افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 25 آب 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:28 am - أغسطس 25 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟ سحب ميقاتي موافقته على "بو حبيب" للخارجية فتراجع عون عن موافقته على "زين" للداخلية! مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟

 

في ظلّ غموض الموقف الأميركي من نية تسهيل ولادة الحكومة كترجمة للتحوّل المفترض في مواجهة حزب الله من سياسة الضغط الى التسابق على الإمساك بملفات الاقتصاد عبر حكومة جديدة، وخيار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمعالجات في ملف الكهرباء على طريقة خطوط الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر تجاوز العقوبات التي يفرضها قانون قيصر على سورية والتعامل معها، ومدخلها حكومة، وفي ظل غموض مشابه للموقف السعودي وما يشيعه أصدقاء المملكة السعودية عن انكفائها عن التعامل مع الملف الحكومي كترجمة لغضب يتخطى العلاقة بالرئيس السابق سعد الحريري الى كل العلاقة مع لبنان، جاء الاعتراض المتأخر للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على تسمية السفير السابق عبدالله بوحبيب كوزير للخارجية، ليطرح السؤال حول القطبة المخفية التي كشفها الاعتراض، في ظل تسريبات عن أنّ الرئيس الحريري مصدر الاعتراض، وتسريبات أخرى تقول انّ الرياض تعتبره وزيراً لا يترجم نوايا الانفتاح عليها، وتسريبات ثالثة تقول انّ واشنطن وباريس ليستا بعيدتين عن الاعتراض في ظلّ رغبة بإرضاء السعودية التي يقول البعض إنها دخلت فجأة على خط التأليف أو تمّ استحضارها لتخريب التفاهمات، والتسبّب بالفشل للرئيس ميقاتي كما يتهم أنصار التيار الوطني الحر الرئيس الحريري بالمسؤولية عن الفيتو على "بو حبيب"، وفي المقابل تقول المصادر المتابعة للملف الحكومي ان رواية كلّ من مصادر المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مختلفة عن الرواية المقابلة للعودة للتجاذب التي أطاحت فرصة لقاء رئاسي أمس وربما اليوم لمواصلة النقاش، في الرواية القريبة من بعبدا أن سحب الموافقة على "بو حبيب" صاحبته تسميات للوزيرين المسيحيين تخفي الرغبة بضمّهما الى حصة الرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين خلافاً للاتفاق على اختيارهما من أسماء لا تثير حفظية الرئيسين ولا تنتمي لأيّ منهما، ما استدعى حسب هذه الأوساط سحب رئيس الجمهورية لموافقته على تسمية السفير السابق في السعودية مروان زين لوزارة الداخلية، وتساءلت الأوساط لم لا يبادر الرئيس ميقاتي لمبادلة حقائب بو حبيب وزين، فتحلّ المشكلة، ويسمّى صديق للسعودية في الخارجية ومقرّب من رئيس الجمهورية في الداخلية، لكن الأوساط القريبة من الرئيس المكلف تغمز من قناة سعي بعبدا للحصول على الثلث المعطل من بوابة تسميات يُقال إنها محايدة لتعبئة فراغ الوزيرين المسيحيين، وتستند في تبرير استنتاجها الى مواقف أعلنها قادة في التيار الوطني الحر خلال الساعات الماضية تتحدّث عن مفاضلة بين لا حكومة وحكومة لا يملك رئيس الجمهورية قدرة التحكم بها بالقول "عمرها ما تكون هالحكومة" معتبرة انّ هذه رسالة واضحة بالاستعداد لتقبّل الفشل الحكومي ما لم يتمّ تأمين الثلث المعطل الذي يترجم وحده معادلة تحكم رئيس الجمهورية بالحكومة.
تقول مصادر مواكبة للمسار الحكومي انّ المعادلة حتى اليوم هي لا تأليف ولا اعتذار، ومواصلة المساعي والمشاورات، واعتبرت أنّ الخميس سيكون موعد لقاء متوقع للرئيسين، مع العودة لمعادلة الإثنين والخميس مستبعدة الاعتذار حتى لو مضى شهر وأكثر على التكليف، لأنّ قراراً كهذا أكبر من مجرد فشل التفاوض، فالأرجح ألا يكون هناك مجال لتسمية بديلة بعد اعتذار الرئيس ميقاتي، ولبنان لن يتحمّل الفراغ حتى موعد الإنتخابات النيابية وربما حتى نهاية العهد.
بانتظار الخميس تركزت الأنظار على ملفي المحروقات والدواء، بعيداً عن الطوابير وفقدان المواد من الأسواق، حيث المداهمات التي طالت مستودعات المحتكرين تصدّرت المشهد، وقوبلت بالارتياح الشعبي لما قام به وزير الصحة حمد حسن في مجال الدواء، وما قامت به القوى الأمنية في مجال المحروقات، وبقي السؤال متى نرى المحتكرين في السجون وأين هو القضاء؟
فيما غاب المشهد الحكومي عن الواجهة أمس بعدما أرجأ الرئيس المكلف زيارته إلى بعبدا إلى اليوم بانتظار نتائج المشاورات في تشكيلته النهائية التي سيقدّمها إلى رئيس الجمهورية، بقيت أزمة المحروقات وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية في الواجهة، لا سيما أن الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع بعبدا السبت الماضي لم تترجم على أرض الواقع مع اقتراب القطاعات والمؤسسات أكثر فأكثر من الشلل التام الذي كان آخر ضحاياه مؤسسة مجلس النواب حيث توقف العمل كلياً في دوائر المجلس وفي أعمال اللجان النيابية بسبب عطل كبير طرأ على مولد الكهرباء الأساسي.
وعلى وقع استمرار مشهد الطوابير على محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز وأمام الأفران، خطف القصر الحكومي الأضواء وشهدت سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خصصت لدرس ومتابعة آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، وخرجت بجملة قرارات تنفيذية لمكافحة التهريب والإحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار.
وبدأت الاجتماعات باجتماع أمني برئاسة دياب حضره عدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية وانضم إليهم تباعاً ممثلون عن شركات استيراد وتوزيع النفط والمحطات والأفران والمولدات الخاصة وخلص إلى جملة قرارات: "تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها… اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات..)، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة".
وبحسب ما علمت "البناء" فقد جرى خلال الاجتماع التداول بجملة اقتراحات للحد من الأزمة، ومنها توحيد خزانات الشركات لضبط فوضى التوزيع على المحطات وربط الشركات والموزعين والمحطات والبلديات بـ"سنترال" مركزي موحد لمعرفة الكميات المستوردة والموزعة على المحطات والمباعة للزبائن لجهة البنزين، وعلى المستشفيات والأفران والمولدات لجهة المازوت، والإستفادة قدر الإمكان من كمية المحروقات الأخيرة المدعومة من مصرف لبنان وضبط حركة انتقال الصهاريج واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصهاريج التي يتم ضبطها بجرم التهريب والإحتكار بناءً على الاستنابة القضائية الصادرة عن المدعي العام التمييزي.
وفي هذا السياق تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المحطات تتلاعب بالأسعار وبنوعية البنزين وتشارك في السوق السوداء وسيتم اتخاذ إجراءات بحقها ليس التوقف عن تسليمها المحروقات من المنشآت والشركات فحسب بل إحالتها إلى القضاء.
وفي هذا السياق ضبطت قوى الأمن الداخلي في زحله مليون ونصف ليتر من مادة البنزين تعود إلى القيادي البارز في حزب القوات إبراهيم الصقّر. وأفادت مصادر وزارة الداخلية أن المحتكر هو إبراهيم الصقر. ومساء أمس أفادت المعلومات عن توقيف شقيق إبراهيم الصقر مارون الصقر. فيما نفت القوات اللبنانية أي علاقة لها بمحتكري المحروقات.
أما على صعيد قطاع المولدات فسيُصار إلى توزيع المازوت على المولدات تحت إشراف ومراقبة القوى الأمنية ووزارتي الطاقة والاقتصاد والبلديات وذلك وفق قوة المولدات وعددها وحجمها وساعات التقنين وحاجة كلّ منطقة أو الحي واتخاذ الإجراءات القاسية بحق المتلاعبين.
وفيما يتمّ اتهام قطاع المولدات بخفض ساعات التغذية بالكهرباء عن المواطنين، أشارت مصادر تجمع أصحاب المولدات الخاصة لـ "البناء" إلى أن "قطاع المولدات الخاصة ليست بديلاً عن الدولة ولا عن مؤسسة كهرباء لبنان بل وظيفته تقتصر على سدّ النقص في كهرباء الدولة لمدة 6 ساعات لكن لا يمكن تحميل سدّ النقص لمدة 20 ساعة وهذا أكبر من طاقته، لا سيما في ظلّ أزمة المازوت والكلفة المرتفعة لإصلاح وصيانة المولدات التي تتعرّض لأعطال كثير بسبب تشغيلها لمدة طويلة، لذلك على الدولة إيجاد الحلّ عن طريق تحسين التغذية بالتيار الكهربائي أو تكليف قطاع المولدات الخاصة تأمين الكهرباء بشكل كامل لكن شراء كميات المازوت الكافي بدل الفيول الذي لا يؤمّن سوى أقلّ من 4 ساعات تغذية في اليوم". إلا أن خبراء في القطاع يتساءلون: "لماذا لا تقوم الدولة باستيراد كمية أكبر من الفيول وتزيد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وتخفيض الاعتماد على المولدات وبالتالي تقليص حجم استيراد المازوت، علماً أن سعر ليتر الفيول أقل بكثير من سعر ليتر المازوت، فكلما زادت ساعات التغذية بالكهرباء تراجع حجم استيراد المازوت وبالتالي انخفضت فاتورة المولدات على المواطنين". وفيما يقول مطلعون على الاجتماعات بأن القرارات التي تصدر ترقيعية ومؤقتة ولا تحل الأزمة، لفت الخبراء إلى أن استيراد الدولة للنفط مباشرة من الخارج بدل الشركات واحتكارها وتحكمها بالأسواق، يشكل أحد الحلول الأساسية والدائمة لأزمة المحروقات".
لكن مصادر قطاع المولدات حذرت من أن "رفع الدعم عن المحروقات لا سيما المازوت الى 8000 ليرة سيرفع فاتورة اشتراك المولد ما سيخلق أزمة كبيرة بين المواطنين وأصحاب المولدات، علماً أنّ الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من سداد رسم اشتراك المولد أو يعمدون الى تقسيطه على ثلاث دفعات شهرياً عندما كان السعر الدعم على 3900، فكيف عندما يتمّ رفعه الى 8000 أو رفعه كلياً في آخر شهر أيلول؟ الأمر الذي سيفاقم الازمة وسيدفع أصحاب المولدات الى إطفاء مولداتهم أو تسليمها للبلديات ضمن آلية معينة".
وقد حسم المجتمعون في السرايا الحكومية بأن قطاع الخبز من مطاحن وأفران أولوية لجهة تأمين المازوت والقمح المدعوم وذلك وفق حاجة كلّ فرن نسبة الى الكمية المنتجة. وأفادت مصادر نقابة الأفران لـ "البناء" إلى أن "أكثر من 23 فرناً أقفل وتوقف عن التوزيع بسبب أزمة المازوت"، ورفضت الأوساط "تحامل وزير الاقتصاد على الأفران وتحميلهم المسؤولية لا سيما أنّ الأزمة خارجة عن إرادتهم وغير معنيين بها بل وزارة الطاقة"، محمّلة وزير الاقتصاد مسؤولية الأزمة لا سيما أنّ آلية توزيع قسائم الشراء على الأفران لتعبئة المازوت أثبتت فشلها حيث لم تتمكن معظم الأفران من صرف هذه القسائم وتحصيل الكمية المطلوبة من المازوت لتشغيل أفرانها، فيما الأجدى بوزير الاقتصاد العمل على آلية لتوزيع المازوت مباشرة على الأفران والطلب من الأجهزة الأمنية التحقق من تسلم الكميات"، وطالبت بتأمين 5 مليون طن من مادة المازوت شهرياً الى كافة الأفران لضمان استمرار عملها بشكل طبيعي وتلبية كافة المناطق اللبنانية.
وشرحت المصادر بأن "كمية المازوت التي تتسلمها الأفران غير كافية نظراً للكمية الكبيرة التي تستهلكها لتشغيل معامل الانتاج، وهذا ما يؤدي الى إنتاج نصف الكمية العادية وبالتالي تسليم نصف الكمية التي يحتاجها السوق وهذا ما أدى الى اشكالات بين الأفران والموزعين". وكشفت المصادر عن نشوء سوق سوداء للخبز حيث يقوم بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة من الخبز بسعر 4500 للربطة الواحدة وإعادة بيها بـ 10 آلاف ليرة كما أن بعض المحال التجارية والسوبرماركات تقوم بإخفاء الخبز في النهار وحجبه عن المواطنين ثم تبيعه في الليل بأسعار أعلى"، وكشفت المعلومات عن أنّ الكثير من الأفران وضعت حراسة أمنية بسبب الإشكالات الأمنية التي تحصل باستمرار. فيما علم أنّ عدداً كبيراً من الأفران في الجنوب توقفت عن التوزيع كما أعلن صاحب أفران شمسين الاتجاه نحو الإقفال.
ولوحظ غياب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن اجتماعات السراي وايفاد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ممثلاً عنه.
وعقب اجتماعات السراي باشرت جهات حكومية إصدار توجيهاتها لشركات المحروقات بتوزيع الكميات المطلوبة على القطاعات الحيوية كالأفران والمستشفيات لتأمين استمرارية عملها.
وكان الرئيس دياب افتتح الاجتماع بكلمة قال فيها "الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضاً موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة".
وليس بعيداً أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن "أقساماً في المستشفيات أقفلت، بسبب نقص المازوت". فيما أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت منذ الأسبوع الماضي".
وصدر أمس جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل. البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل. الديزل أويل: 98800 ل.ل. الغاز: 90600 ليرة. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى "طولة البال" لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد وأتوقّع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات". وتابع "أزمة المازوت لن تُحلّ إلا بعد أن يخفّ الضغط على المولّدات وهذا يتحقّق بزيادة التغذية الكهربائيّة". وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أنه تم إبلاغهم بأنه "سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات نهاية أيلول".
وأفيد أنّ 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن أفرغت أمس وبدأت تسليم المحطات على أن يبدأ الانفراج ابتداءً من اليوم.
على صعيد موازٍ، استكمل وزير الصحة حمد حسن حملة الدهم على مستودعات الأدوية المخزنة، فبعد دهم مستودعاً في العاقبية وآخر في جدرا وتوقيف صاحبهما ومصادرة الأدوية وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات، كشف على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
كما نفذت وزارة الصحة 4 مداهمات على مستودعات عامة للأدوية في الشمال وجبل لبنان وزحلة والبقاع الأوسط وأحالت المرتكبين على القضاء.
وغرّد حسن عبر "تويتر": "الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبّع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية، ستكونون مجبورين على إبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرّضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون".
في غضون ذلك، تراجع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة إذ لم ينعقد اللقاء الذي كان متوقعاً أمس بين عون وميقاتي، وذلك بسبب ظهور تعقيدات أمام تذليل بعض العقد بحسب معلومات "البناء" لا سيما في وزارات العدل والداخلية في ظلّ معلومات عن رفض اللواء ابراهيم بصبوص الوزارة، اضافة الى وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية وخلاف مستجد حول وزارة الخارجية بعد رفض جهات داخلية وخارجية اسم السفير السابق عبدالله بو حبيب عدا عن عدم حلّ هوية الوزيرين المسيحيين.
وفيما يعتصم ميقاتي بالصمت، وأفادت مصادر مواكبة للتأليف الى أنه في جيب ميقاتي تشكيلة جاهزة مع قلم رصاص وممحاة.
وأشارت أوساط بعبدا لـ"البناء" الى أنّ "هناك تراجعاً في الاتفاق الذي حصل بين عون وميقاتي على بعض أسماء وزراء وهذا استدعى المزيد من التشاور"، ولفتت الى أنّ "أمام الحكومة العتيدة مواجهة العديد من الاستحقاقات والمواجهات وبالتالي يجب اختيار الوزراء من الأكفاء والقادرين على اتخاذ القرار وإعداد خطط للخروج من الازمات وللنهوض الاقتصادي، ما يستوجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة فضلاً عن التعيينات الامنية والعسكرية والقضائية والإدارية لا سيما وأننا نقترب من استحقاق الانتخابات النيابية وقد تستمر الحكومة الى ما بعد نهاية العهد الرئاسي"، واوضحت الأوساط بأنه "لو أخذت الحكومة بعض الوقت أفضل من وجود حكومة تواجه الخلافات والانقسامات في اولى جلساتها ما يتسبب بإحباط كبير للمواطنين". ولفتت الى "أنه لا يزال الانسجام والتعاون موجوداً بين الرئيسين عون وميقاتي وحرص على عدم اغلاق الأبواب أمام الحلّ وترك المجال امام مخارج للعقد لوجود إدراك كامل لتأليف حكومة لمواجهة المشاكل"، لكن الاوساط تلاحظ "وجود بعض العراقيل الداخلية وارتباطها بالخارج وبالتطورات السياسية في الاقليم من ليبيا واليمن والعراق وسورية وفلسطين وصولاً الى لبنان".
وأمل تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري أن "ينتهي دولة الرئيس المكلف بالاتفاق مع فخامة الرئيس من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نية في التعاون والاسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظرا الى ما تمر بها البلاد".
ولفت التكتل الى أن "اللبنانيين ينتظرون تشكيل حكومة قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية اصلاح شاملة وحقيقية. وهم يعتبرون أنه طالما الاتفاق قائم على العناوين العريضة للتشكيل من ضمن الميثاق والدستور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يتوجب القفز فوق كلّ العراقيل والصعوبات المفتعلة بغية إنهاء التأليف للبدء بالإصلاح".

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

خزانات "استراتيجية" لبنزين الصقر في زحلة... منذ 8 أشهر! القانون يحمي المحتكرين!

 

 الاحتكار في زمن الجوع جُنحة في القانون اللبناني! الاحتكار الذي يتسبب بارتفاع الأسعار ويُهدد حياة الناس ويتسبب بإذلالهم عقوبته مخففة لا تتجاوز السجن لأشهر قليلة، في حال قرر القاضي التشدد في الحكم. ورغم ذلك، لم يُحرك المجلس النيابي ساكناً لتعديل قوانين تحمي المتلاعبين بالأمن الاجتماعي


أذِلّ عشرات آلاف اللبنانيين على محطات الوقود. توفي مواطنون مرضى أثناء انتظارهم الدور في طوابير السيارات. نُقل آخرون إلى المستشفيات جراء أزمات قلبية واختار آخرون سحب السلاح لإطفاء غضبهم برصاصات أطلقوها في الهواء أو على ماكينات تعبئة الوقود. وهناك من تعرض للضرب على أيدي مدنيين أو عسكريين جراء خلاف على أفضلية التعبئة، قبل أن يتطور إلى جرائم قتل كان سببها تعبئة البنزين أيضاً. ناهيك عن المآسي الناجمة عن غياب الكهرباء في بعض المستشفيات والمراكز الطبية لفقدان المازوت بسبب الاحتكار ورفض محطات تسليمه على السعر الرسمي مع ما يستتبع ذلك من تهديد لحياة المرضى، الذين يحرمهم المحتكرون الأدوية أيضاً. رغم كل ذلك، يتبين أنّ المحتكر الذي يرتكب هذه الجرائم لن يُعاقَب عقاباً يليقُ بالجريمة التي اقترفتها يداه. فالقانون اللبناني، حتى في زمن الجوع والحرب والطوارئ، يعتبر الاحتكار جنحة وليس جناية!


