تجمّع المنتدبين الإداريين يُحذّر: قرار وزارة التربية بإعادتنا إلى التعليم الأساسي خطوة غير مدروسة تفتح أبواب الهدر والفوضى
- تربية وجامعات
- Icon News
- 04:07 pm - أكتوبر 26 , 2025
بيان صادر عن تجمّع المنتدبين الإداريين إلى التعليم الثانوي في لبنان
تتناقل أروقة وزارة التربية والتعليم العالي أخبار توقيع قرار يقضي بإعادة المنتدبين الإداريين العاملين منذ عقود في مديرية التعليم الثانوي إلى التعليم الأساسي، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسبابها وتوقيتها ومبرّراتها الفعلية.
وقد برّر صانعو القرار هذه الخطوة بالقول إنّ الانتداب من التعليم الأساسي إلى الثانوي يُعدّ مخالفةً للقوانين والأنظمة المرعية، باعتبار أنّه لا يمكن لناظرٍ في التعليم الأساسي أن يترقّى إلى أستاذ ثانوي من الفئة الثالثة. كما أشاروا إلى النقص الكبير في أساتذة الملاك في التعليم الأساسي، حيث تُقدَّر الحاجة بأكثر من عشرة آلاف أستاذ نتيجة الإحالات إلى التقاعد وترك عدد كبير من المعلمين وظائفهم، ما جعل نحو ٧٠٪ من الهيئة التعليمية من المتعاقدين.
في المقابل، يوجد آلاف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للتعليم الثانوي (أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٧) الذين لم يُعيَّنوا بعد، ما يجعل من إعادة المنتدبين إلى التعليم الأساسي – بحسب الوزارة – خطوة "قانونية وتربوية" تسهم في دعم المدارس الرسمية.
غير أنّ الواقع العملي، بحسب تجمّع المنتدبين الإداريين، يناقض هذه المبرّرات النظرية. إذ تمّ التواصل مع المنتدبين كلٍّ على حدة من قبل مكتب الوزيرة، وتخييرهم بين العودة إلى التعليم الأساسي أو البقاء في الثانوي ضمن شروط مختلفة، ما يدلّ على غياب رؤية موحّدة وواضحة.
ويؤكد المنتدبون أنّ مهامهم إدارية بحتة، وأنّ العلاقة التنظيمية داخل الثانويات تقوم على التعاون والاحترام، ولا تتعارض مع دور الناظر أو الأساتذة وفق النظام الداخلي. كما يُطرح تساؤل جدي حول مصير نحو ٩٠٠ ناظر إداري أمضوا عقوداً في العمل الإداري: هل سيُعاد تصنيفهم منتدبين إلى التعليم الأساسي بعد انقطاع طويل؟ وكيف ستُغطّى ٢٥ ألف ساعة تعليمية في أكثر من ٢٤٠ ثانوية في حال إعادتهم؟
ويرى التجمع أنّ تفريغ أساتذة ثانويين جدد للأعمال الإدارية سيستدعي نحو ألف أستاذ إضافي، ما يفاقم النقص المالي والتنظيمي في ظل الأزمة الراهنة، ويؤدي إلى التعاقد مجدداً من خارج الملاك أو فتح لوائح قديمة في مجلس الخدمة المدنية، أي إعادة إنتاج الفوضى نفسها.
ويطرح البيان علامات استفهام حول توقيت القرار بعد شهرين فقط من بدء العام الدراسي، وتساؤلات حول علاقته بمشروع تعديل المادة (٥٨) من قانون الدفاع الوطني، الذي يتيح لضباط الجيش مزاولة التعليم الثانوي والجامعي، أو بتصريحات وزيرة التربية الأخيرة التي تحدثت فيها عن نية الوزارة فتح باب التعاقد بدماء شابة بعد انتهاء مفعول قانون حظر التوظيف مع نهاية موازنة ٢٠٢٥.
ويحذّر التجمع من أنّ مثل هذه المشاريع غير المدروسة، التي تُطرح تحت شعار "الإصلاح"، ليست سوى بوابة جديدة للهدر المالي بملايين الدولارات سنوياً، وسبب إضافي لزعزعة انتظام العمل في المؤسسات التربوية والإدارية.
وعليه، يطالب تجمّع المنتدبين الإداريين إلى التعليم الثانوي معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بعدم توقيع القرار، وعدم الزجّ بالموظفين الإداريين في صراعات وتجارب غير محسوبة قد تمسّ لقمة عيشهم واستقرارهم المهني.
وختم البيان بالقول: «رحم الله وزارة التربية بمشاريعها الحقيقية، لا بمشاريع تفتح أبواباً جديدة للهدر والفوضى».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
