَقَدَ تماماً القدرة على الإنتظار، ولو لأيام قليلة.

 

ومما لا شكّ فيه، أنّ هذا التفاقم وما يواكبه من تعقيدات مستجدة، يصدم الحكومة بأمر واقع جديد، يربك مهمّة الحكومة اكثر فأكثر، ويضيف إلى جدول أعمالها الأصلي، مصاعب جديدة، تعطّل اندفاعتها نحو تحقيق ما وعدت به، خلال ولايتها المحدّدة ببضعة اشهر.

 

اولويات تفرض نفسها

وبرغم التأكيدات المتتالية من الجانب الحكومي، على اولوية انصراف الحكومة سريعاً الى تطبيق خريطة العمل الحكومي التي رسمها البيان الوزاري، الّا انّ الوقائع السياسية، كما هو واضح، ستفرض أولويّات أخرى يتفرّغ لها البلد وكل مكوناته، وتتقدّم على سائر الأولويّات الملحّة الأخرى، ما قد يحوّل الحكومة من حكومة تشكّلت لتعمل وتحقق اصلاحات سريعة، الى حكومة انتقالية أقصى ما تحققه هو التحضير لإتمام الانتخابات النيابية التي صارت على بعد 6 أشهر لا أكثر. ومعلوم أنّ فترة الـ6 اشهر هذه هي الفترة الطبيعية التي تنجز فيها الأطراف السياسية استعداداتها لخوض هذا الاستحقاق.

 

الصوت التفضيلي باقٍ

وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ الدورة الإنتخابيّة قد بدأت بالفعل، وتمّ تحديد القواعد التي ستجري عليها الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات النيابية، قد خلصت إلى توافق على مجموعة من النقاط الاساسية، ومنها:

 

– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.

– تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.

– عدم إجراء انتخابات المغتربين. لتعذّر اجراء هذه الانتخابات لأسباب لوجستية وماليّة.

– إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.

– اما بالنسبة الى البطاقة الممغنطة الني نصّ القانون الانتخابي الحالي على اعتمادها في الانتخابات المقبلة، فقد أحيل البتّ بأمرها الى الحكومة، لعلّها تتمكن من اعدادها خلال فترة قصيرة. مع انّ اكثرية نيابية ترى استحالة ان تتمكن الحكومة من إنجازها اساساً..

 

والجدير بالذكر هنا، انّ جلسة نيابية تشريعية ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي، وخصوصاً في الغاء البند المتعلق بانتخابات المغتربين، والبند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، اضافة الى موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك كي لا يكون عدم اجرائها سبباً للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ «التيار الوطني الحر»، يعارض الغاء انتخابات المغتربين، فيما لم تتمكن اللجنة النيابية من التوافق على طرح نسف القانون الانتخابي الحالي واستحداث قانون انتخابي جديد قائم على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او في المحافظات الخمس التاريخية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

 

زيارة باريس

سياسياً، استقطبت الزيارة المنتظرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى باريس اليوم ولقاؤه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المتابعات الداخلية.

وفيما قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّها تعوّل على هذه الزيارة لتشكّل فاتحة لأبواب الدعم الخارجي للبنان»، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية»، انّ هذه الزيارة مهمّة جداً بالنسبة الى لبنان.

وسجّلت المصادر الملاحظات التالية:

 

اولاً، انّ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون الى توجيه دعوة للرئيس نجيب ميقاتي، هي رسالة فرنسية شديدة الإيجابية تؤكّد عمق الروابط مع لبنان، واستمرار وقوف فرنسا الى جانبه، ورغبتها في أن تكون حاضرة بقوة وبشكل مباشر في الملف اللبناني، ربطاً بالموقف الذي سبق واكّد عليه الرئيس ماكرون لناحية استعداد فرنسا بعد تشكيل الحكومة في لبنان، لقيادة مسعى دولي لحشد الدعم الدولي والمساعدات للبنان. وكذلك رغبتها في تحصين الحكومة الجديدة ومواكبتها بما يساعدها في تثبيت القطار اللبناني على السكة المؤدية الى الانفراج.

 

ثانياً، انّ الأساس في هذه المبادرة، هو تأكيد الايليزيه على إبقاء المبادرة الفرنسية فرصة الإنقاذ للبنان. ونافذة الأمل للبنان، التي يمكن ان تفتح كل النوافذ الدولية المقفلة امامه. والاولوية الفرنسية في هذا الجانب تتبدّى في مسارعة الحكومة الجديدة في لبنان الى استكمال تطبيق الشق الأهم في المبادرة، والمتعلق بالإصلاحات الضرورية والسريعة في بنية النظام اللبناني الاقتصادي والمالي والإداري، وإجراء انتخابات نيابية عادلة وشفافة في مواعيدها.

 

ثالثاً، انّ باريس توفّر من خلال هذه الزيارة احتضانها لحكومة ميقاتي، وبالتالي هي من خلال حثّها على انجازات وخطوات اصلاحية سريعة وجدّية، توفّر للحكومة اللبنانية فرصة لأن تكون عامل استقرار حقيقياً للبنان، وصانعاً لثقة اللبنانيين بها، وعاملاً جاداً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. والشرط الأساس لنجاح الحكومة هو إبعادها عن المداخلات، وعن أي محاولات لتعطيل أو اعاقة مهمّتها الحساسة والدقيقة.

 

وبحسب المصادر الدييلوماسية من باريس، فإنّ المستويات الرسمية الفرنسية ما زالت تبدي حذراً من بعض القادة السياسيين في لبنان. وتعتبر انّ على الحكومة أن تنجح، فلا طريق آخر لها مع تزايد مصاعب الوضع اللبناني والأعباء على الشعب اللبناني. وتؤكّد في الوقت نفسه، أنّ على السياسيين اللبنانيين عدم إدخال المهمة الحكومية في مماحكاتهم وحساباتهم السياسية التي كانت السبب الأساس لتعطيل الحياة السياسية والحكومية ومفاقمة الأزمة. وكشفت المصادر، انّ باريس وجّهت رسائل متعددة الى المستوى السياسي في لبنان بعد تشكيل الحكومة، أكّدت فيها انّ تشكيل الحكومة يُعتبر بداية فرصة الإنقاذ، وانّ هذه الحكومة لتنجح في مهمّتها، ينبغي ان تُرفد بتعاون السياسيين وشراكتهم في تلبية امور اللبنانيين.

 

الكهرباء على النار

الى ذلك، اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، انّها تتوقع نتائج ملموسة وقريبة من زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس، ولاسيما في ما يتعلّق بمؤتمر «سيدر». وإعادة تحريك ملف الكهرباء بشكل جاد وفاعل، بما يمكّن لبنان من حصوله على بعض الدعم الدولي يخفف من هذا العبء. الّا انّ الأساس في تحريك هذا الملف هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد توقعت المصادر عينها ان يتمّ هذا التعيين في خلال فترة قصيرة.

 

إعمار المرفأ

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي، انّ زيارة ميقاتي الى باريس قد تحرّك ملف اعادة اعمار مرفأ بيروت، في ظل الرغبة الفرنسية في أن يكون لفرنسا دور اساسي وله الأفضلية في هذا المجال.

يُشار في هذا السياق، انّ مجموعة من الدول عبّرت عن رغبة في اعادة اعمار المرفأ، مثل المانيا وروسيا والصين وتركيا، اضافة الى الكويت التي تبرّعت بإعادة اعمار اهراءات القمح في المرفأ.

 

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزارة الاشغال بدأت في إعداد دراسات مرتبطة بإعادة اعمار المرفأ، أكان عبر تلزيم اعادة الاعمار دفعة واحدة وبصورة شاملة، او تقسيم ذلك الى إعمار بالتدريج وبحسب الاولوية، على ان تُنجز ضمن فترة اسابيع قليلة.

 

دعم كويتي ودولي

الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ «الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره»، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

 

واشارت المجموعة، الى انّه «تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

 

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ «منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها».

ولفتت فرونتسكا، الى انّ «مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به».

 

الملك عبدالله

وكان لبنان قد حضر في كلمة الملك الأردني عبدالله الثاني التي القاها امس امام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث قال: «إنّ لبنان يواجه وضعاً إنسانياً واقتصادياً حرجاً».

واعتبر انّ «الظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين، فتجد أسراً بلا قوت يومهم، وبيوتاً بلا كهرباء أو مياه، وشركات غير قادرة على العمل».

وقال: «في هذا الوقت العصيب، يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل، لتمكينهم من النهوض من هذه الأزمة». وأضاف: «يتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ، نشارك فيها جميعنا».

 

ولفت إلى أنّ «على العالم ألّا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان، والأردنيون يعرفون جيداً الأثر الكبير للجوء. فعلى مدى الأجيال، قدّم الأردن الكثير من التضحيات لمساعدة ملايين اللاجئين الفارّين من الاضطهاد والخطر. ولكن رعاية ملايين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مسؤولية دولية، فلا بدّ من استمرار دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى التي ترعى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتمنحهم الأمل».

 

المحقق العدلي

على الصعيد القضائي، ظلّ ما ذُكر عن رسالة تهديد تلقّاها المحقق العدلي طارق البيطار من «حزب الله» في دائرة التفاعل. حيث لفت امس، استقبال وزير العدل القاضي هنري الخوري للمحقق العدلي، واستوضح منه حصراً ما تداولته وسائل الإعلام، والمتعلق بأمنه الشخصي. وافيد بأنّ الوزير الخوري سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تردّد عن أنّ المحقق العدلي ردّ خطياً ‏على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتمّ تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا، وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تمّ التداول بها والتي وصلته.

إرتياب .. فنيانوس

في سياق متصل، قدّم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس امس، دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق البيطار.

وقال فنيانوس في بيان: «انني آسف لاضطراري الى تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدّد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء، موضحاً انّ من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصياً». وشدّد على انّ «السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع».

 

ورأى فنيانوس، «انّ تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ انّ المجلس العدلي اصلاً ليس صاحب الصلاحية».

المشنوق

بدوره، قال النائب نهاد المشنوق، إنّ المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، مذكّراً بتهديد جريصاتي له قبل عامين، بأنّه «سيدفع الثمن غالياً»، بسبب تصدّيه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع، حيث هاجم «السنّية السياسية»، وقال إنّه يعمل على إبقائها ووراثتها.

 

وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «قرأت في الإعلام، كلاماً منقولاً عن لسان البيطار، يقول: «بلدنا لن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحصل». عال وكويس. كلام عظيم. فليستقل من القضاء ولينزل إلى الشارع ليطالب بالتغيير. ثم تغيير من؟ وماذا؟ هو قاضٍ وهناك حكومة جديدة فيها كل الطبقة السياسية التي يريد تغييرها، لكن ليعبّر عن رأيه في الشارع وليس من موقعه كقاضٍ يقبض راتبه من الدولة اللبنانية التي لا يوافق عليها».

 

ولفت المشنوق إلى أنّ «إذا كان البيطار يريد تغيير مجلس النواب بهذه الطريقة فلينزل مع الناس إلى الشارع وليقل ما يريده. أما اعتماد الاستنسابية والانتقائية والمواجهة السياسية، فلا، ونحن سنواجه سياسياً، ونعرف كيف.. أكثر بكثير وكثير وكثير مما يعرف هو».

 

وتابع: «سأتقدّم بطلب ردّ الدعوى. هذا طلب قانوني وسيتقدّم به عدد من زملائي وكذلك الرئيس حسان دياب . فما دام القاضي قادراً على أن يقول ما يريده في الإعلام، وقادراً على أن يتجاهل موضوع المدراء العامين، وقادراً على أن يخصّص للقضاة محكمة خاصة رغم أنّها الجريمة نفسها… لا. فليسمح لنا، هذا كثير».

 

بنزين…ودولار

في خطوة أخيرة تسبق رفع الدعم بالكامل عن المحروقات نهاية ايلول الجاري، أقدمت وزارة الطاقة امس على رفع تعرفة البنزين وفق تسعيرة منصّة صيرفة على سعر 14 الف ليرة للدولار. هذا الامر أدّى الى ارتفاع الاسعار، بحيث وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 209300 ليرة وصفيحة الـ95 أوكتان الى 202400 ليرة لبنانية.

 

لكن المفارقة انّ طوابير الذلّ استمرت كما هي، والاسوأ انّ انتظارات المواطنين في الطوابير امس ذهبت سدى، لأنّ المحطات ظلت مقفلة بانتظار صدور تسعيرة وزارة الطاقة التي تأخّرت الى بعد الظهر، وبالتالي، لم تفتح المحطات ابوابها.

 

وبانتظار رفع الدعم نهاية الشهر، ورغم انّ هذه الخطوة كانت مطلوبة منذ أمد بعيد، لكن ذلك لا ينفي أنّ أزمة جديدة ستبرز على ثلاثة مستويات:

اولاً- عجز المواطنين عن شراء البنزين لسياراتهم، وارتفاع تعرفة النقل، سيؤديان الى عجز الموظف عن الوصول الى مقرّ عمله، بما يهدّد أداء ما تبقّى من مؤسسات صامدة.

 

ثانياً- حاجة الشركات المستوردة، وبعد رفع الدعم، الى شراء الدولارات من السوق الحرة، بما قد يؤدي الى زيادة الضغط على الليرة، ودفع سعر الدولار صعوداً من جديد.

 

ثالثاً- ارتفاع اسعار كل السلع الغذائية والاستهلاكية ربطاً بارتفاع اسعار المحروقات، بما يعني انّ ما كسبه المواطن في تراجع الدولار نسبياً، قد يخسره بارتفاع اسعار السلع متأثرة بزيادة اسعار المحروقات.

 

*******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«مافيا البنزين» تهز سمعة الحكومة وتلعب بالدولار!

الإليزيه يشترط تنفيذ الإصلاحات قبل التدفقات المالية.. وتأييد كويتي وأردني لميقاتي

عكّرت عشية توجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى باريس، طوابير السيّارات المركونة ليل نهار على الأرصفة المؤدية إلى خراطيم محطات بيع المحروقات، لا سيما مادة البنزين، أجواء الارتياح العفوي التي أعقبت ولادة الحكومة، حتى نيلها الثقة.

 

وتبين للمعنيين، وهم يحضرون التقارير حول ما يجري، قبل ان يطلب وزير الطاقة من وزارة الداخلية التدخل، ان المافيات السوداء، تعتبر تجارة السوق السوداء، أكثر ربحاً لها، ولبعض اصحاب الشركات، الذين مضوا بالابتزاز إلى رفع الدعم، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين فوق الـ200 ألف ليرة لبنانية، ومع ذلك لم يشفع هذا الارتفاع بارتفاع فضيحة المازوت من الشارع.

 

ومع ذلك، لم ترعو «مافيات البنزين» فنقلت الأزمة إلى سعر صرف الدولار، بالتنسيق مع مافيا «السوق السوداء» التي اضطرت إلى التراجع المتاح بين الـ12000 ليرة للدولار كسقف الحد الأدنى و15000 ليرة كسقف أعلى، فإذا بالمافيا إياها تخرق التفاهمات، وتلجأ إلى رفع سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ16000 ليرة، في محاولة منها لرفع أسعار المحروقات في المحطات والسوق السوداء، في إدارة للاسطوانة نفسها، غير آبهة بهموم اللبنانيين، أو بالمساعدة على خلق أجواء مريحة، مع بداية الخريف، وتزايد الطلب على المحروقات، ان لجهة التنقل، لا سيما في ما خص المدارس أو الاستعداد للتدفئة في المدن والارياف.

 

وتكون «مافيا المحروقات» تجرأت فعلاً على قرار الحكومة إنهاء مشكلة الطوابير، واحداث انتظام في الوضع العام، في سائر المجالات من المياه إلى الأفران وإلى المستشفيات، مع العلم ان تسعيرة المحروقات الجديدة، وفقاً لجدول وزارة الطاقة، جاءت على أساس 14000 ليرة لبنانية لكل دولار.

 

وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على اللبنانيين لكن ذلك لا يعني أن الحكومة الجديدة ستقف موقف المتفرج ولفتت إلى أنها ستبادر بشكل عاجل إلى اتخاذ قرارات استثنائية سيلمسها المواطنون تباعا وتهدف الى التخفيف من وطأة الأزمة.

 

وأفادت المصادر أن أي قرار حول كيفية صرف حقوق لبنان لم يتبلور بعد وبالتالي ليس معروفا بعد إذا كانت الأموال ستتوزع بين الكهرباء وصرف مساعدات أو غير ذلك مؤكدة أن الأمر منوط بمجلس الوزراء مجتمعا.

 

وفهم من هذه المصادر أن بحثا سيجري في هذا السياق وأشارت إلى أن.هناك متابعة ستتم لعدد من القضايا على ان زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تصب في إطار الدعم و العمل على رفد القرارات الحكومية المستقبلية.

 

في هذا الوقت تتجه الانظار الى زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس.

 

وأشارت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتجاوز الشكر للرئيس الفرنسي على ماقام به لمساعدة لبنان ولاسيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، والتزام الحكومة تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية، الى البحث التفصيلي، بما يمكن ان تقوم به الحكومة اللبنانية، لتنفيذ هذه المبادرة، وما اذا كان كل الاطراف اللبنانيين، على استعداد لهذا الامر.

وقالت المصادر ان الرئيس الفرنسي، سيكون صريحا مع ميقاتي للغاية، ويطرح عيه جملة تساؤلات واستفسارات، واهمها، عن قدرة الحكومة الجديدة، في المباشرة بورشة الاصلاحات المطلوبة، ولاسيما في قطاع الطاقة والكهرباء، وعما إذا كان لدى الحكومة الجديدة، تصور واضح وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء خلال مدة توليها مسؤوليتها، وهي مدة قصيرة نسبيا، وكيفية تأمين متطلبات اللبنانيين من الكهرباء، طوال هذه الفترة.

 

وتوقعت المصادر ان يبلغ ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية، خشيته، من تعثر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة، كما حصل بعد مؤتمر سيدر، ماحرم الدولة اللبنانية من الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي خصصها المؤتمر للبنان، للنهوص بالاقتصاد اللبناني ولبنان عموما، وسيشدد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة، كشرط اساسي مسبق، لتنفيذ التزامات فرنسا والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للبنان، ومن دون ذلك، سيكون مستحيلا تخطي هذه الشروط.

 

وفي إطار رسمي متصل، أعلم الرئيس ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا فرونتسكا خلال استقباله لها أمس انه سيلقي يوم غد الجمعة كلمة لبنان، عبر الأقمار الاصناعية، «لان الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر إلى نيويورك» فضلاً عن مواكبة انطلاق عمل الحكومة.

 

وأبلغت السفيرة فرونتسكا الرئيس عون ان مجلس الأمن الدولي سيلتئم في 9 ت2 للاستماع إلى احاطة عن الوضع في لبنان، بعد تأليف الحكومة، ونيلها الثقة.

 

وأبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة ان لبنان «سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري»، لافتا الى انه «بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة اعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي»، مؤكدا ان «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية».

 

وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وقال «من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».

 

لقاءات ميقاتي

 

اما في السراي، فاستقبل ميقاتي سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهودها بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائما الى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.

 

وعن إمكان اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت الى لبنان؟ أجاب: الكويت لم تدخر وسعاً، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه. وردا على سؤال عن إمكان زيارة الرئيس ميقاتي الكويت قريبا؟ أجاب: أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده.

 

كما استقبل سفير بريطانيا أيان كولارد وبحث معه في العلاقات الثنائية. وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من ملك الاردن عبدالله الثاني هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

واكد الملك عبدالله خلال الاتصال انه «سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ». وشدد «على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة» متمنيا للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته.

 

وتلقى ايضا اتصالاً من وزير خارجية مصر سامح شكري هنأه خلاله بتأليف الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق

 

الى ذلك، استقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المجلس العسكري ، وقال للوفد «أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع».

 

وفي الإطار الدولي، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، تحث مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

 

وأمس، أنشغل الحكم والحكومة باكثر من ملف مهم امس، بينهاالتحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملف ترسيم الحدود البحرية ومعالجة الازمات المتعلقة بالكهرباء والمحروقات التي ارتفعت اسعارها امس بشكل جنوني بعد تسعير سعر الدولار على اساس 14 الف ليرة ما ادى الى بلبلة وإرباك لدى شركات التوزيع والمحطات، فيما يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون غداً الجمعة.

 

وعلمت «اللواء» ان اللجنة الوزارية التي ستكلف التفاوض مع صندوق النقد ستضم مبدئياً نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي ستباشر قريبا تحضير الملفات اللازمة لبدء التفاوض، الذي لم يتحدد موعده بعد ولكنه في حال تحدد الموعد سيكون سريعاً بسبب حاجة لبنان الى المعالجات المالية والاقتصادية حاجة ماسة، وهوما يستشعره ايضا صندوق النقد.

 

وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة لم تجتمع بعد ولم تحدد برنامج عملها لكن الامر يتم خلال فترة قريبة جداً.وكل وزير بدأ تحضيرما عنده.

 

كتاب من فياض إلى الداخلية

 

وعلى صعيد أزمة المحروقات ودور المافيات في عمليات الاحتكار والتخزين، وجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطلب فيه الايعاز إلى جميع الأجهزة الأمنية والمحافظين والبلديات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإلزام أصحاب محطات توزيع المحروقات بتسليم كميات المحروقات النفطية السائلة المسلمة إليها ومنعها من احتكارها وبيعها إلى المواطنين، وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة، بعدما تبين ان بعضاً من هذه المحطات يحتكر المحروقات في سعي لتخزينه.

 

ازمة متجددة للمحروقات

 

على صعيد ازمة المحروقات، اصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط أمس، الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

صفيحة البنزين 98 أوكتان 209300 ليرة لبنانية

 

صفيحة البنزين 95 أوكتان 202400 ليرة لبنانية

 

الديزل أويل 162700 ليرة لبنانية

 

قارورة الغاز 139700 ليرة لبنانية.

 

وذكرت المعلومات أن الشركات ستسلّم البنزين على أساس سعر 14 ألف ليرة للدولار، وتمّ إفراغ حمولات السفن بناء لذلك، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً.

 

وعزت سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين «إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات».

 

وقدتاخرت المحطات في فتح ابوابها لتوزيع البنزين بسبب تأخر صدور التسعيرة الجديدة، فزادت ارتال السيارات أمام المحطات. إذ طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات إلى حين صدور الجدول، فكانت النتيجة: زحمة سير خانقة في المناطق اللبنانية كافة.

 

وقد عانت المحطات من مشكلة لم تكن بالحسبان حيث ان عدادات الماكينات لا تتضمن اصفاراً اضافية على السعر بعدما ارتفع السعر فوق ما هي مجهزة له من ارقام، ما ادى الى بلبلة وفوضى وانتظار طويل لحين حل المشكلة يدوياً.

 

وأدى هذا الوضع المأساوي إلى تحرك احتجاجي في غير منطقة.

 

فقطع مواطنون محتجون الاوتوستراد الرئيسي بالاتجاهين عند نقطة محطة مكية بجانب سرايا طرابلس، وذلك احتجاجا على اقفال المحطة ابوابها، نتيجة الاشكالات المتكررة التي تحصل عليها يوميا اثناء عملية تعبئة البنزين، مما تسبب بزحمة سير خانقة في المدينة.

 

وفي منطقة المحمرة – اوتوستراد نهر البارد، قطع اهالي المنطقة الطريق بالاتجاهين احتجاجاً على توقيف أحد الشبان.

 

وفي الهرمل (البقاع الشمالي) قطع محتجون لليوم الرابع على التوالي، الطريق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة أمام محطة كهرباء الهرمل، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

 

مسارات قضائية متضاربة

 

علت صعيد التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ وبعد ماجرى تداوله عن تلقي المحقق العدلي طارق بيطار تهديدات من حزب الله، التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري المحقق العدلي واستوضح منه حصرا ما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.وافادت المعلومات ان المحقق العدلي رد خطياً ‏على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلته.

 

في المقابل، باشر فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس امس تقديم دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق البيطار.

 

وتعليقا، قال فنيانوس في بيان «انني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء، موضحا ان من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصيا».

 

وقال: ان السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع، وان تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي اصلا ليس صاحب الصلاحية.

 

واضاف: أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وأشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خصوصا وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح.

 

وختم: يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة.

 

وعلّق أهالي ضحايا انفجارالمرفأ على خطوة فنيانوس معتبرين أن «الفئة الباغية مستمرة في عدوانها على دمائنا ودموع أمهاتنا وأطفالنا منعا لإظهار الحقيقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت».

 

وأشاروا في بيان، الى أنه «بدل ان يمثل المتهمون أمام القانون للإدلاء بإفاداتهم علها تبرئهم، يسارعون للمتلص ومحاربة عوائل شهداء التفجير الآثم المتعطشين للحقيقة والعدالة، بإستخدام ما يسمى بالإرتياب المشروع في محاولة للهروب للأمام مراهنين على تضافرهم بالحماية السياسية والطائفية لبعضهم البعض».

 

ورأى الاهالي «أن هذا الأمر إن دل فعلى انهم خائفون مرتعدون من إظهار الحقيقة وبالتالي كشفهم وإدانتهم وفعلا كاد المريب ان يقول خذوني. وأهابوا بالقاضية رندا كفوري رئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية ان تحكم ضميرها أمام هول الجريمة النكراء وأمام مصيبتنا كعوائل ضحايا وأمام الآم الجرحى والمعوقين كما تدمير العاصمة وترويع أهاليها. وقالوا لها: حضرة القاضية لا تقتلينا مرتين دماء شهدائنا أمانة برقبتك.

 

611455 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 7 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 611455 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: طوابير طويلة أمام محطات الوقود… ورفع جديد لسعر البنزين

العدادات تعجز عن استيعاب الأرقام الفلكية

 

بيروت: بولا أسطيح

بلغ سعر صفيحة البنزين في لبنان رقماً قياسياً جديداً بعد إصدار «المديرية العامة للنفط» في وزارة الطاقة قراراً جديداً برفع الأسعار بعد أقل من أسبوع على قرار مماثل. وحددت الوزارة سعر الصفيحة بأكثر من 200 ألف ليرة لبنانية محتسبة إياه على أساس سعر الدولار بـ14 ألف ليرة؛ في وقت يتراوح فيه سعره في السوق الموازية بين 15700 و15900 ليرة، مقتربة بذلك من رفع الدعم كلياً عن البنزين بعدما رُفع عن المازوت. وردت مصادر وزارية الاستمرار في رفع الدعم على مراحل إلى تخوف المعنيين من أن ينعكس الرفع الكلي، وبالتالي توقف «مصرف لبنان» عن تأمين الدولارات للشركات المستوردة، على سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى ملامسته 30 ألف ليرة للدولار. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أننا مقبلون عاجلاً أم آجلاً على رفع الدعم وتوقف (مصرف لبنان) عن تأمين الدولارات وتحرير الاستيراد، وذلك سيحصل كحد أقصى خلال شهر، لكن ما نسعى إليه حتى ذلك الحين القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي للجم ارتفاع سعر الصرف من خلال إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد مجدداً؛ إضافة لإجراءات أخرى».

أما على الأرض؛ فأدى نفاد المخزون في كثير من المحطات من جهة، إضافة للتأخر في إصدار جدول الأسعار من جهة أخرى، إلى طوابير طويلة لا تنتهي. وبعدما اعتقد المواطنون أن الانتظار انتهى مع انصراف الشركات لتوزيع المحروقات بعد صدور الجدول، سجل مشكل تقني مرتبط بماكينات التعبئة؛ لأنها تستوعب 4 خانات للسعر فقط، ومع غلاء سعر صفيحة البنزين أصبح سعر الليتر يقارب 10000 ليرة؛ أي 5 أرقام؛ وهو ما لم تتمكن الماكينات في المحطات من استيعابه.

وانتظر شادي يونس (40 عاماً) أكثر من ساعتين أمس أمام إحدى محطات المحروقات في منطقة جبل لبنان سعياً لتعبئة خزان سيارته، إلا إن صاحب المحطة رفض أن يملأ خزانه بأكثر مما يعادل 150 ألف ليرة لبنانية. وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكمية لا تكفيني لأكثر من يومين… وسيكون علي أن أقضي يوماً جديداً أمام المحطة لتعبئة البنزين. الذل الذي نعيشه غير مسبوق، ولا أعلم ما إذا كانت هناك نهاية لهذا النفق المظلم».

وأبقى معظم المحطات الأبواب مغلقة أمس بحجة نفاد مخزونها، علماً بأن قسماً منها، كما أكد عدد من المواطنين، كان ينتظر صدور جدول الأسعار الجديد ليبيع مخزونه بأسعار أعلى. وهو ما نفاه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج براكس، الذي أكد أن «خزانات المحطات فارغة منذ أيام، لذلك لم تفتح أبوابها منذ أسبوع». وأوضح براكس لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات المستوردة بدأت بالتوزيع بعد ظهر أمس على أن تستكمله اليوم صباحاً؛ ما سيؤدي على الأرجح لنوع من الانفراج الذي سيشعر به المواطن». وعما إذا كان تحرير سعر الصرف سيؤدي لإنهاء ظاهرة الطوابير، عدّ براكس أن «الأزمة أكبر من أزمة استيراد؛ وهي أزمة مالية – نقدية كبيرة».

من جهتها؛ تحمل الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، العشوائية في إدارة ملف رفع الدعم للوزارات المعنية؛ «سواء وزارة المال والاقتصاد، لا إلى (مصرف لبنان)» الذي تقول إنه أعلن أنه غير قادر على الاستمرار بالدعم، عادّةً أن «رفع الدعم على مراحل تحاول من خلاله القوى السياسية امتصاص غضب الناس، باعتبار أنهم بعدما أخفقوا في كل شيء يركزون اليوم على المستوى النفسي لتفادي الانفجار الاجتماعي بوجههم».

ورجحت أن ينعكس رفع الدعم عن المحروقات «ارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار؛ نظراً للطلب المرتفع الذي سيكون عليه لتأمين الاستيراد»، عادّةً «أننا نتجه عاجلاً أم آجلاً لدولرة الاقتصاد اللبناني بالكامل والاستغناء عن الليرة اللبنانية، وهذا سيتحول أمراً واقعاً باعتبار أنه لا حل آخر للأزمة».

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

المافيات تحكم البلد «وجنون الأسعار والطوابير» مستمران وتحقيقات المرفأ «اللغم الأكبر»

 جهد اميركي سعودي لاجراء الانتخابات باشراف دولي ورعاية لوائح الحراك؟

غزل عوني جنبلاطي في الجبل يقلق الحريري وجعجع وإرسلان – رضوان الذيب 

 

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليست الا مجرد» اوكسجين مقنن « لمنع انهيار البلد، وعملها محصور بحل الأزمات الأنية من المحروقات وألادوية والمواد التموينية  ورعاية المفاوضات مع الصناديق الدولية للحصول على المساعدات المالية» الأوكسجين المقنن» وتمرير المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات النيابية بأقل الخسائر، ولذلك فإن الرهان على انجازات كبرى هو ضرب من ضروب الخيال واكبر مقتل للحكومة والايجابيات التي رافقت ولادتها وبالتالي المطلوب من وزراء الحكومة التواضع بالوعود  وتجنب  «الشطحات» الإعلامية،  فهذه الحكومة  لن تكون حكومة معجزات، وميقاتي ليس «سوبرمان» ولا الشهيد رفيق الحريري بل يعرف دوره جيدا ويعرف أن حكومته مكلفة بادارة الأزمة لمنع انهيار لبنان  ووقوعه تحت سيطرة حزب الله واجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار ٢٠٢٢،  وهذا يفرض  مده  «باوكسجين مقنن» حتى موعد الاستحقاق النيابي في ظل رهان أميركي سعودي على هذا  الاستحقاق  لخلق توازنات جديدة في المجلس النيابي تنقل الأكثرية النيابية من يد حلفاء محور المقاومة لصالح حلفائهما و تسمية رئيس الجمهورية الجديد  ونسف كل التركيبة الادارية والعسكرية الحالية  لاحداث نقلة نوعية جذرية  في كل مَفاصل البلد  تعيد للبنان وجهه الأميركي السعودي وتسحبه من النفوذ الإيراني.

 

كما يكشف العاملون على هذا الخط الذين يجاهرون باجتماعات ترعاها السفارتين الأميركية والفرنسية مع منظَمات الحراك لتنسيق خطواتهم وتحركاتهم  وقد قاطع  الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري مع بعض ممثلي الحراك هذه  الدعوات، وحسب العاملين على هذا الخط، فإن قوى  الحراك   تعمل  للمجيء  بكتلة من ٢٠ نائبا موزعة على الساحات المسيحية والسنية والدرزية والشيعية  وباستطاعة هذه  الكتلة  تقديم مشاريع قوانين  وابطال مراسيم، وحسب مصادر احد التيارات المدنية، ان هناك اصرارا أميركا وأوروبيا  وسعوديا  لاحداث تغييرات  في موازين القوى عبر الضغط لفرض اجراء الانتخابات تحت  اشراف دولي ومراقبين من الامم المتحدة  لتأمين حرية  الاقتراع  والاختيار دون اكراه وضبط تدخلات السلطة وقوى الأمر الواقع، والإشراف على الفرز وإصدار النتائج واعتماد البطاقة الممغنطة، والحد من المال الانتخابي وصولا ربما لإصدار قرار دولي اذا لم تتحقق هذه الشروط، وهذا ما تسربه الدوائر القريبة من منظمات الحراك، وتكشف عن وعود  بدعم لوجسيتي ومالي  رغم تضارب المصالح الأميركية الفرنسية من هذا الاستحقاق، فواشنطن تريده محطة لتحجيم   حزب الله ونفوذه ومنع إيران من تثبيت «الهلال الشيعي»  بينما فرنسا تريد الاستحقاق   لضمان نفوذها والحد من هيمنة  الطبقة السياسية التي عارضت التوجهات الفرنسية وعرقلت تشكيل الحكومة خصوصا ان فرنسا ما زالت تنظر إلى لبنان بأنها «امه الحنون» وهو اخر موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية، اما الرياض فتريد الاستحقاق  محطة لتقليص نفوذ  حزب الله وإيران وكل محور المقاومة.

 

وحسب المصادر، فان قوى الحراك تراهن على تشتت قوى  السلطة وتحديدا  ٨اذار،  مع جهد اميركي سعودي يفوق الخيال للخرق شيعيا وتحديدا في الَمقعد الشيعي في جبيل بالتحالف بين قوى  الحراك والقوات اللبنانية والاحزاب المسيحية والبناء على هذا الخرق في الجدار الشيعي الصلب والموحد، مضافا اليه اضعاف النفوذ العوني في جبل لبنان، والخرق مسيحيا في مناطق الثقل الشيعي، كما تدرك قوى الحراك انها قادرة على الخرق سنيا في ظل المعركة المفتوحة بين الشقيقين سعد وبهاء الحريري الذي بدأ استعداداته لخوض الاستحقاق،كما ان الخرق سهل درزيا في عاليه وبيروت بعد أن نالت قوى الحراك اكبر نسبة أصوات بين الناخبين الدروز، بالمقابل فإن  َالقوى الأساسية في البلاد تراقب  بعناية فائقة «الغزل الجبلي»  بين عون وجنبلاط وتحديدا بين جنبلاط وباسيل عبر اجتماعات مَشتركة وزيارات موحدة للاشتراكي والتيار الوطني في الشوف وعالية والمتن الأعلى، فهل يتطور الغزل إلى «عقد زواج « انتخابي وفرض معادلة كبيرة في الجبل؟ وهذا الامر يشكل قلقا فعليا لسعد الحريري في إقليم الخروب وسمير جعجع في الشوف وطلال أرسلان  في عاليه . والجميع يعرف ان حسابات جنبلاط درزية اولا وجبلية ثانيا، والمصالح تحدد المسارات، وعلى هذا الأساس يحدد تحالفاته في كل الاستحقاقات و يعمل دون اية مجاملات ولا يراعي الا بري فقط، اما علاقته مع الحريري ليست جيدة «ولا كيمياء» بينهما، ومع جعجع مقطوعة بسبب حسابات رئاسة الجمهوربة.

 

هذه الاجواء الدولية والعربية واجتماعات  السفارات تتابعها جيدا قوى  ٨ آذار وواثقة بان الجهد الأميركي العربي لاحداث معادلة جديدة من باب الانتخابات والفوز بالاكثرية  واحداث تغييرات جذرية في كل المواقع المالية والإدارية والعسكرية مع العهد الجديد  وهم وسراب، وحلم لن  يتحقق، وتدويل الانتخابات امر خيالي ويفجر البلد  وسقط عام ١٩٨٢ولن يتكرر، وقوى ٨ آذار ستحصد الأكثرية النيابية كما حصدت  في المجلس الحالي   مهما بلغ حجم التدخل الأميركي، والانتخابات ستكون بين مشروعين  ومن سيحصل على الأكثرية النيابية سيدير البلد  وكل الخيارات تصب لصالح محور المقاومة .

 

وفي ظل هذه الرهانات والصراع بين المشروعين، فإن الانتخابات النيابية حسب مصادر عليمة ستكون من أهم الاستحقاقات منذ استقلال لبنان، ولذلك فتحت كل الاحزاب الورش التنظيمية   عبر تشكيل اللجان المركزية، وتنقيح لوائح الشطب والاستعانة بمراكز دراسات وخبراء للاحصاء، مع سخاء مالي عبر مساعدات اجتماعية، وإذا اقتضت»عدة الشغل» خلق توترات طائفية ومذهبية لرفع نسب التصويت فلا شيء يمنع ذلك، مع حملات اعلامية وسجالات على «مد عينك والنظر»، ولذلك  فإن التزامن بين التحضير للانتخابات والأزمة الخانقة ربما لن يسمح لحكومة َميقاتي العمل بأجواء صحية سليمة، وبالاضافة   إلى التوترات الانتخابية هناك ملف تحقيقات المرفأ حيث النتائج الأولية للتحقيقات سترفع من منسوب الخطاب الطائفي لدرجات غير مسبوقة، ولا احد قادر على منع انتقال التوترات إلى الشارع في ظل معلومات ان القاضي طارق بيطارحدد موعد ٣٠ أيلول للاستماع إلى الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلى حسين خليل وغازي زعيتر كمدعى عليهم وإذا لم يحضروا أمام القضاء  قد يصدر مذكرات توقيف بحقهم كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس، وفي المعلومات أيضا أن الرئيس  حسان دياب مع الوزراء السابقين المدعى عليهم  يحضرون لشكوى  لتنحية القاضي بيطار عن هذا الملف، كما ان تنفيذ مذكرات  الاعتقال  غير متوافر مطلقا، وهذا ما ظهر في كلام نهاد المشنوق أمام دار الفتوى، بألقول «عنوان حسان دياب يا امن الدولة هو دار الفتوى» وهذا يشكل اكبر غطاء سني لدياب وتاليا للمشنوق، كما ان الثنائي الشيعي لن يسمح بالدق في الوزيرين زعيتر وعلى حسن خليل،

 

وتشعب  هذا الملف ايضا مع  تسريبات اعلامية عن اتصال بين القاضي بيطار والحاج وفيق صفا تبين ان لاعلاقة له بتحقيقات المرفأ بل بشاحنة محملة بنيترات الأمنيوم في البقاع ورغم ذلك تواصل التحريض والبناء على هذا الاتصال وصولا إلى الهجوم على  حزب الله، وفي هذه الحالة فإن البطريركية المارونية ستدافع عن فنيانوس والعماد قهوجي وقادة امنيين،  و عندها  سيفقد التحقيق وهجه وسيخسر أوراق قوة كبرى  الا اذا ادى الضغط الشعبي  لأهالي الضحايا إلى تحصين المسار القضائي وهذا امر مستبعد لان الدق «بوكر دبابير» السلطة امر ربما لا يقدر احد على تحمل  نتائجه، وقد يفجر «بلدا عن بكرة ابيه» في ظل التشكيك بكل ما توصلت اليه تحقيقات القاضي بيطار والطريقة التي سرب بها الإسماء، فهل يتم تأجيل هذا الملف بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تجمد الاستدعاءات، وهذا الأمر بيد رئيس الجمهورية الذي لم يقرر بعد؟ ولذلك فإن  الملف يشكل  معضلة حقيقية ستواجه حكومة ميقاتي وستصيبها  في الصميم وتجعل الآمال المعلقة على حكومته  من قبل البعض مبالغ فيها، وإذا عالجت   حكومة ميقاتي  ملفات المحروقات بشكل جدي بعد أن تجاوز سعر الصفيحة ٢٠٠ الف ليرة دون وقف طوابير الذل الى  ضرب احتكارات ألادوية والمواد الغذائية واستقرار  سعر الدولار بعد أن عاود ارتفاعه امس، وتخفيض «جنون الأسعار» المستمر رغم هبوط الدولار، وتامين هادئ لبداية العام الدراسي مع تأكيد الأساتذة على الإضراب المفتوح امس، عبر  معالجة سريعة خصوصا ان على رأس وزارة التربية «وزير ادمي» مستعد لدرس المطالب،  بالإضافة إلى هذه الملفات فإذا تمكنت الحكومة من اجراء    الانتخابات النيابية تكون قد حققت َما يريده اللبنانيون منها حاليا، وفتحت الطريق لميقاتي لترؤس اول حكومة في العهد الجديد، اما الرهان على منجزات كبرى امر مَبالغ فيه لان المافيات هي من يحكم البلد وتتلاعب بالأسعار  دون ذرة ضمير، والقدرة على محاسبة الكبار امر غير متوافر في هذا البلد.

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

المشنوق: سنواجه بالدستور والقانون والسياسة

 

زار النائب نهاد المشنوق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ووزع المكتب الاعلامي للمشنوق بيانا عن الزيارة جاء فيه: «لمح النائب نهاد المشنوق، بعد اجتماع مطول مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي. وذكر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، بأنه «سيدفع الثمن غاليا»، بسبب تصديه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع، حيث هاجم «السنية السياسية» وقال إنه يعمل على إبقائها ووراثتها.

وقال: «سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة»، وأضاف: «فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شد العضلات، ولا يزايدن أحد علينا. كل واحد يروق ويعرف وين قاعد». وأضاف: «من سيقول إن هذه الدار فئوية وطائفية، أجيبه: أنا مستعد أن أقول هذا الكلام من بكركي».

واعتبر أن «بكركي مرجعية كل اللبنانيين ووطنيتها فوق أي اعتبار طائفي، والبطريرك الراعي هو مرجعية لكل اللبنانيين في كل القضايا، وهو سيد من أسياد الدعوة إلى السيادة والحرية والاستقلال».

وتابع المشنوق: «على كل، فإن القاضي بيطار نفسه لا تنقصه المشاوير إلى بكركي ولا التشاور مع سيدنا البطريرك بشارة الراعي. وكل البلد يعرف، ولا يظنن أحد أن هناك أسرارا يمكن إخفاؤها في لبنان».

وإذ أعلن أن «صاحب السماحة لم يسمح لي، لكن سأقولها، إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو «دار الإفتاء – الزيدانية – بيروت»، فليأتوا للتبليغ والإحضار من هنا».

وعدد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيدا من الدستور والقانون والمنطق، فقال: «عشت التجارب السابقة كلها منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اليوم، ووصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا عبر تحقيق دولي. لكن بسبب الاستدعاء الصادر بحقي، والذي سمعت عنه في الإعلام ولم أستلمه رسميا، سأطرح الأسئلة التالية:

1- أعلنت في مجلس النواب أنني مستعد للمثول أمام المحقق العدلي وزرت قصر العدل فلم أجده في مكتبه، ورد علي وأبلغني عبر الكاتبة في مكتبه، بأنه لن يستقبلني دون رفع الحصانة عني. فأنا مدعى علي، وهو قاض للمدعي وللمدعى عليه، فلماذا يستقبل أهالي الضحايا كل مرة بحجة المراجعة، بلا شروط ولمرات عديدة. بهذا المعنى من واجبه أن يستقبل المدعى عليه ولو بصفة شاهد، رغم أنني قلت إنني سأذهب بالصفة التي يقررها، فلماذا لم يستقبلني؟

2- هو ادعى في نص الدعوى بوجود احتمال شبهة التسبب بجريمة وإحراق وقتل وكل الاتهامات التي ساقها، لذلك يقول بانتفاء صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يسري هذا الاعتبار على القضاة الذين حولهم إلى محكمة خاصة بهم. أنا على الأقل متهم بأنني خططت في سنة 2014، بإهمالي وقراءتي «وثيقة عمياء» كما أسميها. هذا على الرغم من أن الوثيقة التي استلمتها تقول إن النيترات كانت على ظهر الباخرة، أما القضاة فعرفوا أنها نزلت على البر، ووافق على تحويلهم إلى محكمة خاصة، فلماذا لم يقبل بالأمر نفسه للوزراء والنواب؟

3- هناك نص دستوري وهناك نص قانوني، فأيهما يتقدم على الآخر؟ بطبيعة الحال الدستور يتقدم، وهو يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام «المجلس الأعلى».

4- تشكلت الحكومة الجديدة وعدد من أعضائها هم حكما أعضاء في مجلس الدفاع الأعلى. على الرغم من هذا، سارع البيطار في أول يوم بعد انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، بسبب تشكيل الحكومة، سارع إلى استدعاء الوزراء السابقين. فلماذا لم يتقدم من وزير الداخلية الجديد بطلب جديد لاستدعاء مدير عام الأمن العام، ولماذا لم يطلب من مجلس الدفاع الأعلى، بطلب جديد، لإعادة النظر بقرار استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. فنحن أمام مجلس دفاع أعلى جديد ووزير داخلية جديد. لماذا بدأ بالوزراء السابقين؟

5- قرأت في الإعلام، في موقع «العربي»، كلاما منقولا عن لسان البيطار، يقول: «بلدنا لن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحصل». عال وكويس. كلام عظيم. فليستقل من القضاء ولينزل إلى الشارع ليطالب بالتغيير. ثم تغيير من؟ وماذا؟ هو قاض وهناك حكومة جديدة فيها كل الطبقة السياسية التي يريد تغييرها، لكن ليعبر عن رأيه في الشارع وليس من موقعه كقاض يقبض راتبه من الدولة اللبنانية التي لا يوافق عليها.

6- ردت النيابة العامة التمييزية برسالة على مجلس النواب، الذي رئيسه هو الرئيس المعتبر والمعتمد للمحافظة على الدستور، وهو الرئيس نبيه بري، ردت برسالة أوضحت أنها أبلغت المحقق العدلي السابق، بأن صلاحية محاكمة الوزراء السابقين هي من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأعلنت بوضوح أنها «أكثر إيجابية وتميل» الى اعتماد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مع المحقق العدلي الجديد الذي لا يطلعها على الكثير من الإجراءات. وهذه مخالفة قانونية بالمناسبة.

7- نحن تحت عمامة هذه الدار التي هي عمامة وطنية لكل اللبنانيين وكل تجربتها تنبع من قدرتها على الحرص على الدستور، وعلى إرساء التوازن ليحصل كل لبناني على حقه. وقد صدر بيان المجلس الشرعي برئاسة صاحب السماحة ومفتي الاعتدال الوطني، وحدد بشكل صريح وواضح موقف الدار الرافض للاستنسابية والانتقائية، ودعا إلى الرجوع للدستور الذي يقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة بهم. خصوصا أن الرئيس حسان دياب أيضا مستدعى ومدعى عليه. لذلك أنا أعتمد رأي النيابة العامة التمييزية ورأي المجلس الشرعي الأعلى وبيانه. وأي كلام آخر لا يعنيني ولا يلزمني ولا يهمني. أقولها بشكل واضح وصريح لئلا يضيع أحد وقته».

وقال المشنوق: «إذا كان البيطار يريد تغيير مجلس النواب بهذه الطريقة فلينزل مع الناس إلى الشارع وليقل ما يريده. أما اعتماد الاستنسابية والانتقائية والمواجهة السياسية، فلا، ونحن سنواجه سياسيا، ونعرف كيف أكثر بكثير وكثير وكثير مما يعرف هو».

وتابع: «سأتقدم بطلب رد الدعوى. هذا طلب قانوني وسيتقدم به عدد من زملائي وكذلك الرئيس دياب بحسب ما عرفت من قريبين منه. فما دام القاضي قادرا على أن يقول ما يريده في الإعلام وقادرا على أن يتجاهل موضوع المديرين العامين وقادرا على أن يخصص للقضاة محكمة خاصة رغم أنها الجريمة نفسها… لا. فليسمح لنا، هذا كثير».

وردا على سؤال قال المشنوق إن «رؤساء الحكومة السابقين تحدثوا عن التحقيق الدولي وبعض الكلام الآخر صدر تحديدا عن الرئيس فؤاد السنيورة. لكن أذكرهم لأن بعضهم نسي وبعضهم لا يعرف، بالمثل الذي يقول «أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، ليقرأوه وليعرفوا إلى أين ستتجه الأمور وليتعرفوا أكثر إلى قدرتهم على المواجهة».

وقال ردا على سؤال: «من على هذا المنبر قبل عامين، المصمم الدستوري العظيم الأستاذ سليم جريصاتي توعد أنني سأدفع الثمن غاليا بسبب دفاعي عن السنية السياسية، بوجه كلام الوزير جبران باسيل الذي قال إنه سيسعى إلى إقصاء ووراثة السنية السياسية. وأقول له: طالما هذه الدار بخير لا أحد سيدفعني لا ثمنا غاليا ولا ثمنا قليلا».

وختم المشنوق: «السنية السياسية فخر والسنية بحد ذاتها فخر لي ولغيري، لأنها ليست طائفية بل هي الدولة والنظام والعدل والقضاء ولا يعرف السنة غير الدولة حتى يقال عنهم طائفيين. لا أحد إلا ويكون فخورا بالدولة وبدعمها وبعمامتها الوطنية، ولا أحد يقدر ولا لحظة أن يعطينا دروسا، فأنا وكل الذين مثلي وأقل مني وأفضل مني، فخورون بولائنا المطلق للدولة وعدم تفكيرنا بأي شيء آخر غير الدولة. فلا يزايدن أحد علينا ولا يعطينا أحد دروسا».

 

دعوى من فنيانوس لنقل ملف  تفجير المرفأ من يد البيطار

 

«إنني أحمد الله الذي جعل لي قدراً وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علّمني العودة الى النص والحق والترفّع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات» بهذه العبارات بدأ الوزير السابق يوسف البيان الذي أصدره بعد توجه فريق من محامي الدفاع عنه لتقديم دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

اضاف: «قضيت أكثر من نصف عمري محامياً، وطيلة حياتي المهنية التي دامت اكثر من 30 عاما، لم اخاصم أي قاض، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني اليوم بتُّ مجبراً ومدفوعاً للقيام بهذه الخطوة».

وتابع: «انني آسف عن اضطراري لتقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا على حسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة».

وقال فنيانوس: «بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء»، موضحا ان «من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جَورِ يطاله شخصياً».

ورأى فنيانوس أن «تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة اذ ان المجلس العدلي اصلاً ليس صاحب الصلاحية».

وتابع: «أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمَّل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وختم فنيانوس: «يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram