أخبار
مغارة المجلس البلدي لبيروت: موظف “يستعير” 330 ألف دولار!
- محلي
- julnar
- 09:29 am - أكتوبر 27 , 2025
| لينا فخر الدين |
فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ الفوضى في بلدية بيروت، وتكشف حجم الانهيار الإداري والمالي في مؤسسةٍ يُفترض أن تكون واجهة العاصمة ورمز انتظامها. فبينما يغرق المجلس البلدي في مناكفاتٍ عقيمة وشللٍ كامل، سُحب مبلغ 330 ألف دولار نقداً من خزينة البلدية من دون أي مستند رسمي أو قرار قانوني، وكأنّ المال العام صندوق خاص يُفتح ويُقفل على أهواء بعض الموظفين. والأدهى أنّ الاعتراف بسحب المبلغ لم يُقابل بتحقيقٍ قضائيّ أو إجراءٍ رادع، بل جرى التهرّب منه بتبريراتٍ عبثية من نوع «خدمة الضباط» أو «الاحتفاظ بالأموال للحرب»! هكذا تتكرّس في بيروت صورة مدينةٍ تُدار بالفوضى، حيث الفساد يُحمى بالسياسة، والمساءلة تُستبدل بالتبرير، والمخالف يُكافأ بدل أن يُحاسب.
في وقتٍ يغرق فيه مجلس بلدية بيروت في جدالاتٍ عقيمة ومناكفاتٍ بليدة، من دون إنجازٍ يُذكر، يبدو أنّ «الشغل ماشي» في إدارة البلدية، ولم يتأثر بتبدّل تركيبة المجلس، ما يؤكد أنّ «السيستم» الإداري الراسخ في البلدية عصيّ على التفكّك، طالما أن الرقابة غائبة والمحاسبة معدومة، وأنّ كل فضيحة يمكن أن تُدارى و«تُمسح بالذقون» على الطريقة اللبنانية، فيما تتزايد جرأة بعض الموظفين في ارتكاب المخالفات، مطمئنين إلى الحماية السياسية والإدارية التي يتمتعون بها.
رغم ذلك، وفيما يستمر مسلسل الفضائح المالية داخل البلدية بلا توقف، يرفض أعضاء حاليون في المجلس البلدي أن يكون نهج الفوضى والخلل الإداري قدراً دائماً، فاختاروا خوض معركة الإصلاح ولو وحيدين، وكان لهم الدور الأبرز في كشف فضيحة صرف 330 ألف دولار من دون أي قرارٍ للمجلس أو إيصالاتٍ رسمية، في فضيحة حاول بعض المسؤولين طمسها… ولا يزالون يحاولون.
بداية الخيط
بدأت القصّة حين أُدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي، التي عُقدت الأربعاء الماضي، بندٌ يتعلّق بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلزام البلدية صرف نحو 330 ألف دولار لـ 20 ضابطاً في فوج إطفاء بيروت، تعويضاً عن قسائم المحروقات التي حُرموا منها لسنوات بعدما أوقف المحافظ السابق زياد شبيب منح هذه القسائم للضباط، خلافاً للقانون، قبل أن يعيد المحافظ الحالي مروان عبود العمل بها. إثر ذلك، قدّم 20 ضابطاً طعناً أمام مجلس شورى الدولة الذي أقرّ قبل أشهر بأحقّية مطلبهم، وألزم البلدية بدفع التعويضات المقدّرة بنحو 16 ألف دولار لكلّ ضابط.
غير أنّ المفاجأة وقعت خلال الجلسة، حين كشف أحد الأعضاء أنّ لديه معلومات مؤكّدة تفيد بأنّ الضباط المعنيين قبضوا أموالهم فعلاً قبل صدور موافقة المجلس البلدي، وأنهم تسلّموا 13 ألف دولار فقط بدلاً من 16 ألفاً، ومن دون أي مستندٍ رسمي. وكشف اعتراض أحد الضباط الذين لم يتقدّموا بالطعن، مطالباً بمعاملته بالمثل مع زملائه، عن واحدة من أكبر الفضائح الإدارية والمالية في البلدية.
ورغم تأكيد العضو البلدي للمعلومات التي لديه، أصرّ رئيس البلدية إبراهيم زيدان على أنّ مثل هذا الأمر لا يمكن حصوله، قائلاً: «لا أريد اختراع ملفات، إمّا أن تأتوا بالبراهين أو توافقوا على البند».
إلا أنّ كلام العضو أثار الشك لدى عددٍ من زملائه الذين رفضوا تمرير البند قبل التحقق من الواقعة. وبعد انتهاء الجلسة، توجّه هؤلاء إلى مكتب المحافظ الذي أنكر بدوره أن يكون الضباط قد قبضوا مستحقاتهم المالية، مؤكداً أنّ الموظف المكلّف باستصدار الإيصالات الرسمية نفى إصدار أي إيصال من هذا النوع. وبعدما أصرّ الأعضاء على التدقيق، بادر المحافظ إلى إجراء سلسلة اتصالات مباشرة مع الضباط المعنيين في فوج الإطفاء، فكانت المفاجأة أنّ بعضهم أقرّ بتقاضي الأموال، فيما نفى آخرون الأمر. مع ذلك، تمسّك عبود بالنفي، مستنداً إلى «ثقته» بالموظّف خ. أ. م. الذي وصفه بأنه «أمين على أموال خزنة البلدية».
وكاد الأمر أن يُطوى، خصوصاً بعدما بدأ الموظّف المعني يستهزئ بمحاولات التدقيق قائلاً: «حاكموني، عاقبوني، شو بدكم؟». غير أن تهديد أحد أعضاء المجلس البلدي باللجوء إلى النيابة العامة المالية لتتولى التحقيق بنفسها قلب المعادلة تماماً.
إذ اعترف الموظف بأنه «أخطأ»، مقرّاً بأنه سحب مبلغ 330 ألف دولار من خزنة البلدية من دون أي مستند رسمي أو قرار من المجلس البلدي أو علم المحافظ، مبرراً فعلته بأنها كانت بدافع «التعاطف مع الضباط» لتسيير أمورهم. غير أنّه لم يُقدّم تفسيراً مقنعاً لسبب خفض المبلغ من 16 إلى 13 ألف دولار لكل ضابط، وسط شبهاتٍ أثارها بعض الأعضاء عن احتمال وجود صفقة مالية غير واضحة المعالم، شبّهها أحدهم بـ«شراء الدين».
المحافظ يبرّر والملف يُطوى
وبدل أن يتخذ عبود خطوات جدية لمعالجة هذا الاعتراف، اكتفى بالقول إنه لو كان يعلم أن هذا الموظف هو من يقف وراء الواقعة لما استمرّ في التحقيق، مضيفاً بأن هدف الأخير كان «خدمة الضبّاط». ولدى اعتراض الأعضاء على إبقاء مبلغ كهذا في خزانة البلدية بدل التصرف به قانونياً وإيداعه في مصرف لبنان، تذرّع المحافظ مجدداً بأنه يحتفظ به تحسباً لأي طارئ في «حال اندلاع الحرب».
وبطريقة غريبة، قرّر إقفال الملف بعدما تعهّد الموظف بإعادة الأموال من جيبه الخاص، لتبدو العملية وكأنّ الضبّاط استدانوا المبلغ منه! ويبدو أنّ الأمور ستسلك هذا المنحى، خصوصاً أنّ المعلومات تشير إلى أنّه بعد انفضاح الأمر، بقي بعض الموظّفين داخل البلديّة بعد انتهاء دوامهم الرسمي، وسط شكوكٍ بقيامهم بالتلاعب بالحسابات لتسويتها.
ورغم ذلك كله، اكتفى عبود باتخاذ إجراء وحيد، هو نقل الموظف المعني وموظف آخر (لم تتضح علاقته بهذا الملف) من منصبيهما، قبل أن تسري شائعة لم يتمّ التأكّد منها بأنّه أحال الملف إلى النيابة العامّة الماليّة.
وعلمت «الأخبار» أنّ محافظ بيروت ورئيس بلديّتها سافرا أمس إلى الإمارات العربيّة المتحدة للمشاركة في مؤتمر، وكأنّ كلّ شيءٍ في البلديّة على ما يُرام!
«صندوق أسود»!
إلى ذلك، يؤكد أعضاء بلديّون أن القضية تتعدى فضيحة واحدة، مشيرين إلى أن المحافظ يكلف الموظف المذكور بتخليص بعض الملفات بدلاً من رئيسة الصندوق بالإنابة، وأنّ هذا الموظف نفسه يتفاوض مع شركات ويمنحها براءة ذمة على أوراق «A4» لا تحمل شعار البلدية ولا أي رقم تسلسلي، ورغم ذلك تُعتمد أحياناً كوثائق رسمية في بعض الإدارات الرسمية!
ويضيف هؤلاء أنّ الأموال التي قيل إنها سُحبت من خزنة البلدية جاءت فعلياً مما يُعرف بـ«الصندوق الأسود»، الذي بدأ كمورد لتلبية الحاجات الطارئة للموظفين، وكان يغذّيه المحافظ من الهبات والأموال التي تُنقل إليه، كما حصل أخيراً مع المبلغ الذي قدمته الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري عمرو دياب ولم يدخل الصندوق الرسمي للبلدية.
ويُثير الأمر قلق بعض الأعضاء الذين يشكّكون بأن الصندوق بات الآن بين أيدي موظفين محددين دون حسيب أو رقيب، ما يحتم إجراء مزيد من التدقيق في الصندوق والأموال التي يزعم هؤلاء أنّها دخلت إليه كما خرجت منه، من دون علمهم!
ضغوطات سياسية على عبود
بعد انتشار فضيحة سحب 330 ألف دولار من خزنة بلدية بيروت من دون مسوّغ رسمي أو موافقة المجلس البلدي وديوان المحاسبة، استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، السبت، في مكتبه النواب فؤاد مخزومي، نقولا صحناوي، وغسان حاصباني.
وفي حين تخوّف بعض الأعضاء من أن تكون الزيارات تهدف إلى الضغط على عبود للملمة ذيول الملف مقابل تمرير ملفات أخرى ملتوية تخدم القوى السياسية، أشار آخرون إلى أن «القوّات» طالبت بأن ينال الموظف المتهم العقاب الذي ناله أحد الموظفين المحسوبين عليها والذي أُحيل على القضاء وتم توقيف راتبه، أو أن يُعاد الاثنان إلى وظائفهما.
وفي المقابل، وجد مخزومي ضالّته في هذا الملف، إذ أعاد طرح فكرة استبدال الموظف المعني بموظف بيروتي محسوب عليه سياسياً، ما يمكن استغلاله انتخابياً برفع شعار إعادة المنصب إلى «البيارتة».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
