افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأثنين 20 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:04 am - سبتمبر 20 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

وزير الدفاع السوري في عمّان: إعلان أميركي برفع الحظر السياسي بعد الاقتصادي ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هاليبرتون… فهل كان تحرّشاً؟ جلسة الثقة اليوم: غياب الحريري… والثقة على عتبة الـ 100 صوت

 

في تطوّر هام ستكون له انعكاساته العديدة على المشهد الإقليمي وفي قلبه لبنان الذي تتحرك أزماته على إيقاع عنوانه علاقته بسورية، جاءت الزيارة الرسمية لوزير الدفاع السوري إلى الأردن، بصفتها أولى إشارات رفع الحظر الأميركي عن التعاون مع الدولة السورية في الملفات الأمنية والعسكرية وبالتالي السياسية، بعد إشارة رفع الحظر عن التعاون الاقتصادي مع سورية التي حملها اجتماع عمان الرباعي لوزراء الطاقة في سورية ولبنان والأردن ومصر، خصوصاً أنّ زيارة وزير الدفاع ومناقشاته تأتي على خلفية تطورات الجنوب السوري التي يجسدها تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي كانت تحظى بملاذ أردني ودعم أميركي، وتحولت إلى مجموعات هائمة على وجهها تنتقل من بلدة إلى بلدة هرباً من تقدم الجيش السوري، بينما أغلبها يسارع إلى تسوية فردية لأوضاعه وتسليم سلاحه. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية يستحيل أن يكون الأردن الذي تربطه، إضافة للعلاقة الخاصة بواشنطن ولعبه لدور محوري في رعاية الجماعات المسلحة في جنوب سورية، معاهدة عسكرية حديثة العهد، قادراً على توجيه الدعوة لزيارة وزير الدفاع السوري من دون تنسيق مع واشنطن، خصوصاً أنّ موضوع الزيارة المعلن ترتيبات أمن الحدود، وبالتأكيد فإنّ الدعوة ليست خلافاً لإرادة واشنطن إنْ لم يكن تجسيداً لتلك الإرادة، في ظلّ الفشل التام الذي منيت به رهانات الحرب على سورية وبدء مرحلة ما بعد أفغانستان.
في المشهد الإقليمي اللبناني عودة لملف النفط والغاز إلى الواجهة، وسط حديث عن تحضيرات أميركية للدعوة لجولة تفاوض جديدة لترسيم الحدود البحرية، باعتبار تشكيل الحكومة الجديدة يعطي الفرصة للاندفاع نحو تحريك الملف، طالما أن الأميركي انتقل من خيار الحصار حتى الانهيار إلى خيار توفير أوكسجين منع السقوط، سواء كتعبير عن مرحلة ما بعد أفغانستان أو تفادياً لتطور خيارات حزب الله التي ترجمتها سفن المحروقات إلى ما هو أبعد، وبشّر به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة استقدام شركات إيرانية للتنقيب عن النفط والغاز، في ضوء تمنّع الشركات الأجنبية عن القيام بالمهمة مراعاة للمصالح "الإسرائيلية"، وتعتقد مصادر متابعة لملف الترسيم أنّ كلّ الإثارة التي رافقت تلزيم شركة هاليبرتون الأميركية التنقيب عن الغاز في منطقة تقع ضمن الحدود السيادية للثروة اللبنانية وفقاً للخرائط المسلمة في مفاوضات الناقورة الأخيرة للوفود المشاركة الأممية والأميركية و"الإسرائيلية"، هي عملية تحرّش لفتح الباب لاستئناف المفاوضات.
في الشأن السياسي تنعقد اليوم جلسة الثقة النيابية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بغياب لافت للرئيس سعد الحريري ومشاركة نيابية واسعة وسط توقعات نيل الحكومة للثقة على عتبة الـ 100 صوت، بعدما صار محسوماً تصويت تكتل لبنان القوي لصالح الثقة بالحكومة، ومثله سائر الكتل الممثلة بالحكومة، وتفرّد كتلة القوات اللبنانية بحجب الثقة ومعها عدد من النواب المستقلين.
يصوت المجلس النيابي اليوم على الثقة لحكومة العهد الرابعة برئاسة نجيب ميقاتي وذلك في جلسة يعقدها المجلس النيابي في قصر الأونيسكو بعد مناقشة البيان الوزاري، ورجحت مصادر نيابية لـ"البناء" أن تنال الحكومة ثقة عالية قد تصل إلى مئة صوت من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين كجميل السيد وسيزار المعلوف، إضافة إلى جهاد الصمد الذي اعترض على توزير القاضي بسام المولوي في وزارة الداخلية.
وقد طلب رئيس المجلس نبيه بري من الكتل النيابية اختصار المداخلات والاكتفاء بنائب من كل كتلة لاختصار الوقت والحؤول دون حصول سجالات ومزايدات سياسية وانتخابية وشعبوية، بالتالي الإسراع في التصويت على الثقة لكي تنطلق الحكومة سريعاً إلى العمل.
وبحسب ما علمت "البناء" فإن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، لكنه سيربط استمرار هذه الثقة بمدى تنفيذ الحكومة لبيانها الوزاري والإصلاحات التي يطالب بها التيار الوطني الحر.
وفي السياق، رأت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ إثر اجتماعها الدوري أن "البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية". كما ابدت الهيئة "ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ".
إلا أن مصادر نيابية أوضحت لـ"البناء" أن "البيان الوزاري لم يكن يوماً معياراً للثقة أو لسياسة الحكومات بل هو إعلان نوايا على إرادة الحكومة على العمل وتفرضه الضرورات القانونية والدستورية"، مشيرة إلى أن "المعيار الذي يحدد نجاح الحكومة يتمثل بحجم الإرادة السياسية والوطنية للقوي كافة للتعاون وتضافر الجهود لإنقاذ البلد ومعالجة الأزمات الحياتية، والأمر الثاني مدى الانفتاح الدولي وتحديداً الأميركي - الخليجي على لبنان وتوفير الدعم المالي اللازم لمنح الحكومة قوة الدفع للإطلاق بخططها وإعادة النهوض الاقتصادي". ولفتت أوساط سياسية لـ"البناء" إلى أن "الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع دول غربية وعربية عدة كانت إيجابية والحكومة لاقت دعماً فرنسياً وترحيباً أميركياً، وسيكثف ميقاتي اتصالاته بعد الثقة وسيقوم بجولة زيارات لعدة دول خارجية لشرح الواقع اللبناني وإطلاعها على برنامج عمل الحكومة وطلب المساعدة المالية والمساهمة في عملية الانقاذ".
في غضون ذلك، بقيت أزمة الطوابير تقض مضجع اللبنانيين في ظل انتشار السوق السوداء في المحروقات وبعض أنواع الأدوية وقطع السيارات وغيرها من الخدمات والمواد، في ظل تضارب في المعلومات حول انفراج قريب في أزمة المحروقات مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأخطر فهو تشريع السوق السوداء من قبل الدولة وذلك بتسعير المازوت بالدولار وكذلك رفع الدعم تدريجياً عن البنزين حتى ربط تسعيرتها بسعر صرف الدولار. وليس هناك من ضمانات من أن رفع الدعم عن المحروقات سيضبط السوق السوداء والتهريب طالما لا ضبط لسعر الصرف وطالما سعر الصفيحة يبقى أقل من سعرها غير المدعوم في سورية.
وأعلن نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط في لبنان وليد ديب، في بيان، أن "الأسباب المستجدة لأزمة المحروقات منذ حوالي الأسبوعين وحتى اليوم، هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود مستحقات مالية لها في مصرف لبنان لم تدفع منذ أشهر عدة، كما وأن حجم التخبط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان أدى إلى تفاقم الأزمة". إلا أن معلومات "البناء" رجحت أن يبدأ تفريغ بواخر المحروقات في البحر خلال أيام قليلة وبالتالي هناك انفراج جزئي تدريجي، وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أنه "بدءاً من الثلاثاء والأربعاء سنشهد تحسّناً بمادة البنزين في المحطات، وفق جدول الأسعار الموجود حالياً". وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "منشآت النفط بدأت بتسليم المازوت، وإحدى الشركات الكبيرة ستبدأ غداً (اليوم) بتسليمه لكنّ استيراده تحرّر وجزء صغير منه ما زال مدعوماً، وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة".
وفي حين تبدأ شركة الأمانة للمحروقات اليوم بتوزيع المازوت على المؤسسات وفق جدول الأولويات الذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، علمت "البناء" أن باخرة النفط الإيرانية الثانية تبحر باتجاه الأراضي السورية وتصل إلى بانياس خلال أيام ومحملة بمادة البنزين وسيجري تحديد آلية معينة لتوزيعها على المحطات، على أن تليها باخرة ثالثة محملة بالمازوت تصل أواخر الشهر الجاري هدفها التخفيف عن المواطنين برودة الطقس وتأمين التدفئة على أبواب فصل الشتاء وموسم المدارس، وأوضح موقع مراقبة حركة السفن أن "سفينة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقاً إلى لبنان".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتاً إلى أن "شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بحسب الطلب اللبناني". وشدد على أنه "إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون".
وبعد صمت أميركي على دخول النفط الإيراني الأراضي اللبنانية، برز موقف أميركي غامض وملتبس وحمّال أوجه، ففي حين اعتبرت واشنطن أن هذا النفط غير شرعي، لم يحمل الموقف أي تصعيد ضد لبنان ولم يضع محاذير على حصول لبنان على النفط من إيران، وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث إلى أنَّ "استيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني"، لافتة إلى أن "أميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان، لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها". ورأت أنه "من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات يخدم أنظمة خارجية كإيران".
وفيما واصلت بعض الجهات الداخلية التشويش على دخول باخرة النفط الأولى إلى لبنان والتماهي مع الموقف الأميركي، رحب النائب سيزار معلوف، بـ "النفط الإيراني من منطق أخلاقي وإنساني، وللتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، وفي غياب الدولة كرامة الإنسان باتت من دون قيمة ولا يمكن الحديث عن سيادة وغير سيادة ونحن في مزرعة وكلّ تدخّل دولي بلبنان خرق للسيادة". وسأل في حديث تلفزيوني، "أين هي الدول الخليجية غائبة عن لبنان؟ ألم يكن من الممكن أن يرسلوا النفط للبنان؟ هل منعهم أحد؟ هل كُنّا لنتعرض للعقوبات عندها"؟ وقال إن "الصديق عند الضيق". سأل، "ما البديل لدي لأقول لا للنفط الإيراني؟ ميزاني هو كرامة الشعب اللبناني وليأتوا إلينا بالنفط من طالبان ننزل ونستقبله". وأكد معلوف أن "إيران ليست عدواً للبنان، ولدينا سفارتان، ولا يجوز لأحد أن يُصنِّفَ من العدو للبنان ومن الصديق، في حين أن إسرائيل هي العدو الوحيد للبنان".
وحذّر من أن "الشعب اللبناني يحتضر، فيما المازوت الإيراني يُقدَّم إلى كل الشعب اللبناني وهو مرحّب به، ويجب من كل اللبنانيين أن يشكروا من أوصل المازوت الإيراني إلى لبنان".
وفيما تساءل خبراء اقتصاديون عن سبب ثبات أسعار السلع والمواد الغذائية على رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أشارت مصادر وزارة الاقتصاد أنه منذ اليوم ستبدأ الأسعار بالانخفاض بنسبة 20 في المئة"، موضحةً أن "التسعير سيكون على أساس 15000 ليرة للدولار". وأكدت المصادر، أن "الوزارة ستقوم بحملات تفتيش للتأكد من الأسعار"، متوقعةً "أن تلتزم كبار السوبرماركات بتخفيض أسعار السلع".
وفي تطور أمني يعيد بالذاكرة إلى مرحلة تفجير مرفأ بيروت، تم ضبط شاحنة محملة بـ 20 طناً من نيترات الأمونيوم في بدنايل في البقاع. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وذلك بعد أن عقد اجتماعاً أمنياً في زحلة.
وفيما لم تكشف طبيعة المواد ومصدرها ولا الجهة التي نقلتها ووجهتها ومدى علاقة أحد الأطراف السياسية بها، أفادت المعلومات بأن شعبة المعلومات استدعت مارون الصقر للاستماع إلى إفادته في موضوع النيترات الذي ضُبط في البقاع، ووكيله القانوني يؤكد أنه سيمثل، وأن نوعية النيترات المضبوط تختلف عن تلك الموجودة في مستودعات الصقر".
وكشفت معلومات أخرى أن "فرع المعلومات أجرى تحقيقاً مع مارون الصقر، في مصدر النيترات التي تتخطى بتركيبتها النسب المستعملة في السماد الزراعي". لكن الصقر أكد خلال التحقيقات، أن علاقةً تجارية تجمعه بسعد الله الصلح، إلا أن الكمية التي صودرت لم تخرج من مزارعه في البقاع".
على صعيد آخر، أفيد أمس بأن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب بغية تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه وتم اتخاذ الإجراءات المرعية بفعل غيابه. وفيما استغربت مصادر نيابية وقانونية سلوك القاضي بيطار حذرت المصادر عبر "البناء" من مغبة اتباع سياسة الكيدية والانتقائية في التعامل مع ملف هام ووطني وحساس كتفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن خرق الدستور ومخالفة الأصول القانونية التي تمنح المجلس النيابي حق الادعاء على النواب الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والقانون لا يمنح هذه الصلاحيات للقضاء العادي العدلي أو الجزائي، متخوفة من وجود أمر ما يدبر خلف هذا السلوك الذي يتبعه بيطار.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الشرعي الإسلامي "إلى رفع كل الحصانات من دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم".
وفي غمرة الانشغال الداخلي بتأليف الحكومة وبمعالجة الأزمات المتعددة، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب إلى الواجهة مع تسجيل خرق إسرائيلي تمثل بتلزيم شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ووجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، طالبة من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالبت بـ"منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". وطالبة من مجلس الأمن "إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس".
وكان الرئيس بري قد دعا وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن "قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة"، معتبراً ان "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى"، مؤكداً أن "تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين".
وفي السياق، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني أن "قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار".

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

تأخير جديد للبطاقة التمويليّة! ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولويّة

 

المازوت الإيراني بدأ يساهم في تعويض جزء من حاجة لبنان المفقودة. لكن مع ذلك، لم ير البطريرك الراعي هذه الخطوة سوى من منظار التنافي مع المؤسسات. وقد جارته الخارجية الأميركية في ذلك، معتبرة أن استيراد الوقود من إيران "يُعرّض لبنان للخطر"

بدءاً من اليوم، يفترض أن تنطلق، رسمياً، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتنفيذ برنامجها. فهي على موعد مع الثقة النيابية، التي يُتوقع أن تكون وازنة، بالنظر إلى عدم وجود حالة معارضة كبيرة. إذ إنه باستثناء كتلة القوات، يتوقع أن تعطي كل الكتل الكبيرة الثقة، بما فيها تكتل لبنان القوي. فالتيار الوطني الحر الذي سبق أن أعلن أنه سيعطي الثقة على أساس البرنامج، قرر أن لا يقف حجر عثرة في طريق برنامج سيتحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذه.
عملياً، قبل الحصول على الثقة، كانت الحكومة قد عكفت على دراسة عدد من الملفات. وبحسب المعلومات، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات عديدة يومَي السبت والأحد لبحث ملف البطاقة التمويلية. وبنتيجة المناقشات، سيتم تأخير بدء تنفيذ مشروع البطاقة، بعد أشهر طويلة من المماطلة التي يدفع ثمنها الأكثر ضعفاً في المجتمع. ففكرة البطاقة كانت تقوم على وجوب تأمين بديل يعين الأكثر فقراً على مواجهة تبعات رفع الدعم. لكن ما جرى أن الدعم قد رُفِع بصورة شبه ناجزة، في مقابل التأجيل المستمر لبدء العمل بالبطاقة التمويلية، رغم هزالة المبالغ التي ستؤمّنها لحامليها. وبحسب مصادر وزارية، "تبيّن وجود ثغرات كبيرة في المشروع، تقتضي إيلاء الأمر المزيد من البحث". مصادر مطّلعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة البحث عن بدائل سريعة يمكن أن تعين الناس في الفترة الفاصلة عن بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية. ومن الأفكار التي ترددت إمكانية تحسين الرواتب "بشكل طفيف، بما لا يؤثر على المالية العامة".

وإلى حين اتضاح الرؤية في ما يتعلق بالبطاقة، تؤكد مصادر مطّلعة أن الأولوية الحكومية ستكون إيجاد حلول سريعة للأزمات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما أزمتي الكهرباء والمحروقات. وبالتوازي، ستعمل الحكومة على تفعيل التواصل، الذي سبق أن أعلن ميقاتي أنه بدأه مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، فيما تستمر صهاريج المازوت الإيراني بالعبور من سوريا إلى لبنان، واصل حزب الله أمس توزيع المازوت المجاني عبر شركة الأمانة، وفق الأولويات التي حددها السيد حسن نصر الله، والتي تشمل مضخات المياه العامة والمستشفيات الحكومية ودور العجزة والأيتام. وأعلنت الشركة أمس أنها ستبيع المازوت بسعر 140 ألف ليرة للصفيحة، في مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ "ما بين 180 ألف ليرة و187 ألف ليرة بعد إضافة أجرة النقل وأرباح الشركات".

وجديد الملف، تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة يجدد فيه استعداد طهران لمساعدة الحكومة اللبنانية وتوفير المحروقات في حال طلبت ذلك. كما قال إن النفط الإيراني الذي وصل إلى لبنان بيع بطريقة عادية إلى تجار لبنانيين.
وفيما كان الناس يتمسكون بالأمل الذي بثّه المازوت الإيراني، وجد البطريرك الماروني بشارة الراعي في الخطوة التي تحققت فرصة للهجوم على حزب الله. "الراعي الذي لم يكترث لطوابير الذل على المحطات وللحرمان من الطاقة الكهربائية، فضّل مقاربة موضوع المازوت الإيراني من بوابة تنافي ذلك مع كيان الدولة ومؤسساتها. واعتبر، في عظته أمس، أن الدولة "لا يمكن أن تستقيم مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها". أضاف: "ويسمّونها بكل بساطة نقاطاً خلافية، وكأن حلّها غير ضروري، من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تم فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة". وبموقفه الذي يساوي بين الحرمان من أساسيات الحياة وبين السعي إلى التخفيف من أوجاع الناس وعذابها، فات الراعي التنبه إلى تغريدة البابا فرنسيس، يشير فيها إلى أن "العظمة والنجاح في نظر الله يُقاسانِ على أساس الخدمة، وليسَ على ما يملكُه المرء، وإنما على ما يقدّمُه".

واستكمالاً للحملة المحلية المستمرة على حزب الله من بوابة استيراد الوقود من إيران، ومن دون تقديم أي بديل، كانت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، تذكّر بأن "أميركا تتخذ عدة إجراءات ضد إيران واستيراد النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلب على أزمة الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها، واستيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة يعرّض لبنان للخطر". ورأت أن "من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات، يخدم أنظمة خارجية كإيران".

**********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“تسابق نفطي” إيراني إسرائيلي… على لبنان!

 

على نحو يكاد يستحضر أشهر المعادلات التي أطلقها غسان تويني على تجارب #لبنان الحربية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عبر “حروب الاخرين على ارض لبنان”، وجدت الحكومة الجديدة التي ستحظى اليوم بثقة وازنة في مجلس النواب، نفسها ومعها كل لبنان في أتون “تنافس” حار طرفاه إسرائيل و#إيران على توظيف واستغلال وجوه أساسية اقتصادية وسياسية من الكارثة اللبنانية الحالية ولا سيما منها ازمة الوقود والطاقة. برز هذا الجانب الخطير من السباق الإقليمي على توظيف الدراما اللبنانية في ظل اندفاع إيران الى استثمار العراضات الدعائية لدخول قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية بآلية خالصة وضعها ونفذها ويستكملها “حزب الله” منفرداً متفرداً وحاولت طهران إيهام الرأي العام الخارجي والداخلي بأنها تستظل الشرعية اللبنانية لتمديد نفوذها عبر ال#نفط. وفي المقابل لم تكن الدولة العبرية لتنتظر مزيداً من الاهتراء في لبنان لكي تستثمر في اللحظات الأشد حرجاً في التنقيب الإضافي عن النفط في المنطقة البحرية التي يشتبه في انها تقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، فانجزت عقد التنقيب مع شركة أميركية فيما لبنان الرسمي غافل عن كل شيء.

 

في كل حال، أوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من إيران” تعليقاً على اعلنته الخارجية الإيرانية في تعليق لها على شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا من أنها “كانت بطلب من السلطات اللبنانية”. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أنّ ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من قبل التجار اللبنانيين، مؤكداً انه “لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من إيران فانها ستضعه في تصرفها على الفور”. وقال خطيب زادة في تصريحه رداً على تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اعتبر أنّ ارسال الوقود الايراني انتهاك لسيادة لبنان: “الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها”. واضاف: “ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود”. وتابع: “انني لا ابدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غداً شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها”. وقال: “ان السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار”.

 

التنقيب جنوبا

 

أما في الجانب المتصل بالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فتصاعدت مسالة التنقيب الإسرائيلي عن الغاز وبدأ التحرك اللبناني يتخذ طابع الاستنفار الديبلوماسي بعد اللجوء الى الأمم المتحدة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا بعد التقارير الواردة حول فوز شركة “هاليبرتون” بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل (نشرت “النهار” تفاصيله السبت)، وزارة الخارجية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمال حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن “قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة”، معتبراً ان “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”.

 

وأفيد انه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتاباً الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 

جلسة الثقة

 

وسط هذه الأجواء تعقد اليوم جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة الثقة. وفيما ستتخذ إجراءات لانجاز الجلسة في يوم واحد بحيث تكتفي كل كتلة بمداخلة واحدة، ستحصل الحكومة على ثقة قد تلامس المئة صوت، ولن يحجبها عنها الا كتلة “الجمهورية القوية” وعدد من النواب المستقلّين. اما “تكتل لبنان القوي” فبات منحه الحكومة الثقة شبه محسوم في ظل بيان الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ السبت من أن “البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية”.

 

مواجهة نيابية قضائية؟

 

يشار في هذا السياق الى ان الأنظار ستتجه في الساعات المقبلة الى تطورات قضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وسط مؤشرات عن مواجهة واسعة قد تبدأ فصولها بين المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وكل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب المطلوب اليوم الى المثول امام بيطار فيما هو موجود في الولايات المتحدة والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس الذي صدرت مذكرة توقيف في حقه. وتردد ان بيطار قد يقدم اعتبارا من غد ولفترة شهر تقريباً على اصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السابقين الخمسة ولا سيما منهم النواب الثلاثة في ظل عدم تمتعهم بالحصانة النيابية بعد انقضاء الدورة العادية للمجلس، وفي حال لم يصدر مرسوم بفتح دورة استثنائية قبل حلول الدورة العادية المقبلة. في المقابل فان معلومات ترددت عن احتمال تقديم النواب الثلاثة على تقديم “مراجعة بالارتياب المشروع” في حق بيطار الامر الذي يهدد بتعليق التحقيق.

 

في المواقف الداخلية البارزة عشية الجلسة أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس “اننا شكرنا الله على خروج لبنان من أزمة الحكومة وشكرناه على تشكيل حكومة جديدة اتخذت شعار “معا للانقاذ”، ونحن اليوم إذ نجدد لها تمنياتنا بالنجاح نأمل ان تعمل كفريق وطني واحد يعكس وحدة الدولة لوقف التدهور والتصدي للعمليات المتواصلة لضرب الدولة ككل والمس بنظامها الديمقراطي”. وشدد على انه “لا يمكن ان تستقيم الدولة مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها ويسمونها بكل بساطة نقاط خلافية وكأن حلها غير ضروري من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف والطريقة التي تم فيها ادخال صهاريج المحروقات واعاقة التحقيق بجريمة المرفأ كان المطلوب إيقاف التحقيق”، مشيرا إلى ان “ما يعزز أملنا هو ان الظروف الداخلية والاقليمية والدولية التي استولدت هذه الحكومة تسمح لها بالقيام بالملح الذي يحتاجه الشعب اللبناني منها، أذكر أولا اجراء الاصلاحات واستنهاض الحركة المالية والاقتصادية، ثانيا تأمين العام الدراسي ودعم المدارس الخاصة على غرار الرسمية، ثالثا حل أزمة المحروقات والكهرباء واغلاق معبر التهريب على الحدود، رابعا معالجة قضية برادات التفاح منعا لاتلافه”.

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

تحذير أميركي: إستيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات يضرّ بلبنان

الصراع النفطي يحاصر الحكومة: إيران أمامك وإسرائيل وراءك

 

تنعقد الهيئة العامة اليوم على نية تجديد المنظومة “الثقة” بنفسها، بمباركة العهد العوني وبمشاركة تكتله النيابي في عملية التغطية على إعادة تثبيت الركائز الحكومية للمنظومة عينها، التي لا يترك رئيسا الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، ميشال عون وجبران باسيل، منصة “شعبوية” إلا ويطلقان عبرها شعارات ضارية ضدها، بينما على أرض الواقع لا يتردد الأول في توقيع مراسيم ولادة حكومة يتقاسم فيها الحصص الوزارية مع هذه المنظومة، ولا يتوانى الثاني عن تجيير أصوات نوابه لصالحها، بموجب مقتضيات التسوية والمقايضة التي أبرمها عشية التأليف مع الرئيس نجيب ميقاتي بين “الحصة الوزارية” و”الثقة البرلمانية”.

 

وإذا كان قطوع التكليف والتأليف والثقة مرّ هيّنا يسيراً على ميقاتي، فإنّ التحديات التي بدأ باكراً يواجهها على المستوى السيادي لا تقل وزناً وأهميةً عن تلك التي تنتظره على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، إذ بدت حكومته في الأيام الأولى من عمرها محاصرة بين كمّاشة صراع نفطي محتدم على أنقاض السيادة اللبنانية، حتى بدأت تتخبط باكراً في مستنقع يتجاذبها بين ضفتين متناقضتين براً وبحراً، لتجد نفسها أمام معادلة “إيران من أمامك وإسرائيل من ورائك”، فكانت النتيجة مزيداً من التضعضع في موقف الحكومة الوليدة، سواءً من خلال ما عكسته تصريحات رئيسها عن “الحزن” لانتهاك الصهاريج الإيرانية السيادة الوطنية، ومسارعة مصادره أمس إلى دحض أي شبهة تحوم حول ضلوع حكومته في طلب استقدام النفط الإيراني، أو عبر الاعتراض “الاستعراضي” لدى الأمم المتحدة على أعمال تنقيب إسرائيلية في منطقة بحرية، كانت قد أكدت حكومة ميقاتي نفسه في العام 2011 أنها منطقة غير متنازع عليها بموجب المرسوم 6433 الذي أرسلته حينها إلى الأمم المتحدة، وحددت من خلاله حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.

 

وتوضح مصادر مواكبة للملف أنّ هذا المرسوم كان قد التزم إحداثيات الخط 23 في خرائط الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية بينما أعمال الحفر التي أعلنت شركة Halliburton عزمها المباشرة بها، بالاستناد إلى العقد الموقع بينها وبين السلطات الإسرائيلية إنما تقع “إلى الجنوب من هذا الخط، ما يعني أنّ لبنان لا يملك حق الاعتراض عليها طالما أنه لم يعدل مرسوم حدوده البحرية إلى مستوى إحداثيات الخط 29 وإيداعه في سجلات الأمم المتحدة”، مذكرةً بأنّ “حفلة المزايدات والمناكفات التي دارت بين أركان السلطة إثر إبرام اتفاق الاطار مع الأميركيين حيال المفاوضات الحدودية، ساهمت في تضييع حقوق لبنان في ثرواته النفطية، ومنحت الغطاء للأعمال الإسرائيلية خارج نطاق الخط 23، لا سيما وأنّ تعديل المرسوم الساري لا يزال محتجزاً في أدراج قصر بعبدا وينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه لإرساله إلى الأمم المتحدة تأكيداً على إحداثيات الخط 29 لحدود لبنان الجنوبية، بشكل يجعل عندها المنطقة التي يجري التنقيب الإسرائيلي فيها منطقة متنازع عليها عملياً وليس نظرياً”.

 

في الغضون، وفي أول تعليق رسمي من الخارجية الأميركية على مسألة استقدام “حزب الله” النفط الإيراني إلى لبنان، نبهت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية جيرالدين غريفيث إلى أنّ “استيراد النفط من ايران والنشاطات المشابهة تعرض لبنان للخطر”، مذكرةً بأنّ “الإدارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على “حزب الله” لمنعه من استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله، وهي ملتزمة بتضييق الخناق على الحزب”، مقابل تأكيدها على أنّ “الادارة الاميركية سعت لايجاد حلول مستدامة لحل ازمة الطاقة في لبنان (عبر استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية)، أما استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات (إيران) فلا يصبّ في مصلحة لبنان”.

 

وإذ تركت للشعب اللبناني “أن يحكم على حكومته الجديدة” ولفتت إلى أنّ ما يهم واشنطن هو أن تكون “حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات، وإنهاء ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد”، برز على المستوى الداخلي رسم البطريرك الماروني بشارة الراعي خريطة طريق إنقاذية تفنّد المهمات المنشودة من حكومة “معاً للإنقاذ”، بدءاً من إجراء الإصلاحات واستنهاض الاقتصاد وتأمين الدعم التعليمي للمواطنين وحل أزمتي المحروقات والكهرباء، مروراً بانتشال البلد من “سياسة المحاور إلى رحاب الحياد واللامركزية الموسعة، ودعم القضاء لإنجاز تحقيقات تفجير 4 آب”، وصولاً إلى تحديد الراعي عناوين سيادية تتربع على رأس أولويات الحكومة، ويتقدمها “التصدي للعمليات المتواصلة لضرب هيبة الشرعية وكرامة الدولة ككل والمس بنظامها الديموقراطي الليبرالي”، مشدداً في هذا المجال على أهمية “حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تمّ فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة”.

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

البرلمان اللبناني يمنح اليوم حكومة ميقاتي الثقة بنحو 100 صوت

 

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة ثقة باتت مؤكدة بعدد أصوات قد يصل إلى 100 بعد إعلان «التيار الوطني الحر» توجهه لدعمها، وتأكيد حزب «القوات اللبنانية»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، حجب الثقة.

وحسب دعوة رئيس البرلمان نبيه بري، ستعقد جلستان، إحداهما صباحية تخصص لمداخلات ستكون مختصرة بحيث يتحدث نائب أو نائبان عن كل كتلة، والأخرى مسائية فيها مداخلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورده على الملاحظات في الجلسة المسائية المخصصة للتصويت على برنامج الحكومة، ليكون بمثابة الضوء الأخضر للانطلاق بعملها.

وبناءً على المواقف السياسية، ستنال الحكومة الثقة مما يقارب 100 نائب من الكتل المشاركة بشكل أساسي في مجلس الوزراء، وهي «تيار المستقبل»، و«اللقاء الديمقراطي»، و«التنمية والتحرير» (حركة «أمل» برئاسة بري)، و«حزب الله»، وكتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي، و«تيار المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى «التيار الوطني الحر» المشارك في الحكومة مع حصة رئاسة الجمهورية، الذي كان قد ربط منحه الثقة ببرنامجها، ليعود ويعلن أول من أمس، أنه سيتجه لمنحها إياها. وفي معرض تبرير تراجعه، قال «الوطني الحر» إن «البيان الوزاري تضمن مطالب التيار، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي، والتدقيق الجنائي، وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج و(الكابيتال كونترول)، والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، والبطاقة التمويلية، والانتخابات ومشاركة المغتربين، والتحقيق في انفجار المرفأ، وإعادة إعماره، وتنفيذ ورقة سياسة النزوح، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية».

وقال النائب في «التيار» سيمون أبي رميا، في لقاء شعبي، أمس، «رغم الملاحظات الكثيرة على الحكومة، إلا أنه بعد المماطلة 13 شهراً، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون من دون سلطة تنفيذية، وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة، وبالتالي الذهاب إلى الارتطام الكبير، تكون مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية، قد انتهت وتم القضاء عليها». واعتبر أن «صلابة الرئيس عون أفشلت كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحويله إلى باش كاتب، وعليه فإن الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه «وبناء على البيان الوزاري الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالإنتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة».

وفيما بات «حزب الكتائب» خارج البرلمان بعد استقالة نوابه إثر انفجار مرفأ بيروت، كان حزب «القوات اللبنانية» قد أعلن أن كتلته النيابية لن تمنح الحكومة الثقة. وفي هذا الإطار، قال النائب في «القوات» إدي أبي اللمع، أمس: «لا ثقة للحكومة، إنما تأييد أي قرار يخدم لبنان».

واعتبر أن «الحكومة بعيدة كل البعد عن المبادرة الفرنسية (الداعية إلى) حكومة تكنوقراط مستقلين كلياً عن الأحزاب والمحسوبيات السياسية، لذلك سينظر العالم إلى حكومة ميقاتي فقط كحكومة الحد من الانهيار والتحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وليس حكومة الخروج من جهنم». وأضاف أن «التكتل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة، نظراً إلى طريقة تشكيلها، إنما سيؤيد أي قرار يخدم المصلحة العليا للبنان واللبنانيين».

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: حكومة الـ90 ثقة وما فوق اليوم… وواشنطن: النفط الإيراني خطر على لبنان

تتركّز الأنظار على جلسة الثقة اليوم، ليس من أجل معرفة ما إذا كانت الحكومة ستنالها أم لا، في اعتبار ان الثقة مضمونة وبأصوات ستفوق الـ 90 صوتاً، ولكن في سياق متابعة مسار الجلسة ومداخلات النواب ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث سينحصر الاهتمام والمتابعة بهذا اليوم الطويل قبل ان تباشر الحكومة اجتماعاتها الدورية وعملها الذي يخضع لمراقبة دولية ومتابعة حثيثة لدى الرأي العام الذي يعوّل عليه في اعتبارها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة. فهل ستكون الحكومة التي ستنال ثقة البرلمان وتباشر أولى اجتماعاتها على قدر الرهان عليها؟

واذا كان حصول الحكومة الجديدة على الثقة النيابية في الجلسة العامة اليوم هو تحصيل حاصل، فإنّ الأمر الوحيد الذي سيكون موضع ترقّب يتعلق بنسبة الأصوات التي ستنالها، علماً انّ الرئيس نجيب ميقاتي يأمل بطبيعة الحال في منسوب ثقةٍ مرتفع، لتعزيز الانطلاقة الحكومية ومنحها زخما قويا.

لكن اذا كانت ثقة مجلس النواب مضمونة، فإن التحدي الأصعب الذي يواجه الحكومة يتمثل في كسب الثقة الشعبية وأصوات الناس، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق الّا من خلال التعجيل في بدء المعالجات لهموم المواطنين من نقص المحروقات الى الغلاء الفاحش وما بينهما من أزمات.

 

وعُلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحاول تكثيف كلمات النواب في يوم واحد مهما تأخر الوقت، بحيث لا تكون هناك حاجة الى جلسة أخرى، وذلك حتى تنطلق الحكومة في العمل فورا.

 

الاختبار الجدي

 

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ»الجمهورية» انّ الحكومة تدخل اعتباراً من هذا الأسبوع في مرحلة الاختبار الجدي لسلوكها وممارستها، والرصيد الذي يمكن ان تنتزعه يتوقّف على الأسابيع الأولى من عملها، فإذا أظهَرت جدية وتحولت خلية نحل من خلال اجتماعات مفتوحة ولقاءات ثنائية وزيارات خارجية وتمّت الاستعاضة عن المواقف والوعود بالخطوات العملية، فهذا يعني انّ إمكانية الخروج من الأزمة أصبحت متاحة، وفي حال تلهّت بالشكليات على غرار الحكومة التي سبقتها فهذا يعني ان الأزمة إلى مزيد من التردي.

 

ومن هذا المنطلق كل التركيز الداخلي والخارجي على انطلاقة الحكومة التي تحظى بفرصة طبيعية كأي حكومة أخرى ضمن ما يعرف بفترة السماح، وهذه الفترة تقلصت طبعاً مع الأزمة كون عامل الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، وبالتالي أمامها أسابيع قليلة جداً لتثبت عن جدارتها، فإمّا تنجح في هذا الاختبار أو تفشل، فيما تتقاطع معظم الأوساط على قدرة الحكومة على إحداث التغيير المطلوب بسبب تصميمها وجديتها من جهة، ونيات المجتمع الدولي تقديم كل مساعدة لها.

 

وفي هذا السياق بالذات تتحدث اوساط نيابية التقَت ميقاتي عن فرصة حقيقية للبلاد للخروج من الأزمة، وأكدت انه من الخطيئة بمكان تفويتها، كما تحدثت عن الجدية التي يتحلى بها ميقاتي بمتابعة الأمور، ونقلت عنه تصميمه على وصل الليل بالنهار وتحويل البلد إلى ورشة من أجل وقف الانهيار ووضع لبنان على سكة الإصلاح والإنقاذ ترجمةً للعنوان الذي اتخذته الحكومة لنفسها «معاً للإنقاذ».

 

الراعي

 

وفي المواقف، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس احتفالي في كنيسة سيدة ايليج في قضاء جبيل أمس، أن تعمل الحكومة «كفريق وطني واحد يعكس وحدة الدولة لوقف التدهور، والتصدي للعمليات المتواصلة لضرب هيبة الشرعية وكرامة الدولة ككل والمَس بنظامها الديموقراطي الليبرالي». وقال: «لا يمكن أن تستقيم الدولة اللبنانية مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها، ويسمونها بكل بساطة نقاطا خلافية، وكأن حلها غير ضروري، من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تم فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة».

 

وأضاف الراعي: «ما يعزز أملنا هو أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية التي استولدت هذه الحكومة تسمح لها بالقيام بالمُلحّ الذي يحتاجه الشعب منها، وهو على الأخص:

 

– إجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، واستنهاض الحركة المالية والاقتصادية والمصرفية.

– تأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه، ودعم المدرسة الخاصة على غرار الرسمية فلا يدفع المواطن ضريبتين.

– حل أزمة المحروقات والكهرباء، وإغلاق معابر التهريب على الحدود اللبنانية – السورية، ومكافحة الإحتكار والتلاعب بالأسعار.

– معالجة قضية برّادات التفاح منعاً من إتلافه.

– إنتشال لبنان من سياسة المحاور إلى رحاب الحياد في إطار لبنان الواحد، واللامركزية الموسعة.

– دعم القضاء اللبناني ليُنجز التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بحيث يتم وفقاً للقوانين ومستلزمات العدالة، ولا أحد أغلى من دماء الشهداء، ودموع الأهل، وآلام الجرحى والمعوقين، وعاصمة لبنان بيروت».

عودة

 

من جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: «انّ ما نشهده في بلدنا هو طغيان حب الأنا، إذ إن كل طرف يريد مصلحته الشخصية فقط، على حساب عائلة الوطن. هذا ما جعل من العلاقة العائلية، بين الشعب والمسؤولين علاقة فاشلة، فاقدة للمحبة، مليئة بالكراهية والنزاعات. وكل ما ينطبق على العائلة الصغيرة ينطبق على الكبيرة، خصوصا من جهة حضور الله في العلاقات، والحرية التي يجب أن يتحلى بها أبناء الشعب الذي لا يعيش حاليا سوى الإحباط، والشعور بفقد الكرامة. عندما يكون الله حاضرا في حياة جميع مكونات الوطن من زعماء ومسؤولين ومواطنين، وعندما تسود المحبة والتواضع والصدق والوفاء للوطن، وتعم الفضائل يصبح البلد فردوساً أرضياً. لذا، ندعو الجميع إلى العودة إلى الله، عندئذ يستقيم عملهم وننجو جميعاً من الهلاك».

 

بوحبيب و«Halliburton»

 

الى ذلك انشغلَ لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بمتابعة ما اعلن من انّ وزارة الطاقة الاسرائيلية لَزّمت شركة «Halliburton» عمليات الحفر في شمال المنطقة الاقتصادية لإسرائيل الموازية للخط الجديد 29، الذي رسمه الجيش اللبناني شمال حقل «كاريش» النفطي.

 

واجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالات شملت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة امال مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، طالباً التدخل لمواجهة تلزيم اسرائيل شركة «Halliburton» بموجب عقد جديد للقيام بأعمال التنقيب في منطقة قد تكون متنازَع عليها بين لبنان واسرائيل، والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين هذين البلدين، بغية تجنّب اي اعتداء على حقوق لبنان، ومنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها. وعلمت «الجمهورية» انّ بوحبيب، الذي رغب باستكشاف الموقف الأميركي مما جرى، أبلغَ الى الديبلوماسيين الاميركيين ان الإجراءات الإسرائيلية تهدد الامن الإقليمي نتيجة خروجها على القوانين الدولية مثلما تشكل اعتداء على الثروة الوطنية اللبنانية.

 

شيا في بيروت خلال ساعات

 

وعلمت «الجمهورية» ان السفيرة الاميركية دوروتي شيا الموجودة خارج لبنان منذ فترة ستعود الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة، ما سيقود الى اجتماع مرتقَب بينها وبين بوحبيب، فور نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي اليوم او غدا على أبعد تقدير.

شكوى

 

وقدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن اثر ورود أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى «حقل كاريش» في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، طالبة من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته. كما طالبت بـ«منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». نرجو من مجلسكم الموقّر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس».

 

قبلان

 

وفي هذا الصدد، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إن «الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية في وجه تل أبيب، لمنع أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان، وبخاصة أنها إكسير حياته ويمكنها تحويله قوة اقتصادية نوعية». وشدد على أن «الحل يبدأ بالتنقيب لا بمنعه مع إطلاق يد تل أبيب لنهب الحقوق البحرية للبنان ودفن إطار الاتفاق». واعتبر أن «الشكوى لمجلس الأمن ضرورة شكلية إلا أنّ الحل بمعادلة وطنية وفق مبدأ العين بالعين: حقل تمار ولفيتان مقابل أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان».

 

توضيحات ايرانية

 

وعشيّة الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، سجّل تراشق اعلامي بين طهران وبيروت بدأ صباح أمس بتصريحات نقلت على لسان الناطق باسم الخارجية الايرانية قال فيها ان «شحنة الوقود المرسلة للبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية».

 

وعلى الأثر، عمّمت مصادر ميقاتي ردا مختصرا اقتصر على كلمات مقتضبة جاء فيها إن «الحكومة اللبنانية لم تطلب أي شحنة وقود من إيران».

 

لكن وكالة «فارس» الإيرانية نشرت تصريحا للمتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قال فيه «ان ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من التجار اللبنانيين، مؤكدا انه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضاً شراء الوقود من ايران فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور».

 

وقال خطيب زادة في تصريحه رداً على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان: «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوماً بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها». واضاف: «ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماماً حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود. انني لا أُبدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية لكن يمكنني ان اطمئنكم الى انه لو ارادت الحكومة اللبنانية غداً شراء الوقود منا لمعالجة مشكلات شعبها فإننا سنضعه تحت تصرفها». وختم: «انّ السلام والامن والاستقرار في لبنان مهم لنا اكثر من اي شيء آخر، وسنساعد الحكومة اللبنانية ايضاً كي تحقق النجاح في هذا المسار».

الى ذلك، أفاد موقع مختص بتتبّع حركة الملاحة البحرية أن إيران أرسلت ناقلة أخرى محملة بالوقود إلى لبنان. وذكر موقع TankerTrackers.com على حسابه في «تويتر» أمس، أنّ ثالث ناقلة إيرانية تُبحر الآن محمّلة بالوقود المخصّص لـ«حزب الله» لتوزيعه في لبنان.

 

موقف أميركي

 

في هذه الاثناء لفتت المتحدثة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​جيرالدين غريفيث،​ في حديث تلفزيوني، إلى أنّ «​الادارة الأميركية​ فرضت ​عقوبات​ جديدة على ​«حزب الله»​ بمَنعه من استغلال الموارد ال​لبنان​ية، وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب».

 

ورأت غريفيث أن «ما يهمّنا هو ان يكون هناك في لبنان ​حكومة​ قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات، ولا يخفى على احد ما يعانيه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من ​الفساد​ وسوء ادارة الموارد». وأكدت أن «الادارة الاميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحل أزمة الطاقة في لبنان، وإن استيراد ​المحروقات​ من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان».

 

وأضافت غريفيث أنّ «​أميركا​ تتخذ إجراءات عدة ضد ايران واستيراد النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلب على أزمة الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها، واستيراد النفط من ايران والنشاطات المشابهة تُعرّض لبنان للخطر».

 

كما أكدت «أنّ موقف الولايات المتحدة واضح، واستيراد النفط من ايران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني»، وقالت إن «أميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها».

 

ورأت أنه «من الواضح أنّ أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة، وبعض الاطراف، كـ«حزب الله»، وبدلاً من إيلاء الاولويات لهذه الاحتياجات، يخدم أنظمة خارجية كإيران». واعتبرت أن «مسألة العقوبات على الحزب لا تقتصر على أميركا، بل المجتمع الدولي ككل بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار، ولن نتردد في مساءلة «حزب الله» على أنشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني».

 

قضية المرفأ

 

وفي قضية مرفأ بيروت، وعشيّة الجلسة التي كانت مقررة لاستجواب الرئيس السابق للحكومة الدكتور حسان دياب امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كشفت مصادر دياب لـ»الجمهورية» ان الحديث عن وكالة أجراها دياب قبل سفره الى الولايات المتحدة الاميركية لأحد المحامين هو غير صحيح، وانّ أياً من مستشاريه ليس على علم بهذه الخطوة على الإطلاق.

 

وحول إمكان ان يكون قد وجّه رسالة من واشنطن عبر سفارة لبنان فيها، قالت المصادر نفسها ان المنطق يقول انّ اجراءات من هذا النوع قد تتخذ اياماً عدة وهو امر ليس ثابتاً، وان كان ذلك ممكناً علينا الانتظار اياماً عدة للتثبّت من هذه الخطوة التي لم يتبلّغها اي من فريق عمله او أفراد عائلته الموجودين في بيروت.

 

وكررت المصادر قولها انّ سفر دياب ليس له اي علاقة بموعدٍ حدّده قاضي التحقيق العدلي، فهو لم يتبلغ اي موعد قبل سفره. وان كان على علم به فمن وسائل الاعلام، قبل ان تقوم قوة من المديرية العامة لأمن الدولة بزيارة المبنى الذي يقطنه يوم الجمعة الماضي في بيروت لتبلغه قرار القاضي البيطار لتتأكد انه خارج البلاد.

 

الارتياب المشروع

 

وعلى صعيد آخر، عُلم انّ عدداً من المدعى عليهم لدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ يتّجهون الى رفع دعوى ارتياب مشروع ضده، هذا الأسبوع على الأرجح، ما لم يطرأ أمر يستوجب تأجيلها.

 

كورونا

 

على الصعيد الصحي، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول تطورات فيروس كورونا 616 إصابة جديدة (591 محلية و25 وافدة)، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 618278 منذ شباط 2020. كذلك سجل التقرير 4 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 8236.

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

جلستان للحكومة أسبوعياً بعد الثقة… وتريُّث خليجي بالانفتاح!

واشنطن تتجاوز «بواخر النفط» وتحرّض على حزب الله.. والمحروقات وسعر الدولار في الواجهة

 

لا مراء أن حكومة «معاً للإنقاذ» التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، تخرج اليوم من الجلسة النيابية، بعد الاستماع إلى البيان الوزاري، بثقة نيابية وازنة، يحرص عليها الرئيس نبيه برّي، ايذاناً بالانطلاق إلى العمل، في المجالات التي حدَّدها البيان، أو تلك التي ينتظرها النّاس بفارغ الصبر، بعد انتظارات طويلة وقاتلة في طوابير البنزين، وأمام المحطات، والافران والصيدليات في ظل انقطاع مُريب للمياه عن سكان العاصمة، وباقي المناطق، مما يطرح أسئلة عن الهدف من تعطيش النّاس، وافساح المجال امام المستغلين بتجارة المياه، وهم يجوبون الشوارع بالصهاريج الكبيرة أو «السترنات المتوسطة الحجم والصغيرة»!

 

وتأتي هذه الرهانات، وسط تريث سعودي وخليجي بالانفتاح على لبنان، في ظل استمرار سياسات «حزب الله» التي تواجه باعتراض عربي وخليجي على دوره خارج لبنان.

 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حكومة معا للانقاذ تباشر جديا عملها بعد رغبة رئيسها والاتفاق مع رئيس الجمهورية على عقد جلستين أو ثلاث لها ولفتت إلى أنها ستنهمك أولا بخوض الملفات ذات الصلة بالاقتصاد والمال وموضوع صرف المبلغ الائتماني من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن أي قرار تتخذه سيشكل محور متابعة ولاسيما ما يتصل بيوميات اللبنانيين. وقالت المصادر هنا تتظهر صورة اوضح عن الأداء الحكومي في هذه المرحلة مع عمل اضافي يقوم به رئيس مجلس الوزراء في اتصالاته الخارجية لحشد الدعم للبنان واعادة ترتيب العلاقات مع الدول العربية.

 

وأشارت إلى أن مطبات كثيرة أمام الحكومة ولذلك فإنها اما قد تتجاوزها بالانصراف إلى توجيه عملها نحو الأولويات لو تغرق في تفاصيل محددة تشل عملها ولذلك الأمر منوط بها وكيفية إدارة الجلسات المرتقبة وملفاتها.

 

ولئلا تتحوّل الجلسة النيابية إلى «سوق عكاظ» للتسويق السياسي، سواء من قبل المانحين أو الحاجبين، وبعدما ارتفع عدد طالبي الكلام إلى أكثر من 30 نائباً، أوعز الرئيس برّي إلى الكتل ان تنتدب نائباً واحداً للتكلم باسمها، مع اغراء نقل الجلسة على الهواء مباشرة.

 

إذاً، على وقع الازمات المتلاحقة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، وامام جديد شحنات الامونيوم، مربوطا بتحقيقات المرفا، وما سينتج عنه من سجالات جديدة، في حال لم يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية، لان المجلس بعد نيل الحكومة الثقة، يصبح بدون دورة انعقاد، الى حين موعد العقد العادي الثاني في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، بما يتيح للقاضي بيطار ملاحقة النواب المدعي عليهم في ملف تفجير المرفا، امام كل هذه الملفات، تمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، امام البرلمان في قصر الاونيسكو، واذا كانت الثقة مضمونة وبنسبة مرتفعة قد تتجاوز 85 بالحد الادنى، فيما تفاءلت بعض المصادر الى حد رفعها لتلامس التسعين صوتا (مع احتساب عدد النواب 117 بدلا من 128 بين المستقيلين والمتوفين)، لان كل الكتل النيابية التي سمت ميقاتي للتكليف ستمنحه الثقة، باستثناء تكتل القوات وبعض النواب المستقلين، معطوفة على اتجاه لتكتل لبنان القوي لمنح الثقة– استنادا للقاء الاخير الذي جمعه مع الرئيس ميقاتي، وما جاء في بيان «التيار الحر» ان البيان الوزاري، يحمل الكثير من مطالب التكتل، بالإضافة الى أن أغلبية الكتل السياسية الكبرى ممثلة فى الحكومة، فتشكيل الحكومة جاء بشكل يحفاظ على حصة كل فريق سياسي ممثل بالبرلمان.

 

الجلسة التي يعمل رئيس المجلس على انهائها سريعا وفي يوم واحد، عكس ما كان سابقا حيث كانت جلسة الثقة تستمر لثلاثة ايام، ستبث وقائعها مباشرة على الهواء، وتلافيا لفتح شهية النواب على الكلام، اوعز بري الى النواب بانتداب نائب عن كل كتلة، تسريعا للوقت، للنقاش في البيان بعد تلاوته من قبل الرئيس ميقاتي، على ان يتم التصويت على الثقة بالمناداة وبالاسماء «ثقة، لا ثقة، ممتنع، وثم سيعطى الرئيس ميقاتي الكلام وحق الرد على ملاحظات النواب.

 

مضمونة إذاً الثقة بنسبة اصوات عالية بعدما قرر تكتل لبنان القوي منحها بلاشروط، وكتلة المستقبل ستعطي الثقة لكن لرئيس الحكومة، اضافة الى كل الكتل الاخرى، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحريري لن يحضر الجلسة وستتحدث النائب بهية الحريري باسمها.

 

وذكرت مصادر تابعت لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد نواب تكتل لبنان القوي قبل ايام لـ «اللواء»: ان اللقاء كان إيجابياً جداً وتخلله تفاهم حول عدد من المطالب التي رفعها التكتل في بياناته، خلافاً لما تردد عن شروط فرضها التكتل لمنح الحكومة الثقة.

 

وقالت المصادر: ان التكتل طرح نحو 12 مطلباً، بدأ تنفيذ بعضها مثل بدّء تنفيذ مسار عملية التدقيق الجنائي ولكن التكتل يريد ليس مجرّد توقيع العقد مع شركة «مارسال اند الفاريز» بل الأهم حسن التنفيذ. وتشجيع الاقتصاد عبر برامج ومشاريع ودعم بفوائد مخفضة، وتنفيذ البطاقة التمويلية. ومعالجة الوضع التربوي، وقضية عودة النازحين السوريين. وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي، وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والكابيتال كونترول، عدا عن ان البيان الوزاري تضمن عدداً من المطالب والاقتراحات التي رفعها التكتل والتيار خلال الفترة الماضية.

 

وبالنسبة لمنح الثقة، ذكرت مصادر التكتل لـ «اللواء» انه سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل.

 

وحول موقف كتلة تيار المستقبل، قال عضو الكتلة النائب الدكتور محمد الحجار لـ«اللواء»: ان الكتلة قررت في اجتماعها (امس عبر تطبيق زوم برئاسة الرئيس سعد الحريري) منح الثقة للرئيس ميقاتي وليس للحكومة ككل، نحن نثق بالرئيس نجيب ميقاتي وبوزراء آخرين، لكن هناك وزراء لا نثق بهم «فالمكتوب يُقرأ من عنوانه». ونحن سنعطي فرصة للحكومة ان نجحت نهنئها وندعمها وان فشلت نعارضها ونعلن اسباب معارضتنا.

 

وتوقع وزير الزراعة وعلى هذا ستحظى الحكومة بثقة كتل: المستقبل (18نائبا)، ولبنان القوي(17)، والتنمية والتحرير( 17) والوفاء للمقاومة( 13)، واللقاء الديموقراطي(8)، والوسط المستقل4)، واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين(3)، و»التكتل الوطني المستقل»(4)، والوسط المستقل(3)، والحزب القومي(3)، و ضمانة الجبل(4) وحزب الطاشناق الأرمني (3نواب).وعدد من النواب المستقلين، فيما ستحجب الثقة كتلة الجمهورية القوية وستكون كلمة خلال الجلسة للنائب ستريدا جعجع.

 

وقال وزيرالزراعة عباس الحاج حسن، في تصريح له على هامش تقديمه التعازي بالراحل الشيخ عبد الأمير قبلان الذي نظمته الجامعة الإسلامية في بعلبك، ان تكون الثقة للحكومة امام المجلس النيابي اليوم الاثنين بـ٩٤ صوتا، وهذا الأمل سيؤدي الى دفعة جديدة إيجابية في الشارع اللبناني.

 

وأجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا بالرئيس ميقاتي، «متمنيا له التوفيق في جلسة الثقة، للمضي في التصدي لما يحتاجه لبنان واللبنانيون من حلول ومخارج للأزمات المتراكمة، ولوضع الامور في نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ووطنيا».

 

عدوان بحري وتحرك دبلوماسي

 

عادت قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب لحفر من ثلاثة إلى خمسة آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.

 

وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

 

واكد الرئيس ميقاتي أن «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».

 

وقد تواصل الوزير بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن الموضوع والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.

 

وبناء على توجيهات بو حبيب رفعت مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى «تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية»، معتبراً أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة».

 

ولاحقاً، وجهت وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن​ امس، اثر طالبة من المجلس في الرسالة «التأكد من أن أعمال تقييم ​التنقيب​ لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان».

 

كما طالبت بـ «منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وقالت: نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.

 

موقف أميركي يحمل حزب الله المسؤولية

 

وتحدثت الناطقة الإقليمية باسم الخاجية الأميركية جيرالدين غريفيث حول الوضع في لبنان ان العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل، ولن نتردد في مسألة الحزب على انشطته المزعزعة للاستقرار وعل حساب الشعب اللبناني.

 

وقالت غريفيث إنّ «الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على «حزب الله» بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب».

 

وأضافت أنّ «ما يهمنا ان يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد».

 

وكشفت أنّ «الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحلّ أزمة الطاقة في لبنان»، لافتة إلى أنّ «استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح واستيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني».

 

وأشارت غريفيث إلى أنّ «أميركا على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها».

 

ورأت أنّه «من الواضح أنّ أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة وبعض الاطراف كحزب الله وبدلا من ايلاء الاولويات لهذه الاحتياجات يخدم انظمة خارجية كإيران».

 

ولفتت إلى أنّ «مسألة العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار».

 

وأعلنت «أنّنا لن نتردد في مساءلة حزب الله على انشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني».

 

وقالت إنّ «أميركا اكبر دولة مانحة للبنان وهي تعمل مع اطياف المجتمع اللبناني ونتوقع من السلطات اللبنانية القيام بواجباتها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة»، لافتة إلى أنّه «على الشعب اللبناني الحكم على حكومته الجديدة».

 

واستبعد المحلل السعودي نايف ان المملكة لا يمكن ان تتعاون مع لبنان في ظل إنخراط حزب الله بالاعتداء المباشر على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق المسيرات على أهداف سعودية في اليمن، فضلا عن لجم حزب الله، وتهريب المخدرات إلى المملكة، وكشف ان مغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري قبل يومين «بشكل عاجل» للتشاور، يصب في إطار عدم الارتياح.

 

وغرّد الكاتب السعودي في صحيفة «الجزيرة» السعودية، محمّد آل الشيخ، عبر حسابه على «تويتر» منتقدا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: «اجمل وصف لحكومة نجيب ميقاتي اللبنانية ذكره أحد المعقلين اللبنانيين يقول: تتكون الوزارة من 24 وزيراً. ثمانية يمثلون حزب الله، وثمانية يجاملون حزب الله، وثمانية يخافون من حزب الله. والغريب ان ميقاتي يطلب من المملكة دعمه، أي ان هذا الطرابلسي يريدنا ان نطلق النار على انفسنا».

 

المجلس الشرعي لإنقاذ البلد من مستغلي الأزمة

 

في المواقف، عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان أعرب عن أمله في أن تتمكّن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من فتح صفحة جديدة في سجلّ المعاناة اللبنانية بما يضع حداّ للفساد والنهب، ويرسي الأسس العملية لاستعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن.

 

ودعا الى وقف ممارسات الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت الى دفع لبنان شعباً ووطناً ورسالةً الى الهاوية.

 

وتوقف المجلس باهتمام أيضا أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية. ولذلك كان من الضروري أن يلجأ لبنان الى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى اثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين.

 

ان المجلس الشرعي يدعو الى رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيدا لما طالب به مفتي الجمهورية، واي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حالة خلل جوهري وتصبح عملا من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

 

وقال: ان الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة.

 

كذلك توقف المجلس بألم وقلق شديدين أمام ظاهرة الارتفاع المتواصل في عدد العائلات اللبنانية المحتاجة نتيجة للبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية.متمنيا على الحكومة الجديدة ان تولي هذه القضايا الأولوية في اهتماماتها ومعالجاتها، احتراما لكرامة الإنسان ولحقوق المواطنة، ولمنع وقوع انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بأخطاره ونتائجه.وأعرب المجلس عن أمله في أن تبادر الدول العربية الشقيقة الى مدّ يد العون للبنان، تعزيزا لعمق مشاعر الأخوة بين لبنان والأشقاء العرب، ولإنقاذه من براثن مستغلّي الأزمة الخانقة التي يعاني منها.

 

الراعي لوقف التدهور

 

وجدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس في سيدة إيليج في ميفوق «تمنّياته للحكومة بالنجاح وأمل أن تعمل كفريق وطني واحد لوقف التدهور والتصدّي للعمليات المتواصلة لضرب الشرعية وهيبة الدولة».

 

ودعا «لإجراء الإصلاحات في القطاعات وتأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه ودعم المدارس الخاصة كما الرسمية وحل أزمة المحروقات والكهرباء وإغلاق معابر التهريب على الحدود ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار».

 

مالياً، نفى المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ان يكون طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار».

 

إن هذا الكلام غير صحيح ، وأي قرار في هذا الملف هو أصولاً من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديداً على الاطلاق. لكن دولة الرئيس يولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بنداً أساسيا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.

 

نيترات البقاع

 

في مجال آخر، تمكنت الحكومة من إحباط تهريب شاحنة محملة بمادة نيترات الامونيوم.

 

وفور التثبت من المعلومات، وبناء على طلب من الرئيس ميقاتي تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم في سهل بلدة بدنايل، كانت قد ضبطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الاسمدة الزراعية عائد للمواطن س. ص. في مدينة بعلبك ليل أمس.

 

وبعد معاينته للمواد المصادرة، قال المولوي: «لقد توجهنا الى منطقة بعلبك، وقمنا بمتابعة حثيثة بعد أن تم إبلاغنا اليوم صباحا (أمس) عن نقل 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم من بعلبك إلى سهل بدنايل، وتحركنا هذا جاء بعد أن أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا الموضوع، فانطلقنا للمعاينة عن كثب، وكانت القوى الأمنية قد نقلت هذه الكمية من بعلبك الى منطقة أكثر أمنا».

 

وأعطى المولوي تعليماته «للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان، كما علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة».

 

ونقل عن النائب الرابع لحاكم لمصرف لبنان الكسندر موراديان قوله : ان المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية وعلى هذا الأساس فقط، سيتخذ قراره.

 

المحروقات أزمة برغم التفريغ

 

استمرت ازمة المحروقات بالتفاقم برغم المعلومات عن وصول 3 بواخر مُحمّلة بالبنزين بكمية 70 ألف طن، ومن المتوقّع في حال أفرغت حمولتها أن تُحدث بعض الانفراج في السوق. و أنّ باخرة كانت تحمل كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، علماً أنّ إحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7000 طن من المازوت امس الاول السبت كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.

 

كما أفادت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض دخل على خطّ الوساطات بين الشركات ومصرف لبنان لإيجاد الحل المناسب اليوم الاثنين.

 

وكان الرئيس ميقاتي قد تابع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات. وشدد رئيس الحكومة على أن الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.

 

هذا واستكملت باخرة الفيول أويل العراقية تفريغ حمولتها السبت في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.

 

النفط الايراني

 

وبالتوازي، كان قد جرى نقل كلام عن الخارجية الإيرانية مفاده «ان شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا كانت بطلب من السلطات اللبنانية». ولكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان : الحكومة اللبنانية لم تطلب اية شحنة وقود من ايران.

 

كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة امس: أن ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

 

ونقلت «وكالة أنباء فارس» الايرانية عن خطيب زادة قوله ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها».

 

وردا على تصريحات الرئيس ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان، أوضح خطيب زادة أن «هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود».

 

وقال: انني لا ابدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بأنه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.

 

قضية دياب

 

قضائياً، بعدما حدد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كمدعى عليه، في 20/09/2021 (اليوم)، تتجه الانظار الى العدلية لترقب خطوة البيطار التالية كون دياب أصبح خارج البلاد، ولم يكلف محامين لتقديم دفوع شكلية او الاعتراض على قرار البيطار كما فعل وكلاء وزير الاشغال لعامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، بحجة ان المحاكمة تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

توجه عناصر أمن الدولة الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب على جلسة الاستجواب.

 

وكانت دورية من امن الدولة حضرت الى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه قبيل 24 ساعة من جلسة الاستجواب المحددة اليوم، وقد جرى تبليغهم انه متواجد خارج البلاد.

 

وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابة العامة التمييزية ان دياب خارج البلاد، وعليه يعود للمحقق العدلي ان يتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا، بحسب المعلومات.

 

اعتصام السائقين امام البلدية

 

واعترض السائقون العموميون على محاولات منعهم من تعبئة البنزين من محطات بيروت، ودعوتهم للذهاب إلى مناطقهم لعبئة سياراتهم وذلك اعتصام احتجاجي امام بلدية بيروت.

 

618278 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، عن تسجيل 616 إصابة بفايروس بكورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 618278، كما تمّ تسجيل 4 حالات وفاة.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

المحروقات… إستحقاق خطر اجتماعياً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتي التي تأخذ الثقة اليوم

«إسرائيل» تختار شركة أميركية للقيام بحملة حفر في البحر… ولبنان غارق في أزماته

هل من تداعيات مُباشرة على الوضع اللبناني جرّاء ملف الغواصات الأوسترالية؟ – جاسم عجاقة

 

على الرغم من رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار الأميركي (خلافًا للقوانين)، ما تزال الأزمة تعصف بالمواطن اللبناني الذي أصبح رهينة عصابات تفرض عليه الدفع بالدولار الأميركي بحجّة وجود دولارات في منازل المواطنين. الأمر نفسه ينطبق على البنزين الذي أصبح سعره اليوم رهينة ثلاثة عوامل: سعر النفط العالمي، سعر الدولار في السوق السوداء، وجعالة التجار (المُسعّرة بالدولار الأميركي). وعلى الرغم من رفع الدعم عن البنزين (شبه كليًا)، لا تزال طوابير السيارات ممتدّة أمام محطات الوقود في مشهد ذلّ تعوّده المواطن اللبناني، لا بل أكثر من ذلك فقد أصبح الحصول على كمية من البنزين يُشكل تعويضًا لهذا الذلّ!

 

الإستحقاقات القادمة في ما يخصّ المحروقات عديدة وعلى رأسها بدء فصل الشتاء الذي يزيد من الطلب على المحروقات للتدفئة، ووسائل النقل للمدارس، والمستشفيات والمرافق العامة مثل محطات ضخ المياه ومحطات البث التلفوني (سنترالات) والمعامل والمولدات الكهربائية في ظل غياب الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان.

 

رفع الدعم في ظل استمرار الاحتكار والتهريب هو خيار بين اثنين أحدهما أمرّ من الآخر. فعدم رفع الدعم يؤدي إلى هروب الدولارات إلى الخارج وحرمان اللبنانيين من المحروقات، في حين أن رفع الدعم يرفع الكلفة على المواطن من دون حلّ مشكلة التهريب (تضخّم ضمني سيشمل كل السلع والبضائع والخدمات). وباعتقادنا، حتى ولو تم رفع الدعم بالكامل، فإن مشكلة الاحتكار والتهريب ستستمر نظرًا إلى أن لبنان هو منصة لوجيستية لاستيراد المحروقات للسوق السوري بحكم فرض عقوبات على المصارف السورية، وهو ما يمنعها من القدرة على فتح اعتمادات. وللتذكير، فإن الفارق بين التجارة مع سوريا والتهريب إلى سوريا يقف عند مصدر الدولار، فإذا كان مصدر الدولارات هو سوريا، يُسمى تصدير المحروقات إلى سوريا تجارة. أما إذا كان المصدر مصرف لبنان، فيسمّى في هذه الحالة بالتهريب.

 

ويبقى السؤال الجوهري: ما هو الحلّ لهذه المشكلة؟ الجواب أصبح معروفًا لدى الجميع، لكن الظاهر أن الإرادة السياسية لأخذ القرارات المناسبة ليست موجودة! فالمطلوب ضرب السوق السوداء خصوصًا السوق الافتراضي للدولار الذي حوّله التجّار إلى سوق فعلي (بالممارسة)، ومكافحة الاحتكار والتهريب. وعلى هذا الصعيد أظهرت المداهمات التي قام بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن الكميات المحتكرة هي كميات هائلة كافية لسد حاجة السوق المحلّي.

 

هذا القرار، مع تشابك المصالح الكبير بين القيمين على القطاع وأصحاب النفوذ، هو قرار صعب وليس من السهل أخذه، والدليل على ذلك أنه لم يؤخذ حتى الساعة على الرغم من المآسي التي مرّ بها المواطن. من هذا المنطلق، نرى أن حكومة الرئيس ميقاتي موضوعة أمام امتحان كبير. وبالتالي وفي ظلّ غياب حلول أخرى فعّالة (حل رفع الدعم وحده ليس بحلٍ فعال، إذ لا بد أن يكون مصحوبًا بإجراءات

 

أخرى وأن يكون ضمن خطة شاملة لا على طريقة – بالحبة – )، ستجد حكومة الرئيس ميقاتي، التي ستأخذ ثقة المجلس اليوم مع توقّعات بأكثر من 90 صوتًا، نفسها أمام مأزق قد يحدّ من فعاليتها الإصلاحية.

 

والسؤال الذي بدأ يطرح نفسه بقوة منذ 17 تشرين: هل يكفي الحكومة ثقة مجلس النواب للنجاح، ولا سيما أنها منبثقة من رحم هذا المجلس؟ أم باتت بحاجة إلى مقاربة أخرى لكسب ثقة من قد تطرق أبوابهم بحجة مساعدة وتأمين حاجيات من لا يثقون بها؟

 

ماذا عن النفط الإيراني؟ هذا الموضوع بالطبع هو موضوع أكبر من الحكومة التي من المستبعد أن يُطرح على جدول أعمالها نظرًا إلى النتائج الكارثية عليها بغض النظر عن القرار الذي قد يُتخذ. من هذا المنطلق، أخذ الرئيس ميقاتي موقفًا يُرضي جميع الأطراف وهو استنكار دخول النفط بحجة خرق السيادة من دون انغماس الحكومة في هذا المستنقع الممتلىء بالألغام. هذا في الداخل قد يكون مفهومًا، ولكن ما نظرة الخارج لحكومة تستنكر أمراً واقعاً؟

 

الجدير ذكره أن أي موافقة رسمية على دخول هذا النفط إلى لبنان سيُعرّض المسؤولين الذين أعطوا الموافقات إلى عقوبات أميركية. وإذا استمر الإمعان في إعطاء الموافقات، فإن الحكومة برمّتها ستكون عرضة للعقوبات. وبالتالي من المتوقّع أن تتبع الحكومة استراتيجية النعامة خوفًا على نفسها وعلى الوضع في لبنان. وهذا أمر لا تحسد عليه، أقله في الانطلاقة الأولى لعملها.

 

عمليا، الوتيرة التي يأتي فيها النفط الإيراني تجعله يحلّ مشكلة بعض المؤسسات مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، لكن هذه الوتيرة غير كافية لسدّ حاجة السوق المحلي. وبالتالي إذا ارتفعت الوتيرة إلى مستوى باخرة في النهار، فإنها ستكون أكثر من كافية لسدّ حاجة السوق وحتى القضاء على السوق التقليدية ، أي عبر الشركات.

 

التسليط الإعلامي على تداعيات دخول النفط الإيراني إلى لبنان، طغى على حدثٍ أخطر وأكبر وهو اختيار العدو الإسرائيلي لشركة Halliburton الأميركية التي بدورها طلبت خدمات شركة بريطانية اسمها Stena Ltd وذلك للقيام بحمّلة تنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

 

ويشمل نطاق العمل تطوير بئر كارديش الشمالية والذي من المتوقع أن يسمح للدولة العبرية بتسويق 33 مليار متر مكعب (1.2 تريليون قدم مكعب) من الغاز بالإضافة إلى 31 مليون برميل من احتياطيات السوائل بإجمالي 243 مليون برميل نفط مكافئ. وبحسب المهمة، من المتوقع أن تسلم الكمية الأولى من الغاز في النصف الثاني من عام 2023.

 

ويشمل نطاق العمل أيضًا بئر التقييم كارديش 4 التي تعد بكميات إضافية في بلوك كارديش (إجمالي 166 مليون برميل نفط مكافئ) غير معرضة للمخاطر وقابلة للاسترداد.

 

ووُضِعَ في نطاق العقد أيضًا، الإستكشافات داخل بئر أثينا الواقعة في بلوك 12 بين كارديش وتانين. وبحسب التقديرات، تحوي بئر أثينا على 20 مليار متر مكعب (0.7 تريليون قدم مكعب) من الغاز بالإضافة إلى 4 ملايين برميل من السوائل قابلة للاسترداد وغير معرضة للمخاطر مع احتمال نجاح بنسبة أكبر من 70%.

 

هذا يعني أن السباق على استخراج الغاز من البحر قد تمّ حسمه لمصلحة «إسرائيل» في وقت وصلت الرسالة بوضوح إلى لبنان: «لن يكون هناك استخراج للغاز اللبناني من دون ترسيم الحدود البحرية الجنوبية». كل هذا في ظل استنزاف المسؤولين اللبنانيين للوقت وتَلَهيهم في سفاسف الأمور في ملفٍ يبقى فيه الوقت أهم عنصر! فمثلا، لا نعرف حتى الساعة أسباب عدم إرسال مرسوم تعديل الحدود طبقًا لخرائط الجيش اللبناني إلى الأمم المتحدة!

 

المشكلة الكبيرة التي يمكن أن يقع فيها لبنان هوعملية تأهيل الآبار التي سيتم اكتشافها والتي من المفروض أنها – أي الآبار – مشتركة مع لبنان. وبالتالي فإن عملية التأهيل ستصب في مصلحة الدولة العبرية على حساب لبنان في منطقة تحوي على أهم وأكبر الخزانات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُقدّر بأسوأ الأحوال بمئات المليارات من الدولارات في المنطقة المتنازع عليها فقط!

 

وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وحاجته القصوى إلى المحروقات، تبقى أسباب عدم التنقيب عن النفط على البرّ اللبناني مجهولة خصوصًا أن المعطيات «السيسمية» التي قامت بها شركات كثيرة أثبتت وجود كميات في منطقة نهر إبراهيم، وفي منطقة حاصبيا وفي منطقة البقاع. وبما أن هذه الكميات موجودة على أعماق ليست بكبيرة، لذا فإن الوقت المطلوب لاستخراج النفط منها قد يكون أقلّ بكثير من الوقت المطلوب لاستخراج الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.

 

على صعيد آخر، نشبت أزمة ديبلوماسية مفتوحة بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإستراليا من جهة أخرى. ونشبت هذه الأزمة بعد تعرض فرنسا لما سمّته بـ «الإذلال والطعن بالظهر»، على خلفية إلغاء كانبرا (عاصمة إستراليا) عقد توريد غواصات فرنسية موقّع في العام 2019 لمصلحة شركة استراتيجية بين واشنطن ولندن وإستراليا. هذا الأمر دفع بباريس إلى إستدعاء سفرائها في كل من الولايات المتحدة وإستراليا وذلك لإجراء مشاورات.

 

الجدير ذكره، أنه وفي إطار الصراع الاستراتيجي بين الدول الكبرى، قامت فرنسا وإستراليا ببناء علاقة شركة استراتيجية تسمح لإستراليا بمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة في وقت وصل التوتير بين استراليا والصين إلى ذروته في المحيط الهادي. ولا يخفى على أحد الاستراتيجية الفرنسية التي تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة في مواجهة الصين، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. لكن إلغاء عقد بيع 12 غواصة فرنسية إلى إستراليا والذي تصل قيمته إلى 56 مليار دولار أميركي والضربة القوية للاستراتيجية الفرنسية، عقّد الأمور بشكلٍ غير مسبوق بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما سيكون له تداعيات على الساحة اللبنانية من دون أدنى شك.

 

من السيناريوهات المطروحة بقوة توثيق العلاقات الفرنسية – الإيرانية في ظل تعقيدات في ملف التفاوض غير المباشر بين إيران والولايات المُتحدة الأميركية والذي كان من المفروض أن يُستأنف في الأسابيع المُقبلة. وبالتالي فإن الوضع الحكومي اللبناني الذي نشأ نتيجة تقاطع المصالح بين الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا وإيران، قد يتعثّر من جديد وهو ما يُنذر بتعقيدات أكبر على الساحة اللبنانية في وقت تطمح فيه الحكومة اللبنانية إلى استئنأف ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى استجرار الكهرباء والغاز من الأردن بمباركة أميركية. فهل يُصبح لبنان ساحة تجاذب بين الفرنسين والإيرانيين من جهة والأميركيين من جهة ثانية؟ وهل تستطيع فرنسا أن تحمي لبنان من العقوبات الأميركية في حال حدوث أي تجاوزات؟

 

بالمطلق المصالح الأميركية – الفرنسية عميقة وواسعة، ومن الصعب التباعد بسهولة. لكن كلنا نستذكر أن التباعد بين البلدين حصل على أيام الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي رفض المشاركة في الحرب على العراق نظرًا إلى حجم المصالح الفرنسية أنذاك في العراق. فماذا ستكون ردّة فعل فرنسا خصوصًا بعد شعورها بالإذلال والطعن بالظهر؟ التاريخ كفيل بالجواب عن السؤال. لكن الأمور مقلقة!

 

ومن السيناريوهات المطروحة أيضاً تعميق علاقة ثلاثية بين روسيا – ألمانيا – وفرنسا وذلك بهدف إتمام مشروع السيل الشمالي 2 الذي قد يُساعد بنسبة كبيرة في حّل أزمة أوروبا من الغاز عبر تخطّي الخلافات الروسية – الأوكرانية في وقت تعارض واشنطن هذا المشروع بشكل شرس لدرجة هددت الشركات التي تدخل في تمويل هذا المشروع (كلفة 8 مليار دولار أميركي) بالعقوبات.

 

وبالعودة إلى ما يعنينا مباشرة، فإن التداعيات على لبنان يمكن ترجمتها من خلال الصراع على الغاز اللبناني، وهو ما قد يُعقّد بشكل كبير هذا الملف إذا ما احتدمت المواجهة الديبلوماسية بين الدول الكبرى كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وبقي لبنان كما عادته ساحة للصراعات العقيمة بدلاً من أن يكون منارة ووجهة للازدهار والتقدم والانفتاح على كل من يساهم في نهضة البلد من كبوته وأزمته المميتة.

 

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

المفتي يحذّر من الاستنساب والانتقام السياسي

 

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتم تداول الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف جاء فيه: “أعرب المجلس الشرعي عن أمله في أن تتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من فتح صفحة جديدة في سجل المعاناة اللبنانية بما يضع حدا للفساد والنهب، ويرسي الأسس العملية لاستعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن”. ودعا الى “وقف ممارسات الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت الى دفع لبنان شعبا ووطنا ورسالة الى الهاوية”، لافتا الى أن “الخروج من هذه الهاوية ليس عملا سهلا بل هو واجب وطني ممكن تحقيقه إذا أدرك المسؤولون هذه المرة، جميع المسؤولين، ان الكارثة الإنسانية التي نزلت بلبنان وباللبنانيين جميعا، هي نتيجة طبيعية لسياساتهم الخاطئة، وإن العودة عن تلك السياسات هي التصرف العملي الوحيد لإثبات حسن النية والعزيمة في النهوض بلبنان من جديد، وطنا يستحقه أبناؤه جميعا”. واكد المجلس أن “احترام الدستور والتوقف عن تجاوزه في محاولات بائسة لفرض سوابق تنسف قواعد الوفاق الوطني والاستقرار السياسي، هذا الاحترام، يشكل المدخل الى الإصلاح وإعادة بناء الثقة. لقد أدت تلك السياسات المخلة بالدستور والعيش المشترك ومصالح البلاد الاستراتيجية الى تحويل لبنان من دولة رسالة الى ملتقى مرسلين يفدون اليه من كل حدب وصوب لإعادة ترميمه، ومن دولة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الى دولة تطلب المساعدة من أي كان”. وتوقف المجلس باهتمام أيضا أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، “وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية. ولذلك كان من الضروري أن يلجأ لبنان الى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى اثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين، ان المجلس الشرعي يدعو الى رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيدا لما طالب به مفتي الجمهورية، واي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملا من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. ان الانتقاء والاستنساب لا يصنع عدالة، ولا ينتج حقا أو حقيقة”. كذلك توقف المجلس بـ”ألم وقلق شديدين أمام ظاهرة الارتفاع المتواصل في عدد العائلات اللبنانية المحتاجة نتيجة للبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ما شهد لبنان في تاريخه الحديث انهيارا اقتصاديا ومعيشيا وسياسيا يشبه ما هو حاصل فيه، حيث صارت البديهيَّات في أي وطن ودولة ونظام شبه مستحيلة”، متمنيا على الحكومة الجديدة ان “تولي هذه القضايا الأولوية في اهتماماتها ومعالجاتها، احتراما لكرامة الإنسان ولحقوق المواطنة، ولمنع وقوع انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بأخطاره ونتائجه”. وأعرب عن أمله في أن “تبادر الدول العربية الشقيقة الى مد يد العون للبنان، تعزيزا لعمق مشاعر الأخوة بين لبنان والأشقاء العرب، ولإنقاذه من براثن مستغلي الأزمة الخانقة التي يعاني منها”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram