افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025

• محلي
• Icon News
• 06:56 am - أكتوبر 07 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

درس 7 أكتوبر
 

كان محمود درويش يتندّر حول خطابات الراحل ياسر عرفات قائلاً: «جيد أن إسرائيل لا تصدّقه، وإلّا لَكانت قصفتنا كل يوم ولم تُبقِ على أحد فينا!». القصة هنا، تعود إلى كون العقل الإسرائيلي القائم على فوقية هائلة تجاه العرب والمسلمين عموماً، وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص، هو عقل مركّب. من جهة هو يتصرف مع هؤلاء على أنهم غير مؤهّلين للحياة أصلاً. ثم يضيف على ذلك، أنهم غير مؤهّلين أو غير قادرين على محاربته.

وهو في كل الحروب التي خاضها منذ إقامة الكيان، كان يستهدف تذكير العرب والمسلمين، بأنهم أقل درجة منه، وأنهم ليسوا أصحاب حقّ، حتى بالحلم الفلسطيني. ودرجة توحّشه، لم تكن تختلف من معركة إلى معركة، إلّا بمزيد من الوحشية الهادفة في حقيقتها إلى إنهاء الوجود من أصله، وليس إلى إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية أو فكرة الحقّ العربي.

لكنّ إسرائيل واجهت حقائق مختلفة خلال ربع القرن الأخير. اكتشفت أنْ لا علاج لمعضلة لبنان. وفكّرت أن انسحابها، كفيل بخلق واقع، يقضي مع الوقت على فكرة انتصار المقاومة.

لكنّ إسرائيل التي أكلتها النقاشات المهنية حول الهزيمة، أهملت عن غير قصد، تأثير هذا الإنجاز على الفلسطينيين، لتكتشف خلال أقل من عام، أن أبناء فلسطين، تصرّفوا كمن أُلقيت الحجة عليهم، ولم يجدوا سبيلاً غير تصعيد مقاومتهم، كونها الخيار الواقعي لتحصيل الحقوق.

حتى ياسر عرفات نفسه، الذي اعتقد أنه احتال على إسرائيل من خلال اتفاق أوسلو، أدرك أن العدو ليس في وارد منحه أي جائرة، وأنه لا يوجد من يهتمّ لتحصين حكمه الوليد. وكان يرى أمام عينيه، تقدّم مشروع إسرائيل للإمساك بكل فلسطين. فقرّر إطلاق أيدي المقاومين من حركة «فتح»، واستأنف تواصله مع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين.

وعبّر أمام من يهمّه الأمر، بأن انتصار حزب الله في لبنان، أطلق الانتفاضة الثانية. وفي خطوته هذه، قال عرفات لشعبه وللعالم، إنه لا بدّ من العودة إلى المقاومة المسلّحة. برغم علمه، أن العدو رسم دائرة الريبة على كل القوى المسلّحة التابعة للسلطة الفلسطينية، وبادر إلى قتل واعتقال المئات، وصولاً إلى قتل عرفات نفسه. لكنّ القدر الفلسطيني احتلّ المشهد، فلم يقدر العدو على المعاندة أكثر. فكرّر في غزة، ما فعله في لبنان قبل 5 سنوات، منسحباً بطريقة اعتقد أنها تضمن له وقف المقاومة.

الذي حصل، كان أن واصلت المقاومة عملها وجهدها لأجل تحصيل كامل الحق، بينما كان العدو ينقلب على نفسه، ناعياً فكرة التسوية من أساسها. وقرّر المضي في برنامجه التوسّعي وإزالة كل وجود فلسطيني، إلى جانب سعيه الدؤوب، نحو توجيه ضربات إلى من أذلّه في الجبهة الشمالية. وكانت ذروته الأولى، في حرب تموز عام 2006، والتي لم تُفشِل خطته فحسب، بل عطّلت مشروعاً أميركاً أكثر ضخامة يخصّ المنطقة كلها.

لكنّ العدو عاد ليتمسّك أكثر بمنطقه الأصلي، معتمداً على استراتيجية القهر اليومي لكل الفلسطينيين في كل فلسطين. فمارس كل أشكال الفصل العنصري ضد فلسطينيّي عام 1948، وأطلق أوسع خطة استيطان في الضفة الغربية، وقاد برنامجاً مفتوحاً من العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، فيما كان ينفّذ أكبر برنامج أمني في تاريخه ضد أعدائه الذين دخلوا مرحلة بناء محور المقاومة، فنفّذ عمليات اغتيال واسعة في لبنان وسوريا وإيران ومناطق أخرى من العالم، ودخل مرحلة من الاستعداد الاستثنائي لمواجهة الجبهة الشمالية على وجه الخصوص.

لكنّ العدو، الذي أظهر يقظة عالية تجاه حزب الله، عاد إلى تفكيره الفوقي تجاه الفلسطينيين في الداخل. وقرأ خضوع سلطة محمود عباس كإشارة إلى تعب الناس. وفسّر النضال من أجل رفع الحصار عن غزة، بأنه نضال مطلب لا أكثر. فعمد إلى ابتزاز الناس.

لكنّ العدو، لم يكن يخطر في باله، أنه وجد في غزة، من يفكر بطريقة مختلفة عن السائد. والعدو الذي لم يتعلم من درس عام 2000، بدا أنه لم يتعلم أيضاً من درس عام 2006، فأصرّ على الإنكار والمكابرة، ولم يكن ينظر بتقدير جدّي إلى الدروس التي تعلّمتها المقاومة في غزة من تجربة المقاومة في لبنان. ولا هو اهتمّ أصلاً، بالبحث الجدّي، عن دروس لحرب المقاومة ضد الاحتلال الأميركي في العراق، وتصرّف معها على أنها مشكلة تخصّ أداء الأميركيين ليس أكثر. حتى جاءت عملية «طوفان الأقصى» لتشكّل ضربة غير عادية لكل المفاهيم التي تحكّمت بعقله تجاه المقاومة في فلسطين.

عندما قرّرت قيادة كتائب عز الدين القسام تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، فهي لم تطلق مفاجأة من دون مقدّمات. وإلى جانب المؤشّرات الأمنية والعسكرية الكثيرة التي كشف العدو عنها بعد حصول العملية، فإن الخطاب السياسي، والبناء التعبوي الذي اعتمدته حماس، منذ عام 2014، وطوّرته بعد عام 2017، كانا يحملان كل الإشارات إلى أنها قرّرت المضي في طريق لا علاقة له بالسائد. حتى طبيعة العملية، لم تكن غائبة عن تصوّرات ومداولات المهنيين، وأهل الاختصاص.

لكنّ مشكلة العدو أولاً، ومشكلة العقل العربي البليد ثانياً، مرتبطتان مرة أخرى، بالعقم حيال الاعتقاد، بأنه يمكن للطرف الضعيف، ابتداع ما يمكنه من إيلام العدو في أكثر نقاط قوته، وليس في ضرب نقاط ضعفه. وما فعلته حماس في ذلك اليوم المجيد، لم يكن عملية أمنية تستهدف موقعاً أو شخصاً أو كياناً عسكرياً بحدّ ذاته.

بل هو استهداف لكل منظومة الدفاع التي بنتها إسرائيل حول القطاع، وعزّزتها بكل ما تملك على مدى 18 عاماً. وخلال ساعات قليلة، بدت حماس، قادرة على كسر خطوط الدفاع نفسها، وعلى القيام بأكبر عملية تضليل للاستخبارات الإسرائيلية، وبجعل كل جهات التقدير عنه في حالة من العمى غير المسبوق. هذا عدا النجاح التكتيكي، عبر أفضل إدارة للنيران من قبل مقاتلي حماس، وهي عملية غير عادية في ظل شحّ القدرات عند المقاومة هناك، علماً أن العملية جرت في ظل توتر سياسي غير عادي كانت تشهده الجبهة مع العدو في كل الساحات الأخرى.

اليوم، ثمّة من يريد منا، مراجعة نتائج العملية، على وقع مجازر العدو. وهذا البعض يريد أن يقول لنا، إن من يفكّر بهذه الطريقة عليه أن يفكّر بهذا الثمن. لكنّ هذا البعض، لا يجرؤ للحظة على التفكير، بالذي أصاب إسرائيل في ذلك اليوم، ولا أحد يريد التدقيق في حجم الهزيمة غير العادية التي تعرّض لها مفهوم الأمان لدى عدو يقوم عالمه على الردع والتدرّع.

وأصحاب هذا المنطق، هم أنفسهم الذين تعرّض وعيهم للكيّ منذ الاجتياح عامَ 1982، عندما سلّموا بأن إسرائيل باتت قدراً لا مجال لمواجهته، وقبلوا بكل أنواع التنازلات أمامه، واليوم، بدل أن يُلقوا اللوم على أنفسهم لأنهم كانوا يقفون في المكان الخطأ من التاريخ، فهم يلومون المقاومة وأهلها، لأنها تجرّأت على القيام بما ليس له بديل من أجل استعادة الحقوق.

اليوم، نجد أن التمجيد ليس حقاً علينا تجاه أبطال غزة، بل هو تذكير لأنفسنا، وللعدو أيضاً، بأن الحياة المليئة بالتجارب، فيها قدر ضئيل من الخيارات الكبرى. ومن يعتقد بأن معركة غزة سوف تنتهي باستسلام يقي إسرائيل العقاب الذي تستحقّ، فهو يقرأ التاريخ مرة جديدة بطريقة خاطئة. لكنّ الأيام، وحدها كفيلة بتقديم الدروس لمن يريد أن يتعلّم!

**********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

تعليق “رسالات” الحزب… رغم أكثرية لحلها تقرير الجيش يعدّد العقبات وتمسك بالانتخابات

البارز في حيثيات القرار تمثّل في حرص رئيس الوزراء على إبقاء حرية عمل الجمعيات عاملاً قائماً في القرار

لعل أبرز ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء أمس، تمثّل في أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام هو الذي بادر إلى طلب تعليق “العلم والخبر” من جمعية “رسالات” بدلاً من سحبه جذرياً، في انتظار التعمّق والتوسع في التحقيقات القضائية الجارية في موضوع مخالفة الجمعية لترخيص إحياء ذكرى الأمين العام لـ”الحزب” السيد نصرالله من دون إضاءة صخرة الروشة. كانت لدى مجلس الوزراء غالبية وزارية لسحب الترخيص، لكن القرار اكتسب الطابع القانوني المتريث لاستكمال التحقيقات بما أسقط عاصفة الصخب المفتعل والمضخّم الذي اعتمده “الحزب”، ساعياً مرة أخرى إلى الاستثمار في التوتير الطائفي والجهوي والدعائي والإعلامي. وحتى لو قيل إن قرار مجلس الوزراء بتعليق عمل الجمعية المذكورة بدلاً من حلها فوراً، يشكل نسخة مشابهة لجلسة الخامس من أيلول لجهة المرونة النسبية التي اعترتها، وعلى رغم اعتراض وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير التنمية فادي مكي على قرار التعليق، فإن البارز في حيثيات القرار تمثّل في حرص رئيس الوزراء على إبقاء حرية عمل الجمعيات عاملاً قائماً في القرار، مع أن وزير الداخلية أحمد الحجار الذي طلب سحب الترخيص من الجمعية كان أبرز تقارير وافية عن المخالفات المؤكدة التي ارتكبتها الجمعية. وقد أوضح قرار مجلس الوزراء بأن القرار اتخذ بعد توافر الغالبية القانونية وبعد الاطلاع على رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل ورغم المخالفات التي تم تفنيدها لجهة مخالفة جمعية رسالات، العلم والخبر والقوانين وعدم احترام مضمون الترخيص، ولفت إلى أنه “في سبيل التوفيق بين الحريات… وريثما تجلى التحقيقات، قرّر المجلس تعليق العمل بالعلم والخبر” الذي منح للجمعية.

وكان بند سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة، في وقت بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض ما أنجز من عملية تنفيذ خطة الجيش. وقد عرض قائد الجيش أمام مجلس الوزراء وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح لا سيما في جنوب الليطاني، وتحدث ضمن عرضه للتقرير الشهري حول سحب السلاح عن الخروقات الإسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل. ومع أن عرض قائد الجيش أحيط بسرية، فإن أكثر من وزير أعربوا عن ارتياحهم للعرض لجهة واقعيته وتصميم الجيش على مواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجهه

وأشار وزير الاعلام بول مرقص في تلاوته للقرارات الرسمية، إلى أن “مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد”، وقال: “إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة”.

ولفت مرقص في جانب آخر إلى أن “الرئيسين عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح”.

وقبل الجلسة، التقى الرئيسان عون وسلام وتركّز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية “رسالات”، واللافت أن وزيرة البيئة تمارا الزين أكدت قبيل الجلسة أنه “إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها”.

وعمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة، قال وزير العدل عادل نصار: “أنا على طول جاهز”، وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص، قال “انشالله”.

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: “سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى أساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من “رسالات”.

وسط هذه الاجواء، حشد “الحزب” لدعم جمعية رسالات في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الجلسة الحكومية، كما أنه واصل حملاته العنيفة ضد الحكومة. في السياق، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي تحدى أي قرار حكومي بحل الجمعية قائلاً “يبلّوه ويشربو ميّتو”، أنّه “لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية”، وشدد على “أننا لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة، فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية”.

في سياق سياسي آخر، أثار أمس “التيار الوطني الحر” في تصريح على حسابه الرسمي على “إكس” أنه “مع توجه النازحين السوريين إلى سوريا للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام السابق، ومن خلال المعابر الرسمية، تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لبنان، لا بل العمل على توطينهم”. وأضاف “أن السلطة اللبنانية مطالبة أمام الشعب اللبناني بوضع خطة واضحة لتحقيق عودة النازحين ومنع عودة من ذهب للانتخاب، لا التهرّب من مسؤولياتها وغسل أيديها والاكتفاء بالتصريحات الكلامية”.

وكتب رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل عبر منصة “اكس”: “لما بيرجعوا النازحين ليشاركوا بانتخابات سوريا، يعني دليل إضافي على عدم جواز بقاءهم! منظمة اللاجئين عم تدعيهم يجددوا إقاماتهم كأن ما تغير شي! أميركا وأوروبا أعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون أوراق ثبوتية! سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد”.

 

على الصعيد الميداني، سجل تصعيد إسرائيلي لافت، إذ استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية وأدت إلى سقوط قتيلين وإصابة اربعة مواطنين بجروح، وفق وزارة الصحة. وأفيد أن الغارة تسببت بمقتل حسن عطوي وهو مصاب بايجر وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية “حرب الاسناد”.

وقال الجيش الإسرائيلي: “قتلنا عنصراً بارزاً في منظومة الدفاع الجوي التابعة للحزب  بجنوب لبنان”.

وألقت مسيّرة قنبلة حارقة على منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا ما أدى الى اندلاع حريق.

أما بقاعاً، فاستهدفت سلسلة غارات بعد الظهر، زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “سلاح الجو هاجم معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة للحزب في منطقة البقاع شرق لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي أغار على أهداف لـ”الحزب” في منطقة البقاع في لبنان. وأَضاف: “يستخدم الحزب المعسكرات المستهدفة بغية إجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية، وذلك لتخطيط مخططات إرهابية وتنفيذها ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل. وفي إطار التدريبات والتأهيلات في المعسكرات تخضع العناصر لتدريب على إطلاق نار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة”.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تطَّلع على تقرير حصرية السلاح وتعلِّق عمل جمعية «رسالات»

عرضه قائد الجيش في جلسة عُقدت برئاسة عون

 

اطّلع مجلس الوزراء، الاثنين، على التقرير الأول حول خطة حصرية السلاح تنفيذاً لقرار الحكومة في 5 سبتمبر (أيلول) 2025، من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بينما تم تعليق العمل بـ«العلم والخبر» الذي مُنح لجمعية «رسالات» في محاولة لاحتواء تداعيات مخالفة «إضاءة صخرة الروشة» بصورتي أميني عام «الحزب» السابقين نصر الله وهاشم صفي الدين، الأسبوع الماضي.

 

وسبقت الجلسة جهود واتصالات سياسية مكثفة لعدم «تفجير» مجلس الوزراء على خلفية «صخرة الروشة»، وعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقادها، بينما لجأ «الحزب» إلى التهديد محذراً من سحب «العلم والخبر» من جمعية «رسالات» بعدما كان طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من مجلس الوزراء حلّ الجمعية المحسوبة على «الحزب»، والتي كانت تقدمت بترخيص لإحياء ذكرى اغتيال الأمين العام لـ«الحزب» السابق نصر الله أمام صخرة الروشة، وذلك ضمن الإجراءات القضائية والقانونية والأمنية التي تقوم بها السلطات اللبنانية لمحاسبة المتورطين في مخالفة قرارات الحكومة.

 

وأُدرج طلب وزارة الداخليّة بوصفه بنداً ثانياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعد البند الأول المتعلّق بعرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمع الذي شهده محيط الروشة في 25 سبتمبر الماضي، على أن يليهما في البند الثالث عرض قائد الجيش للتقرير الأول.

 

لكن نتيجة الاتصالات تم الاتفاق على نقل البندين المتعلقين بمشكلة «الروشة» إلى نهاية الجلسة، وكان قد أعلن الوزراء الشيعة أنهم لن ينسحبوا من الجلسة، وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على «حركة أمل» قبيل الجلسة «إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية (رسالات) على التصويت، واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة، ولن نغادرها».

 

من جهته، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: «سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي، وعلى أساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من (رسالات)».

 

رجي: تقرير الجيش ممتاز

بينما أبقى مجلس الوزراء مداولات «حصرية السلاح» سرية، اكتفى وزير الخارجية يوسف رجي بوصف تقرير الجيش بـ «الممتاز»، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الذي منح لجمعية «رسالات».

ولفت إلى أن «الرئيسين عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب، وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».

وأوضح أن «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد»، وقال: «إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».

ولفت إلى أن «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية، وتمنى على وزارة الأشغال، أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى، وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الأعياد، وقال إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».

 

«الحزب» يهدد

كان «الحزب» قد استبق جلسة الحكومة بالتهديد والتحذير من سحب «العلم والخبر» من جمعية «رسالات»، كما تجديده رفض سحب سلاحه.

 

وبعدما كان قد قلل النائب حسن فضل الله من أهمية قرار سحب «العلم والخبر» إذا اتخذ، وصف زميله النائب علي المقداد البند المتعلق بترخيص الجمعية «بأنه غير أخلاقي»، داعياً إلى سحبه، «وسيكون لنا موقف سياسي آخر. نحن لا نهدّد، بل نمارس العمل السياسي».

 

فضل الله مشككاً بقدرة الجيش: المقاومة غير معنية بحصرية السلاح

 

وفي موضوع حصرية السلاح، شكّك فضل الله، الاثنين، مجدداً بقدرة الجيش اللبناني، وقال: «الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة، وعمد إلى التحريض عليه…».

 

وقال خلال مشاركته في احتفال في الجنوب: «نسمع كثيراً بعض المسؤولين يتحدثون عن اتفاق الطائف والقانون وهيبة الدولة، ولكن الطائف فيه نص واضح فيما يتعلق بالجيش، يدعو إلى توحيد وإعداد القوات المسلحة لتكون قادرة على التصدي للعدوان الإسرائيلي، وهذا هو اتفاق الطائف، ولكن إلى الآن لم يتم تسليح الجيش؛ لأنهم لا يريدون أن يطبقوا هذا البند، وأن يصبح الجيش قادراً على التصدي للعدوان الإسرائيلي، وقد جاء المندوب الأميركي ليقول إن مهمة الجيش وتسليحه وتقويته لمواجهة فئة من اللبنانيين».

 

وقال: «المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح، فمبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ 35 سنة، والمقاومة بقيت مقاومة؛ لأنها موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ الطائف، وكما أقرت الحكومات منذ عام تسعين إلى اليوم، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيِّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان».

 

«رسالات»: مستمرون

وفي موازاة جلسة الحكومة، كانت «رسالات» قد دعت إلى تجمّع تضامني معها في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت في بيان لها الاستمرار بنشاطاتها، وقالت: «نحن بصدد الإعلان عن عدد من الفعاليات المهمة بأسرع وقتٍ ممكن، ونحن لا نريد أن نستفزّ أو نتحدّى أحداً في أي نشاط أو مشروع، ولسنا من أخذ نشاط الروشة إلى منحى سياسي».

 

وأضافت: «سنتابع الموضوع القانوني حتى النهاية، ونعوِّل على حرص الوزارة المختصة على حماية حق التعبير، خصوصاً وزارة الثقافة، ونحن مستمرون، وكل ما يحدث لا يزيدنا إلا إصراراً وسعياً فمن يحمل قضية مقدّسة كالتي نحمل لا يتعب».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 قطوع الصخرة قائم… والحكومة تعلّق عمل “رسالات”… لبنان يتأرجح بين تصعيد الاعتداءات وتسخين السجالات

أمام تسارع التطورات الخارجية، وتصدّر الملف الفلسطيني ومحاولات وقف الحرب الإسرائيلية على غزة أولويّة المتابعات والحراكات الإقليمية والدولية، يبدو أنّ الوضع في لبنان، قد نُحي جانباً ورُكن على الرفّ في هذه المرحلة حتى إشعار آخر، ويؤكّد ذلك انّ الهجمة السياسية والديبلوماسية العربية والغربية التي شُنّت عليه خلال الأشهر الأخيرة، وزحمة الموفدين التي تفرّعت عنها، قد بهتت إلى حدّ لم يعد لها أثر ملحوظ. وتبعاً لذلك تُرك لبنان ساحة مستباحة للإعتداءات الإسرائيلية، كما للإشكالات الداخلية والمصادمات السياسية على صغير الأمور وكبيرها، بما يشرّع الباب واسعاً على تداعيات وارتدادات سلبية على كلّ المستويات السياسية وحتى الرسمية.

سياسياً، برزت أمس، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتمحورت حول التقرير الشهري للجيش اللبناني في ملف سحب السلاح، وكذلك حول موضوع الإشكالية التي لا تزال قائمة ولم تجد طريقها إلى الحل بعد، والمرتبطة بملف «أزمة الروشة» وتداعياتها التي تتراكم، وتحديداً في ما يتصل بطلب إلغاء الترخيص لجمعية «رسالات» القريبة من «الحزب».

وخلال الجلسة، قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقرير الجيش في ملف سحب السلاح، مركّزاً فيه على العمل الذي يقوم به في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون والتنسيبق مع قوات «اليونيفيل»، متطرّقاً إلى المعوقات الأساسية التي تحول دون إكمال الجيش مهمّته، والتي تفتعلها اسرائيل باستمرار خروقاتها واعتداءاتها.

 

أما في ما خصّ العلم والخبر المتعلق بجمعية «رسالات»، فقرّر مجلس الوزراء، أنّه «بعد مناقشة طلب وزارة الداخلية حلّ الجمعية، وبعد الاستماع إلى آراء الوزراء، التي تبين منها توافر الأكثرية المطلوبة قانوناً للسير بحسب الأصول المنصوص عليها، تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى للجمعية اللبنانية للفنون «رسالات»، لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي تجريها كل من الإدارة والنيابة العامة التمييزية». ولحظ القرار «انّ حرص الحكومة على حرّية الجمعيات في ممارسة عملها كما كفلها الدستور والقانون، لا يتعارض مع إمكان اتخاذ تدابير إدارية تسمح للإدارة بممارسة صلاحياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة».

 

واستبقت جمعية «رسالات» جلسة مجلس الوزراء بالإعلان انّ «نشاطها مستمر، وستعلن قريباً عن عدد من الفعاليات وإنتاج أفلام قصيرة خاصة بموضوعي «طوفان الأقصى» و«معركة أولي البأس». وأضافت في بيان رداً على الجدل حول نشاط الروشة: «نحن لا نريد استفزاز أحد، ولم يكن هدفنا ذلك، ولسنا من حوّل النشاط إلى اي اتجاه سياسي». وأعلنت الجمعية «اننا سنتابع الموضوع القانوني حتى نهايته، ونعوّل على حرص الوزارة المختصة، وخصوصاً وزارة الثقافة، على حماية حق التعبير».

 

كل شيء وارد

المناخ الداخلي العام مأزوم حتى العظم، ومقبل على أي شيء في ظلّ التفشّي المرضي لما يبدو بكل وضوح، انّه حقد متبادل بين المكوّنات، وسيادة منطق التحدّي المتبادل، وانعدام الضوابط المانعة لتسرّع غير محسوب وغير مقدّر العواقب والتبعات من هنا، وشطحات غاضبة واستهدافات نكديّة وحاقدة من هناك، وانفعالات واستفزازات متعمّدة من هنالك، وجميعها تشكّل الوصفة الملائمة التي يتشارك فيها أطراف الصراع السياسي، لقطع ما تبقّى من خيوط رفيعة واصلة للعلاقات الداخلية على اختلاف مستوياتها.

 

من يُشعل الشرارات؟

والمريب في هذا الواقع المرضي، أنّه يستفحل داخلياً في اللحظة الحرجة التي يتأرجح فيها البلد فوق حقل واسع من الألغام المزروعة في كل مفاصله السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية. وقاربت مصادر مسؤولة رفيعة، ما يجري باستهجان وارتياب في آن معاً، وتؤكّد لـ«الجمهورية» انّها «لا ترى ما يبرّر إشعال شرارات التوتير بالشكل الذي تبدّى في الأيام الاخيرة، وما يوجب جنوح أي من الاطراف، سواء في الحكومة او خارجها، نحو خطوات تنطوي على تجاوز للأصول والقوانين، وعلى استهداف مبيّت ومقصود». وتطرح في الوقت ذاته تساؤلات جدّية حول ما إذا كان ما يحصل عفوياً ناجماً عن طيش سياسي وانفعال شخصي، وهذه الفرضية ممكنة، او ما إذا كان متعمّداً ومعبّراً عن إرادة حقيقية بالتوتير والتصعيد، وتلك بالتأكيد مصيبة على البلد، ولكن المصيبة اكبر إن كان موحى به من مكان ما».

 

نزيف!

على أنّ التوصيف الدقيق للواقع اللبناني في هذه المرحلة، جاء على لسان سفير دولة كبرى خلال الساعات الأخيرة. فبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ السفير المذكور قدّم امام محدّثيه صورة شديدة السلبية للوضع في لبنان، ونقل عنه قوله ما حرفيته: «التطورات الدولية تتسارع على مستوى العالم، ووضع لبنان استطيع أن اقول إنّه دخل، او بمعنى أكثر دقة أُدخل في دائرة «الجمود السلبي»، ولفترة غير محدّدة زمنياً، وانا اشعر بقلق بالغ من أن يتعرّض لبنان إلى نزيف على كلّ مستوياته، لا اقول فقط نزيفاً سياسياً او امنياً، بل لا استبعد النزيف الاجتماعي والمعيشي، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تعتري مختلف قطاعاته. المشكلة المتعاظمة ليس مردّها ضعف الإمكانات المالية والاقتصادية فحسب، وانما التأخّر في حسم ملف السلاح بالشكل الذي يحقق هدف حصرية السلاح بيد الدولة، وايضاً احتدام الصراع السياسي الداخلي الذي يزيد من إضعاف بنية الدولة، ويحدّ من قدرتها على توفير وتحديد المعالجات المطلوبة، وانتهاج المسار المؤدي اليها».

 

وساق سفير الدولة الكبرى مثلاً لافتاً في مضمونه حيث قال ما مفاده: «وضعكم في لبنان اليوم اشبه ما يكون بـ«لمبة» ضوؤها خافت، ممنوع أن يشعّ اكثر، وممنوع أن يخفت، ومن جهتي أتمنّى ألّا يخفت أكثر. ووفق ما هو متداول من تقديرات وما نقف عليه من معطيات، فالمؤشرات تغلّب أن يبقى هذا الوضع معلّقاً لمدى طويل، وربما إلى حين حسم بعض الأولويات الإقليمية، سواء ما يخص الوضع الفلسطيني والحرب في غزة، ربطاً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، او ما يخصّ الملف الإيراني والتطورات التي تشهد تسارعاً كبيراً حوله، وكذلك الملف السوري وما سيرسو عليه في المدى المقبل».

 

مخاوف من ضغوط

إلى ذلك، كل اللواقط والمنصات الداخلية ترصد التطورات المتسارعة على الخط الفلسطيني، في ظلّ مبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب. وتترقّب الاوساط السياسية مآلاتها، وما اذا كانت ستعبر بصورة جدّية نحو الحل المرجو والوقف الفعلي لإطلاق النار. وعلى ما يقول مسؤول كبير رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، فإنّه «لا مكان للتفاؤل او للتشاؤم إزاء ما يجري، وبالتالي من السذاجة الحكم مسبقاً على ما يجري، بل يجب الانتظار ليتبين ما إذا كانت الخطة تسير نحو التطبيق السريع، او ما إذا كانت الشياطين الإسرائيلية متغلغلة في تفاصيلها، وهذا امر غير مستبعد ربطاً بالتجارب السابقة». واضاف ممازحاً: «ترامب قال انّه يريد جائزة نوبل، وإذا كانت هذه الجائزة هي الثمن المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فنحن مع السيّد نوبل، ونتمنى عليه أن يعجّل بمنح جائزته للرئيس الاميركي».

 

إلّا أنّ المسؤول عينه، وفي موازاة ما يروّج عبر بعض القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، من تهويل وسيناريوهات تخويفية، من أن يلي التهدئة في غزة، توجّه إسرائيلي لتصعيد عسكري على جبهة لبنان، أكّد «انّ التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان لم يتوقف اصلاً، لكي يُقال انّ هناك تصعيداً، فنحن في حرب مستمرة علينا، وتتصاعد منذ اعلان وقف اطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، علماً انّ التصعيد متوقّع في اي لحظة طالما لا شيء يردّع إسرائيل، ومتحررة من أي ضغط من الأميركيين ولجنة الإشراف التي يرأسونها، يلزمها بوقف اعتداءاتها».

 

واستدرك المسؤول عينه قائلاً: «التصعيد وارد، ولكنه ليس مصدر القلق الوحيد، بل إنّ المقلق في موازاة ذلك، هو تسخين الداخل، سواء حول اختلاق أزمة سياسية كما هو حالنا في هذه الايام، ونتمنى ألّا تكون أزمة موحى بافتعالها من مكان ما، او بإثارة الملفات الخلافية من جديد، وهنا لا أُخرج من حسباني احتمال أن تُمارس ضغوط لإعادة وضع بعض الملفات على نار الانقسامات الداخلية، واشعال السجالات والمناكفات السياسية حولها.. يعني حملة متجدّدة على ملف سلاح «الحزب» والتركيز على استعجال سحبه. وليس مستبعداً، إن نحى الوضع في غزة إلى تهدئة ما، أن يأتي أحد ما ويقول ها هي حرب غزة قد انتهت، ولم تعد ثمة حاجة للسلاح، وهذا الأمر يجب ان ينسحب على لبنان وسحب سلاح الحزب».

 

اعتداءات

أمنياً، يوم عدواني عنيف مرّ على لبنان أمس، كثفت فيه إسرائيل من اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، في وقت استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة امس، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة (Mechanism) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، يرافقه الجنرال الأميركي مايكل لينوي، مع وفد، في زيارة وداعيّة. وجرى بحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، ومراحل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائيّة.

 

وتركّزت الاعتداءات الإسرائيلية امس، على منطقة النبطية، حيث سقط شهيدان: حسن عطوي (وهو احد جرحى تفجير «البيجرز» العام الماضي، وضرير) وزوجته زينب رسلان. وأصيب اربعة اشخاص بجروح، باستهداف مسيّرة اسرائيلية لسيارتهما التي كانا متوجهين فيها لاصطحاب اولادهما من المدرسة في بلدة زبدين، وكذلك تركّزت الإعتداءات على منطقة الهرمل التي تعرّضت لسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت جرود بلدة حربتا ومحيط بلدة شعث، ومرتفعات بلدة زغرين في جرود الهرمل، وجرد نيحا وجرد قليلة. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من ترويج أنباء باسم المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، تفيد بأنّ الجيش الاسرائيلي سينفّذ عدة هجمات في عمق الأراضي اللبنانية.

 

وزعم الجيش الإسرائيلي بأنّ الشهيد عطوي «كان يشكّل عنصرًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لـ«الحزب»، وأشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ«الحزب»، وكان مركز خبرة مهماً فيها بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في ايران».

 

حول الغارات الجوية، أعلن الجيش الإسرائيلي انّه «شنّ هجمات باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو على معسكرات عسكرية لقوة «الرضوان» في منطقة البقاع، يستخدمها «الحزب» لإجراء تدريبات وتأهيل، من أجل التخطيط وتنفيذ مسارات ضدّ جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل».

 

وقال البيان: «كجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكرات، يخضع الإرهابيون لتدريبات على إطلاق النار وتأهيل إضافي لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة»، واعتبر انّ «تخزين وسائل القتال وإجراء تدريبات عسكرية ضدّ إسرائيل يشكّل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل». وأعلن انّه «سيواصل العمل على إزالة كل تهديد على دولة إسرائيل».

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

حصر السلاح على السكَّة في التقرير الأول للجيش لحماية الجنوب والاستقرار

حلّ رئاسي لأزمة «رسالات» وارتياح لمبادرة سلام.. وشهيدان في النبطية وغارات إسرائيلية على مرتفعات الهرمل

 

بمسؤولية قاطعة، وحرص على وحدة الحكومة ومؤسسات الدولة، تحت سقف هيبة الدولة» وسيادة القانون، امتنع الرئيس نوافق سلام عن السير برغبة غالبية الوزراء حلّ «جمعية رسالات» للفنون على خلفية ما جرى في الروشة، بعد ان كانت هي الجهة التي أُعطيت الترخيص لإحياء ذكرى مرور سنة على استشهاد أميني الحزب السيد  نصر الله وهاشم صفي الدين وآخرين.

وقرر المجلس ايضا، بطلب من الرئيس سلام، تعليق العمل بالعلم والخبر لـ «جمعية رسالات» (بدلاً من سحب الترخيص) الى حين انتهاء التحقيقات، نظرا للمخالفات التي حصلت بإضاءة صخرة الروشة، واقفال الطرقات العامة، والاساءة في الحق بالتعبير والتجمع، ورغم توافر الاكثرية لحل الجمعية، بعد موافقة وزراء الثنائي بإستثناء اعتراض وزير الصحة ركان ناصر الدين.

ورحبت مصادر سياسية «بالمخرج اللائق» للازمة، معتبرة ان ايجابية أهمّ سجلتها الجلسة هي الارتياح التام لتقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والذي يأتي في ظرف لا يترك فيها الاحتلال الاسرائيلي فرصة ما الا ويهاجم خلالها هدفاً مدنياً، او يستهدف مواطناً او دراجة وسيارة وورشة ترميم او تنظيف لدماره وقصفه..

وأفادت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء نجح في طي إشكالية احتفالية الروشة وما خلفته من تداعيات من خلال مجموعة تأكيدات اهمها اعطاء الكلمة النهائية للتحقيقات الجارية في هذه المسألة فضلا عن عدم فتح باب النقاش لما جرى والتأكيد على عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر ان تعليق العمل بجمعية رسالات وفقاً لتوافق وزاري ساهم من شأنه في نزع فتيل تفجير المجلس وهذا التعليق يمهد الى سحب العلم والخبر منها، وجاءت المطالبة من الرئيس عون ببحث البند في نهاية الجلسة لتصب في سياق العمل على التهدئة ووحده وزير الصحة ركان ناصر الدين من سجل تحفظاً على هذا القرار.

وعلمت «اللواء» ان انسجاما برز بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حول ما جرى بحثه داخل الجلسة.

اما بالنسبة الى بند عرض وزارة العدل لإجراءات النيابة العامة التمييزية في تجمع الروشة، فكان تأكيد على إستكمال الملف بعد توافر عدة معطيات وتوقيف بعض الأشخاص ومنع كسر هيبة الدولة، وغاب النقاش حول دور الأجهزة الأمنية.

اما التقرير المتصل بقيادة الجيش حول تنفيذ حصرية السلاح فقد تم الإتفاق على عرضه في بداية الجلسة وكان حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل يهدف من خلال شاشة عرض وضعت داخل مجلس الوزراء الى شرح تفاصيل مهمات الجيش في هذا المجال وتحديدها بشكل موسع لناحية ما كلفت القيادة به ووفق الميكانيزم. وكان تشديد على ان هذه المهمات متواصلة في جميع المناطق اللبنانية.

ولاحظت هذه المصادر ان جلسة مجلس الوزراء خرجت بأقل أضرار ممكنة بالنسبة الى موضوع الروشة.

وتحدثت المعلومات الوزارية ان الرئيس سلام طرح تعليق عمل جمعية «رسالات» الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحة ان يكون اتمام التحقيق قبل اي اجراء، لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال التحقيق.

إذاً، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس، الحل الوسط بين حفظ هيبة الدولة وقرارها وبين مراعاة حساسية الوضع الداخلي وعدم زيادة الخلافات داخل الحكومة، وبمبادرة من الرئيس سلام بعد الاتصالات التي جرت قبل الجلسة لإعتماد مقاربة غير صدامية في موضوع مخالفات جمعية «رسالات» للإذن بإقامة فعالية صخرة الروشة لمناسب إحياء ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وهاشم صفي الدين.

عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وبحضور الرئيس سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير العمل محمد حيدر بداعي السفر، وناقش جدول اعمال من 10 بنود تناولت مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من «جمعية رسالات» التي قدمت طلب إجراء فعالية إحياء ذكرى استشهاد السيدين  نصر الله وهاشم صفي الدين في الروشة، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت المعلومات أن الحكومة أقرّت «تعليق» عمل جمعية «رسالات» من دون حلّها إلى حين استكمال التحقيقات. بفعالية الروشة. وتردد انه ستُترَك الأمور الى وزير الداخلية احمد الحجار بانتظار الإجراءات القضائية بحق المخالفين.واعترض على القرار وزير واحد هو وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي استغرب اتخاذ قرار بتعليق عمل الجمعية من دون الاستناد الى نتائج التحقيق القضائي وبعده تتخذ الخطوة اللازمة. وقال بعد الجلسة انه «طالب باستكمال التحقيقات وعلى أساسها يتبين ما يجب القيام به».

وفي حين كان بند سحب العلم والخبر للجمعية هو الاول على جدول الاعمال، اشارت المعلومات الى انه نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة، وبطلب من رئيس الجمهورية. وعند الوصول الى البند عرض وزير الداخلية احمد الحجار تقريره حول التحقيق الاداري الذي جرى حول فعالية صخرة الروشة.

لكن الرئيس نواف سلام بادر الى الطلب من الوزراء رفع ايديهم لمن يوافق على سحب العلم والخبر من الجمعية فرفع 19 وزيرا ايديهم، لكن سلام اوضح انه لا يقوم بطرح التصويت بل لمعرفة توجهات وآراء الوزراء. واقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيق مع الحرص على احترام الحريات العامة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة.

واشارت اوساط الحزب انه لو تم اتخاذ قرار بسحب ترخيص الجمعية فانها كانت ستقدم طعنا امام مجلس شورى الدولة لإبطاله لأنه لم يستند الى قرار قضائي.ووصفت قرار الحكومة بأنه «استيعابي لم يفجر الحكومة ولم يُغضب رئيس الحكومة».

وبدأ البحث في البند الثاني المتعلق بالاجراءات القضائية المرتبطة بإضاءة صخرة الروشة.

ثم عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش لجمع السلاح وإجراءاته في جنوب نهر الليطاني فقط وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ الخطة من دون التطرق الى اي ارقام اونسب، موضحا انه تم تقسيم منطقة جنوب الليطاني الى مرحلتين وقد شارفت المرحلة الاولى على الانتهاء، ولم يتطرق هيكل الى اجراءات الجيش شمالي النهر سوى لجهة جمع السلاح الفلسطيني ومنع التهريب عبر الحدود الشرقية.

واستعرض الخروقات الاسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الاسرائيلي وتعيق استكمال إجراءاته، مشيراً الى «التعاون بين الجيش اللبناني والاهالي»  وبين الجيش وقوات اليونيفل، وغادر بعدها الجلسة فيما استمرّ مجلس الوزراء ببحث البنود الأخرى.

انتهت الجلسة قرابة السادسة النصف مساء، اعلن بعدها وزير الاعلام بول مرقص: توافرت الاكثرية قانونيا لحل جمعية رسالات الا انه ورغم المخالفات المرتكبة من قبلها قرر المجلس تعليق عملها حتى صدور نتائج التحقيقات.

اضاف: «الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».

واشار الى ان «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد»، وقال: «إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».

«ولفت الى ان «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال، أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد،  وقال إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».

واوضح الوزير الحجار بعد الجلسة: أجرينا تحقيقًا عدليًا بما حصل أمام صخرة الروشة وكنا قادرين على سحب الترخيص، لكن رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل «جمعية رسالات» مؤقتاً لحين استكمال التحقيق. واكد الحجار أنّ رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السّلطة السّياسيّة ووحدة اللّبنانيّين.

ووصف وزيرا الخارجية يوسف رجي والثقافة غسان سلامة تقرير الجيش بأنه ممتاز.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين، وتمّ البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لا سيما البنود التي يمكن انتثير خلافاً ثم عقد عون اجتماعا مع رئيس الحكومة.

وقبل الجلسة ايضا، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها..

وكشف وزير الاعلام بول مرقص ان مجلس الوزراء بحث خطة الجيش بالاستناد الى ما يلي:لما كان مجلس الوزراء، وبموجب قراره رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وأخذ علماً بها وفقا لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب فخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، والتي اكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، اعلان وقف الاعمال العدائية من قبل الطرفين، وقرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن الى مجلس الوزراء، بناء عليه، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري الذي عرضه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة.

 

لقاء تضامني في الغبيري

الى ذلك نُظم لقاء تضامني مع جمعية «رسالات» في مقرها بمنطقة الغبيرة، تحت عنوان «رسالات تمثلني»، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت في المناسبة من الوزير السابق مصطفى بيرم ونقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور، عدم قانونية هذا الإجراء.

واعلنت جمعية «رسالات»، خلال الفعالية التضامنية معها، إننا «سنتابع الموضوع القانوني حتى النهاية ونعوّل على حرص الوزارة المختصة على حماية حق التعبير وخاصة وزارة الثقافة».

وأضافت الجمعية: نشاطنا مستمر، ونحن بصدد الإعلان عن عدد من الفعاليات المهمة بأسرع وقتٍ ممكن، كل ما يحدث لا يزيدنا إلا إصراراً وسعياً فمن يحمل قضية مقدّسة كالتي نحمل لا يتعب».

وأردفت: «نحن لا نريد أن نستفزّ أو نتحدّى أحداً في أي نشاط أو مشروع ولسنا من أخذ نشاط الروشة إلى منحى سياسي».

 

غارات جنوباً وبقاعاً وشهيدان وجرحى

في اطار استهداف الاحتلال الاسرائيلي المواطنين اللبنانيين في الجنوب، استهدفت غارة من مسيّرة معادية بصاروخين سيارة هوندا crv على طريق زبدين في منطقة النبطية، تسببت بإرتقاء حسن عطوي وهو مصاب بجريمة البايجر وفاقد النظر، وزوجته زينب رسلان وهي كانت تقود السيارة، وقد فقدا ولدين مع بداية «حرب الاسناد». واصيب بالغارة ايضا اربعة أشخاص بجروح، وفق مركز طوارىء وزارة الصحة.

وافيد ان الشهيدين من كفركلا وان الرجل كان اصيب في حادثة البيجر وقضى أمس مع زوجته.وكانا يتوجهان الى مدرسة اولادهما لنقلهما الى المنزل.

وزعم جيش الإسرائيلي: انه «قتل عنصراً بارزاً في منظومة الدفاع الجوي التابعة للحزب في الغارة».

وتسببت الغارة باشتعال النيران في السيارة وهرعت الى المكان سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية وعملت على نقل بقايا الجثمانين من المكان فيما عملت سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني على اطفاء النيران المشتعلة في السيارة.

وسُجل منذ ساعات الفجر الاولى، تحليق كثيف ومُركّز لعدد من الطائرات المسيّرة الاسرائيلية في أجواء بلدات منطقة النبطية وعلى علو منخفض.

وواصل العدو الاسرائيلي عصر أمس عدوانه على لبنان، وشن غارات جوية على جرود زغرين – القليلة ونبحا وحربتا – شعت وجرد الهرمل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان «سلاح الجو هاجم معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة للحزب في منطقة البقاع».

وفي الجنوب، ألقت مسيَّرة معادية قنبلة حارقة على منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا ما أدى الى اندلاع حريق.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ابراهيم ناصرالدين

إحتواء أزمة «رسالات»… وهيكل يتحدّث عن غياب الدولة جنوباً

تقرير الجيش «مُمتاز»… ويُشيد بتعاون أهل الجنوب

الانتخابات «تكهرب» الأجواء بين سلام و«القوات» و«الكتائب»

 

في تجاهل مثير «للغضب»، غاب اي تعليق في جلسة الحكومة على جريمة «اسرائيل» الموصوفة ضد جريح «بايجر» وزوجته في بلدة زبدين الجنوبية، وما تلاها من غارات عنيفة بقاعا، فيما حضر تعليق العمل «بالعلم والخبر» لجمعية «رسالات» كمخرج يحفظ «ماء» رئيس الحكومة نواف سلام، ولا «يكسر الجرة» مع الحزب، في تسوية سعى اليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي سعى الى «فض الاشتباك» بقرار الاحتواء، مستغلا الاجواء السعودية الراغبة بعدم حصول تصادم بينه وبين الرئاسة الثالثة. فكانت صيغة الحل التي «تبرّد الاجواء»، وتساهم في ترميم العلاقة التي اهتزت على خلفية التعيينات، وتعرضت لازمة ثقة متبادلة على خلفية فعالية «الروشة»، وما تلاها من تشكيك في المؤسسات الامنية التي رسم من حولها الرئيس «خطا أحمر».

 

تقرير ممتاز

في هذا الوقت، حضر تقرير الجيش الاول حول «حصرية السلاح» على طاولة مجلس الوزراء، وقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريرا مفصلا «وممتازا»، باجماع غالبية الوزراء، شارحا العملية السلسلة لتنفذ مهام القوى العسكرية في جنوب الليطاني، مشيدا بتعاون اهالي الجنوب مع خطة الجيش الميدانية، التي تعهد بان تنتهي في وقتها المحدد، الا ان الثغرة الوحيدة تبقى قوات الاحتلال الاسرائيلي، واحتلالها للاراضي اللبنانية، والاعتداءات المستمرة التي تعيق استكمال الجيش لمهامه.

 

ووفق مصادر متابعة، لم يتطرق قائد الجيش إلى أي عمليات للقوات العسكرية شمال الليطاني، لكنه تحدث عن الاجراءات المتخذة في المخيمات الفلسطينية، بعد قيام بعض الفصائل بتسليم بعض اسلحتها، وكذلك السيطرة العملانية للجيش على مداخل تلك المخيمات، كما شرح آليات عمل الجيش في مسألة احتواء السلاح في الاراضي اللبنانية.

 

وقد اكدت مصادر عسكرية ان العائق الوحيد جنوب الليطاني، هو الاحتلال وعدم التزام «اسرائيل» بتنفيذ 1701، في ظل تعاون واضح من قبل المقاومة.

 

هيكل يثير «حفيظة» سلام!

وفي موقف لافت اثار «حفيظة» رئيس الحكومة نواف سلام، اكدت مصادر وزارية انه في ضوء شرح قائد الجيش للتفاعل بين عناصر وضباط الجيش والاهالي في الجنوب، توسع هيكل بالشرح، ودعا الدولة بأجهزتها الحكومية الى تفعيل وجودها  وحضورها جنوبا.

 

ووفق المعلومات، فان قائد الجيش من خلال زيارته المتكررة الى الجنوب، وبعد سلسلة من التقارير الاستخباراتية، تكوّن لديه انطباع بوجود غياب شبه تام للدولة في المناطق الجنوبية، وهو امر يهز الثقة بين الناس والحكومة، ويترك هوة كبيرة لا تساعد في احتضان البيئة الجنوبية، التي ترى انها متروكة في لحظات عصيبة، وهو يعتقد انه لا يكفي البناء فقط على ان العلاقة بين الجيش والاهالي جيدة، بل يجب ان تكون الدولة بخدماتها حاضرة كي تستقر الاوضاع.

 

لماذا حضر وزراء «الثنائي»؟

وفيما وصف وزير الثقافة غسان سلامة تقرير الجيش «بالممتاز»، عللت مصادر وزارية حضور الوزراء المحسوبين على «الثنائي»، وعدم الانسحاب من الجلسة اثناء عرض قائد الجيش للخطة، باقتصارالعرض على منطقة جنوب الليطاني، وهو امر لا خلاف عليه مع باقي اعضاء الحكومة، والمقاطعة في المرات السابقة كانت اعتراضا على طرح ملف «حصرية السلاح» على كامل الاراضي اللبنانية، وهو ما يجب ان يبحث ضمن استراتيجية الدفاع الوطني.

 

خلاف بين سلام و«القوات» و«الكتائب»

وفي ملف الانتخابات، بات واضحا ان رئيس الحكومة نواف سلام غير راغب في الدخول في صراعات داخلية حول القانون، وعلى الرغم من ضغوطات وزراء «القوات» و «الكتائب»، تمسك بموقفه الرافض التدخل في التشريع، ورمى «الكرة» مجددا في «ملعب» مجلس النواب.

وقد عبرت مصادر مقربة من «الثنائي المسيحي» عن خيبة املها، وعدم فهمها لحقيقة موقف سلام الذي لا يريد ان يحرج رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومنحه القدرة على الامساك بمفاتيح «الحل والربط» في الملف الانتخابي. وتوقعت المصادر ان تكون الايام المقبلة حافلة بالاتصالات على اعلى المستويات مع رئيس الحكومة لمحاولة ثنيه عن قراره، وعندئذ «يبنى على الشيء مقتضاه».

 

«تربيح جميلة»؟!

ففي موقف يرقى الى «مستوى»تربيح الجميلة» بعدم حل جمعية «رسالات»، اعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة الحكومة، ان الاكثرية الوزارية كانت متوافرة لحل الجمعية، لكن رئيس الحكومة ارتأى تعليق عملها ريثما  تنتهي التحقيقات. بينما تشير الوقائع ان ما حصل جزء من مخرج عمل عليه رئيس الجمهورية، لعدم كسر هيبة سلام، وعدم تفجير الموقف مع «الثنائي»، فكان هذا الحل على طريقة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»، علما انه لو تم سحب الرخصة، لكان الطعن امام مجلس شورى الدولة مضمون النجاح ، لعدم توافر المعطيات القانونية التي تجيز ذلك.

 

اين المعيار القانوني؟

لكن الحل جاء بالسياسة وبالقانون. وقد سجل وزير الصحة تحفظه عن القرار وتساءل «كيف يمكن تعليق عمل جمعية قبل صدور نتائج التحقيق؟ واذا كنا دولة مؤسسسات، يجب صدور نتائج التحقيق، وبعدها نتخذ القرار؟!.. بدوره، لفت وزير الداخلية أحمد الحجار الى «اننا أجرينا تحقيقًا عدليا بما حصل أمام صخرة الروشة، وكنا قادرين على سحب الترخيص، لكن رئيس الحكومة رأى تعليق عملها مؤقتا إلى حين انتهاء التحقيقات». واكد ان رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء «حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين».

 

وفي هذا السياق، لفت مصدر حكومي الى ان ملف مطمر الجديدة الذي طرحته وزيرة البيئة تمارا الزين من خارج جدول الاعمال، قد اخذ نقاشا اكثر حدية من نقاش ملف «رسالات»، ولهذا سحب من الجلسة بعدما بلغت الانقسامات ذروتها.

 

«رسالات»: لا نريد استفزاز أحد

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أعلنت الجمعية اللبنانية للفنون «رسالات» أنّها لا تسعى «إلى استفزاز أو تحدّي أحد في أيّ نشاط أو مشروع»، وقالت: «لسنا من أخذ نشاط الروشة إلى منحى سياسي»، مؤكدة أنّ نشاطها مستمر، و«نحن بصدد الإعلان عن عدد من الفعاليات المهمة بأسرع وقتٍ ممكن».

 

وأضافت خلال فعالية تضامنية معها أقيمت في قاعتها بالغبيري: «سنتابع الموضوع القانوني حتى النهاية، ونعول على حرص الوزارة المختصة على حماية حق التعبير وبخاصة وزارة الثقافة». وأكدت أنّ «كل ما يحدث لا يزيدنا إلا إصراراً وسعياً، فمن يحمل قضية مقدسة كالتي نحمل لا يتعب».

 

الانتخابات في موعدها

واعلن وزير الإعلام بول مرقص اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء،  ان «مجلس الوزراء قرر  تعليق العمل بالعلم والخبر الذي منح لجمعية «رسالات»، ولفت الى ان «الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب، وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».

 

الخطة سرية

وقال: إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية، على أن يستمر الجيش في رفع تقريره الشهري إلى الحكومة. واشار الى ان «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد. ولفت الى ان «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية، وتمنى على وزارة الأشغال أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى، وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد»، وقال «إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات، منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».

 

جريمة اسرائيلية جديدة

وفي جريمة موصوفة، استهدفت مسيّرة لقوات الاحتلال، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية، وأدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 4 آخرين بجروح، والغارة تسببت باستشهاد حسن عطوي وهو مصاب «بايجر» وفاقد النظر، مع زوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية «حرب الاسناد»، بينما تيتم 3 آخرون كانوا في المدرسة لحظة استشهاد ذويهم.

 

علما ان صور الكاميرات الموجودة في المكان، اظهرت ان المسيرة تقصدت استهداف السيارة لدى عودة زينب من احد المتاجر، وسط حشد من المواطنين. وادعى جيش الاحتلال ان عطوي الذي كان يشكل عنصرا مركزيا في وحدة الدفاع الجوي للحزب ، أشرف على عمليات إعادة الإعمار وجهود التسليح في وحدة الدفاع الجوي للحزب ، وكان مركز خبرة مهم فيه، بالإضافة إلى تورطه في علاقات مع قادة الوحدة في ايران.

 

اما بقاعا، فاستهدفت سلسلة غارات معادية بعد الظهر، زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل. وزعم جيش العدو ان هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان.

 

الحزب يلوم الحكومة

واكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض أن اغتيال العدو الإسرائيلي لمواطنٍ لبنانيٍّ كفيفٍ من مصابي مجزرة البايجر، عبر استهدافه ‏المتعمّد برفقة زوجته أثناء وصولها إلى سيارتها، هو إمعانٌ في ممارسات التوحّش التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، دون ‏أي اكتراثٍ لأدنى مستوى من المعايير والضوابط الإنسانية».

 

أضاف «يجب أن تشكل أولوية ‏للسلطة والمسؤولين جميعا، بدل لجوء بعض أهل السلطة إلى التلهي بافتعال مشكلات جانبية وإثارة قضايا هامشية، ‏والإصرار على سياسة تفجير التناقضات الداخلية وتعميق الخلافات وإثارة مناخات التوتير، التي لا تخدم سوى الخارج ‏الذي يتربص شرّا بلبنان». وتابع :»إن الحكومة مطالبة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين ديبلوماسيا على الأقل، في سبيل ردع العدو»؟ وختم: «المطلوب أن تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وأن تبادر الحكومة إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لحماية ‏المواطنين، إذ لا يجوز أن يستمر العدوّ في قتل المدنيين اللبنانيين دون حسيب أو رقيب».

 

«القوات» والخديعة؟

في المقابل، أوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أنّ «استراتيجية الامن الوطني يتمّ وضعها بعد عملية تسليم السلاح، وفرض الدولة سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وليس قبلها، لمناقشة كيف يجب أن نتعايش مع  السلاح غير الشرعي، فهذه خدعة ومناورة كبيرة، لن تمرّ على أحد ولن نقبلها إطلاقاً». وقال «هناك اليوم تناقض بين خطابَين: الخطاب الرسمي للدولة، والذي تمثّل بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب بنزع الصفة القانونية عن  السلاح غير الشرعي، والبدء بجمعه وحصره بيدها، والخطاب الآخر الذي يصدر مؤخراً عن الحزب والثنائي الشيعي ومفاده أننا أعدنا بناء قدراتنا واستعدنا قوّتنا وعافيتنا، فمن نصدّق في هذا الوضع»؟

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مجلس الوزراء: الانتخابات في موعدها وتقرير الجيش سري.. وتعليق عمل «رسالات »

«الشرق» – تيريز قسيس صعب

علق مجلس الوزراء سحب العلم والخبر عن جمعية رسالات في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية. وكان هذا البند قد أثار جدلا داخل الجلسة بين مؤيد له ومعارض، الا ان مصادر سياسية اكدت ان أغلبية الوزراء اكدوا تطبيق القانون خصوصا وان هيبة الدولة على المحك، وان الجهات الدولية والخارجية تتابع عن قرب كيفية تعامل الدولة مع هذا الحدث والذي وصفته بـ»شرارة النار تحت الرماد».

المصادر اكدت ان الوزراء الشيعة لم يكونوا كلهم على نفس التوجه خصوصا وان أغلبية الوزراء بإستثناء وزراء الحزب لم يتحفظوا على تعليق  قرار سحب العلم والخبر. وقالت: ان رئيس الجمهورية كان «مايسترو» الجلسة وهو الذي طلب تعليق القرار الى حين الانتهاء من التحقيقات.

أما في ما يتعلق بخطة الجيش، فعلم ان قائد الجيش شرح مفصلا الإجراءات والعمليات التي قام بها الجيش منذ توليه المهمة. وعرض للمشاكل الميدانية واللوجستية التي يواجهها ضباط وعناصر الجيش في الجنوب، كما للاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية خلال تنفيذ المهمات.

وعلم ان الجيش تمكن من تنفيذ حوالى 4000 مهمة خلال هذه الفترة  وهو مستمر في تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

واعلن وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ان «مجلس الوزراء قرر تعليق عمل  جمعية «رسالات». ولفت الى ان «الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام متمسكين بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح».

واشار الى ان «مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد»، وقال: «إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».

ولفت الى ان «الرئيس عون تطرق في مستهل الجلسة إلى الملفات الحياتية وتمنى على وزارة الأشغال، أن تبذل جهدها لتجنب ما يحصل كل عام في الشتوة الأولى وتمنى على وزارة السياحة البدء بالتحضير لموسم الاعياد، وقال: إننا مقبلون على عدد من الاستحقاقات منها المؤتمر الاقتصادي وزيارات مهمة لمسؤولين عرب وأجانب».

اضاف مرقص: «كذلك، تطرق عون إلى زيارته الأخيرة إلى نيويورك واصفاً إياها بـالناجحة»، فيما شكر الولايات المتحدة الأميركية على تقديمها منحة مالية للجيش تصل إلى 190 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن صورة المؤسسة العسكريّة إيجابية لدى الولايات المتحدة بعكس ما يُقال هنا وهناك».

وتطرق المجتمعون إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة، والحكومة اللبنانية رحبت بتلك المبادرة».

وكان بند سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» نُقل إلى آخر جدول الأعمال. وان رئيس الجمهورية جوزاف عون هو من طلب تأجيل البند الثاني المتعلّق بسحب العلم والخبر من الجمعية لبحثه بعد بحث البنود الأخرى».

وعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح لا سيما جنوب الليطاني، ليغادر بعدها الجلسة فيما استمرّ مجلس الوزراء ببحث البنود الأخرى.

وسبق الجلسة، لقاء بين الرئيسين عون وسلام وتركز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية «رسالات».

بدوره، أكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، في تصريح عقب انتهاء الجلسة أنّ «رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السّلطة السّياسيّة ووحدة اللّبنانيّين».

وفي حين سجل وزير الصحة ركان ناصر الدين اعتراضا على تعليق عمل «رسالات»، قال وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة ​فادي مكي​، في تصريح، «أنّني لم أعترض على قرار الحكومة بتعليق عمل جمعيّة «رسالات».

وكانت وزيرة البيئة تمارا الزين، قالت قبل الجلسة: «إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها».

من جانبه، وزير العدل عادل نصار قال عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: «أنا على طول جاهز» وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال «انشالله».

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى اساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من «رسالات».

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الجيش يفجّر أنفاق “الحزب” وذخائره

تعليق عمل “رسالات” وأكثرية ساحقة في الحكومة جاهزة لحلّها

 

استعادت الحكومة زمام التركيز على حصر السلاح الذي تعرض للتشويش بفعل الضغط الذي مارسه “الحزب” من أجل عرقلة إنفاذ القانون في واقعة الروشة. وقررت الحكومة في جلستها أمس في قصر بعبدا، تعليق عمل جمعية “رسالات” التي تستر بها “الحزب” في هذه الواقعة بدلًا من حلها على الرغم من أن 19 وزيرًا من أصل 23 حضروا الجلسة، كانوا مستعدين للموافقة على حل هذه الجمعية. وأفسحت الحكومة في المجال، بطلب من رئيسها نواف سلام بتنسيق مسبق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام التحقيق القضائي ليمضي قدمًا.

 

وقال الرئيس سلام في هذا الصدد للوزراء “حرصًا على الحريات وعلى القضاء، دعونا نكتفي بتعليق عمل جمعية “رسالات” إلى حين صدور التحقيقات في الملف”. وفي تغريدة عبر منصة “إكس” شرح سلام كيف تمت معالجة مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية  “رسالات” وصولًا إلى قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى لها إلى حين جلاء التحقيقات الجزائية والإدارية التي باشرتها الإدارة والنيابة العامة التمييزية، على الرغم من المخالفات التي فندتها وزارة الداخلية للجمعية إن لجهة موضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة القوانين التي ترعى الأملاك العمومية ومضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت.

 

واقترح وزير الصحة ركان ناصر الدين ممثل “الحزب” تأجيل تعليق عمل الجمعية ريثما ينتهي التحقيق القضائي فسقط اقتراحه بأكثرية أصوات الوزراء وبناء على اقتراح رئيس الحكومة. حتى إن وزراء “أمل” لم يجاروا زميلهم ناصر الدين في ما اقترح.

 

التقرير الشهري الأول للجيش

 

أما في موضوع تقرير الجيش الشهري، وهو الأول بعد 5 أيلول الماضي، فقد علمت “نداء الوطن” أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم مطالعة مهمة، بالفيديوات والصور والخرائط والأرقام والإحصاءات، عما فعله الجيش خلال الشهر الفائت.

وأبلغ الوزراء أن جمع السلاح في جنوب الليطاني يتقدم بشكل جيد وشرح بالخرائط المناطق التي نزع منها السلاح والمتبقية التي لم ينتهِ بعد الجيش من سحب السلاح منها بسبب وعورتها وصعوبة طبيعتها كما قال للوزراء. (تفاصيل ما قاله قائد الجيش صفحة 3)

 

ولفت بعض الوزراء إلى أن قائد الجيش تحدث عن انتهاء الجيش من مهمته في مرحلتها الأولى في نهاية كانون الأول المقبل بدلًا من نهاية تشرين الثاني القادم نتيجة الحاجة إلى هذه المهلة الإضافية.

 

اتصالات مكوكية سبقت الجلسة

وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون قام باتصالات مكوكية قبل جلسة مجلس الوزراء وتركزت مع الرئيس سلام قبل صعوده إلى بعبدا، وكان سلام متجاوبًا ضمن القانون وأبدى مرونة مشروطة، في حين فتح خط تواصل مع عين التينة حيث كان الرئيس نبيه بري يرى أن فتح إشكال في مجلس الوزراء سيضر بالبلاد وبالعمل الوزاري، وبالتالي كان موقف وزراء “أمل” متجاوبًا في حين طلب وزراء “القوات اللبنانية” تفسيرًا للقرار الذي اعتمد بشأن الجمعية، وبالنهاية سارت الأمور وفق مبدأ عدم خرق القانون وإيجاد تسوية لا تفجر مجلس الوزراء.

 

وبالنسبة إلى تقرير الجيش، فقد شرح هيكل مهام الجيش في جنوب الليطاني لأنها تعتبر المرحلة الأولى ولا يمكن  الانطلاق إلى المرحلة الثانية من دون إنهائها، وعرض قائد الجيش كيف ارتفع منسوب عمل الجيش في المدة الأخيرة لكن هناك مضايقات وعوائق إسرائيلية تطول “اليونيفيل” أيضًا، وأكد هيكل استمرار الجيش في مهامه وتطبيقه للخطة المرسومة.

 

وفي المحصلة يمكن القول إن مجلس الوزراء اجتاز قطوع الصدام، من دون أن يكون هناك تساهل مع “الحزب” أو تصويره كأنه كسر قرارات الدولة وسط تأكيد من الأغلبية الوزارية على تطبيق القانون وعدم التراجع عن قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة.

 

مصادر أميركية وتفكيك سلاح “الحزب”

واعتبرت مصادر أميركية أن تصوير قرار تفكيك سلاح “الحزب” على أنه أمر مفروض من الخارج هو للتعمية عن الرغبة الإيرانية لاستمرار “الحزب” كأداة ربط نزاع لها ضد إسرائيل.

 

مفاعيل تفكيك “حركة ح” لتفكيك “الحزب”

توازيًا، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع “نداء الوطن” أن التركيز الأساسي هو على ما يحصل بين حركة “ح” والإسرائيليين. وعندما ينهي الذراع “الحمساوي” المتحالف مع إيران مشروعه المسلح فلا يوجد عندئذ أي مبرر كي يواصل “الحزب” عمله المسلح. وقالت “على “الحزب” بعد الذي حصل مع “حركة ح” أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تسريع مسألة سحب سلاحه لا أن ينتظر ليخرج الرئيس ترامب ليضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتم تنفيذ اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 ضمن مهلة قصيرة لتفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، وإما أن يتم التنفيذ بالقوة”.

 

وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس رحب بـ “مبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة”، بعد ترحيب مكرر من الرئيسين عون وسلام.

 

عون: لا نية لتأجيل الانتخابات

وشدد رئيس الجمهورية على أن “لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية، وأنه يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، فيما يعود للحكومة تأمين إجراء هذا الاستحقاق في موعده”.

 

غارات إسرائيلية جنوبًا وبقاعًا

أمنيًا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أمس على جرود بلدة حربتا في قضاء بعلبك، ومرتفعات بلدة زغرين في جرود الهرمل، ومحيط بلدة شعث في قضاء بعلبك.

واستهدفت غارة بمسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية، أدت إلى سقوط قتيلين هما حسن عطوي وزوجته زينب رسلان. وقالت معلومات إن عطوي هو أحد جرحى “الحزب” بانفجارات أجهزة البيجر التي وقعت قبل عام.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram