افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 15 ايلول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:08 am - سبتمبر 15 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

قمة بوتين الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات

 

 أعادت قمة موسكو التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، ترسيم معادلات مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ورسم آفاق المرحلة المقبلة حيث سورية حجر الرحى في معادلاتها، وجاءت القمة تكريساً للمسار الذي افتتحه الجيش السوري في معارك درعا بدعم روسي وتحت النظر الأميركي المرتبك بين قرار البقاء كقوة احتلال ستلاقي مقاومة لن تلبث أن تنطلق، وبين التسليم بأنّ تغييراً كبيراً قد حدث في المنطقة، وأن ما جرى في أفغانستان يشكل مساراً وليس مجرد خصوصية أفغانية، فالأميركي عالق في كلّ العناوين بين خيارات مرة، كما أظهرت حالة سفينة المحروقات الإيرانية التي استقدمها حزب الله وكشف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أنها رست في بانياس السورية وأفرغت حمولتها وستبدأ طلائع مخزونها بالدخول براً إلى لبنان يوم غد، والتي وضعت الأميركي بين خيار المواجهة واللجوء إلى العقوبات والمخاطرة بموجة تصعيد مرجحة للخروج عن السيطرة، وصولاً لتدفيع "إسرائيل" ثمناً باهظاً لها، أو خيار الانكفاء والتراجع عن سياسة الحصار وبدء فكفكته انطلاقاً من إحداث ثغرة كانت ترفض القبول بها في جدار "قانون قيصر" والعقوبات على سورية، واختارت ما وجدته الأقلّ ضرراً من خلال فتح الطريق لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، ومثلها في الملف النووي الإيراني، حيث أميركا عالقة بين مواصلة التمسك بأوهام الحفاظ على بعض العقوبات لقاء العودة للاتفاق، أو فرض التفاوض على ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية، وهذا بدأ يرتب معادلة القلق من بلوغ إيران اللحظة النووية الحرجة، وما تعنيه إحالة التسارع في تراكم كميات اليورانيوم المخصب على درجة عالية تجعل إيران على عتبة امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تابعت زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى موسكو أن تفاهمات روسية- أميركية قد تمّت بتفويض موسكو تحريك ملف مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق معادلة الاتفاق الأصلي من دون تعديل، أي إلغاء متبادل للإجراءات المتخذة من واشنطن وطهران من خارج الاتفاق منذ 2018، عندما أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وبالتوازي استعداد أميركي لتفويض موسكو في سورية عسكرياً وسياسياً، والاستعداد للانسحاب من جهة ولفكفكة نظام العقوبات ضمن روزنامة تضمّ عودة النازحين وإعادة الإعمار والحل السياسي.
مصادر متابعة لنتائج قمة موسكو تؤكد أنها مفصل نوعي في مسار المنطقة ومستقبل سورية، وأنها تطلق عنوان المرحلة المقبلة التي تشكل عناوينها محاور خطة الرئيس بشار الأسد لولايته الرئاسية الجديدة، وهي إنهاء الاحتلالات، والكانتونات، وبسط سيطرة الجيش السوري على كامل الأراضي التي في عهدة الجيش السوري قبل عام 2011، وتنشيط مساعي الحل السياسي، ووضع برامج لعودة النازحين وإعادة الإعمار، وتضيف المصادر أن الرئيس بوتين وضع الرئيس الأسد في صورة المعطيات المتاحة لدى موسكو حول مستقبل التطورات في العلاقات الأميركية- الروسية حول المنطقة وسورية، مؤكداً دعم موسكو لخطوات الرئيس الأسد ووقوف موسكو إلى جانب الدولة السورية والانفتاح على مناقشة كلّ الخطط التنفيذية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
لبنانياً مع تسارع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري وتالياً لخطوة نيل الثقة، تقول مصادر سياسية مواكبة للمسار الحكومي إن أمام لبنان فرصة الوقوف على ضفة التلقي الإيجابي لمتغيّرات المنطقة بعدما وقف طويلاً على ضفة التلقي السلبي لهذه المتغيّرات، مشيرة إلى مجموعة مشاريع إنقاذية استراتيجية باتت ممكنة التحقق في مهلة العام المقبل، وأبرزها أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس مع تشغيل مصفاة طرابلس وتطويرها، وإعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن تصوّر يضمّ سكك حديد تربط بيروت ببغداد، بما يعيد لبيروت صفة مرفأ المنطقة بعدما كانت في السبعينيات كذلك وكان 70 في المئة من الحركة عبر مرفأ بيروت يتجه نحو العراق، والمشروعان يرتبطان بالتعاون مع سورية كما ملف عودة النازحين السوريين، وتعتقد المصادر أنّ العهد الذي خسر خمس سنوات في حروب الاستنزاف قد يكون أمام سنة يعوّض فيها خساراته، ويحقق خلالها ما يعوّض في السنة السادسة خسائر السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية بات ممكن الإنجاز بشروط مقبولة لبنانياً بعدما صار الاقتناع الأميركي راسخاً بأنّ تعويم لبنان اقتصادياً سيضمن شبكة مصالح تحمي الاستقرار على طرفي الحدود تبعد مخاطر الحروب.
في موضوع سفينة المازوت التي تصل حمولتها غداً إلى البقاع آتية من سورية براً، تؤكد مصار قيادة حزب الله اكتمال الترتيبات اللوجستية للتخزين ولتنظيم شبكات التوزيع، ويؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي سيشكل أكبر مستهلك منفرد للمازوت الإيراني، أنه سيستهلك قرابة نصف مليون ليتر يومياً، أي ما يعادل خمسة عشر مليون ليتر خلال شهر وهو تقريباً نصف حمولة الباخرة، ستزوّد بها المولدات التي يشرف الاتحاد على تزويدها بالمازوت، ويتولى الرقابة على تسعير خدماتها، وقد أنجز الترتيبات التي تضمن تسعيراً مناسباً للمستهلكين، مضيفاً أنّ الكمية قد تنخفض للنصف إذا تحسن تنظيم كمية الكهرباء التي يتمّ تأمينها للمنطقة.
ورأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومي في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم.
وعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة البيان وأجمعوا على أن يتضمن بنوداً تتعلق بحل الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنون وما من شأنه تعزيز صمود القطاعات الوظيفية والاقتصادية فيما طرح عدد من الوزراء، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله، ضرورة تضمين البيان حفظ حق لبنان بالمقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته ونفطه. وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "البيان سيكون مختصراً ويتوجه إلى قضايا وملفات أساسية وذات أولوية اقتصادية ومالية وحياتية ولن يغوص كثيراً في المواضيع السياسية، متوقعة إنجاز الصيغة النهائية للبيان في جلسة اليوم على أن تحدد جلسة عامة لمجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لنيل الثقة في المجلس النيابي.
إلا أن مقاربة أزمة الودائع والقطاع المصرفي أخذت مساحة من النقاش وسط خلاف على المصطلح بين إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصلاح القطاع المصرفي.
وأفادت المعلومات بأن "البيان الوزاري سيستند بشكل أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصاً الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء والحوكمة وإطلاق دراسة حول الإدارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة وإجراء الانتخابات إضافة إلى إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره".
وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: "حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري". وأضاف: "تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري". أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر "أن البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة".
ولفتت أوساط نيابية لـ"البناء" أن الحكومة الجديدة لا تستطيع إلا أن تقلع بزخم كون ظروف تشكيلها تفرض ضرورة نجاحها. وكشفت المصادر أنه سيكون هناك دعم خارجي للحكومة لأنها تشكلت بظروف تفاهمية محلية إقليمية دولية ولا بد من تأمين عوامل إنجاحها.
وإذ تترقب الحكومة ورئيسها اتجاه الموقف الخليجي لا سيما السعودي من الحكومة في ظل معلومات متضاربة بين أن السعودية لا تزال على موقفها من لبنان بمعزل عن رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة وبين انتظار المملكة البيان الوزاري وسياسات الحكومة الخارجية لا سيما تجاه دول الخليج للبناء على الشيء مقتضاه. وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية لـ"البناء" إن الحكومة الجديدة جاءت نتيجة تسوية أميركية- فرنسية- إيرانية- سورية نتيجة تقاطعات مصالح بين هذه القوى في إطار ترتيب الملفات الساخنة في المنطقة مشيرة إلى دور فرنسي محوري في هذا الصدد. واعتبرت المصادر أن الحكومة جاءت لاحتواء الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تهديد الاستقرار الأمني، بالتالي فتحت ثغرة في جدار المقاطعة الخارجية للبنان على أمل حصول لبنان على مساعدات بعد إقرار الإصلاحات المطلوبة.
ونقلت "رويترز" عن وكالة "موديز" قولها إن الحكومة الجديدة في لبنان هي خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هيكلة الدين العام.
وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمّنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق جملة قوانين على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية منها:
1-تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إضافةً إلى كافة المؤسسات والإدارات.
2 - العمل على إعادة الأموال المحوّلة للخارج وإقرار قانون الـ CAPITAL CONTROL.
3 - وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
4 - وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.
5 - إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.
إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
ولفت التكتل إلى أنه "صحيح أن الحكومة بحاجة إلى ثقة المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضاً إلى ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون إلى جانبها وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير".
وتوقع مصدر نيابي لـ"البناء" أن تمنح معظم الكتل النيابية الحكومة الثقة بمن فيهم كتلة لبنان القوي باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين. مرجحة أن تعقد جلسة الثقة مطلع الأسبوع المقبل.
وواصل الرئيس ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي لليوم الثاني على التوالي واستقبل أمس سفيرة فرنسا آن غريو كما اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي وتم البحث بعدد من الملفات المالية، لا سيما موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستكمال تطبيق قانون البطاقة التمويلية.
على صعيد أزمة المحروقات وفيما أفيد عن توجه حكومي إلى تمديد فترة دعم المحروقات وفق سعر 8000 ليرة حتى نهاية الشهر الحالي أفادت معلومات أخرى أن "عملية استيراد البواخر الـ7 تعطّلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف أن توقّع على تعهّد بأن المحروقات لم تدخل السوق السوداء".
إلا أن رئيس مجلس إدارة كورال وليكويغاز أوسكار يمين كشف أنه "بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان أن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر".
وأكد أنه "لن يكون هناك أي طلب من المصارف لإرسال كتاب تعهد ومراقبة إلى مصرف لبنان".
أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط فقال إن "للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة فستدفع في وقتها بحسب الآليات المعمول بها سابقاً".
بدوره أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن إحدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة. وأضاف البراكس "الكميات الموجودة تكفي السوق 10 أيام ونأمل بأن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة". وأشار إلى أن لا خيار واضح حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير، وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر تنكة البنزين مقارنة بالسعر في سورية والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد فياض الذي أطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتي الطاقة والكهرباء.
وفيما تتجه الأنظار إلى بدء وصول صهاريج المازوت لأول ناقلة نفط إيراني إلى البقاع بعد غدٍ على أن توزع على الفئات الأكثر أولوية وفق الخطة التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ أيام، أشارت صفحة "تانكر تراكرز" على "تويتر" إلى أن ناقلة نفط إيرانية تعمل على تفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سورية، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات.
وأكد المسؤول الإعلامي لحزب الله في البقاع أن التجمع الجماهيري العفوي الأول سيكون في بلدة العين على أن يكون هناك تجمع آخر في بلدة دورس لاستقبال الصهاريج يوم الخميس.
في غضون ذلك شهد عدد من الوزارات عملية تسليم وتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين، وأشار وزير المال السابق غازي وزني إلى أن "تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب". ورأى أنّ "لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق". وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه "مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ"ألفاريز أند مارسال" سيوقّع العقد معها خلال يومين"، من جهته، قال الوزير يوسف خليل "إنها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيراً وهي أيضاً لحظة مصيرية، فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته"، مضيفاً "الربح ليس سهلاً، وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية".
من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ "تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية". وقال المولوي: "سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين، كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية".
بدوره شدد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على أهمية تعزيز العلاقة مع "العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن أن نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي". وأضاف "الأهم أن نسعى إلى أن تساعدنا هذه الدول ولا يوجد أي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان".
وأكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بعد تسلمه الوزارة من الوزير السابق طارق المجذوب "أننا سنعمل على تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي في ظل غلاء المعيشة، غلاء المحروقات وتفشي الوباء، وإلى جانب هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم بأمس الحاجة لعناية الدولة".
وأكد وزير الأشغال الجديد علي حمية بعد تسلمه الوزارة من سلفه الوزير السابق ميشال نجار، أنه أصبح ملماً بالمشاريع التي كانت موضوعة على السكة".
وأشار حمية إلى أن "لدى الدولة اللبنانية قوانين كافية لإدارة الدولة بشكل جيّد ولكن العبرة في التنفيذ وتنفيذ القوانين بالنسبة إلي أمر أساسي، ويجب معالجة موضوع الأملاك البحرية". وتابع: "تنفيذ البطاقة التمويليّة في أسرع وقت ممكن حاجة ملحّة مع رفع الدعم وملف النقل أمر ضروري، ويجب إيلاء الأهمية القصوى لهذا القطاع وعلى سبيل المثال سكة الحديد".
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت أصدر قاضي التحقيق في القضية فادي بيطار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب طالباً إحضاره للاستجواب كمدعى عليه الاثنين المقبل.
وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علماً أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي .
إلا أن معلومات قناة الـOTV، أفادت بأن "دياب، غادر فجر أمس إلى الولايات المتحدة، وهذا القرار اتخذه مسبقاً، أي كان ينوي السفر لرؤية أولاده فور تشكيل حكومة جديدة".
وأشارت إلى أن "قرار سفره غير مرتبط بالمسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت وهو سيعود إلى لبنان".
وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة التمييزية عبر "تويتر"، أنه "في ملف متفرع عن قضية انفجار مرفأ بيروت، أحالت النيابة العامة التمييزية ثلاثة موظفين أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال". وأفادت المعلومات بأن الموقوفين الثلاثة هم موظف في إدارة المرفأ، واثنان آخران في إدارة الجمارك.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

الحكومة تتمسّك بـ"حُكم المصرف"

 

يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم إدراج عبارة "إعادة هيكلة القطاع المصرفي" في البيان الوزاري لحكومته. صحيح أنها عبارة في بيان اعتادت الحكومات عدم احترامه أو تطبيقه، لكن رفض الحديث عن "إعادة هيكلة" القطاع المفلس ــــ الذي شكّل توقّفه عن العمل أحد الأسباب الرئيسية لأسوا أزمة مالية ــــ نقدية ــــ اقتصادية في تاريخ لبنان، والأسوأ في العالم منذ نحو 90 عاماً بحسب البنك الدولي ــــ ليس سوى إعلان مسبق عن استمرار "حُكم المصرف"
الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يُخفي بأن آفاق العمر القصير ــــ الذي سيُشكّل اختباراً للتعايش بينَ مكوناتها ــــ صعب ولا يُبشّر بالخير. ذلِك أن المعلومات التي تتسرّب عن أجواء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري بشقَّيها السياسي والاقتصادي، والذي يُرجّح إنجازه في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تعكِس بأن القضايا الإشكالية والخلافية التي فجّرت حكومة الرئيس سعد الحريري بعدَ "17 تشرين" انسحبت على الحكومة الحالية أيضاً. وهو ما يُمكِن أن يهدّد بتفخيخ الزخم المطلوب لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً خلال المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

فليسَ من باب الصدفة، أن تتحرّك "الألغام" السياسية باكراً على طاولة مجلس الوزراء، قبلَ نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. إذ استبقت هذه الثقة حزمة مؤشرات ظهرت في مداولات اللجنة في اجتماعها الثاني، بحيث تبيّن من مداخلات الوزراء المشاركين في اللجنة أنهم نقلوا إليها خلافات القوى السياسية التي يُمثلونها. في المسار العام، سارت الأمور تحت سقف التسوية "الاضطرارية" التي سمحت بولادة الحكومة، فجرى الاتفاق، وفقَ ما أشارت مصادر اللجنة الوزارية على "ذكر الالتزام بالمواثيق الدولية والدستور، كما الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، بالإضافة إلى "استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتفاوض مع صندوق النقد الدولي". وتحت هذا العنوان العريض، توصّل النقاش إلى "ذكر البرنامج التفصيلي لكل وزارة على حدة، وخطتها للمرحلة المقبلة".

أما في التفاصيل، فيُمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين يُمكن البناء عليهما منذ الآن، للتأكيد على أن الأولويات غير مبرمجة لمصلحة إطلاق خطّة تعافٍ، ولا التعامل مع الأزمة الاستثنائية التي يمُر بها لبنان بأسلوب غير تقليدي. أولى هذه النقاط، هي ما أشارت إليه المصادر بالحديث عن "المناكفات التي حصلت خلال مناقشة ملف الكهرباء وإنشاء المعامل". تقول المصادر إن "توجّه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري، استدراكاً لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجّل إنجازه"، إلا أن "وزراء حركة أمل في الحكومة أصرّوا على حصر التسمية بمعملَيْ دير عمار والزهراني"، في إشارة واضحة "إلى إسقاط معمل سلعاتا من برنامج الحكومة"، وهو ما يؤكّد أن "الخلاف على خطة المعامل الذي ظلّل الحكومات السابقة مستمر، ولا طائل منه سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر داخل الحكومة". ويؤشر هذا الأمر إلى استمرار حالة تعطيل أيّ خطة لحل أزمة الكهرباء مستقبلاً.

أما النقطة الثانية، فهي محاولة "التشاطر" في توصيف الشق المتعلق بأزمة القطاع المصرفي. بعدَ اقتراح رئاسة الجمهورية تضمين البيان الوزاري عبارة "إعادة هيكلة القطاع المصرفي"، لفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة "تصحيح وضع القطاع، وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم". وهذه النقطة إنما تدلّ على أن اللجنة الوزارية تعتمِد أسلوب التذاكي للتهرّب من مسألة إعادة الهيكلة بما في ذلِك من تقييم لحالة كل مصرف على حدة، ووجوب تطبيق القوانين والمعايير اللبنانية والدولية، بما يخصّ تحديد المصارف القابلة للحياة، وإعلان إفلاس المصارف غير القادرة على الاستمرار ودمج ما يمكن دمجه منها وتصفية البنوك الميؤوس منها وتحميل أصحابها بأموالهم الخاصة مسؤولية أموال المودعين، كما وضع أسس جديدة للعمل المصرفي في لبنان بما يضمَن نشوء قطاع حيوي وفعّال، بشكل يخدم الاقتصاد والمجتمع، ويؤمّن في الوقت عينه مستويات معقولة من الربحية تضمَن استمراره. والأكثر إصراراً على إسقاط أيّ ذكر لـ"إعادة هيكلة القطاع المصرفي" هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بما يؤكد أن أصحاب القرار والمرجعيات السياسية يعملون لإبقاء القطاع المصرفي على ما هو عليه، لجهة عدد المصارف وحجمها، مع استخدام المال العام لإنقاذها من الإفلاس. ويجري التهويل بأن إعلان وجود نية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي يُضرّ بالثقة بالمصارف اللبنانية، علماً بأن هذه البنوك تحتاج إلى سنوات لاستعادة الثقة المفقودة بها، كما لترميم صورتها المحطمة، منذ بدء فرضها قيوداً على المودعين، ثم امتناعها عن تمويل الاستيراد في أيلول 2019، وصولاً إلى إعلان توقفها عن العمل في 17 تشرين الأول 2019، وهو ما فتح باب الانهيار الأكبر من نوعه في تاريخ المصارف اللبنانية.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

اختبار داهم قبل الثقة: إحضار دياب

 

 

فيما تحث حكومة الرئيس #نجيب ميقاتي الخطى لاستعجال إنجاز بيانها الوزاري وإقراره والمثول بسرعة قياسية امام مجلس النواب لنيل الثقة، بدا أمس أنها ستواجه امتحاناً حساساً مباغتاً على جبهة التحقيق القضائي العدلي الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت بما قد يتسبب لها بصداع مبكّر ومربك. ذلك ان مسألة إصدار مذكرة إحضار في حق رئيس الحكومة السابق #حسان دياب بعد أيام قليلة من تركه منصبه يصعب أن تمر بسهولة ومن دون تعقيدات سترتبها خصوصاً على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي قبل ان يشكّل الحكومة كان، مع حلفائه رؤساء الحكومة السابقين

الأربعة، قد رفضوا في موقف مشترك ملاحقة دياب وإصدار مذكرة احضار في حقه معتبرين ان في الامر استهدافا لمنصب رئاسة الحكومة. وحتى بعد تشكيله الحكومة سيكون ميقاتي امام موقف محرج، اذ يبدو ان هذه القضية ستشكل استحقاقاً داهماً فيما الحكومة في اول اقلاعها.

 

وكان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر أمس مذكرة إحضار جديدة بحق الرئيس حسان دياب وأحالها على النيابة العامة التمييزية وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب في السرايا الحكومية، المدرج في متن المذكرة الأولى. وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علما أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي.

 

 

البيان الوزاري

 

وفي غضون ذلك رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم لإنجازه وإقراره. وشدد الرئيس ميقاتي على ان اجتماع اليوم يجب ان يكون نهائياً من اجل الاسراع في اقراره في مجلس الوزراء في جلسة يفترض ان تعقد هذا الخميس من اجل الاسراع باحالة البيان على مجلس النواب، على ان تعقد جلسة مناقشته ونيل الحكومة الثقة مطلع الاسبوع المقبل، لتبدأ الحكومة ورشة العمل لمعالجة الازمات التي يعاني منها ال#لبنانيون.

 

وعلم ان الخطوط العريضة لمسودة البيان الوزاري تتناول في البداية الثوابت الوطنية وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية، واستخراج النفط والغاز

 
والمحكمة الدولية التي ستناقش الصيغة التي ستدرج في البيان في اجتماع اليوم بالاضافة الى تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطيينين والنازحين السوريين الى أرضهم.

 

وفي البند الثاني، تأكيد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

 
 

ويتناول البند الثالث موضوع المفاوضات مع الدائنين من اجل اعادة هيكلة الدين العام وعودة لبنان الى دفع المستحقات المالية المتوجبة عليه.

ثم يتناول البيان الوزاري حماية حقوق واموال المودعين في إطار خطة اصلاح القطاع المصرفي.

 

كما يفرد البيان بنداً يتعلق بالبطاقة التمويلية وهو لم يبت بعد بانتظار مزيد من النقاش اليوم.

 
 

كما يتناول البيان القطاعات الانتاجية واصلاح قطاع الكهرباء، اضافة الى فقرات متفرقة تتعلق بكل قطاعات الدولة والوزارات.

 

وفي خاتمة البيان الوزاري تأكيد على كشف الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

 

مبدئياً، يسعى الرئيس ميقاتي لانجاز البيان اليوم في الاجتماع الثالث للجنة من اجل ان يقرها مجلس الوزراء في جلسة قبل نهاية الاسبوع على ان يحال البيان على مجلس النواب لمناقشته ونيل الحكومة الثقة الاسبوع المقبل.

 
 

وفي اجتماع الامس اضيفت مقترحات من الوزراء حول خططهم في وزاراتهم، بحيث اعيدت صياغة المسودة المؤلفة أصلاً من أربع صفحات فولسكاب.

 

واتفق الرئيس ميقاتي والوزراء على الا يكون البيان فضفاضاً في الكلام والوعود.

 

وعلم ان عدداً من الوزراء طالب باعطاء مزيد من الوقت وتخصيص هذا الاسبوع للتدقيق في بنود البيان قبل اقراره، كي لا تمرّ فيه عبارات او مواقف قد تعرض الحكومة لانتقادات او لحملات قد تعيقها عن اهدافها الاساسية في العمل والانتاج.

 

وعلم ايضاً ان وزير الطاقة وليد فياض طالب بإعطائه بعض الوقت لإنجاز خطته للكهرباء لتضمينها في صلب البيان، الا ان الرئيس ميقاتي شدد على ان ثالث اجتماعات اللجنة يجب ان يكون نهائياً وثابتاً والبيان يجب الا يكون فضفاضاً.

 

وعلى هامش اجتماع اللجنة الوزارية، أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن “البنود المتعلّقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس، ستُذكر في البيان، والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة”. كما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أن “البيان الوزاري سيتضمّن بنوداً تُطمئن الناس، وهناك محافظة على الودائع، وتصحيح الأجور، والمحافظة على ثرواتنا وحقوقنا”.

 

الى ذلك علمت “النهار” ان ثمة اشكاليات تقنية قد تعيق البدء بتطبيق البطاقة التمويلية بدءاً من ان تمويلها ليس مضموناً من المبلغ الذي تتسلمه الدولة من صندوق النقد الدولي وقيمته نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة (SDR).

 

 

وزراء ومواقف

 

وفيما اجتمع الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السرايا توالت عملية تسليم وتسلم الوزارات بين الوزراء الجدد واسلافهم. وبرزت بعض المواقف خلال هذه العملية من أبرزها تأكيد وزير المال السابق غازي وزني خلال التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل ان “تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب”. ورأى أنّ “لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق”. وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه “مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفيما يتعلق بـ”ألفاريز أند مارسال” سيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل”. وأضاف: “البنك الدولي اتصل بي قبل أيام وأبلغني عن اجتماع في تشرين الأول”.

 

من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي أنّ “تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية”. وقال: “سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين. كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية”.

 

وشدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على “اهمية تعزيز العلاقة مع العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن ان نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي.” واضاف “الاهم ان نسعى الى ان تساعدنا هذه الدول ولا يوجد اي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان”.

 

وسط هذه الأجواء مضت ازمة المحروقات الى مزيد من التفاقم مع توقف عدد كبير من المحطات عن تزويد المواطنين البنزين والمازوت والغموض الكبير الذي اكتنف موضوع فتح مصرف لبنان الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات. وكانت الشركات المستوردة للنفط أكدت انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر 8000 ليرة. والشركات مستعدة لبدء عملية ‏تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات ، وهو الامر الذي لم يحصل بعد .

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

دياب من اسطنبول إلى أميركا… وبيطار يلاحقه من السراي إلى “تلّة الخيّاط”

حكومة “الثلث المستهبل”!

 

كأبطال مسلسلات الكرتون أو أفلام “الكوميديا السوداء”، يستمر الفريق الوزاري بـ”إضحاك” الناس في عزّ مآسيهم مع كل تصريح “أبله” من الآخر يطلقه الوزراء، ليتسابق المواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي في ابتكار المسميات للحكومة الوليدة، بدءاً من حكومة “الحفاضات” العونية وصولاً بالأمس إلى حكومة “الضفادع” الميقاتية، وليتضح تالياً أنّ الاستقتال الذي كان محتدماً قبيل تشكيلها لنيل “الثلث المعطل” فيها، تمخض بصورة سريالية عن ولادة تشكيلة حكومية فيها “ثلث مستهبل” قياساً على منسوب “الهبل” المرتفع في صفوف أعضائها.

 

وإذ من المفيد أن يعيد رعاتها التشديد على وجوب اعتصام الوزراء بحبل الصمت تحاشياً لمزيد من التصريحات الفضائحية، ينكب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إنجاز مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية تمهيداً لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهاية الأسبوع في سبيل إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، إيذاناً بتحديد رئيس المجلس نبيه بري جلسة لمناقشتها ومنح الثقة على أساسها في الهيئة العامة الأسبوع المقبل، على وقع إبداء وكالة “موديز” مساءً تعويلها على الحكومة الجديدة في لبنان باعتبارها “خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هكيلة الدين العام”.

 

وفي الغضون، استرعت الانتباه أمس إعادة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تفعيل مذكرة الإحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بالتزامن من إحالة المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان ثلاثة موظفين الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، للإدعاء عليهم بجرمي “الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال” في ملف متفرع عن قضية انفجار المرفأ .

 

وفي ما يتصل بمذكرة إحضار دياب، تسلمت النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي مذكرة جديدة بحقه لتنفيذها “وإحضاره قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه في 20 أيلول الجاري”، وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ المذكرة الجديدة ترتكز إلى “مضمون المذكرة السابقة نفسه، لكن مع تبديل صفة دياب إلى رئيس حكومة سابق وتعديل مكان إقامته من السراي الحكومي إلى منزله في محلة “تلة الخياط” بعد مغادرته السراي إثر تشكيل الحكومة الجديدة”.

 

وفي وقت تناقلت وسائل إعلامية خبراً مفاده أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال المذكرة الجديدة بحق دياب على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، كشفت المصادر أن الخوري “لم يُحل المذكرة إلى قوى الأمن الداخلي بعد، إنما لا يزال الموضوع قيد الدرس لناحية تحديد الجهة الأمنية التي ستكلف بمهمة تنفيذ مذكرة إحضار دياب”، لافتةً إلى أنّ “الأمر دقيق وحساس للغاية، سيما وأن لدى دياب فريقاً أمنياً رسمياً مكلفاً حمايته بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، وعملية التبليغ لا بد أن تتم بشكل يضمن عدم إمكانية حصول أي توترات بين فريق حماية دياب وأي جهاز أمني آخر”.

 

في المقابل، وإثر شيوع خبر مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر الأراضي التركية تهرباً من إحضاره واستجوابه في جلسة 20 الجاري أمام المحقق العدلي، أكد دياب في تصريح صجافي ليلاً أنه توجه فعلاً الى الولايات المتحدة “لرؤية ولديه هناك حيث ‏يتابعان دراسة الطب في جامعتين أميركيتين، وهو في شوق إليهما”، موضحاً من داخل الطائرة التي تقله أنه سيغادر مطار ‏إسطنبول “متوجهاً إلى الولايات المتحدة، على أن يبقى خارج ‏البلاد لحوالى أربعة أسابيع كي يتمكن من رؤية ولديه المتواجدين في ‏ولايتين مختلفتين”، واعداً بالعودة بعدها إلى لبنان.‏

 

وفي سياق متصل، أفادت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “الجسم القضائي ينتظر النيابة العامة التمييزية لتعطي جوابها على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس”، مشيرةً إلى أنه “في حال تأخرت التمييزية في إعطاء الجواب أو تمنّعت عن الإجابة، تكون عندها قد ساهمت في “تطيير” جلسة الاستماع إليه والتحقيق معه”.

 

كما كشفت المصادر نفسها أنّ المحقق العدلي سيستكمل استجواباته مع ضباط الجيش اللبناني المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ في 27 و28 الجاري، لتحديد نسب المسؤولية على مستوى أركان قيادة الجيش في حينه لناحية عدم القيام بواجباتها لدرء الخطر الناجم عن شحنة نيترات الأمونيوم.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية”: البيان الوزاري غداً بلا بنود خلافية… والثقة مطلع الأسبوع المقبل

 

رغم تأليف الحكومة التي تعكف على إعداد بيانها الوزاري تمهيداً لنيل ثقة المجلس النيابي على اساسه لكي تحكم، تستمر الازمات المعيشية متفاقمة ضاغطةً على حياة الناس في كل المجالات، إذ ما تكاد واحدة منها تهدأ حتى تنفجر أخرى نتيجة غياب المعالجات اللازمة لها، والتي يعوّل البعض على الحكومة الميقاتية ان توفرها. فيما يرى المراقبون انّ العمر القصير لهذه الحكومة قد لا يتيح لها الوقت الكافي للشروع في معالجات جذرية وفي العمق، لأنّ اهتماماتها لن تتركز على هذه الازمات فقط وإنما ستتوزع بينها وبين الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات النيابية التي يفترض ان تنتج منها سلطة جديدة لعلّها تحقق المعالجات المرحلية والاستراتيجية للانهيار الذي تعيشه البلاد.

علمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الى اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري، في اجتماعها الثاني برئاسته أمس، اصراره على الانتهاء من صيغة مسودة هذا البيان خلال يومين من اجل الاسراع في نيل الثقة وبدء العمل الفوري بخطط الانقاذ.

 

واكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» ان لا بنود خلافية في مسودة البيان، وان نقاشاً تقنياً ـ علمياً يدور في شأنه بعيداً عن السياسة، وهناك شبه اجماع على البنود السيادية وذات البعد الاستراتيجي في اعتبارها من الثوابت، خصوصاً البند المتعلق بالمقاومة وتحرير ما تبقى من الارض المحتلة ومزارع شبعا وحق لبنان في مقاومته ضد العدو، كذلك ترسيم الحدود البحرية والبرية، بالاضافة الى البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحق التوطين وملف النزوح السوري مع الاصرار على تأمين عودتهم الى بلادهم. وتولي الحكومة في بيانها اهمية قصوى للبنود الحياتية، وقد طلب ميقاتي ان يكون البيان رشيقاً فضفاضاً ولا يتضمن خططاً تعجز الحكومة عن تنفيذها خلال عمرها القصير.

 

وعلمت «الجمهورية» ان البند المتعلق بتصحيح الرواتب والاجور سيتم البحث فيه قبل تضمينه البيان الوزاري لمعرفة متى يمكن تطبيقه، خصوصاً ان وزير المال أبلغ الى المجتمعين ان الاجراءات اتخذت في وزارة المال لمدة شهرين.

 

وفي ما خص البند المتعلق بالقطاع المصرفي، ستتم مقاربته بشكل يوازي بين تنظيم وضبط القطاع وحمايته من الافلاس من جهة، والحفاظ على اموال وحقوق المودعين من جهة اخرى لأنّ عبارة إعادة الهيكلة بمفهومها التقني والعملي يمكن ان تهدّد اموال المودعين، لذلك سيتم اختيار الكلام المناسب والملائم في هذا الشأن.

 

وقد اكدت المصادر ان لا خلاف على مضمون البيان ولا على المقاربات، وهناك نقاش على عدة آراء اقترحت حول صوغ المقاربات المطلوبة. ولن يتضمن البيان على الارجح البطاقة التمويلية لأنها تحتاج الى الوقت لإعادة درسها، وقد ترك البَت بأمرها لمجلس الوزراء في وقت لاحق، إذ تبين ان هناك خللاً في تطبيقها وتحتاج الى اعادة درس وبحث من جديد.

 

وحول البطاقة التمويلية علمت «الجمهورية» ان مسودة البيان تتضمن بنداً يتعهد بتنفيذ هذه البطاقة، لكن على الارجح سيحذف هذا البند من البيان الوزاري لأنه تبيّن انه يحتاج الى وقت لإعادة درسه، فلقد تبيّنَ ان هناك خللاً في تنظيمه وتطبيقه، ويمكن ان يبته مجلس الوزراء خلال جلسات لاحقة حتى لا يؤخر صدور البيان الوزاري.

 

وفي معلومات «الجمهورية» ان وزير الطاقة طلب إعطاءه مزيداً من الوقت لدرس البند المتعلق بالكهرباء لمعرفة ما يمكن ان يتضمنه من اقتراحات، كما كانت هناك مطالبات بأخذ الوقت لمدة اسبوع لإعداد البيان الوزاري للتأكد من صياغة دقيقة لتلافي الهفوات والانتقادات، لكن ميقاتي أصرّ على الاسراع به وإقراره قبل نهاية الاسبوع.

 

وعلمت «الجمهورية» من مصادر وزارية ان دعوة مجلس الوزراء الى جلسة لإقرار البيان الوزاري في صيغته النهائية ستكون ممكنة غداً او بعد غد على أبعد تقدير، ليُحال بعدها الى الامانة العامة لمجلس النواب من أجل تحديد جلسة مثول الحكومة امام الجلس لطلب الثقة على اساسه مطلع الأسبوع المقبل.

 

وحول احتمال عقد جلسة نيابية السبت المقبل للبدء بمناقشة البيان الوزاري، قالت المصادر الوزارية انه يمكن للمجلس ان يتجاوز مهلة الساعات الـ 48 التي يقول بها النظام الداخلي لجهة توزيع نص البيان على النواب ليطلعوا عليه قبل موعد الجلسة، والّا سيشكّل ذلك خرقاً للدستور.

 

وفي رواية أخرى حول مضمون البيان الوزاري، لفتت المصادر الى انه يتوقع ان يكون في 4 صفحات فولسكاب، ولن يتناول العناوين الكبرى بتفاصيلها، بل انه سيتناول العناوين الاساسية التي شكلت سبباً مُعلناً لمجموعة الازمات المختلفة التي تناسلت لتشمل مختلف وجوه الحياة في لبنان وعناوينها الاقتصادية والصحية والتربوية والانسانية، ومنها ما يتصل بأزمة الدواء والمحروقات والطحين وانتاج الطاقة، كما على مستوى اعادة النظر في الرواتب والأجور وحفظ ودائع المواطنين ومدخراتهم من ضمن الحديث عن العناوين التي تقود الى الازمة النقدية، بما فيها التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد الخسائر بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية والمصارف، لتكون مادة اساسية ونهائية عند انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستحالة هذه المهمة في ظل الخلافات الكبرى حول أرقام الخسائر والفروقات التي تفيض على مئة ألف مليار، علماً انّ كل هذه النقاط تناولتها المبادرة الفرنسية، بما فيها التدقيق الجنائي وغيره من الاصلاحات الادارية والمالية والنقدية والضرائبية.

 

كذلك سيشدد البيان في عناوين قصيرة وبعبارات قليلة على مجموعة «الثوابت الوطنية» المستعارة بعناوينها من البيانات السابقة للحكومات المتعاقبة، لا سيما منها ما يتصل بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» والتزام لبنان القرارات الدولية ذات الصلة.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ بعض الوزراء أمعنوا في الجلسة الثانية أمس بالتدقيق في ملاحظاتهم حول بعض العبارات الهامشية التي لا تغيّر في مضمون البيان الاساسية. وقالت «بين من ومن يشارك في الجدل؟ فالمجتمعين في لجنة فضفاضة ضمّت نصف أعضاء مجلس الوزراء هم جميعهم من فريق سياسي واحد تقريباً وان القضايا الخلافية الكبرى غير موجودة في البيان، وأي مناقشات ستقترب من الحديث عن «جدل بيزنطي»، علماً ان البيان واضح، وما هو مطلوب من الحكومة معروف وهو على كل شفة ولسان. فلماذا كل هذا الجدل الذي أعاق ولادة البيان في وقت قياسي؟ فمن كان يناقش في صلب البيان وعناوينه الخلافية غير موجود في هذه الحكومة». وانتهت هذه المصادر الى القول ان بعض الاقتراحات التي «اعطت طعماً» لمناقشات الجلسة الثانية أمس، شَملَت إضافة بند يتصل بدعم الصناعة والزراعة بما فيها مشاريع الزراعات البديلة، ولولا هذين العنوانَين لبقيَ النقاش يدور على نفسه.

 

الموقف الخليجي

 

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي لم يصدر اي موقف خليجي من الحكومة الجديدة تأييدا او عدمه، نقل مطلعون عن مصدر خليجي واسع الاطلاع لـ»الجمهورية» قوله انّ تركيبة الحكومة الجديدة «مخيبة للآمال»، متسائلاً: «هل يرضى اللبنانيون أنفسهم بمعظم الوزراء الجدد؟

 

ولاحظ المصدر «انّ كثيرين من الوزراء ليسوا أصحاب اختصاص ولا تنطبق عليهم قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، بل اختصاصاتهم في واد وحقائبهم في واد آخر». واشار المصدر، وفق المطلعين، الى «ان حكومة من هذا النوع لا توحي بأنها قادرة على اكتساب ثقتنا»، مشددا على «أنها اذا كانت تظن ان في إمكانها ان تستمر في سياسة التسول، فعليها ان تعلم اننا أقفلنا هذا الباب».

 

وأوضح المصدر الخليجي، كما يُنقل عنه، انه «كان من الممكن أن نغمض إحدى العينين لو تم اختيار وزراء أفضل يوحون بالثقة»، معتبراً «انّه من مكامن الخلل الواضحة ان وزير الاتصالات هو صاحب خبرة في الدهان، وان وزير الأشغال متخصص بالاتصالات، وان وزير المال نقطة اتصال بين «حزب الله» ومصرف لبنان، وان وزير الزراعة إعلامي، وان وزير الإعلام اختاره رئيس غير لبناني، وان وزير الشؤون الاجتماعية غير مقتنع بجدوى الحفاضات، وان وزير الداخلية زُرع له في مكتبه ضابط على صلة وثيقة بالرئيس سعد الحريري واحد المقاولين الكبار».

 

مواقف

 

وفي المواقف، أبدى «تكتل لبنان القوي» في بيان، بعد اجتماعه الدوري عن بُعد برئاسة النائب جبران باسيل، «ارتياحه الى تشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلف بشراكته مع رئيس الجمهورية، فاحترم صلاحياته وأصول التأليف».

 

وأكد التكتل أن «منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري»، لافتاً الى أنّ «الحكومة في حاجة إلى ثقة مجلس النواب، لكنها في حاجة أيضا إلى ثقة اللبنانيين أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، والتكتل سيكون الى جانبها وداعما لها في كل اجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية، وسيكون معارضا شرسا لها في حال التلكؤ أو التقاعس والتقصير».

 

دياب الى واشنطن

 

في غضون ذلك، غادر رئيس الحكومة السابقة حسان دياب صباح أمس الى الولايات المتحدة الاميركية للقاء أبنائه في زيارة كانت مقررة سلفا، بحسب اوساطه التي نفت وجود أي رابط بين هذه الزيارة وبين مذكرة الاحضار التي عاوَد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي البيطار إصدارها في حقه بعد تعديل مكان الاقامة.

 

دعم الجيش

 

ومن جهة ثانية غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر «تويتر» شاكرة قائد الجيش العماد جوزف عون «على النقاش المثمر حول الدعم الدولي الطارئ للجيش اللبناني، وللنساء والرجال الذين يخدمون فيه». وقالت: «لقد بادر عدد من الدول والأمم المتحدة الى الدعم بفعالية. علينا مواصلة جهودنا».

 

الوقود الإيراني

 

على صعيد المحروقات وازمتها المتفاقمة كشف موقع «تانكر تراكرز» لتتبع السفن أن «الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) أفرغت 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري.

 

وعبر تغريدة على حسابه في «تويتر»، أكد «تانكر تراكرز» من خلال صورة جوية، أن «الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز». وأضاف: «وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات».

 

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قد أعلن أمس الاول أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولةـ على أن يبدأ نقل هذه المادة غدا الى لبنان عن طريق البر.

 

كورونا

 

على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 706 إصابات جديدة (657 محلية و49 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 614688. كذلك سجل التقرير 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 8210.

 

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«لمسات أخيرة» على البيان الوزاري و«الثقة» بداية الأسبوع المقبل

 

واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة الدستور اجتماعاتها، أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء الأعضاء على أن تستكمل جلساتها، اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.

وفيما تؤكد المعلومات أن العمل يجري على الخروج ببيان مقتضب ومكثف يتضمن خطة ببنود ترتكز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وهو ما تضمنته المسودة التي عمل عليها فريق ميقاتي، لفتت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة إلى أن جلسة اليوم من المرجح أن تكون الأخيرة ليعقد بعدها يوم الخميس أو الجمعة جلسة للحكومة لإقراره. على أن يحدد جلسة لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل لطرح البيان أمام البرلمان الذي بات مؤكداً أنه سيمنحها الثقة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة للبرلمان في أقرب وقت ممكن حتى لو كان يوم الأحد، مشيرةً إلى أنه يُفترض أن يتم توزيع البيان الوزاري قبل 48 ساعة من موعد الجلسة وهو الأمر الذي قد يتحكّم بالموعد المفترض تحديده بناءً على الانتهاء من صياغته. وبعد الاجتماع، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن إن «البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستُذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيُذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». ولفت إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستذكَر في البيان الوزاري».

وبات مؤكداً أن «بند المقاومة» سيبقى كما نص عليه بيان حكومتي سعد الحريري وحسان دياب، وهو «تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل

سلامة في السراي اليوم بعد «الموافقات المسبقة» للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد

 

قوة الدفع لإطلاق الحكومة الميقاتية ماضية بالاتجاه الصحيح، وسط تنامي الأمل بإمكانية تحقيق انفراجات ممكنة، لجهة توفير الخدمات والتخفيف عن كاهل المواطن، مع انطلاق موسم المدارس والعودة إلى الجامعات والتحضيرات الجارية لإنجاز الموازنة العامة عن السنة الحالية، والتحضير للموازنة المقبلة 2022، في سباق واضح مع الوقت، نظراً للحاجة الملحة لأحداث صدمة إيجابية على أرض الواقع..

 

وفي اليوم التالي، من الأسبوع الأوّل لتأليف الحكومة، ناقشت لجنة البيان الوزاري الخطوط العريضة، على ان تستكمل المناقشات اليوم في جلسة ثالثة، على أمل ان تقرّ بالمجلس النيابي، بعد إقرار البيان في جلسة لمجلس الوزراء يرجح الا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري.

 

كل ذلك، يجري على وقع عمليات التسلم والتسليم، الذي أنجز في كل الوزارات تقريباً، مع وقوف على «اطلال الانجازات» أو التطلع إلى أعمال محفوفة بمخاطر العراقيل والصعوبات.

 

واليوم، يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في الوضع العام في البلاد، لا سيما الوضع المالي، بعد إعطاء «الموافقات المسبقة» لسبع بواخر تحمل المحروقات لمعظم الشركات العاملة.

 

لجنة البيان

 

عملياً، حكمت السرعة والدينامية عمل الحكومة الجديدة لجهة الاسراع في إنجاز البيان الوازري والتسلم والتسليم في معظم الوزارات ليطلع الوزراء الجدد على ملفاتها، بحيث توقعت بعض المصادر المتابعة إنجاز البيان الوزاري نهاية هذا الاسبوع او قبله وربما اليوم خلال الاجتماع الثالث للجنة او غداً، ليُحال الى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم احالته الى المجلس النيابي لمنح الثقة على اساسه للحكومة. لذلك اجمعت مصادر المعلومات على انه سيكون بياناً مقتضباً يُحاكي ابرز المشكلات والازمات التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها لوقف الانهيار الحاصل.

 

وقد دخلت اللجنة الوزارية في اجتماعها الثاني امس في مناقشة بنود البيان بنداً بنداً، مع تجاوز المسلمات الوطنية الكبرى التي لم يحصل عليها اي خلاف ولم يتم التوقف عندها كثيراً، مثل مواضيع تحرير الارض وترسيم الحدود والتوطين وعودة النازحين السوريين،

 

وقال عضو اللجنة وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ «اللواء»: ان الجو العام للنقاش في اللجنة اكثر من جيد، بحيث لم يحصل اي خلاف او اشتباك ان جاز التعبير حول اي نقطة تُعرقل او تؤخر انجاز البيان الوزاري بالسرعة المطلوبة، بالعكس هناك ارادة عند الجيمع بسرعة الانجاز تحت وقع الازمة الضاغطة. والامور الاستراتيجية التي كانت في الحكومات الماضية موضع خلاف (سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية والحدود وسواها) لم نتوقف عندها وباتت تفصيلاً امام الازمة المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس، اضافة للنوايا الحسنة عند كل الاطراف بالعمل للخروج من الازمة.

 

اضاف الوزير الحاج حسن ردا على سؤال حول ابرز مضامين البيان: انها تتركز على الانقاذ الاقتصادي وفق الخطوط العامة التي حددها الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، وهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على الهبات والقروض الميسرة، وتطبيق خطط «ماكينزي» للتعافي الاقتصادي ومؤتمر «سيدر» والمبادرة الفرنسية.

 

وحول الملاحظات او التعديلات التي طرأت على مسودة البيان التي قدمها رئيس الحكومة؟ قال الحاج حسن: انها ليست تعديلات بمعنى الكلمة بل «شلبنة» النص وتغيير بعض الصياغات لتصبح اكثر وضوحاً، بحيث لم تدخل تعديلات جوهرية على النص.

 

واوضح الحاج حسن «ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان، والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة».

 

وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري. اضافة الى تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستُذكر في البيان الوزاري».

 

الى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو التي زارت ايضا الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ، اضافة الى سفير النروج مارتن ييترفيك، ثم القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، في زايارت دعموتأييد للحكومة. كما اجتمع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في الشؤون المالية ومواضيع عامة لتخفيف حدة الازمة.

 

واعلن أمس مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل تعليق نظام العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

 

وقال بوريل في تصريح صحفي نقلته قناة «الحدث»: «تم تعليق نظام العقوبات الأوروبي بشأن لبنان بعد تشكيل الحكومة وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي».

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي تطبيق نظام عقوبات على لبنان، بهدف الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة إنقاذ في البلاد، عقب استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

 

التسليم والتسلم

 

وكشف وزير المال السابق غازي وزني خلال عملية التسلم والتسليم انه تمّ رصد زيادة 50٪ على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية في موازنة الـ2022، ورفعنا بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة..

 

وأكّد ان لا مخرج من الأزمة الا من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، الذي بات الجميع يعتبر اليوم ان التفاوض معه أمر لا بدّ منه.

 

ولاحظ وزير المال يوسف خليل ان زيادة الثقة بالسياسة المالية تتطلب تغييراً أساسياً بأداء وصورة وفعالية وشفافية الإدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين، لأن فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية عائق ثقيل امام إخراج لبنان من مشاكله.

 

من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». وقال المولوي: «سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية». ودعا العاملين في الوزارة الى «العمل قلباً واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها البلاد». وأشار وزير الداخلية السابق محمد فهمي إلى أنّ «الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنّى أن أنقله للأجيال القادمة».

 

بدوره، قال الوزير عبدالله بو حبيب وزير الخارجية خلال عملية التسلم والتسليم ان «الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس من السياسة الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية». وشدد على اهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن ان نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي.» واضاف «الاهم ان نسعى الى ان تساعدنا هذه الدول ولا يوجد اي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».

 

وربط تكتل لبنان القوي أمس، منح الثقة للحكومة الجديدة، بأن يتضمن بيانها الوزاري إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً، في مقابل رفع تدريجي للدعم، وتوفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها، وزيادة سعة التغذية بالكهرباء من المؤسسة، فضلاً عن تعهد واضح بتنفيذ العقد مع شركة الفاريز اند مارسال بشأن التدقيق الجنائي.

 

الاذونات المسبقة

 

نفطياً، أكدت مصادر مصرفية تبلغ المصارف العاملة منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للأسواق على سعر 8000 ليرة لبنانية، على ان تبدأ الشركات عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات، مشيرة إلى ان المخزون لامس الخط الأحمر.

 

وكشف رئيس مجلس إدارة «كورال» و«ليكويغاز» اوسكار يمين انه «بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان، فإن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول، وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر».

 

وبينما الطوابير بقيت على حالها امام المحطات.ذكرت مصادر شركات استيراد المحروقات انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ليرة. والشركات مستعدة لبدء عملية ‏تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات ، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي الاخطر بعدما لامس مخزون المشتقات الخط الاحمر وكاد يفقد في معظم الشركات ومحطات البنزين.

 

واكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن احدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها، وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة.

 

وأضاف البراكس: «الكميات المتواجدة تكفي السوق 10 أيام ونأمل أن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة، والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة».

 

واشار الى أن لا خيار واضحاً حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير. وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر صفيحة البنزين مقارنة بالسعر في سوريا والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.

 

وفي وقت يُتوقع وصول النفط الايراني الى لبنان من سوريا غدا الخميس، اعلن موقع «تانكر تراكرز» لرصد حركة السفن، ان ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة الصهاريج.

 

احضار دياب!

 

قضائياً، احال قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة احضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لتنفيذها قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه المحددة في 20 أيلول الحالي.

 

وتأتي المذكرة بعد تبدل مكان إقامة الرئيس السابق للحكومة من السراي الكبير إلى منزله في تلة الخياط.

 

وبعدما ترددت معلومات عن سفر الرئيس دياب إلى الولايات المتحدة الأميركية أكّد الأخير انه ذهب لرؤية ولديه الذين يدرسان الطب في الولايات المتحدة، وانه سيغيب لمدة أربعة أسابيع.

 

606326 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 706 اصابات جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 606326 إصابة مثبتة مخبرياً.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

دياب يواجه البيطار بغطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين

 البيان الوزاري ينجز خلال ساعات: بند المقاومة مر بسلاسة والنقاش اقتصادي ــ مالي

 مخزون البنزين لامس الخط الاحمر: البواخر ال٧ لم تفرغ حمولتها بعد! – بولا مراد

 

لا تزال الهموم المعيشية والاقتصادية وبخاصة ازمة المحروقات تتصدر المشهد اللبناني رغم الحراك السياسي الحاصل بعيد تشكيل الحكومة وبالتحديد على مستوى صياغة البيان الوزاري تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب على اساسه.

 

وفي زحمة الملفات، عاد انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة بعدما أحال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يوم أمس على النيابة العامة التمييزية مذكرة إحضار جديدة في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما عدل مكان إقامته أي السراي الحكومي، المدرج في متن المذكرة الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وفي اجراء لافت، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، وهو ما كان تريث بالقيام به حين اصدر البيطار المذكرة الاولى باعتبار دياب كان بوقتها رئيسا فاعلا للحكومة.

 

وقالت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» انه رغم هذا التطور البارز الا ان دياب لا يزال يتلطى بغطاء الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين لمواجهة البيطار ورفص المثول امامه، معتبرة ان كرة النار اليوم في ملعب وزير الداخلية الجديد فهل يأمر القوى الامنية باعتقال دياب وجلبه بالقوة امام المحقق العدلي ام يراوغ ويوجه ضربة موجعة للتحقيق العدلي ويضع نفسه بمواجهة اهالي الضحايا؟

 

ولم يتخذ البيطار بعد قرارا بشأن طلب استجواب النواب، الوزراء السابقين مستفيدا من المهلة الزمنية بين نيل الحكومة الثقة النيابية و١٩ تشرين الاول تاريخ انطلاق العقد العادي لمجلس النواب بحيث انه خلال هذا الوقت لا تعود ثمّة حاجة للمحقق العدلي أن ينتظر إذن المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة حيال النواب من الوزراء السابقين المطلوب استجوابهم لأن المانع المتمثّل بالدورة الاستثنائية لمجلس النواب يكون سقط وفق الفقرة /٣/ من المادة /٦٩/ من الدستور.خلاف ذلك سيكون عليه ان ينتظر مجددا اذن المجلس لاتخاذ الإجراءات بسبب اعادة تفعيل الحصانة النيابية.

بند المقاومة مر بسلاسة

 

في هذا الوقت، واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، يوم امس اجتماعاتها، فعقدت اجتماعا ثانيا ترأسه ميقاتي مع ترجيح عقد اجتماع ثالث واخير اليوم الاربعاء على ان تحال بعدها المسودة الى مجلس الوزراء لاعتمادها واقرارها واحالتها الى الهيئة العامة لتنال الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاري. وبحسب معلومات «الديار» فقد مر بند المقاومة بسلاسة خلال النقاشات بحيث تقرر اعتماد نفس صيغة البيانات الوزارية الاخيرة. وكشفت مصادر مطلعة على المداولات ان النقاشات تتركز حول الخطة الاقتصادية والمالية للنهوض بالبلد وكيفية التعاطي مع ملف المصارف وما اذا كان المطلوب ادراج مصطلح اصلاح القطاع او اعادة هيكلته. واضافت المصادر:» البيان سيقارب الملفات الاصلاحية انطلاقا من الورقة الفرنسية على ان يلحظ بشكل واضح التدقيق الجنائي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكابتال كونترول ومكافحة الفساد والتهريب، على ان يلحظ بشكل اساسي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها اضافة الى اعادة اعمار المرفأ وكشف الحقيقة».

 

وقال وزير العمل مصطفى بيرم  بعد اجتماع يوم امس: « حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري».وأضاف: «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري». أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر «ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة».

تعليق عملية التفريغ؟

 

وبانتظار خطوات حكومية فاعلة لاخراج البلد من عنق الزجاجة، بقيت يوم أمس الطوابير على حالها امام المحطات، فيما أكدت الشركات المستوردة للنفط، انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي  منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ل. ل. وابدت الشركات استعدادها لبدء عملية ‏تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي الاخطر بعدما لامس مخزون المشتقات الخط الاحمر وكاد يفقد في معظم الشركات ومحطات البنزين، كما يؤكد القيمون على هذه الشركات.

 

وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كشف ان إحدى البواخر ال٧ الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية بدأت بتفريغ حمولتها موضحا ان الكميات المتواجدة تكفي السوق 10 أيام آملا أن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة لان البيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة.

 

ومساء تم تعليق تفريغ البواخر بعد اشتراط مصرف لبنان على المصارف ان توقّع على تعهّد بأن المحروقات لن تدخل السوق السوداء. واستهجنت مصادر مواكبة للملف هذا القرار معتبرة انه يهدف لعرقلة عملية التفريغ وبالتالي ابقاء اللبنانيين اسرى الطوابير.

 

وفي السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم امس في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد فياض الذي اطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء.

تسليم وتسلم

 

هذا وتوالت عملية تسليم وتسلم الوزارات بين الوزراء الجدد واسلافهم. وفال وزير المال السابق غازي وزني خلال تسليم وزارته للوزير الجديد يوسف خليل أنّ «الهدف من مشروع موازنة 2022 تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين ورصدنا زيادة 50 في المئة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية كما رفعنا بدل النقل». واكد وزني ان «تمويل البطاقة التمويلية متوفّر والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب». ورأى أنّ «لا مخرج من الأزمة بالنسبة إلى الحكومة الجديدة إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وحكومتنا قدّمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق». وعن التدقيق الجنائي، لفت وزني إلى أنّه «مطلب وطني ودولي وهو أحد مطالب صندوق النقد، وفي ما يتعلق بـ»ألفاريز أند مارسال» سيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل». وأضاف: «البنك الدولي اتصل بي منذ أيام وأبلغني عن اجتماع في تشرين الأول»… من جهته، قال الوزير خليل «انها لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرا وهي ايضا لحظة مصيرية فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته»، مضيفاً «الربح ليس سهلا، وعلى لبنان ان يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد كبير لنا والمعركة جدية».

 

من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة بسام المولوي خلال التسليم والتسلم أنّ «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». وقال المولوي: «سنعمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين كما سنعمل على استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية». ودعا العاملين في الوزارة الى «العمل قلباً واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها البلاد». وأشار وزير الداخلية السابق محمد فهمي إلى أنّ «الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنّى أن أنقله للأجيال القادمة».

 

وفي قصر بسترس، قالت وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر خلال التسليم والتسلم في الوزارة: «عملت إرضاء لضميري وقناعاتي ولم نسترجع حقوق الناس والدولة ولم نحقق ما أردنا تحقيقه، لكننا حاولنا والأكيد اننا اذا لم نغير ذهنيتنا فلن نستطيع تغيير وطننا». اضافت في احتفال غاب عنه السفير هاني شميطلي امين عام الخارجية، مع انه كان في مكتبه، «أهداف زياراتي الى الخارج إعادة وصل ما انقطع مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة لبنان. حضرت أمس الى الوزارة لوداع الموظفين العاملين حصرا ففوجئت بتصرف غير لائق إذ أغلقت الأبواب التي يجب ان تبقى مفتوحة امام الجميع وهذه التصرفات لا تليق باي ادارة او مسؤول». بدوره، قال الوزير عبدالله بو حبيب «الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس من السياسة الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية». وشدد على اهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن ان نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي.» واضاف «الاهم ان نسعى الى ان تساعدنا هذه الدول ولا يوجد اي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

السلاح «بطل » البيان الوزاري!  

 

هو يوم التسليم والتسلّم بامتياز. تسليم وزارات متهالكة في بلاد منهارة مفلسة تبحث عمن يرفدها بحفنات من الدولارات «الدولية» تقيها السقوط المدوي لوزراء ارتضوا المهمة الانتحارية في زمن الجحيم. مواقفهم في يومهم الاول عكست مدى تهيّبهم دقة المرحلة وصعوبة ما ينتظرهم من مشقات وتحديات توجب استنفارهم ليل نهار، ليس لانجاز الانقاذ انما لفرملة الاندفاعة السريعة نحو قعر الهاوية. وفي المقلب الثاني، وزراء لجنة صياغة البيان الوزاري يغوصون في بحر البحث عما يؤمن لهم الثقة النيابية من عبارات تبدو أعدت سلفا ما دامت المهمة الحكومية محددة، في حين تتراجع الملفات السياسية الى مراتب دنيا امام الاقتصاد ويُستعان بالدقيق منها من بيانات الحكومات السابقة لا سيما في الملفات الخلافية وفي مقدمها موضوع سلاح حزب الله.

 

صوغ البيان

 

فيما الازمات المعيشية تراوح بلا حلول وتنتظر الخطوات الحكومية الانقاذية، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في مكتبه في السراي، في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث غدا.

 

وفيما رجحت المعلومات الانتهاء من صياغة البيان اليوم بعدما أعطى الوزراء ملاحظات بشأن مسودة الحكومة، قال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري».وأضاف: «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري». أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر «ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة».

 

وأفادت المعلومات بأنّ هناك اتجاهاً لترشيق البيان كي لا يكون طويلاً، وبأنّ السؤال المطروح اليوم هو «إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصلاح القطاع المصرفي؟!»

 

وافادت مصادر مطلعة  ان البيان الوزاري سيستند في شكل اساسي الى برنامج ورقة العمل الفرنسية خصوصا الاصلاحات بدءا من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكابتال كونترول والتدقيق في حسابات المصرف المركزي والكهرباء والحوكمة واطلاق دراسة حول الادارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة واجراء الانتخابات اضافة الى اعادة اعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره.

 

ميقاتي – سلامة

 

الى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء امس سفيرة فرنسا آن غريو التي زارت عين التينة وميرنا الشالوحي ايضا، اضافة الى سفير النروج مارتن ييترفيك، ثم القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز. وفي وقت تتجه الانظار الى القرارات التي ستتخذها الحكومة في شأن رفع الدعم، والبطاقة التمويلية (…) واجتمع الرئيس ميقاتي امس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي.

 

المحروقات

 

وليس بعيدا من الوضع المالي – الاقتصادي – المعيشي، بقيت الطوابير على حالها امام المحطات.  وفي وقت يصل النفط الايراني الى لبنان من سوريا، غدا الخميس، اعلن موقع «تانكر تراكرز» امس ان ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات. وفي انتظار الغاز المصري والفيول العراقي،  استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد فياض الذي اطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء.

 

تسليم وتسلم

 

في المقابل، توالت عملية تسليم وتسلم الوزارات بين الوزراء الجدد واسلافهم امس. وشملت امس وزارات الخارجية والداخلية والمال والدفاع. والاقتصاد والصناعة والاشغال والمهجرين وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: «الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس من السياسة الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية». وشدد على اهمية تعزيز العلاقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه ولا يمكن ان نتخلى لا عن العالم العربي ولا عن العالم الغربي.» واضاف «الاهم ان نسعى الى ان تساعدنا هذه الدول ولا يوجد اي دولة لا ترغب سوى باستقرار لبنان».

 

احضار دياب

 

قضائيا وفي اعقاب تشكيل الحكومة الميقاتية وخروج رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من السراي، اصدر قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ فادي بيطار مذكرة إحضار جديدة بحق الرئيس دياب طالبًا احضاره للاستجواب كمدعى عليه الاثنين المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram