حصلت وكالة الأنباء العربية الافريقية على النص السري لخطة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بشأن إدارة قطاع غزة والتي سيُكلّف هو نفسه بها …وهنا النص الكامل
“خطة بلير – الهيئة الانتقالية الدولية لغزة (GITA)”
الهيئة الدولية الانتقالية لغزة (GITA)
الهيكل المؤسسي
ملخص المنطق الهيكلي
مجلس الأمن الدولي (UNSC): يُنشئ الهيئة الانتقالية الدولية لغزة (GITA) بموجب قرار، ويمنحها الأساس القانوني لسلطتها.
مجلس GITA الدولي: يمارس السلطة السياسية والاستراتيجية العليا، ويُعيّن المفوضين، ويشرف على جميع مكونات الهيئة.
رئيس المجلس: يقود العمل السياسي والاستراتيجي والتواصل العام، مدعوماً بأمانة تنفيذية متخصصة.
الأمانة التنفيذية: تمثل المحور الإداري والتشغيلي للهيئة، وتنسّق الوظائف اليومية وتشرف على السلطة التنفيذية الفلسطينية، وتتفاعل مع المفوضين الإشرافيين.
المفوضون الإشرافيون: يشرفون على مجالات محددة تشمل:
العمل الإنساني
إعادة الإعمار
التشريع والقانون
الأمن
التنسيق مع السلطة الفلسطينية
هيئة تنمية الاستثمار في غزة (GIPEDA): سلطة اقتصادية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس GITA وتشرف على الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.
السلطة التنفيذية الفلسطينية: الذراع التنفيذي لتقديم الخدمات العامة (الصحة، التعليم، البنية التحتية، الشرطة المدنية، العدالة، التنظيم الاقتصادي، والإدارة المحلية).
البلديات والشرطة المدنية: توفر الحكم المحلي والخدمات الأمنية اليومية.
المحاكم والنيابة العامة: تمارس السلطة القضائية المستقلة ضمن الإطار القانوني الذي تضعه GITA.
قوة الاستقرار الدولية (ISF): قوة أمنية متعددة الجنسيات تضمن الاستقرار وتنسّق عبر مركز التنسيق الأمني المشترك.
هذا النموذج مصمم لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، توازن بين الإشراف الدولي والتنفيذ الفلسطيني، تمهيداً لنقل تدريجي للسلطات إلى مؤسسات فلسطينية مُعاد إصلاحها.
1. الهيئة الدولية الحاكمة
مجلس GITA الدولي (المجلس الأعلى للحكم)
الدور: السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال المرحلة الانتقالية.
التركيبة: 7–10 أعضاء، من بينهم رئيس، يُعيَّنون عبر تنسيق أممي، مع تمثيل فلسطيني وممثلين دوليين بارزين (مثل سيغريد كاغ، مارك روان، نجيب ساويرس).
المهام:
إصدار قرارات ملزمة
اعتماد التشريعات والتعيينات الكبرى
توجيه الاستراتيجية العامة
رفع التقارير إلى مجلس الأمن الدولي
رئيس مجلس GITA
أ. الدور والمسؤوليات
يمثل السلطة السياسية العليا والمتحدث الرسمي.
يُعيّن بتوافق دولي ويقود الدبلوماسية الخارجية مع الدول والجهات المانحة.
ينسّق الأمن الاستراتيجي مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
ب. الأمانة الاستراتيجية للرئيس
فريق صغير (لا يتجاوز 25 شخصاً) من المستشارين يغطي المجالات الرئيسة (الإنساني، الإعمار، الأمن، القانون، الاقتصاد).
يوفر البحوث السياسية، التحليلات، الدعم الدبلوماسي، وإدارة الاتصالات العليا.
يدير “غرفة عمليات استراتيجية” لتحليل الأزمات والتنسيق السريع.
ج. وحدة الحماية التنفيذية (EPU)
قوة أمنية خاصة لحماية القيادة والمقرات، والتنسيق مع قوة الاستقرار الدولية والشرطة المدنية.
تخضع إشرافياً لمفوض الأمن وتضم عناصر عربية ودولية مدربة.
2. الأمانة التنفيذية للهيئة (ESG)
أ. الدور العام
المركز الإداري والتشغيلي للهيئة.
يشرف مباشرة على السلطة التنفيذية الفلسطينية، ويضمن الأداء والكفاءة والامتثال القانوني.
يدير الموارد البشرية، والمالية، والخدمات الرقمية، والسجل المدني.
ب. التنسيق المالي
وحدة الإدارة المالية (FMU): تضع الميزانية العامة وتنسق مع مرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF).
وحدة ميزانية السلطة التنفيذية الفلسطينية (PEABU): تُعِد ميزانيات الوزارات والبلديات، وتربطها بالموازنات العامة للهيئة.
3. الأعمدة الإشرافية الاستراتيجية
أ. الإشراف الإنساني
تنسيق جميع الجهات العاملة في المجال الإنساني داخل غزة.
إدارة المنصات اللوجستية والممرات الآمنة وضمان الحياد والشفافية.
دعم الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الخدمات المؤسسية.
ب. الإشراف على الإعمار
قيادة استراتيجية إعادة الإعمار، وضبط المعايير الفنية والاجتماعية والبيئية.
مراجعة المشاريع الكبرى، وتنسيق التمويل مع الجهات المانحة.
مراقبة الأداء عبر الأمانة التنفيذية ووحدات التخطيط.
ج. الإشراف القانوني والتشريعي
إعداد وصياغة الأطر القانونية للمرحلة الانتقالية.
الإشراف على القضاء والبلديات والمؤسسات العامة لضمان الامتثال للقانون.
وضع الضمانات القانونية لحقوق الملكية والعدالة الانتقالية.
د. الإشراف الأمني
إشراف مدني موحد على الأجهزة الأمنية (الشرطة المدنية، قوة الاستقرار الدولية، وحدة الحماية التنفيذية).
يرأس مركز التنسيق الأمني المشترك (JSCC).
يضع معايير استخدام القوة ويضمن الالتزام بالقانون الدولي.
هـ. الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
تعزيز التوافق المؤسسي والإصلاح الإداري بين GITA والسلطة الفلسطينية.
إعداد خطط التسليم التدريجي وإعادة الاندماج الإداري لاحقاً.
4. هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية لغزة (GIPEDA)
السلطة الرئيسة للتخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
تشرف على المناطق الاقتصادية الخاصة ومشروعات الإسكان والبنية التحتية.
تعمل مباشرة تحت إشراف مجلس GITA وتنسق مع الوزارات والقطاع الخاص.
5. مرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF)
صندوق تمويلي مستقل لإدارة المنح الدولية بشفافية ومساءلة عالية.
يُدار من طرف جهة محايدة (مثل البنك الدولي أو دولة مضيفة).
يقدم تقارير مالية دورية إلى مجلس GITA والدول المانحة.
6. السلطة التنفيذية الفلسطينية (الذراع الخدمي)
يرأسها مدير تنفيذي فلسطيني (CEO) يُعيّنه مجلس GITA.
تدير الوزارات الفنية (الصحة، التعليم، البنية التحتية، المالية، العمل، العدالة…).
تعمل وفق معايير الحياد والكفاءة والمساءلة.
البلديات
تقدم الخدمات المحلية (المياه، الصرف الصحي، الطرق، النظافة، الأمن المجتمعي).
تخضع لإشراف الأمانة التنفيذية وتعييناتها تعتمد على موافقة مجلس GITA.
يُعد إطار لاحق للانتخابات المحلية بدعم دولي.
الشرطة المدنية
قوة فلسطينية وطنية غير حزبية مسؤولة عن الأمن العام وتنفيذ القوانين.
تنسق عملياتها عبر مركز التنسيق الأمني مع القوة الدولية (ISF) ووحدة الحماية.
الهيئة القضائية
مجلس قضائي مستقل يضم قضاة عرب ودوليين.
يشرف على المحاكم والنيابة العامة ويضمن استقلال القضاء وإصلاح القطاع العدلي.
وحدة حماية حقوق الملكية
توثّق تحركات السكان الطوعية وتحمي حقوقهم في العودة والملكية.
تعمل بالتنسيق مع القضاء والمفوضية القانونية.
7. قوة الاستقرار الدولية (ISF)
قوة متعددة الجنسيات توفر الاستقرار والأمن الحدودي.
تحمي مشاريع الإعمار والممرات الإنسانية، وتمنع عودة الجماعات المسلحة.
تعمل وفق قواعد اشتباك متفق عليها مع GITA وتحت إشراف المفوض الأمني.
8. التنسيق الأمني الخارجي
يوازن بين الكفاءة التشغيلية والدبلوماسية الحساسة مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
يشمل ثلاث مستويات:
تشغيلي: بقيادة القوة الدولية (ISF).
مؤسسي: عبر المفوض الأمني لضمان الاتساق القانوني.
استراتيجي: بقيادة رئيس المجلس للدبلوماسية الأمنية العليا.
الملحق الأول: نموذج التمويل المرحلي
خطة تمويل لثلاث سنوات (90 → 164 مليون دولار).
تتدرج المراحل من إنشاء مراكز تنسيق خارجية (مثل العريش) إلى التشغيل الكامل في غزة.
استثناءات: لا تشمل ميزانية القوة الدولية (ISF) أو تكاليف الإعمار المادي، إذ تُموّل عبر برامج المانحين.
الملحق الثاني: المخطط التنظيمي للهيئة
يوضح تسلسل السلطة من مجلس الأمن الدولي إلى مجلس GITA ثم الأمانة التنفيذية، المفوضين، والسلطات التنفيذية الفلسطينية والبلديات
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :