افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025

• محلي
• Icon News
• 07:30 am - سبتمبر 30 , 2025

افتتاحية صحيفة الاخبار

ملف الكازينو يعود إلى حجمه الطبيعي؟
 

قرار إخلاء سبيل الموقوفين في ملف الميسر الإلكتروني يضعف توصيفه كجنائي، ويعيد القضية إلى مسار محاسبة طبيعي بعيداً عن الكيديّة والتّسييس
شكّل قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجميع الموقوفين في قضية تشغيل القمار والمراهنات الرياضية إلكترونياً، محطّة بارزة في الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، وفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عمّا سبقها.
فقد أخلت الهيئة سبيل خوري، وبقية الموقوفين لقاء كفالة مالية مع منعهم من السفر، إذ بلغت قيمة الكفالة لكل موقوف 20 مليار ليرة. وأتى القرار بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها الهيئة في أثناء الأسبوعين الماضيين برئاسة القاضي فادي العريضي.
ورغم أنّ الهيئة لا تزال تدرس الملف تمهيداً لإصدار قرارها الاتّهامي النهائي، إلا أنّ خطوة إخلاء السبيل توحي بأنّ القرار المنتظر لن يكون أشدّ من القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار.
وبمعنى أوضح، يُرجَّح أن يتّجه القرار الاتّهامي النهائي إلى تكريس توصيف الجرائم كجنحية لا جنائية، ما ينقل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي. وبذلك، يُحاكَم المتّهمون وهم طلقاء، بانتظار الحكم النهائي.
النقطة المحورية في مسار الملف تكمن في أنّ قرار إخلاء السبيل أعطى انطباعاً واضحاً بأنّ الهيئة الاتّهامية، بعد مراجعة أوّلية للملف، لم تجدْ ما يبرّر التعاطي معه كقضية جنائية.
وهذا ما يضعف الأسس التي استندت إليها القاضية دورا الخازن، التي أشرفت على التحقيق الأوّلي بصفتها مدّعياً عامّاً مالياً بالوكالة، حين صنّفت الملف جنائياً وادّعت على رولان خوري، بجناية اختلاس الأموال إلى جانب مجموعة من التّهم الجنحية، كالإهمال الوظيفي، هدر المال العام، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وبعد وصول الملف إلى بو نصّار، لإصدار قراره الظنّي، لم يتبيّن له أنّ هناك فعلاً جنائياً، وأسقط تهمة الاختلاس، ومعها حوالي نصف التّهم التي وجّهتها الخازن إلى خوري.
ومن ثم أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، التي بدورها استأنفت القرار الظنّي ولم تصادق عليه، فانتقل إلى مرجعية قضائية أعلى هي الهيئة الاتّهامية، للبتّ فيه.
وجاءت الإشارة الأولى من الهيئة الاتّهامية عبر قرارها أمس، بإخلاء السبيل، ما يعزّز الانطباع بأنّ الملف لا ينطوي على عناصر جنائية جدّية. بخلاف مقاربة الخازن، التي وسّعت دائرة الادّعاء إلى حدّ شمل موادّ قانونية لا تنطبق على حال خوري ولا على سائر الموقوفين.
خلاصة القول، يمكن اعتبار أنّ ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت يسلك اليوم مساراً أكثر طبيعية، يُؤمل أن يقود إلى تفعيل آليات المحاسبة عمّا شاب هذا القطاع من ارتكابات أو إهمال أو أخطاء أدّت إلى هدر المال العام، سواء من قبل إدارة الكازينو أو الشركة المشغلة "OSS" أو أصحاب الصالات المتعاملين معه، أو أي طرف آخر يظهره التحقيق، بعيداً عن الكيدية أو الاستغلال أو التّسييس بما يخدم مصالح جهات تسعى إلى السيطرة على الكازينو، أو على قطاع الميسر والمراهنات الإلكترونية.
منذ فتح الملف قضائياً، اتّخذ مساره طابعاً استغلالياً، وجرى تسخير الإعلام والرأي العام في هذا الاتّجاه، وأُوكل إلى جهات قضائية وأمنيّة مطواعة وغير مؤهّلة للتعامل مع ملف بهذا الحجم والتشعّب، ولها مصلحة في الظهور بمظهر مَن حقّق إنجازاً مهنيّاً. واليوم يُنتظر أن تكون عملية إعادة الملف إلى حجمه الطبيعي قد بدأت، إذ إنّ ذلك وحده يشكّل مدخلاً حقيقياً لأي إصلاح إن كان هذا هو الهدف فعلاً.

***********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

الجلسة التشريعية تطلق العنان للانقسام الانتخابي عون يكرّم قائد الجيش واللقاء وسلام “يتمهّل”

على رغم رصد الأوساط السياسية للقاء بين الرئيسين عون وسلام أمس، لم يسجل انعقاد هذا اللقاء ولا أعلن عن أي اتصال بين بعبدا والسرايا، الأمر الذي عزز الانطباعات عن تنامي أزمة صامتة

مع أن انفجار الخلاف الانتخابي الناجم عن انقسام واسع مزمن ومكشوف حول تصويت المغتربين كان تطوراً حتمياً منتظراً في الجلسة التشريعية التي عقدت أمس خالية من أي بند يتصل بهذا الخلاف، فإن الحدة التي طبعت هذا الانفجار وأدت إلى الإطاحة بنصاب الجلسة لم تكن معزولة عن الأجواء الشديدة التوتر التي تسود البلاد منذ واقعة الروشة الخميس الماضي، بل جاءت لترسم مزيداً من الشكوك حيال المرحلة الطالعة، ناهيك عن إثارة جدية لمصير الانتخابات النيابية ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين الكتل النيابية والقوى السياسية تخرج الخلاف الحاد على تصويت المغتربين من الأزمة التي يتخبط فيها، على رغم تأكيدات وزارة الداخلية بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.

الجانب الآخر من المشهد المشدود والمأزوم لم تحجبه وقائع الجلسة النيابية الصاخبة، ولو أنه ظل مغلفاً بوجه مكتوم صامت ولكن معبر للغاية ومثير للخشية على وحدة الحكم في ظل اشتداد الحاجة إلى تمتينها تحديداً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ذلك أنه على رغم رصد الأوساط السياسية للقاء بين الرئيسين أمس أو في الساعات المقبلة، لم يسجل انعقاد هذا اللقاء ولا أعلن عن أي اتصال بين بعبدا والسرايا. ولعل الأمر الذي عزز الانطباعات عن تنامي أزمة صامتة تمثّلَ في كلام لرئيس الجمهورية دافع فيه بقوة عن الجيش والأجهزة الأمنية وتزامن مع استقباله لقائد الجيش وتقليده وساماً رفيعاً، وأوحى كل ذلك بأنه بمثابة رد ضمني على الموقف المنتقد للجيش والأجهزة الأمنية في واقعة الروشة والذي لم يكن الرئيس سلام بعيداً عنه. ومع ذلك، فإن ثمة معطيات تتحدث عن لقاء وشيك سيجمع الرئيسين ويضع حداً لتداعيات الأزمة داخل الحكم لأنهما يدركان خطورة عدم تدارك الأمر بسرعة والانصراف مجدداً إلى التصدي للأولويات الضاغطة على كل الصعد، علماً أن ثمة ترقباً لأول تقرير يفترض أن تقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء بعد الخامس من تشرين الأول المقبل حول ما أنجزه الجيش خلال الشهر الاول منذ جلسة الخامس من أيلول في تنفيذ خطته التدريجية لتنفيذ قرار حصرية السلاح.

إذاً، شهد مجلس النواب أمس انفجار الخلاف الانتخابي بحدة بين الكتل والنواب المطالبين رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي ينادي بحصر تصويتهم بـ6 نواب، علماً أن “التيار الوطني الحر” المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة.

 

وتحوّل الملف الانتخابي إلى مادة ملتهبة بعدما طالبت “القوات اللبنانية” بلسان النائب جورج عدوان بوضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة “فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى”، ومن ثم أعلن تعليق مشاركة كتلة “القوات” في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب. على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب “القوات اللبنانية” على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات.

كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة، وأعلن انسحاب كتلته اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية. وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة “ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب بمجرد أننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول إيجاد حل للتصويت سواء للـ6 أو للـ128، وموقفنا واضح أن انتخاب الـ6 عزل للاغتراب، أما إشراكهم، فيؤدي إلى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية”.

وبعد فقدان نصاب الجلسة عاد عدوان ليحذر من “خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق”. وأضاف: “قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل النيابية التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة”.

وكان الرئيس بري قال رداً على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب، “كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي”، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل أن ينهيه بري وينقل النقاش إلى جدول الأعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل أن يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين، على أن تعود الجلسة إلى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد (اليوم).

أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فقال: “أؤكد اليوم بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين”. أضاف: “عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل”.

وبعد الجلسة زار بري قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية جوزف عون، واكتفى على الاثر بالقول: “‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام”. وعلى الاثر، أعلن أن الرئيس عون استقبل قائد الجيش رودولف هيكل “واطلع منه على الأوضاع الأمنية وقلّده وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته الوطنية ومهامه القيادية”. وكان عون اعتبر أمام زواره “أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية لأن مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى”. وقال: “إن السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر، لأنه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً ولا كان لبنان موجوداً. الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهم خط احمر”.

 

على الصعيد الميداني، أدت غارات إسرائيلية أمس إلى سقوط  قتيلين في سحمر في البقاع الغربي والنبطية الفوقا وجريح في عيترون.

وأعلنت “اليونيفيل” في بيان جديد لها دعمها الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701 وإعادة انتشاره في جنوب لبنان، مؤكدة أنه مع استمرار الوجود الإسرائيلي لا يمكن للجيش اللبناني تحقيق انتشاره الكامل بموجب القرار 1701.

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

عون: الجيش خط أحمر… و«الوشاح الأكبر» لهيكل ومزايدات سياسية وانتخابية تمهّد لـ«المعركة القاسية»

غيومٌ كثيفة تغطي أجواء منطقة الشرق الأوسط برمّتها، وتَحجب ما يُحضّر لها في الخفاء على موائد الدول الكبرى، من مفاجآت تُشرّع ساحاتها لاحتمالات خطيرة ومتغيّرات دراماتيكية وربّما إعادة ترسيم حدود دولها. المشهد الفلسطيني ساحة مفتوحة على مزيد من الاشتعال، وما يُحكى عن مبادرات وخطط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يعدو كونه أكثر من حبر على ورق. والمشهد الإيراني عاد مجدّداً ليحتل صدارة الأحداث، وغليانه المتصاعد، تتفق قراءات المحلّلين على أنّه يقترب من لحظة إشعال شرارة حرب جديدة أقسى وأشدّ من حرب حزيران الماضي. وفي موازاة ذلك، مشهد لبناني في ذروة التخبّط والإرباك، وأقلّ ما يُقال فيه إنّه عالق في دائرة التلّهي بالصغائر، تحت رحمة مكوّنات سياسية لا ترى أبعد من أنفها، وقزّمت الوطن على مقاس مصالحها، ثبت للقاصي والداني في العالم احترافها افتعال الإشكالات والتنقل من اشتباك إلى اشتباك وإبقاء البلد مخنوقاً بحبل نزواتها وشهواتها.

 

لقاء الرئيسَين
محطات الاشتباك بين هذه المكوّنات لا تُحصى، منها ما هو دائم كما هو الحال حول «حرب الإسناد»، ومنها ما هو معلّق حتى إشعار آخر وقابل لإعادة الإشعال عندما تدعو الحاجة لذلك، وهذا ينسحب على الإشتباك العنيف حول قرارَي الحكومة بسحب سلاح «الحزب» والموافقة على ورقة توم برّاك، وكذلك على «أزمة الصخرة» بين رئيس الحكومة و«الحزب»، التي لم تنتهِ فصولاً حتى الآن.
المستجدات الأخيرة كانت محل بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، العائد حديثاً من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في القصر الجمهوري في بعبدا. وأكّد بري بعد اللقاء: «كالعادة كان اللقاء مع فخامة الرئيس ممتازاً، عرضنا فيه مواضيع الساعة، وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعته في جَوّ ما حصل في بيروت قبل أيام».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الأمور تتّجه نحو الأفضل، أجاب الرئيس بري: «إن شاء الله خير».

وسام لقائد الجيش
واستقبل الرئيس عون أيضاً، قائد الجيش العماد رودولف هيكل. واللافت في هذا اللقاء كانت مبادرة الرئيس عون إلى تقليد العماد هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتوَلّاها. وذلك بالتزامن مع موقف بارز لرئيس الجمهورية «داعم بقوّة للجيش وللسلم الأهلي»، مؤكّداً أمام زوّاره «أنّ السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات»، مشدّداً على «أنّ من واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه، وهي تقوم بواجبها كاملاً لتحقيق هذا الهدف الذي يُشكّل خطاً أحمر. لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوّناته، لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنّا اليوم معاً».
كما أكّد عون على أنّه «ليس من المقبول توجيه الإنتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية»، مشدّداً على «أنّهما خط أحمر لا يجوز المسّ به. إنّ الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب المخدّرات، ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية».

ساحة مزايدات
آخر محطات الاشتباك المفتعل بين المكوّنات الداخلية – وربما ليست الأخيرة في هذا الجو الداخلي المنقسم على ذاته – كانت بالأمس على حلبة الملف الإنتخابي، مع تحوّل الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إلى حفلة مزايدات عبثية حول القانون الإنتخابي وتراشق الاتهامات بتطيير الانتخابات النيابية، التي يُفترَض أن تجري خلال الـ60 يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس الحالي في 31 أيار المقبل، أي بين شهرَي نيسان وأيار المقبلَين.
ما جرى في مجلس النواب خلال جلسة التشريع أمس، قدّم صورة مصغّرة تمهيدية للمعركة السياسية القاسية الواقعة حتماً على حلبة الملف الإنتخابي، وكانت واضحة للعيان الحملة المنظّمة شكلاً ومضموناً من قِبل جهات نيابية قواتية وكتائبية وسيادية وتغييرية، لفرض تعديل القانون الإنتخابي النافذ، بما يمنح المغتربين حق الإنتخاب لكل أعضاء المجلس النيابي، وليس حصر هذا الحق بالنواب الـ6 على مستوى القارات الـ6. وكانت لافتة ملاحظة أبداها رئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء ما يثار حول الموضوع الانتخابي: «كفى محاولات لتجاوز قانون الإنتخاب الحالي».

