شكّل قرار ديوان المحاسبة، القاضي بتحميل وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي مسؤوليات مالية والمطالبة منه بتعويض يقارب 9 ملايين دولار، ضربة قاسية لمسيرته السياسية، واضعًا نهاية شبه مكتملة لدوره كأحد أبرز وجوه “التيار الوطني الحر” في دائرة بيروت الأولى.
وبحسب المعطيات المتقاطعة، لم تعد تداعيات القرار محصورة بالإطار القضائي فحسب، بل تمدّدت إلى الحسابات الانتخابية مباشرة. إذ بات شبه محسوم أن “التيار الوطني الحر” بات عاجزًا عن الاحتفاظ بمقعده في بيروت الأولى إذا ما أصرّ على إبقاء الصحناوي في الواجهة.
لذا، ووفق مصادر متابعة، تتّجه قيادة “التيار” إلى تبديل المرشح بدل خسارة المقعد بالكامل، في محاولة لاحتواء الانهيار الشعبي والسياسي الذي تسبّب به القرار، والبحث عن اسم جديد قادر على خوض المعركة الانتخابية بأقل الأضرار الممكنة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :