حذر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية من تضمين الحكومة في موازنتها لعام ٢٠٢٦ فرض رسم ٣ بالمائة على المستوردات من الخارج، حتى ولو كان بصيغة أمانة على حساب الدخل، بسبب انعكاساته السلبية الخطيرة على القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والوضع الإجتماعي.
وأوضح لقاء الأحزاب أن هذا الرسم الضريبي إنما يندرج في إطار السياسة الضريبية الحكومية غير المباشرة والجائرة التي تصيب عامة الشعب، مما يضعف القدرة الشرائية لعامة المواطنين، خصوصا وأن لبنان يعتمد بشكل كبير على الإستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، من غذاء ودواء ومواد أولية ومحروقات..
ولفت اللقاء إلى أن فرض هذه الضريبة سيزيد كلفة الإستيراد على التجار والمستوردين، الذين يقومون بدورهم بتحميل هذه الكلفة على المستهلك عبر تضمينها السعر النهائي للمنتجات، مضافا إليها هامش ربح على هذه الكلفة، كما تؤدي هذه الضريبة إلى مفاقمة التضخم وتآكل القدرة الشرائية، خصوصا لأصحاب الدخل المحدود والفقراء مما سيضعف قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا.
كما أوضح لقاء الأحزاب بأن هذه الضريبة ستؤدي أيضا الى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي، الأمر الذي يزيد من ضعف قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد اللقاء أن هذه السياسة الضرائبية للحكومة، والتي تمعن في تحميل أصحاب الدخل المحدود والفقراء المزيد من الأعباء، وتزيد من حدة الأزمة وعدم الإستقرار الإجتماعي، إنما هي سياسة قاصرة وجائرة، فهي من جهة سياسة ترقيعية للأزمة وهروب من المعالجات الجذرية لها، ومن جهة ثانية تتسبب بانفجار إجتماعي.
كما أكد اللقاء بأن الحل إنما يكمن بإعادة النظر بالقانون الضرائبي، لصالح اعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح الكبيرة والثروات والأملاك الكبيرة، ومكافحة التهرب الضريبي، مما يحقق عائدات أكبر وعدالة إجتماعية، إضافة إلى محاربة الفساد واستعادة حقوق الدولة المنهوبة في الأملاك البحرية والنهرية وغيرها.
وأكد لقاء الأحزاب أن دعم الإنتاج المحلي إنما يكون بإعفاء مدخلاته من الضرائب، لتمكينه من إنتاج سلع قادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجاباً بتنشيط الحركة الإقتصادية، والتصدير إلى الخارج، واستطرادا يرفع نسبة النمو في الإقتصاد الحقيقي، ويزيد من فرص العمل.
وخلص لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية إلى التأكيد على رفض إضافة رسم ٣ بالمائة على المستوردات، ومطالبة مجلس النواب بعدم الموافقة عليها، تجنبا لمفاقمة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.
بيروت ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
أمانة سر اللقاء
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :