وما جرى أمس تحت قبة البرلمان، طرح اسئلة كثيرة تناولت الملابسات والمداخلات التي سبقت موعد الجلسة بساعات، وادت الى تبدل وتغيير مواقف عدد من النواب وانضمامهم الى فريق المقاطعة، بعد ان كانوا ينوون الحضور والمشاركة في الجلسة التشريعية، مثل نواب كتلة "الاعتدال الوطني" ذات الاغلبية السنية (6 نواب بينهم نائب مسيحي واحد سجيع عطية). وتوقفت مصادر نيابية عند التبدل في موقف كتلة "الاعتدال" ونواب آخرين في الليلة التي سبقت موعد الجلسة، متسائلة عما اذا كان هذا التغير ناتجا من تأثيرات من جهات خارجية، لكنها استدركت بالقول "ان من حقهم اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً".

واضافت المصادر ان الرئيس بري انطلاقاً من حرصه على ديمومة عمل المجلس ودوره التشريعي، دعا الى هذه الجلسة لاستكمال مناقشة واقرار عشرة مشاريع واقتراحات قوانين بقيت على جدول الاعمال من الجلسة السابقة التي طير نصابها الفريق النيابي نفسه بعد اقرار 7 مشاريع قوانين. ولفتت المصادر ايضا الى ان الفريق المحيط ببري لم يبذل جهداً او يكثف الاتصالات من اجل التحشيد للجلسة، كما كان يحصل احياناً، مع العلم ان انعقادها كان يحتاج الى نائبين اضافيين فقط.

وفي غمرة هذا التجاذب الظاهر، رأى مصدر نيابي مستقبل ان ما جرى ويجري تحت عنوان الخلاف على "عقدة انتخاب المغتربين" يحمل في طياته ابعاداً سياسية، منها التصويب على صلاحيات رئيس المجلس، مثلاً بانكار حقه في ادراج او عدم ادراج القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مع العلم ان هناك 8 اقتراحات قوانين حول الانتخابات قيد الدرس من لجنة نيابية برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب.

وأشار المصدر الى ان هذه الاجواء ستكون حاضرة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكداً في كل الاحوال ان تعطيل التشريع له تداعياته على غير صعيد، وان اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي يخوض المقاطعون المعركة من اجل، في الظاهر على الاقل، اصبح بعيد المنال كثيراً.

وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن":لم يكن عدم انعقاد الجلسة التشريعية أمس نتيجة مجرد غياب نصاب، إنما كذلك كنتيجة لعدم توافر التفاهمات السياسية على معالجة أزمة قانون الانتخاب. ما يعني أن مشهد الأمس مرجّح للتكرار.

وبحسب المعلومات فقد فتحت قنوات الاتصال عشية جلسة مجلس الوزراء، والأجواء مالت إلى أن تكون جيّدة لطرح مشروع قانون وزير الخارجية وإقراره".

وتعوّل الأكثرية المعطّلة لنصاب الجلسة التشريعية على مسار جلسة مجلس الوزراء. وهي لا تخشى من عدم إدراج رئيس مجلس النواب المشروع في حال إقراره في الحكومة "لأن رئيس المجلس مجبر بالإدراج، وإلّا يرتكب مخالفة كبيرة". بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال الآتي: "ما هي الحدفة الثانية لكل فريق بعد جولة الساعات الماضية؟ وكيف سينتهي الكباش السياسي حول قانون الانتخاب؟ يبدو أن كل فريق يحتفظ لنفسه بخطة هجومية، وأخرى دفاعية من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية.

وكتب حسين زلغوط في" اللواء":تتصاعد في الآونة الأخيرة لهجة «القوات اللبنانية» حيال رئيس مجلس النواب نبيه بري ، تحت عنوان تعديل قانون الانتخاب في ما خص إقراع المغتربين، في ما يبدو أنه فصل جديد من الاشتباك السياسي الدائم في لبنان ، حيث تُستحضر النصوص القانونية والدستورية لتغليف معارك النفوذ والموقع والتموضع. لكنّ اللافت في هذا المشهد أنّ الطرف المستهدف هو أحد أكثر الرموز السياسية ارتباطاً بفكرة الدولة الدستورية، ورجل يُجمع خصومه قبل مؤيديه على تمتعه بقدرة نادرة على ضبط إيقاع النظام اللبناني عند حافة الانهيار. القوات تقرأ اللحظة السياسية الحالية باعتبارها فرصة لتوسيع حضورها السياسي والشعبي في ظل ما تعتبره انكفاء لبعض القوى على الساحة المسيحية. ولذلك، فإنّ فتح ملف قانون الانتخاب يمنحها منصةً سياسية لتظهير خطابها الإصلاحي وإعادة التموضع كقوةٍ صدامية مع المنظومة القديمة. إلّا أنّ اختيار نبيه بري كهدفٍ مباشر لهذا التصعيد يبدو خياراً محفوفاً بالمخاطر، لأن الرجل لا يُمثّل خصماً سياسياً عادياً، بل مرجعية مؤسساتية يصعب تجاوزها أو النيل من صدقيتها الدستورية. في المقابل، لا يتعامل الرئيس بري مع الملف بمنطق ردّ الفعل. الرجل الذي يصف نفسه دوماً بأنه «ابن الطائف» ينظر إلى أي تعديل انتخابي من زاوية وحدة المعايير الوطنية. بالنسبة إليه، لا يمكن أن يُبنى نظام اقتراع جديد على مقاييس لحظة سياسية أو مصلحة فريق، لأن القانون الانتخابي في لبنان هو ترجمة فعلية لصيغة العيش المشترك، لا مجرد أداة تقنية لتنظيم الاقتراع. ولهذا يتمسّك بمبدأ أن أي إصلاحا انتخابيا يجب أن يكون ثمرة توافق وطني واسع، لا نتاج مواجهة أو استقواء ظرفي. يمكن القول إنّ المعركة الحالية حول تعديل قانون الانتخاب ليست سوى انعكاسٍ لأزمةٍ أعمق يعيشها لبنان، أزمة تآكل الثقة بين المكوّنات وغياب الحد الأدنى من التفاهم. وسط هذا المشهد، يبرز نبيه بري كآخر من يتمسّك بخيوط اللعبة الدستورية، مدركاً أن سقوط هذه الخيوط يعني السقوط الكامل للهيكل. لذلك، فإنّ هجوم «القوات» عليه، مهما بلغ من حدة، لن يغيّر في المعادلة السياسية الموجودة قيد أنملة.