طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية بأن “تسقط رسمياً جميع التهم الواهية” ضد هانيبال القذافي و”تقدم تعويضاً مناسباً عن احتجازه غير القانوني” لقرابة 10 سنوات من دون محاكمة.
وقالت المنظمة في بيان، الخميس، إن السلطات اللبنانية أطلقت سراح هانيبال القذافي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري “لكنها لم تُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978، عندما كان القذافي في الثانية من عمره، وفقاً لإثنين من محاميه”.
وأمر المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة بإطلاق سراح هانيبال القذافي في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن ذلك كان مشروطًا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين. وبعد استئناف فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر.
ووصفت المنظمة قرار السلطات القضائية “إنهاء المعاملة غير القانونية” بحق هانيبال القذافي بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها”.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل: “كان إطلاق هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. ستكون الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة بحق القذافي رسميا وتعويضه عن هذا الظلم”.
وأضاف كوغل: “ينبغي للسلطات اللبنانية التحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها. عليها أيضًا ضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء حتى لا يلقى آخرون المصير نفسه”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي