أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظلّ الجدل المتصاعد حول قضية المدعية العامة العسكرية السابقة اللواء يفعات تومر–يروشلمي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن مقربين من نتنياهو أوصوه بالإسراع في حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، معتبرين أن حملة انتخابية تُبنى على خلفية القضية القضائية المرتبطة بالمدعية العسكرية قد تمنحه فرصة ثمينة لإعادة طرح المواجهة مع الجهاز القضائي، ما قد ينعكس إيجاباً على نتائج حزب الليكود.
ويرى هذا التيار في محيط نتنياهو أن التركيز على ملف القضاء سيُكسبه زخماً سياسياً وانتخابياً، خاصة مع تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية. ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي قيد البحث، إذ يخشى نتنياهو أن يؤدي حلّ الكنيست سريعاً إلى عرقلة مساعيه القانونية الهادفة إلى تجميد محاكمته الجنائية أو تمرير تشريعٍ قد يخفف من تبعاتها لاحقاً.
وفي انتظار الحسم، تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيواصل تجميد النقاش حول قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما طلب من رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت عدم عقد جلسات لمناقشة القانون هذا الأسبوع.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود نية حالية للتوجه إلى انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الموضوع "غير مطروح على جدول الأعمال".
يُذكر أن الأزمة الراهنة اندلعت بعد أن أعلنت إسرائيل، الإثنين، توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشلمي، وذلك بعد أيام من استقالتها على خلفية تحقيق رسمي حول تسريب مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني معصوب العينين داخل سجن سدي تيمان عام 2024.
وأقرّت تومر–يروشلمي بأن مكتبها هو من سرّب الفيديو، ما أثار عاصفة سياسية وإعلامية داخل إسرائيل، وأشعل الجدل حول مسؤولية الجيش وشفافية التحقيقات العسكرية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي