افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 21 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:09 am - سبتمبر 21 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الحكومة على كتف متغيّرات إقليمية إيجابية متسارعة… وشجاعة فرض الإرادة توسّع المكاسب ثقة بـ 85 صوتاً… وتسجيل مواقف… وميقاتي أمام تحدي الإقدام نحو سورية رعد: سفن كسر الحصار قرار سيادي ترجم قدرة الردع الوطني… فتح طريق الحكومة

 

اكتملت أمس عدة الانطلاق أمام حكومة الفرصة مع نيلها ثقة وازنة مكونة من 85 صوتاً، شاركت في صناعتها كتل ما زالت تحمل علاقاتها ندوب المواجهات الضارية التي استمرت لثلاثة عشر شهراً بقي فيها لبنان من دون حكومة، وجمعتها المناخات الجديدة التي بدأت تظلل المنطقة منذ ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والارتباك الأميركي الكبير، الذي نجحت المقاومة في لبنان بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنقل لبنان من ضفة التلقي السلبي لعائداته إلى ضفة التلقي الإيجابي لترددات هذا الارتباك، فبعدما كانت ترجمة الارتباك بالمزيد من الضغوط وتشديد الحصار على لبنان أملاً بتظهير صورة الأميركي القوي، ارتضت واشنطن خرق حصارها على لبنان من البوابة الأصعب التي تمثلها العلاقة اللبنانية- السورية، عبر رفع الحظر عن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، ومن خلفها رفع الحظر عن ولادة حكومة تكرس الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية وفي قلبه موقع المقاومة وحلفائها، موفرة بذلك عناصر خريطة الطريق الحكومية، بالاستثمار، ولو ضنا على قوة المقاومة، ومن بوابة تعميق وتزخيم التعاون مع سورية في ملفات حساسة للاقتصاد اللبناني كملف النازحين وتفعيل وتشغيل أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس عبر سورية، وتسريع ترسيم الحدود البحرية للمضيّ باستخراج النفط والغاز، وإطلاق مشروع إعمار وتشغيل مرفأ بيروت كمرفأ للمنطقة على البحر المتوسط، يخدم الاقتصادات اللبنانية والسورية والعراقية ويشكل قاعدة ارتكاز في عملية إعادة إعمار سورية ودور الشركات اللبنانية والقاعدة الخدماتية اللبنانية فيها.
الحكومة أمام تحدي امتلاك الشجاعة لتوسيع هامش التحرك لمراكمة المكاسب، فالأميركي لن يبادر ويضع على طبق من فضة ما يتيح نهوض لبنان، لأن سقف مسعاها هو صرف النظر عن خطة الإسقاط، وكل ما يزيد يتوقف على إرادة وإقدام الحكومة، حيث لا عقبات ولا عقوبات إن أقدمت، ومراوحة وتراجع إن أحجمت.
الرئيس نجيب ميقاتي القادر على الحصول على دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله للتوجه نحو سورية، يقف مع نيل الثقة مع حكومته أمام مفترق طرق، أن تكون حكومته حكومة إدارة الأزمة أو أن تكون حكومة النهوض، والأمر وقف على قدرته على عدم انتظار الإذن من أحد لطي صفة التريث والنأي بالنفس وموروثاتهما في النظر للعلاقة مع سورية، التي كان تربطها بها وبقيادتها صلات وطيدة تنتظر مبادراته الصادقة لمراجعة أخوية تعيد التأسيس والإنطلاق نحو ما يحقق مصالح الدولتين والشعبين، وله في ما يفعله الأردن اليوم أسوة حسنة، وتكفي معاني زيارة وزير الدفاع السوري بدعوة رسمية إلى الأردن حيث القواعد الأميركية، وحيث تاريخ دور الأردن في الحرب السورية، لتقول إن التحدي اليوم هو في القدرة على المبادرة لالتقاط الفرصة.
الكلام الذي قاله النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، كان واضحاً في رسم الصورة التي مثلتها سفن المقاومة من نقطة تحول نقلت لبنان من ضفة إلى ضفة، بإشارته الصريحة إلى أن قرار استقدام المحروقات الإيرانية قرار سيادي لبناني أكد قدرة الردع الوطني كسر الحصار وفتح الطريق للحكومة.
وحازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة المجلس النيابي في ختام جلسة عقدها المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري تناوب خلالها النواب على مدى يوم كامل في الصباح والمساء على مناقشة البيان الوزاري.
وبعد انتهاء الجلسة المسائية أعلن بري بأن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بعد جلسة عقدتها في قصر الأونيسكو، وقد وصل عدد المتكلمين إلى 20 نائباً خلال 7 ساعات كلام. ولفت بري إلى أن الحكومة نالت الثقة بـ 85 صوتاً و15 صوتاً لا ثقة. والكتل التي منحت الثقة هي لبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والكتلة القومية واللقاء الديموقراطي والوسط المستقل والمردة وضمانة الجبل واللقاء التشاوري وكتلة حزب الطاشناق، فيما حجب الثقة كتلة القوات اللبنانية والنواب جميل السيد وشامل روكز وجهاد الصمد وسيزار المعلوف وأسامة سعد.
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة وتعكس التوافق السياسي على تأليف الحكومة الجديدة على رغم بعض التوتر ومحاولات القوات اللبنانية افتعال سجالات وإطلاق المواقف والمزايدات السياسية والشعبوية والتحريض على المقاومة، فكان الرئيس بري بالمرصاد فرد على كلام النائبين جورج عدوان وطوني حبشي، كما حصل سجال بين نواب القوات والتيار الوطني الحر حول تخزين المازوت والنيترات. وأشارت المصادر لـ"البناء" إلى أن الثقة العالية تخفي إرادة سياسية داخلية على الانطلاق بقوة للعمل بدعم دولي، لا سيما أميركي - فرنسي. وأملت المصادر بأن تستفيد الحكومة من الأجواء الإيجابية ومن الزخم الدولي للإسراع بالعمل لمعالجة الأزمات الحياتية واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية. وفي سياق متصل أشار وزير الاقتصاد أمين سلام في تصريح لوكالة "الاناضول" إلى أنه "سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق إطار قانوني". وأكد سلام بأن أولويته إطلاق العمل بـ"البطاقة التمويلية" وخفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين.
كما لم تخلُ الجلسة من الرسائل السياسية المشفرة، لا سيما تلك التي وجهها النائب محمد رعد للرئيس ميقاتي حول موقفه من بواخر النفط الإيرانية بوصفه ميقاتي بـ "مالك الحزين"، وذلك بعد أن عبر ميقاتي في مقابلته مع "سي أن أن" عن حزنه "لانتهاك البواخر الإيرانية السيادة اللبنانية".
وكانت الجلسة العامة قد عقدت في قصر الأونيسكو وتأخرت حوالي نصف ساعة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل أن يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد. وافتتح الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري ودعا النواب إلى "الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل".
وشهدت الجلسة عدداً من السجالات، لا سيما بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل، وبين النائب علي عمار والنائب رولا الطبش، وانتقاداً لاذعاً من النائب أسطفان الدويهي لميقاتي بسبب انشغال الأخير بالحديث مع أحد النواب خلال كلام الدويهي ما أثار غضب الأخير متوجهاً للميقاتي بالقول: "عيب عليك كون عم بحكي وعم بعطي حكومتك الثقة وأنت مشغول بالحديث". فيما جاء موقف القوات اللبنانية على لسان النائب ستريدا جعجع باهتاً وخارج السرب وبعيداً من مواقف أحزاب كانت تعد حليفة للقوات في خندق سياسي في مراحل خلت، ما يكرس موازين القوى الداخلية الجديدة التي أفرزتها الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، بالتالي تعكس التحولات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبدأت الجلسة الصباحية بتلاوة الرئيس ميقاتي أمام النواب البيان الوزاري وأكد في كلمته أن "من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا "حكومة معاً للإنقاذ" بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض". وأضاف: "طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والاستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجدداً على أرض الوطن، ونعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين".
ثم تناوب النواب على الكلام فأعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أننا "سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها على الرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي أي إرادة بالإصلاح والإنقاذ. سنعطي الثقة لأن التشكيلة أتت بحسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير ولو مع بعض الخربطة".
ورد الرئيس بري على باسيل فقال: "استهداف المجلس النيابي بشكل "معمّم" لا يجوز". كما حصل سجال بين نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال إلى الخارج حيث طالب الفرزلي بتسميتهم، ليرد باسيل على فرزلي بالقول "أنا لست قاضياً وأترك الإجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب أمواله للخارج". فرد فرزلي "ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي". فيرد باسيل "طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي"!
كما رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على مداخلة النائبة رولا الطبش خلال الجلسة المسائية، فأشار إلى أنه "لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير المقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الأطراف بمبادرة إنسانية بحتة أن يتنطّح أحد ويقول "إننا حرقنا أنفاس البلد"، ومن حرق أنفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية والسياسات التي استباحت الدولة والدستور"، وطلب شطب كلام الطبش حول النفط الإيراني من المحضر.
ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة "التنمية والتحرير"، إلى "أن نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل". مشيرة إلى "أن إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة". واعتبرت "أن لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالأمل".
وقالت النائب بهية الحريري باسم كتلة المستقبل: "لقد انتهى زمن عدم احترام الأصول وقواعد الانتظام العام لمصلحة الاستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى أمام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان".
ورد الرئيس بري على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم فقال: "القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص على أن تنسق قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للأمر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني".
وكانت مداخلة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الوقع الأشد وفي ختام الجلسة، إذ لفت إلى أن "الإدارة الأميركية أنفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الأميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها". وأوضح بأنه "تم توظيف الأزمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وقد انبرى البعض للترويج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيئتهم للقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة".
واعتبر رعد أن "كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري إلى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث رسالة صمود وطني"، وأكد بأن قرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سياديّ يكرّس حقّ الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون". ورأى رعد بأن من تباشير الشروع في وقف تداعيات الأزمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة "معاً للإنقاذ"، وأعلن أن هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح آفاق المعالجات فلنسارع إلى اغتنام هذه الفرصة. وأكد بأن التعاون هو قاعدة الخلاص من أزمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة إلا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا، ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية".
وبعد انتهاء مداخلات النواب أشار ميقاتي خلال كلمته المسائية إلى أن "نحن بوضع صحي صعب وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد، ونحن بموضع معيشي واجتماعي صعب وندركه، وأنا أعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية من دون أي تمييز، وأي مساعدات لن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات للمحتاجين". واعتبر أنه "نحن نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وهذه ضرورة وأولوية، بالإضافة إلى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم".
وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه "يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟" وأكد أنه "سأعمل جاهداً لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية من دون تخوين"، لافتاً إلى أنه "بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة". لافتاً إلى أنه "بموضوع انفجار المرفأ يجب إعادة تأهيل المرفأ بشفافية تامة وضمن الأصول وبالإضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد وستتم متابعة الموضوع بالإضافة إلى انفجار التليل". وأكد أنه "يجب إعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الإنتاج بالنسبة للكهرباء". وتمنى على "المجلس النيابي أن ينهي موضوع الكابيتال كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد والتهريب بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من أساسياتي".
وفيما تبرأ نواب القوات في الجلسة النيابية من الدفاع عن الصقر المتهم بتخزين واحتكار المحروقات والنيترات في معرض ردهم على كلام النائب باسيل، أشارت المعلومات إلى أن مدير المشتريات في شركة سعدالله الصلح التي تملك شاحنة نترات الأمونيوم سلم نفسه للقضاء العسكري. وأفيد أن فرع المعلومات استمع أمس إلى شاهدين إضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت حدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الأول موعداً جديداً لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل أمين مستودع العنبر رقم 12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون.
ومن المتوقع أن تشهد أزمة المحرقات حلحلة بدءاً من الغد بحسب مصادر نفطية لـ"البناء"، التي أكدت بأن معظم الشركات بدأت بتوزيع البنزين على المحطات على أن تخف أزمة الطوابير تدريجياً خلال اليومين المقبلين. وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن "الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم". وأوضح أنه "خلال يومين سيصبح البنزين متوافراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً".

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ثقة 85 نائباً: فرصة للإصلاح أم للتغوّل؟

 

عاد الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بثقة مجلسيّة مريحة. ويفترض أن تكون هذه الثقة مدخلاً للبدء بإصلاحات جدية يمكن أن تنتشل الناس من الانهيار الكبير الذي يعيشون تداعياته منذ سنتين. لكن هذه الثقة تقلق. ميقاتي 2021 أقوى بكثير من ميقاتي 2011 و2005. هو هذه المرة يتّكئ على دعم محلي شبه شامل، مرفق بدعم أميركي وفرنسي كبير. في لبنان، هكذا احتضان يقلق. فهل يستعمله ميقاتي لفرض برنامج يحمي الطغمة الحاكمة على حساب الطبقات المتضررة، أم أنه يحقق جزءاً يسيراً ممّا تضمّنه البيان الوزاري، الذي لم يختلف عمّا سبقه لناحية الإكثار من الوعود؟

فرح النواب بانقطاع الكهرباء في قصر الأونيسكو أكثر ممّا فرح الناس. وجدوا فيها مناسبة للإيحاء بأنهم ليسوا بعيدين عن الشعب. يعانون ما يعانيه. لأنهم في الحقيقة لم يعبّروا في ذلك سوى عن مدى انفصالهم عن الواقع. وما زاد ذلك تأكيداً لم يكن سوى الكلمات، التي مهما سعى أصحابها إلى تلمّس وجع الناس، فقد بدوا كمن يمثّل عليهم علّ ما يقوله يخرق بعضاً من الهواء المفتوح على شاشات التلفزة.

أما الحكومة ورئيسها، فدخلوا إلى الجلسة مطمئنين إلى ثقة قد تصل إلى نحو 100 نائب سيحصلون عليها، تمهيداً لما يعتبرونه بداية العمل. لكن الجلسة انتهت بثقة 85 نائباً مقابل حجبها من قبل 15 نائباً. لا آمال كثيرة منتظرة من الحكومة، ولا ثقة بأنها ستصنع المعجزات. هي، مهما حُكي عن تكنوقراطها، تمثّل، في غالبها، الطبقة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، وبالتالي لا يؤمل منها أن تنقلب على نفسها في عملية الإصلاح. مهمتها محصورة في لملمة الوضع وحماية الطبقة نفسها، بإجراءات تضمن الوصول إلى الانتخابات النيابية بنقمة شعبية أقل. وهو ما تتوقع تحققه في حال تحسين قطاع الكهرباء وإصدار البطاقة التمويلية بالدرجة الأولى. أي أمر آخر كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إجراء التدقيق الجنائي أو استعادة الأموال المنهوبة، فكلّه سيجري بآلية مضبوطة لا تسمح بمحاسبة المذنب.

"الأكشن" الذي سعى إليه البعض لم يعق السياق الرتيب للجلسة التي طالت حتى وقت متأخر من ليل أمس، كانت نتيجتها حصول حكومة "معاً للإنقاذ" على ثقة كل الكتل النيابية الكبيرة، ولا سيما منها كتلة لبنان القوي، التي وضعها رئيسها النائب جبران باسيل في باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها و"لأننا نريد أن نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه". ولم ينس باسيل استغلال المناسبة للتذكير بأن "الثقة ستعطى للحكومة لأن التشكيلة أتت حسب الأصول، ولأن رئيس الحكومة احترم الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير... ولو مع بعض الخربطة". وحدها كتلة القوات اللبنانية (إضافة إلى النواب المستقلين: جميل السيد وأسامة سعد وشامل روكز وجهاد الصمد)، ابتعدت عن إعطاء الحكومة الثقة، في ظل رهانها المطلق على قطاف ثمن رهاناتها في الانتخابات النيابية، انطلاقاً من تصديق القوات لكذبة أنها لم تكن جزءاً من السلطة. وقد أشارت النائبة ستريدا جعجع إلى ذلك بوضوح بقولها إن "أكثر ما يهمّ تكتل الجمهورية القوية، الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الأكثرية الحالية التي أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات".

وبالرغم من أن الجلسة مخصصة لتلاوة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي وللتصويت على الثقة بها، إلا أنه كان واضحاً أن الحملة السياسية تركزت على حزب الله، الذي عمد البعض إلى تحميله مسؤولية ما يجري في البلد، من بوابة "سيطرته على القرار". كما تعامل هؤلاء مع استيراد المازوت من إيران بوصفه شاهداً حياً على هذه السيطرة. لكن على ما بدا في الجلسة، فإن الحزب كان مستعداً لهذه الوجهة، ففصل بين الكلام السياسي والكلام الاقتصادي. تولى النائب حسن فضل الله الشق الاقتصادي أولاً، فاعتبر أن المؤشر الأول على جدية الحكومة هو كيفية معالجتها لملف الكهرباء. وفيما دعا إلى التدقيق بحسابات الشركات المستوردة، متهماً إياها بسرقة مال الدعم، رأى أن "النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله. ومن يظنّ أن بإمكاننا إصلاحه لتعويم البلد هو مخطئ. ودعا إلى اللجوء إلى هيكلة جديدة للقطاع".

في المقابل، تولى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الشق السياسي لكلام حزب الله. وقد كان واضحاً أنه تعمّد بالتنسيق مع بري أن يكون آخر المتكلمين، في سعي للرد على كل الكلمات التي طالت الحزب. وقال إن "كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق الوصول القسري الى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث برسالة صمود وطني". وأكد أن قرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون".

في ختام الجلسة، وقبل التصويت على الثقة، رد الرئيس نجيب ميقاتي على كلمات النواب، فأكد أن الحكومة ستعكف مباشرة على البدء بمعالجة الملفات المطروحة، في الكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحات. كما "استغرب أن يكون البعض فهم من بياننا أننا نميل إلى المصارف، وقال: ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها". وأوضح أن المطلوب "إعادة إحياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح لا وفق النمط الذي كان سائداً". وهذا الكلام من قبل ميقاتي عن القطاع المصرفي هو الأكثر وضوحاً من قبل مسؤول رسمي للتعبير عن حال البنوك اللبنانية، وخاصة لجهة استشهاده بالآية القرآنية: "يحيي العظام وهي رميم". لكن العبرة تبقى في كيفية "إحياء" هذا القطاع، لأن أي عملية هيكلة للقطاع ينبغي ــــ محاسبياً واقتصادياً، ووفق المعايير المعتمدة عالمياً ــــ أن تمرّ بتصفية المصارف المفلسة وتحميل أصحابها، بمالهم الخاص، مسؤولية أموال المودعين.

انتهت الجلسة من دون مفاجآت. وعلى الأرجح ستطوي البيان الوزاري كما فعلت سابقاتها، واثقة بأن المحاسبة ليست في القاموس السياسي اللبناني. وما قاله فضل الله خير معبّر عن هذا الواقع: "لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا، بل كنا دولة مصدّرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية".

 

************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

معارك العهد وخصومه… قبل الثقة وبعدها!

 

القلة القليلة من ال#لبنانيين التي أتاحت لها إمكانات الحصول على التغذية الكهربائية متابعة جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونيلها في نهايتها ثقة نيابية كان يتوقع ان تكون أكبر مما نالته، يجب ان تكون قد تيقّنت مع المراقبين والمعنيين السياسيين، بأن مساراً شاقاً للغاية لهذه الحكومة بدأ مع الثقة، وكان ثمة الكثير من مؤشراته في مجريات الجلسة نفسها. اذ ان العينة الساخرة الأولية التي طبعت هذه الجلسة تمثلت في التأخير الذي طرأ على موعد انعقادها لفترة تجاوزت الساعة مع انقطاع المازوت والعطل الذي طرأ على المولد بما شكل تماهياً حياً في مسرح الاونيسكو مع بيوت اللبنانيين في كل المناطق تحت وطأة ازمة #المحروقات والطاقة الخانقة. ثم ان الحكومة التي قطعت عهوداً والتزامات على نفسها توازي عملية انقاذية هائلة للبنان من أزماته الكارثية وفي مقدمها الازمات الأشد إلحاحاً كأزمات المحروقات والكهرباء والدواء والاستشفاء، ومن ثم الازمة المالية والاقتصادية، سرعان ما ذكرتها جلسة الثقة بأن تنفيذ الحد الأدنى من هذه الالتزامات والتعهدات يحتاج إلى فريق عمل متجانس ومتفق على استراتيجية انقاذية وليس مجموعة ممثلين للقوى السياسية تتأثر بتناقضاتهم المتفجرة ومعاركهم السياسية وأجنداتهم الخاصة. هذا البعد السلبي قفز بقوة أمس إلى المشهد الحكومي والنيابي حين قرر ممثل العهد ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان يوظف “جميله” على الحكومة بمنحها الثقة ويستثمره في حملة هجومية اتهامية على خصومه، وكذلك على النواب بالجملة وحاكمية مصرف لبنان موجهاً إليهم التُهم بتهريب الأموال إلى الخارج منزهاً فريقه فقط وجاعلاً منه وحده امرأة القيصر. وإذا كان باسيل أشعل في وجهه ردوداً عنيفة كهربت الجلسة، فان السجالات الحادة الأخرى التي جرت في الجلسة المسائية بين نواب من “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” من جهة و”حزب الله، من جهة أخرى حول مسائل سيادية حارة كالنفط الإيراني والتنقيب الإسرائيلي عن النفط، شكلت النصف الاخر من الرسم السياسي المعقد الذي تجتازه البلاد والذي يتصاعد تباعاً في رحلة العبور الشاق نحو الانتخابات النيابية. ولذا لم يكن نيل الثقة المحسومة أصلا الحدث البارز مقدار ما بدت الجلسة انعكاساً مصغراً لما ينتظر الحكومة من تحديات وافخاخ من داخلها وخارجها سواء بسواء.

 

والواقع ان الحكومة نالت 85 صوتاً فيما حجب الثقة عنها 15 نائبا وكانت التقديرات ترجح حصولها ثقة بغالبية نحو مئة نائب. وكانت كتلة الجمهورية القوية وحدها بين الكتل حجبت الثقة عن الحكومة مع نواب مستقلين. ولكن المفارقة برزت في تماثل وتماهي معظم الكلمات والمداخلات عند الواقع الصعب والشاق الذي يعيشه اللبنانيون حيث ضاع تماماً التمييز بين نواب يمنحون الحكومة الثقة فيما هم يعلون الصوت بلسان معارض تماماً. كما ان المفارقة الأخرى تمثلت في كثافة الهجمات النيابية على “حزب الله” والعهد والتيار العوني في مسألة دخول المحروقات الإيرانية. وحصلت نقطة التفجر، عندما أعلن رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إعطاء الثقة للحكومة بسلسلة تبريرات منها قوله “سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه. سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ. سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت بحسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير… ولو مع بعض الخربطة”.

 

ولكن باسيل بادر بعد ذلك إلى تفجير الموقف باتهاماته للنواب بتهريب الأموال وتغطية مهربيها وقال “نحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع إلى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. إلى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حوّلت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ “.

 

وكان اول من بادر إلى الرد على باسيل نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي سارع إلى مطالبة باسيل بتسمية النواب والا فهو يوجه التهمة إلى جميع النواب وتحداه ان يفعل وقال له “انت تعتدي على الناس”.

 

وبدوره رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل قائلا ” استهداف المجلس النيابي بشكل “معمّم” لا يجوز”. وفيما ذهب النائب فريد الخازن إلى اتهام باسيل بانه “جبان” متحديا إياه تسمية النواب، تحولت المداخلة والتعقيبات عليها إلى ساحة مفتوحة للسجالات بين باسيل وخصومه. واحتدم سجال اخر مساء بين النائب جورج عدوان والنائب علي عمار بعد اثارة الأول انتهاك السيادة في مسالة النفط الإيراني وقال “عبثا نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه وعبثا نتحدث عن السيادة اذ لا يحق لاحد استباحة الحدود” واعتبر ان استنكار الرئيس ميقاتي لا يكفي، فرد عمار داعياً إلى ادانة الاعتداءات الإسرائيلية ورد عدوان مشددا على ان القوات ضد كل انتهاك للسيادة.

 

ورد الرئيس ميقاتي قبيل التصويت على الثقة على مداخلات النواب فتناول نقاطا عدة فقال “اننا نريد السير بالبلد في مسار الإنقاذ والوضع المعيشي صعب ولن يكون هناك مساعدات انتخابية بل ستكون تقديمات للمحتاجين”. وشدد على أولوية تحصين الواقع التربوي وإعادة التلامذة إلى المدارس بكل الوسائل الممكنة وشدد على “اننا مع التحقيق المحايد والصحيح في انفجار مرفأ بيروت للوصول إلى الحقيقة كاملة”. وأعلن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “والامر ليس نزهة. كما نسعى إلى تحقيق خطة الكهرباء ونريد إتمام التدقيق الجنائي في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ومن أولوياتنا إعادة احياء القطاع المصرفي بشكل مناسب”.

 

أزمة المحروقات

 

ووسط هذه الأجواء استمر الذل اليومي الذي يعشيه المواطن اللبناني على محطات المحروقات على وقع الآمال بالتوصل إلى حلول ولو ترقيعية تخفف العذاب اليومي الذي يعانيه كل من أراد شراء المحروقات من السوق النظامية وليس من السوق السوداء التي يتجه صوبها جزء كبير من الطلب اليومي على المحروقات.

 

ودخل منذ ايام حيز التنفيذ قرار #رفع الدعم عن المازوت الذي بات يدفع ثمنه بالدولار الاميركي، فيما افرغت بعض البواخر حمولتها من المازوت والبنزين لتزويد الاسواق، كما تشير المعلومات إلى أن كميات قليلة جدا من المازوت المدعوم ما زالت في خزانات الشركات ومنشأت النفط على أن يتم توزيعها على المرافق الاساسية وما تفرغه البواخر من كميات من المازوت لصالح الشركات أو المنشأت فيتم بيعه حتما بالدولار النقدي على اساس تسعيرة وزارة الطاقة والمياه. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أن منشآت النفط بدأت بتسليم المازوت واستيراده تحرّر وما زال جزء صغير منه مدعوماً وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة”. أما بالنسبة لأزمة نقص مادة البنزين، فتوقع حدوث بعض الانفراجات المرتقبة منتصف هذا الأسبوع وفق جدول الأسعار الموجود حالياً، وذلك بعد إفراغ بعض البواخر حمولتها”. واكدت مصادر لـ”النهار” انه مع نفاذ أموال الدعم اتخذ قرار تحرير أسعار البنزين وثمة ايام قليلة تفصل عن الاعلان عنه إذ انه من المتوقع تحرير كل اسعار المحروقات. وتحدثت المعلومات مساء أمس عن انفراج متوقع بدءا من اليوم في ازمة المازوت بعدما أفرغت كميات كبيرة من المادة وبات سعرها متحررا كما يتوقع ان يسجل انفراج في ازمة البنزين اعتبارا من غد بعدما سوّي الوضع المالي بين مصرف لبنان والشركات المستوردة ووزارة الطاقة.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“رندحة” بين أهل الأكثرية… وباسيل “منتحل صفة”

“حشرة” سيادية لحكومة ميقاتي ومولّدات “الحزب” ترعى “الثقة”

 

بـ85 صوتاً مقابل 15… بدأت حكومة العهد الأخيرة مشوارها عملياً نحو عملية إعادة ترميم صورة المنظومة الحاكمة بعدما تهشّمت في أعين الناس وباتت تشكل انعكاساً لمرآة الفشل والنصب والاحتيال في نظر الداخل والخارج، حتى بدا انقطاع الكهرباء في جلسة الأونيسكو أمس امتداداً لانقطاع الرجاء والأمل بإمكانية أن تصلح حكومة الأكثرية ما أفسدته هذه الأكثرية نفسها في البلاد.

 

وبمثابة شهادة شاهد من أهل السلطة، أتت مكاشفة النائب جميل السيّد الرأي العام بحقيقة أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولدت من رحم المحاصصة وليس من رحم معاناة الناس، لتكون تالياً جلسة مناقشة بيانها الوزاري أشبه بمسرحية ممجوجة باعتبارها تحظى سلفاً بثقة الكتل المتحاصصة في مجلس الوزراء، فكان انعقادها لزوم ما يلزم دستورياً، وما لا يلزم على مستوى مقاربة هموم الناس تحت وطأة وقائعها التي حولت جزءاً أساسيا من الجلسة البرلمانية إلى حلبة “رندحة” بين شركاء التفليسة فيما حشرت “القوات اللبنانية” بلسان النواب ستريدا جعجع وجورج عدوان وانطوان حبشي الحكومة في الموضوع السيادي على خلفية التهريب واستقدام النفط الايراني وانتهاك القوانين.

 

أما على مستوى مجريات الجلسة، فلم يتأخر “حزب الله” في استعراض “فائض قوته” النفطية إثر تأخر انعقادها لانقطاع الكهرباء فسارع عضو كتلته النائب ابراهيم الموسوي إلى بثّ تسجيل مصور يستعرض فيه استحضار مولدات كهربائية إلى أمام باحة الأونيسكو مقدمة من “حزب الله” لضخ الكهرباء في مقر الهيئة العامة، مبدياً استعداد الحزب كذلك إلى تقديم مازوت إيراني لتوليد الطاقة، قبل أن تسارع الأمانة العامة لمجلس النواب إلى نفي أي صلة برلمانية بهذا المازوت مؤكدةً إعادة التيار الكهربائي إلى المجلس من دونه. وتفرّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بإضفاء الشرعية النيابية على المحروقات البرلمانية مشدداً على أنّ “قرار إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وقرار سياديّ يكرّس حقّ الدفاع عن النفس”.

 

ولأنّ الجلسة منقولة مباشرة على الهواء، لم تخلُ مجرياتها من سيناريوات سجالية تحاكي ما ستحمله المرحلة المقبلة من سجالات ومناكفات مرتقبة بين أركان الصف الحكومي الواحد، وفي هذا الإطار استغلّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل منبر الهيئة العامة لإطلاق حملة اتهامات شعواء بحق شركائه في السلطة. فاسترسل في إلقاء التهم يميناً وشمالاً بالفساد والهدر والسرقة ليتصدى له نائب رئيس مجلس النواب المنشقّ عن العهد وتكتله، إيلي الفرزلي، داعياً إياه إلى “التسمية” إن كان يملك أية معلومات، فأربكه وحشره في خانة “اتهاماته الشعبوية الجوفاء” وفق تعبير مصادر نيابية معارضة، لافتةً إلى أنّ رئيس المجلس نبيه بري “عمّق أكثر أزمة باسيل حين طالبه بإرسال كتاب خطي له يتضمّن أسماء النواب الذين يتهمهم في كلامه”.

 

وإذ استغربت إصراره على “اجترار شعارات بالية منتهة الصلاحية”، وصفت المصادر باسيل بأنه “ينتحل صفة المعارضة بينما هو ركن أساس في قوى الموالاة رئاسياً ونيابياً وحكومياً”، معربةً عن ثقتها بأنّ مشهدية الأونيسكو أمس تؤكد بأنّ “مجلس الوزراء سيشكل منصة للاشتباك والتناطح بين فرقاء التركيبة الحكومية بدءاً من الصراع على إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

 

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة في كلمته الختامية قبيل التصويت على منح الثقة بدء عملية التفاوض مع صندوق النقد معترفاً بأنّ الأمر لن يكون “نزهة”، بينما كشف وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “الاناضول” أنه “سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع الصندوق وفق إطار قانوني”.

 

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان بوعود «الإنقاذ» والانتخابات

انقطاع الكهرباء أخر موعد انطلاق الجلسة… ومولّد «حزب الله» ضمن انعقادها

 

نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة «شبه كبيرة» في البرلمان اللبناني أمس (الاثنين)، أمنتها لها الكتل النيابية الأساسية الممثلة في الحكومة، وخرقتها معارضة يتيمة لـ«القوات اللبنانية» وبعض المستقلين.

وبعد يوم مارثوني نالت الحكومة ثقة 85 نائباً فيما رفض 15 منحها الثقة.

وقال ميقاتي في رده على مداخلات النواب قبيل التصويت: «لن أستطيع وحدي وحكومتي إصلاح ما أفسده الدهر». وأضاف: «لن تكون هناك مساعدات إنتخابية بل ستكون التقديمات للمحتاجين».

وأعلن البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلاً: «نحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة»، مشدداً على أن «الأموال التي وصلتنا من الصندوق لن يصرف منها دولار واحد إلا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب».

وكانت انطلاقة الجلسة قد تهددت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في قصر الأونيسكو في بيروت، حيث تعقد الجلسات منذ العام الماضي بسبب وباء «كورونا»، لكن تدخل «حزب الله» الذي أمن مولداً كهربائياً سمح باستئناف الجلسة بعد نحو ساعة. وقال عضو كتلة الحزب النائب إبراهيم الموسوي إنه «عند وصولنا نحو الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وجدنا أن الكهرباء مقطوعة، وكانت جلسة الثقة مهددة بألا تتم، وسئلنا إن كان بإمكاننا المساعدة».

وأضاف الموسوي في تصريح: «أجريت اتصالات مع مسؤول (حزب الله) في منطقة بيروت، حسين فضل الله، لتأمين مولد كهربائي، وتم إرساله إلى قصر الأونيسكو، حيث تنعقد جلسة مجلس النواب، وأبدينا الاستعداد لتأمين مادّة المازوت في حال الحاجة»، مشيراً إلى أنه «أجرينا اتصالاً بشركة (الأمانة) لتأمينها، ولكن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، أبلغنا بأن المازوت متوفر، وأنهم بحاجة فقط إلى مولد كهربائي».

ونفت الأمانة العامة لمجلس النواب تأمين الوقود من الشركة المشمولة بالعقوبات الأميركية، مؤكدة في بيان لها أن «كل ما ورد في هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق. والعطل الكهربائي الذي طرأ قد تم إصلاحه».

وسبق للكتل النيابية أن منحت جميعها الثقة للحكومة التي شاركت بها، باستثناء حزب «القوات»، وعدد من النواب المستقلين، بعد مداخلات لممثليها تحدثوا فيها عن ملاحظات حول البيان الوزاري، وتأكيد على ضرورة تنفيذ الوعود لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة المتفاقمة.

وباسم كتلة «حزب الله»، تحدث النائب حسن فضل الله، قائلاً إنه «لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني، وحجبت عنها الثقة، لما وصلنا إلى هنا، بل لكنا دولة مصدرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية»، معتبراً أن «هذه الحكومة لها فرص النجاح، ونحن نريد لها أن تنجح، ولكن هذا يحتاج إلى قواعد أساسية، منها الإرادة الوطنية»، داعياً إياها إلى «القيام بمشاريع حيوية، وأول مؤشر على الجدية هو موضوع الكهرباء».

وشدد على أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين، مع عدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق»، وقال: «المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الإنتاج، وتنويع العلاقات شرقاً وغرباً، كون أن بوابتنا الوحيدة هي سوريا، ونطالب الحكومة بتعزيز التواصل مع الشام»، مضيفاً أنه «على كل الأفرقاء أن يجير مساعدات للشعب اللبناني من خلال أصدقائه في الخارج، والأمور مفتوحة إلى كل دول العالم، ما عدا إسرائيل».

وعد أن النظام المصرفي في لبنان قد أثبت فشله، وأنه «لا يمكن إصلاحه، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين، بل مارست سرقة كبرى، وهي تتحمل جزءاً كبيراً مما وصلنا إليه». كما عد أن «القضاء فشل بالقيام بمهمته، رغم حوزته آلاف الملفات»، وطالب بأن يكون التدقيق الجنائي لكل قرش صرف.

وفي مداخلة له، وصف النائب جميل السيد الحكومة الحالية بـ«شمعة في الظلام الدامس»، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: «لم تولد الحكومة من رحم الناس ومعاناتهم، بل نتيجة المحاصصة». وقال: «أنت محظوظ لأنك دائماً تأتي قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو نصف مصيبة، ونأمل في أن تكون تجربتك ناجحة».

ورأى أن «هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني، بين الولايات المتحدة وإيران»، مشيراً إلى أن «الاتصالات الخارجية هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكليات اللازمة».

وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن حزب «القوات»، معلنة أن «لا ثقة للحكومة، وسنثني على عملها إذا أحسنت التصرف وأصابت، وسننتقدها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير»، وقالت: «لن نراهن على هذه الحكومة من أجل القيام بالمعجزات، لكنها حكومة وقف الانهيار ومنع الانفجار، والأهم أنها حكومة الانتخابات». وأضافت: «حذرنا في مناسبات عدة من الاستهتار في معالجة الأزمات والترقيع، لكننا ووجهنا دائماً بالرفض والإنكار لأن هناك من يفضل المكاسب على حساب الوطن وأهله، ولا يريد الإصلاح الشامل لأنه يخشى المحاسبة».

وفي المقابل، أعلن النائب جبران باسيل أن «التيار الوطني الحر» سيعطي الثقة «أولاً من باب الإيجابية، ثانياً من باب تحمل المسؤولية، ثالثاً من باب إنقاذ البلد، لا تخريبه»، وقال: «سنعطي الحكومة الثقة لأنها ضمنت مطالبنا في البيان الوزاري، وهذا أمر إيجابي، لا محاصصة ولا فرض شروط. وإن لم يكن المسار صالحاً، يمكن سحب الثقة لاحقاً»، وتابع: «نحن اليوم نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وسنكون عندها على رأس الداعمين، والثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم، وسنكون عندها أشرس المعارضين».

وأوضح أن «الثقة ستكون مرتبطة بخمسة أمور أساسية: أموال المودعين، والأمان الاجتماعي، والإصلاح المالي، وانفجار المرفأ، والانتخابات النيابية، بالإضافة إلى أمور أخرى، أبرزها الكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحولة للخارج، والتدقيق الجنائي، وكله ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن «المطلوب من الحكومة أن تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب إليها ومع المنظمات الدولية».

وقد حصلت مشادة كلامية بين نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي وباسيل عن تحويلات مالية، كما قال الأخير، من قبل نواب ووزراء إلى الخارج، فاعترض الفرزلي طالباً منه أن يسميهم، ليعود بعدها بري ويطلب منه «اعطني ورقة بأسماء النواب؛ استهداف المجلس بهذا الشكل غير صحيح، فنحن لسنا حكومة».

وباسم «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، قال النائب هادي أبو الحسن: «نقف عند مفترق طرق خطير سيحدد مستقبل لبنان وبقاءه، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل الأخطاء، ولا تحتمل اتباع النهج السابق». وأضاف: «عمر الحكومة القصير نسبياً لا يجب أن يشكل عائقاً، بل حافزاً لتنفيذ برنامجها، خصوصاً في ملف الكهرباء»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من كل ما حصل، وعلى الرغم من انفجار العصر الذي ترك جروحاً عميقة لن تلتئم إلا بالكشف عن المسؤولين؛ على الرغم من كل ذلك، نتطلع إلى الأمام»، مطالباً بالبدء فوراً بـ«إصدار البطاقة التمويلية، بإشراف البنك الدولي، على أن تدفع بالدولار الأميركي»، رافضاً تمويلها من خلال استخدام القرض المخصص لمشروع النقل العام.

وأكد أن «دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية»، مشيراً إلى أن «ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعد غير كافٍ، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها واحترامها، والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه، والتأكيد على هوية لبنان وانتمائه العربي، قولاً وفعلاً».

وأشار إلى أن «منع التهريب يتطلب رفع الدعم، وإجراءات عملية حاسمة من قبل القضاء والمجلس الأعلى للدفاع، لكن الأهم أنه يحتاج إلى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة الفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين، ومعاقبة المتورطين».

وأكد أنه «لا حل إلا بتطبيق كل مندرجات (اتفاق الطائف)، تمهيداً لتطويره نحو الأفضل، وصولاً إلى الدولة المدنية، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، وليس أبعد من ذلك»، وسأل: «أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية، وتوحيد الموقف اللبناني، والخروج من الحسابات الانتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها».

وقالت النائبة بهية الحريري، باسم تيار المستقبل، في كلمتها: «إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني»، وأضافت: «إننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة وإما الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوضت استقرارنا». ثم أعلنت الحريري: «نمنح ثقتنا لحكومة الرئيس ميقاتي من أجل خلاص لبنان».

وباسم كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، دعت النائبة عناية عز الدين، في جلسة الثقة، إلى تأجيل الخلافات الشخصية، وأن نهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل، مؤكدة أن «الأزمة الاقتصادية كارثة، وليست انهياراً»، مضيفة: «نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية، وإعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة».

ورأت أن «لبنان مهدد بوجوده وأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير، ونحن محكومون بالأمل»، مضيفة: «حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية، والانفتاح على الخارج، بدءاً من جارتنا الأولى سوريا»، مضيفة: «نمد اليد للحكومة للعمل معاً، ولنواكب أداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعاً لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعاً».

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: الثقة تدق جرس العمل الحكومي.. اللبنانيون ينتظرون.. والعالم حذِر من السياسيين

 

مع نيل الحكومة ثقة مجلس النواب بـ85 صوتا مقابل 15 نائباً حَجبوها، تنتهي حقبة الفراغ الحكومي التي أرهقت لبنان منذ ما يزيد على السنة، وتتموضَع هذه الحكومة تلقائيّاً تحت مجهر اللبنانيين والمجتمع الدولي في آن معاً. فمرحلة الوعود انتهت، لتبدأ مرحلة العمل في اتجاه الانفراج الموعود. ولا شكّ في ان البيان الوزاري للحكومة واعد، ويبدو نظريّاً انّه بحجم الأزمة ويرسم خريطة الخروج منها، فهل سيحقق هذا الهدف؟

 

فالحكومة تخرج من الثقة كاملة الصلاحيات والمواصفات، ولكن على أهمية ذلك، لا تستطيع ان تتنفس الصعداء. فلقد بدأ الامتحان الصّعب وهنا المحك، فإمّا تكرّم أو تهان. وعدوّها الاول هو الوقت الذي لا تملكه، فهي مخنوقة بحبل زمني قصير لا يتجاوز بضعة أشهر، لتحقيق إنجاز في جلجلة الملفات والتحدّيات الكبرى المتراكمة في طريقها، وجميعها مرتبطة بكل مفاصل حياة اللبنانيين.

يدرك اللبنانيون انّ الحكومة في وضع لا تُحسد عليه فمهمّتها شديدة الصعوبة وطريقها ليست مفروشة بالورود، بل بمطبّات شائكة حول مختلف العناوين. ويدركون أيضاً أنّ ما بعد الثقة ليس اختباراً للحكومة وحدها، بل هو اختبار لكلّ القوى السياسيّة من دون استثناء، إن كانت قد اتّعظَت من مراحل الاخفاقات السابقة، وبالتالي ترك الحكومة تعمل بحرية مطلقة، او أنها ما زالت ثابتة على ذات المنحى الذي طَوّق الحكومات السابقة بمداخلات سياسية وإرادات تعطيلية حَرفتها عن مسارها وحوّلت بياناتها الوزارية السابقة الى مجرّد بيانات ورقية أقرب ما تكون الى حبر على ورق؟

 

واذا كانت الحكومة قد ألزمت نفسها بتحقيق إنجازات ملموسة خلال عمرها القصير الذي يمتد على اشهر قليلة، فإنّ مصادر وزارية أكدت لـ»الجمهورية» :»انّ الحكومة تتفهّم استعجال اللبنانيين لرؤية انجازات سريعة تخفّف الضائقة المريرة التي تضغط عليهم، ولديها النيّة الصادقة في ان تعمل وتحقّق خطوات نوعيّة ضمن الفترة القصيرة لولايتها، خصوصاً أنّ ارادة العمل والانجاز هما المرتكز الاساسي لهذه الحكومة».

 

وتخالف المصادر القائلين بعدم قدرتها على تحقيق اي اختراق، فقالت: طالما انّ ارادة العمل موجودة، يمكن ان تحقق الحكومة في فترة اسابيع قليلة ما عجزت عن تحقيقه حكومات سابقة خلال سنوات. إنّما الشرط الاساس هو الّا تجد نفسها مقيّدة بمزاجيّات سياسيّة ومداخلات تُفرمِل اندفاعتها، وتعطّلها وتجعلها غير قادرة على الاستمرار. وهذا معناه تعميق الأزمة وزيادة معاناة اللبنانيين، واكثر من ذلك نعدم ثقة المجتمع الدولي بلبنان، التي تضع الحكومة نصب عينيها استعادتها بإجراءات وخطوات إصلاحية سريعة».

الموقف الدولي

 

وما تذهب اليه المصادر الوزارية لناحية النأي بالحكومة عن المداخلات السياسية التعطيلية، أكدت عليه مصادر أممّية لـ»الجمهورية»، حيث أعربت عن ارتياحها للمناخ السائد حالياً في لبنان ومنح الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب، الا انّها في الوقت نفسه لا ترى في ذلك نهاية المطاف، بل هو نقطة البداية للحكومة في الاستفادة من الفرصة المتاحة لها من مختلف المراجع والمستويات الدوليّة وترجمتها في خطوات اصلاحية وإنقاذية عاجلة تضع حداً لحال الشعب اللبناني المأسوية.

 

وإذ تؤكّد المصادر انّ وجود حكومة في لبنان هو حتماً أفضل بكثير من عدمه، وينهي حقبة طويلة من الفراغ الذي بَدا معه لبنان غير مُمسك بزمام أمور الدولة، تلفت الى ان لبنان يقف اليوم في نقطة الوسط بين ان يستعيد نفسه كدولة تلبّي طموحات شعبها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي بها، وهذا بالتأكيد رهن بمقارباتها الإصلاحيّة المنتظرة منها، وبين ان يبقى مقيّداً في دائرة الأسباب ذاتها التي قادته الى أزمته الصعبة وفجّرت غضب اللبنانيين في ثورة تشرين الأول 2019.

ووصفت المصادر الأمميّة البيان الوزاري للحكومة بأنّه يتضمن نقاطاً تلبّي ما سبق للمجتمع الدولي ان حدّده كسبيل لإخراج لبنان من أزمته، وقالت: المطلوب هو التطبيق، وهذا يُلقي المسؤولية على القادة السياسيين في لبنان في ان يكونوا دافعاً لهذا التطبيق، لا أنّ يكونوا في موقع التعطيل والعرقلة، التي شهدناها في المراحل السابقة.

 

باريس: ترجمة عاجلة

 

وفي السياق نفسه، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية انّ باريس تنظر بارتياح الى التزام الحكومة اللبنانية المبادرة الفرنسية. إلّا أنها أكدت في الوقت انها تنتظر أن ترى ترجمة عملية عاجلة لهذا الالتزام. مشيرة الى انّ الحركة الديبلوماسية الفرنسية التي تكثفت في الآونة الاخيرة في اتجاه مختلف المرجعيات السياسية وغير السياسية في لبنان صَبّت في هذا الاتجاه، اضافة الى التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، خصوصاً انه الاستحقاق الذي ينظر اليه اللبنانيون كفرصة لإعادة بناء الحياة السياسية في لبنان على أسس سليمة.

 

واكدت المصادر انّه على رغم انشغال المستويات الفرنسية الرسمية بأزمة الغواصات الفرنسية لأوستراليا التي اشتعلت بين واشنطن وباريس، فإنّ لبنان ما زال يحتل أولوية المتابعة الفرنسية، سواء من الايليزيه او وزارة الخارجية الفرنسية. وبالتالي، فإنّ هناك تعويلاً فرنسياً كبيراً على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج المهمّة المحدّد لها.

 

على انّ هذا الامر مرتبط نجاحه، كما تقول المصادر الديبلوماسية في باريس، بانتهاج سلوك جديد في الحكم، يقوم أولاً على منح الحكومة فرصة للعمل بحرية وفق ما تقتضيه اولويات معالجة الازمة، من دون إعاقتها بمداخلات سياسيّة تفرّغ الهدف الإصلاحي المنشود من معناه الحقيقي. ويقوم ثانياً على ان تثبت الحكومة نفسها كفريق عمل متجانس، كما اعلن رئيسها نجيب ميقاتي، وليس فريق عمل تُديره المرجعيات السياسيّة وفق أهوائها وحساباتها السياسية والحزبيّة».

 

الشياطين النائمة!

 

والبارز في هذا السياق، ما كشفه مرجع مسؤول لـ»الجمهوريّة» من أنّ تأكيدات قطعت له بأنّ اللبنانيين سيلمسون خطوات حكومية في القريب العاجل، وقد بُنيت هذه التأكيدات على أساس ان رئيس الحكومة في هذا التوجّه.

 

الا أنّ المرجع، على رغم ممّا يَصفه الاندفاعة الحكومية لتحقيق خطوات علاجية ملموسة، فإنّه يقول «لا يرتاح بالي إلّا اذا رأيتُ تلك الخطوات قد نفّذت وصارت أمراً واقعاً على الارض». وقال: «صحيح ان المناخ العام يتسِم بإيجابية ملحوظة، لكنّني أفضّل أن أبقي الحذر قائماً اذ لا يكفي حسن النيّة العلنية، خصوصاً اننا اكتوينا في السابق بإعلانات متتالية لحسن النية لم يَتأتَّ منها سوى التعطيل. فأنا، وحتى يثبت العكس، ما زلت أخشى من أن توقِظ الشياطين خلاياها النائمة بتفاصيل الملفات، لجعل الحكومة حلبة صراع سياسي وابتزاز مُحاصصاتي وتسجيل نقاط شعبوية ربطاً بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات النيابية.

 

وكشف المرجع المسؤول انّ المراسلات الغربية والاوروبية، وكذلك ما تؤكد عليه السفارات في لبنان تتقاطَع عن التحذير من تعطيل المسار الحكومي، ومحاصرة الحكومة بمداخلات سياسية على غرار ما كان يحصل في السابق، ومطالبات تعجيزية تناقض وتُحبط المنحى الانقاذي الذي على الحكومة ان تتّبِعه في هذه المرحلة، فتكرار هذه السياسة يشكّل مقتلاً للحكومة وإحباطاً للشعب اللبناني، وإعداماً للفرصة المتاحة، والتي قد تكون الأخيرة، لتجاوز لبنان محنته.

 

جلسة الثقة

 

ولعلّ ما مَيّز الجلسة العامة التي عقدها المجلس النيابي في الاونيسكو لمناقشة البيان الوزاري للحكومة وإعطاء الثقة على اساسه، أنّ ازمة المحروقات والمازوت تحديداً أبت إلّا أن تُعبّر عن نفسها في الجلسة في انقطاع الكهرباء عن قصر الاونيسكو لأكثر من نصف ساعة بسبب فقدان مادة المازوت للمولّد الكهربائي في القصر، وذاقَ النواب طعم العتمة التي يعانيها كلّ مواطن لبناني في منزله. وكادت الجلسة ان تتأجّل لولا تأمين المازوت على عجل، فأعاد تشغيل الجلسة في الاتجاه المرسوم لها.

 

وكانت بدايتها مع تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبيان الوزاري لحكومة «معاً للانقاذ»:

 

– إلتزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

– الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

– التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

– إستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

– التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العمل على عودة النازحين السوريين.

– تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها.

– تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان.

– تأكيد التزام الحكومة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.

– إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، وإيجاد خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، والسعي إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول، ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استُجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لا سيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج، ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد)، ومعاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.

– تثمين المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

– العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، والعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي، والعمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.

– توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقّيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين، والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الإجتماعية.

– إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية.

– إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لا سيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد.

– زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت.

– إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفِعل جائحة كورونا والعمل على متابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

– حرص الحكومة على استكمال التحقيقات في كارثة انفجار مرفأ بيروت لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

 

مداخلات

 

بعد ذلك توالت مداخلات النواب، وكانت أكثريتها مانحة للثقة في مقابل أقلية حاجبة لها، وبرزت خلالها مشادّة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي حول ما قاله باسيل عن تحويلات مالية، من قبل نواب ووزراء الى الخارج. حيث قال له الفرزلي: سَمِّهم. لن نقبل بذلك، هذا التعميم غير مقبول. واكد على وجوب التسمية النائب فريد هيكل الخازن، وهو الامر الذي أثار حفيظة نواب تكتل لبنان القوي الذين انتصروا لرئيسهم. وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النائب باسيل، قائلاً: أعطني ورقة بأسماء النواب الذين تذكرهم، إستهداف المجلس بهذا الشكل غير صحيح.

 

وفي ردٍ على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم، قال بري: القرار 1701 انا لا انكر انه أُنجِز في عين التينة، أنجزتُ مسودته انا والمندوب الاميركي دايفيد والش، وهو لا يقول ما تقوله إنما ينص على ان تنسّق قوات الامم المتحدة مع الجيش اللبناني في كافة المواضيع. كانت هناك محاولة للامر الذي تقوله وقد رفضناه بالمطلق. نعم رُفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيّد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، صَدّقني !

 

«أمل»… إنها الفرصة

 

الى ذلك، توقف المكتب السياسي لحركة «أمل» أمام عملية نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، معتبرا أنها «فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا، يجب أن تؤمّن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني طالت معاناة اللبنانيين كثيرا تحت وطأتها»، داعياً «الحكومة لأن تعمل كفريق واحد متضامن يرسم سياسات إصلاح واقعية تنعكس ايجابا على اللبنانيين، خصوصا بالعناوين المطلبية الاجتماعية في قطاعات التربية والصحة والمحروقات وضرب المحتكرين خاصة في السلع الاساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، ما يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل قوس الثقة البرلماني والشعبي.

 

 

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!

تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس.. وطوبير المحروقات تستعد للإختفاء

 

 

بتأخير أربعين دقيقة عن الموعد، تأخرت مناقشات جلسة البيان الوزاري لحكومة «معاً للانقاذ» وعندما توفّرت الكهرباء، عبر «الأمانة» (المازوت والمولد) أو بعد إعادة إصلاح العطل الذي طرأ، وأدى إلى العتمة، التي ضربت كل لبنان، مع معلومات عن انفصال الشبكة، دارت رحى الكلمات والمزايدات والمناكفات و«العنتريات» والسجالات، لا سيما بين نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، على خلفية اتهام الأخير النواب بتهريب الأموال إلى الخارج، ليصل المجلس بعد 7 ساعات، من المداخلات أو الكلام، و20 نائباً تحدثوا من غير كتلة إلى منح الحكومة الثقة بتصوت 85 نائباً، وحجبها من 15 (14 منهم من كتلة القوات اللبنانية) وامتناع اثنين عن التصويت، فيكون مجموع من شارك في التصويت 92 نائباً.

 

استبق إعلان التصويت والنتيجة الرئيس نجيب ميقاتي بردّ رأى فيه ان معظم الملاحظات التي ذكرت لم تكن بمحلها، وقال: هل يصلح العطار ما افسد الدهر. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

 

اضاف: لدينا قطاعات علينا اصلاحها، مثل القطاع الصحي، مشيداً بوزير الصحة، الوضع المعيشي الصعب، يحتاج إلى عمل وزير الشؤون الاجتماعية، وشدّد على فتح المدارس في وقتها، وكشف عن جهد سيبذل بالنسبة للطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج.

 

الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.

 

لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية –سورية –لبنانية مشتركة.

 

سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة. وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية، سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار.

 

سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.

 

وفي ملف الكهرباء ستكون المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.

 

في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس انهاء هذا الملف باسرع وقت. كما سنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات من دون استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافحة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه.

 

في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا.

 

قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة.

 

في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 مليار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم.

 

في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد.

 

في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط. بالنسبة لي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة. المرأة هي كل شيء، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا.

 

وعليه، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» في عملها الفعلي بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وامامها استحقاقات كبرى وخطيرة، اولها معالجة الازمات المعيشية والحياتية التي بقيت على حالها، وعلمت «اللواء» انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غدا الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الاسرائيلي شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات.

 

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلا سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.

 

وأفادت هذه المصادر أن الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة.

 

وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فان المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم بين الرئيسين عون وميقاتي.

 

وعلم من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحا رسميا سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري.

 

الجلسة

 

اما في مجريات جلسة مناقشة البيان الوزاري فهي لم تحمل جلسة مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة اي مفاجآت، اكان على مستوى نسبة الثقة التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «معا للإنقاذ»، او الكتل التي منحت الثقة كما التي حجبتها – وحازت حكومة ميقاتي على الثقة بسرعة قياسية في تاريخ مناقشة البيان في مجلس النواب على « ثقة 85 نائبا، و15 نائبا حجبوها، من اصل 92 حضروا الجلسة.

 

علما ان الكلام النيابي استغرق 7 ساعات، وطبقا للنظام الداخلي المادة58 فان التصويت يتم على الثقة «ثقة، لا ثقة، وممتنع،ولا تحتسب الاوراق البيضاء او الممتنعة في عمليةالتصويت بالمناداة بالاسماء. والكتلة الوحيدة التي حجبت الثقة هي «كتل الجمهورية القوية» بالإضافة الى النواب المستقلين :اسامة سعد، جهاد الصمد، شامل روكز وجميل السيد.

 

الا ان المفارقة، ان معاناة الناس في كل القطاعات والميادين، شعر بها نواب الامة امس، ولم يتمكنوا من الدخول الى القاعة المظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتململوا من غياب التبريد، فتاخرت الجلسة لاكثر من اربعين دقيقة وكان الاتجاه اما لتاجيلها، او نقلها الى مجلس النواب، وجرت اكثر من محاولة لاصلاح المولد في قصر الاونيسكو، فيما تم الحديث عن استقدام مازوت ايراني بعد تدخل لنواب «حزب الله»، قبل ان يعود التيار الكهربائي من قبل الدولة، ولاحقا نفت الامانة العامة لمجلس النواب ما ورد عن إضاءة الجلسة العامة بالمازوت الايراني واعتبرت ان هذا الامر غير صحيح، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه».

 

واستهل الرئيس ميقاتي كلامه قبل تلاوة البيان الوزاري بالتصويب على معاناة النّاس، مشيراً إلى ان الوقت للعمل وليس للكلام، مطالباً بتضافر الجهود لعودة لبنان إلى الخارطة.

 

وبعد الجلسة تلقى الرئيس ميقاتي التهاني بالثقة، من النواب، لدى مغادرتهم قصر الأونيسكو، فيما التقطت صورة تذكارية للحكومة.

 

انفجار السجال

 

بدا الموقف رطباً، هادئاً، حتى أن هاجم النائب باسيل وقال ان نواباً هربوا اموالاً إلى الخارج، انفجر النائب الفرزلي، وخاطبه بالقول: أتحداك ان تسمي، لأن ما تقوله اعتداء على النواب، وانضم إلى الاشتباك النائب سليم عون، ثم النائب فريد الخازن قبل ان يحتوي الرئيس برّي الاشتباك.

 

ولاحقاً، قال النائب عون: من الآن وصاعداً لن نسكت على أي كلام في غير مكانه يوجه إلينا.

 

اضاف: «طفح الكيل، سنضع حداً للوقاحة التي كانت تستعمل ضدنا، اليوم وقفنا بوجه الوقاحة وكسرناها».

 

كما سجل سجال آخر بين النائب رولا الطبش حول «الدويلة» وطلب النائب علي عمار بشطبها من المحضر، وسجال بين النائب جورج عدوان والنائب عمار حول «انتهاك السيادة عبر الحدود والنفط الإيراني»وابقاء قرار السلم والحرب داخل الدولة، فاكد الرئيس بري ان «المقاومة لم تكن يوما الا مع الشعب والدولة».

 

وكان عدوان قد اشار الى ان «القرار 1701 يقول انه في الجنوب يجب ان لا يكون هناك تواجد الا للجيش اللبناني»، ورد عليه بري قائلا: «ما بيقول هيك…صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق».

 

واوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة. (راجع ص 3)

 

وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس ميقاتي تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب طلال أرسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة، وابلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلسة المسائية بسبب تعرضه لحادث سير.

 

انفراج في المحروقات

 

وإذا كانت الحكومة تضع في أولى مهامها إنهاء ظاهرة الطوابير امام محطات المحروقات، نظراً لانعكاساتها السلبية على مناخ انطلاقتها، فإن مصادر الشركات المستوردة استبقت الإجراءات بالاشارة إلى انها، أي الأزمة في طريقها إلى الانفراج، بعدما بدأت البواخر بافراغ حمولتها، مما يحدث وفرة في الأسواق، فتبدأ الطوابير بالانحسار، مشيرة إلى احتمال تسجيل ارتفاع جديد في سعر صفيحة البنزين.

 

على الصعيد الحياتي، بقيت ارتال السيارات امام محطات البنزين القليلة التي تحوي مادة البنزين فيما المازوت لا حاله من الشح او الانقطاع. وبقيت وعود خفض الاسعار وملاحقة المحتكرين وغير الملتزمين، حبراً على ورق في اكثر المحلات والسوبرماركت، لا سيما اسعار الاجبان والالبان المحلية الانتاج.

 

وفيما تم الاعلان عن انطلاق حاملة نفط ثالثة من ايران باتجاه لبنان، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوفراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً».

 

الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

 

وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»،بيان نفت فيه ما تروجه «بعض الصفحات التابعة لقياديين معروفين في التيار الوطني الحر، وبعض الإعلاميّين الذين يعملون ضمن هذا الخطّ، والنُّشطاء الذين ينفّذون ما يطلب منهم، من الخلط قصداً وعمداً بين النيترات التي وُجِدَت في شاحنة سعدالله الصلح، وبين النيترات التي وجدت عند مارون الصقر، والأهمّ من ذلك كلّه حاولوا إلباس القصّة بأكملها لـ«القوات اللبنانية».

 

واضافت: إنّ «القوات اللبنانية» تستنكر أشدّ الاستنكار، وتستهجن أشدّ الاستهجان، أن يُزجّ باسمها زواً وبُطلاناً في نيترات زراعيّة تُكتَشَف هنا، أو نيترات صناعيّة تُكتَشَف هناك، وتلفت نظر الرأي العام بأجمعه بأنّ هذه الأمور كلّها ممسوكة وتتابع بشكل دقيق وكامل من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنيّة، والتي هي معروفة الانتماء، وبالرغم من ذلك كلّه يتبيّن من التحقيقات كلّها التي أُجرِيت تناقضها الكامل مع الادّعاءات الواردة على لسان المسؤولين في «التيار الوطني الحر» من كبيرهم، في المسؤوليّة، حتى صغيرهم، حيث إنّ رئيسهم المأزوم والذي يتخبّط يميناً ويساراً، ويتنقّل من هزيمة إلى أخرى، يعيش هوس الفبركة والتضليل من أجل التعمية على جرائمه بحقّ الخزينة والدولة والشعب اللبناني».

 

وستقوم «القوات اللبنانية بالادعاء على كل الذين أطلقوا الشائعات والأكاذيب بحقّها».

 

موعد جديد لاستجواب دياب

 

قضائيا، حدد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الاول موعدا جديدا لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل امين مستودع العنبر رقم12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون. الى ذلك، افيد ان فرع المعلومات استمع اليوم الى شاهدين اضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.

 

610111 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 610111 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

«الغام» داخلية تواكب انطلاقة حكومة «معا للانقاذ» : الترسيم وتفجيرالمرفأ

ميقاتي يتلقى تطمينات اميركية ــ فرنسية بعدم التعطيل «ويسترضي» طهران !

 «كرة» الحدود البحرية لدى عون… وبري لن يساوم بعبدا بملف الحصانات – ابراهيم ناصرالدين

 

في مشهد ممل مفعم بالمزايدات والنفاق، نالت حكومة «معا للانقاذ» ثقة المجلس النيابي باكثرية 85صوتا من اصل مئة، وبعيدا عن الجانب الدستوري الملزم لنيل الحكومة الشرعية، فان الجلسة كانت «لزوم ما لا يلزم»، حيث حضر تجهيل الفاعل المسؤول عن الانهيار في ظل توجه واضح لاستخدام «العدة» نفسها في غياب اي توجهات جدية للمحاسبة،وبدا واضحا ان الجميع متواطىء لتجهيل الفاعلين، كونهم كلهم متورطون، او متخاذلون، وهكذا تكرر «فلكلور» دغدغة كل طرف سياسي لجماعته، طالما ان الرعاية الدولية للفساد، كررت تغطيتها لفترة سماح سياسي جديد ستكون باكروتها حكومة الاعداد للانتخابات النيابية.

 

ولهذا لولا غياب التيار الكهربائي عند بداية الجلسة كانعكاس لترهل الدولة باجهزتها، لما كان التفت الكثير من اللبنانيين لجلسة «كتب فيها ما كتب» قبل انعقادها، واذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محظوظا في التشكيل مستفيدا من لحظة اقليمية ودولية مؤاتية، فان الخوف يبقى من تبخر الفرصة في ظل اجواء قاتمة تسود العلاقة الاميركية- الفرنسية بعد إلغاء صفقة غواصات فرنسية لاستراليا واستبدالها بغواصات نووية أميركية، فيما تبقى الحكومة معلقة على حبل مشدود مرتبط بتطورات الملف النووي الايراني الذي بدأت اسرائيل في رفع درجة غليانه مع الاميركيين.

تحديات داخلية وخارجية

 

وبعيدا عن التحديات الاقتصادية التي تبدأ مع رفع الدعم دون خطة جاهزة لتقديم البديل، يبقى التحديان الاصعب داخليا امام الحكومة ملف الترسيم البحري الذي اكد ميقاتي انه سيعمل جاهدا لاعادة البحث في الملف بطريقة علمية دون تخوين، والامر حمال اوجه في ظل خشية «الطبقة» السياسية الدخول في مواجهة مع واشنطن التي سبق وضغطت في هذا الملف، وسط حديث عن»طبخة» فاسدة ستضيع على لبنان حقوقه، فيما «الكرة الان» في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحتجز مرسوم تعديل الحدود في «جاروره».. اما الملف المتفجر الثاني، فيرتبط بملف تفجير المرفأ، وصراع الحصانات، المفتوح على كافة الاحتمالات.

ميقاتي على خط باريس- واشنطن

 

وفي هذا السياق، علمت «الديار» بان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرك خلال الساعات القليلة الماضية على خط واشنطن وباريس لاستطلاع الموقف ازاء انعكاس الازمة الفرنسية- الاميركية على الساحة اللبنانية بعدما انتج «التلزيم» الاميركي الموقت لفرنسا، ولادة حكومته العتيدة بالتنسيق مع طهران، وقد تلقى تطمينات دبلوماسية من الجانبين حيال تماسك التفاهم على الساحة اللبنانية وعدم وجود اي تاثيرات سلبية، حتى الان، على المسار المتفق عليه بين الجانبين، ولهذا قررالابقاء على جدول اعماله الذي يتضمن القيام بجولة خارجية لم تحدد خريطة طريقها بعد، للاستفادة من التسوية الدولية ـ الإقليمية، لصالح تحقيق انجازات اقتصادية.

…ويسترضي طهران!

 

وبما ان احدى ركائز التسوية القائمة موجودة في طهران، تحرك رئيس الحكومة ايضا على خط «استرضاء» ايران وطلب عبر «القناة» المعتادة للاتصال بالايرانيين تفهم موقفه الاخير من قوافل المازوت الايراني، وعدم البناء عليها سلبيا، لانه مضطر الى مخاطبة الاميركيين «باللغة» التي يفهمونها لتجنيب الدولة اللبنانية اي عقوبات، وهذا لا يعني وجود موقف «عدائي» اتجاه الخطوة الايرانية. وعلم في هذا السياق، ان الايرانيين لم يتوقفوا كثيرا عند مواقف رئيس الحكومة غير القابلة للصرف على ارض الواقع، وتفهموا كالعادة الظروف الصعبة للمسؤولين اللبنانيين، ويستمرون بترداد مقولة «ما يرضى به حزب الله في لبنان يرضينا».

باسيل «قلق» ايضا

 

واذا كان الرئيس ميقاتي قد تلقى التطمينات اللازمة لتقليعة حكومته دوليا واقليميا، فان القلق لم يتبدد لدى «رئيس تكتل لبنان القوي» جبران باسيل الذي ساهم بولادة الحكومة بعدما تلقى وعودا فرنسية مبدئية بالتدخل لدى الاميركيين لرفع العقوبات عنه، وحتى مساء امس لم تكن لدى السفيرة في بيروت آن غريو، او الخارجية الفرنسية اجابات واضحة حيال تاثيرات التوتر مع واشنطن حول هذا الملف، مع العلم ان باسيل كان يراهن على الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لما بينهما من علاقة وثيقة، لكن التوتر الحالي يضع هذا الملف في قعر الاولويات، خصوصا ان لودريان تحول الى «راس حربة» في انتقاد اللادارة الاميركية.

الثقة واولويات الحكومة؟

 

وبعد نهار طويل، تخللته مداخلات ومناكفات نيابية «لزوم ما لا يلزم»، وبعد تاخير لنحو ساعة بسبب انقطاع الكهرباء، والاستعانة بمازوت «الزهراني» واحضار مولدين «احتياط» من قبل حزب الله، لضمان استمرار الجلسة في حال تكررت الاعطال، نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بتصويت 85 نائبا لصالحها واعتراض 15.

 

وقد اكد رئيس الحكومة في كلمته المسائية قبل نيل الثقة، البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة ووعد بان الاموال التي وصلت من صندوق النقد لن يصرف منها دولارا واحدا الا ضمن خطة واضحة وسوف تعرض على مجلس النواب كما، تمنى على المجلس النيابي انجاز قانون الكابيتال كونترول، واكد ملاحقة التدقيق الجنائي في كافة الادارات.

 

ووفقا لمصادر حكومية، فان ميقاتي سيعطي الأولوية لتنفيذ البرنامج الإنقاذي للحكومة، ولن يدخل في «معمعة» اصدار تعيينات جديدة لاستبدال بعض قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشددة على انه لم يقدم اي وعود في هذا المجال لرئيس الجمهورية او للوزير باسيل اللذين يريدان اقصاء سلامة، وقائد الجيش جوزاف عون، لكن ميقاتي يصر على عدم مقاربة التعيينات حتى إشعار آخر، لأنه يدرك بان مجرد الدخول فيها سيشل الحكومة، ويؤدي الى فرطها، نتيجة موازين القوى التي تحكمها.

 بري لا ينتظر عون

 

في غضون ذلك، تدخل تحقيقات المرفأ في «الكباش» السياسي المفتوح بين العهد ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال ملف رفع «الحصانات» بعدما بات النواب الملاحقون، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، دون غطاء نيابي بعد انتهاء العقد العادي وهم يحتاجون الى فتح دورة استثنائية لن تمر الا بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يحسم امره بعد، وفق اوساط بعبدا التي اكدت انه سيتشاور بالامر مع رئيس الحكومة… ووفقا لمصادر نيابية، فان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحدث امام زواره عن عدم وجود فرق لديه إذا فتح الرئيس الدورة أو لم يفتحها، لان الرئيس لن يغير موقفه بالتعامل مع التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، سواء وافق الرئيس على فتح دورة استثنائية او امتنع عن ذلك، وهو لن يدخل في اي مساومة مع احد في هذا الاطار، فما يطالب به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مخالف للدستور والقوانين، «ونقطة على السطر»..ولهذا فان بري باق على موقفه ولن يتراجع، وسيكون له الموقف المناسب وكل شيء في توقيته. لكن مصادر سياسية مطلعة، ترى ان عون لا يملك هامشا كبيرا للمناورة، لان استنكافه عن فتح دورة استثنائية سيشل البرلمان حتى 19 تشرين الاول، وهو امر سيعيق عمل الحكومة.

صفا في «العدلية»؟

 

وفي سياق متصل، حدد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الاول موعدا جديدا لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل امين مستودع العنبر رقم12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون. وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان الارتياب المشروع حيال الملاحقات التي يصر عليها القاضي البيطار، دفعت برئيس وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله الحاج وفيق صفا لزيارة «العدلية» بالامس، حيث التقى عددا من القضاة وفي مقدمهم رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، وكانت «الجلسة» ساخنة في ظل تاكيد صفا موقف حزب الله وارتيابه المشروع من البيطار الذي يقوم بتسييس التحقيق وتطييفه في سياق تصفية حسابات سياسية باتت واضحة للعيان.

شاحنة النيترات

 

وفي سياق متصل، انتقل ملف التحقيقات في شحنة النتيرات المكتشفة في بلدة بدنايل من فرع المعلومات الى مخابرات الجيش، ووفقا لمصادر مطلعة، تم حسم عدم وجود ترابط بين نيترات المرفا، ونيترات ايعات، وبعد اجراء الاختبارات العملية تبين ان النيترات جديدة وليست قديمة، وليست من «النيترات» التي قيل انها هربت من العنبر رقم 12… وكان فرع المعلومات قد استمع امس الى شاهدين اضافيين في الملف، كما استجوب مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بالانابة، القاضي فادي عقيقي ​مارون الصقر​، الذي برر حصول اتصالين مع صاحب البضاعة، فيما بدات التحقيقات بالامس مع امين المستودع حيث ضبطت البضاعة.

ملف الترسيم في «ملعب» عون !

 

في غضون ذلك، تتعامل مختلف الاطراف السياسية بحذر شديد مع ملف ترسيم الحدود البحرية بعد منح «اسرائيل» شركة هالبرتون حق التنقيب في «حقل كاريش» في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، بعد اخفاق الجانب اللبناني في تثبيت حقوقه بفعل «المناكفات» السياسية «ولعبة» المصالح مع الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين للتساهل في هذا الملف.. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية معنية بالملف ان لبنان ارتكب «فولا» كبيرا من خلال توجيه وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن الدولي طالبة منه في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في الرقعة «الخلافية» لان الوثيقة اللبنانية الموجودة في المنظمة الدولية تعتبر الخط 23 حدودا لبنانية بحرية وليس الـ29، وهكذا سيتم منح اسرائيل «صك براءة» في ملف التنقيب!

 

ولفتت تلك الاوساط، الى ان «الكرة» الان في «ملعب» رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحتجز مرسوم التعديل في «جاروره» منذ المفاوضات الاخيرة التي قدمت فيها قيادة الجيش خارطة تثبت الحقوق اللبنانية على الخط 29، والامر لا يحتاج سوى الى توقيعه وارسال التعديل الى الامم المتحدة، ودون ذلك ستضيع حقوق لبنان الغازية… وبعيدا عن الاضواء تجري اتصالات حثيثة مع بعبدا التي لم تعط بعد اجوبة واضحة حيال هذا الامر، فالرئاسة الاولى في موقف حرج وهي الان بين امرين اما التفريط بالحقوق اللبنانية، او اغضاب واشنطن وتوقيع المرسوم وتحمل التداعيات السياسية، بعد تقديم وعد «رئاسي» للاميركيين بان خط 29 قد طوي الى غير رجعة،ووفقا للمعلومات، فان الحسم لن يتاخر، وستكون الصورة واضحة في الايام المقبلة.

العتمة الشاملة!

 

في هذا الوقت، الصورة «كهربائيا» قاتمة، وخلال 24 ساعة البلاد مهددة بالعتمة الشاملة، في ظل توقعات بانخفاض الانتاج الى 600 ميغاوات ما يعني ان انفصال الشبكة بات سيتكرر كما حصل بالامس لان مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج الى 800ميغاوات لتامين استمراريتها وهو امر غير متوفر لان الفيول العراقي غير كاف، والشحنة الثانية لن تصل قبل نهاية الشهرالحالي، وحتى مساء امس كان المصرف المركزي يصر على رفض اقرار سلفة خزينة للمؤسسة، كما لم يوافق على تحويل 150 مليار ليرة من حسابها الى دولار على السعر الرسمي لاستيراد الفيول، وهذا يعني ان العتمة ستكون حتمية.

رفع الدعم والدولار؟

 

ومع تعثر اطلاق البطاقة التمويلية في ظل الخلاف على التمويل «بالدولار او اللبناني»، ستكون باكورة انطلاقة الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، وبعد رفعه عن المازوت، سينتهي الدعم عن البنزين نهاية الشهر الحالي ولم يتبق لدى المصرف المركزي سوى 100 مليون دولار للدعم على 12000 ليرة، وفي هذا السياق، ستحتاج الشركات بدءا من نهاية ايلول الى خمسة ملايين دولار يوميا للبنزين، و5 ملايين دولار للمازوت، وهذا سيزيد، براي مصادر اقتصادية مزيدا من الضغط على الليرة اللبنانية، وسيؤدي الى ارتفاع سعرالدولار… في المقابل يعول المصرف المركزي على انخفاض الاستيراد والتهريب بعد ارتفاع الاسعار مما سيخفض الطلب على الدولار الى نحو 3 ملايين دولار، وثمة تعميم اختياري سيصدر قريبا للحصول على الدولارات من التحويلات الخارجية عبر تخيير العملاء بقبض نصف ما يرسل من الخارج على سعر المنصة، وهذا سيسمح «للمركزي» بتامين الدولارات؟!

 

في هذا الوقت، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوفراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً».

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

سجالات عقيمة وثقة متواضعة ب 85 صوتاً

 

منح مجلس النواب الثقة الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي باكثرية ٨٥  صوتا وحجبها ١٥ نائبا من الحضور الذي بلغ ٩٢ نائبا ، وذلك بعد خطابات رنانة ومداخلات نارية وسجالات . وكان اللافت في الجلسة التي استمرت ٧ ساعات  ان كل ما قيل لم يغير حرفا واحدا في ما كتب مسبقا فالثقة كانت مضمونة سلفا بتأييد الكتل المشاركة في الحكومة ، وبدت الخطابات ان كلا يغني على ليلاه  لاغراض شعبية انتخابية ، خصوصا من النائب جبران باسيل ومن نواب القوات اللبنانية الذي حولوا الجلس الى عراضة اعلامية .

 

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري   في قصر الأونيسكو الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة،  وقد تأخرت جلسة منح الثقة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل ان يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد.

 

وقاطع عدد من النواب المستقلين الجلسة وفي مقدمهم النائب نهاد المشنوق .

 

وافتتح بري جلسة مناقشة البيان ودعا النواب إلى «الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل».

 

ثم  تلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام النواب في الاونيسكو، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته «معا للانقاذ» على أساسه الثقة،  فأكّد  أن «الكلام الذي نقوله لا يحلّ وحده معاناة اللبنانيين، وسنخرج من الأقوال الكلاسيكية والانطلاق نحو العمل الجاد».

 

وخلال تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، قال ميقاتي: «من رحم المُعاناة ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل».

 

وقال: «نؤكد على بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي: التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة».

 

كما أكّد الإلتزام «بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701 وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، مشدداً على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات».

 

وقال ميقاتي: «متمسكون بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة، ونؤكد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة».

 

ودعا إلى «إستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ولمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022، لإيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية».

 

وشدّد على «حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان»، داعياً «لمُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، ولتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية».

 

ودعا ميقاتي، «الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين».

 

وأضاف، «ستُباشر الحكومة وفور نيلها الثقة بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب، لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها».

 

وتعهّد ميقاتي أنه فور نيل الحكومة الثقة، «بإستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها».

 

فضل الله

 

وكان اول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. فاشار إلى أنّ «لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد».

 

السيد

 

ردّ النائب جميل السيّد على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول، « لا يا نجيب ميقاتي حكومتك لم تولد من رحم الناس ومعاناتهم بل نتيجة المحاصصة، ولو كان كذلك لكانت قد تشكلّت منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب ومن بعده الرئيس الحريري وما نفنّص على بعض».

 

جعجع

 

وقالت النائبة ستريدا جعجع: نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.

 

باسيل

 

واعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن «إعطاء الثقة للحكومة»، قائلاً: «سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه».

 

و قال: «سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير… ولو مع بعض الخربطة».

 

وأكّد أن «الثقة مسار وليست لحظة، اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً».

 

ابو الحسن

 

ألقى أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن فاكد ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء.

 

الحريري

 

واعتبرت رئيسة كتلة «المستقبل» النيابيّة النائبة ​بهية الحريري، إلى أنّنا «أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإمّا الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوّضت استقرارنا».

 

وقالت: «نمنح ثقتنا للحكومة من أجل خلاص لبنان».

 

عز الدين

 

ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، في جلسة الثقة، الى «ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل». واكدت ان «الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: «نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية».

 

عقيص

 

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في جلسة الثقة، «اننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق».

 

الجلسة المسائية

 

وفي الخامسة والنصف استأنف المجلس جلسته ، واستهلت بمداخلة للنائب أسامة سعد الذي لم يمنح الثقة ، وقال:»الناس يتطلعون الى حياة سياسية جديدة ودولة وطنية عصرية عادلة. وهذه الحكومة بتركيبتها وبيانها لا صلة لها بتطلعات الشباب، وثورة 17 تشرين الاول رفعت مطلب المحاسبة والتغيير فكيف لهذه الحكومة ان تحمل هذه التطلعات».

 

الطبش

 

و قالت النائبة رولا الطبش في كلمتها «شو صغيرة كلمة «ثقة»، شو كبيرة دلالات الثقة. بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا. وما «الفراغ المتعمد» سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل… الطائف « (…).

 

أضافت: «نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري» (…)، ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن «الكيمياء الوطنية» غابت عن الفخامة. ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا. والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم، وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف  (…)».

 

وأشارت إلى أن «في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء «.

 

عدوان

 

وسأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان : أين الـ18 مليار دولار التي صرفت بين تشرين 2019 واليوم؟ فعلى التدقيق والتحقيق أن يبدأ من هنا، إذ أنه بـ5 مليارات دولار كنا دفعنا ودائع مليار لبناني. لم مولنا دعما يخدم الجزء الأكبر منه التهريب والكارتيلات؟ «.

 

وعن النفط الإيراني، قال: «عبثا نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه، وعبثا نتحدث عن السيادة، إذ لا يحق لأحد استباحة الحدود ولا يمكن لأي فريق ان يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقا السيادة اللبنانية التي لا تجزأ، فالمقاومة شيء مقدس، إنما المقاومة في كل دول العالم مفهومها أنها تقوم عندما تسقط الدولة، ولا يمكن أن تقوم عندما تكون هناك دولة».وإن كنا نريد فعلا أن نحترم سيادة الدولة يجب أن نحترم قرار الحرب والسلم، ويجب أن نجد لمقاومة المواطنين إطارا ضمن الدولة «.

 

بري يرد

 

ورد بري على عدوان حول قرار الحرب والسلم: «القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص أن تنسق قوات الامم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للامر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني».

 

طرابلسي

 

وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابلسي: “(…)  «سنحكم على هذه الحكومة بناء على افعالها وسنمنحها ثقة مشروطة بالشفافية والمصداقية، واللقاء التشاوري بما يمثله سيراقب الحكومة وينتظر النتائج».

 

حبشي

 

وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي :»لم نر من هذه الحكومات اليوم إلا ‏المزيد من التعاسة والفشل». واعتبر بانه لا يوجد الا سلطة أنتجت حتى اليوم عدة حكومات لم تقم إلا ‏بزيادة تعاسة اللبنانيين.

 

روكز

 

وقال النائب العميد شامل روكز: «(…) إن أي تشكيلة حكومية لا تضع نصب أعينها هموم المواطنين أعلاه، هي غير جديرة بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائها. لذلك، لا ثقة».

 

الصمد

 

واعلن النائب جهاد الصمد  في كلمته بأنه «لن يمنح الثقة للحكومة وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية، آملا الا يكون الخلاف في الرأي مفسدا للود والاحترام المتبادل».

 

ترزيان

 

وأشار عضو كتلة النواب الأرمن، النائب ها​غوب ترزيان إلى أنه «يجب على الحكومة ان تعمل على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج».واعتبر أن «الشعب متروك لمصيره ولا يوجد وقت لنضيعه، ونحن باسم كتلة النواب الارمن ننترك الحكم للشعب والثقة تكتسب ولا تعطى».

 

الدويهي

 

واشار عضو «التكتل الوطني» النائب اسطفان الدويهي في كلمته إلى أن «هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام»، لافتًا إلى أنه «نعطي الثقة طلبًا للاستقرار، ولكن سأكون في المرصاد لها».

 

رعد

 

واشاررئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في كلمته الى» ان الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شأنه تكبير حجم الازمة».

 

ولفت رعد الى انه «عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها».

 

وقبل التصويت على الثقة، رد ميقاتي على مداخلات النواب، مؤكدا ان هناك مسلمات وردت في البيان الوزاري سيعمل على تنفيذها رغم عمر الحكومة القصيرة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram