أخبار
كنعان: لجنة المال والموازنة كشفت غياب الحسابات المالية منذ 1993
- محلي
- julnar
- 08:21 pm - أكتوبر 02 , 2025
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح لـ MTV، أن مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع ما زال موضع نقاش بين الحكومة ومصرف لبنان، مشدداً على أن مضمونه الحقيقي لا يتضح إلا عند إحالته رسمياً إلى البرلمان، بعيداً عن التسريبات والسيناريوهات غير الدقيقة.
وأشار كنعان إلى أن اللجنة رفضت في السابق تصنيف الودائع بين "مؤهلة وغير مؤهلة"، واعتبرت أن شطبها في بعض الخطط الحكومية كان بمثابة إعلان إفلاس لا خطة تعافٍ، مضيفاً أن اللجنة كانت وراء الإبقاء على الودائع ولو بشكل دفتري منذ العام 2019.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد تعهد أمام لجنة المال بإقرار قانون استرداد الودائع، لكنه لم يُحَل حتى اليوم، مؤكداً أن هذا القانون أصبح مطلباً داخلياً وخارجياً.
واعتبر كنعان أن الحد الأدنى المضمون للمودع يجب أن يبلغ 100 ألف دولار، على أن يتم وضع خطة للاسترداد عبر إيرادات الدولة، وموجودات مصرف لبنان، والدين على الدولة، إضافة إلى جزء من الاحتياطي الذي يبلغ حالياً 12 مليار دولار، وهو في الأصل مقتطع من ودائع اللبنانيين. وأوضح أن فلترة الودائع ضرورية للفصل بين الأموال المشروعة وتلك الناتجة عن تبييض أموال أو تهريب أو إثراء غير مشروع، مؤكداً أن الودائع الشرعية لا يجوز المساس بها.
كما جدد مطالبة الحكومة بالتدقيق في موجودات المصارف في الداخل والخارج، مستغرباً أسباب التأخير، ومشدداً على أن شطب الودائع مرفوض اليوم كما كان في السابق.
وفي ما يتعلق بالمحاسبة، ذكّر كنعان بأن التدقيق البرلماني كشف غياب الحسابات المالية السليمة منذ عام 1993، وأظهر هدراً بقيمة 27 مليار دولار أقرت به وزارة المالية وأُحيل إلى القضاء المالي، لافتاً إلى أن المسؤولين عن هذه المخالفات ليسوا مجهولين.
وختم مؤكداً أن لجنة المال والموازنة هي "أم الصبي" في كشف حقيقة الحسابات المالية، وأن الاستجابة لنداءاتها منذ 2013 كان من شأنه أن يجنب لبنان الانهيار الذي وصل إليه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