يوم أمس، ضُبط أحد مالكي محطات الصقر متلبِّساً بنحو مليوني ليتر بنزين داخل خزانات مطمورة تحت الأرض في حوش الأمراء بزحلة. عثر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على البنزين المخبّأ ليوقف مارون الصقر، شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر. وقال مارون خلال استجوابه أمام محققي فرع المعلومات بأنّ كميات البنزين تعود له وليست لشقيقه، زاعماً أنّه خزّنها منذ ثلاثة أشهر، علماً أنّ المعلومات لدى المحققين تفيد بأنّها موجودة في الخزانات منذ أكثر من ثمانية أشهر. وتلفت مصادر في قطاع المحروقات ومصادر قضائية إلى أنّ طريقة التخزين تُشير إلى أنّها خُزِّنت "استراتيجياً" وليس لتُستخدم لتصريف قريب. فطريقة الطمر لا توحي بسهولة التخزين، الذي يُعتقد أنه امتد لفترة طويلة، كما لا تدل على قرب انتشال ما خُزِّن. وأشار القضاء بتسليم المضبوطات إلى منشآت النفط التي من المنتظر أن يبدأ عاملون فيها "استخراج" البنزين من خزانات الصقر المطمورة اليوم. ولم تستبعد مصادر معنية أن تكون الكمية مختلفة عن تلك التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي أمس، والتي استندت إلى إفادة مارون الصقر. وقد أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إشارة بتوقيف مارون، فيما استُدعي شقيقه إبراهيم الصقر الذي لم يحضر إلى التحقيق لاستجوابه في هذا الملف على اعتبار أنّ الخزانات مطمورة في أرض تعود ملكيتها للقيادي القواتي. وتبين أنها 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر من البنزين، بحسب بيان الأمن الداخلي. وبعدَ مداهمة للجيش الأسبوع الماضي في منطقة رياق حيث تبيّن وجود خزانات مطمورة تحت الأرض في ملكية تعود لمارون الصقر أيضاً وعثر فيها على نحو 400 طن من مادة المازوت، ظهر أن في حوزة الصقر كمية كبيرة من المحروقات المخزّنة، ما يشير إلى أنه أحد أكبر المحتكرين. كذلك أعلن الجيش يوم 19 آب ضبط 150 ألف ليتر من البنزين "تمّ تخزينها في محطة قيد الإنشاء في بلدة البربارة- جبيل". وأظهرت الصور التي نشرتها المؤسسة العسكرية أن المحطة تابعة لسلسلة محطات الصقر!


غير أنه مع توقيف الصقر على ذمة التحقيق، تبيّن أن القانون اللبناني يعتبر جرم الاحتكار جنحة، وهي من أخفّ الجرائم عقوبة. بالتالي القانون يحمي المحتكر بعقوبة مخففة لكونها جُنَح لا تُوجِب التوقيف. فالعقوبة لا تجيز التوقيف الاحتياطي إذا أراد القاضي تطبيق النص على حرفيته إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السجن لسنة واحدة. خلاصة الأمر أن النصوص القانونية، التي لم يجتمع مجلس النواب لتعديلها رغم حدة الأزمة، لا تجيز توقيف أي محتكر للبنزين، مع أنّ الجرم في هذا الظرف الحسّاس يُفترض أن يكون جناية.


وهذه المواد يجب أن تشدّد وتعدل في مجلس النواب لتُصبح جريمة الاحتكار جناية، لأنها جرائم تمس بالأمن الاجتماعي، ما يوجب وجود تدابير زجرية قاسية لردع المحتكرين.


والقانون يميز بين الاحتكار الذي يرمي إلى التلاعب بالأسعار في السوق والذي يرمي إلى تحقيق أرباح، لكنه لا يلحظ حجم الأذى الناجم عن الاحتكار ليعتبر الجرم من نوع الجنحة. فعلى سبيل المثال، إذا حجز المحتكر البضاعة عنده ليتأثر سعر السوق، أي أنه لا يقوم ببيع بضاعته على السعر المنخفض بانتظار غلائها، فتكون عقوبة هذا الجرم تبعاً لقانون الاحتكار (جنحة لا توجِب التوقيف). أما المادة 685 من قانون العقوبات فتنطبق على المحتكر عندما يكون قادراً على التأثير في سعر السوق عبر ضبط البضاعة للتلاعب بالعرض والطلب. هذه المادة تتراوح العقوبة فيها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية. وقد حددت المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 37/38 عقوبة جرائم الاحتكار بالغرامة من عشرة ملايين إلى مئة مليون ليرة، وبالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة.


تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقيف صقر، سارعت "القوات" اللبنانية أمس، بعدَ انفضاح أحد رجال الأعمال الممولين لها إلى إصدار بيان تتبرأ فيه من الرجل، فقالت: "إذا صحّ ما يُذكَر في بعض وسائل الإعلام عن تاجر من هنا أو صاحب محطّة من هناك ينتمون للقوات واكتشفت لديهم مخازن من المحروقات فهذا شأنهم وشأن القوى الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة ولا علاقة للقوات بهم". وأضاف البيان: "تتحدّى القوات أياً من الأقلام، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، في إثبات واقعة واحدة لتدخلها مع أيّ من الأجهزة الأمنيّة لتغطية أي كان".

 

***********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار  

 

الإنسداد الحكومي مجدداً… والمحروقات أزمة متدحرجة

 

عشية مرور الشهر الأول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي #تشكيل الحكومة الجديدة، لم يكن أدل على صدقية المخاوف من التحاق مهتمه بما أصاب سابقا سلفه الرئيس سعد الحريري وقبلهما السفير مصطفى اديب من إرجاء زيارته لقصر بعبدا أمس لتقديم تشكيلته الوزارية، وسط معلومات ومعطيات تؤكد الدوران في الحلقة المفرغة على صعيد عملية التأليف. واذا كان الرئيس المكلف يعتصم وأوساطه بالتكتم والتحفّظ عن سوق أي تصورات او سيناريوات تتصل بما يمكن ان يؤدي اليه استمرار الانسداد الذي برزت معالمه مجدداً منذ الأسبوع الماضي، فإن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تشير الى ان انقطاعاً تاماً في الاتصالات والمشاورات المباشرة وغير المباشرة بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، وحتى عبر الموفدين، أرخى ظلالا قاتمة ومتشائمة مخالفة للأجواء التي سادت الأسبوع الماضي حيال امكان حصول اختراق في عملية تأليف الحكومة. ويعني ذلك ان المسألة لا تنحصر كما قيل بخلاف او تباين حول بضعة أسماء وبضع حقائب وزارية فقط بل انه مع الاقتراب من وضع تصور للتشكيلة الشاملة برزت معالم تعقيدات اعمق.

 

وفي معلومات “النهار” ان معضلة اساسية تواجه عملية التأليف التي تعثرت في مرحلة اختيار الاسماء للحقائب بعدما تم توزيعها. وهذه المعضلة انحصرت اخيراً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاسيما في اختيار الاسماء العائدة للحصة الرئاسية، انطلاقاً من هاجس الثلث المعطل الذي يمكن ان يحصل عليه فريق العهد او رئيس “التيار الوطني الحر” بطريقة غير مباشرة.

 

الاتصالات التي لم تنقطع في الكواليس هدفها ان يقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية تشكيلة مكتملة تتضمن كل اسماء المرشحين بمن فيهم مرشحي الرئيس بري ورئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه، وان يطرحها على رئيس الجمهورية للتشاور معه في اسمائها.

 

لكن المشكلة بينهما لم تعالج في زيارات الموفدين، اذ ان رئيس الجمهورية وبعدما سلّم بالشروط التي وضعت امام مطالبه، وابرزها عدم المداورة في الحقائب السيادية، يعتبر انه الوحيد الممنوع عليه ان يسمي وزراءه، والرئيس المكلف يريد التدخل والتدقيق في كل اسم في الحصة الرئاسية في حين انه لا يتدخّل باسماء القوى السياسية الاخرى وهي التي تسمي وزراءها.

 

مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، تقول ان رئيس الجمهورية لا يسعى الى الحصول على ثلث معطل او ضامن. فثمانية وزراء من ضمنهم وزيري الطاشناق والنائب طلال ارسلان ليسوا ثلثاً ضامناً.

 

اما الوزيران المسيحيان من خارج حصص رئيس الجمهورية (٦) والطاشناق (1) والمردة (٢) والقومي (١) فالمصادر تؤكد انهما لن يكونا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يمكنه ان يسمي مئة اسم لكل منهما والاسم الذي يتوافق عليه ورئيس الجمهورية يعتمد. وهذان الوزيران سيتعهدان مسبقاً مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم التصويت مع اي منهما.

 

ومن الملاحظات  في بعبدا ايضاً انه تم تثبيت الحقائب السيادية وفقاً لما يريده الاخرون، كما تم تثبيت اسم يوسف خليل في وزارة المال رغم الملاحظات على كونه مدير عمليات في مصرف لبنان ويمكن ان يؤثر بخلفيته على مسار عملية التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.

 

وفي المعلومات ايضاً، ان ميقاتي ينتظر من بري ان يعطيه اسم مرشحه لوزارة الزراعة كما ينتظر رئيس تيار المردة الذي اعطى اسمي المرشحين الحقيبتين العائدتين له ثم بدل رأيه باسم احدهما ولم يعط اسماً بديلاً بعد.

 

وعلم انه بعدما اقترح لوزارة الخارجية اسم السفير عبدالله بو حبيب تم اقتراح اسم اخر هو السفير بطرس عساكر.

 

وما زال اسم وزير الداخلية غير محسوم بعد بين اللواء ابرهيم بصبوص واللواء مروان الزين، والمعلومات تشير الى ان بعبدا لم توافق  على اي من الاسمين المطروحين من قبل ميقاتي لأنهما في الاساس مرشحا الرئيس سعد الحريري.

 

الى ذلك علم ان الاتصالات ظهّرت  الخلاف على ثلاث مواقع رئيسية في التشكيلة:

 

– بالنسبة لوزير الخارجية ، تم سحب اسم عبدالله بو حبيب واقترح مكانه اسم سفير لبنان في كندا فادي زيادة، وترشيحه لم يلق قبولا بسبب عمره لأن هناك سفراء اعلى منه في السلك وهذا قد يحدث بلبلة ادارية في الخارجية.

 

– بالنسبة لحقيبة العدل ، يصر رئيس الجمهورية على القاضي هنري خوري الذي لا يلقى  تأييدا من ميقاتي.

 

– حقيبة الشؤون الاجتماعية : فريق بعبدا يريد تسمية ريمون طربيه، والرئيس ميقاتي يرى ان له ارتباطات حزبية مع “التيار الوطني الحر” وانه أحد معاوني رئيس التيار جبران باسيل.

 

اضافة الى ما سبق، ترغب بعبدا بالحصول على وزارة الاقتصاد ليكون لرئيس الجمهورية مشاركة في القرار المالي والاقتصادي، وحقيبة الطاقة لم تحسم بعد وقد رشحت بعبدا لتوليها شخصاً من آل فياض من الكورة. وما زال الأخذ والرد يجري على ان تختار بعبدا بين الاقتصاد او الطاقة وليس الاثنين معاً.

 

كذلك يريد فرنجيه وزيرين مارونيين، تردد ان  احدهما هو موريس الدويهي للاتصالات، والثاني جوني قرم للصناعة، فيما يطلب اليه ان يكون الوزير الثاني في حصته اورثوذكسياً  او كاثوليكياً.

 

واما التطور اللافت في ظل النزاعات الحكومية المستفحلة فهو ما علمته “النهار” من ان صندوق التقد الدولي يتجه الى التريث في تحويل مبلغ 860 مليون دولار  الى لبنان من ضمن برنامج وحدات حقوق السحب الخاصة الذي تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة اعضاء في الصندوق، وذلك في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة على اساس ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال، مع العلم ان هناك شروطا وضعت للاستفادة من المبلغ المخصص للبنان .

 

 

مراوحة في الازمة

في غضون ذلك بدت البلاد ماضية قدماً في يوميات مأساة ازمة المحروقات بدليل ان الازمة شهدت امس تفاقماً هائلاً ولم تتأثر الطوابير باي نتائج عملية بعد للحل الذي تم التوصل اليه في بعبدا السبت الماضي لمسألة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات. بل ان المشهد امس كان اشد اكتظاظا بالطوابير عند المحطات من أي وقت سابق من الازمة. ويفترض ان تبدأ ملامح الحلحلة النسبية اليوم مع عودة عدد كبير من المحطات الى التوزيع بعدما وزعت شركات استيراد المحروقات كميات وفيرة امس. ولكن اوساطا معنية شككت في امكان حصول انفراج جدي وسط الإدارة السيئة والتخبط المتسع في التعامل مع الازمة . وصدر  صباح امس جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة ولكن الازمة بقيت على حالها وسط التهافت الضخم على المحطات. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان “هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى “طول البال” لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد” وتوقع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات لاحقا . وافادت معلومات  ان حوالى 30 في المئة من المحطات رفضت أن تستلّم البنزين بسبب الإشكالات الأمنيّة التي تحصل رغم محاولات الجيش السيطرة على الأمور وتنظيمها .

 

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً في السرايا خصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها شارك فيه وزراء وامنيون وعسكريون وممثلون عن شركات استيراد النفط والافران والقطاع الصناعي وخلص إلى مجموعة مقررات منها : ـ تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كل الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. ـ التشديد على اتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها. ـ اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها. ـ ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات..) ـ الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام. ـ ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.

 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

باسيل “يحور ويدور” حول الثلث… وميقاتي “صامد”

التأليف “على كفّ عفريت”!

 

بالمسكّنات و”إبر البنج” تستمر لعبة كتم الأنفاس وعضّ الأصابع بانتظار من يصرخ ويرضخ أولاً بين جبهتي بعبدا وبلاتينيوم، حيث يراهن رئيس الجمهورية ميشال عون على عامل الوقت في إعياء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي واستنزافه لدفعه إلى التسليم بدفتر الشروط البرتقالي، بينما يتسلّح ميقاتي بعامل الوقت نفسه لكن من باب استعجال التأليف وحشره بمهلة زمنية محددة، لدفع عون إلى حسم خياراته ولجم شروطه تحت طائل المخاطرة بتلقي ثالث خطاب اعتذار على التوالي، وتثبّت المجتمع الدولي تالياً من استحالة الإنقاذ والإصلاح في ظل هذا العهد.

 

وعشية بلوغ التكليف الجديد شهره الأول غداً، سجلت بورصة التأليف هبوطاً حاداً في أسهم التفاؤل والإيجابية مع تعذر استئناف لقاءات قصر بعبدا تحت وطأة استمرار استعصاء العقد في عملية إسقاط الأسماء على الحقائب والحصص، ما دفع مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية إلى التأكيد على كون العملية برمتها باتت موضوعة “على كف عفريت يعمل خلف الكواليس على تخريب الجهود وإجهاض الحلول”، مجددة الإعراب عن قناعتها بأنّ الساعات القليلة المقبلة “لا بد وأن تكون حاسمة وفاصلة بين الأبيض والأسود”.

 

وفي هذا السياق، اختصرت المصادر المعضلة الأساس بكون رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا يزال “يحور ويدور” حول مسألة التسميات “للاستحصال على الثلث المعطل وضمان قدرته على التحكم بالحكومة وامتلاك حق الفيتو لنقض قراراتها”، موضحةً أنّ الكباش الأساس يتمحور حول هذه النقطة “وكل الباقي تفاصيل متفرعة منها”، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ “باسيل يدير شخصياً دفة الحركة المكوكية التي يقوم بها موفدو بعبدا باتجاه الرئيس المكلف، لتدوير الزوايا في عملية تركيب “بازل” الأسماء والحقائب، من دون تسجيل المشاورات الجارية أي تقدم يُعتد به حتى الساعة يتيح منح الضوء الأخضر لاستئناف لقاءات بعبدا”.

 

وإذ شددت على أنّ ميقاتي ما زال “صامداً في مواجهة المناورات ومحاولات التذاكي في تفخيخ الصيغة الوزارية بأسماء حزبية مموّهة تحت قناع الاختصاص”، نقلت المصادر نفسها عن مقربين من الرئيس المكلف تأكيد استمراره في سياسة “الانفتاح وعدم إيصاد الأبواب أمام أي إمكانية تلوح في الأفق، لترجمة رغبته في التجاوب والتلاقي مع تطلعات رئيس الجمهورية تحت سقف الالتزام بالمعايير التي وضعها للتشكيلة الوزارية العتيدة والتي على أساسها قَبِل مهمة التكليف”.

 

وبناءً عليه، لم تستبعد المصادر أن يبادر ميقاتي إلى “وضع حدّ لكل تحليل أو تأويل لمصير المشاورات الحكومية عبر الإقدام على زيارة قصر بعبدا، وعقد خلوة مصارحة مع رئيس الجمهورية تضع النقاط فوق الحروف وتحسم التوجهات إيجاباً أو سلباً”، موضحةً أنّ الرئيس المكلف سيحمل معه مسودة تشكيلة وزارية “متكاملة” إلى عون، مبدياً أقصى استعداده لإنجاح “فرصة التأليف الأخيرة” وجهوزيته للتجاوب مع طلب إدخال “تعديلات طفيفة” عليها تطال بعض الأسماء المقترحة ضمن حصة العهد وتياره، لكنه في الوقت عينه سيكون حاسماً في التشديد على أنه “لن يقبل بأي شكل من الأشكال، بأن يكون الهدف من “اللعب على خريطة الأسماء” التأسيس لزرع ثلث معطل مقنّع في تركيبة حكومته”.

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

وزارة الصحة اللبنانية تداهم مستودعات أدوية وتعثر على أطنان مخزنة

نقيب الصيادلة لـ«الشرق الأوسط»: خطوة تريح السوق ولا تحل الأزمة

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن اكتشاف أطنان من الأدوية مخزنة في مستودعات في أكثر من منطقة، خلال حملة مداهمات بدأت مساء الاثنين وتواصلت أمس بعد شكاوى من انقطاع الأدوية من الصيدليات، وهي خطوة ينظر إليها نقيب الصيادلة على أنها «تريح السوق لكنها لا تحل أزمة الدواء».

وداهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مستودعات أدوية في أكثر من منطقة، بمؤازرة أمنية، وأظهرت مقاطع فيديو وجود آلاف الأدوية المخزنة في المستودعات إلى جانب حليب الأطفال. وأفيد عن تحويل ملف المحتكرين إلى القضاء المختص.

ومنذ مطلع العام، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات رفوفها فارغة. وشرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الأدوية. وتسبب تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، بانقطاع عدد كبير من الأدوية، بينها حتى مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضع.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن الوزير حسن قام بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة لبنانية، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي تسلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي تسلمتها الشركات.

وكشفت جولة وزير الصحة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض، خصوصاً المزمنة فضلاً عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

وتوجه حسن في تصريح أمس، إلى أصحاب «المستودعات العامة التي تهرب الأدوية إلى أماكن معلومة لدى الأجهزة» بالقول: «أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية؛ ستكونون مجبرين لإبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرضون أنفسكم لما لقيه المرتكبون ليل الاثنين»، مضيفاً أن «المواطن شريك بالمراقبة والمحاسبة».

ورغم مساهمة خطوة الوزير في إراحة سوق الأدوية «لكنها لن تحل أزمة الدواء»، حسبما أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ«الشرق الأوسط». وقال الأمين: «خطوة الوزير حسن ممتازة وعليه الاستمرار بالعمل الذي يقوم به. ونحن على تواصل دائم مع وزارة الصحة». وأضاف «حتى لو تم توزيع الكميات المصادرة من الأدوية على الصيدليات، لكنها لا تحل الأزمة بالنظر إلى أن أسبابها لا تزال موجودة»، معتبراً أن «خطوة الوزير تريح السوق لأسبوع كحد أقصى ولكن سنعود للمشكلة». وأشار إلى أن «الشركات لا تستطيع استيراد الأدوية منذ ثلاثة أشهر بسبب عدم فتح الاعتمادات».

وعدل مصرف لبنان آلية دعم الدواء بشكل اشترط فيه الموافقة المسبقة على اعتمادات استيراد الدواء حتى يؤمن 85 في المائة من قيمة الفاتورة على سعر الصرف الرسمي مقابل الليرة وذلك يشمل الأدوية المستوردة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع المستوردين إلى عدم تسليم الأدوية الموجودة في المستودعات إلى الصيدليات قبل التأكد من موافقة مصرف لبنان عليها، الأمر الذي أسهم بانقطاع عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبدأ حسن جولته مساء الاثنين، وانتشرت صور لصناديق مقفلة من الأدوية. وأعلن أمس عن «توقيف أصحاب مستودع (في ساحل الشوف في جنوب بيروت) ومصادرة الأدوية لصالح وزارة الصحة لتوزع مجاناً على المرضى»، لافتاً إلى «إلزام مستودع آخر في العاقبية (ساحل الزهراني في الجنوب) ببيع مخزونه المدعوم للعموم»، كما أشار إلى إلزام ثلاثة مستودعات في منطقة جدرا في جبل لبنان ببيع مخزونها المدعوم للصيدليات وتحويل أصحابها للقضاء المختص».

وواصل حسن حملته، إذ كشف على مستودع للأدوية في النبطية (جنوب)، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بـ1500 ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.

وقال حسن: «إن عقلاً مافيوياً إجرامياً يتحكم بالمحتكرين والانتهازيين»، وأكد أن «ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة، هو صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصاً أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية». وأكد توقيف محتكرين، مشدداً على «وجوب توقيف كل المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس».

وأثارت صور المستودعات التي داهمتها الوزارة، سخطاً كبيراً على المحتكرين. ورأى مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن «تخزين الأدوية هو نسخة متقدمة عن الاحتكار، إنه الإجرام بعينه»، مضيفاً «آن الأوان أن يحاسب القضاء جميع المتورطين، ويزجهم في السجون. كفى تردداً من قبل بعض القضاة والقضاء».

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

طبخة ميقاتي «استوَت» وتنتظر عون.. ونزاع على وزيرَي الثلث الضامن

 

بقي الملف الحكومي مترنحاً بين احتمالي الاعتذار والتشكيل، في انتظار ان يحسم الرئيس المكلف أمره خلال الأيام المقبلة، علماً ان عدم انعقاد لقاء جديد بينه وبين رئيس الجمهورية أمس أعطى إشارة سلبية وأظهَر ان التعقيدات المتنقلة لم تُعالج بعد. ولاحظت اوساط قريبة من كواليس المفاوضات انه كلما حُلت عقدة او كادت، تعود الأمور إلى الوراء، ما يدفع الى الترجيح بأنّ الضوء الأخضر لتأليف الحكومة لم يُعط بعد، وبأن معادلة «لا حكومة ولا اعتذار» ستظل سارية المفعول لوقت إضافي بعد، الا اذا قرر ميقاتي ان يختصرها عبر قرار في هذا الاتجاه او ذاك. واعتبرت الاوساط ان الاسماء والحقائب المتنازع عليها هي جزء اساسي من المشكلة ولكنها ليست كل المشكلة، وهناك قطبة مخفية في مكان ما لا تزال تحول دون اكتمال التفاهم المطلوب لتشكيل الحكومة.

لا مؤشرات حتى اللحظة تفيد بأنّ الوضع الحكومي سيخرج عن إطار الهبّات الباردة حينا، والساخنة أحيانا، فلا تفاؤل على طول الخط، ولا تشاؤم بشكل متواصل، لكنّ المراوحة في أوضاع كارثية كالتي تعيشها البلاد تعتبر قاتلة، خصوصا انها بدأت تخرج عن حدّها ولم يعد من مبرر يحول دون صدور مراسيم التأليف.

 

والانطباع العام الذي يمكن ان يخرج به اي متابع لمسار العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعكس صورة تفاؤلية لجهة حرصهما على تعميم مناخات إيجابية، وتظهير قدرتهما على إدارة الخلاف حول النقاط المختلف حولها حكومياً، والتشديد على عزمهما تشكيل حكومة جديدة، فأداء رئيس الجمهورية مختلف تماما عمّا كان عليه إبّان تكليف الرئيس سعد الحريري، لكن المهم يبقى في النتيجة وهي انّ الفراغ ما زال سيد الموقف.

فعلى مستوى الشكل، اختلف المشهد بين تكليف الحريري وتكليف ميقاتي، ولكن على مستوى المضمون ما زال التأليف يراوح وسط عقد غير قابلة للحلّ حتى اللحظة، ومن غير المعلوم ما إذا كانت عالقة عند مربّع الأسماء بعد الكلام عن اتفاق على توزيع الحقائب، أم ان التعقيد أكبر من ذلك ويقف عند مربّع الثلث المعطِّل الذي يصرّ العهد على نفيه علناً، فيما الجميع يؤكده ضمناً.

وإذا كان الخلاف الفعلي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف هو حول سعي الأول إلى حكومة يمسك بمفاصلها، وسعي الثاني إلى حكومة منسجمة وقادرة على الإنجاز، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بالإمكان الوصول لتسوية تفسح في المجال أمام تشكيلة يرتاح عون إلى توازناتها ويرتاح ميقاتي إلى إنتاجيتها؟ وإذا كان شرط عون الأساسي توقيع مراسيم حكومة يُمسك بقرارها، فإن شرط ميقاتي الأساسي تشكيل حكومة مختلفة عن المستقيلة وقادرة على تحقيق الإصلاحات، فسعيه إلى حكومة لا يعني انه يريد حكومة بأي ثمن و«كيفما كان»، لأن مصيرها لن يختلف عن مصير حكومة الرئيس حسان دياب، الأمر الذي لا يريده لنفسه وصورته ودوره، فإما حكومة تنجح في مهمتها وتحقيق أهدافها، وإما اعتذار عن المهمة.

 

ولاحظت مصادر مطلعة ان الوقت لا يعمل لمصلحة الرئيس المكلّف الذي يتعرّض لضغوط من كل حدب وصوب، الأمر الذي يعرفه تماما رئيس الجمهورية، لأنه بمقدار ما يتم تسريع التأليف بمقدار ما ترتفع فرص ولادة الحكومة، وبمقدار ما يتأخر التأليف، بمقدار ما يتجه ميقاتي نحو الاعتذار. وقد يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم فعلا، في اعتبار ان الأوضاع لم تعد تحتمل المراوحة في ظل تساؤل يتردد لدى أكثر من وسط سياسي وديبلوماسي: هل هناك من لا يريد حكومة؟

 

محاذير الثلث المعطّل

وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي كان قد قرر امس الاول تأجيل زيارته الى رئيس الجمهورية التي كانت مقررة أمس، وكشفت أن الخلاف ما زال دائراً حول الوزيرين المسيحيين ومحاذير «الثلث الضامن». لكن مصادر أخرى اشارت الى أن «حزب الله» يمارس ضغوطا قوية على المعنيين من أجل توليد الحكومة، مشيرة الى انّ نسبة التأليف من عدمه هي FIFTY FIFTY اي 50% تأليفاً و50% اعتذاراً. فيما ردت مصادر متفائلة سبب تأجيل لقاء الامس الى انّ لدى الرجلين صيغة جدية يعملان على إنضاجها.

 

بعبدا تنتظر

وساد صمت في بعبدا أمس بالنسبة الى الملف الحكومي وغابت اللقاءات العلنية المخصصة له، ما خلا متابعة رئيس الجمهورية لحصيلة الاتصالات الجارية في انتظار خطوة ميقاتي بإحضار تشكيلته الى بعبدا. وفيما اكدت المصادر انه لم يكن هناك اي موعد امس للقاء بين الرجلين، اشارت في الوقت نفسه الى «ان الاتصالات جارية ولم تنته بعد الى نتائج حاسمة بعد، ولو حصل العكس لرأينا ميقاتي في بعبدا». ولفتت الى انه حتى ساعة متقدمة من بعد الظهر لم يطلب ميقاتي اي موعد لزيارة بعبدا كما جرت العادة.

 

تحضير لقاء منتج

وفي هذه الاجواء التقت مصادر ميقاتي مع مصادر بعبدا وقالت لـ«الجمهورية» ان الحديث عن إلغاء اللقاء الثالث عشر الذي كان مقررا أمس في بعبدا ليس صحيحاً، لا بل لم يكن وارداً. ففي الاتصالات الاخيرة تم اتفاق على عقد اللقاء فور جهوزية الرئيس المكلف في تحضير التشكيلة الحكومية كاملة، بحيث سيكون للقاء معنى وانتاجية متوخّاة ولن يكون هناك لقاء لمجرد اللقاء.

 

الى بعبدا

وقالت هذه المصادر التي تواكب حركة الاتصالات عن قرب ان ميقاتي اقترب من انجاز تشكيلة متكاملة من 24 حقيبة بصيغة تسقط فيها الاسماء على الحقائب كاملة، وليس بالتقسيط. فالموضوع ليس وقفا على التفاهم على اسماء الوزراء للحقائب الوزارية الأربع التي يدور حولها الكلام في الساعات الماضية، وهي: الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والطاقة، بل ان مهمة ميقاتي تقديم تشكيلة كاملة.

ولفتت المصادر الى ان الاتصالات مستمرة يوميا وعلى مدار الساعة عبر زوار واتصالات هاتفية، وهي لم تتوقف مع أكثر من مرجع سياسي وحزبي، فالمساعي ليست مقفلة وهناك من يشارك فيها الى جانب موفدي رئيس الجمهورية.

 

 

طبخة ميقاتي

وعبرت المصادر عن اقتناعها بأنّ «الطبخة استوت»، وانه لا بد من ان يقدم ميقاتي على الخطوة الكبيرة في الساعات المقبلة وقد يكون ذلك ممكنا ظهر اليوم أو غداً ليزور بعبدا ويقدم التشكيلة الى رئيس الجمهورية.

وردا على سؤال يتصل بمدى قبول رئيس الجمهورية التشكيلة المقترحة لئلّا تتكرر التجارب السابقة مع الرئيس سعد الحريري من خلال الحديث مجدداً عن تشكيلة «أمر واقع»، أجابت المصادر ان الرجلين «باتا يعرفان بعضهما بعضاً، وكل منهما يعرف ما يريده الآخر». وهي المعادلة التي تحكم التشكيلة الجديدة. وما يسعى اليه ميقاتي يمكن بناؤه على قاعدة اخرى تحت عنوان «ما هو الممكن وما هو غير الممكن».

وانتهت المصادر الى القول انه بالنسبة الى الرئيس المكلف «ان الجميع استنفدوا ما لديهم، ولم يعد هناك هامش واسع للحركة، وأن عملية انقاذ البلد باتت واجباً، وما يعوق هذه المهمة لا يمكن إخفاؤه في نتيجة المساعي المبذولة، وسيُبنى القرار على كل جديد في الساعات المقبلة.

 

فيتو «سري»

وفي هذه الاجواء كشفت مصادر وسيطة لـ«الجمهورية» انه، وفي الوقت الذي انصَبّت المساعي لتحقيق التوافق على اسماء وزراء الحقائب الاربع (الداخلية والشؤون الاجتماعية والطاقة والعدل)، برز «فيتو» جديد على اسم عبدالله ابو حبيب لوزارة الخارجية الذي كان يحظى بأوسع إجماع وتوافق قبل كل الحقائب الاخرى. وقالت المصادر: «يبدو ان الفيتو «سري»، فأوساط عون وميقاتي تتبادل النصيحة بتوجيه السؤال الى كل منهما من دون الكشف عن حقيقة ما حصل. لكن مصادر عليمة حَسَمت الجواب الذي تجنّبَته أوساط عون وميقاتي، وربطت عبر «الجمهورية» بين الفيتو الذي وضعه ميقاتي على اسم وزير العدل رئيس مجلس شورى الدولة السابق هنري خوري و»فيتو» بعبدا على ابو حبيب.

 

«لبنان القوي»

وفي المواقف أمس إمل تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري، «أن ينتهي دولة الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية من تأليف الحكومة العتيدة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع، على ما أظهرا من نيّة في التعاون والاسراع في التأليف ضمن مهلة معقولة ومنطقية نظراً الى ما تمر بها البلاد». واعتبر أنّ «مسار القرار المشبوه برفع الدعم الفجائي عن المحروقات أظهرَ أنّ القيمين عليه لم يقووا على تغطيته والسير به حتى النهاية، بعدما تبيّن لهم أنه قرار كارثي يصيب كل اللبنانيين من كل الأطياف بأذى غير مسبوق. لذلك، إضطر هؤلاء الى تعديل قرارهم، فكان قرار تسعير المحروقات على الـ8000 ليرة بسَعي حازم من رئيس الجمهورية كخطوة انتقالية وموقتة يجب أن يواكبها إسراع حكومة تصريف الأعمال في إصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها على مستحقيها في مهلة أقصاها شهر، بالتوازي مع وجوب إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به التكتل لِمنح موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية مساعدة إجتماعية. حينها، يمكن الإنتقال الى مرحلة جديدة من التحرير المتدرّج للدعم على للمحروقات. وطالب حكومة تصريف الأعمال بوضع آلية لبدء اعتماد نظام الحصص في بيع المحروقات للبنانيين وللقطاعات المعنية، بما يسهم في وقف الإزدحام على المحطات وتنظيم الطلب على المازوت، والأهم يؤدي الى مكافحة التخزين والتهريب. وشدد على وقف النكايات في موضوع الكهرباء، والمبادرة الى منح مؤسسة كهرباء لبنان ما يلزمها من إمكانات تمويلية للتشغيل والتصليح، ومن نفط عراقي أو غاز مصري لاحقاً، لكي تتمكن من تأمين ساعات تغذية تفوق الـ 16 ساعة يومياً، معتبراً انه الحل الوحيد لإعادة التيار الكهربائي الى اللبنانيين بأقل كلفة.

 

«الكتائب»

واعتبر حزب الكتائب، في بيان، أنّ «كل المسرحيات التي تجري لتأليف الحكومة ما هي سوى فصل جديد من خداع الشعب اللبناني وستُفضي حتماً الى الفشل، فالفراغ والفوضى هما مطلب «حزب الله» الذي يتغنّى باختراق القوانين الدولية والمحلية بحجّة إراحة اللبنانيين، ولا يحرّك ساكناً للانخراط في محاربة المحاصصة بل يشجّع على تقاسم مقدرات البلد تحت مظلته، ليبقى الحاكم الأكبر والمتحكّم الأوحد». وقال انّ «كل ما تقدم عليه المجموعة الحاكمة محكوم بحاجتها الملحّة للحفاظ على مواقعها، وان النزاعات التي تختلقها بين أركانها هدفها شد العصب كلّ من موقعه». ورأى في «غياب رد الفعل الرسمي على اعلان نصرالله الاتيان بالمحروقات الايرانية، سقوطاً متجدداً في قبضة المشروع الايراني الذي ينمو مستفيداً من التواطؤ والاذعان والفشل».

 

واشنطن والنفط الإيراني

الى ذلك، قال الناطق الرسمي في الخارجية الأميركية امس إن القيود المفروضة على بيع النفط الإيراني «ما زالت على حالها». وجاء تأكيده هذا في إطار ردّه على سؤال عما إذا كانت الإدارة تنوي تطبيق هذا المنع على شحنة النفط الإيراني المتجهة إلى لبنان.

وخلت الإجابة من أي إنذار صريح للبنان بتعريض نفسه للعقوبات إذا تسلّم هذه الشحنة، بحيث بَدا كلام الناطق أقرب إلى التذكير أكثر منه إلى التحذير.d

 

توزيع المحروقات

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأاس اجتماعاً، أمس في السرايا الحكومية، خُصّص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخَلُص الاجتماع الى ضرورة تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، والتشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشدّدة بحقّ كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها. كذلك، إعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها الى لبنان وحتى تسليمها الى المواطنين والقطاعات المعنية بها، إضافة الى ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات)، والطلب الى المحطات تشغيل كلّ الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، مع ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، وضرورة التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، وختاماً الطلب من أصحاب المولدات التزام التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» ان الهدف من اجتماعات السرايا هو وضع خطة لتوزيع المحروقات بشكل يمنع تخزينها بدءاً من نقطة تفريغها من الكازخانات الى حين وصولها الى المحطات، حيث اكدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ الخطة التي تم الاتفاق عليها بين الشركات المستوردة وموزعي المحروقات واصحاب المحطات بمشاركة الاجهزة الامنية كافة والجيش اللبناني هي الاولى من نوعها لناحية تَتبّع المحروقات منعاً للتهريب والتخزين، لكنّ العبرة في التنفيذ. وقالت هذه المصادر انّ الخطة على الورق مقبولة في الشكل لكن التنفيذ يحتاج الى متابعة دقيقة وحثيثة والى عديد كبير وتقنية تَتبُّع عالية، مرجِّحةً ان تحدّ هذه العملية بنسبة 50 الى 60 في المئة من ضياع المخزون. ولكن المصادر سألت عن مدى جدية هذه الخطوة في ظل الفوضى الراهنة، لا سيما الارباك السياسي نتيجة الحديث عن قرب ولادة الحكومة الجديدة وهل أنّ الحكومة المنتظرة ستكمل الطريق وتنفذ الخطة نفسها؟ كذلك سألت المصادر عن توقيت استفاقة دياب على هذه الاجتماعات والترتيبات فيما الازمة كانت قد استفحلت منذ مدة، وعلّقت: «هل هذا عِزّ بعد فاقَة؟».

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!

تدخلات خارجية تمهّد لإستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعاً

 

الحدث يوم أمس تمثل بمداهمات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمخابئ تخزين الأدوية في غير منطقة من لبنان، عبر فيديوهات، كشفت المستور، وأظهرت ان الاغطية عن «مجرمي الدواء» بدأت بالانكشاف، في وقت بعثت الحكومة المستقيلة برسالة من السراي الكبير، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب ان تفعيل عمل الوزارة، وضع على جدول التنفيذ، في إشارة إلى ان معطيات تؤخّر ولادة الحكومة التي كلف بتشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي، ما لم تؤد الأوضاع الإقليمية – الدولية «الغامضة» من الاطاحة بعملية التكليف ككل، بعد تأكيد الإدارة الأميركية مضيها في تطبيق «قانون قيصر» على لبنان، استناداً إلى ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في أوّل تعليق على استيراد حزب الله للنفط من إيران، من ان العقوبات المفروضة عليها ما تزال سارية، موضحاً: «عندما يتعلق الأمر بالبترول، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن هذا لم يتغير».

 

وفي اجتماع السراي الكبير، الذي ترأسه دياب، بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي النقابات المعنية من شركات استيراد للنفط إلى شركات التوزيع وأصحاب المحطات، واصحاب المولدات، ونقابة الأفران وصناعة الخبز، تحدث دياب عن خطة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، محذراً من محاولات لاعادة تخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، كاشفاً عن تدابير صارمة.

 

وتخوفت مصادر متابعة من تملص في تطبيق المقررات، لا سيما لجهة اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، وضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…)، والطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، وضبط الأسعار وفيع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.

 

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس بعد اجتماع في السراي، أنه ‏تم إبلاغهم بأنه «من هنا حتى آخر أيلول سيُرفع الدعم نهائياً عن المحروقات».

 

ميّة الحكومة

 

حكومياً، تكذب «ميّة التأليف الحكومي» الغطاس كما يقال، فما دام الرئيس المكلف لم يزر بعبدا، لعقد اللقاء 13 مع الرئيس ميشال عون، الذي ما زالت اوساطه تتحدث عن إيجابية على جبهة تأليف الحكومة.

 

وفي الواقع، ما يزال البحث يدور حول جنس الملائكة واسمائها لهذه الحقيبة او تلك، فيما البلاد تعيش ازمات خطيرة تمثلت اخطرها بالكشف عن مستودعات كبيرة تحتكر الادوية وحليب الاطفال في اكثر من منطقة ولا تسلمه للصيدليات بإنتظار رفع الدعم لجني الربح الحرام، بينما بدأ امس تفريغ المحروقات من السفن وتسليمها الى شركات البيع والتوزيع التي باشرت بدورها تسليمها الى المحطات لتنفرج الازمة تدريجيا وجزئيا لا سيما البنزين اكثرمن المازوت حتى نهاية ايلول وربما قبل ذلك اذا عاد التخزين والاحتكار قبل رفع الدعم نهائياً.

 

الوضع الحكومي

 

وأفادت المعلومات انه لن تتم  زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الرئيس ميشال عون التي كانت مرتقبة اومُرجّحة امس، ربما لانه لم يتم التفاهم النهائي بعد على اسماء الوزراء للحقائب الباقية الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، فيما بدأ يُطرح اسم وزيرملك بموافقة الرئيسين تردد انه النائب السابق مروان ابو فاضل (ارثوذوكس) لتولي منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت المعطيات تشير الى أن ميقاتي سيحمل تشكيلة وزارية قد تتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

 

 

لكن مصادر مطلعة عن قرب على موقف الرئيس ميقاتي قالت انه «يتحرك فقط على ايقاع قناعاته الشخصية والوطنية وقراره الذي يحدده بملء ارادته، وفي الموعد الذي يراه هو مناسبا لاستكمال البحث والتشاور مع الرئيس عون في ضوء المعطيات والمستجدات

 

اضافت ان المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلف انجز مهمته، وسيستكمل اتصالاته السياسية، وستكون له زيارة لرئيس الجمهورية بعد الاتفاق بينهما على الموعد، وكل ما ضُرب من مواعيد للزيارة واخبار حول «شكل الحكومة وتوزيع الوزراء والحقائب والعقد والحلول والخطوات اللاحقة» مجرد تكهنات وتوقعات ليس إلّا.

 

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عن وتيرة متسارعة من الاتصالات والمشاورات الجانبية البعيدة من الإعلام، لتذليل ماتبقى من عقبات امام انجاز التشكيلة الوزارية المرتقبة، قبل أن يتوجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، للتشاور مع الرئيس ميشال عون في المسودة النهائية التي يحرص على وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون الساعات المقبلة.

 

وقالت المصادر ان الخلافات ما تزال تتركز حول اربع حقائب وزارية، لم يتم التفاهم عليها بعدما تم حسم تسمية اللواء مروان زين لتولي وزارة الداخلية. وقالت ان في مقدمة الحقائب التي ماتزال موضع الاخذ والرد، حقيبة الخارجية، التي اقترح عون تسمية السفير السابق عبد الله ابو حبيب لتوليها، الا ان اعتراضات من ميقاتي واكثر من طرف حزبي، ادت الى تسمية، السفير السابق ناجي ابي عاصي من قبل عون، في حين طرح ميقاتي اسم السفير السابق بطرس عساكر لتوليها. وهناك أيضا حقيبة العدل، مايزال تبادل الاسماء جاريا لاختيار واحد منها، بعدما ظهرت تباينات، حول اسمي، القاضي جهاد الوادي، وهنري خوري لتولي هذه الحقيبة. وكذلك، وزارة الطاقة لم يتم الاتفاق على اسم كارول غياض المتداول لتوليها، في حين يتداول اكثر من اسم لتولي حقيبة الشؤون، التي تستاثر بحيز من التشاور للبت بالاسم الذي سيتولاها.

 

ونقلت المصادر عن اوساط سياسية رفيعة، ان الرئيس المكلف، كان يزمع حسم امره وتقديم التشكيلة الوزارية التي انجزها خلال الساعات الماضية، الا ان اتصالات رفيعة المستوى محليا دخلت على خط الوساطة ومن ضمنها حزب الله، للتريث وإعطاء بعض الوقت، لمزيد من الاتصالات، لتبديد الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي وعون قبل بت امر التشكيلة الوزارية المعدة، وفي موازاة تحرك فرنسي لافت، يحث الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تكثيف التشاور واعطاء عملية التشكيل بضعة ايام اضافية، قبل حسم موقفه من عملية التشكيل، مع بروز اتجاه فرنسي لاستمرار ميقاتي بمهمته، مع التاكيد على مشاورات واتصالات تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة.

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أمس فسر وكأن الملف الحكومي جمد في حين أن هناك اتصالات لا تزال تتم فضلا عن حركة موفدين بين الرئيسين عون وميقاتي.

 

 

وأوضحت هذه المصادر ان اللقاء سيعقد عاجلا أم آجلا وأشارت إلى أن التعقيدات في تأليف الحكومة لا تزال قائمة إنما هناك مساع لمعالجتها في الوقت الذي يتردد فيه أن الإشكالات المتبقية تتصل بحقيبتين وأسمين لا سيما الطاقة والشؤون الاجتماعية كما تردد أن اللواء بصيوص اعتذر عن توليه وزارة الداخلية.

 

وفهم ان هناك عقدا تستجد نتيجة تغييرات تطاول التوزيعة الحكومية وان التعديلات منوطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

 

وأعربت عن اعتقادها أن الحديث عاد حول بعض الحقائب التي حسم توزيعها على أن التوجه لا يزال قائما بالنسبة الى تثبيت بعض الحقائب والأسماء.

 

وقالت إن التعديلات واردة أيضا وإن هناك انتظار لما يحمله اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي والذي من شأنه أن يظهر نتائج تتصل بمصير التشكيل.

 

حصة لبنان: 865 مليون دولار

 

على صعيد الاستفادة من صندوق النقد الدولي، حصل لبنان على 865 مليون دولار، من حصة المنطقة العربية التي تلقت أمس الأول، 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياط دولي من العملات الأجنبية.

 

وأعلنت في بيان، أن «المنطقة العربية تلقت أمس 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة، البالغة قيمته 650 مليار دولار، وحسب دراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ألقت الضوء على «الحاجات التمويلية لبلدان المنطقة التي تمر بأزمات اقتصادية ونزاعات»، حصل لبنان على نسبة ضئيلة قدرها 2 في المئة من احتياطاته التي تشارف النفاد. ومع ذلك، قد توفر التوزيعات الجديدة شريان حياة تشتد الحاجة إليه في هذا البلد المنهك اقتصاده».

 

ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، البلدان التي تتوافر لديها احتياطات دولية كافية إلى «توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيما في المنطقة العربية التي تضم 37 بالمئة من النازحين، ونصف عدد اللاجئين في العالم».

 

حسن يحرّر اطنان الأدوية 

 

وفي خطوة لاقت ارتياحاً شعبياً، تمكن الوزير حسن من تحرير اطنان من الأدوية المخزنة، بدءاً من الغازية إلى العاقبية، إلى أماكن أخرى، واحال المعنيين على القضاء بتهم: الاجرام والاتجار غير الشرعي بصحة المواطن.

 

وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

 

وكانت المحطة الاولى للوزير حسن في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وادوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.

 

ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.

 

كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الادوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.

 

ومن الأدوية المصادرة قسم يتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ اوجاعهم».

 

وتابع: «إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن».

 

وقال: «إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل».

 

وأكد «استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري».

 

العاقبية

 

وفي محطته الثانية، دهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان حيث كشف على وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الاطفال.

 

 

وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان تقرر اقفال المستودع ليلا بالشمع الاحمر، فيما أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الاطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداء من صباح اليوم بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الافراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.

 

وفي الغازية أظهر «فيديو» نقاشاً بين حسن وعصام خليفة بعد مداهمة مستودع للأدوية يملكه في الغازية.

 

وأسف حسن لما وصفه «عقلا مافيويا إجراميا يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين»، مؤكدا أن «ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية».

 

وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول «درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب»، معلناً «مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل».

 

وكشف حسن عن «توقيف محتكرين إثنين»، مشددا على «وجوب توقيف جميع المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس». وتمنى على «المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى».

 

متابعة المحروقات

 

على صعيد وضع المحروقات، صدر صباح امس الثلاثاء جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة.

 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

 

البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل.

 

البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل.

 

الديزل أويل: 98800 ل.ل.

 

الغاز: 90600 ليرة.

ad

 

وبناء عليه باشرت البواخر تفريغ حمولتها من المحروقات لا سيما البنزين، وبدأت الصهاريج تنقلها إلى المحطات لتبيعها وفق الأسعار الجديدة التي صدرت امس ما يبشر بانفراج جزئي لطوابير الانتظار الطويل للمواطنين.

 

وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «هناك 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن، بدأت التسليم».

 

وكشفت قوى الأمن عمّا تمّ إنجازه لجهة المصادرة للمحروقات المخزنة، فقالت قوى الأمن أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السّوداء أو لتهريبها إلى خارج البلاد، وبنتيجة عمليات الكشف والمداهمات التي نفذتها دوريات الشعبة، بتواريخ 21-22-23/8/2021، تنفيذاً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.تم ضبط /1,021,000/ ليتر من مادة المازوت، و/109,929/ ليتراً من مادّة البنزين مخزّنة في عدّة مناطق، على الشكل التالي:

 

– /492,340/ ليتراً من مادّة المازوت، و /84000/ ليتر من البنزين. ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.

 

– /86,660/ ليتراً من المازوت، و /25,729/ ليتراً من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.

 

– /442,000/ ليتر من المازوت، و /200/ ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع.

 

أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقاً للسعر الرسمي، وفيما يتعلّق بمادّة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزّونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضًا.

 

وليلاً أوقفت دورية من أمن الدولة إبراهيم الصقر في زحلة والذي ضبط لديه أكثر من مليون ونصف ليتر من مادة البنزين مخزنة تحت الأرض.

 

ووفقاً لتقديرات العاملين في قطاع النفط، فإنه يتم تهريب 5 ملايين صفيحة بنزين من أصل 120 مليون صفيحة تباع في لبنان، في حين يهرب 22 مليون صفيحة مازوت من أصل 230 مليوناً.

 

محاولة لاقتحام جمعية المصارف

 

واحتجاجاً على ما يجري، تمكن الجيش اللبناني من الحؤول دون تمكن عدد من المحتجين من اقتحام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، رفضا لاحتجاز المصارف اموال المودعين. وأدت المحاولة عبر تحطيم البوابة الحديدية، الى تلاسن مع عناصر الجيش اللبناني الذين أتوا لحماية المقر.

 

وعلى طريق عام حلبا القبيات عند محطة الحايك، قطع شبان غاضبون الطريق بالمستوعبات المشتعلة، إحتجاجا على إمتناع صاحب المحطة على فتح ابوابها إلا بوجود عناصر للجيش اللبناني.

 

593929 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1149 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 593929 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

الطاقة والعدل تُـؤخران اعلان التشكيلة الحكومية… وأزمة المياه تستفحل

احتكار الدواء يُؤكد الحقيقة المرّة: الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني – بولا مراد

 

لا تزال الايجابية تطغى على الملف الحكومي رغم ما كان يتوقعه كثيرون لجهة اعلان ولادة الحكومة في الساعات الماضية. وبحسب المعلومات فان الامور تتأرجح ما بين المربع الاخير وما قبل الاخير ولا تزال هناك عقد قليلة قابلة للحل خلال ساعات في حال صفيت النوايا. وتشير مصادر مطلعة على عملية التشكيل الى ان ما يجعل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مترددا ببت تشكيلته هو الاسم الذي يقترحه الرئيس ميشال عون لوزارة العدل والذي يظهر نية بالابقاء على نفس النهج لجهة اعتمادها مركزا للتشفي من اخصامه واخصام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى انه يدقق ايضا بامكانية بأفخاخ تؤدي لامساكهما بالثلث المعطل.

 

وانتظر كثيرون أمس اتصال الرئيس ميقاتي بدوائر القصر الجمهوري طلبا لموعد من دون جدوى. وقالت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ»الديار» انه لم يكن هناك موعد للرئيس ميقاتي وتأجل، كما اشاع البعض، لافتة الى انه كان من المفترض ان يحصل تواصلا يتقرر على اثره ما اذا كان الرئيس المكلف سيلتقي الرئيس عون في بعبدا. واشارت المصادر الى اشكاليات محدودة لا تزال تؤخر انجاز التشكيلة مرتبطة باسمين وحقيبتي العدل والطاقة بشكل اساسي.

الباخرة الايرانية قطعت نصف الطريق

 

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رصد وصول باخرة المازوت الايرانية التي أعلن عنها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قبل نحو أسبوع، كشفت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان هذه الباخرة قطعت نصف الطريق وشارفت على الوصول الى قناة السويس، لافتة الى انه لا يمكن التنبؤ بموعد محدد لوصولها الى الشواطىء اللبنانية او السورية لان المرور في القناة قد يكون ميسرا او يأخذ وقتا وهذا ما لا يمكن حسمه. واضافت المصادر: «اما عن الوجهة الاخيرة للباخرة فهي لم تتحدد بعد، وهناك اكثر من خيار لحزب الله سيعتمد احدها تبعا للمعطيات التي ستكون متوافرة عند وصولها».

 

وبالانتظار تستمر المعاناة اليومية للبنانيين بموضوع المحروقات، سواء لجهة البنزين او المازوت، باعتبار ان «الحل» الذي تم التوصل اليه في اجتماع بعبدا السبت لمسألة رفع الدعم عن المحروقات لم يترجم حتى الساعة عمليا. وصباح يوم أمس، صدر جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل. البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل. الديزل أويل: 98800 ل.ل. الغاز: 90600 ليرة. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «هناك متابعة ستحصل للاجتماع الأمني الذي عُقد في السراي اليوم (امس) لمواكبة ضبط السوق والقرارات ستُتّخذ لاحقا».  واضاف «هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى «طولة البال» لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد وأتوقّع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات». وتابع» أزمة المازوت لن تُحلّ إلا بعد أن يخفّ الضغط على المولّدات وهذا يتحقّق بزيادة التغذية الكهربائيّة».

 

وباطار استكمال اجتماع بعبدا، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس اجتماعاً في السراي الحكومية، خصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وقال دياب متوجها للوزراء والامنيين والعسكريين وممثلي شركات استيراد النفط والافران والقطاع الصناعي الذين شاركوا بالاجتماع قائلا: «الجهد الذي بذلتموه خلال الأسبوعين الماضيين كان جيدا ومميزا. نحن أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة. كما اكتشفتم، الشركات والتوزيع والمحطات والتجار والمواطنين، كلهم يساهمون في زيادة الأزمة. في كل الأحوال، الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضا موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة». وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية: تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…)، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين،التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة والطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.

حقيقة الاحتكار المرة!

 

وظل ملف احتكار الدواء متصدرا المشهد اللبناني يوم امس، اذ لم يتمكن اللبنانيون من تجاوز صور ومشاهد المستودعات التي تحوي مئات آلاف علب الدواء المفقودة منذ اشهر. واكدت المستجدات على هذا الصعيد الحقيقة المرة والتي مفادها ان الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني وان هذه الطبقة السياسية الفاسدة ليست الا نتاج ناخبين جددوا لها مرة واثنين وعشرة، قسم كبير منهم فاسد على شاكلتها وليس محتكرو الدواء والمحروقات الا جزءا منهم.

 

وواصل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن يوم امس حملته التي تساءل كثيرون لماذا لم تنطلق بوقت سابق. وقال عبر «تويتر»: «الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية؛ ستكونون مجبورين على إبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون ليل أمس. المواطن شريك بالمراقبة والمحاسبة». وكان أعلن في تغريدة أخرى: «توقيف أصحاب مستودع «PSD» ومصادرة الأدوية لصالح وزارة الصحة لتوزع مجاناً على المرضى، إلزام مستودع نيوفارم في العقيبة ببيع مخزونه المدعوم للعموم، إلزام شركة  Pharmanet, Picomed & Bellaphar في جدرا ببيع مخزونها المدعوم للصيدليات وتحويلها إلى القضاء المختص. شكراً للمؤازرين قضاء وأجهزة». وكان حمد كشف ليل الاثنين على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.

 

صحيا ايضا، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن «الوضع متأزم وهناك أزمة صحية كبيرة تعرض حياة المواطنين للخطر»، معلناً أن «أقساماً في المستشفيات أقفلت، بسبب نقص المازوت». وأشار في حديث إذاعي الى أن «هبة أدوية السرطان التي تسلمها لبنان لا تزال دون الكمية التي نحتاجها لتغطية كل حاجات مرضى السرطان».  وعن مداهمة مخازن الأدوية، أسف أبو شرف «لعدم توقيف الفاعل»، داعياً الى «ملاحقته قضائياً وتوقيفه». وإذ لفت الى «أهمية ما طلبته المديرية العامة للنفط أمس من محطات المحروقات بشأن إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم»، تمنّى على الجهات الأمنية المولجة مراقبة عملية البيع في المحطّات «تطبيق القرار وإلا لن يتمكن الأطباء من التحرك والوصول الى المستشفيات».

أزمة المياه تستفحل

 

وكما ازمة المولدات التي استفحلت نتيجة الشح الكبير بمادة المازوت، كذلك ازمة المياه، اذ أعلمت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتأمين تشغيل المضخات والمولدات وذلك منذ الأسبوع الماضي في وقت أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون في شكل يومي. واعتذرت المؤسسة من المشتركين في مناطق الشوف وعاليه وسواحل جبيل وكسروان والمتن، وأكدت أنها تواصل الإتصالات على أكثر من مستوى لحلحلة المسألة في أقرب وقت ممكن.

 

من جهتها، اعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أنه «عطفا على حال الطوارئ التي اعلنت سابقا، تعلم المؤسسة المواطنين ان التغذية بالتيار الكهربائي اصبحت شبه معدومة، بالاضافة الى صعوبة توفير مادة المازوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية التابعة لمحطات وابار الانتاج ونقلها، مما سينعكس سلبا على عملية انتاج المياه وتوزيعها».

 

وأكدت المؤسسة في بيان انها «ستضع فرقتها الفنية في جهوز كامل على مدار الساعة للحفاظ على المنشآت والتجهيزات الفنية وضمان استمرار الخدمة بما تيسر».

 

ودعت «جميع القطاعات والمؤسسات الرسمية والخاصة والهيئات المحلية الى التعاون معنا ومؤازرتها في هذه المحة في تاريخ البلاد لما فيه خير المصلحة العامة على امل توفير ظروف افضل في المستقبل القريب».

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ميقاتي يؤجّل لقاء عون من دون معرفة السبب!

 

بعد يومين بالتمام ينقضي الشهر الاول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة في ظل استمرار المماحكات والنكد السياسي الذي حكم التكليفين الاولين واضعا البلاد تحت رحمة الوقت المهدور عن سابق اصرار وتصميم منذ عام ونيف، الّا إذا حصلت معجزة ما أخرجت الملف من عنق الزجاجة، وفرضت على المؤلفين، ‏مقاربة واقعية، تُحاكي حاجة البلاد الملحّة الى حكومة، لوقف النزف المتمادي، وليس ادلّ اليه من واقع الطرق التي تتحول يومياّ  الى مرآب سيارات شاهد على عجز الدولة وفساد الطغمة الحاكمة.

 

وفي انتظار انفراجة ملموسة لبدء الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى المحطات، على ارض الواقع، اذ بقيت الزحمة على الطرق امس على حالها والطوابير ايضا، بدا ان الانفراج الحكومي، بدوره، ليس في متناول اليد بعد. بعدما تم تأجيل زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا التي كانت مقررة امس إلى موعد يحدد لاحقاً. وكانت المعطيات تشير الى أن ميقاتي سيحمل تشكيلة وزارية قد تتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

 

طولة بال

 

معيشيا، لا نتائج عملية بعد للحل الذي تم التوصل اليه في بعبدا السبت لمسألة رفع الدعم عن المحروقات. صباح امس، صدر جدول تركيب أسعار المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 98 أوكتان: 132400 ل.ل. البنزين 95 أوكتان: 128200 ل.ل. الديزل أويل: 98800 ل.ل. الغاز: 90600 ليرة. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «هناك متابعة ستحصل للاجتماع الأمني الذي عُقد في السراي امس لمواكبة ضبط السوق والقرارات ستُتّخذ لاحقاً».  واضاف «هناك بواخر عدّة تعمل على إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى «طولة البال» لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة السوق في يوم واحد وأتوقّع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات». وتابع «  أزمة المازوت لن تُحلّ إلا بعد أن يخفّ الضغط على المولّدات وهذا يتحقّق بزيادة التغذية الكهربائيّة». وافادت معلومات   ان حوالى 30 في المئة من المحطات ترفض أن تستلّم البنزين بسبب الإشكالات الأمنيّة التي تحصل رغم محاولات الجيش السيطرة على الأمور وتنظيمها. وتابعت» مخزون المازوت لا يكفي حتى لنهاية شهر آب وسندخل شهر أيلول من دون هذه المادة».

 

آلية التوزيع

 

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رأس اجتماعاً في السراي الحكومية، خصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتهاوشارك في الاجتماع، وزراء وامنيون وعسكريون وممثلون عن شركات استيراد النفط والافران والقطاع الصناعي(…) وخلص إلى القرارات التالية: ـ تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السراي الحكومي مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. ـ التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها. ـ اعتماد آلية تضمن مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها.

 

احتكار الدواء

 

في الاثناء، قفز احتكار الدواء الى الواجهة ايضا. فقد غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر «تويتر»: «الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية؛ ستكونون مجبورين على إبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون ليل اول أمس.و استكمل وزير الصحة حملة الدهم التي باشرها اول أمس، وكشف على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة ارتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع اشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.

 

الوضع الصحي

 

صحيا ايضا، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن «الوضع متأزم وهناك أزمة صحية كبيرة تعرض حياة المواطنين للخطر»، معلناً أن «أقساماً في المستشفيات أقفلت، بسبب نقص المازوت».  وأشار في حديث إذاعي الى أن «هبة أدوية السرطان التي تسلمها لبنان لاتزال دون الكمية التي نحتاجها لتغطية كل حاجات مرضى السرطان».  وعن مداهمة مخازن الأدوية، أسف أبو شرف «لعدم توقيف الفاعل»، داعياً الى «ملاحقته قضائياً وتوقيفه». وإذ لفت الى «أهمية ما طلبته المديرية العامة للنفط أمس من محطات المحروقات بشأن إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم»، تمنّى على الجهات الأمنية المولجة مراقبة عملية البيع في المحطّات «تطبيق القرار وإلا لن يتمكن الأطباء من التحرك والوصول الى المستشفيات».

 

تقنين مائي

 

في اليوميات ايضا، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتأمين تشغيل المضخات والمولدات وذلك منذ الأسبوع الماضي في وقت أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون في شكل يومي. بناء عليه، اعتذرت المؤسسة من المشتركين في مناطق الشوف وعاليه وسواحل جبيل وكسروان والمتن، وأكدت أنها تواصل الإتصالات على أكثر من مستوى لحلحلة المسألة في أقرب وقت ممكن.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram