ملف التحويلات المالية الى الخارج بلغ مرحلة مفصليّة
- أمن وقضاء
- Icon News
- 12:15 am - أكتوبر 26 , 2025
يتوالى حضور مسؤولين مصرفيين أو من يمثلهم من محامين، امام المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو لوضعه في المسار الذي قطعوه في إطار إسترجاع الاموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019. طبقًا للقرار الذي اصدره وأعطى مهلة شهرين لحفنة من هؤلاء المسؤولين في القطاع المصرفي لإعادة هذه الأموال إلى لبنان.
هذه العملية لا تحصل بكبسة زر، فهي تحتاج الى مراسلات إلى الخارج وإبراز مستندات طلبها منهم القاضي شعيتو، بحسب مصادر قضائية قريبة من سير التحقيقات الجارية. لقد اعطى القرار القضائي مهلة شهرين لإنتهاء هذا المسار. وقد إنقضت هذه المهلة للتو، وتجاوزها المعنيون. ولهذا التجاوز تبريراته من المعنيين بمضمون هذا القرار، وما يتطلبه إبراز المراسلات من وقت، وكذلك للتحقيق الجاري ان يأخذ وقته، وهو كان طلب ابراز مستندات بأرقام هذه التحويلات.كما إستمع إلى إفادات هؤلاء تباعًا في صددها. فيما إنصرف الإهتمام في هذا الملف الى التثبت من مدى الأرقام الواردة في المستندات المبرزة. ووفق معطيات مصادر قريبة من التحقيق، ان منحى التأكد من المعلومات المتوفرة إتجه نهو هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي لم تتجاوب مع المطلب القضائي، كون مهمتها حصرًا باموال تتصل بتبييض أموال، الامر الذي لا ينطبق على التحويلات المالية موضوع الملف الجاري متابعته امام القضاء. وإستنفد الحصول على جواب هذه الهيئة بعض الوقت. ولم تكن هي المصدر الوحيد لمطابقة الأرقام المالية بالنسبة الى القضاء الذي توجه إلى مصدر آخر لإجراء مدى تطابقها. ومن المنطقي علميًّا ان يلجأ القاضي الذي يتولى هذا الملف، كشأن أي ملف مالي من هذا القبيل، الى اجراء عملية التطابق التي تشكل جزءًا اساسيًا من طبيعة عمله.وإتمامها يستغرق الوقت بدوره. ويستنتج ان المهلة المعطاة في قرار القاضي شعيتو هي مهلة حثّ، في المعنى القانوني، وليست مهلة لقطع الرؤوس. وتقع في محلها في رأي المراقبين ولضرورات التحقيق.وهي ستشهد لا محال نهاية. ولا تزال المصادر القضائية تنقل أصداء إيجابية ستظهر نتائجها بعد حوالى شهر ليتبين السمين. وتشير الى ذلك بلهجة لا تخلو من الثقة بأن الخواتيم ستكون إيجابية، بعدما اعطى النائب العام المالي الوقت الكافي لهذه القضية، وابدى تجاوبًا في التعامل مع المهل التي توّخاها المصرفيون المعنيون لأسباب معقولة يمكن ان تتطلبها الإجراءات المطلوبة منه، فضلًا عن ما يريده هو لإتمام ملفه،ولاسيما ان هذه القضية الحساسة والدقيقة تشكل باكورة قراراته غداة تسلمه مهامه رئيسًا للنيابة العامة المالية.
وفي حال الانتهاء من هذا الملف بسلام فهو سيترك أثره الإيجابي ليس على الصعيد المصرفي فحسب، وخصوصًا ان لهذه القضية تتمة ستتناول دفعة أخرى من التحويلات المالية إلى الخارج،على ما ذكرت هذه المصادر، فضلًا عن ما سيتركه من أصداء إيجابية مفترضة من الخارج.
اما اذا اتت النتيجة غثًا فالمسؤولية ستقع على المعنيين في قرار القاضي شعيتو وستأخذ المساءلة طريقها الحتمي امام القضاء الجزائي، وإذذاك سيكون الغد لناظره قريب.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
