دعوى جنائية تطالب ألمانيا باعتقال أولمرت لارتكابه جرائم حرب بغزة
- إعرف عدوك
- Icon News
- 10:50 am - نوفمبر 06 , 2025
رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في ألمانيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عامي 2008 و2009، المعروف باسم عملية «الرصاص المصبوب». ومن المقرر أن يظهر إيهود أولمرت علنا في برلين اليوم الخميس.
وقدمت المحامية الألمانية ميلاني شفايزر الشكوى إلى مكتب المدعي العام في برلين والمدعي العام الاتحادي، الذي يملك السلطة القضائية على الجرائم الدولية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني.
الهجوم على غزة
وبصفته رئيسا لوزراء إسرائيل من عام 2006 إلى عام 2009، مارس إيهود أولمرت السلطة السياسية والعسكرية النهائية على جميع عمليات قوات الجيش الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
وبحسب موقع مؤسسة هند رجب، بقيادة أولمرت شنت الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية العليا حملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن قصف عشوائي لمناطق مدنية مكتظة بالسكان، وتدمير مستشفيات ومدارس ومنشآت تابعة للأمم المتحدة، ومقتل أكثر من 1300 فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و115 امرأة. كما جرح أكثر من 5000 شخص، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.
ووثق لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي، ريتشارد غولدستون، وتقرير منظمة العفو الدولية «عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار»، وتقرير هيومان رايتس ووتش «مطر النار»، نمطا متسقا من الاستهداف المتعمد أو المتهور للمدنيين والأهداف المدنية، واستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، والعقاب الجماعي لسكان غزة بأكملهم من خلال التدمير المنهجي للبنية الأساسية الحيوية.
بموجب القانون الدولي، يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية قيادية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم، عندما كانوا على علم، أو كان ينبغي عليهم أن يعلموا، بهذه الجرائم ولم يمنعوها أو يعاقبوا مرتكبيها.
وتُحمّل الشكوى أولمرت المسؤولية الشخصية عن التخطيط لهذه الأعمال والموافقة عليها، والتقصير في كبحها أو ملاحقة مرتكبيها.
جرائم حرب
وتتضمن الشكوى قائمة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة والعشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في انتهاك للمادتين 51 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المقابلتين للفقرتين 8 و11 من قانون العقوبات الألماني.
كما تضمنت استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل تل الهوى وخزاعة وبيت لاهيا، مما تسبب في حروق شديدة ووفيات بين المدنيين.
وألقت الضوء على تدمير المنازل والمساجد والمرافق الطبية ومدارس الأمم المتحدة التي تؤوي العائلات النازحة، كما حدث في الهجوم على مدرسة جباليا التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقصف مدرسة الفاخورة.
وشملت الاتهامات، القتل خارج نطاق القضاء وإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار أو يلوحون بالأعلام البيضاء، بما في ذلك عائلات بأكملها مثل عائلة السموني في حي الزيتون.
وأشارت الشكوى إلى منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة عمليات الإنقاذ الطبي، مما أدى إلى نزيف المدنيين الجرحى حتى الموت. ولم تغفل الشكوى الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الأساسية لبقاء المدنيين، بما في ذلك مرافق المياه ومحطات الطاقة ومواقع تخزين الأغذية.
واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الألماني، الذي يتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال قانون الجرائم ضد القانون الدولي.
التحقيق الفوري
وتطلب الدعوى القانونية التي رفعتها مؤسسة هند رجب البدء الفوري في تحقيق جنائي وإصدار مذكرة اعتقال ومذكرة اعتقال أوروبية ضد أولمرت.
وتشير الشكوى إلى أنه من المقرر أن يظهر إيهود أولمرت علنا في برلين، اليوم الخميس، في مؤتمر هآرتس للديمقراطية، الذي تستضيفه مؤسسة هاينريش بول. ولذلك تدعو المؤسسة السلطات الألمانية إلى التحرك بسرعة لمنع رحيله وضمان محاسبته.
ويسمح قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني الصادر عام 2002 بمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في الخارج من قبل أجانب، وقد أتاح هذا القانون بالفعل رفع قضايا بارزة ضد مرتكبي هذه الجرائم من سوريا ومناطق نزاع أخرى.
وترى مؤسسة هند رجب أن المبدأ القانوني نفسه يجب أن ينطبق على المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة.
وقال دياب أبو جهجه، المدير العام لمؤسسة هند رجب، إن ضحايا غزة يستحقون العدالة مهما طال الزمن، ويجب أن يعلم المسؤولون عن جرائم الحرب أن المساءلة لا تنتهي وأن العالم يقترب من إنهاء الإفلات من العقاب.
وأكدت المؤسسة أنها لن تسمح لأي مجرم حرب بالسفر أو التظاهر أو التحدث في أي مكان وكأنه فوق القانون، متمسكة بتحقيق العدالة حتى بعد عقود من ارتكاب الجرائم.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
