لا الحكومة ستُشَكَّل ولا ميقاتي هو رجل إنقاذ
- رأي
- Rachid Hatoum
- 08:24 pm - سبتمبر 03 , 2021
أتمنى أن أكون مُخطِئاً، ولكن منطق الأمور وسياق الأحداث يجعلني أتوقع أن لا يتم تشكيل حكومة ميقاتية أبداً. لماذا؟
بدايةً دعني أقول أن الأمر سَيَّان في لبنان سواء تشكلت الحكومة أم لم تتشكل، لأن ما يتعرض له هذا البلد هو أكبر من مسألة تشكيل حكومة بكثير. الكل بات يعرف أنه لدى الولايات المتحدة والغرب في لبنان أهداف واضحة تتجَلَّى في أدائهم وفي زياراتهم المكوكية متعددة المستويات والأوقات، وفي تدخلاتِ سفرائهم التي تبلغ غالباً حد الوقاحة. أهم تلك الأهداف اثنان: الأول تحقيق أمن الكيان الغاصب عبر تجريد ح. الله من سلاحه بأي شكلٍ من الأشكال، والثاني السيطرة على منابع الغاز والنفط اللبنانِيَّين. وهذان الهدفان مرتبطان ببعضهما بشكلٍ عضوي. ففي حال تم تجريد ح. الله من سلاحه، يصبح من السهل السيطرة على حقول النفط والغاز. إذن من أجل تحقيقهما يقوم الغرب بمحاصرتنا اقتصادياً وبشَن بروباغندا ضدنا وتحريك الغوغاء والضغط السياسي الداخلي، وتجييش الضغط الخارجي عبر تحريك كل الدول العربية وغير العربية من أجل ذلك.
إن القوى الغربية تريد من أي حكومة أن تسير في تحقيق أهدافها، فإذا كانت التشكيلة قادرة على التنفيذ، فالحكومة يمكن أن تبصر النور في القريب العاجل، أما إذا لم تكن قادرة، وهي فعلاً لن تكون قادرة، فإن القوى الغربية وقوى "الإجماع العربي" المزعوم، لن تسمح بتشكيلها وستحافظ على الفراغ في الحكم لغاية انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ولغاية الانتخابات النيابية. وهي ستستثمر الفراغ خلال قبل الانتخابات وخلالها لتغيير الأكثرية النيابية لصالحها، وستجعل من ذلك الفراغ وصمة فشل على جبين تيار العهد تردد أسطوانتها في المستقبل لمحاربته ومحاربة المقاومة المتحالفة معه.
أما بالكلام عن الإنقاذ فلا يُمكِنُ لعاقل أن يترجَّى من رجلٍ موصومٍ بالفساد مثل الرئيس الـمُكَلَّف نجيب ميقاتي، أن يكون هو الـمُنقِذ للبنان من أزماتِهِ في حين أنه هو من أهم صُنَّاعِها.
من ناحية ثانية لو تشكلت الحكومة وكانت أمينة على تنفيذ مآربهم، فلن تستطيع ذلك حتماً للأسباب المعروفة شعبياً وبالنظر إلى موازين القوى في لبنان، وإذا كانت حكومة وطنية ورفضت التنفيذ فإنهم سيحاربونها كما حاربوا حكومة الرئيس حسان دياب(مع الفارق الكبير بين الرئيسين)، وسيدفعونها إلى الفشل ثم الاستقالة.
يبقى في الختام أن نُعَبِّرَ عن "إعجابنا" بفائض السيادة والاستقلال في بلدنا لبنان إذ تتحكم بنا مصالحُ بعض الدول وليس مصالحُنا عند تكليف أي رئيسٍ لحكومتنا، ويتوجبُ علينا التماس رضاهم عند تعيين وزرائنا والمديرين والموظفين الكبار في بلدنا.
نسخ الرابط :
