افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد 12 أكتوبر 2025
- محلي
- Icon News
- 08:48 am - أكتوبر 12 , 2025
النهار :
لم يكن حجم الخسائر الفادحة الذي خلفته الغارات الإسرائيلية الحارقة والصاعقة على المصيلح وحده العامل الصادم في هذا التطور الخطير بل أيضا في كونه الغارات الأوسع على لبنان منذ اتفاق ٢٧ تشرين الثاني من جهة وفي استهدافاته السياسية والميدانية من المقلب الإقليمي واللبناني. اذ ان تدمير عدد هائل من الآليات في قطاع البناء بدا ترجمة لرسالة إسرائيلية مكشوفة بمنع البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع يتجاوز جنوب الليطاني وهذا امر بالغ الخطورة في دلالاته . كما ان توقيت الغارات الأوسع والأعنف وسط الاستعدادات لتظاهرة ديبلوماسية عالمية ستحصل في شرم الشيخ مطلع الأسبوع احتفاء ببدء تنفيذ اتفاق غزة شكل الهدف الذي يفترض ان يقلق لبنان إلى حدود قصوى أيضا . ما استقرأه معظم المراقبين والمعنيين من الفجر الحارق في المصيلح ان إسرائيل أبلغت لبنان مباشرة عزل أي تأثيرات إيجابية لاتفاق غزة عن الوضع في لبنان بمعنى ترك الميدان اللبناني مفتوحا أمامها ما دام سحب السلاح تماما ونهائيا من حزب الله لم ينجز ولن ينجز قريبا. الأمر الذي يضع لبنان مجددا امام اختبار شديد الحرج والدقة والخطورة ولن تكفيه قطعا مظاهر التضامن وبيانات الاستنكار ما دام المأزق يشتد ميدانيا وسياسيا .
اذن في تطور ميداني خطير نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر امس 12 غارة جوية استهدفت محيط اوتوستراد مصيلح النجارية والوادي المحاذي له ملحقة دمارا هائلا في المنطقة وقطع الاوتوستراد. وادت الغارات الى تدمير اكثر من 300 الية بين جرافات وحفارات، بينها اكثر من 100 الية "بوب كات"، صغيرة الحجم، والمعارض التي تعرضت للتدمير الكامل. واعلنت وزارة الصحة ان الغارة أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيين . في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، وفككها، حيث كانت هناك آليات هندسية تُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في المنطقة التي كانت تتواجد فيها". وبعد الظهر، استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في بلدة قلاويه قضاء بنت جبيل، متسببة بسقوط قتيل.
وكان لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون بيان مهم وبارز في مضمونه خصوصا لجهة التحذير من الاستعاضة عن غزة بلبنان ومطالبته بإلحاق لبنان بركب التهدئة الذي ركبته غزة، وبوضع حد لمسار تدفيعه تكاليف حرب الاسناد. وقال "مرة أخرى يقع جنوب لبنان تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية. بلا حجة ولا حتى ذريعة. لكنّ خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها، على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة. وهو ما يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية، منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل". وتابع: كما السؤال عن أنه طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة، تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن، إسناد لبنان بنموذج هدنتها، خصوصاً بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها؟! كما شدد على أن "مسؤوليتنا عن شعب لبنان كله وأرضه كلها، تفرض علينا طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر".
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وقعت الغارة على مقربة من دارته في المصيلح، والذي تلقى اتصالا من النائب السابق وليد جنبلاط متضامنا ومستنكرا، علّق على الغارات قائلا "العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجددا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة".
اضاف "المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله كل اهله هناك إستهدف المسيحي كما المسلم وإختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان".
وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الموجود خارج لبنان منذ صباح امس، تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مصالح تجارية ومدنية في منطقة المصيلح فجرا، وذلك من خلال التواصل مع الوزراء فايز رسامني ومحمد حيدر واحمد الحجار وياسين جابر.
كما اتصل بكل من رئيس مجلس الجنوب الدكتور هاشم حيدر، واطلع منه على مجرى عملية مسح الاضرار ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي طالبا منه تقديم كل الدعم المطلوب للمتضررين.
واستنكرت وزارة الخارجية "بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان ". وقالت في بيان "إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به". وأكدت أن "استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".
وواكبت الحكومة الحادثة على الأرض بايعاز من رئيس الحكومة نواف سلام الموجود في باريس في زيارة خاصة. وصباحا تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني برفقة النائب علي قبيسي مكان الغارات . وقال في المناسبة: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار. اما بعد الظهر، فقال وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: الأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب ونحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا، مضيفا: الجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه. وأعلن وزير العمل محمد حيدر من المصيلح ان الهدف الاساسي من الضربة الإسرائيلية هو القول أنه ضد اعادة الاعمار. وتابع: التواصل المباشر مع العدو الاسرائيلي غير ممكن حالياً وسنلجأ إلى مجلس الأمن لأن بيانات الاستنكار لا تكفي.
كما أكد وزير الداخلية، أحمد الحجار، خلال زيارته لبلدة المصيلح ، أن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم المواطنين في المنطقة، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار الحجار إلى أن الجيش اللبناني يمثل "عنوان السيادة والصمود" في مواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الحكومة قدّمت الدعم الكامل للقوات المسلحة، وأن الجميع يقف خلف الجيش في مهمته الوطنية لحماية لبنان وسيادته.
وشدد الوزير على وحدة الموقف الوطني وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والشعب للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
واكد "حزب الله" "أن هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن والراعي له".
في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "لا شك أننا نعيش أحداثًا كبرى في منطقة الشرق الأوسط قد تُشكّل بدايةَ تحوّلٍ جذريٍّ فيها، وليس مجرد وقفٍ لإطلاق النار في غزة. ونحن في لبنان سنتأثر حتمًا بما يحدث في المنطقة، فلبنان ليس "سبع البورمبو"، ولا الولايات المتحدة، ولا الصين الشعبيّة، ولا روسيا، بل إنه بلدٌ يتأثر بمحيطه". وقال "كنتُ أتمنى أن نُبادر نحن إلى القيام بما يجب القيام به، قبل أن تفرضه علينا تطورات الأحداث، وأن نُثبت وجودنا كدولة بإرادتنا لا بردّات الفعل".
ومساء امس أقيم قداس وصلاة من اجل سلامة اهل المصيلح وشفاء الجرحى امام مزار سيدة الدرب في المصيلح حيث حصلت الغارات الإسرائيلية وحضر القداس النائبان ميشال موسى وغادة أيوب وممثلين عن الرئيس بري علي حمدان وعلي ذياب وجمع من أهالي المصيلح والجوار .
الشرق الأوسط :
صعّدت السلطات اللبنانية لهجتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي استهدفت، فجر السبت، منشآت صناعية ومعارض لبيع الآليات في منطقة مصيلح، جنوب البلاد، إذ سأل الرئيس اللبناني جوزيف عون عما «إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل»، فيما اعتبرت وزارة الخارجية أن الغارات «تعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ حصرية السلاح».
واستهدفت الغارات، السبت، معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح، ما أدّى إلى تدمير واحتراق عدد كبير من الآليات، بينما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات أدّت إلى مقتل شخص من الجنسية السورية «وإصابة 7 أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية، و6 لبنانيين، من بينهم سيدتان». وقالت الوكالة الوطنية إن الغارات أدّت إلى تدمير 300 جرافة وآلية.
وتقع المصيلح، التي تضمّ مقر سكن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جنوب لبنان، قرب مدينة صيدا الساحلية، كبرى مدن جنوب لبنان، وتبعد أكثر من 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.
وتعتبر البلدة مختلطة بين المسلمين والمسيحيين، ويسكنها لبنانيون من الطائفتين. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم «بنى تحتية تابعة لـ(حزب الله) استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان». وأضاف أن «(حزب الله) يواصل محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان معرضاً مواطني لبنان للخطر ومستخدماً إياهم دروعاً بشرية».
تنديد لبناني
وندّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية، وقال في بيان: «مرة أخرى يقع جنوب لبنان تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية. بلا حجة ولا ذريعة. لكنّ خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها، على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة». وأضاف: «وهو ما يطرح علينا اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية، منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل».
من جهته، قال رئيس البرلمان نبيه بري، إن «العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طالها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجدداً بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقّهم المشروع في حياة كريمة».
وأضاف: «المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله، كل أهله هناك. استهدف المسيحي، كما المسلم، واختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان».
وزارة الخارجية
واستنكرت وزارة الخارجية اللبنانية «استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان»، قائلة إن «هذا الاعتداء يشكّل خرقاً فاضحاً جديداً للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به».
وأكّدت الوزارة أن «استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني».
من جهته، أكّد «حزب الله»، في بيان، أن «هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر، ولا بدّ من مواجهته. وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن والراعي له».
واعتبر الحزب أن «العدوان الإسرائيلي المتمادي يستدعي من اللبنانيين جميعاً تضامناً وطنياً، ومن الدولة موقفاً حازماً يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ورفع الصوت عالياً في كل المحافل العربية والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته».
وزيرا الداخلية والأشغال
واستنفرت السلطات اللبنانية بعد هذا القصف، إذ تفقد وزيران بالحكومة مواقع الاستهداف. وأكّد وزير الداخلية، أحمد الحجار، خلال زيارته لبلدة المصيلح، أن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم المواطنين في المنطقة، مشدداً على أهمية الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في هذه المرحلة الدقيقة. وأشار الحجار إلى أن الجيش اللبناني يمثل «عنوان السيادة والصمود» في مواجهة التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن الحكومة قدّمت الدعم الكامل للقوات المسلحة، وأن الجميع يقف خلف الجيش في مهمته الوطنية لحماية لبنان وسيادته.
وشدّد الوزير على وحدة الموقف الوطني، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والشعب، للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
من جهته، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أن «هذا العدوان على كل لبنان، وليس الجنوب فقط، وأن ما حصل هو مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى. ومواجهته تكون بوحدتنا وكرامتنا المرفوعة».
وشدّد رسامني على أن «أولويات الحكومة هي الوقوف مع الجنوب وإعادة الإعمار مهما كلّف الثمن، وأن رئيس الحكومة كان سيحضر هنا، لولا سفره إلى فرنسا»، مشيراً إلى أن «كل ما تفعله إسرائيل لتفرقتنا، وأن حماية الجنوب وحماية لبنان في وحدتنا. وحدتنا هي التي تحمينا».
وأجرى الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري، مطمئناً ومستنكراً الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح. كما اعتبر عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «العربدة الإسرائيلية لا حدود لها، وهي جزء من طبيعة إجرامية ثابتة من غزة إلى لبنان إلى سوريا. نعرف أنه لا ضمانات للاتفاق الذي وقع، لكن ماذا عن موقف الدول الراعية إزاء استباحة دماء اللبنانيين وأمنهم وحياتهم وأملاكهم».
الديار
في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري منذ شهر كانون أول الفائت، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة.
وذكر مصدر مقرب من الوفد الذي رافق الشيباني أن «تلك الزيارة جرى تأجيلها لمرات عدة>، وأضاف «أن الطرفين اتفقا على إجرائها في هذا التوقيت، في ضوء> التقارب الحاصل في العديد من المواقف، مما أظهرته اللقاءات العديدة بين وفود لبنانية وسورية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وخصوصا منها اللقاء الذي جرى في الأول من شهر تشرين الجاري، والذي توصل فيه الوفدان إلى تقارب في ملف الموقوفين السوريين في لبنان، ممن يحملون توصيف «معتقلي الرأي».
والجدير ذكره في هذا السياق، أن الحدود اللبنانية - السورية كانت قد شهدت في شهر آذار المنصرم، توترا كبيرا في أعقاب دخول مسلحين لم تعرف هويتهم إلى الأراضي السورية، وقيامهم باختطاف ثلاثة جنود سوريين، لتندلع بعدها اشتباكات بين الطرفين استمرت لعدة أيام، قبيل أن يعلن وزيرا دفاع البلدين في 17 آذار الفائت، عن اتفاق لوقف<إطلاق النار، ومنع التوتر على الحدود» . والأمر عينه عاد وتكرر مطلع شهر تموز، حيث أفاد موقع «I24NEWS» العبري «بدخول 150 مقاتلا أجنبيا من الحدود السورية باتجاه منطقة عكار اللبنانية» .
هذا، وكان هناك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود تحركات عسكرية على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، خصوصا مقابل عرسال والهرمل والقاع، وأضافت تلك التقارير أن « الجانب السوري قام بحشد 3500 مقاتل، جلهم من «الإيغور»، في مواجهة تلك المناطق».
لكن الجيش اللبناني كان قد دعا في بيان له نشره في 5 تموز إلى «وجوب توخي الدقة والحذر»، والإمتناع عن<بث الشائعات التي تثير التوتر الداخلي وتضر بالإستقرار».
وفي مقلب آخر، شهدت خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خطوات هادئة، كان آخرها يوم الخميس الفائت، الذي شهد <المرحلة الرابعة» من تلك الخطة، التي تضمنت «عودة 163 سوريا عبر معبر العريضة الحدودي>.
وجاء ذلك تكريسا لـ<برنامج العودة الطوعية والمنظمة للاجئين السوريين»، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الأول من تموز الفائت، وأعلنت فيه عن تقديم منحة مالية قدرها 100 دولار لكل فرد عائد، كنوع من المساعدة في ترتيبات عودته.
وكانت المرحلة الأولى قد شهدت عودة 71 لاجئا، فيما عاد في المرحلتين الثانية والثالثة نحو 359 آخرين.
وقد أكدت المفوضية في آخر بيان لها «شطب 294 ألف سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان، بسبب عودتهم إلى بلادهم»، كما أكد البيان على إن <أكثر من 118 ألف سوري عبروا عن رغبتهم بالعودة».
ولعل السلاسة التي جرت بها المراحل الأربع، تشير إلى وجود تفاهمات حول الآليات التي تجب مراعاتها في ذلك الملف البالغ الحساسية.
وللاشارة ان الشيباني أكد في مؤتمره الصحافي مع نظيره اللبناني يوسف رجي على إن «صفحة جديدة تفتح مع لبنان، وهي تقوم على احترام سيادة لبنان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، وأضاف « نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي».
أما رجي فقال <أبشر اللبنانيين بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري، على أن يصبح خارج القانون قريبا».
وكانت الخارجية اللبنانية قد تبلغت صباح الجمعة الفائت، عبر السفارة السورية في بيروت، قرارا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وحصر جميع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسمية والديبلوماسية.
وفي كواليس الزيارة، التي التقى الشيباني من خلالها برئيس الجمهورية جوزف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام، مع استثناء «الرئاسة الثالثة»، ذكر مصدر سوري في اتصال مع «الديار»، أن استثناء بري جرى لأن <الشيباني لم يطلب موعدا لإجراء اللقاء»، وأضاف المصدر أن عون طلب خلال لقائه بالشيباني « تعيين سفير جديد لسوريا في بيروت وبأقصى سرعة ممكنة»، لأن من «شأن ذلك تسريع حل الملفات العالقة، التي تتطلب إيجاد حلول لها بالسرعة الممكنة». وأضاف المصدر أن الشيباني رد بأن <ذلك سيحدث عما قريب» .
لكن الملف الأهم الذي جرى التوافق حوله، وفقا للمصدر السوري عينه، هو ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وهو ملف توليه الحكومة السورية اهتماما بالغا، لاعتبارات تتعلق بصورتها أمام «جمهورها» لـ<تحرير أنصار الثورة».
وفي هذا السياق أكد المصدر أن الشيباني ورجي اتفقا تماما على أن الحكومة اللبنانية ستقوم بالإفراج عمن< تنطبق عليهم صفة معتقلي الرأي»، أما المحكومون بقضايا جنائية فإن الحكومة اللبنانية « لا ترى مانعا في إعادة محاكمتهم، أو تسليمهم إلى السلطات السورية لقضاء بقية محكوميتهم في السجون السورية»، لكن الجانب اللبناني « تمسك بالإبقاء على الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم ضد الجيش اللبناني»، وإن الجانب السوري «لم يبد أي تحفظ حيال ذلك».
من المؤكد أن هذه التوافقات تمثل خطوة متطابقة مع التصريحات، التي تقول برغبة الطرفين في <طي صفحة الماضي»، والإنطلاق نحو صفحة أخرى جديدة، لكن ما كان ينقصها هو أن تكون مع <كل لبنان»، وإذا ما كان هناك قرار بتجاوز الماضي بكل حمولاته وتراكماته، فليكن مع «الكل» دون استثناء.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
