أخبار
إعادة هيكلة الخليوي: مرحلة انتقالية نحو الحوكمة الرشيدة والمنافسة وفق نموذج الإمارات
بعد أكثر من عقدين من سوء الإدارة والهدر في قطاع الاتصالات الخليوية في لبنان، برزت ورقة إصلاحية جديدة تطرح مقاربة عملية وسريعة التنفيذ لإعادة تنظيم القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية وتوصيات كلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الورقة أعدّها الخبير في إدارة الاتصالات جبران الخوري، وقد تشكّل خريطة طريق لإعادة بناء القطاع على أسس شفافة ومستقلة، من دون الحاجة إلى قوانين جديدة أو إجراءات معقّدة.
يقترح الخوري إنشاء شركة قابضة وطنية مملوكة بالكامل من الدولة، تضمّ شركتَي MIC1 وMIC2 الحاليتين، إضافةً إلى شركة للبنى التحتية (TowerCo) ومشغّل ثالث محتمل. وتُوزَّع أسهم الشركة بين مصرف لبنان وهيئة أوجيرو لتحقيق توازن مالي وتقني، على أن يكون الهدف الأساسي هو الفصل بين الملكية والتشغيل واعتماد حوكمة رشيدة تحدّ من الهدر وتعيد لهذا القطاع دوره كأحد المحرّكات الحيوية للاقتصاد الوطني.
تستند الورقة إلى القانون 393/2002 الذي أنشأ شركتَي MIC1 وMIC2 ونصّ على أن تؤول إيرادات الشبكتين إلى الدولة اللبنانية ابتداءً من 31 آب 2002. ويرى الخوري أنّ مرور أكثر من 23 عامًا على هذا الوضع المؤقّت يجعل من الضروري إعادة هيكلة القطاع لمواكبة التحديات الراهنة، من دون الحاجة إلى تعديل تشريعي جديد.
ثلاثة تحديات رئيسية
حدّد الخوري ثلاثة محاور أساسية للتحديات التي تواجه قطاع الخليوي:
الهدر التقني الناتج عن ازدواجية الشبكتين وتكرار النفقات التشغيلية، ما يستدعي إنشاء شركة TowerCo لتوحيد الموارد.
غياب الفصل بين الملكية والتشغيل، وهو ما يعيق تطوير الحوكمة واستقلالية الإدارة.
الهدر المالي الذي وثّقه ديوان المحاسبة في تقاريره، ويستلزم اعتماد نموذج إداري جديد يعزّز الشفافية والمساءلة.
ورغم أنّ القانون 431/2002 ينصّ على تصفية أوجيرو بعد مباشرة «ليبان تلكوم» أعمالها، يوضح الخوري أن النموذج المقترح يتمتع بمرونة تسمح لمجلس الوزراء بإعادة توزيع الأسهم في أي وقت. فعندما تبدأ «ليبان تلكوم» عملها فعليًا، يمكن نقل الأسهم إليها وفقًا للقانون، أو تعديل التوزيع إذا دخل شريك استراتيجي في مرحلة لاحقة.
انسجام مع توصيات صندوق النقد والبنك الدولي
يؤكد الخوري أن مقترحه يتوافق مع مبدأ الفصل الهيكلي (Structural Separation)، وهو إجراء تدعو إليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي لضمان إصلاح حقيقي وشفافية في إدارة القطاعات العامة. والأهم، بحسب الخوري، أنّ هذا الطرح قابل للتنفيذ بسرعة وسهولة، ما يجعله خيارًا عمليًا في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
دور مصرف لبنان
أما في ما يتعلّق بدور مصرف لبنان، فيوضح الخوري أن البنك المركزي ليس بعيدًا عن مثل هذه المهام، إذ يملك أسهمًا في شركة MEA من دون أن يتدخّل في إدارتها. كما أنّ الحاكم كريم سعيد على دراية بملف الخليوي منذ فترة طويلة، إذ أشرف عام 2002 على إعداد تقارير متخصّصة حول القطاع حين كان يشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC.
تجاوب اللجنة الوزارية
وعن إمكان تجاوب اللجنة الوزارية مع هذا الطرح، يقول الخوري: “أتمنى ذلك، فتطبيقه الآن حاجة ملحّة لجميع الأطراف، ولا سيما المشترك. في نهاية المطاف، ينبغي أن تكون مصلحة المشترك في صميم أي مقترح لإصلاح القطاع.”
ويضيف أن إعادة الهيكلة في هذه المرحلة الانتقالية تتركّز على خدمة المشترك عبر تحسين الكفاءة وضمان إدارة مستقلة للشركات، بما يحقّق منافسة مقبولة وجودة أعلى رغم ملكية الدولة للقطاع، مستشهدًا بتجربة الإمارات التي جمعت بين الملكية الحكومية والحوكمة الحديثة من خلال شركتَي &e وdu.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