مَن جرَّب المُجرّب
وإذا كانت حفلة الأمس قد أفضت إلى انسحابات قواتية وكتائبية من جلسة التشريع، بالإضافة إلى تعليق «القوات» مشاركتها في اجتماعات اللجنة المعنية بحث الملف الإنتخابي وبعض التعديلات المقترحة، وذلك كتعبير اعتراضي على عدم استجابة رئاسة المجلس لمطلبها بطرح التعديل المقترح حول المغتربين على مائدة الدرس والإقرار في الهيئة العامة، إلّا أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ إلى «الجمهورية»، أنّ «إصرار هذه الجهات النيابية على طرح هذا الأمر في هذا التوقيت، وقفزها فوق المهمّة المولجة باللجنة النيابية المعنية بدراسة الملف الإنتخابي وما يُحيط به من اقتراحات وتعديلات، هو أمر مستغرب حتى لا أقول إنّه مريب، ولا أستبعد أنّه يُخفي رغبة في التصعيد السياسي حول القانون الإنتخابي لتطيير الإنتخابات».
ولفت المسؤول عينه إلى «أنّ الطريقة التي تُطرح فيها الأمور تنمّ عن رغبة جامحة من قِبل بعض الأطراف لفرض إرادتها على كلّ المكوّنات السياسية في البلد. فهناك قانون نافذ بصرف النظر عن مضمونه، وتعديله ممكن وحق للنواب من كلّ الاتجاهات، لكن ليس بهذه الطريقة الاستعلائية تُطرَح التعديلات. ثم ليس خافياً على أحد أنّ تصويت المغتربين لكل أعضاء المجلس ثَبُتَ أنّه لا يُحقّق العدالة، ويَصبّ في مصلحة أطراف دون غيرهم، ومن هنا تصويت المغتربين تجرّب في الانتخابات التي أنتجت المجلس النيابي الحالي، ومَن جرَّب المجرّب كان عقلو مخرّب».
وفي موازاة الأصوات النيابية التي ارتفعت من جهات سياسية مختلفة لتأكيد حق المغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي، وتُلقي باللائمة على رئاسة المجلس النيابي تحديداً في قطع الطريق على إرادة الشريحة الواسعة من النواب التي تنتصر لهذا الحق، أكّدت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»، «أنّ الساحة البرلمانية مقبلة على اشتباك كبير، من الصعب التكهّن بمجرياته مسبقاً أو بالاحتمالات التي ستترتب عليه، ومن ضمنها احتمال أن يؤدّي هذا الإشتباك إلى خلق ظروف تفرض تأجيل الإنتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي لسنة أو سنتَين».

لا تأجيل
إلّا أنّ مسؤولاً رفيعاً أكّد لـ«الجمهورية»، أنّ «لا تأجيل للإنتخابات ولو ليوم واحد، بل ستجري في موعدها، والحكومة، ولاسيما وزارة الداخلية، تؤكّد جهوزيّتها لإتمام هذا الاستحقاق في موعده، فهناك قانون انتخابي نافذ يحتاج إلى تعديلات طفيفة، وليس هناك ما يمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق أحكامه».
وشدّد المسؤول الرفيع على «أنّ المزايدات لن توصل إلى أيّ مكان». ولفت إلى «أنّ الصخب المفتعل حول موضوع المغتربين مصدره أطراف قلقة مسبقاً من تناقص حجمها النيابي الذي نفخه تصويت المغتربين في الانتخابات السابقة، ومصدره أيضاً أطراف وضعت لنفسها أجندة استثمار على القانون الإنتخابي، والسعي إلى تطويعه على النحو الذي يمكنها من تعديل الميزان الإنتخابي لمصلحتها، ويجعل كلمتها هي العليا، لاسيما في الإستحقاقات الكبرى الحكومية، وحصراً في الاستحقاق المتعلّق برئاسة مجلس النواب، وليس في استحقاق رئاسة الجمهورية، إذ تنتهي ولاية المجلس النيابي المقبل قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بـ7 أشهر. من هنا فإنّ الحماسة على حق المغتربين بالتصويت لكل المجلس تُعبّر عن هدف وحيد ومكشوف لهذه الأطراف، وهو الإستعانة بأصوات المغتربين لتحقيق أكثرية تمكنهم من التحكّم بانتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي الإمساك بهذا الموقع، هذه هي معركتهم الحقيقية، وليس تأكيد حق المغتربين بالتصويت، كما يقولون».
وعدم تأجيل الإنتخابات أكّده وزير الداخلية أحمد الحجار في تصريح له في مجلس النواب: «إنّ الإنتخابات النيابية ستكون في وقتها، في أيار 2026. الكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل لتسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في 2026. عرَضنا تقريراً تضمّن التحدّيات التي تواجه تطبيق القانون ولم يُقَرّ قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والإلتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل. أمّا بالنسبة إلى تسجيل المغتربين فإنّ المهلة الأولى تبدأ في 20 تشرين الثاني».

الجلسة
انعقدت الجلسة أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وسبقها اجتماع قصير بين بري وسلام، وانتهت إلى إقرار مجموعة من البنود، وتقرّر أن تُعقَد جلسة تشريعية ثانية قبل ظهر اليوم.
ويُشار إلى أنّه بعد افتتاح جلسة الأمس، جرى نقاش نيابي تمحوَر في جانب منه حول الإشتباك الأخير في الروشة وما رافقه من التباسات واتهامات واستفزازات، وعبّر بعض النواب عن تضامنهم مع رئيس الحكومة، وانتقدوا التصويب عليه، فردّ رئيس المجلس على هذه المداخلات قائلاً: «إنّ رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة شخص أو طرف بعينه، بل هي حكومة يشترك فيها الجميع».
وخاطب النواب قائلاً: «خافوا الله يا جماعة، الحكومة ليست حكومة واحد أو اثنَين، بل هي حكومة كلّ اللبنانيِّين، والجميع معنيّون بالمشاركة في مسؤولية الحُكم».
وفيما أعلنت كتلة حزب «الكتائب» انسحابها من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح تعديل قانون الإنتخابات، حصل إشكال بعدما أعلن النائب جورج عدوان تعليق مشاركة نواب كتلة «الجمهورية القوية» في اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإنتخاب النيابية، فردّ عليه النائب علي حسن خليل: «واضح إنّو الأخوان بدّن يطيّروا الانتخابات». فصفّق له بعض النواب تهكّماً، فردّ النائب علي حسن خليل: «في تقليل أدب، كل واحد يحترم حالو». ووسط هذه البلبلة تدخّل الرئيس بري قائلاً: «إذا ما بدكم تشرّعوا برفع الجلسة».

اتفاق غزة
أعلن البيت الأبيض أمس، خطة شاملة لوقف الحرب في غزة، تقوم أولاً على وقف فوري لإطلاق النار وتجميد خطوط القتال، تمهيداً لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق معايير زمنية وأمنية محدّدة. وتُلزم الخطة «حركة ح» بإعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبولها الاتفاق، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تبادل للجثامين.
الشق الأمني يتضمن نزع سلاح غزة بالكامل وتدمير الأنفاق والبنية التحتية العسكرية، تحت إشراف مراقبين مستقلين وبرنامج دولي لإعادة الدمج. وتمنح الخطة أعضاء «حركة ح» خيار العفو إذا التزموا بالتعايش السلمي أو ممرات آمنة للخروج من القطاع.
في المقابل، تفتح الخطة الباب أمام إعمار واسع لغزة، يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة، وجذب استثمارات عبر خطة تنموية يشرف عليها فريق دولي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وستتولّى إدارة القطاع موقتاً لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية بإشراف «مجلس السلام» الدولي الذي يرأسه ترامب، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
ولتأمين المرحلة الانتقالية،
تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية بمشاركة عربية، لتدريب الشرطة الفلسطينية ومنع تهريب السلاح، مع ضمانات إقليمية بأنّ غزة الجديدة لن تشكّل تهديداً لإسرائيل أو مصر. وتتضمن الخطة أيضاً إطلاق حوار سياسي وديني يهدف إلى ترسيخ ثقافة التعايش، وفتح أفق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، بما يحقق طموحات الفلسطينيين ويضمن لإسرائيل ومصر الأمن على حدّ سواء.

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: جهود مكثفة لتطويق تداعيات «احتفالية صخرة الروشة»

عون التقى بري وهيكل ويجتمع الثلاثاء مع سلام

بيروت: كارولين عاكوم

 

تتكثف الجهود السياسية في لبنان لتطويق تداعيات احتفالية «صخرة الروشة» التي نفذها «الحزب» الخميس الماضي، والتي رأى فيها البعض استهدافاً لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد أصدر تعميماً طلب فيه «التشدد في منع استعمال الأملاك العامة قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة».

وهذا الموضوع كان حاضراً في لقاءات رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد «أن السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، وأن الجيش والقوى الأمنية خط أحمر».

والتقى عون، الاثنين، رئيس البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قلده وسام «الأرز الوطني» من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، على أن يلتقي الثلاثاء رئيس الحكومة نواف سلام.

 

عون: الجيش والقوى الأمنية خط أحمر

وقال عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة إن «لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية؛ لأن مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى».

وأكد أن «السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهما يقومان بواجباتهما كاملة تحقيقاً لهذا الهدف الذي بات خطاً أحمر؛ لأنه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً، ولا كان لبنان موجوداً».

 

وفي ظل علامات الاستفهام التي طرحت عن دور القوى الأمنية والجيش يوم الخميس خلال إضاءة «الحزب» «صخرة الروشة»، أكد عون: «الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهما بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية لأنهما خط أحمر».

 

وقال بري خلال مغادرته القصر الرئاسي إن اللقاء مع الرئيس «كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام». ورداً على سؤال عما إذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل، قال: «إن شاء الله خير».

 

حكومة الجميع

كما أكد بري، خلال ترؤسه جلسة البرلمان التشريعية، الاثنين، أن سلام «هو رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين… الحكومة يشترك فيها الجميع».

وأتى كلام بري رداً على النائب فراس حمدان الذي تطرق خلال الجلسة إلى الاتهامات التي تطلق بحق رئيس الحكومة، وقال إن «الطرف السياسي الذي يتهم رئيس الحكومة ببعض الأمور عليه أن يستقيل من الحكومة»، معتبراً أن «الخطاب يساهم في تقسيم البلد»؛ وذلك في إشارة إلى الحملات التي تشنّ ضد سلام على خلفية مواقفه، بدءاً من حصرية السلاح، وصولاً إلى رفضه إضاءة «صخرة الروشة» بصور الأمينين العامين السابقين لـ«الحزب» نصر الله وهاشم صفي الدين.

 

حلّ «على الطريقة اللبنانية»

وبينما أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن «مخالفة الروشة قيد التحقيق»، قالت مصادر وزارية مقربة من الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط» إن هناك جهوداً تبذل على كل المستويات لتطويق تداعيات «صخرة الروشة» كي يأخذ الموضوع مساره الطبيعي بعيداً عن التصعيد بمختلف أشكاله.

 

ودعت المصادر «إلى النظر لما حصل بموضوعية وواقعية وليس بالهجوم على الجيش والقوى الأمنية اللذين يقومان بدورهما؛ لأن السلم الأهلي خط أحمر». وأكدت: «سيتم العمل على معالجة الموضوع بهدوء وباستيعاب الجميع (على الطريقة اللبنانية)؛ أي (لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم)».

 

من جهتها، شددت مصادر نيابية أن «المرحلة دقيقة في لبنان وتستدعي معالجات تتوافق مع الوضع الحالي»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقعية تفرض على الجميع التفكير بهدوء»، مضيفة أن «الأمور تتطلب المعالجة السياسية وليست الأمنية، وهذا ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة».

 

صراع بين الدولة والدويلة

في المقابل، ترتفع الأصوات الداعمة لرئيس الحكومة نواف سلام، وهو ما شدد عليه النائب أشرف ريفي متحدثاً عن «واقعة الروشة، التي هي إحدى محطات المواجهة والصراع بين الدولة والدويلة».

 

وقال في بيان إن «رئيس الحكومة ليس وحيداً، بل معه جميع اللبنانيين الأحرار. إنه صوت الشرعية، وهو موضع ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان الجديد، لبنان الذي يلفظ إرهاب الميليشيا والتشبيح والاستعلاء والتخوين، ويتطلع إلى مستقبل الدولة القادرة والعادلة».

 

بدوره، حذّر «لقاء سيدة الجبل» من أن تتحوّل حادثة «صخرة الروشة» إلى مناسبة لإبراز خلافات في صورة الحكم في لبنان لا تخدم إلا مصلحة «الحزب»، الذي يسعى إلى نقل المعركة من بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني إلى معركة صلاحيات ووعود واتفاقات سرية حصلت بينه وبين أهل الحكم، حيث إن «المطلوب منهم التوضيح من باب الحرص على صورة الدولة وهيبتها».

 

واعتبر أن «الدستور وحده هو طريق الخلاص من (صخرة الروشة) اليوم ومن غيرها من (الصخور) غداً»، وطالب «الدولة اللبنانية بإجراءات تنفيذية، وقضائية، وأمنية، وسياسية لبسط السيادة»، كما طالب «بإصدار مذكرة توقيف بحق (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق) في (الحزب)، وفيق صفا، لمخالفته القانون».

***************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

لاريجاني ينتقد الحملة على سلام.. ويحذِّر من الاستفزازات الداخلية

مجلس الوزراء ينتظر لقاء الرئيسين.. وعون يلتقي برِّي ويقلِّد هيكل الوشاح الأكبر

 

ما الذي يحدث على الجبهة الرئاسية، وهل الانتخابات النيابية ستتأثر بالتجاذب النيابي الحاصل حول مصير قانون الانتخاب، المعمول به او المعدَّل في ما خص انتخاب المقترعين المنتشرين في بلاد الاغتراب ضمن 6 نواب في كل القارات، أم التصويت لصالح 128 نائباً في الداخل والخارج، كما يطالب نواب «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب التغييريين، وسواهم، ويرفض هذا المطلب نواب «الثنائي الشيعي» ومعهم بعض المؤيدين، فيما يقف التيار الوطني الحر بكتلته النيابية عند منتصف الطريق؟

بعض من الإجابات يمكن ان تتبلور في الجلسة الجديدة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم.

وهذا الموضوع اضافة الى مواضيع اخرى، كان على جدول اعمال اللقاء بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، فضلاً عن مواضيع اخرى.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان لقاء الرئيسين عون و بري تناول عدة قضايا أبرزها تجمُّع الروشة وما اعقبه من مواقف وقراءات لاسيما ما يمكن إدراجه في اطار اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين.

وقالت المصادر ان الرئيس بري اطلع من رئيس الجمهورية على أجواء مشاركته في اجتماعات نيويورك وهنأه على كلمته.

وينتظر ان يزور رئيس الحكومة القصر الجمهوري ما يمكن اعتباره اشارة في كسر الجليد والتأكيد على ان ما من خلاف بينهما بعد موضوع الروشة.

 

وفي هذا اللقاء، يتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة حكومية.

الى ذلك بدت لافتة خطوة الرئيس عون في منح قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسام الارز الوطني من رتبة الوشاح الاكبر تقديرا لجهوده ما يعزز التأكيد على سير قيادة الجيش بتوجهات رئيس الجمهورية.

وحسب ما نقل فإن تقليد قائد الجيش الوسام هو تقليد ثابت، وكان مقرراً قبل سفر الرئيس الى نيويورك.

على ان الابرز ما نُقل عن امين عام المجلس الاعلى للامن القومي في ايران علي لاريجاني خلال لقائه مع الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من عدم تأجيج الخلافات الداخلية، ومعالجة اي خلاف بين كافة الافرقاء، تحت سقف الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفي مقدمها مجلس الوزراء وقيادة الجيش اللبناني.

ونقل لاريجاني ان هناك توجهاً لتشكيل ترويكا «عربية – ايرانية – اوروبية» لمنع الفتنة والحرب الاهلية، وسط مخاوف من عدوان اسرائيلي جديد، وتوغل اسرائيلي حتى منطقة الاولي من العدوان الموسع على لبنان.

وانتقد لاريجاني الحملة على الرئيس سلام، اذ انها تؤثر على التقارب الايراني – السعودي، ويتعارض معه الى درجة التناقض، خاصة ان الرئيس سلام يلقى دعماً قوياً من المملكة العربية السعودية.

وعكس كلام الرئيس بري خلال الجلسة النيابية توجهاً بالحفاظ على الحكومة ورئيسها، الذي يتمسك بصلاحيته، ويرفض تجاوزها، لا سيما تلك التي نص عليها اتفاق الطائف. فقد اكد الرئيس بري ان الرئيس سلام هو رئيس حكومة كل لبنان، فيما التزم الرئيس سلام الصمت، وكان عقد خلوة مع رئيس المجلس قبيل الجلسة.

 

الجلسة.. والتجاذبات

نيابياً، كما كان متوقعاً، استحوذ النقاش في الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس على تعديل قانون الانتخاب لا سيما لجهة مطالبة نحو 60 نائباً بإقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وليس لستة نواب كما في القانون الحالي. وتحول النقاش الى سجال وكلام حاد بين النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، بسبب رفض رئاسة الجلسة مناقشة اقتراح قانون النواب الستين، فإنسحب من الجلسة ممثلوهم من احزاب القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين وتكتل الاعتدال الوطني.فطار نصاب الجلسة واعلن الرئيس نبيه بري استئنافها قبل ظهر اليوم لمتابعة مناقشة جدول الاعمال بعد اقرار عدد من بنوده في جلسة الأمس.لكن مصادر النواب المعترضين اعلنت أنه حصلت اتصالات بين الكتل من اجل اتخاذ موقف موحد قد يكون بتطيير نصاب جلسة اليوم ايضا.وعدم المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية.

وكان بري  قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب:«كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي»، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب.

ونتيجة عدم إدراج اقتراح القانون اعلن النائب عدوان الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركة النواب في اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قوانين الانتخاب، فرد عليه حسن خليل بالقول: «واضح إنو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات»، فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك»؟

وبعد انفراط عقد الجلسة النيابية التشريعية بسبب الخلاف على قانون الانتخابات النيابية، دعا نائب رئيس المجلس الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الساعة 11 قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب. وذلك برغم اعلان النائب جورج عدوان مقاطعة اجتماعات اللجنة.

وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة : مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس. وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة اليوم.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ «اللواء»: انا كوزير داخلية ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في ايار المقبل ووفق قانون الانتخاب الساري المفعول، وهناك مهل لا بد من انجازها واولها تسجيل المغتربين للتصويت، وهذا ما بدأنا به لأن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل.

وحول امكانية تعديل القانون لا سيما لجهة انجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر؟ قال الوزير الحجار: الامور الاخرى المتعلقة بالقانون وتعديله هي رهن ما يجري في المجلس النيابي من نقاشات، وما يقرره المجلس من تعديلات نسير بها كوزارة داخلية اذا امكن ذلك قبل انتهاء المهل وموعد الانتخابات.

وأوضح أنه باشر «منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين»، متمنيا «عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل».

 

تداعيات صخرة الروشة

وعلى صعيد معالجة تداعيات المشكل الذي حصل حول اضاءة صخرة الروشة، كشف الوزير الحجار لـ «اللواء»: انه طلب من محافظ بيروت اجراء تحقيق اداري مع جمعية «رسالات» التي قدمت طلب التجمع حول مخالفة التعهد الذي تقدمت به وقرار المحافظ ورئيس الحكومة. وسيرفع المحافظ تقريره بنتائج التحقيق الى وزير الداخلية وبناءً عليه يتخذ القرار.

اضاف: التحقيق الاداري يسير بالتوازي مع التحقيق العدلي الذي تقوم به فصيلة الروشة في قوى الامن الداخلي بأشراف مدعي عام التمييز، لذلك فالقضية تأخذ مجراها العدلي والاداري وننتظر نتائج التحقيقات.

ورداًعلى رأيه في مسار الامور عموما في البلاد بعد الخلافات والتوترات الحاصلة قال الحجار: نحن نعمل وبهدوء على ان تسير نحو الافضل.

وكانت تطورات حادثة الروشة، قد طرحت ايضا في الجلسة التشريعية. ففي مستهلها أكّد النائب فراس حمدان أنّ «استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح»، مضيفاً:«هذا الفريق إن كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة.هذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد»..

وردّ برّي على حمدان، قائلاً: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين..الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا االله يا جماعة».

 

عون وبري: خير

في الحراك السياسي، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون قرابة الثانية من بعد الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا. وبعد اللقاء، قال الرئيس بري: كالعادة كان اللقاء مع فخامة الرئيس ممتازاً، عرضنا فيه مواضيع الساعة واطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعته في جو ما حصل في بيروت قبل أيام.

ورداً على سؤال عما اذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل، أجاب الرئيس بري: «ان شا االله خير».

واستقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على الأوضاع الامنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، والمهام التي يقوم بها الجيش على كل الأراضي اللبنانية. وخلال اللقاء، قلّد الرئيس عون العماد هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، واستناداً الى المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته (نظام الاوسمة)، وبناء على المرسوم الرقم 1300 تاريخ 19 أيلول 2025.

الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان يمرُّ في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية لان مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى. وقال الرئيس عون : «ان السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات،ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا احمر، لانه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على امن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان امانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا ولا كان لبنان موجودا.

وذكرت بعض المصادر مساء امس نقلا عن مصارد السرايا الحكومية، ان كلام الرئيس عون اثار استياء الرئيس نواف سلام، مشيرة الى ان سلام قد لا يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، وإن هناك برودة وليس خلافا بين الرئيسين لكن ذلك لا يمنع اللقاء بينهما.

 

وفد اقتصادي فرنسي

من جانب الحكومة عقد الرئيس سلام  في السراي الحكومي اجتماعاً مع وفد اقتصادي فرنسي يمثّل المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة «ميديف» جيرار وولف، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط  والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو..

وأعلن وولف بعد اللقاء، أن «الوفد  الفرنسي المؤلف من نحو 40  شركة ومؤسسة فرنسية رائدة، جاء الى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقاً الى لبنان». وقال: سررنا بما سمعناه من السير بالاصلاحات وهذا ما أكده لنا الرئيس سلام، وما بَيّنه وزير الاقتصاد مع كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات.

 

غارات وشهداء في الجنوب

استمر تصعيد العدو الاسرائيلي ضد المواطنين في قراهم، فشنّ غارة جوية باستخدام طائرة مسيّرة على بلدة عيترون، وفق ما أفادت مصادر محلية. ووردت معلومات عن اصابة شخص بجروح حسب مركز طوارىء وزارة الصحة..

وبعد ظهر أمس شن العدو غارة من مسيّرة استهدفت حفارة امام منزل في منطقة الشمسية ببلدة سحمر في البقاع الغربي. وافيد عن اصابة سائق الحفارة وجرى نقله بسيارة اسعاف الى المستشفى وسط حشد من الاهالي تولوا سحبه من الحفارة.وافيد لاحقا عن ارتقائه شهيداً.

كما شن العدو غارة على صهريج لنقل المياه على طريق بلدة النبطية الفوقا، وافيد عن ارتقاء الشهيد محمد حسين ياسين (37 عاما من بلدة كفرتبنيت).

***************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ابراهيم ناصرالدين

عون وبري و«الخطوط الحمراء»… سلام وحيداً «غير مُرتاح»

بعبدا تنحاز للجيش… وعين التينة تحسم الملف الانتخابي

لا جديد بعد زيارة نيويورك… عودة تسليفات المصارف العام المقبل؟

 

بينما كانت معالم المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة تناقش في البيت الابيض بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، كانت معالم مرحلة سياسية جديدة ترتسم في بيروت على خلفية احداث «صخرة الروشة»، وارتفاع حرارة «الكباش» الانتخابي، مع اقتراب «ساعة حقيقة» القانون، في ظل تعاظم الشكوك حول نوايا البعض في تطيير الاستحقاق.

وفي هذا السياق، خرج رئيس الجمهورية جوزاف عون عن صمته، وانحاز على نحو واضح لا يقبل اي التباس للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، رافعا «البطاقة الحمراء» بوجه كل من حاول استهدافها، راسما «خطا احمر» تحتها ممنوع تجاوزه من قبل اي احد، معلنا دعمه لما اتخذته من اجراءات خلال اقامة فعالية الروشة الاخيرة ، باعتبار انها حمت السلم الاهلي ولم تسمح بان يحصل «ضربة كف»، معتبرا ان مهامها يقتصر على ذلك وليس اي شيء آخر.

وهذه «الرسالة» اعتبرتها مصادر سياسية بارزة ردا مباشرا على شكوك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يعتقد ان موقف قيادة الجيِش ووزير الدفاع كان منسقا مع الرئيس، الذي كان نشطا على خط الاتصالات من نيويورك، فجاء موقف عون العلني ليشير بوضوح الى انه لا يقبل المساومة في مسألتين اساسيتين: هيبة الجيش والسلم الاهلي، وقد تعامل معهما سلام بتهور، من تحويل مسألة ادارية الى «كباش» سياسي، كاد يتحول الى صدام في الشارع لولا وعي القيادة العسكرية.

وفيما كان رئيس الحكومة ينتظر دعما من الرئيس، او اقله موقفا محايدا، فالرد جاء على نحو «فج»، بحسب بعض المحيطين بسلام، الذين اعتبروا بان الرئيس عون لم يراع ابدا رئيس الحكومة الذي يشعر اليوم انه وحيد، وتقصد منح قائد الجيش وساما رفيعا بالامس، وخرج بتصريحاته العلنية على وقع زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، التي وصفها «بالممتازة» كالعادة.

وتوقعت تلك الاوساط، ان تترك تلك المواقف ندوبا على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة، حيث تكبر الخلافات حول كيفية مقاربة الكثير من الملفات.

 

العهد لن يدفع الثمن

وفي هذا السياق، يبدو واضحا ان رئيس الجمهورية لا يريد ان يدفع العهد ثمنا سياسيا لا «ناقة له فيه ولا جمل»، بعد ان تفرد رئيس الحكومة بالذهاب الى معركة لم تكن ضرورية، وهو تقصد في المراحل الاولى  ابعاد موقع الرئاسة عن صخب الاحداث، لكنه اضطر الى الخروج بمواقف علنية صارمة، بعد ان حاول سلام تحميل الاجهزة الامنية وزر «دعسة ناقصة» ارتكبها في السياسة، وبعد ان خرجت وسائل اعلامية وبعض السياسيين لتهشيم صورة المؤسسة العسكرية، ما اعتبره سياسة انتحارية ستؤدي الى الفوضى في البلاد.

 

سلام غير مرتاح

ووفق مصادر مطلعة، لم يكن سلام مرتاحا بالامس لمواقف الرئيس، واعتبره منحازا على نحو كامل للطرف الآخر، حيث لم يسمع منه اي جملة تنتقد ما يعتبره رئيس الحكومة تقصد الحزب كسر هيبة الدولة ورئاسة الحكومة. اما التركيز على دعم الاجهزة الامنية فقد اظهر رئيس الحكومة في موقع معاد لها، وهو «رسالة» خطيرة سيتم تأويلها على نحو سيء، خصوصا ان رئيس الحكومة كان يعول على وقوف رئيس الجمهورية إلى جانبه، في الدعوة إلى توجيه «تنبيه» إلى قادة الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية، لعدم منعهم إضاءة الصخرة. لكن ما حصل هو العكس.

 

بري يحسم الجدل

في المقابل، انهى رئيس مجلس النواب نبيه بري «عمليا» النقاش حول احتمال تعديل القانون الانتخابي، وخاطب النواب على نحو واضح خلال الجلسة التشريعة امس قائلا» ان الوقت قد حان كي يكفوا عن محاولة تغييره». وفي ذلك «رسالة» سياسية واضحة بان كل «الصخب» «والحرد» «والشعبوية»، لن تؤدي الا الى تمسكه بموقفه بعدم عرض التعديلات المقترحة على التصويت في الجلسة العامة، وما على الكتل الجادة في خوض الاستحقاق في موعده، الا ان تبدأ ببناء حساباتها على هذا الاساس.

ووفق مصادر نيابية، فان الاتجاه بات واضحا لتعليق العمل بانتخاب المغتربين للنواب الـ6 في الخارج، وذلك لانعدام جهوزية المراسيم التطبيقية التي تنظم العملية الانتخابية، وسيكون على المنتشرين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الحضور الى لبنان اذا ارادوا التصويت.

 

معركة عـ«المكشوف»

فالمعركة باتت تخاض على المكشوف، كما تقول تلك الاوساط، خصوم «الثنائي» يريدون خرق البلوك الشيعي، عبر الرهان على تصويت الخارج الذي يصب نظريا لمصلحتهم لانعدام تكافؤ الفرص، وهو ما لن يسمح به الرئيس بري الذي يدرك جيدا ان المسألة بمثابة «اطلاق للنار» على الرأس، ومن هنا يمكن فهم ما قاله امام بعض الزوار بان التعديل لن يمر الا «فوق جثته».

 

لا جديد اميركي

اما اصداء زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك فلا جديد نوعيا بحسب مطلعين على اجواء بعبدا، فالاميركيون اعادوا التذكير «بخارطة الطريق» التي سبق وابلغوها للمسؤولين اللبنانيين، وكان ثمة تفاوت واضح بين تصريحات توم براك وكلام وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، الا ان الجوهر يبقى على حاله، الانحياز الاميركي «لاسرائيل» لا يتزحزح، لكن مستوى الضغوط المرتقبة مرتبط بما ستؤول اليه الاتصالات الجارية في واشنطن، حيال اعادة ترتيب المنطقة انطلاقا من الحرب الدائرة في غزة، وما ستنتهي اليه الامور سيكون له انعكاسات مباشرة على الوضع اللبناني.

 

اللقاء الممتاز في بعبدا

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، بُعيد انتهاء الجلسة التشريعية التي عُقدت في مجلس النواب وفقدانها النصاب، إثر سجال حول قانون الانتخاب.

ولدى مغادرته قصر بعبدا، قال بري إنّ «اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً»، مضيفاً: «عرضنا مواضيع الساعة، وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام».

وكان بري قد ردّ خلال الجلسة العامة للمجلس امس، على اتهامات بحق رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: «هذا رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين… الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا الله يا جماعة».

 

«خطوط عون الحمراء»

وسبق هذا اللقاء، كلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون دافع فيه عن الجيش اللبناني، حيث قال إنّه «ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر»، معتبراً أنّ «السلم الأهلي يبقى أسمى من أيّ اعتبارات». واكد رئيس الجمهورية ان لبنان «يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه، بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية، لان مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى». وقال «ان السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه ، وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا احمر.. من هنا ليس من المقبول ان يصوّب احد على الجيش والقوى الأمنية لانهم خط احمر».

 

تشكيك الحلفاء بسلام؟

وهكذا انتهت الفوضى في مجلس النواب الى تطيير الجلسة التشريعية، ولم يقتصر اهتزاز الثقة بين خصوم «الثنائي» على خلفية موقف رئيس الجمهورية من احداث «الروشة»، وانما في اشكالية عدم فهم حزبا «القوات اللبنانية» «والكتائب» موقف الرئيس نواف سلام ، كونه يجب ان يكون «رأس الحربة» في الملف الانتخابي، وهي وتطالبه بإرسال مشروع قانون للانتخابات يضع حداً لتعطيلها، وهي تعتبر تهرّبه من المسؤولية غير مفهوم، وباتت»تهمس» باتهامه بانه ابرم اتفاق مع الرئيس نبيه بري، خصوصا انه يخشى عدم عودته الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، ولهذا قد يكون غير معني باجرائها في موعدها؟!

 

الخلاف الانتخابي

فقد انفجر الخلاف «الانتخابي»، وظهر الشرخ جليا بين مَن يطالبون رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان ،للافساح في المجال امام اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي يفضّل حصر تصويتهم بـ6 نواب، لانه يعتبر ان خوضه حملات انتخابية في الخارج مستحيل كما قال النائب علي فياض.

وبدأ هذا الخلاف يرخي ظلالا سلبية على مصير الاستحقاق، اذ ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون بصورته الحالية، مع غياب الآليات التنفيذية الواضحة لكيفية انتخاب المغتربين ستة نواب، ما يرجح تعليق المادة والمضي الى انتخابات بدون مشاركة الخارج.

وكان بري  قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب  « كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي «. وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال ، حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب بعد انسحاب نواب «الكتائب» و»القوات» و»التغييريين» و»الاعتدال» وعدد من المستقلين، اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين

 

فوضى وصراخ!

وفي وقت دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب، كان الملف الانتخابي مادة ملتهبة في الجلسة التشريعية، علما انه غاب عن جدول اعمالها..

فقد قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: «يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات، وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب».

على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب «القوات» على خلفية اتهام خليل «للقوات» بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان «واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات». فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك».

 

الحجار: الانتخابات بموعدها

اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال من ساحة النجمة: «نعود إلى التاريخ إلى ما قبل إجراء الانتخابات البلدية، وكان هناك الكثير من التشكيك في إجرائها بوقتها، ولكن أجريناها، وأؤكد بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 ، والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين». اضاف «عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل».

 

 ماذا اقرّ النواب؟

واهم ما أقرّ في مجلس النواب في جلسته التشريعية تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف، التي تسمح لمصرف لبنان بطباعة اوراق الـ 500 الف والمليون و5 مليون ليرة، إضافة إلى إقرار المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 ، المتعلق بطلب الأجازة للحكومة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقرة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. كما تمّ إقرار مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 ،لزوم معاشات التقاعد، ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام. وانتهت الجلسة بفقدان النصاب بعد انسحاب نواب «الكتائب» و«القوات» و«التغييريين» و«الاعتدال» وعدد من المستقلين، اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على ان تعود الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

 

 الاعتداءات «الاسرائيلية»

نفذت مسيّرة «سرائيلية» غارة على بلدة عيترون ، كما سجلت غارة على منطقة «الشمسية» في سحمر – البقاع الغربي واستهدفت حفّارة و نفذت مسيرة ايضا غارة جوية  بصاروخ موجه مستهدفة صهريج لنقل المياه على طريق بلدة النبطية الفوقا . واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدت امس  سقوط شهيد في سحمر، شهيد في النبطية الفوقا وجريح في عيترون. وافادت «الوكالة الوطنية للاعلام»، بان العدو الاسرائيلي استهدف عصر امس، أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بقذيفة ضوئية.

 

الى ذلك، سُجل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق بلدات الغسانية كوثرية السياد والخرطوم. وسُجل صباحاً تحليق للطيران المسير على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني.

 

عودة التسليفات؟

اقتصاديا، توقع رئيس المصرف المركزي كريم سعيد امام وفد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية، التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار، إنجاز قانون الفجوة المالية بنهاية السنة الجارية. كما توقع سعيد رداً على سؤال حول عودة التسليفات، أن تستأنف اعتباراً من السنة المقبلة بما يعيد النشاط الاقتصادي إلى دورته الطبيعية.

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

رئيس المجلس يحسم الجدل: انتخبوا «زي ما هيي »

من صخرة الروشة الى ساحة النجمة عادت الانظار امس بعدما شخصت في الاتجاه البحري على مدى ايام، مُخلّفة موجة من ردات الفعل على خلفية كسر القرار الحكومي ومحاصرة الرئيس نواف سلام . ولا يختلف ما جرى في البرلمان في ما خص قانون الانتخاب عن تمرّد الروشة لجهة الانقسام العمودي في البلد بين فريقي الثنائي الشيعي من جهة وسائر القوى السياسية من جهة ثانية.

فقد انفجر الخلاف “الانتخابي” وظهر الشرخ جليا بين مَن يطالبون رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان للافساح في المجال امام اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي يفضّل حصر تصويتهم بـ6 نواب، لانه يعتبر ان خوضه حملات انتخابية في الخارج مستحيل كما قال نائب الحزب علي فياض، علما ان التيار الوطني الحر المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة. وبدأ هذا الخلاف يرخي ظلالا سلبية على مصير الاستحقاق اذ ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون بصورته الحالية مع غياب الآليات التنفيذية الواضحة لكيفية انتخاب المغتربين ستة نواب.

 

سجال القوات – خليل

وفي وقت دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب، كان الملف الانتخابي مادة ملتهبة في الجلسة التشريعية علما انه غاب عن جدول اعمالها. فقد قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب. على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان “واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات”، فصفّق له عدوان ونواب “القوات” تهكماً، فقال خليل: “في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن”، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب “القوات”: “إنت بتحترم حالك”.

 

الكتائب تنسحب

من جانبه، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة قائلاً: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب، وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه “سيادي ويمسّ استقرار الدولة”. واعلن الجميل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية”. وبعد الانسحاب قال “نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق. لذلك على المجلس ان يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خاصة ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائبا.” وأكّد الجميّل أنّ “من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 او يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصرينا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا ان لا قدرة على تطبيق القانون الحالي.”

 

انسحاب من اللجنة

بدوره، أكد عدوان في تصريح من مجلس النواب أن “هناك خطرا على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي، فاشلون”. وقال عدوان لرئيس الحكومة “الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها”. أضاف “قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل النيابية التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة”.

 

كفى

وكان بري قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب “كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي”، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على ان تعود الجلسة الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء.

 

الحجار

اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال من ساحة النجمة: نعود إلى التاريخ إلى ما قبل إجراء الانتخابات البلدية، وكان هناك الكثير من التشكيك في إجرائها بوقتها، ولكن أجريناها، وأؤكد اليوم بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين. اضاف “عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل”.

 

بري يدافع

وكانت تطورات الايام الماضية وحادثة الروشة، اخترقت ايضا الجلسة التشريعية. ففي مستهلها أكّد النائب فراس حمدان أنّ “استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح”، مضيفاً “هذا الفريق إن كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة. هذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد”.. وردّ برّي على حمدان، قائلاً: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع “خافوا الله يا جماعة”.

***************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

عون يستوعب “واقعة” الروشة

نجم ساحة النجمة… القانون أو النصاب؟

 

علمت “نداء الوطن” أن اتصالات مكثفة جرت ليلًا بين مختلف أطياف المعارضة في مجلس النواب لمقاطعة جلسة اليوم، في محاولة لمنع تمرير قانون الإنتخابات كما هو.

 

معركة اقتراع المغتربين في عنق الزجاجة، بين تطيير نصاب الجلسة وتأمين نصاب هزيل، والسؤال هو: هل دخل اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم للـ 128 نائبًا، في دائرة الخطر؟ يُخشى أن يكون الأمر قد اقترب من هذا المصير، وما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري يعكس هذا الانطباع، فرئيس المجلس لخص موقفه بالقول: “كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي”، كلام رئيس المجلس يمكن اعتباره أنه يشكِّل “خارطة طريق” إلى أيار المقبل، الموعد القانوني للانتخابات النيابية.

 

رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان قال: “هناك خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق، وهو ما سيُبيّن أنّنا دولةً وعهدًا وحكومةً ومجلسًا نيابيًا فاشلون”.

 

وتوجّه عدوان، في تصريح إلى رئيس الحكومة، قائلًا: “الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي، وعلى الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها”، موضحًا “أنّنا قرّرنا تعليق مشاركتنا في اللّجنة، كي لا تكون الأخيرة ستارًا لربح الوقت وتأجيل الانتخابات. وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه إلى التضامن معًا في كلّ خطوة، بدءًا من عدم المشاركة في اللجنة”.

 

ودعا عدوان إلى “عقد جلسة للهيئة العامّة للمجلس منقولة مباشرةً على الهواء، كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات، فيظهر الخيط الأبيض من الأسود، وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها، ومن لا يريد ذلك”.

 

على الأثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب “القوات اللبنانية”، على خلفية اتهام خليل لـ “القوات” بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان: “واضح إنو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات”، فصفّق له عدوان ونواب “القوات”، فقال خليل: “في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن”، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له النائب بيار بو عاصي: “إنت احترم حالك”.

 

وبعد انسحاب الكتل النيابية شدد النائب علي حسن خليل على أنه “مهما غُلف الانسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس”، داعيًا “الكتل التي انسحبت لإعادة النظر، والحضور في جلسة الغد (اليوم)”. وقال إن “الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون، ولا قلق انتخابياً لدينا، وجاهزون للانتخابات عندما تسمح الظروف، ونحن غير قادرين على قيادة انتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص”.

 

اللقاء النيابي المستقل يقاطع جلسة اليوم أيضًا

تكتل “اللقاء النيابي المستقل” قرر عدم المشاركة في جلسة اليوم، وعلل عدم المشاركة “انطلاقًا من حرص التكتل على إتاحة أوسع مساحة ممكنة أمام الاتصالات والمشاورات الجارية، حرصًا على تعزيز مناخ التوافق بين اللبنانيين عامة والكتل السياسية خاصة”.

 

بو صعب واجهة الرئيس بري

كان لافتًا أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب سارع وفور رفع الجلسة إلى دعوة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية في شأن قانون الانتخاب. فكيف سيتصرّف معها النواب المعترضون؟ وهل ستخرج بجديد؟ خصوصًا أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟

مصادر نيابية علقت على “اندفاعة” نائب الرئيس الياس بو صعب، فاعتبرت أن خطوته تشكل “السباحة عكس التيار”، وسألت هذه المصادر: ما هي خلفية اندفاعة بو صعب؟ وما هي الفواتير السياسية التي يسددها للرئيس بري؟

انطلاقًا من كل هذه المعطيات، فإن جلسة اليوم تترجَّح بين تطيير النصاب، إذا نجحت المعارضة في ذلك، وبين تأمين نصاب هزيل، إذا نجح نائب الرئيس الياس بو صعب في تحقيقه.

 

عون يستوعب “واقعة” الروشة

وبعد عودته من نيويورك باشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استيعاب الهزة التي سببتها واقعة صخرة الروشة، وفي هذا الإطار كثف اللقاءات والاتصالات من أجل رأب الصدع وعدم تطور الأمور وإعادة الهيبة إلى الدولة، وأعطى جرعة دعم للجيش والأجهزة الأمنية حيث أكد أنهم خط أحمر في كلام يؤكد التمسك بمنطق الدولة والمؤسسات إذ لا بديل عن الشرعية التي ستبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية لأنه حان زمن الدولة.

ومتابعة للحدث علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون يستقبل اليوم في قصر بعبدا الرئيس نواف سلام لبحث كل ما جرى وللتأكيد على وحدة السلطة وتضامنها والاستمرار بمشروع بناء الدولة.

ومن جهة ثانية التقى الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطويق ذيول ما حصل على الروشة، وكان اللقاء إيجابيًا حيث كانت المواقف متطابقة، وأكد بري أنه لا يريد مشاكل على الأرض وتوتير الأجواء، وتم الاتفاق على متابعة الأوضاع عن كثب. وبعد اللقاء، قال الرئيس بري: “كالعادة كان اللقاء مع فخامة الرئيس ممتازًا، عرضنا فيه مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعته في جو ما حصل في بيروت قبل أيام”.

كما علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون سيواصل نشاطه في هذا الإطار، إذ يعمل على منع أي انزلاق إلى مواجهة داخلية وسيركز أيضًا على متابعة مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في الرياض، كذلك سينصب التركيز على مسألة الجنوب وكل ما يتبعها من تحديات كبيرة.

 

كلام النائب حسن فضل الله غير صحيح

في هذه الأثناء، ردَّت مصادر مطلعة عبر “نداء الوطن” على ما قاله عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل اللّه عن أن اتفاقًا حصل بين الرئيس جوزاف عون  و”الثنائي” الشيعي قبيل انتخابه رئيسًا في مجلس النواب، فأوضحت أن كلام فضل اللّه غير صحيح وهو لذرّ الرماد في العيون، وأن عون لم يتفق مع “الثنائي” على أيّ شيء، والدليل ما قاله بعد نصف ساعة في خطاب القسم وتحديدًا حصرية السلاح بيد الجيش، وهو لم يعدّل حرفًا واحدًا على خطاب القسم الذي حمله معه بعدما تعب على كتابته وقصد كلّ كلمة فيه، ولن يُنهي عهده قبل تحقيق كلّ كلمة قالها.

أما سبب عدم إصدار بيان من الرئاسة يكذب فضل اللّه، فأشارت المصادر إلى أن الرئيس لا يردّ على مواقف من هنا وهناك، وأن فضل اللّه لم يكن أصلًا في الاجتماع الذي عقد بين ممثلي “الثنائي” الشيعي والرئيس عون. وبالتالي، فإن الرئاسة غير معنيّة بما يقوله فضل اللّه لا من قريب ولا من بعيد

 

منسى وقهوجي إلى السعودية

علمت “نداء الوطن” أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى يرافقه مدير المخابرات العميد طوني قهوجي سيتوجهان اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية للقاء عدد من المسؤولين السعوديين، وسيتركز البحث على ملفين:

 

الأول: مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه المملكة الشهر المقبل.

الثاني: ملف العلاقات اللبنانية السورية، لكون المملكة هي الراعية لإعادة تصحيح هذه العلاقات، كما سيتم عرض للعلاقات العسكرية والأمنية الثنائية.

 

إخلاء سبيل رولان خوري

الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي وافقت على تخلية سبيل المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري وثلاثة آخرين موقوفين في ملف الكازينو، لقاء كفالة مالية قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية عن كل شخص من هؤلاء.

 

غارتان وقتيلان

لم تغب التطورات العسكرية جنوبًا وبقاعًا. فقد نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيليّة عصر أمس، غارةً استهدفت بلدة النبطية الفوقا، حيث أصابت بصاروخ موجّه صهريجًا لنقل المياه على الطريق المؤدي إلى البلدة. أسفرت الغارة عن سقوط قتيل، في حين لم تتوافر تفاصيل عن هوية المستهدف.

وكانت غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر البقاعية، وأدت إلى مقتل شخص.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram