أصدر فريق الدفاع عن هانيبال القذافي بياناً نفى فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله حول تلقي موكّله عروضاً أو اتصالات من جهات دولية، مؤكداً أن كل ما يُشاع في هذا الإطار عارٍ من الصحة تماماً.
وأوضح الفريق القانوني أن مبدأ الكفالة مرفوض قانوناً، معتبراً أنه يشكّل استمراراً لحالة الظلم التي يتعرض لها القذافي منذ أكثر من عشر سنوات، ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة.
وأشار البيان إلى أن قرار منع السفر يشكّل تقييداً غير مبرر لحريته، ويتناقض مع قرار إخلاء السبيل الذي من المفترض أن يعيد له كامل حقوقه، مؤكداً أن القذافي وحده من يملك حقّ تحديد وجهته بعد رفع كل القيود القانونية المفروضة عليه.
كما شدّد فريق الدفاع على رفضه المطلق زجّ اسم القذافي في أي تسويات سياسية أو ملفات جانبية، مشيراً إلى أن القضية “قانونية وإنسانية بحتة”، ويجب التعامل معها بعيداً عن أي اعتبارات أو حسابات سياسية.
وختم البيان بدعوة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالقضية، والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلباً على مسار العدالة، حفاظاً على مصداقية الإعلام واحتراماً للعلاقات بين الدول.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي