لبنان بحاجة إلى صندوق النقد الدولي، والتعاون معه هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، نافياً أي خلاف مع الحكومة.
الأزمة المالية تشمل جميع الأطراف — الدولة، المصرف المركزي، والمصارف — وأن على كل جهة تحمّل مسؤولياتها في خطة الإصلاح واستعادة الودائع.
عام 2026 قد يشهد عودة النشاط المصرفي والإقراض تدريجيًا، إذا أُقرّ قانون توزيع الخسائر واستُؤنفت مفاوضات فعّالة مع صندوق النقد.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي