افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 16 ايلول 2021
- صحافة وترجمة
- Rachid Hatoum
- 08:26 am - سبتمبر 16 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت
أنهت الحكومة كما وعد رئيسها نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بثلاثة أيام، كما ولدت بزمن قياسي بالمقارنة مع سواها من حكومات، وستنال الثقة يوم الاثنين بغالبية تقارب المئة صوت، بعدما بات محسوماً أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، كما قال الرئيس ميقاتي إثر استقباله وفداً من التكتل برئاسة النائب جبران باسيل.
البيان الوزاري الذي لاقى إجماع القوى السياسية الممثلة في الحكومة، تضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية للحكومات السابقة في الموقف من علاقات لبنان العربية والتزاماته الدولية والموقف من المقاومة، وشكل الملف الاقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعهّدت بموجبه الحكومة بتصحيح الأجور، وتثبيت سعر الصرف ومفاوضة الدائنين وصندوق النقد الدولي لوضع خطة خروج من الأزمة المالية، بما في ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتوفير مقدمات الخروج من الأزمة الاقتصادية، عبر البدء بقطاع الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين للإعمار، وعصبين أساسيين في النهوض الاقتصادي.
المشهد اليوم سيكون بقاعياً حيث تصل قوافل صهاريج المازوت الإيراني الذي حملته السفينة الأولى التي استقدمها حزب الله ورست في مرفأ بانياس السوري، وقد توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قيادة الحزب وجمهور المقاومة والمؤيدين، لإلغاء برامج الاستقبال الشعبي التي كانت معدة للقوافل تفادياً لما يمكن أن يرافق هذا الاستقبال من تأثيرات سلبية على مسار القوافل، بينما أكدت معلومات الجهات المنظمة أن الاتصالات التي تتواتر للحصول على كميات من المازوت الإنقاذي تشمل جميع المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً وبقاعاً وجبلاً وعاصمة، وجميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على مساحة الأرض اللبنانية.
كان لافتا وفقاً لمصادر معنية بملف المازوت الإنقاذي عدم إقدام وزارة الطاقة على إصدار تسعيرها للمبيع للمشتقات ودعوتها للشركات الامتناع عن تسليم المواد الموجودة لديها والمشتراة على سعر الـ8000 ليرة، ولم يعلم سبب هذا التدبير في وزارة الطاقة، وما إذا كانت له صلة بانتظار السعر الذي ستعتمده شركة الأمانة لبيع المازوت الإنقاذي.
في السوق انقطاع تام للمازوت والبنزين بصورة نظامية وتوافر في السوق السوداء، وصفيحة البنزين المدعوم تباع في السوق السوداء بسعر يقارب الـ600 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً بعدما لامس سعر صرف الدولار الـ14 ألف ليرة، فيما كلفة صفيحة البنزين بلا أي دعم وقبل إضافة الرسوم لا تتجاوز الـ12 دولاراً اي ما يعادل 170 ألف ليرة، ما حدا بالكثير من الخبراء إلى إطلاق الدعوات لرفع الدعم، وترك التسعير للسوق، والالتفات إلى أن التهريب سيبقى بعد رفع الدعم ما لم يتم تسعير البيع المفتوح والحر بما يوازي السعر المعتمد للبيع المفتوح خارج بطاقات البنزين المدعوم في سورية.
وعقب اجتماعها الثالث وفي ظل مناخ توافقي وإيجابي وسرعة قياسية تعبّر عن عزم ودفع لانطلاقة عمل الحكومة، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مشروع البيان، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لإقراره.
وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي، قال وزير الإعلام جورج قرداحي: "نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح إيجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد أن نعمل معاً لأن البلد لا يحتمل". وتابع: "مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً (اليوم) وسيتمّ إقراره على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل". وأضاف "سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء"، مضيفاً: "نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال".
وأبرز النقاط الواردة في مسودة البيان بحسب ما أشارت المعلومات هو تعهد الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة. إضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب واستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، ستتعهد الحكومة بتصحيح وضعه وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين. إضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. كما يتضمن البيان تعهد الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص. كما يشمل البيان الوزاري العمل على استقلالية القضاء واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، زيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى قطاعات الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات وإنهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.
كما ستؤكد الحكومة في بيانها التزامها إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. كما ستؤكد الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين في تفجير مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.
وأشارت قناة الـ "أن بي أن" إلى أن البيان الوزاري تعهد إيلاء الاهتمام اللازم بقضية الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف إجلاء ملابسات هذه القضية.
وكشفت وكالة "رويترز" أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد"، وعلى "معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان". وأفادت الوكالة بأن "الحكومة اللبنانية تلتزم في مسودة البيان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي".
وتوقفت أوساط سياسية مطلعة عند المناخ الإيجابي المتسارع على الصعيدين السياسي والحكومي، مشيرة لـ"البناء" إلى أن "الموقف الأميركي يتجه في المنطقة نحو تطبيع العلاقات مع كل من إيران وسورية وحلفائهما في لبنان أي حزب الله، بعدما فشل الأميركيون بفرض شروطهم ومشاريعهم، ولذلك فضّل خيار التطبيع الأقل خسارة على مصالحه وتُرجم ذلك بالسماح للنفط العراقي بالدخول إلى لبنان عبر سورية، وإعادة تفعيل خط الغاز (المصري - الأردني) إلى لبنان عبر سورية، وهذا مؤشر إلى تغيّر ما باتجاه العلاقات مع سورية أيضاً". وأضافت الأوساط "هناك متغيرات أساسية ونوعية تحصل في المنطقة، أنتجت تحالفات وتفاهمات جديدة لإيران دور محوري فيها، بعدما غيرت في المعادلات في لبنان والمنطقة"، لافتاً إلى أن "الدور الفرنسي في لبنان سيكبر بدعم أميركي، وسيتعاظم بالتوازي مع الدور الإيراني بدعم من سورية والعراق".
وفي السياق أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "القرار الفرنسي قد اتُخذ من الرئيس الفرنسي تحديداً، بالانخراط في عملية إنقاذ لبنان وإرسال مساعدات نوعية والشروع بخطط لمجموعة استثمارات في عدد من القطاعات الحيوية كالمرفأ والكهرباء والاتصالات ومصرف لبنان".
وعلمت "البناء" أن "مشروع البيان سيحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب فور إقراره في مجلس الوزراء اليوم لكي يتسنى للنواب الإطلاع عليه قبل جلسة الثقة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل على الأرجح". وتوقعت المصادر أن تحظى الحكومة بثقة نيابية عالية جداً تشمل أغلب الكتل النيابية من ضمنها تكتل لبنان القوي".
وفي سياق متصل وفي مؤشر على التفاهم على التعاون بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة وهنأه على تشكيل الحكومة وأشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية. كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.
وبحسب بيان أصدره التيار فقد حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالاقتراع. وقد تم الاتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك. وأعلن التكتل أنه سيجتمع لاحقاً وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.
وأكد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أن "الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً".
وأشار إلى أن "فكرة "الرئيس القوي والمكون القوي" ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها".
وأكد رئيس التيار الوطني الحرّ، أنه "لو اعتمدت الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة".
وعن البواخر الإيرانية، أكّد باسيل، أنّه "إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان".
وانعكست الأجواء السياسية والحكومية الإيجابية على سعر الصرف في السوق السوداء حيث سجل انخفاضاً وصل إلى ما دون الـ15 ألف ليرة.
من جهته أكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر "أننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية". وأضاف "نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، في أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا".
وتطرق الأسمر إلى البطاقة التمويلية، فطالب بألا يكون تمويلها على حساب خطة النقل المشترك، وقال: "نصر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 في المئة من مداخيل الفرد، كما نتمنى أن يكون علاج مشكلة الدواء سريعاً، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة".
كما استقبل عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الذي أكد "أن الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الأزمة التي شهدها لبنان".
في غضون ذلك، لم تسجل أزمة المحروقات أي حلحلة تذكر وسط استمرار طوابير السيارات أمام المحطات التي أغلقت معظمها أمس بانتظار أن يفرج مصرف لبنان عن اعتمادات البواخر التي ترسو في البحر.
وأكدت مصادر وزارة الطاقة أنه حتى يوم الأحد كانت الأمور تتجه إلى عدم توقيع اعتمادات من قبل مصرف لبنان، إلا أنها تمت حلحلة الأمور يوم الثلاثاء، على أن حتى اللحظة لا وضوح حول مرحلة ما بعد البواخر السبع. وكشفت المصادر أن بعض الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تطالب برفع الدعم بشكل نهائي.
وبشر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس "بقليلٍ من الانفراج" لأن "باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ الثلاثاء الماضي". ولفت إلى أن "هناك بواخر مقبلة لا تحمل كلها بنزيناً". لكنه أشار إلى أن "طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية الشهر الجاري، لأن خزانات الشركات كانت فارغة". وقال: يجب أن يُطلعونا على الآلية التي سيتم اتباعها لاستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات بالدولار، حينها سندخل في أزمة جديدة".
وأفادت مصادر ميدانية لـ"البناء" بأن آلاف المواطنين يرصفون سياراتهم لساعات طويلة أمام المحطات لتعبئتها بمادة البنزين ثم يفرغونها لاحقاً في غالونات لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث وصلت الصفيحة إلى 500 ألف ليرة ويتم تسعير غالون الـ 10 ليتر بـ 250 ألف ليرة لبنانية. وللحد من هذا التلاعب والغش اعتمدت الكثير من البلديات نظام تسجيل أسماء المواطنين ومواعيد للتعبئة مرة واحدة في الأسبوع. وأشار خبراء اقتصاديون لـ"البناء" إلى أن لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة تشريج بالبنزين أو ما يعرف بالبطاقة الإلكترونية بكمية محدودة على سعر 8000 وأي فائض بالاستهلاك تتم التعبئة على سعر ما بعد رفع الدعم.
أما لجهة مادة المازوت فمن المتوقع أن تصل صهاريج ناقلة النفط الأولى إلى البقاع على أن توزع على الفئات التي حددها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. وقال نصرالله أمس في بيان: "لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة".
وأضاف "إنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانياً أرجو منهم ومن الإخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم".
************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
بيان وزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة
بيان وزاري أقلّ من عادي، لمواجهة حالة انهيار استثنائية. هذه هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد قراءة مسودة البيان الوزاري التي أقرّتها اللجنة الوزارية أمس، تمهيداً لإقراره في اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم. "عادية" البيان تكمن في أنه بيان مكرر، بصورة شبه كاملة، عن البيانات الوزارية السابقة لمختلف الحكومات. إنشائيات عن دعم الزراعة والصناعة والسياسة الخارجية. الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، ومارست بحقهم عملية سرقة موصوفة، برعاية رسمية من السلطة السياسية (مجلسَي النواب والوزراء)، كما من السلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان. العبارة "السحرية" تنص على "وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين". وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها. فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، وجرّت خلفها كل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية. ولا هي تعترف بخسائر ينبغي توزيعها بصورة عادلة، ولا هي تُقرّ بـ"اختفاء" عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها. يُضاف إلى ما تقدّم، تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص نفسه الذي أساء الأمانة بما يخص أموال المودعين، والقطاع الخاص نفسه الذي تلكّأ عن مواجهة جائحة كورونا في مستشفياته، والقطاع الخاص نفسه الذي يضاعف أقساط المدارس، والقطاع الخاص نفسه الذي لم يتورّع عن حرمان المرضى من أدويتهم... هذا القطاع الخاص يُراد إشراكه كمنقذ من العتَمة. يجري ذلك فيما يدخل اليوم إلى حسابات الدولة مبلغ مليار و100 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان من صندوق النقد الدولي. وهذا المبلغ كفيل وحده بحلّ أزمة إنتاج الكهرباء بما يفيض عن حاجة لبنان.
الإصرار على إدخال القطاع الخاص ليس سوى امتثال لرغبة رأس المال المحلي والدولي المتعطّش للانقضاض على ما تبقّى من ممتلكات الدولة، لشرائها "بالرخص" في ظل الانهيار. أما المبلغ الذي يدخل اليوم إلى حساب الدولة لدى مصرف لبنان، فيُراد تبديده تحت عناوين الدعم وخلافه، أو تركه عرضة لسياسات رياض سلامة التي تُحوّل المليارات من المال العام إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، أو استخدامه في إطار "تصحيح وضع القطاع المصرفي". وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أمس، من "التفريط بهذا المبلغ في مشاريع آنيّة سريعة تذهب فوائدها في غير محلها"، مطالباً الحكومة بوضع خطة إنقاذية تتضمّن استخدام هذا المبلغ "في مشاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة والنقل". وطالب بموافقة مجلس النواب على أيّ إنفاق من خارج القنوات القانونية.
على صعيد آخر، اشتعلت الحرب مجدداً بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بعد مقابلة لرئيس التيار النائب جبران باسيل مع قناة "العربي"، قال فيها إن الرئيس نبيه بري "عندما يقول الله لا يخلّيني إذا بخلّي عون يحكم، فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكّم بزمام الأمور". وردّت حركة أمل سريعاً ببيان وصفت فيه باسيل بالفاسق، واتهمته بتعطيل "عهد عمّه". كذلك قال باسيل إنه "لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010، لكنا وفّرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم". وشدّد على أن "النموذج الاقتصادي والمالي الحالي في لبنان لا يمكن أن يعيش، والوضع بحاجة إلى تغيير فعلي حقيقي، أقلّه بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً".
من جهة أخرى، يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم على اقتراح قانون يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في العقوبات التي يمكن أن تصدر على مسؤولين لبنانيين. ويدعو الاقتراح إلى "تأسيس فريق عمل إنساني دولي في الوزارات اللبنانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال".
وفي "أسبابه الموجبة"، يتحدّث اقتراح القانون الأوروبي عن أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقيامه بمخطط "بونزي" كان له دور في "الانهيار النقدي عام 2019"، مذكّراً بالتحقيقات المفتوحة بحق سلامة وبعض أعوانه في فرنسا وسويسرا بشبهة نقل أموال "بشكل غير قانوني، من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما، وتبييض الأموال في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن طريق العقارات".
وبإزاء تجاهله التام للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، أدان اقتراح القانون ما زعم أنها "التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، ويحثّ السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات، بما في ذلك ممارسات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، للتستّر على مزاعم التواطؤ في تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت"، علماً بأن التحقيقات اللبنانية لا تشير من قرب ولا من بعيد إلى أي دور لسوريا في جريمة تفجير المرفأ، باستثناء مزاعم صحافية لم يثبت أي منها في التحقيقات. كذلك تجاهل الاقتراح القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بحقّ المتظاهرين في لبنان، ليشدّد على "المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في عام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان".
******************************************
افتتاحية صحيفة النهار:
البيان الوزاري ينوء بالتعهدات الماليّة والإصلاحيّة
شاءت “حكومة العزم والأمل” ان تحدث الصدمة الإيجابية الأولى في انطلاقتها من خلال انجاز صياغة مسودة #البيان الوزاري بسرعة قياسية، فكان لها ذلك أمس بعد ثلاث اجتماعات فقط للجنة الصياغة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن المقرر أن تطرح المسودة اليوم على مجلس الوزراء لإقرار البيان في صورته الرسمية النهائية وإحالته على مجلس النواب الذي يتوقع ان يبدأ جلسات مناقشة البيان في مطلع الأسبوع والتصويت على الثقة. ومع أن مسودة البيان الوزاري لحكومة العهد الرابعة لا تخالف كثيراً “سيرة” البيانات الوزارية للحكومات ال#لبنانية المتعاقبة لجهة الحشو الإنشائي في أماكن عدة، فإن مسودة البيان التي حصلت عليها “النهار” حاولت اختراق البنود الإنشائية في الجزء المتصل بالتعهدات التي تقطعها الحكومة على نفسها بعد ان تورد عدداً من “الثوابت ” المتكررة في كل بيان بما فيها ما يتصل “بالحق في مقاومة الاحتلال” والتزام القرارات الدولية وعمل المحكمة الخاصة بلبنان وسواها. أما في البنود التي تلحظ تعهدات الحكومة فيبرز طغيان الهاجس المالي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتشديد على الاتجاهات الإصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية، الامر الذي يعكس هاجس الحكومة حيال الاستحقاق الأهم والأدق وهو الاستحواذ على الثقة الخارجية للحصول على دعم ومساعدات للبنان. علماً ان شكوكاً لا تحجب ابداً عن قدرة الحكومة على اطلاق هذا الحجم من التعهدات التي ينؤ بها البيان.
تبدأ مسودة البيان بالاشارة إلى “بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا:
التزام احكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان وقرارات الشرعية الدولية والتاكيد على التزام تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، واستمرار دعم قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار… التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الاراضي المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بتشى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.
استئناف المفاوضات من اجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة. متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1757 والخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيداً لاقفال هذا الملف في مهلة اقصاها 30 تموز 2022…
تعزيز علاقات لبنان الدولية وخصوصا مع الدول العربية الشقيقة والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية ودعوة الاشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين”.
وتؤكد الحكومة في مسودة البيان “التزامها اجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما واجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على ان تباشر فور نيلها الثقة، باتخاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الانتخاب لاتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها”.
وفي الجانب المتصل بتعهداتها تقول الحكومة “تداركاً للانهيار المالي والاقتصادي الذي يتوإلى فصولا، تتعهد حكومتنا فور نيلها الثقة القيام بما يأتي:
استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصير ومتوسط الأمد يتزامن مع المباشرة بتطبيق الاصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة.
معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة اعباء كبيرة وإيجاد أفضل الطرق لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.
تثمين المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية واستكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر…
وضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع اعطاء الاولوية لضمان حقوق المودعين.
السعي إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الاوضاع المالية والمصرفية التي استدت بعد 17 تشرين الاول 2019..
العزم على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المال تأخذ في الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعبة المالية العامة…
العمل على اقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها أجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.
الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والاسراع في انجاز تشريع جديد للجمارك زاقرار الاستراتيجية الشاملة للاصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي.
العمل على انجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.
ووردت أيضا مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الاقتصاد وتطوير القطاعات وفي مقدمها: في القضاء واستقلاليته: استكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية والإسراع في المحاكمات..، في مكافحة الفساد: إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.. واستكمال التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة.. في الطاقة: زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى … واستكمال تنفيذ خطة الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به واستكمال مشروع استقدام الغاز الطبيعي. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية والعمل على متابعة عملية الاستكشاف في المياه البحرية …”
تمهيدا للتفاوض
ونقلت مصادر حكومية عن الرئيس ميقاتي أن “التحسن في البلاد سيبدأ بالظهور ما أن نبدأ العمل لأن بالأرقام من الصعب أن نصل إلى أسوأ مما نحن فيه”. وأوضحت المصادر أن اللقاءات مع صندوق النقد الدولي بدأت فعلاً وكلف ميقاتي نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل متابعة الاتصالات منذ يوم السبت. وإذ أكدت أن المفاوضات ستكون طويلة قالت “سنرى ما يناسبنا”. وأشارت إلى أن خطة التعافي المالي وخطة ماكنزي قد تحتاجان إلى تحديث وتطوير. وكشفت أن رئيس الاتحاد الأوروبي اتصل بميقاتي وأكد أن الاتحاد سيساعد لبنان. ولفتت إلى أن طلب لبنان المساعدات “لا هو موضوع شحادة ولا تسوّل بل اتصالات مع الأصدقاء والاشقاء للمساعدة ونحن لطالما بادرنا وساعدنا عندما كانت لدينا القدرات”. وشددت على انه سيكون ممنوعاً صرف دولار من دون معرفة كل سنت أين سيذهب. وكل شيء يجب ان يكون واضحاً وصريحاً في الانفاق.
ونقل عن ميقاتي ان الرئيس نبيه بري أبلغه أنه إذا تسلم البيان الوزاري قبل الساعة 9 صباح الجمعة سيحدد موعداً الاثنين لجلسات الثقة وسيتمنى على كل كتلة ان يتحدث باسمها نائب واحد والجلسة إذا لم تكن الاثنين فالثلثاء.
كما نقلت المصادر الحكومية عن ميقاتي: “المهم عندي استقرار الدولار وهذا ما يتم العمل عليه من ضمن خطة شاملة مع حاكم مصرف لبنان. وهناك خطة انقاذية مع سلامة سنتحدث عنها بعد نيل الحكومة الثقة”. وإذ شدد على انه “لم تعد هناك امكانية للدعم” أكد ان رفع الدعم لن يشمل على الاطلاق الدواء لاسيما للأمراض المزمنة.
وسط هذه الأجواء عقد اول لقاء علني بين ميقاتي ووفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل ونوه بعده بيان للتكتل بان حوارا إيجابياً وبناءً حصل حول برنامج الحكومة، ومع ان التكتل أشار إلى انه سيعقد اجتماعا بعد إقرار البيان الوزاري لاتخاذ الموقف النهائي من إعطاء الثقة للحكومة او حجبها علم ان التكتل سيعلن منح الثقة.
الحريري.. ونصرالله
في غضون ذلك دعا “تيار المستقبل” في بيان أصدره مساء أمس مناصريه إلى الغاء دعوة اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع امام بيت الوسط يوم الاحد المقبل. وإذ توجه التيار بالشكر إلى جميع المناصرين اكد ان “رسالة دعمهم الغالية وصلت إلى الرئيس سعد الحريري وان توجيهاته تدعوهم إلى الغاء الدعوة والتزام ما تقتضيه المرحلة وظروفها الصعبة من ابتعاد عن أي تجمعات في الشارع”.
يشار في سياق اخر إلى ان الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله اصدر بيانا امس دعا فيه مناصري الحزب في منطقة بعلبك الهرمل إلى عدم القيام بأي تجمعات شعبية اثناء مرور قافلة الصهاريج الناقلة للوقود الإيراني اليوم.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عائلات ضحايا انفجار المرفأ: “التمييزية” متواطئة
إعادة هيكلة “التفليسة”: شطب “ثلثي” الدين العام؟
من جديد يضرب “نجوم” الحكومة الجديدة بتصريحات ساذجة أشبه بحكايا “كليلة ودمنة” في سياق هزلي يتنازع فيه دور “الحكواتي” وزراء “العزم والأمل”، سرداً لقصص “أسطورية”، استهلها وزير الشؤون هيكتور حجار باستعراض قدرات “التنين” الصيني الخارقة في استغنائه عن “الحفاضات وعبوات المياه”، واستكملها وزير الاقتصاد أمين سلام بالتنويه بمآثر “الضفدعة الطرشاء”، وصولاً إلى قصة “العصفور والغيوم” المؤثرة التي رواها أمس وزير العمل مصطفى بيرم!
وبين الهزل والهذي والجدّ… تسعى الحكومة إلى تثبيت أقدامها وتسريع خطواتها على الطريق نحو نيل ثقة المجلس النيابي الأسبوع المقبل، إيذاناً بانطلاق رحلة استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي عبر الشروع بعملية الإصلاح والإنقاذ المنشودة بالتعاون مع صندوق النقد، وهذا ما أكدته مسودة البيان الوزاري التي أنجزتها اللجنة الوزارية في السراي أمس ويقرها مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بحيث أعربت الحكومة عن عزمها على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على إعادة هيكلة “التفليسة” إثر تخلف الدولة عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوند”، حين أحجمت حكومة حسان دياب عن سداد استحقاق 9 آذار عام 2020 البالغ قيمته 1.2 مليار دولار من أصل 4.6 مليارات تمثل كامل المبلغ الذي كان يتوجب على لبنان تسديده ذلك العام، وسط تأكيد مصادر مالية على كون الخطة الحكومية في إطار إعادة هيكلة الدين العام تقوم على أساس طلب “تخفيض الدين بمقدار الثلثين مقابل الالتزام بالثلث”.
وإذ دعت مسودة البيان الوزاري إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذيّاً قصيراً ومتوسط الأمد، بالتوزاي مع إعادة مفاوضة الدائنين، لفتت المصادر إلى أنّ بند التفاوض مع الدائنين وإعادة هيكلة الديون توصلاً إلى الاتفاق على آلية تسديدها يعتبر “ممراً إلزامياً لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحصول لبنان على المساعدات”، مشيرةً إلى أنّ “مجمل الديون بالعملات الأجنبية قدرت بحسب الاستشاري “لازارد” بـ 36 مليار دولار منها حوالى 31 مليار دولار سندات يوروبوندز والباقي ديون أخرى بالعملة الأجنبية ومتأخرات، بينما يتوزع الدين الأجنبي بين المصارف التجارية التي تحمل 9 مليارات دولار، ومصرف لبنان 5 مليارات دولار، والباقي تحمله صناديق استثمارية مملوكة لأجانب منها بشكل رئيسي Ashmore Group Plc و Fidelity Investments”.
أما اليوم، فتشدد المصادر على أن “اسعار اليوروبوندز في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصل قيمتها، وبالتالي إذا حصلت المفاوضات فإن السعر الذي ستدفعه الدولة للدائنين سيكون أعلى من 13 سنتاً للدولار الواحد نظراً لارتباطه بالمفاوضات مع أصحاب السندات الذين سيطلبون السعر الأعلى الممكن الحصول عليه بغض النظر عن سعر السوق لهذه السندات”، وأضافت: “من هنا كانت فكرة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان بأن تقوم الدولة في الفترة الماضية بشراء دينها ودفع 15 سنتا لكل دولار بحد أقصى الأمر الذي كان يضمن إطفاء دين 7.5 مليارات دولار من خلال تسديد ما يقارب 500 مليون دولار كحد أقصى، على أن يكون هذا العرض محكوماً بعرض شراء لمرة واحدة، يراعي قوانين عدم التلاعب بالأسعار”.
على صعيد آخر متصل بالبند الخاص بجريمة انفجار مرفأ بيروت، اختزلت مسودة البيان الوزاري موقف الحكومة بإبداء “الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار”، في وقت كشفت قناة “أم تي في” مساءً عن مجريات “الخلاف والتلاسن” الذي جرى على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري بين وزير “التيار الوطني الحر” القاضي هنري خوري ووزير “حركة أمل” القاضي محمد مرتضى حول مقاربة مسألة رفع الحصانات عن المدعى عليهم في القضية، فاعتبر خوري أنّ الصلاحية في التحقيقات تعود للقضاء العدلي، بينما استند مرتضى الى نص المادتين 70 و71 من الدستور للتأكيد على صلاحية المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء للنظر بالملف. وإزاء هذا التضارب في التوجهات الوزارية، تقرر إرجاء البت بموقف الحكومة من رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم في قصر بعبدا.
وتزامناً، نددت عائلات ضحايا تفجير 4 آب بـ”مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على أتمّ البيّنة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 أيلول”، مشددةً على أنّ مغادرته هي “بمثابة إهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة”، كما طالبت بتنحية المحامي العام التمييزي غسان خوري بعدما “بات ثابتاً أنه يتعمد عرقلة الملف، وآخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة إحضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الأخير واستجوابه”، معتبرةً أنّ “التأخر المتعمّد يوحي بتواطؤ بين النيابة العامة التمييزية وأحد المشتبه فيهم في مسعى لتهريبه من العدالة”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تلتزم باستئناف المفاوضات مع «النقد الدولي»
تقر بيانها الوزاري اليوم… وعون يعد بـ«الخروج من الهاوية»
تناقش الحكومة اللبنانية مسودة بيانها الوزاري في جلسة تعقدها اليوم (الخميس)، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان الذي يفترض أن يناقشه مطلع الأسبوع المقبل في جلسة «الثقة»، في وقت أمل الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تشكيل الحكومة «أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث إن هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وقال عون في لقاءاته أمس: «لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها»، واعداً بـ«بذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية».
وأكد عون أن «التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) مهم، وهو سيحدد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، إضافة إلى المسؤوليات». وقال إن «الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولاً على محاربة الفقر، ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية»، مضيفاً: «ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي أولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة إنشاء محطات إنتاج للكهرباء وصولاً إلى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
واعتبر عون أن «برنامج إعادة الإعمار والإنماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معاً، من بينها الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ الذي هو بوابتنا إلى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة جميع نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى»، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي سيكون أولويتنا الأساسية».
وقال: «نحن، بعد تشكيل الحكومة، أمام ورشة اقتصادية هي بالنسبة إلينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا أن يبقوا هنا في أرضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة»، مضيفاً «أننا سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر».
إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري. وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في ختام الجلسة، إن اللجنة «أنهت مسودة البيان، وسوف تُناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من النواب على أساس هذا البيان الوزاري».
وذكرت «رويترز» أن «المسودة أظهرت التزاماً حكومياً باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد».
ولدى سؤاله عن البند المتعلق بالمقاومة و«حزب الله»، قال قرداحي إن «كل الأمور منصوص عليها في مسودة البيان التي ستناقش غداً (اليوم) في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري»، لافتاً إلى «تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات»، مطمئناً إلى أنه «ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء»، وأن هناك «روحاً إيجابية تسود». وأكد أن «هناك عزماً على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل».
ولم تدخل المناقشات في تفاصيل معامل الكهرباء، بحسب ما قال قرداحي، مشيراً إلى أن «أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين»، وقال: «هناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان».
ولن يتطرق البيان الوزاري إلى ملف رفع الدعم عن المحروقات، بالنظر إلى أن «هذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء».
وبدا لافتاً أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، وقال قرداحي: «هناك مقاربة واقعية جداً تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد، لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول». وعما إذا كانت المسودة تطرقت إلى موضوع التدقيق الجنائي، قال قرداحي: «كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقرارها بشكل رسمي في مجلس الوزراء».
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الحكومة ثوابت وإصلاحات .. والعبرة بردع مجرمــي الحرب ورفع الطوابير
محكوم على لبنان في هذه الفترة أن يركن على قارعة الإنتظار، لما سيحمله له الزمن الحكومي الجديد، وأي آلية ستنتهجها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مقاربة مجموعة الملفات الحياتية والمعيشية والاجتماعية الضاغطة، التي تتسمّ مقاربتها بصفة الاستعجال ولا تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير وتضييع الوقت، وخصوصاً انّ تلك الملفات مستفحلة على كل صعيد.
أُنجز البيان الوزاري للحكومة بصورته النهائية، وسيُقرّ في جلسة لمجلس الوزراء اليوم، حيث بات مؤكّداً أنّ جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب ونيل الحكومة الثقة على اساسه ستنطلق مع بداية الاسبوع المقبل.
أولويات ملحّة
على أنّ العبرة ليست في نيل الحكومة ثقة مضمونة سلفاً من أكثرية موصوفة في مجلس النواب، مقابل أقلية نيابية ستحجبها، بل إنّ العبرة هي في مقاربة اولويّات ما بعد هذه الثقة، حيث يفترض ان تطلق الحكومة عجلة العمل الكثير المطلوب منها.
وبمعزل عن مندرجات البيان الوزاري وبرنامج عمل الحكومة الذي لحظه، وسيل الوعود الوردية التي قطعتها الحكومة الجديدة، فإنّ المناخ الشعبي العام، قد سبق وأعدّ ما يبدو انّه بيان وزاري شعبي تنال على أساسه ثقة الناس، ويتمحور حول مجموعة اولويات تتطلب مقاربة سريعة وهي:
اولاً، إنهاء الحالة الشاذة التي يشهدها لبنان منذ فترة طويلة، والمتمثلة بطوابير الإذلال امام محطات المحروقات، والتي تحولت مع الايام الى اماكن إقامة للبنانيين، توسّلاً لصفيحة بنزين او مازوت. ولعلّ الخطوة الاولى في هذه المهمة الملحّة، الشروع في اجراءات تعيد الانتظام الى هذا القطاع، بالتوازي مع خطوات رادعة للتهريب والتخزين والسوق السوداء.
ثانياً، أن تثبت الحكومة نفسها راعية للبنانيين، من خلال إجراءات تحمي المستهلك من مافيات التجار، وكبح الجريمة المتمادية برفع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية الى مستويات جنونية، بذريعة ارتفاع سعر الدولار، وبالإبقاء عليها على غلائها الفاحش، برغم التراجع الكبير في سعر الدولار، وبلوغه بالأمس عتبة الـ15 الف ليرة، بتراجع 5 آلاف ليرة عمّا كان عليه قبل تشكيل الحكومة.
ثالثاً، أن تبادر الحكومة وسريعاً، الى أن تخوض معركة الدواء وتوفيره للمواطنين، عبر فرض إجراءات بالقانون وغير القانون، على المستوردين والمخزّنين والمحتكرين والمهرّبين، بعيداً من العراضات الإعلاميّة التي توالت في زمن الحكومة السابقة. ومعاملة عصابات التخزين والاحتكار والتهريب كمجرمي حرب، لحجبهم الدواء عن المرضى، وخصوصاً من يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية.
تلك الاولويات تشكّل عصب الحياة للبنانيين، وبالتالي هي تفرض نفسها في صدارة عمل الحكومة الجديدة قبل أيّ أمر آخر، والمزاج الشعبي العام سيحكم على الحكومة من خلال مقاربتها لهذه الاولويات بصورة عاجلة وبالشكل الصارم الذي تتولّد عنه نتائج سريعة وملموسة.
“ندرك معاناة الناس”
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ الحكومة تدرك معاناة المواطنين، وخطة العمل التي وضعتها تحاكي توقّعهم للخروج من هذه الأزمة، ولا تتضمن وعوداً فارغة ولا مجرّد اقوال كما يحصل في السابق، بل انّ قرار الحكومة هو أن تستثمر كل لحظة للعمل، وتكون الى جانب المواطن اللبناني. فهي تدرك انّ اللبنانيين يريدون ان يلمسوا افعالاً سريعة انما ليست متسّرعة، تحقّق الهدف المنشود في تخفيف وطأة الأزمة وأعبائها.
ولفتت المصادر، الى انّ الحكومة عازمة على إطلاق عجلة العمل في اسرع وقت ممكن، ولعلّ اصرار رئيسها نجيب ميقاتي على إنجاز البيان الوزاري للحكومة في مهلة قياسية، دليل على ذلك، وبالتالي لا يستقيم الكلام هنا عمّا بدأ البعض بالترويج له حول فترة سماح للحكومة لتحضير ملفاتها، وخصوصاً انّ هذه الملفات او بالأحرى الاولويات والتحدّيات، لا تحتمل أي تأخير. ودوران العجلة الحكومية سينطلق سريعاً اعتباراً من اللحظة التي تنال فيها الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وتعترف المصادر الوزارية، انّ الحكومة بمواجهة تركة ثقيلة، وهي جاءت الى الحكم في ظرف استثنائي وصعب لا بل كارثي، الاّ انّ المهم هو ان تُترك الحكومة تعمل، وألّا تخرج شياطين التفاصيل من اوكارها لتنصب الكمائن للحكومة وتزرع في طريقها الغاماً ومطبات تعطيلية.
المجلس: أقصى مساعدة
وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعرب عن تفاؤله حيال ما ستحمله المرحلة المقبلة، متمنياً في أن توفق الحكومة في تخفيف الأعباء عن اللبنانيين، لمست «الجمهورية» من أجواء عين التينة، أملاً في أن تتمكن الحكومة من ان تفتح آفاق الحلول سريعاً، وتعيد للبنان انتظامه وتوازنه، وتأكيداً على استعداد الرئيس بري بأن يشكّل خلية نحل رافدة للحكومة في أي أمر يتطلّبه تسهيل مهمتها ونجاحها في تخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني.
الإصلاح .. بالتدريج
وإذا كان البيان الوزاري قد رسم رؤية واعدة لكيفية الخروج من الأزمة، فإنّ ترجمة الشقّ الاصلاحي، يشكلّ البند التنفيذي الأول للحكومة بعد الثقة. وفي هذا السياق، تتقاطع قراءات الخبراء، بأنّ الحكومة في مجال الإصلاحات ستكون امام اكثر الملفات الشائكة والصعبة.
وبحسب معنيين بالملف الإصلاحي، فإنّ الحكومة ترتكب خطأ قاتلاً إن سعت الى مقاربة عشوائية للملفات الإصلاحية، بل هي امام مسؤولية ان تقاربها بالتدريج، من الملف الأهم والأكثر ضرورة وإلحاحاً، إلى الملف المهمّ، بحيث تأتي العلاجات مدروسة وفي مكانها وزمانها الصحيحين.
وإذا كانت اولويات الناس محدّدة تلقائياً بمعالجة سريعة لملفات المحروقات والدواء وغلاء الاسعار، فإنّ اكثر الملفات الإصلاحية المطلوبة سريعاً، هو ملف الكهرباء، وتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع ومجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وهنا يعتبر المعنيون بالملف الاصلاحي، أنّ الحكومة امام امتحان قدرتها على إصلاح جدّي لهذا القطاع، عبر تعيينات نزيهة تراعي الجدارة والكفاءة ومعادلة الشخص المناسب في المكان المناسب، او الخضوع للمداخلات السياسية والوقوع مجدداً في محاصصة في التعيينات. ومعنى ذلك سقوط الحكومة وفقدانها سبب بقائها، ومعنى ذلك ايضاً توجيه رسالة شديدة السلبية الى المجتمع الدولي، الذي يربط ثقته بالحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات كفوءة ونزيهة بعيداً من المحاصصة السياسية، وتراعي تطلّعات الشعب اللبناني.
الإنتخابات
وما يفرض التدرّج في الملفات الإصلاحية، هو الملف الضاغط والأكثر حساسية والمتمثل بالانتخابات النيابية التي تحدّد موعدها مطلع شهر أيار المقبل، أي بعد أقل من 8 أشهر. وهو ملف يُنتظر أن يُدرج على بساط المتابعة الداخلية في غضون فترة قصيرة، كبند يتصدّر كل الأولويات بحيث تتفرّغ له كل القوى السياسية والمدنية.
والمعلوم انّ ملف الانتخابات، هو ملف خلافي بين منطقين، يصرّ الأول على الإبقاء على القانون الانتخابي المعمول به حالياً. وينتصر لهذا القانون «التيار الوطني الحر» و»حزب القوات اللبنانية»، فيما يصرّ المنطق الثاني تعديل هذا القانون بوصفه الأسوأ في تاريخ لبنان، لارتكازه على مضمون يشوّه النسبية، وعلى صوت تفضيلي عمّق الطائفية والمذهبية، وينتصر لهذا التعديل جبهة سياسية واسعة يتقدّمها الرئيس نبيه بري.
وعلى ما تشير الوقائع المحيطة بالملف الانتخابي، فإنّ النقاش النيابي قد بدأ حول هذا القانون، بدءاً ببعض التعديلات الملحّة على القانون، مثل البطاقة الممغنطة التي ينص عليها القانون الحالي، ولحظ العمل بها في الانتخابات المقبلة، وهو امر لم يحصل، بالتالي يتوجب تعديل القانون من هذه الناحية، يُضاف اليها اقتراع المغتربين خارج لبنان، زيادة 6 نواب يمثلون الإغتراب، حيث انّ الظرف الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يحول دون إجراء الانتخابات في الخارج لأسباب لوجستية ومالية، علماً انّ وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر، كانت قد راسلت القنصليات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، لإبداء ملاحظاتهم على تجربة الانتخابات السابقة والمعوقات التي تعترض عملهم. يُضاف الى إعداد مراسلة ثانية لتسجيل الراغبين بالاقتراع في الخارج.
وكان الملف الانتخابي قد عُرض في جلسات للجان النيابية المشتركة، والنقاش العام حوله، أظهر انقساماً حاداً حوله، ما يعني انّ بلوغ صيغة جديدة للقانون الانتخابي يتطلب جلسات مكثفة للجان، الّا اذا اصطدم بصعوبات سياسية واخرى ميثاقية نسفت هذا النقاش، وجعلت القانون كما الانتخابات في مهبّ الاحتمالات السلبية.
لجنة البيان
وكانت لجنة البيان الوزاري قد اجتمعت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعلن على إثرها وزير الاعلام جورج قرداحي، انّ اللجنة أنهت صياغة مسودة البيان الوزاري، وقال: «نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح ايجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد ان نعمل معاً لأنّ البلد لا يحتمل».
اضاف: «مسودة البيان ستُناقش غداً، وسيتمّ إقراره، على امل ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل». مشيراً الى انّه «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء».
ورداً على سؤال قال: «نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».
وعُلم انّ مسودة البيان لم تخرج عن سياق العناوين المعروفة، والتي سبق لرئيس الحكومة ان قاربها في أكثر من مناسبة وإطلالة اعلامية. وجوهرها مقاربة الاولويات والأساسيات بصورة عاجلة.
وتلحظ مسودة البيان تأكيد الحكومة على ما يلي:
– الإلتزام بكامل بنود المبادرة الفرنسية.
– إلتزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
-وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الإقتصادية، بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
– إستكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب.
-السعي مع مجلس النواب إلى إقرار «الكابيتال كونترول» ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت.
– متابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.
– تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة، في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية.
– التزام الحكومة بالعمل على زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به، مع تحديثها، وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.
– انّ هدف الحكومة حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019، مطالبين بالحياة الحرة والكريمة، وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لإنقاذ لبنان.
– الحرص على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. وانّ الحكومة تعتزم العمل مع المجلس النيابي لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات، وصولاً الى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.
– عزم الحكومة على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد.
– عزم الحكومة على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.
– رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
– حق اللاجئين السوريين في العودة الى بلادهم لانتفاء اسباب لجوئهم.
– التمسّك باتفاقية الهدنة والسعي الى استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
وخلص البيان الى إشارة لافتة تقول: «انّ الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن «ما لا يُدرك كله، لا يترك جلّه».
جلسة بعبدا
وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم، تحضر النسخة ما قبل النهائية للبيان الوزاري على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا للبت بالصيغة النهائية. وقال احد أعضاء اللجنة لـ «الجمهورية»، انّ اللجنة الوزارية المكلّفة بوضعه بالصيغة النهائية رفعت جلستها الثالثة امس بناءً لطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما ارجأت البت بأربع نقاط فقط الى الجلسة الحكومية اليوم، لوضعها بصيغتها النهائية.
وفي الوقت الذي تكتمت فيه بعض المصادر عن القضايا الخلافية، لفتت الى انّ من بينها خطة الكهرباء، وتحديداً المتصلة بالمعامل الجديدة المنتجة للطاقة ومحطات التغويز، بعدما تجدّد الخلاف حول بناء معمل سلعاتا من عدمه. كما بالنسبة الى خطط النهوض الاقتصادي، بما فيها خطة تصحيح القطاع المصرفي وتوحيد ارقام الخسائر، تمهيداً لإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخطة وارقام موحّدة.
عون
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكّد خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي أمس، «اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الّا هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية».
أضاف: «نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وقال: «على كل مواطن ان يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق. وانا اعاني كل ما يعاني منه عمّال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر الاّ انني اعاني مثلكم»
ميقاتي ودريان
وفيما برزت زيارة الرئيس ميقاتي إلى دار الفتوى واجتماعه مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، برز موقف من دار الفتوى عبّر عنه المفتي دريان، حيث بارك بتشكيل الحكومة، وشدّد على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية. وأكّد انّ «خيار لبنان كان وسيبقى خياراً وطنياً عربياً بعيداً من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية». وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على «الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس، والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها، لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها، من دون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعاً».
باسيل يزور ميقاتي
وكان ميقاتي قد استقبل في دارته مساء امس، وفداً من «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل. وقد ضمّ الوفد النواب سيزار ابي خليل، ادي معلوف، سليم عون، اسعد درغام، نقولا صحناوي، فريد البستاني، وروجيه عازار.
وبحسب ما وُزع عن الاجتماع، فإنّ الوفد هنأ الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، واشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية.
كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أُخذ منها وما تبقّى؛ وحصل حوار إيجابي وبنّاء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الإنهيار والنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي، وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.
وقد تمّ الإتفاق على التعاون البنّاء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي، بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية او بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.
وسيجتمع التكتل لاحقاً، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لإتخاذ الموقف النهائي من عملية اعطاء الثقة او حجبها.
باسيل
الى ذلك، نفى باسيل، أن تكون الحكومة قد تشكّلت بعد الإتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي.
وأكّد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أنّ «الوضع بحاجة الى تغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً». واعتبر، أنّه «عندما يقول بري «الله لا يخلّيني إذا بخلّي عون يحكم»، فهذا يعني أنّه قادر على التعطيل ومتحكّم بزمام الأمور».
وأشار باسيل، إلى أنّ «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن، محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنّها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمّهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».
كتلة بري تردّ
الى ذلك، اكتفت اوساط «كتلة التنمية والتحرير» النيابية بالقول رداً على ما جاء على لسان النائب جبران باسيل: «فاسق يتنبأ… وهو الوحيد الذي لم يترك «عمه» ليحكم !!».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري!
حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء
في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى جلسة مجلس الوزراء، لإقرار البيان الوزاري، في ضوء المسودة التي اعدتها وانجزتها لجنة الصياغة الوزارية، طرأ على المشهد السياسي «خضة» تسبب بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، باتهام الرئيس نبيه برّي بأنه منع الرئيس ميشال عون من ان يحكم، بقوله: عندما يقول برّي «الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم» فهذا يعني انه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الامور.
وسرعان ما ردّت مصادر كتلة التنمية والتحرير على ما جاء على لسان باسيل، فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك «عمّه» يحكم.
وبالاضافة إلى هذه «الخضة – الهزة» التي يخشى ان تؤثر عى التضامن الوزاري، طرأ عطل على الشبكة الكهربائية، وتسارعت الجهود لإعادة ربطها وإصلاح الأعطال، حتى لا يحرم البلد من الكهرباء مع بداية عمل الحكومة.
وبالتزامن بقيت الطوابير الطويلة امام محطات البنزين، وتبين ان المديرية العامة للنفط، طلبت من الشركات المستوردة العاملة على الأراضي اللبنانية عدم تسليم البنزين والمازوت المدعوم غداً إلى أي من العملاء في لبنان.
إنجاز البيان الوزاري
حكومياً، أنجزت اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري بسرعة فائقة وقياسية لم يسبق ان حصلت في اي حكومة بحيث استغرق اقراره ثلاثة ايام، وستعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري لإقراره.على ان تعقد جلسة لمجلس النواب الاسبوع المقبل لمنح الثقة على اساسه.
فقد رأس الرئيس نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهرامس، ولوحظ زيادة عدد الوزاراء المشاركين بحيث انضم وزير الاقتصاد امين سلام، الى جانب: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.
وعلمت «اللواء» ان مسودة البيان تقع في ست صفحات ونصف الصفحة تقريباً، وهي حملت عنوان البيان الوزاري لحكومة «العزم والأمل»، وأقرت مجمل المسائل فيه لكن تم تأجيل البت بمواضيع عدة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.وهي: التحقيقات في انفجار المرفأ لجهة موضوع رفع الحصانات. وإصلاح قطاع الكهرباء لجهة عدد المعامل (هل تتضمن سلعاتا ام لا)، وإصلاح قطاع المصارف من دون تحديد العبارة المناسبة هل هي اعادة هيكلة ام تصحيح اوضاعها. الى جانب موضوع رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التمويلية الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.
عدا ذلك سارت بيسر وسهولة النقاط الاساسية السياسية والسيادية والاستراتيجية حول مواضيع سلاح المقاومة والحدود والتوطين والنازحين والعلاقات مع الخارج لا سيما الدول العربية، الى جانب مواضيع: التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاصلاحات الاقتصادية. استقلالية القضاء واصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة بهذا الخصوص. تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص.ومعالجة وضع الكهرباء.وتامين الخدمات الاساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم. وحماية اموال المودعين.ومسائل اقتصادية ومالية اخرى.اضافة الى بند حول قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدرورفيقيه والتعهد بدعم اللجنة الرسمية المكلفة متابعة القضية وكشف ملابساتها.
ولدى انتهاء الاجتماع قال الوزير قرداحي: «أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر (اليوم) في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري.
سئل: ماذا عن البند المتعلق بالمقاومة وحزب الله؟
اجاب: كل الأمور منصوص عنها في مسودة البيان التي ستناقش في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري. هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء، أنا أحضر كل الاجتماعات وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل، ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل».
وحول مقاربة موضوع القطاع المصرفي ومعامل الكهرباء؟
أجاب: «لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات.
واوضح انه لم يتم التطرق الى موضوع رفع الدعم عن المحروقات. وهذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء.
سئل: هل تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي؟
أجاب: «كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بالشؤون القضائية والعدالة والتحقيقات.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك توجها لأقرار البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه لا سيما أن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها في خلال اجتماعات السرايا. وفهم من المصادر ان نقاشا سيشهده البيان بعدما تسلم الوزراء نسخة من مسودة الببان وقد تكون هناك إضافات مقتضبة مع العلم أن هناك ملاحظات ادلى بها أعضاء اللجنة وتم الأخذ بها.
وعلمت اللواء أنه طلب إلى الوزراء عدم التسرب والالتزام بما يدلي به وزير الإعلام.
ووفق المعلومات فإن كل نقطة متروك بحثها لأجتماع اليوم خصوصا ان النقاط غير فضفاضة وبعضها ترك من دون تفاصيل على أن موضوع رفع الحضانات ترك الحكومة مجتمعة من أجل صياغة بند لا يحتمل الخلاف أو التباين.
ورأت المصادر ان المجلس سيخرج بتأكيد على الالتزام بميثاق شرف منعا لتسريب من هنا وهناك. مشيرة إلى أن لا التزامات أو تعهدات طويلة الأمد وإنما مجموعة خطط للعمل كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت الى ان ما من مطولات أو نقاط تتضمن شروحات كبيرة. وأفادت أن موضوع تصحيح الأجور وخطة الانقاذ مترابطان على أن الأساس يبقى العمل على إرساء أستقرار وإنجاز إصلاحات تفتح باب المعالجات.
وأكّد وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ«اللواء» ان البيان الوزاري الذي أنجز سيكون محور تداول نهائي اليوم في مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره.
وقالت مصادر متابعة ان الخلاف انسحب حول رفع الحصانات إلى طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري بين القاضيين الوزيرين التابعين لحركة «أمل» وزير الثقافة محمّد وسام مرتضى ووزير العدل هنري خوري، إذ قال خوري: «طالما القضاء متسلم لملف تفجير 4 آب فيعود للقاضي حصراً، ان يبت بالملف»، فتدخل الوزير مرتضى وخالفه الرأي قائلاً: «كلا القاضي ليس لديه صلاحية فالمادتان 70 و71 من الدستور تنصان على أن صلاحية النظر بالملف تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ونتيجة لخلاف وجهات النظر تقرر ترحيل البت ببند رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في وقت افيد ان الرئيس ميقاتي اعرب عن امتعاضه من التسريبات المتصلة بموضوع المصارف ومعامل الكهرباء.
اما في ما يتعلق ببند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأبقى البيان على ما ورد في بياني وزارتي الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، لناحية الالتزام بالمحكمة ومتطلباتها إلى حين انتهاء قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي انه «لن يصرف دولاراً واحداً من الأموال التي رصدت من قبل صندوق النقد الدولي من دون تدقيق ومراقبة»، مشيرة إلى ان الحكومة تواصلت مع صندوق النقد السبت الماضي، على امل الإسراع بعقد الاجتماعات.
وليلاً، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهنأه على تشكيل الحكومة واشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية.
كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.
وقال بيان صادر عن مكتب باسيل أنه حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الإنهيار والنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع. وقد تم الإتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية او بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.
وسيجتمع التكتل لاحقاً، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لإتخاذ الموقف النهائي من عملية اعطاء الثقة او حجبها.
علمت «اللواء» ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت لاستباق جلسة إقرارالبيان الوزاري اليوم ومحاولة مكشوفة، للالتفاف وابتزاز ميقاتي من خلال الاشتراط عليه مسبقا، جملة مطالب، تهم باسيل وتياره السياسي، تحت عنوان التشاور السياسي، لاعطاء الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.
وفي مقدمة هذه المطالب، موضوع تعديل خطة اعادة تأهيل الكهرباء التي اقرتها لجنة البيان الوزاري بالامس، ويناقشها مجلس الوزراء اليوم، وكيفية صرف القرض الكويتي المخصص والبالغ قيمته ٨٥٠ مليون دولار على الخطة والاصرار على تضمينها، إنشاء معمل سلعاتا، الذي حصل عليه انقسام في الحكومات السابقة، بعدما رفضت اكثرية الاطراف الاقتناع بالأسباب التي طرحها باسيل لانشائه، ولم يتم اقراره، برغم اصرار باسيل مدعوما برئيس الجمهورية ميشال عون على هذا المطلب لاسباب انتخابية محضة.
كما شملت المطالب ايضا، ضرورة التشاور المسبق بخصوص، تعيينات اعضاء مجلس إدارة الكهرباء الجديد والهيئة الناظمة للكهرباء، والتعيينات بالمراكز الإدارية البارزة في الدولة، وخارطة الطريق لتطبيق التحقيق الجنائي، على أن تباشر يبدأ من المصرف المركزي.
وذكرت المعلومات ان اللقاء تناول بعض جوانب الخطة التي تقترحها الحكومة لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعناوين العريضة لخطة التعافي الاقتصادي، والاصلاحات الهيكلية المطلوبة في وزارات وادارات الدولة. واستنادا لماتسرب من معلومات، فان رئيس الحكومة، اكد ان الحكومة تاخذ بعين الاعتبار مضمون المبادرة الفرنسية كما ورد في البيان الوزاري.
وفي مقابلة مع «التلفزيون العربي» أمس، نفى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تكون الحكومة قد تشكلت بعد الإتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، أن «الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاما.
واعتبر، أنّه «عندما يقول بري «الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم»، فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور».
وأشار باسيل، إلى أن «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائما عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».
وأكد رئيس التيار الوطني الحرّ، أنه «لو اعتمدت الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة«.
وعن البواخر الإيرانية، أكّد باسيل، أنّه «إذا تم الإصرار على حرمان اللبنانيين من المحروقات فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أيِّ مكان».
معالجة الوضع المعيشي
وكان الوضع المالي والمعيشي موضع بحث امس، بين الرئيس عون ورئيس جمعية المصارف سليم صفير حيث جرى عرض الواقع المصرفي في البلاد ودور المصارف في عودة التعافي الى الإقتصاد الوطني.
وقال صفيربعد اللقاء: ان الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الازمة التي شهدها لبنان».
كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتوربشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد، وعرض معهما الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومعاناة العمال في الظروف الراهنة.
وقال عون خلال اللقاء: كنت دائما اشدد على وجوب احداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي الى انتاجي، الى ان وصلنا الى الازمة الحالية. وهذا الموقف بالنسبة الي ليس بجديد بل كنت اول من نادى به من خلال مقابلة تلفزيونية في العالم 1998، وحذرت حينها من اننا سنصل الى مرحلة صعبة سيدفع ثمنها المودعون. اليوم وصلنا الى هذا الوضع، والتذكير بما سبق وحذرنا منه لم يعد ينفع. ان التدقيق الجنائي مهم، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، إضافة الى المسؤوليات.
أضاف: ان الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولا على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي اولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة انشاء محطات انتاج للكهرباء وصولا الى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر الرئيس عون «ان برنامج إعادة الاعمار والانماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معا، من بينها الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ الذي هو بوابتنا الى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولا الى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى، والوضع الاقتصادي سيكون اولويتنا الأساسية».
وقال: نحن، بعد تشكيل الحكومة، امام ورشة اقتصادية هي بالنسبة الينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا ان يبقوا هنا في ارضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة. ونحن سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر.
دريان وميقاتي والمعالجات
وفي السياق ذاته، التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس، الرئيس ميقاتي وعقد معه خلوة في مكتبه الخاص، قبيل اللقاء الموسع في بهو دار الفتوى الذي شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومديرو المؤسسات التابعة لدار الفتوى. وأفاد المكتب الإعلامي في الدار «ان مفتي الجمهورية والعلماء استمعوا من الرئيس ميقاتي الى رؤيته لإيقاف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني، مؤكدا ان حكومته لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية ليعود لبنان كما كان وافضل».
وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: الزيارة بروتوكولية، جددنا خلالها تأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة.
وبارك المفتي دريان «الجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية. وأكد ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية، وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لإحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية و كل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها من دون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعاً».
اوروبياً، نقاش ساخن حول لبنان خلال مداولات البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيه بوريل وعدد من النواب حول مسألة تعليق العقوبات ضد عدد من الشخصيات اللبنانية.
الممثل الأعلى للاتحاد اعتبر انه «طالما هناك حكومة جديدة في لبنان فالاتجاه يذهب إلى تعليق العقوبات الآن، الا إذا كان هناك عرقلة لعملها».
وأشار بوريل إلى ان الاتحاد الأوروبي يتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي الذي نشجعه على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة «إحداث تغيير».
في المقابل، سادت لهجة مختلفة أتت على لسان عدّة نواب في البرلمان الأوروبية ومن بينهم 20 نائباً فرنسي من فريق الرئيس امانويل ماكرون والمجموعة الوسطية «رينيو يوروب».
وتوقف النائب ساندرو غوزي عند تطورات الملف اللبناني فقال: «منذ يوم الجمعة الماضي لبنان لديه أخيراً حكومة جديدة، وهذا هو شرط من الشروط للحصول على المساعدة الدولية للبنان».
وتابع: «هذا يُشكّل خطوة صغيرة هامة، ومن المهم أيضاً ان تتعهد الحكومة بالمضي في مسيرة الإصلاحات وتحقيقها، والتي هي ضرورية للغاية، وتصب في مصلحة الشعب اللبناني قبل كل شيء».
وعن مسألة العقوبات قال غوزي: «ما تقدّم لا يعني ان هناك افلاتاً من العقاب وانه لا يعود لنا تطبيق العقوبات على المسؤولين الفاسدين، المسؤولين عن زعزعة استقرار البلاد، ولذلك نحن ندعو كبرلمان أوروبي بما ان هناك اطاراً قانونياً للعقوبات ان يتم تطبيقه من هنا من الاتحاد الأوروبي، فهذا هو طلبنا والتزامنا ونعتبر انها تشكّل طريقة لتطبيق العدالة للشعب اللبناني.
ووسط الجدل القائم وبعد استماع بوريل إلى النواب، توقف عند مسألة العقوبات فقال: «العقوبات التي كنا اعددناها واطارها القانوني كانت اساساً تتناول معرقلي تشكيل الحكومة، اما الآن فهناك حكومة حتى ولو كان الأمر متأخراً، اعتقد ان الدول الأعضاء لن تفرض عقوبات لأن لحظتها لم تحن بعد».
هذا ويتوقع ان يصدر عن البرلمان الأوروبي اليوم، قرار حول لبنان يتم التصويت عليه مع العلم ان قرارات البرلمان الأوروبي هي غير ملزمة.
وليلاً غرد النائب الأوروبي كريستوف غردلز من كتلة Renew euope، قائلاًك نحن كنواب في البرلمان الأوروبي سنعتمد غداً (اليوم) قراراً هاماً حول الفساد في لبنان:
1- إدانة عرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
2- إدانة رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الانقاذ.
3- فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد.
المازوت الإيراني
على صعيد آخر، قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في بيان: «لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولا أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانيا أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظا على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلا لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم».
615532 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «تسجيل 844 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 615532».
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لا تعيينات والانتخابات على القانون الحالي و «لغم» دياب يربك حسابات ميقاتي
البنك الدولي سيحرك قروضا مجمدة والدعم السعودي مستمر للحلفاء وممنوع على الدولة
تباينات حول الحصانات والكهرباء والمصارف في «لجنة الصياغة» واستحالة تصحيح الأجور ووداعا للدعم
رضوان الذيب
أول لغم حقيقي تواجهه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب وصولا إلى إمكان توقيفه واحضاره إلى لبنان فيما أعلن دياب ان إقامته في واشنطن تستمر ل٤ اسابيع سيقضيها مع أولاده الذين لم يرهم منذ تشكيل حكومته وان قرار السفر متخذ منذ مدة ولاعلاقة له بقرار القاضي بيطار. هذا اللغم اذا انفجر قد يطيح حكومة ميقاتي وكل المؤشرات الايجابية التي رافقت ولادتها واستحضار مناخات طائفية ومذهبية تحتاج اليها الطبقة السياسية على أبواب الانتخابات النيابية مع بيانات وبيانات مضادة وصولا إلى مواقف المرجعيات الدينية السنية والشيعة الرافضة للمساس بحسان دياب وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ومعهم يوسف فنيانوس، وبالتالي احراج الرئيس ميقاتي الملتزم العمل تحت سقف دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين برفض اي مساس بموقع رئاسة الحكومة، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهات في الشارع في ظل القرار الواضح بابطال كل قرارات المحقق بيطار وربما وصولا إلى اقصائه، وهذا ما سيفجر غضب اهالي ضحايا المرفأ ، لكن الطائفة السنية لن تسمح بمثول دياب أمام القضاء او توقيفه والرئيس بري وسليمان فرنجية لن يسمحا بتوقيف على حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ولن يحصل القاضي بيطار على اذونات الملاحقة مع التشكيك في قراراته واتهامه بتسريب الأسماء الى الإعلام وهذا الاشتباك سيشل البلد بانتظار مخرج ما، لم يتم التوافق عليه في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري حيث بقى بند رفع الحصانات المتعلق بانفجار المرفأ موضع خلاف بين اعضاء اللجنة ولم يتم التوصل إلى صيغة توافقية وترك الحسم لاجتماع اليوم في القصر الجمهوري. كذلك لم يحسم ملف أزمة المصارف ومقاربة الحلول مع الحرص على استقرار سعر الدولار ، كما ان ملف الكهرباء شهد تجاذبات حول جدوى بناء معامل جديدة ولم تتضمن مسودة البيان اي إشارة لبناء المعامل. كما ركز البيان على التحقيق الجنائي الشامل في كل مؤسسات وصناديق الدولة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الكابيتال كونترول علما ان مسودة البيان من ٧ صفحات و تضمنت الحفاظ على أموال المودعين واعادة التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واشاد البيان بالمبادرة الفرنسية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وركز على الهموم المعيشية وسلة إصلاحات، وقد انجز البيان بعد ٣ جلسات على ان يقر في اجتماع اليوم اذا ازيلت التباينات تمهيدا لتوزيعه على النواب وعقد جلسة الثقة أوائل الاسبوع المقبل. ونفت مصادر حكومية وجود أي تباينات داخل اللجنة، وان البند المتعلق بالمقاومة أنجز دون اعتراضات مع اعتماد الصياغة نفسها الواردة في حكومتي الحريري ودياب، وهذا ما اوردته «الديار» في عددها صباح الأحد.
وحتى انقشاع مسار التحقيق القضائي «وفكفكة» هذا اللغم على الطريقة اللبنانية حسب مصادر عليمة ، فإن حكومة ميقاتي تشكل الفرصة الأخيرة لخروج لبنان من الموت الحتمي، وهذا يفرض اعطاءها الفرصة للعمل مع فترة سماح بالحد الادنى ل٣ أشهر كما تؤكد مصادر مؤيدة للحكومة التي تسأل : ما البديل عن حكومة ميقاتي الا الخراب والفوضى وربما الدماء والدموع او» الكرباج « الخارجي وفرض وصاية جديدة ؟ فالحكوَمة لن تحقق المعجزات، لكن السؤال الأساسي إلى فريق «نعيق ألبوم» ما المطلوب؟ ولماذا تجاهل كل المؤشرات الايجابية الأخيرة مع إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جورج بروديل عن تعليق العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة ووصول ممثل عن منظمة الصحة العالمية اليوم إلى بيروت ، بالإضافة إلى وصول الفيول العراقي وجر الغاز المصري والكهرباء من الاردن ومليار و135 مليون دولار من البنك الدولي، مع معلومات مؤكدة عن اجتماع للبنك الدولي في شهر تشرين الأول لبحث تحريك بعض القروض المجمدة للبنان واقرار تقديم مساعدات عاجلة لوزارة التربية لاطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي بالتزامن مع وعود من الاتحاد الأوروبي وتدخل مباشر من ماكرون مع الإماراتيين للمساعدة والتواصل مع السعوديين الذين ابلغوا مراجع لبنانية بأن لا مساعدات سعودية للبنان ولا تغييرات في التعاطي مع الملف اللبناني والاكتفاء بالمراقبة والصمت وهذا النهج لن يتغير ومعمول به حاليا، لكن ماكرون يحاول تليين الموقف السعودي ، هذا مع العلم ان الدعم السعودي لم يتوقف عن حلفاء الرياض بتاتا وتحديدا القوات اللبنانية وحزب الكتائب وشخصيات من ١٤ آذار ومن المجتمع المدني وكل من يعادي حزب الله. بالمقابل، فإن المساعدات للدولة ماليا وغذائيا محجوبة كليا ولن تعود، في ظل قناعة سعودية ان البلد يديره حزب الله وكل الدعم يذهب للحزب، وبالتالي لا أموال سعودية للدولة ولكل من يتعاون مع حزب الله من الحريري إلى ميقاتي وجنبلاط وغيرهم. والقرار السعودي واضح وعنوانه «كل من يغطي ويتعامل مع حزب الله ليس منا وليس حليفنا، وهذا ينطبق على سعد الحريري الذي فقد كل اوراقه في الرياض مع تهمة جديدة بأنه غطى كل مشاريع حزب الله» وهذا الدور ستمارسه حكومة ميقاتي ، وفي ظل هذه القناعة السعودية الأموال فقط للحلفاء الحقيقيين وليس للدولة مطلقا الخاضعة للحزب وللنفط الإيراني « كما ان الرياض ستدعم حلفاءها في الانتخابات النيابية».
من جهتها، تنظر المصادر بارتياح إلى وصول النفط الإيراني الذي سيحل ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ٪ من حاجات السوق اللبناني دون أي كلفة على الدولة ومن دون اي عقوبات أميركية او غيرها وستصل طلائع شاحنات المازوت إلى البقاع اليوم وستوزع على كل المناطق اللبنانية وقد اتخذت كل الترتيبات لانجاح هذه الخطوة، وبالتالي لماذا يتجاهل « الفريق السوداوي» « كل هذه الإيجابيات البسيطة والاصرار على التشكيك وبث السموم والتسرببات عن توقف الدعم وانقطاع البنزين والمازوت والخبز، تبين انها غير صحيحة، والدعم قائم لآخر الشهر كما أعلن حاكم مصرف لبنان بعد اجتماعه مع ميقاتي وقرار رفع الدعم أواخر أيلول اتخذ ولا رجوع عنه في ظل معلومات عن توافق بين َميقاتي وسلامة على العمل لاستقرار سعر صرف الدولار. وتشير المعلومات الى ان السعر سيستقر ما بين ١٤ إلى ١٥ الف ليرة ، مع العلم ان الدعم ضيع ٢٩٠ مليون دولار حتى نهاية أيلول و٨٩٠ مليون دولار بين نيسان وتموز، وهذه الأموال للمودعين وذهبت وطارت من دون أي مردود ولم توقف طوابير الذل، وبالتالي فإن السؤال المطروح: أيهما أفضل للبلد؟ الحكومة او اللاحكومة؟، فمرحلة الفراغ التي امتدت لسنة و٣١ شهرا فاقمت المشاكل الاجتماعية إلى مستويات لم يشهدها لبنان منذ الاستقلال وتسببت بالموت البطيء لكل اللبنانيين مع وصول البطالة إلى مستويات رهيبة تجاوزت ال ٦٥ ٪ وإقفال 90 ٪ من المؤسسات الصناعية والزراعية المتوسطة وفقدان آلاف العائلات مورد الرزق الوحيد ووصول خط الفقر إلى ٧٠٪ مع احتجاز أموال ٩٥ ٪ من المودعين في المصارف، حتى أن عدد العائلات التي تقدمت بطلبات للحصول على البطاقة التمويلية تجاوز الـ ٧٥٠ الف عائلة و٩٠ ٪ منهم يستحقون هذه البطاقة بينما الأموال تكفي ل ٥٢٥ الف عائلة و حرمان ٢٠٠ الف عائلة من البطاقة وهذه أزمة بحد ذاتها، كما ان ٧٠:٪ من العائلات واكثر تخلى عن مواد غذائية متنوعة، فيما المديرية العامة للامن العام أنجزت ٢٦٠ الف جواز سفر ما بين كانون الثاني ومنتصف اب عام ٢٠٢١ بينما لم يصل العدد الي ١٤٠ الف جواز عام ٢٠٢٠، امتدت طوابير الذل إلى أمام السفارات بحثا عن لقمة عيش كريمة في بلاد الله الواسعة، هذا بالإضافة إلى أزمة العام الدراسي والتكاليف الباهظة والدفع للمدارس الخاصة بالدولار «كاش» ، «وهذا ما سيؤدي إلى هجرة من التعليم الخاص إلى الرسمي، إضافة إلى معاناة الناس مع المستشفيات والامصال «والأمراض المزمنة» والبنج « إلى فقدان الرواتب ٩٠٪ من قيمتها، وفي المعلومات التي تسربت من خبراء اقتصاديين أن النقاشات بين وزارة المالية والمصرف المركزي توصل إلى قرار باستحالة زيادة الرواتب لان التضخم سيصل إلى مستويات قياسية، وتم درس اقتراح اعطاء بدل مالي بحدود المليون لير ة او النصف راتب شهريا مع إجراءات جدية لخفض الأسعار سيفرضها انخفاض سعر الدولار بالتزامن مع رقابة صارمة على محلات بيع المواد الغذائية، وبالتالي فإن كل هذه الملفات تستدعي وجود حكومة فاعلة قادرة على العمل ومواجهة ألمشاكل الاجتماعية المتعددة التي طوقت الحكومة منذ اليوم الأول، ولم تواجه حكومة منذ الاستقلال هذا الكم من المشاكل كما واجهته هذه الحكومة.
عون وميقاتي
وتضيف مصادر متابعة للاجواء التي رافقت التشكيل أن الرئيسين عون وميقاتي اتفقا على التعاون والابتعاد عن الملفات الخلافية والتركيز على الأمور الحياتية، خصوصا ان عمر الحكومة لن يتجاوز ٨ أشهر، وهذا لن يسمح باجراء تعيينات جديدة في السنة الأخيرة من العهد في حاكمية مصرف لبنان والاجهزة العسكرية والمجالس وادارات الدولة قد تفجر خلافات كبيرة، والافضل ترك هذا الملف الشامل للعهد الجديد على ان تقتصر التعيينات على بعض المراكز الشاغرة، فالرئيس عون يسعى أن تكون السنة الأخيرة من عهده هادئة ومنع الانفجار الاجتماعي وترتيب اوراقه على هذا الأساس وحصر جهوده بتخفيف معاناة الناس وإنجاز الاستحقاقات النيابية والرئاسية وحتى البلدية اذا امكن. اما الرئيس ميقاتي فيعرف جيدا أن تعثر الحكومة سيشكل انتكاسة سياسية كبرى قد يدفع ثمنها في الانتخابات النيابية بينما نجاح الحكومة ولو في الحد الادني سيعيده إلى السراي الحكومي في اول حكومة تؤلف في العهد الجديد. ولذلك فإن» راس « الرئيس ميقاتي السياسي» بالدق» ولا بديل عنده الا نجاح حكومته والمدخل التعاون مع عون والابتعاد عن الحلافات، كما ان نجاح ميقاتي سيشكل حماية للنادي السياسي اللبناني قبل الانتخابات النيابية.
الانتخابات النيابية
وفي موازاة المشاكل الكبرى، بدأت كل القوى السياسية تقريبا نشاطها الانتخابي وتحضيراتها على اساس القانون الحالي وجوهره الصوت التفضيلي. وهذا ما يؤكد ان الانتخابات ستجري وفق هذا القانون رغم كل ما يصدر عن مجلس النواب ومحاولات اللجان النيابية اقرار قانون جديد، وهذا الأمر بات مستحيلا جدا لأن التوافق على اي قانون جديد يحتاج لسنوات هذا بالإضافة إلى أن القانون الحالي مدعوم من قوى اساسية، وبالتالي فإن الماكينات انطلقت لتصحيح لوائح الشطب اولا وإجراء الاحصاءات الدقيقة وتشكيل الماكينات الانتخابية وتوزيع مساعدات مالية وتقديم الخدمات التربوية والغذائية حتى أن بعض الاحزاب الكبرى حسمت الأسماء وظهر ان اسماء بارزة ستخرج من المجلس النيابي لمصلحة الأبناء والوجوه الشابة مراعاة لمتطلبات الشارع والتغيير وحقوق الشباب ، وهذه الانتخابات ستكون الأهم في تاريخ لبنان في ظل متابعة دولية وعربية وإصرار على دعم المجتمع المدني للفوز بكتلة نيابية تضم ٢٠ نائبا وقادرة على تعطيل قوانين الطبقة السياسية وفسادها وبالتالي فإن المجتمع الدولي سيدعم لوائح المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية مع تأمين كل الدعم لها ويراهن على أحداث التغيير النسبي رغم ان المجلس لن يخرج عن نفوذ نبيه بري وحزب الله ووليد جنبلاط درزيا وشيعيا والمعارك ستنحصر في الساحة السنية وسيخوض سعد الحريري معركة الحفاظ على نفوذه وحجم كتلته، فيما الساحة المسيحية ستشهد معارك كسر عظم بين التيار الوطني والقوات اللبنانية في ظل معادلة أساسها، من يربح الانتخابات النيابية سيقطع ٧٥ ٪ من الطريق إلى بعبدا والجلوس على» الكرسي» في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحكومة تقرّر التفاوض مع صندوق النقد والدائنين
«بتعاون وتضامن ومحبة وروح ايجابية» وبسرعة قياسية يُشهد لها ويؤمل ان تنسحب على نمط عمل الحكومة الميقاتية الثالثة، انتقل مشروع البيان الوزاري من قاطرة لجنة صياغته الى محطة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري لدرسه واقراره. قد يكون الحدث بشرى سارة للبنانيين لو كانوا في ايام العز والبحبوحة التي تنعموا بها قبل سنوات، بعدما كان صوغ البيان الوزاري يستلزم اسابيع واحيانا اشهر نسبة لكمّ الخلافات الذي لطالما تحكم ببنوده، لا سيما حينما كانت قوى المعارضة تشارك في الحكومة، غير ان كمّ الهموم والضغط الذي يقبعون في ظله اليوم لم يترك من مكان للسرور في ايامهم السوداء المثقلة بكل انواع الذّل بدءا من اصطفافهم في طوابير ذل المحطات وصولا الى عجزهم عن ارسال اولادهم الى مدارس فتحت ابوابها من دون تأمين مستلزمات العودة.
انجاز البيان يستحق الثناء، بيد ان العبرة تبقى في التنفيذ وفي بقاء مناخات المحبة والتضامن مخيمة في ارجائها لتتمكن، ان صدقت النيات، من الشروع في فرملة الانهيار وبدء مسار الانقاذ، خلال عمرها القصير المحدد بثمانية اشهر او اقل في ضوء اتجاه كشفت عنه مصادر مطلعة لتقريب موعد الانتخابات النيابية من ايار الى اذار لمصادفة الموعد المحدد للانتخابات خلال شهر رمضان، علما ان الاتجاه هذا يبقى غير محسوم في انتظار اقلاع الحكومة وشروعها في العمل الفعلي.
إنجاز البيان
في اجتماع هو الثالث، اي في سرعة قياسية تُسجّل لها، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشروع البيان على ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً (اليوم) في بعبدا لإقراره.
نيتنا طيّبة
وبعد اجتماعها في السراي، قال وزير الاعلام جورج قرداحي: «نيتنا طيبة» ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح ايجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد ان نعمل معا لان البلد لا يحتمل. وتابع: مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً (اليوم) وسيتمّ إقراره على امل ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل. واضاف «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء»، مردفا: نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».
البيان
وفي السياق اشارت رويترز الى ان « مسودة البيان الوزاري تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذياً قصيرا ومتوسط الأمد» وعلى «معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان». وافادت ان الحكومة اللبنانية تلتزم في مسودة البيان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي».
المحروقات
في الاثناء، بقيت الاوضاع المعيشية ضاغطة على الارض، سيما في ملف المحروقات. وفيما تصل طلائع المازوت الايراني الى لبنان وسط احتفالات، وفي انتظار الحلول التي سيخرج بها وزير الطاقة الجديد بالتعاون مع الأفرقاء المعنيين، للأزمة، لايزال التهافت على شراء البنزين والمازوت على أشدّه، إن من المحطات أو من السوق السوداء في موازاة التهريب اليومي… وسط معلومات صحافية تفيد بأن «دوائر وزارة الطاقة والمياه استعجلت استصدار جدول تركيب أسعار المحروقات على أساس سعر السوق، إلا أنها تريّثت بعد قرار حاكم مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على أساس سعر 8000 ليرة لبنانية».
لبنان عربي
على صعيد آخر، وفي وقت لا مواقف خليجية او سعودية بعد من الحكومة الوليدة، وعشية وصول النفط الايراني الى لبنان عبر سوريا، اليوم بواسطة حزب الله، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا عن المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية». موقف المفتي جاء اثر استقباله قبل الظهر في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حيث عقد معه خلوة في مكتبه الخاص… وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: «الزيارة بروتوكولية، جددنا خلالها تأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة». من جهته، بارك المفتي دريان الجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحرصاء على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية. وأكد ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا عربيا بعيدا من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية، وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها بدون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعا».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
