افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 24 آب 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 11:41 am - أغسطس 24 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
هل أصبحت الحكومة خارج منطقة الضغط الأميركي فتوافرت فرص ولادتها؟ ؟ لقاء مرتقب لعون وميقاتي لمناقشة أول مسودة حكومية… و5 نقاط للبحث أيلول مرشح لانفراجات مع الفيول العراقي وسفن المقاومة والدعم المؤقت!
يدخل المستوى السياسي والاقتصادي اللبناني امتحان استكشاف المدى الحقيقي للنظرة الأميركية الجديدة في ضوء ثلاثة متغيّرات تحكم المشهد اليوم، الأول الانقلاب الناتج في الجغرافيا السياسية والبيئة الإستراتيجية للمنطقة مع الهزيمة القاسية التي أصابت المشروع الأميركي انطلاقاً من أفغانستان، في ظلّ مؤشرات واضحة لتقدّم مشروع الاحتواء الروسي الصيني الإيراني سياسياً واقتصادياً وأمنياً للزلزال الأفغاني، بانتظار رؤية حدود التبدّل في النظرة الأميركية للمثلث العراقي السوري اللبناني، حيث يشكل التعامل الأميركي مع لبنان رأس جبل الجليد فيه، فهل ينجم عن زلزال أفغانستان مزيد من التمسك الأميركي بالبقاء في هذا المثلث وإعتماد التصعيد وصولاً لمواجهة يعرف سلفاً أنّ حليفه الإستراتيجي الذي يمثله كيان الاحتلال سيكون أوّل الخاسرين فيها، أم يميل نحو التسويات لالتقاط المزيد من الأنفاس، ويفتح الطريق للعودة للإتفاق النووي بشروط تقبلها الرئاسة الإيرانية الجديدة، كما أوحت تصريحات وزير الخارجية "الإسرائيلية" يائير لابيد بعد الزيارة الخاطفة لمدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لتل أبيب، التي قال فيها إن لا بديل جيد للاتفاق النووي مع إيران، ما أوحى بأنّ مهمة بيرنز كانت تأمين الأمتار الأخيرة لطريق العودة للاتفاق بعد متغيّرات الانتخابات الرئاسية الإيرانية بضمان التوافق مع كيان الإحتلال على العودة للاتفاق، خصوصاً في ظلّ القلق المشترك من المدى الذي بلغه المشروع النووي الإيراني.
أما المتغيّر الثاني فهو التراجع الاستراتيجي في وضعية كيان الاحتلال، الذي يمثل من جهة فائض قوة أميركي في معادلات المنطقة، ومن جهة مقابلة يمثل الخاصرة الرخوة، حيث تسعى واشنطن في معادلات وجودها القريب من الجغرافيا الفلسطينية لتوفير مقومات أمن الكيان وتفوّقه العسكري واستعادته لدور الشرطي القادر، وهي في المقابل تخشى من تطور أيّ مواجهة وتحوّلها الى حرب كبرى يتهدّد فيها وجود الكيان، وهذا الازدواج سيكون أمام امتحان الاختيار بين التصعيد الذي يشمل ساحات المواجهة الذاهبة حكماً الى تصعيد من جانب قوى المقاومة سواء في العراق او في سورية او في لبنان، أو ينتصر التفكير الأميركي بالانسحاب من العراق وسورية وتخفيف الضغط على لبنان على قاعدة ضمان الاستقرار، ضمن تفاهمات مع روسيا بشكل رئيسي يطبّق ضمنها الرئيس الأميركي جو بايدن نظرية سلفه ترامب كما فعل في أفغانستان، وهي نظرية تفويض روسيا بمواصلة الحرب على الإرهاب وترتيب أوراق التوازنات في المنطقة، وتقديم الضمانات بعدم نشوب حرب تهدّد وجود الكيان مقابل الانسحاب الأميركي، والامتحان سيكون في كيفية التعامل العسكري مع السفن الإيرانية التي تحمل المشتقات النفطية الى لبنان والتي قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، انها قطعة أرض لبنانية. أما المتغير الثالث فيتجسّد بمضمون ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي يبشر برؤوس جسور لنجاح المقاومة في لبنان والمنطقة بتحويل تحدّي الإنهيار الى فرصة لتغيير المعادلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وتحديداً جعل معادلة إسقاط لبنان على رأس حزب الله مصدر قلق من أن تتحوّل الى إسقاط لبنان في حضن حزب الله كما قال "الإسرائيليون"، وهو القلق الذي استجابت له واشنطن وترجمت استجابتها تصريحات السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا بالإعلان عن الانتقال الأميركي الى مسابقة حزب الله على الخطوات الإنقاذية، بفكّ الحصار والحظر عن جلب الغاز المصري والكهرباء الردنية الى لبنان عبر سورية، ولو كشفت مسؤولية واشنطن عن الحصار والتعطيل الاقتصادي، فهل ستمضي واشنطن بسياسة التسهيل أم أنها ستمضي في خيار التصعيد والتعطيل، كما يبشر بعض حلفائها، رغم أنهم ظهروا مراراً يغرّدون خارج السرب.
في الحصيلة لبنان هو ساحة الاختبار للخيارات الكبرى، والأيام القليلة المقبلة ستكون هي ميدان هذا الاختبار، والملف الحكومي هو المؤشر الفاصل، فواشنطن تدرك انّ الفشل الحكومي عندما لم يكن بقرار أميركي كان بغياب قرار أميركي بتسهيل ولادة الحكومة وتخلي واشنطن عن القيام بما يساعد على ولادتها، ومن في لبنان والمنطقة يستطيع ان يصدق انّ واشنطن كانت عاجزة عن احتواء الغضب السعودي على الرئيس سعد الحريري وتسهيل تأليفه لحكومة طالما انّ الكلّ يعلم انّ هذه العقدة أبقت لبنان في ثلاجة الانتظار لتسعة شهور، وأنّ تجاوز هذه العقدة كان ممكناً لو أنّ قراراً أميركياً صدر بالتحرك لولادة حكومة وإزالة الاشتراطات بقبول حكومة مستحيلة تلتزم حصراً بمواصلة حربهم على المقاومة، واليوم سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وأمامهما أول مسودة للحكومة الجديدة كما أعدّها الرئيس ميقاتي، وفيها خمس نقاط عالقة، واحدة لوزارة الداخلية بطلبات جديدة قدّمها الرئيس الحريري وثانية في وزارة العدل باعتراض وضعه الرئيس ميقاتي، وثالثة ورابعة تتصلان بوزارتي الطاقة والشؤون الإجتماعية والخامسة تتعلق بالوازرة التي سيتولاها أحد الوزيرين المسيحيين المتبقيين، اللذين حسم أحدهما وينتظر الثاني الحسم.
المصادر المواكبة للمسار الحكومي قالت انّ خياري حسم التأليف أو الاعتذار اليوم مستبعدان، وخيار مواصلة التشاور هو الأرجح، لكن سقفه سيكون للأسبوع الحالي، وأضافت المصادر أنّ التأليف سيعبّر عن انتقال الحكومة الى خارج منطقة الضغط الأميركي بينما الاعتذار سيكشف انّ هذه المنطقة لا تزال تسيطر على المسار الحكومي في دائرة خيار التصعيد، ورجحت المصادر ان ترجح كفة التسهيل والتشكيل، وأن يحمل شهر أيلول بوادر انفراجات تستقبل الحكومة الجديدة، يواكبها تحسّن سعر الصرف، وتبدأ مع تحسّن تغذية الكهرباء بعد دخول الفيول العراقي على خط التنفيذ، ودخول البواخر المحملة بالبنزين والمازوت والتي ستبدأ اليوم بتغذية السوق بعدما فتح مصرف لبنان الاعتمادات على سعر 8000 ليرة، وبالتوازي بدء وصول البواخر التي استوردها حزب الله من إيران بالليرة اللبنانية.
وتكثّفت المشاورات قبيل اللقاء المرتقب حصوله اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأمس حيث دخل التفاوض مرحلة أخيرة وحساسة وغاص في عمق تفاصيل الحقائب والأسماء على مستوى المستشارين، بحسب مصادر "البناء"، التي أكدت أنّ الرئيس المكلف سيقدم اليوم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية نهائية مقسمة إلى ثلاث ثمانات، ثمانية لرئيس الجمهورية مع الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الطاشناق وثمانية لميقاتي وثمانية لفريق 8 آذار المكون من ثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب القومي السوري الاجتماعي وتيار المردة. وأشارت المعلومات إلى أنّ المفاوضات تنطلق من مبدأ الاتفاق على اختيار الوزيرين المسيحيين أولاً وتكريس حقّ رئيس الجمهورية بالشراكة في تأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور، كاشفة أنّ لقاء اليوم حاسم وإذا تمّ الإتفاق على توزيع بعض الأسماء والحقائب فسنشهد ولادة الحكومة اليوم أو خلال يومين.
وفيما رجحت مصادر مقربة من بعبدا تأليف الحكومة قبل يوم الثلاثاء، أكدت لـ"البناء" أنّ المناخ الدولي - الإقليمي بات مؤاتياً، أكثر من أي وقت مضى، لتأليف الحكومة متحدثة عن قرار دولي للدفع نحو ولادة الحكومة لأسباب متعدّدة. ونفت المصادر مطالبة عون بالحصول على الثلث المعطل أو على عشرة وزراء، موضحة أنّ رئيس الجمهورية اعترض في بداية المفاوضات على بعض الأسماء، لا سيما يوسف خليل المرشح لتولي حقيبة المالية لكنه عندما أدرك أنّ اعتراضه سيؤدي إلى تعطيل التأليف عاد وقبل به، مؤكدة أنّ عون لا يعترض على وزراء الثنائي الشيعي بل ينصبُّ تركيزه على الحقائب والوزراء المسيحيين ومعايير توزيعهم على الطوائف المسيحية والتمثيل السياسي لهم". وكشفت المصادر أنّ الحريري هو من عطل الاتفاق على اسم وزير الداخلية وليس الرئيسين عون وميقاتي وذلك بادّعاء وجود مشكلة في تراتبيته العسكرية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
ودعت أوساط مراقبة إلى تتبع التطورات على مستوى المنطقة والحركة الأميركية، لا سيما في أفغانستان وتزامنها مع مستجدات عدة، مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمن الإقليمي الذي يضم الدول المجاورة للعراق أي إيران وتركيا والسعودية، وربما سورية، إضافة إلى مشاركة فرنسية، فضلاً عن إعلان السيد نصرالله عن انطلاق قافلة بواخر النفط الإيرانية إلى لبنان وإعلان السفيرة الأميركية في بيروت استثناء لبنان من قانون قيصر لتسهيل مرور الغاز المصري والفيول الأردني، وكأنّ هناك تفاهمات معينة على خط واشنطن - موسكو - طهران ستترك تداعيات على الملف اللبناني.
وإذ عكست أجواء عين التينة مناخاً تفاؤلياً بقرب ولادة الحكومة متحدثة لـ"البناء" عن تقدم ملموس لجهة العقد المتبقية، لفتت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ"البناء" إلى أنّ "الاتصالات مستمرة منذ ليلة الأحد وهناك تقدم في تذليل العقد، مرجحة أن يثمر لقاء اليوم عن ولادة حكومة أو أن يتم التفاهم على إنهاء آخر العقد على أن توضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية لتعلن المراسيم يوم الأربعاء أو الخميس. علماً أنّ أجواء الرئيس ميقاتي حافظت على تفاؤلها ملمحة إلى أنّ لقاء اليوم هو الحاسم فإما أن تعلن الحكومة خلال أيام قليلة وإما الاعتذار. إلا أنّ أوساطاً سياسية أخرى دعت إلى عدم الإفراط في التفاؤل كون العقد العالقة بين عون وميقاتي لم تُحلّ، فضلاً عن جملة تطورات حصلت مؤخراً تركت انعكاسات سلبية على مسار التأليف وخلط الأوراق، لا سيما اشتباك واشنطن حزب الله حول استيراد النفط وإعلان السيد نصرالله استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان وما يحمله ذلك من رفع لسقف التحدّي مع الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع بميقاتي إلى التريث وتأخير إعلان الحكومة ريثما يتم احتواء هذا الاشتباك كي لا ينفجر في وجه حكومته، إضافة إلى انتظاره رفع الدعم النهائي عن المحروقات وانتهاء الحكومة من تنفيذ قانون البطاقة التمويلية لكي لا ينفجر الشارع في وجهه وتسقط الحكومة.
وفي توقيت يحمل إشارات تصبُّ في هذا الاتجاه، وعشية اللقاء الحاسم بين عون وميقاتي، أفيد أنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيعود إلى بيروت خلال اليومين المقبلين وأملت أوساط سياسية أن تكون هذه العودة مُحمَّلة بأجواء إيجابية من القيادة السعودية نتيجة مراجعة المملكة لسياساتها في لبنان.
ولم يترجم اجتماع السبت "النفطي" في بعبدا على أرض الواقع، إذ لم يسجّل أي انفراج على هذا الصعيد على الأرض، بل استمرت طوابير السيارات أمام المحطات على حالها، وبحسب مصادر مطلعة لـ"البناء" فإنّ مديرية النفط أصدرت قراراً بالتوزيع على التسعيرة الجديدة لكنّها عادت وتراجعت عنها لكي تدفع محطات الوقود إلى بيع كلّ مخزونها على التسعيرة الحالية أي 3900 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"البناء" إلى أنّ الشركات لم توزع المحروقات على التسعيرة الجديدة وتنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة التي نتوقع صدورها خلال اليومين المقبلين ولذلك تعمد المحطات إلى تعبئة المخزون المتبقي لديها لكي تتسلم الكميات الجديدة وفق التسعيرة الجديدة خلال اليومين المقبلين. وطمأن أبو شقرا إلى أنّ الكمية التي ستوزع ستكون كافية لحاجة السوق ما يحدّ من الأزمة ويخفف من زحمة لسيارات أمام المحطات. لكنّ مصادر نفطية تخوّفت من تجدد الأزمة كأن تقوم بعض الشركات المستوردة أو المحطات إلى تخزين كميات من المحروقات الموزعة وفق التسعيرة الجديدة، أملاً بتحقيق أرباح كبيرة بعد القرار المتوقع برفع الدعم الكلي عن المحروقات في بداية أيلول المقبل. علماً أن المصادر أكدت أن "لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم كلياً، ما سيخفف الاستهلاك وبالتالي الاستيراد ويحدّ من التخزين والتهريب وبالتالي الضغط على مصرف لبنان.
إلا أنّ خبراء نفطيين تساءلوا كيف أنّ الشركات والمحطات ادّعت بأن مخزونها نفد من المحروقات منذ أيام، فيما أجبرت بعد أيام قليلة على فتح أبوابها وتعبئة السيارات وذلك بعد حملة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية، فيما لا تزال الكثير من المحطات تقوم بتعبئة المحروقات حتى الساعة وعلى التسعيرة الحالية، ما يؤكد أنّ أحد أهم أسباب الأزمة تكمن في عمليات التخزين والاحتكار وتحقيق أرباح كبيرة. وعلمت "البناء" في هذا الصدد أنّ "بعض المحطات تبيع كميات "النفط الصناعي" المدعوم المخصص للمصانع على سعر 1550 ل.ل على التسعيرة الرسمية للمحروقات 3900 وبعضها يباع في السوق السوداء، ما دفع بجهات حكومية إلى إبلاغ النيابة العامة المالية لإحالتهم إلى القضاء المختص.
وبرزت ليل أمس ملامح حل للأزمة، إذ أفيد أنه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان بدأت 3 شركات بإفراغ حمولة ثلاثة بواخر بنزين أي حوالى 47 ألف طن حتى قبل حصولها على الأذونات المسبقة للتخفيف عن المواطنين على أن تبدأ الحلحلة يوم الأربعاء.
ويعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي مع أصحاب الشركات المستوردة للنفط بعد موافقة وزارة الطاقة على تسليم المحروقات وفق السعر الجديد.
وفيما لوحظ غياب وحدات الجيش اللبناني من أمام الكثير من محطات الوقود علم أنّ قيادة الجيش أبلغت السلطة السياسية أن الجيش أُرهِق نتيجة تحمُّله الكثير من الأعباء والمهمات على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العسكري وبالتالي قد تتجه قيادة الجيش إلى سحب عناصرها من المحطات وتكليف القوى الأمنية الأخرى بهذه المهمة .
على صعيد أزمة الغاز، أعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون أنّ بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000، بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ما يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.
وانعكست أزمة الكهرباء والمازوت على قطاع الإنترنت والاتصالات فقد أعلنت هيئة "أوجيرو" توقّفت خدماتها "ضمن نطاق سنترالات سوق الغرب، بيصور، قبرشمون، عباي، كفرمتا وعدد من المناطق المجاورة موقتًا". واعتذرت "عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا."
واستباقاً لتداعيات رفع الدعم عن المحروقات، لجهة التعويض عن الموظفين، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء)، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما قرّرت الهيئات الاقتصادية زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فوراً وإلا رفع تعرفة السرفيس إلى 25 ألف ليرة. فيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الإضراب الأسبوع المقبل حتى رفع الحدّ الأدنى للأجور.
وفي أول تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله قالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة: "لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب متمكن وثري، ومن الطبيعي إرسال الوقود لمَن يشتريه منا". وأضاف: "نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك".
على صعيد آخر، أفادت معلومات بأنّ قيادة الجيش أنجزت تقريرها في تفجير التليل وأحالته إلى القضاء وتبين بحسب التقرير بأنّ الحادث ليس عملاً إرهابياً أو مدبراً وليس بسبب إطلاق نار في محيط مخزن الوقود بل بسبب إشعال أحد المواطنين الذي لا يزال حياً "قداحته" ما أدى إلى حصول اشتعال تطور لاحقاً إلى تفجير.
وتتزامن صدور تقرير الجيش في حادثة التليل مع حلول الذكرى الثامنة لجريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام، حيث أصدر ميقاتي بياناً أكد فيه أنّ "تفجير المسجدين استهدف طرابلس وكلّ لبنان بالصميم، وحاولت إشعال فتنة سارع أبناء المدينة، بالرغم من جرحهم الكبير، الى إخمادها في مهدها تأكيداً على تمسُّكهم بالدولة ومؤسساتها، وإلتزاماً بخياراتهم الوطنية والعروبية".
وشدد على ضرورة أن "يدفع القضاء اللبناني باتجاه كشف كل المجرمين والمتورطين، لينالوا القصاص العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن طرابلس أو استهداف أهلها".
الى ذلك، أرجأ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلستي استجواب مدير المخابرات الأسبق كميل ضاهر ومدير إقليم بيروت في الجمارك السابق موسى هزيمة، إلى مواعيد تحدد لاحقاً، وذلك لعدم إبداء النيابة العامة التمييزية رأيها بمذكرتي الدفوع الشكلية اللتين تقدم بهما وكيلاً ضاهر وهزيمة.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
لا حكومة... ولا اعتذار
رغم كل ما يُشاع عن تقديم رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية اليوم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لم تكن دوائر القصر قد تبلغت حتى مساء أمس أي طلب من ميقاتي لزيارة القصر الجمهوري. فعلياً، لا تقدّم يُذكر في مسألة التشكيل، بل ما زالت الأمور على ما كانت عليه قبيل أسبوع، أي عند الزيارة الأخيرة لميقاتي حيث "قدّم تصوّراً ينسف كل ما جرى الاتفاق عليه بينه وبين عون مما أعاد الأمور إلى النقطة الصفر"، على ما تقول مصادر مُطّلعة. فالأجواء الإيجابية التي رافقت اتفاق عون وميقاتي على توزيع الحقائب على الطوائف بانتظار إسقاط الأسماء عليها، تبدلت سريعاً الاثنين الفائت مع تقديم ميقاتي صيغة مخالفة تماماً، مما وضعته مصادر مقربة من القصر في إطار "أمر عمليات بوقف الحكومة". ولغاية الآن، "لا مؤشرات على أن التدخل خارجي في حين أن واشنطن وباريس، والأخيرة بشكل خاص، تضغطان باتجاه تشكيل حكومة. ولا يمكن لميقاتي بأي حال من الأحوال مخالفة الرغبة الفرنسية". أما التذرّع برفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقف المواجهة مع الغرب بإعلانه استقدام سفن نفط إيرانية، فـ"ليس في محله"، على ما ترى المصادر، لأن "حزب الله لا يفجّر الحكومة وهو حريص على تشكيلها ولديه كل أدوات التسهيل". بالتالي، لا يبقى في الميدان إلا تدخل رؤساء الحكومات السابقين على رأسهم سعد الحريري، ما يطرح سؤالاً أساسياً: "هل أصبح ميقاتي أسير وحش نادي رؤساء الحكومات الذي ساهم في نشأته؟". وتخلص المصادر إلى أن "الرئيس عون ينتظر ما سيقدّمه ميقاتي الذي وعد بحلّ المشكلة التي نشأت نتيجة التغيير في الاتفاق... لكنه من يومها ذهب ولم يعد"!
تراوحت الافتراضات في شأن ولادة الحكومة بين الجزم بأن الاتفاق السياسي ــــ التقني يمضي قُدماً في تذليل آخر العقبات قبل الإفراج عنها في غضون أيام، وبين تكهنات بأن الإيجابية المفاجئة مجرّد مناورة. فيما نشطت، أمس، التسريبات مِن جانبَي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، مُتحدثة عن ورقة جديدة، إما أن تُفضي مع نهاية الأسبوع إلى حكومة توفّر الحد الأدنى من مقومات إمرار هذه المرحلة الحساسة، وإما فرملة الاندفاعة مع إطلاق العنان لتوقعات حول تداعيات الفشل، الأكيد أن الاعتذار ليسَ بينها. إذ أن اتفاق الإطار الذي وضِع للحكومة، ووافق الرئيسان عليه، يعني أن شدّ الحبال يبقى "ضمن تحسين الشروط"، مِن دون أن يصِل إلى حد تهديد الركائز التي بُنيت عليها الخريطة الحكومية من "العدد إلى عدم المداورة في الحقائب السيادية، وعدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق". لذا تضع دوائر سياسية التعثّر الذي أصاب مسار التأليف في إطار "محاولة تأمين المخارِج المُمكنة للاعتراضات التي وضعها كل من عون وميقاتي على بعض الأسماء المتبادلة". وإذ لم تشأ هذه الدوائر كشف المخارج التي لجأ إليها الرئيسان، بدت مطمئنة إلى أن الحكومة تشقّ طريقها إلى الأمام.
في المبدأ، تُشير هذه الدوائر إلى تغييرات طرأت على الأسماء التي وضعها كل من عون وميقاتي. ففيما العقد حُصِرت أخيراً بين وزارات الطاقة والعدل والداخلية، أكدت مصادر مطلعة أن "رئيس الجمهورية وضع ثلاثة أسماء جديدة لوزارة الطاقة، بعدما اقترح سابقاً المستشار بيتر خوري ورفضه رئيس الحكومة المكلف". أما بالنسبة إلى وزارة العدل "فبعد رفض ميقاتي اسم رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز التي اقترحها عون، جرى التداول بثلاثة أسماء جديدة؛ من بينها حبيب رزق الله وأنطون إقليموس، طرحها ميقاتي وردّها عون باقتراح اسم مالك صعيبي"، أما بالنسبة إلى الداخلية فالمنافسة لا تزال بين "مروان زين واللواء إبراهيم بصبوص"، ولا اسم محسوماً حتى الآن في الوزارات الثلاث.
أحدث المحاولات الحكومية لتسويق الأجواء الإيجابية سرعان ما عادت إلى حجمها الطبيعي بعيداً عن المبالغات، وذلك وفقاً للمعطيات الآتية:
ــــ أولاً لم تكُن الدوائر المعنية في بعبدا قد تبلّغت من جانب الرئيس المكلف أي طلب لعقد موعد اليوم، بعدما راجت معلومات بأن ميقاتي قد يقصد القصر الجمهوري حاملاً تشكيلة جديدة.
ــــ ثانياً، ترفض بعبدا خوض النقاش في غير الوزارات المعروف أن هناك خلافاً على الأسماء فيها، أي الطاقة والعدل والداخلية، وفي حال كانت التشكيلة التي يحملها ميقاتي تتضمن تغييرات إضافية فهي مرفوضة.
ــــ ثالثاً الاتفاق على عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، يبقي عقدة أساسية عالقة بشأن الوزراء الثلاثة المسحيين. فإلى جانب الوزراء الـ 7 من حصة عون، و2 من حصة تيار "المردة" تنتظر 3 أسماء مسيحية أخرى البت بها. صحيح أن هؤلاء الوزراء سيتولون وزارات "لايت"، لكن الحرب على الأسماء ترتبط بالتصويت في ما بعد داخل مجلس الوزراء. فاختيار الأسماء عملية دقيقة ولن يكون التوافق حولها سهلاً لأنها ستحسم الثلث المعطل بشكل مقنّع.
وبناء عليه، فإن النبرة التي تحدثت بها مصادر القوى السياسية المعنية بالتأليف لم تكُن بالتفاؤل نفسه الذي سارعَ البعض الى نشره، كما لو أن الحكومة اليوم. مصادر رئيس الجمهورية التي لفتت إلى أن "الرئيس عون ينتظر التشكيلة الموعودة"، أكدت أن "أبواب بعبدا مفتوحة إن وجدَ الرئيس ميقاتي إليها سبيلاً". وفي وقت تتكتّم فيه مصادر ميقاتي على كل ما له علاقة بشأن التشكيلة أو الأسماء أو الموعد الذي سيزور فيه بعبدا، شددت على أن "لا اعتذار". يبقى هذا الاحتمال الأكثر واقعية، وخاصة أن "الرئيس عون، خلال الاجتماعين الأخيرين، أكد أمام ميقاتي أنه يرفض فكرة الاعتذار"، وهو ما أبلغه ميقاتي بدوره إلى "المفتي عبد اللطيف دريان في لقاء معه، معبراً عن ارتياحه من تجاوب عون وتعاونه" بحسب معلومات "الأخبار".
أين الحكومة إذاً؟ ما الذي يمنع تأليفها حتى الآن؟ إذا كانت مشكلة الرئيس سعد الحريري عدم قدرته على التأليف لأسباب خاصة به كانت تدفعه الى حمل صيغ مرفوضة مسبقاً، فما هي العوائق الموجودة عند ميقاتي؟ إزاء هذا الصعود والهبوط في بورصة تأليف الحكومة، تحدثت معلومات عن مستجدات تقلق ميقاتي وقد تدفعه الى "التأني". فبحسب مصادر بارزة "يستشرف الرئيس المكلف منذ أيام مواقف عدد من القوى، بينها الرئيس عون حول عدد من القضايا، بشأن بواخر المحروقات الآتية من إيران، وضع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، سياسات الدعم والملفات الخاصة به الموجودة في عهدة القاضية غادة عون". وقد تخوفت المصادر من تأنّي ميقاتي في عملية التأليف حالياً، من دون أن يذهب الى الاعتذار فـ"يترك هذه القنابل الموقوتة في وجه حكومة تصريف الأعمال إلى أن يتوافر النصاب السياسي بشأن المسار الذي ستسلكه هذه الملفات"!
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
فوضى الطوابير..هل تشق طريق ميقاتي؟
قد يبدو صعباً الجزم مسبقاً بما اذا كانت ستنجح المحاولة المتقدمة التي سيقوم بها الرئيس المكلف #نجيب ميقاتي اليوم بتقديم تشكيلته الوزارية الى رئيس الجمهورية #ميشال عون ومحاولة الحصول على توافق نهائي معه لاعلان الولادة الحكومية. ومع ذلك فإن ما لا يصعب التكهن به ابداً هو ان مشهد لبنان أمس بالذات يكفي وحده للضغط الهائل لتأليف حكومة جديدة بمعايير مستقلة وموضوعية تضع حدا لمأساة ترك الناس عرضة لسلطة فاشلة وساقطة بهذا المستوى.
والواقع الذي برز خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين اجتماع بعبدا عصر السبت الماضي الذي اقرت فيه آلية موقتة لرفع تسعيرة المحروقات على أساس دولار 8000 ليرة وصباح امس، تكشف عن تحويل البلاد بأسرها مسرحاً مخيفاً لفوضى طوابير السيارات التي ملأت بيروت والكثير من المدن والبلدات وتحول معها أيضاً مطلع الأسبوع الى المشهد الأسوأ اطلاقاً منذ بدء ازمة المحروقات، وكل ذلك بفضل “ابداعات” وزارة الطاقة والمياه التي أغرقت الشركات والمحطات والناس بتخبطها الهائل بقرارات ارتجالية أدت الى هذا الجحيم. وإذا كانت المعطيات التي أفضى اليها يوم فوضى الطوابير وقطع الطرق خصوصاً على امتداد الخط الساحلي من الشمال الى الدامور حملت مؤشرات لبدء الحلحلة من اليوم، فان هذا التخبط الذي طبع مطلع الأسبوع رسم مزيداً من التشاؤم حيال إمكان حلحلة فعلية لأزمة الطوابير التي باتت تهدد البلاد بفوضى اجتماعية وامنية لا تحمد عقباها.
على امتداد الطرق من الشمال الى الجنوب وصولا الى البقاع، شهدت محطات المحروقات طوابير سيارات إمتدت لمسافة كيلومترات على أمل الحصول على بعض الليترات من البنزين، لتخرج معلومات بعد ظهر أمس تتحدث عن إنفراج موعود للأزمة بدءا من اليوم. وأقفلت معظم محطات المحروقات أبوابها بعد نفاد مخزونها فيما أعلن بقرار وزارة الطاقة عن توقف اي عملية إستيراد للمحروقات او تفريغ حمولات بواخر قبل نفاد المخزون الموجود في السوق الذي تمّ استيراده على أساس 3900 ليرة للدولار ليتم الاستيراد والتفريغ على أساس التسعيرة الجديدة بعد نفاد المخزون، وعلى أن يقوم المراقبون والقوى الأمنية بالتأكّد من نفاد المخزون في محطات الوقود، ما استتبع إشتداد #أزمة المحروقات. ومساء أمس، علم انه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تواصل مع الشركات المستوردة للمحروقات، بدأت الشركات إفراغ حمولة ثلاث بواخر محملة بمادة البنزين بكميات تصل الى 48 الف طن قبل حصول الشركات على الاذونات المسبقة للتخفيف من حدة الازمة على ان تلحقها ايضا مزيد من الكميات تصل الى 40 الف طن إضافية. ويفترض ان تظهر بدايات الحلحلة من صباح غد الاربعاء على ان تستلم المحطات الكيمات المطلوبة لتفتح ابوابها من جديد.
إيران ونفطها
اما في الجانب “الإقليمي” من ازمة المحروقات المتصل بالتطور المتعلق باستقدام “حزب الله” المحروقات الإيرانية، فقد بدا لافتاً امس صدور الموقف الأول من طهران على هذا التطور من خلال تعليق على تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخيرة عن استقدام المحروقات. وقالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة: “لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب متمكن وثري، ومن الطبيعي إرسال الوقود لمَن يشتريه منا”. وأضاف “نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك”. وكان نصرالله أكد الاحد أن “السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر”. وشدد على أن “النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، وللمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات، ولسنا في مجال التنافس مع أحد”. ولاحظت أوساط معنية ان الموقف الإيراني الرسمي من هذا الملف ترك انطباعات “تبريدية” للمناخ التصعيدي الذي عمل نصرالله على اشاعته من خلال التركيز على مناخ مواجهة. واذا كانت طهران في تعليقها تبنت مبدأ مساعدة لبنان فانها تعمدت الإشارة الى الجانب التجاري من خلال “بيع” الوقود لا وهبه، والإشارة الأخرى الى انها تساعد لبنان اذا طلبت حكومته ذلك. واعتبرت هذه الأوساط ان الموقف الإيراني يوحي بعدم الانخراط في مناخات مواجهة على خلفية ارسال باخرة او اكثر من الوقود الى لبنان .
تشكيلة حكومية
وسط هذه الأجواء المحمومة تترقب الأوساط السياسية الزيارة التي سيقوم بها اليوم الرئيس ميقاتي لقصر بعبدا بعد انقطاع أيام لاجتماعاته مع رئيس الجمهورية اذ تفيد المعلومات ان ميقاتي يزمع تقديم تشكيلة وزارية كاملة على أساس توزيعة الثلاث ثمانات. ومع ان الكثير من التسريبات تناول أسماء عدد من الأشخاص قيل انهم صاروا من المثبتين في التشكيلة، ذكرت معلومات أخرى ان لا صحة لمعظم ما أوردته مواقع إخبارية من “بالونات اختبار” . وأفادت ان ميقاتي تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الماضية وان الأخير يؤيده ويشجعه على تقديم تشكيلته اليوم . وذكر ان ثمة استبعادا لان يحصل ميقاتي اليوم على جواب حاسم وفوري من الرئيس عون الذي سيطلب حتماً درس التشكيلة بدقة قبل ان يبدأ البحث فيها مع ميقاتي مع احتمالات تعديلها مع ان ثمة من يقول ان كثيرا من الأسماء التي ادرجها ميقاتي ضمن حصة رئيس الجمهورية هي لمرشحين سماهم عون ووافق عليهم ميقاتي وهم من رموز العلاقة الوثيقة السياسية والشخصية بعون “والتيار الوطني الحر”. وأفادت معلومات ان ميقاتي قد يكون حدد هذا الأسبوع مهلة حاسمة للتوصل مع عون الى توافق على التشكيلة والا فانه في نهاية الأسبوع قد يعلن اعتذاره .
وفي المواقف السياسية البارزة من التطورات توقف المكتب السياسي لحركة “أمل” “امام حالة التخبط العشوائي في أداء المؤسسات والمواقع الرسمية المختلفة في تصريف شؤون البلاد والعجز المتمادي في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات غير المدروسة تحت عنوان الموقت”. واعتبر “إن كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق #تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من تراكم الازمات المعيشية والحياتية وهو فعل بحال استمراره يهدد ما تبقى من فرص للخروج من المأزق”.
في المقابل اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ ان رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة يتحملون معاً مسؤولية استمرار ازمة المحروقات، ولا سيما ان الحل موجود ومتوافر ويعطي نتائج فورية ألا وهو تحرير السوق فورا”. أما في ما يتعلق “بباخرة السيد حسن الموعودة” فقال جعجع ان “ هذه لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها، إذ لو أن استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة لكانت إيران حلت مشكلة سوريا منذ سنوات”. واقترح جعجع “على السيد حسن أن تعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان. وأخيرا لا حل لأزمة المحروقات فعليا إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة ممن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر”.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
سلطة التفليسة تكسّر “الأرقام القياسية”: 8 أسعار صرف للّيرة
ميقاتي إلى بعبدا… “إجر لقدّام وإجر لورا”!
بجدارة وبلا منازع، أثبتت الأكثرية الحاكمة أنها الأقدر على اجترار الأزمات وإعادة تدويرها في قوالب عقيمة تتفنّن في إذلال الناس وتتفانى في سبيل إطالة أمد عذاباتهم المتناسلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً وحياتياً على امتداد طوابير الذل وامتهان الكرامات ومرمغة أنوف اللبنانيين بالأرض تسولاً وتوسلاً لربطة خبز أو حبة دواء أو قنينة بنزين أو جرة غاز… وصولاً إلى “تعطيشهم” ودفعهم إلى التهافت على تخزين غالونات مياه الشرب خوفاً من انقطاعها!
بنجاح باهر استطاعت هذه الأكثرية “الجهنمية” أن تشتّت حراب الناس وتحويل معركتهم مع السلطة، إلى معركة “حياة أو موت” ضمن إطار صراع “البقاء للأقوى” والأقدر على تحمّل اشتداد وطأة المعاناة والتضوّر والتصحّر وانقطاع مقدارت الصمود الحيوية، بينما أهل الحكم والحكومة منغمسون على طريقتهم في صراع “الصمود والتحدي” على وقع احتدام معركة “من يحكم الحكومة؟”، وفق تعبير مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، موضحةً أنه السؤال الذي يدور حوله الكباش الراهن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لا سيما وأنّ الأول مستمر في لعبة “اللف والدوران حول الكراسي والأسماء” للاستحواذ مواربةً على حصة الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ولذلك فإنّ الثاني سيخطو خطوته التالية إلى قصر بعبدا “إجر لقدام وإجر لورا” لأنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال “التسليم بنيل عون وتياره هذا الثلث”.
ونقلت المصادر، أنّ ميقاتي “حزم حقائبه” بالمعنى المزدوج للعبارة، فإما ينتقل إلى ضفة التأليف أو يغادر رصيف التكليف، موضحةً أنّ الرئيس المكلف يتجه خلال الساعات المقبلة “بروحية الحسم” إلى قصر بعبدا حاملاً المسودة النهائية لتشكيلة حكومته، وسيبدي كل انفتاح إزاء طلب رئيس الجمهورية تعديل إسم أو إسمين “بالحد الأقصى” تحت سقف المعايير غير الحزبية والتخصصية الموضوعة للتسميات، لكنه في المقابل لن يرضى بإعادة “خربطة الخريطة الوزارية” والاستمرار في لعبة استنزاف الوقت وإجهاض الحلول، سيما وأنّ المصادر كشفت أنّ عملية “حرق الأسماء واستبدالها” وصلت إلى ذروتها خلال الساعات الأخيرة إلى درجة بلغت حدّ “تغيير اسم كل نصف ساعة”.
وإذ لا يزال المقربون من دوائر بعبدا يؤكدون أنّ المساعي الحكومية ستصل إلى خواتيمها الإيجابية خلال هذا الأسبوع، استرعت الانتباه على ضفة المقربين من الرئيس المكلف تغريدة “غاضبة” لمستشاره الإعلامي فارس الجميل مساء أمس دعا فيها إلى الكفّ عن “اختراع الروايات وتعميم الأكاذيب والإيجابيات المزيفة” وأرفق تغريدته بصورة ذات دلالات تحت عنوان “قل كلمتك وامشِ”.
وربما تحت هذا العنوان، يستعد الرئيس المكلف لزيارة رئيس الجمهورية لاستعراض تشكيلة حكومية من 24 وزيراً (22 حقيبة واسماً بالإضافة إلى رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس وزراء بلا حقيبة)، مرتكزاً في تركيبتها على خلاصة اللقاءات وتبادل قوائم الأسماء بينه وبين رئيس الجمهورية والفرقاء المعنيين، مع إبقائه الباب مفتوحاً لتدوير الزوايا بشكل مقبول من الطرفين حول الاسمين المسيحيين العالقين. إذ بعد حصول رئيس الجمهورية في هذه التشكيلة على 6 وزراء مسيحيين إضافةً إلى وزير “الطاشناق” الأرمني، زائداً الوزير الدرزي من حصة طلال ارسلان، بات عون مستحصلاً على 8 وزراء عملياً، وبما أنّ “تيار المردة” حصل على وزيرين مسيحيين، و”الحزب القومي” على وزير مسيحي، بقي اسمان مسيحيان يرفض ميقاتي ان ينفرد عون بتسميتهما ويبدي جهوزيته للتوافق والشراكة حولهما.
وبانتظار ما سيفضي إليه اجتماع بعبدا المرتقب، آثرت مصادر واسعة الاطلاع عدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم واستباق الأحداث، مكتفيةً بالإعراب عن قناعتها بأنّ “عون لن يغامر ويفرّط بفرصة تشكيل الحكومة لأنه بات يعلم يقيناً أنّ ميقاتي عندما يزور بعبدا سيكون حاملاً التشكيلة الوزارية مع خطاب التأليف في جيب وكتاب الاعتذار في الجيب الآخر”.
مالياً، ومع إقرار دعم المحروقات على سعر 8000 ليرة للدولار، يكون لبنان عملياً قد كسر رقماً قياسياً جديداً بتعدد أسعار الصرف المعتمدة في الدولة، إذ ومن بعد التصنيف الدولي للأزمة الإقتصادية والنقدية اللبنانية بالأعتى منذ منتصف العام 1800، وبأنها أكبر مخطط احتيالي Ponzi scheme، مع وضع لبنان في المراتب الأولى عالمياً من حيث التضخم المفرط، والاول من حيث مسافة الطوابير… تفوقت سلطة “التفليسة” الحاكمة على نفسها بعدما شرّعت في البلد 8 أسعار صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار.
فبالإضافة إلى السعر الرسمي الصوري، أصبح هناك سعر السحوبات من المصارف تبعاً للتعميم 151 على 3900 ليرة، وسعر لدعم المواد الاولية للأدوية المصنعة محليا بقيمة 4800 ليرة، وآخر للسحوبات على أساس التعميم 158 بـ 12 ألف ليرة، وسعر لدعم الأدوية المصنفة OTC وacute disease على أساس 13650 ليرة، مروراً بسعر منصة صيرفة على 16500 ليرة وسعر السوق الحقيقي على 19500 ليرة… وصولاً اليوم إلى تسعيرة دعم الفيول عند قيمة 8000 ليرة، الأمر الذي يؤكد الخبراء الماليون (ص 11) أنه هدّام لفرص الاستثمار والاستقرار و”يشجع على استمرار التهريب والتخزين وتكريس تجارة السوق السوداء”.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جمود حكومي في لبنان لا تحركه التصريحات التفاؤلية
عون تمنى أن «تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية»
شهد ملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة مزيداً من المراوحة التي لم تنفع في الحد منها التصريحات التفاؤلية التي يطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقالت مصادر مواكبة لاتصالات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، إن لا جديد حكومياً يمكن أن يبنى عليه، مشيرة إلى أن الاتصالات المباشرة بين عون وميقاتي متوقفة، ولا يكفي لتحريكها لقاء ميقاتي مع بعض الأصدقاء المشتركين مع عون.
وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» اللبنانية عن مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة اللبنانية توقعها زيارة ميقاتي إلى بعبدا اليوم (الثلاثاء)، وتتحدث عن انفراجات وشيكة، في حين أمل الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات.
ويواجه لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، فيما تعجز القوى السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها. وتفاقمت الأزمات مع انهيار قيمة الليرة أمام الدولار وشح الدولار في خزينة الدولة والبنوك التي احتجزت أموال المودعين، وفرضت قيوداً مشددة على السحب منها.
وقال عون في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي، «نتمنى أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات».
بالمقابل، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، «طارت الحكومة، والظاهر حكومة تصريف الأعمال لنهاية العهد، الناس وصلت إلى مرحلة اليأس والإحباط، هناك جريمة ترتكب بحق كل لبناني، بسبب انعدام المسؤولية والاستهتار».
ويعد تشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية للبدء في إخراج لبنان من أزماته، وتدير لبنان حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، عقب انفجار مرفأ بيروت قبل أكثر من عام.
وأكد المكتب السياسي لحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من تراكم الأزمات المعيشية والحياتية، وهو فعل بحال استمراره يهدد ما تبقى من فرص للخروج من المأزق».
ودعا المكتب السياسي «إلى الإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المغامرات والمناورات التي باتت مكشوفة للداخل والخارج، والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية واجتماعية وإلغاء كارتيلات الاحتكار على أنواعه وخلفياته مما يسهم في تخفيف معاناة الناس، وتمكينهم من تأمين أبسط حاجاتهم اليومية، وإعطائهم جرعة أمل بالغد، بدلاً من صم الآذان عن صرخاتهم وأوجاعهم».
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية”: الحل الترقيعي يفشل.. والمحروقات تحلّق.. والحكومة معلقة على “وزيرين وكَمْ حقيبة”
لبنان يغلي حياتياً وشعبياً، والحلّ الترقيعي الذي قرره المجلس الوزاري المصغّر في بعبدا السبت، اصطدم بفشل سريع وذريع، وتفاقمت ازمة المحروقات أكثر، وامتدت طوابير الذل كيلومترات أمام محطات المحروقات مع ما يرافقها من إشكالات وحوادث خطيرة. وأبقت زيادة اسعار المشتقات النفطية الكلمة لمافيات السوق السوداء التي علناً، وعلى عينك يا تاجر، أوصَلت سعر صفيحة البنزين الى ما يفوق الـ750 الف ليرة ناهيك عن المازوت الذي قارَبَ سعر صفيحته الـ600 الف ليرة، وقارورة الغاز بـ350 الف ليرة، من دون ان تبادر اجهزة السلطة الى ردعها، هذا في وقت بدأت نُذر أزمة مياه خطيرة تطل برأسها، وهو ما حذرت منه منظمة اليونيسيف قبل ايام قليلة، وتوقعت تداعيات شديدة الخطورة جراء ذلك.
تمنيات ولا أفعال
امّا في الجانب الحكومي، فالصورة ملبّدة بتساؤلات حول سرّ التخبّط الذي أسَرَ ملف تأليف الحكومة وعَطّله منذ اللقاء الأخير بين عون وميقاتي، وبَدّد كل الايجابيات التي حكى عنها الرئيسان، وأشعرا اللبنانيين بأنّ ولادة الحكومة مسألة ساعات.
حتى الآن، لم يَبدر عن شريكي التأليف ما يَشي بأنّ الأمور مقفلة بينهما، بل على العكس، فرئيس الجمهورية أمِل امام زواره امس في أن تحمل الايام المقبلة تطورات ايجابية على صعيد تشكل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على كل المستويات، فيما أوساط الرئيس المكلف ما زالت تؤكد انه ماض في مهمته وصولاً الى تشكيل حكومة من فريق عمل بحجم المرحلة يضع الازمة على سكة المعالجة والانقاذ، ولكن من دون ان تلغي المصادر احتمال الاعتذار اذا ما شَعر الرئيس المكلف انه اصطدم بحائط مسدود.
كل هذا الكلام يبقى في إطار تمنيات بلا أفعال حتى الآن، الّا انّ مصادر موثوقة على صِلة بعملية التأليف كشفت لـ«الجمهورية» ان الايام القليلة المقبلة ستحمل إجابات واضحة حول الكَمّ الكبير من الاسئلة التي طرحت منذ اللقاء الاخير بين عون وميقاتي، وتحدثت في الوقت نفسه عن لقاء وشيك بينهما. مع الاشارة هنا الى كلام يتردد في مجالس سياسية عن ان عون وميقاتي يلقيان في مجالسهما مسؤولية تأخير الحكومة كلّ منهما على الآخر.
أسباب الجمود
وفيما لفتت المصادر الى انها لا تملك اي مُعطى يربط الجمود الحاصل على خط التأليف بسفينة «حزب الله»، كما لا تملك اي مَعطى يؤكد ما يتردد في اوساط سياسية مختلفة عن أنّ جهة خارجية ما رفعت البطاقة الحمراء في وجه الحكومة، وفَرمَلت اندفاعة احد الرؤساء نحو التشكيل. الا انّ المصادر نفسها اكدت امتلاكها معطيات تردّ جمود حركة التأليف الى ما يلي:
– عدم تَمكّن الرئيسين عون وميقاتي من الحسم النهائي لتوزيع الحقائب الوزارية.
– عدم الاتفاق على مجموعة من الأسماء المطروحة للتوزير، وخصوصاً الاسماء المشتركة بينهما.
– عدم القدرة على تجاوز الثلث المعطل. وتثبيت حصة رئيس الجمهورية على 8 وزراء.
– عدم حسم موقع الوزيرين المسيحيين، فحصة رئيس الجمهورية 6 وزراء مسيحيين يُضاف اليهم وزير سابع من حصة الطاشناق. فيما حصة تيار المردة وزيران، والحزب القومي وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يشكلان العقدة الاساس لناحية من يسمَيهما، هل رئيس الحكومة المكلف وحده، وهنا رئيس الجمهورية لا يقبل بذلك؟ وهل رئيس الجمهورية وحده فمعنى ذلك انّ حصته زادت عن الثلث المعطل؟ وحتى لو شارك رئيس الجمهورية بتسميتهما مع رئيس الحكومة، فمعنى ذلك انه نال على ثلث معطل مُقَنّع. وهنا تكمن العقدة الاساس.
إيجابية عون!
الى ذلك، أبلغت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية الى «الجمهورية» قولها انّ اتهامه بالمطالبة بالثلث الضامن هو اتهام باطل، وخصوصا ان رئيس الجمهورية صرّح على الملأ انه لا يطالب به ولم يطالب بذلك على الاطلاق.
وقالت الاوساط ان الرئيس عون، وخلال لقاءاته مع الرئيس المكلف، قدّم كل التسهيلات وكان في منتهى الايجابية في مقاربته لكل الامور، وما زال منفتحاً على كل ايجابية وصولاً الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن تُباشِر القيام بالورشة الانقاذية الواسعة.
ورداً على سؤال، قالت الاوساط ان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي ممكن في اي لحظة، ولكنها لا تستطيع ان تحدد موعدا لذلك، وخلصت الى القول انّ رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف لاستكمال البحث بينهما.
ميقاتي والشروط التعجيزية
في هذا الوقت، يعتصم الرئيس المكلف بالصمت حيال كل ما يقال، فيما اوساط قريبة منه ترفض الركون الى السيناريوهات والفَبركات التي تنسجها بعض الغرف بقصد التشويش على المهمة الصعبة التي قَبِل بها الرئيس ميقاتي.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: من الاساس قال الرئيس ميقاتي ان مهلته التي حددها لتأليف الحكومة ليست مفتوحة، ومن الاساس قال انه قبل ان يكون فدائياً امامه هدف وحيد هو السعي لوضع لبنان على سكة المعالجة والتعافي التي يتوق إليها كل اللبنانيين، من خلال فريق عمل حكومي يخوض معه مغامرة الانقاذ.
ولفتت الاوساط الى أن الرئيس المكلف تعاطى بانفتاح كلّي وايجابية كلية مع رئيس الجمهورية تَوصّلاً الى الحكومة المنشودة التي تعبّر عن كل اللبنانيين، وتكون محل ثقة من قبلهم. واشارت الى ان ميقاتي، ومنذ البداية، اعتمد الواقعية والموضوعية في مقارباته وفي الصيغة الحكومية التي أعدّها، ولم يفرّط يوماً بالتفاؤل او بالتشاؤم، بل ترك الباب مفتوحا على النقاش التي يوصِل الى الخواتيم الايجابية.
وردا على سؤال، قالت الاوساط: الاعتذار احتمال وارد فيما لو بلغت الامور نقطة اللاعودة، والاصرار على شروط تعجيزية لا يمكن للرئيس ميقاتي ان يقبل بها.
لا إيجابيات
الى ذلك، كشف مرجع معني بحركة التأليف لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات لم تتوقف سواء بين عون وميقاتي، او بين ميقاتي وسائر القوى السياسية المرشحة لأن تشارك في الحكومة بوزراء تُسمّيهم. وتتمحور هذه الاتصالات حول موضوع الاسماء التي برزت فيتوات عليها من اكثر من جهة.
واشار المرجع الى انّ هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة منها حتى الآن، وبالتالي تحتاج الى بعض الوقت لِبَتّها، كما الى محاولة التثبيت النهائي للحقائب الوزارية، وهو امر لم يتم حتى الآن.
وردا على سؤال قال المرجع: التأخير الحاصل لا يبشّر بخير، ومعناه الدوران في حلقة مفرغة، الذي اذا ما استمر سيؤدي الى التَرحّم على الحكومة، ووضع البلد على كفّ عفريت.
وعما اذا كان متفائلاً بولادة قريبة للحكومة، قال المرجع: لا مجال للتفاؤل على الاطلاق، فطالما انّ الحكومة لم تتشكل فمعنى ذلك اننا ما زلنا في البدايات، كما انّ اي لقاء يُعقد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا يؤدي الى تشكيل حكومة هو لقاء فاشل حتى ولو زُيّن بإيجابيات من هنا وهناك. ولذلك، طالما لم نصل الى نتيجة بعد، فمعنى ذلك اننا ما زلنا في مدار السلبية التي أخشى ان يكون البعض يَتقصّدها لإطاحة تكليف الرئيس ميقاتي، وإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستعاضة عن الحكومة بجلسات واجتماعات لمجلس الدفاع الاعلى والمجالس الوزارية المصغّرة، على غرار ما جرى السبت الماضي.
رواية متفائلة!
وفي رواية متفائلة لملف التأليف، فقد أثمرت الضغوط الدولية قفزة نوعية في الساعات الماضية، وتحديداً خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية، فسقطت جملة من التحفظات والشروط المتقابلة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي أبلغَ رؤساء الحكومات السابقين انه بات على استعداد لزيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة – وقد تكون الزيارة بعد ظهر اليوم او غداً على أبعد تقدير- لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً وفقاً لمعادلة الـ «8×8×8»، التي لا يمكن خَرقها بأيّ شكل من الاشكال أيّاً كانت الظروف المتحكمة بعملية التأليف، ولو ادت الى اعتذاره قبل مرور مهلة الشهر على تسميته مُكلفاً لتشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي.
وفي معلومات «الجمهورية» انه، الى جانب الضغوط الاميركية، بَقيَ عضوا فريق الازمة الفرنسية على خط الاتصالات باتريك دوريل وبرنارد ايمييه بإشراف مباشَر من الرئيس ايمانويل ماكرون، على تواصل مع عون وميقاتي ومَن تَمّت تسميتهم لمتابعة عملية التأليف التي كانت مهددة باعتذار ميقاتي في اي لحظة إن لم يعد الجميع الى تفاهمات سابقة، وأبرزها التخلّي عن الاسماء النافرة التي تشكل فريق الظل في قيادة التيار الوطني الحر ومستشاري رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر انّ العُقَد الأخيرة انحصرت بـ4 حقائب، هي: العدلية والداخلية والطاقة والشؤون الاجتماعية، بعدما جرى التفاهم مع رئيس تيار المردة على حقيبة الاتصالات الذي سَمّى لها فريد الدويهي، وحقيبة الصناعة التي عليه توفير اسم أورثوذكيسي لها بعدما كان يصرّ على حقيبة مارونية ثانية.
ولفتت المصادر الى انّ بعض الاسماء للحقائب المتّفَق عليها باتت محصورة باسم واحد، كحال الداخلية التي يصرّ الرئيس ميقاتي على تسمية اللواء مروان الزين بعد سقوط اللائحة الثلاثية، ويسمّي الرئيس ميشال عون ريمون طربية للشؤون الاجتماعية، مع إصرار بري على اسم آخر باعتباره مستشاراً لرئيس التيار الوطني الحر ومقرّباً منه، وهو أمر ليس مُستبعداً ان يكون عون قد اختار بديلاً منه. وفي الطاقة يصرّ ميقاتي على تسمية السيدة كارول عياط، التي يرفضها عون خوفاً من ارتباطاتها السابقة بالشركات النفطية المختلفة ومنعاً لإمكان استغلال موقعها، فيما لم يُعرف الاسم الذي يقترحه عون بديلاً منها.
وفي هذه الاجواء، حُسِمت المالية ليوسف خليل بإصرارٍ غير مسبوق من بري، الذي لم يكن قد كشفَ عن الاسمين الآخرين الشيعيين المخصّصَين له لحقيبتي الثقافة والزراعة، بانتظار ان يكشف ايضاً عن اسمي «حزب الله» للاشغال العامة والعمل، اللذين باتا في عهدة الرئيسين عون وميقاتي بعيداً من الضجيج الذي رافقَ تسمية الآخرين، وسمّى العماد عون العميد موريس سليم وزيراً للدفاع من دون اي اشكال، وانتهت معضلة تسمية وزير الاقتصاد العائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي سمّى ايمن الحداد، كما تم الاجماع على مروان منير ابو فاضل نائباً لرئيس الحكومة من دون حقيبة، وعبدالله ابو حبيب للخارجية، وحبيب افرام لوزارة الاعلام، مع إمكان طَرح اسم آخر كممثّل للاقليات الى جانب حقيبة الشباب والرياضة التي ستبقى في عهدة حزب الطاشناق.
ومن الوزراء السنّة، سَمّت التشكيلة المزعومة الدكتور ناصر ياسين لوزارة التنمية الادارية بعد الدكتور فراس ابيض لحقيبة الصحة، ولم يكشف عن اسم الوزيرة السنية مع الحقيبة الخامسة التي يمكن ان تُسمّى بالتفاهم بين عون وميقاتي.
سنوات صعبة
في موازاة هذه الصورة الحكومية المعطلة، تَتبدّى صورة قاتمة حول مستقبل الوضع في لبنان، رسمتها مصادر ديبلوماسية غربية، بقولها: وضع لبنان يبعث على التشاؤم.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: لم نعد نملك ما نقوله، نحن نرى انهيار لبنان، ونحزن لشقاء اللبنانيين وحياتهم الصعبة، علماً أنه كان في إمكان القادة اللبنانيين ان يمنعوا هذا الانهيار، فلم يفعلوا مع الأسف، ونحن حذّرناهم مرات عديدة من دون أن نَلمس استجابة منهم.
وأضافت المصادر: نحن نسمع صراخ اللبنانيين، ونرى معاناتهم الكبيرة، وما زلنا نعتبر انّ العلاج السريع يكمن في المُسارعة الى تشكيل حكومة بعيداً عن الشروط والمطالب التي تعطّلها. فلبنان امام مرحلة صعبة، وعلاج أزمته يتطلّب فترة طويلة، وكل تأخير في تشكيل الحكومة سيضعه امام سنوات طويلة شديدة الصعوبة عليه.
الله يعين البَلد
وسألت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً عن رأيه في الصورة السوداء التي رسمتها المصادر الديبلوماسية الغربية، فأيّدها وقال: طَيّروا تكليف مصطفى اديب، وطيّروا تكليف سعد الحريري، وانا على يقين انهم يريدون تطيير تكليف نجيب ميقاتي، لسبب بسيط انهم لا يريدون حكومة. وطالما انّ هذه العقلية ستبقى متحكّمة بالسلطة والقرار، ومواظِبة على منحاها التدميري للبلد، ومحاولاتها المُستميتة لتطويع التأليف كما تشتهي، يجب ان نتوقّع كل شيء… الله يعين البلد.
«أمل»
الى ذلك، اعتبرت حركة «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي امس، انّ «كل تأخير ومماطلة وفَرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هي جريمة بحق كل اللبنانيين».
وقالت انها توقفت أمام حالة التخبط العشوائي في أداء المؤسسات والمواقع الرسمية المختلفة في تصريف شؤون البلاد، والعجز المتمادي في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات غير المدروسة تحت عنوان (المؤقت)، وكأنّ حل المشكلات والازمات التي يعانيها لبنان يكفيه العلاج بالمسكنات الموضعية، ورَميه من قبل أعلى هيئات القرار التنفيذي على المؤسسات الأخرى التي قامت تشريعاً وقَوننةً بإنجاز ما عليها في هذه الظروف الصعبة من قوانين إصلاحية ليس آخرها البطاقة التمويلية المُقرّة في 30 حزيران الماضي، وما زال التلكؤ في القيام بالإجراءات التنفيذية بشأنها سيّد الموقف. وعليه، إن كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون تراكم الازمات المعيشية والحياتية، وهو فِعل، في حال استمراره، يهدد ما تبقى من فرَص للخروج من المأزق.
واعتبرت «انّ استقالة مؤسسات الرقابة والمحاسبة الرسمية من متابعة قضايا المواطنين وضَرب مُحتكري السلع الحياتية الاستراتيجية من محروقات ودواء وخبز ودولار ومواد غذائية، عدا عن متابعة جودة السلع ونوعيتها ومدة صلاحيتها، كلّ هذا الغياب للمؤسسات المعنية هو تواطؤ مَشبوه يضع القائمين عليه في دائرة المُساءلة والمعاقبة».
ودعت الى «الإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المغامرات والمناورات التي باتت مكشوفة للداخل والخارج، والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية واجتماعية، وإلغاء كارتيلات الاحتكار على أنواعه وخلفياته ممّا يُسهم في تخفيف معاناة الناس وتمكينهم من تأمين أبسط حاجاتهم اليومية وإعطائهم جرعة أمل بالغد، بدلاً من صَم الآذان عن صرخاتهم وأوجاعهم».
جعجع
من جهته، قال رئيس «حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان، إنّ «رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة يتحملون سوية مسؤولية استمرار الأزمة، لا سيما انّ الحل موجود ومتوافر ويعطي نتائج فورية، ألا وهو تحرير السوق فوراً».
واعتبر جعجع «باخرة السيّد حسن الموعودة» بأنها لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسَمجة في خِضمّ المأساة التي نعيشها، إذ لو أنّ استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة لكانت إيران حَلت مشكلة سوريا منذ سنوات، لأننا جميعاً نعرف انها ملتزمة التزاما كاملا لا لبسَ فيه ببقاء الأسد ومصيره، ومرفأ بانياس موجود، ومرافئ سورية أخرى موجودة، فضلاً عن المرافئ الايرانية، وعلى ذمّة الراوي البنزين الإيراني موجود، فلماذا لم تحل إيران مشكلة حليفها بالدرجة الأولى لو أنّ لديها حلاً لأزمة المحروقات؟».
وأضاف: «أزمة سوريا في المحروقات هي التي ضاعَفت مرات ومرات أزمة لبنان في المحروقات من خلال التهريب المُمنهج الحاصل… واقتراحي على السيّد حسن أن تَعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحلّ فوراً نصف مشكلة لبنان».
وخلص الى القول: «لا حل لأزمة المحروقات فعلياً إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة مِمّن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر».
عرض ايراني
الى ذلك، أعلنت إيران أنها على استعداد لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أسبوعي على الإنترنت: «نبيع نفطنا ومشتقاته بناء على قراراتنا واحتياجات أصدقائنا. إيران مستعدة لإرسال الوقود مرة أخرى للبنان إذا اقتضَت الضرورة».
وأضاف: «نعلن استعدادنا لبيع الوقود للحكومة اللبنانية بالإضافة إلى الوقود الذي اشتراه رجال أعمال شيعة لبنانيون، إذا كانت الحكومة اللبنانية مستعدة لذلك».
*****************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
قلق على التأليف.. وقرار أرعن يؤخر تجفيف «طوابير الذل»!
قطاعات التعليم والإدارات تعلق الحضور.. والكهرباء مطالبة «بالتغذية العادلة»
عززت بداية الأسبوع مناخات التشاؤم لدى اللبنانيين، الأمر الذي انعكس تحركات في كل الاتجاهات على الأرض، وارباكات في الأسواق السوداء، من الدولار إلى الأسعار، إلى المحروقات.. إلى التوقعات التي تحسنت تباعاً، ثم تهاوت في ما خص تأليف الحكومة..
{ سياسياً، لم يزر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا، مما يعني ان لا تقدُّم حصل في ما خص معالجة النقاط العالقة..
{ على مستوى المحروقات: فوجئ المواطنون بقرار أرعن لوزارة الطاقة، بمنع تفريغ حمولات البواخر في المحطات، بحجة بالية، ان تبيع المحطات ما لديها من مخزون على سعر دولار 3900 ليرة لبنانية، متجاهلة ما يحدث في السوق السوداء من بيع صفيحة البنزين بما لا يقل عن 450.000 ليرة لبنانية، نظراً لانعدام المادة في المحطات، بل لدى المحتكرين والمهربين.. المحميين بالطبع من اكثر من جهة مافياوية وميليشاوية، وحتى أمنية..
{ على مستوى القطاعات، تمضي نقابات المعلمين في القطاعين الخاص والعام إلى الإعلان عن الامتناع عن مباشرة العام الدراسي في المدارس، الذي حدّد له وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مواعيد تبدأ من 27 ايلول إلى الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل، في وقت أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الامتناع عن الذهاب إلى العمل، الا لتسيير المرفق العام في الحدود الضرورية..
حكومياً، قللت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة من احتمالات التوصل الى اتفاق نهائي، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على التشكيلة الوزارية التي يحملها ميقاتي الى بعبدا اليوم كما هو مرتقب.
واشارت الى انه تم حل بعض الخلافات خلال اليومين الماضيين، الا انه ماتزال توجد خلافات حول مقعدين وزاريين، لم يتم التفاهم عليهما بعد، وكذلك، هناك التباس حول اكثر من مرشح طرحه، رئيس الجمهورية وتبين فيما بعد انهم ينتمون للتيار الوطني الحر، ورشحهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من وراء الكواليس، وهو الذي يدعي علانية، انه لا يريد المشاركة مع تياره بالحكومة، فيما تبين ان هؤلاءعملوا مستشارين في وزارات تولاها وزراء من التيار اوحلفائه، ما يحتم استبدالهم باسماء اخرى، وهو ما يتطلب وقتا اضافيا.
وتوقعت المصادر ان تتظهر في لقاء اليوم، حقيقة نوايا وتوجهات رئيس الجمهورية، بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة، ام استمرار المراوحة والعرقلة المتعمدة، لكي يتخذ ميقاتي الخطوة المقبلة،اما باستمرار التشاور لتشكيل الحكومة، او الاعتذار.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» أن الاتصالات الحكومية استكملت حتى في نهاية الأسبوع من خلال موفدين تنقلوا بين بعبدا ومبنى بلاتينبوم حيث منزل الرئيس ميقاتي حيث حملوا أسماء حول بعض الوزارات التي لم تحسم بشكل نهائي ولا تزال عملية تبادل الأسماء تأخذ نقاشا لا سيما في وزارات الداخلية والعدل والطاقة والمياه والخارجية والشؤون الاجتماعية. وتشير إلى أن تغبيرا لحق ببعض الأسماء وهذا الأمر أحدث تبدلات في مواقع وزارية أخرى ولذلك يعاد ضبط هذا التوزيع بحيث تتم إزالة التحفظات على بعض الأسماء التي تلقى هذا التحفظ وتحل مكانها أسماء مقبولة من الطرفين.
وكشفت أن العمل يتركز على التفاهم على الأسماء بحيث يتم إسقاط الاسم المناسب في الحقيبة المناسبة ولاسيما في الحقائب التي لم تحسم بعد وذكرت سابقا وتلفت إلى أن هذه المسألة استحوذت وقتا وهذا الأمر طبيعي في تأليف الحكومات وفي مرحلة إسقاط الأسماء حيث تقوم اقتراحات ونقاشات حول افضلية الاختبار المناسب للوزراء على الحقائب.
وأوضحت أن هناك مبالغة في التشاؤم كما أنه لا يجوز الإفراط في الحديث عن التفاؤل لجهة إنجاز اللوائح مشيرة إلى أن الوضع يتأرجح بين التفاؤل الحذر والتشاؤم المتدني. وتقول أن عمل الموفدين انحصر في هذه المهمة لتذليل النقاط الملتبسة.
وشددت على أنه عند حصول تفاهم على هذه المواضيع فإن ثمة صيغة شبه نهائية قد تعد وحينها يلتقي الرئيسان عون وميقاتي لدرسها ولتثبيتها حيث يجب التثبيت ويجريان التعديل حيث يجب، لكن ما من مناخ سلبي كما لا يمكن القول أن المسألة أنجزت إذ أن هناك اخذا وردا حول بعض النقاط المحددة وأي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هو لقاء لبحث الصيغة الاولية تثبيتا أو تعديلا واذا تم الاتفاق فإن ولادة الحكومة تصبح وشيكة.
واعتبرت أنه في حال التقيا اليوم فأن هذا لا يعني أن الحكومة تبصر النور لكن في حال قام حل للأشكالات القائمة سيصار إلى نوع من تثبيت الصيغة المطروحة.
وسط ذلك، اتى قرار السلطة الرسمية الارتجالي بعكس ما كانت تتمناه بحيث تفاقمت ازمة المحروقات واعلنت المستشفيات ان مخزونها من المازوت نفذ وستتوقف عن العمل بين يوم ويوم، فيما محطات المحروقات افرغت خلال اليومين الماضيين ما بقي من مخزونها على عشرات آلاف السيارات بإنتظار صدور جدول الاسعار الجديد بين يوم ويوم لتتمكن الشركات من تفريغ السفن الراسية في البحر، فيما وقع وزير المال مرسوم صرف المساعدة الاجتماعية للقطاع العام، وبقي الهم الحكومي يراوح مكانه على تسمية الوزراء لأربع حقائب هي الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية وسط معلومات عن إحتمال ان يزور الرئيس المكلف بعبدا اليوم ليقدم للرئيس ميشال عون صيغة حكومية بعد الاتصالات غير المباشرة التي يقوم بها مستشارو الرئيسين وبعدما استنفد الرئيس ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية .
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان لا شيء جدياً جديداً طرأ على المشاورات القائمة لكن الاجواء ليست سوداوية كما تم الترويج عبر تسريبات ليل الاحد – الاثنين والتي تحدثت عن تراجع الامل بالتشكيل واقتراب اعتذار الرئيس ميقاتي.موضحة ان هناك مستشاراً آخر للرئيس عون غير المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير يقوم بالتشاور مع مستشار ميقاتي.
إلى ذلك، أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ان تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لاطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات.
وقد تحدثت مصادرمطلعة على موقف الرئيس ميقاتي عمّا اسمته «الغرفة الاعلامية السوداء التي تحركت بقوة خلال اليومين الماضيين «لضخ» اخبار مفبركة عن الملف الحكومي في محاولة واضحة لحرف الانظار عن محاولات تعطيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل حكومة منتجة وغير مقيدة بالولاءات الشخصية والحسابات العددية التعطيلية. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن الناس تعرف اين يكمن التعطيل، ومن الذي يتلطى خلف الابواب والحيطان لفرض معادلات تؤمن له ارضية الاستئثار بالقرار الحكومي مباشرة او مواربة».
واضافت المصادر: سرّبت هذه الغرفة السوداء أن كل العقبات قد ذللت، وهناك استغراب لعدم مبادرة ميقاتي إلى حسم الأمر، تمهيداً لإعلان التشكيلة، وانه لم يعد مسموحاً، تأخير التشكيل. وقد ارفقت هذه التسريبات بتشكيلة حكومية مزعومة، هي مجرد اوراق مزورة تحمل اسم الرئيس المكلف مع اسماء مختلقة لوزراء وهميين.
وفي معلومات المصادر: ان الرئيس ميقاتي، وبعدما استكمل اتصالاته ومشاوراته، حسم موقفه الواضح والنهائي من كل المسائل المطروحة حكوميا، وبات واجبا على المعنيين ملاقاة هذا الموقف بخطوات اساسية لاصدار التشكيلة الحكومية، لا الرهان على المزيد من اللقاءات لمجرد اخذ الصورة.
الشأن الحياتي
في الشأن الحياتي، تصاعد قطع الطرقات امس، احتجاجاً على انقطاع المحروقات، فيما اصطفت طوابير السيارات امام المحطات التي بقي لديها مخزون على سعر 3900 ليرة عملت على توزيعه لحين صدور التسعيرة الجديدة بين اليوم وغدا على سعر 16500 ليرة للدولار.على ان يتحمل المصرف المركزي 8 الاف ليرة من الدعم والباقي تتحمله الدولة. وسط معلومات لـعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس تفيد أن هناك ٤ بواخر راسية في المياه اللبنانية بحمولة ١٠٠ ألف طن تقريباً غالبيتها من البنزين ويُفترض أن تبدأ البواخر بتفريغ حمولتها لتتمكّن الشركات المستوردة من تزويد السوق بالبنزين والمازوت.
واعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون ان بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000 بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ممّا يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.
وفي جديد الحديث عن النفط الايراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب متمكن وثري، ومن الطبيعي إرسال الوقود لمَن يشتريه منا». وأضاف «نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.
وعلى الصعيد العمالي، عقد اجتماع مشترك بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، « لبحث القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير»، ورفعوا عددا من المطالب وأعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة الإضراب لمدة أسبوع، واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في كل المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي»
بالمقابل، وفي خطوة إيجابية، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.
واعلن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير:انه تحسساً بالأوضاع الحياتية والمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً استثنائياً اليوم، وقررت فيه بالاجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص الى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وسنبلغ هذا القرار غداً (اليوم) الى وزيرة العمل، ونتمنى الإسراع بإصدار المرسوم المطلوب لتطبيقه فوراً.
على صعيد الكهرباء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت فور إخماد الحريق بإجراء أعمال التنظيف والتصليح والقيام بأعمال التجارب على الحمايات في المنشآت المتضررة، بالإضافة الى إجراء المناورات اللازمة على شبكة التوزيع.
وأضافت في بيان: اثمرت هذه الجهود بحيث تم البدء بوضع المخارج في الخدمة ابتداءً من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء السبت الواقع فيه 21/8/2021 ومن المتوقع ان يتم بحلول مساء يوم الاثنين إعادة 34 مخرجاً الى الخدمة من أصل 40 مخرجاً كان مقطوعاً بسبب الحريق، هذا وتبقى 6 مخارج ستعمل المؤسسة على اعادتها الى الخدمة خلال هذا الاسبوع بعد نقل وتركيب خلايا نقالة بدلاً من تلك التي احترقت.
وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان ان مجمل المناطق اللبنانية بدأت تتغذى بالكهرباء بالتساوي في ما بينها، مشيرة إلى ان المعدل الأقصى للتغذية بات يبلغ من 6 إلى 7 ساعات.
الا ان مصادر متابعة دعت المؤسسة إلى إصدار كشوفات يومية (طوال النهار) حول التغذية العادلة للمناطق، بما في ذلك العاصمة، وعدم الاكتفاء «بالمصادر» أو البيانات الوهمية.
احتجاجات.. وطوابير؟
وفيما استمرت طوابير السيّارات على حالها، من دون حدوث أي اختراق، لا في الصفوف ولا في التعبئة، باكر المحتجون منذ الصباح وتحرك الشارع بقوة على طول الاوتوستراد الساحلي من طرابلس الى شكا فالذوق وجونيه والدورة والجية، وقطعت الطرق باكرا قبل ان يعود الجيش او المحتجون ليفتحوها قبل الظهر…
وكانت غرفة التحكم المروري قد أفادت صباحاً عن قطع أوتوستراد الدورة والضبية قرب توتال وأوتوستراد الذوق بالإتجاهين بعدما أقفل محتجون صباحا، مسلكي أوتوستراد ذوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وفقدان مادة البنزين، ما تسبب بزحمة سير خانقة على مسلكي الأوتوستراد وسط انتشار وحدات الجيش.
إلى ذلك أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع المحتجين طرق الدامور والبالما وشكا كما قطع السير على اوتوستراد زحلة باتجاه الكرك قبالة محطة الهراوي. وعلى أوتوستراد الكرنتينا قطع المحتجون الطريق امام محطة توتال احتجاجاً على فقدان المحروقات من المحطات. كذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر ابراهيم. ولاحقا أعيد فتح السير على كل الطرق بما فيها أوتوسترادَي الجية وبرجا وجونية الذي كان أقفله المحتجون ظهرا بالإتجاهين.
كما تجددت بعد الظهر أعمال قطع الطرقات وعمد محتجون إلى قطع طريق قصقص في الاتجاهين وتحويل السير من الداخل. ولاحقا تم قطع طريق ساحة النور في طرابلس.
بنزين في – ما في
إلى ذلك، المشهد نفسه يتكرر يومياً لدى اللبنانيين، فهم إما عالقين في «طوابير الذل» أمام محطات الوقود إما على الطرقات المقطوعة، الفارق الجديد هو تسعيرة صفيحة البنزين، التي ارتفعت الى 133 ألف ليرة، دون اي حلحلة تُذكر في موضوع الطوابير الطويلة.
فمع استمرار شركات استيراد النفط وغالبية محطات المحروقات في الإقفال أمس، يبدو من المؤكد أن هناك قراراً رسمياً بعدم الاستيراد على اساس التسعيرة الجديدة قبل نفاد المخزون الموجود في السوق الذي تم استيراده على اساس 3900 ليرة للدولار.. هذا ما كشفته المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي بإعلانها أن «الشركات المستوردة لن تفتح إلى حين انتهاء المخزون لدى محطات المحروقات».
الوزارة المعيقة
والأخطر في مشهد المحروقات أمس، كان فضيحة إدارة مديرة منشآت النفط للسوق، إذ منعت بأوامر من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال المحطات من المبيع لصفائح البنزين أو المازوت على سعر الدولار 8000 ليرة، حسب تسوية بعبدا السبت الماضي، الامر الذي حرم المحطات الفارغة من المحروقات، ولم تتم عملية تزويد السيّارات، لا بالبنزين ولا بغيره، الأمر الذي فاقم من الأزمة وعزز نفوذ جماعة «السوق السوداء».
واستناداً إلى ما أعلنه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس ان تسليم البنزين يبدأ من الغد، كاشفاً ان ثلاثة بواخر بدأت أمس إفراغ حمولتها.
وتوقع ان يبدأ الانفراج بداً من يوم غد الأربعاء، وحتى آخر الأسبوع، مستبعداً ان تزول الطوابير، لكنها ستقل لأنه الحل ليس جذرياً.
على صعيد آخر، ووسط سبحة ازمات لا تنتهي ترخي بأثقالها على العائلات التي لا تجد سبيلا لملء خزانات سياراتها بالوقود لانجاز الضروري من الاعمال الحياتية، اوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي ان العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا من دون ان يوضح من اين يؤمن البنزين لنقل الطلاب الى المدارس . وقال «الاقفال العام أثر سلباً على كلّ القطاعات وخاصةً القطاع التربوي». وتابع: «الطلاب لا يتحملون سنة دراسية استثنائية ثالثة». وكشف ان «النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً الاولوية للقطاع التربوي». وقال: «في حال اردتم ان تقفلوا بعض القطاعات فأقفلوا قطاع النقل العام وسكك الحديد وممنوع ان تقفل المدارس». واعلن المجذوب ان «التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدراس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول المقبل». وتابع : «تم تأمين لقاحات مجانية للأساتذة وقرطاسية لصفوف الحلقة الأولى والثانية والواح الطاقة الشمسية في 128 مدرسة موزعة على المناطق».
592780 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 624 إصابة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 592780 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مجزرة الأسعار… هكذا يتمّ القضاء على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني
الـ «Cost Replacement» يخلق تضخّماً مصطنعاً تتحمله الأجيال المستقبلية
التضخّم لا يعالج بتصحيح الأجور بل بالعمل على إستعادة الثبات النقدي – جاسم عجاقة
رعى المرسوم الإشتراعي رقم ٧٣ تاريخ ٩-٩-١٩٨٣ عملية حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها. ونصّت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه «يجب على جميع محلات البيع بالمفرق… أن تُبيّن أسعار المواد والسلع والحاصلات وأجور الخدمات من أي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر إسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة…». أمّا المادة الرابعة عشرة فقد حدّدت نوع الإحتكار بـ «كل إتفاق يرمي للحد من المنافسة في إنتاج السلع والمواد والحاصلات او مشتراها او إستيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع اسعارها إرتفاعًا مصطنعًا أو الحيلولة دون تخفيض هذه الأسعار، وكل إتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل إرتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات، وكل عمل يرمي الى تجميع المواد أو السلع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها أو بغلق مكاتبه أو مستودعاته لأسباب غير مشروعة بغية إجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب». ويتعرّض المُخالف لهذه المادة إلى غرامة مالية «تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات عملا بالقانون ٤٩٠\١٩٩٦ وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة».
أما المواد ٦، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٩، و٤٤ فقد أعطت لوزير الإقتصاد والتجارة صلاحيات تنظيم البيع وتحديد هوامش الربح وإعطاء الرخص… ولعل أهمّ هذه الصلاحيات تبقى تحديد هامش الربح (المادة السادسة) وحددت المادة السابعة من المرسوم الهامش الأقصى لنسب الأرباح في حال لم يحدده الوزير بضعف سعر الكلفة. ونصت المادة ١٦ على تجريم كل من «سبب أو يحاول أن يُسبب إرتفاعًا أو هبوطًا مُصطنعًا في أسعار المواد والسلع والحاصلات أو غيرها أو في المستندات أو الأسهم العامة أو الخاصة بإذاعة أخبار كاذبة أو غير صحيحة بين الجمهور».
منذ بدء الأزمة – عمليًا بعد النصف الثاني من تشرين الأول ٢٠١٩ – أخذ التجّار يتعاطون على أساس سعر صرف دولار السوق السوداء. هذه السوق التي وُلدت نتيجة إمتناع المصارف عن إعطاء الدولارات كرد على عمليات تهريب هذه الدولارات (خصوصًا عبر السحب من الصراف الآلي)، بدأت بالتعاظم مع الأزمة (بشكلٍ ملحوظ) بعد إعلان الدولة اللبنانية وقف دفع سندات اليوربوندز. حتى ذلك الوقت، كان مصرف لبنان يُموّل الإستيراد بكامل أنواعه على سعر صرف دولار ١٥٠٠ ليرة لبنانية. إلا أنه وبعد إعلان إفلاس الدولة اللبنانية، توقّف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات وهو ما دفع حكومة الرئيس حسان دياب إلى الطلب إلى مصرف لبنان الإبقاء على الدعم مع رفع سعر الدولار الأميركي للمواد الغذائية (سلّة) إلى ٣٩٠٠ ليرة لبنانية مع المحافظة على سعر دولار للمحروقات والأدوية وغيرها على ١٥٠٠ ليرة.
أنذاك كان الدولار في السوق السوداء في حدود الأربعة ألاف ليرة لبنانية، إلا أن فشل المفاوضات مع صندوق النقد – بعد إعلان الإفلاس – دفع بدولار السوق السوداء إلى مستويات كبيرة وصلت في شهر تموز ٢٠٢٠ إلى ١٥ ألف ليرة لبنانية. في هذا الوقت، كان التجار يبيعون السلع والبضائع على سعر صرف السوق السوداء مُتحجّجين بما يُسمّى الـ replacement cost أو كلفة الإستبدال وبالتالي تخطّت نسبة الأرباح – في العديد من الأوقات – ما نصّ عليه المرسوم الإشتراعي ٧٣\٨٣.
في هذا الوقت تخّلى وزير الإقتصاد والتجارة عن واجبه بتحديد نسب الأرباح مُبرّرًا هذا الأمر بعدم تآكل رأس مال التجّار. لكن النتيجة كانت كارثية على الصعيد الإقتصادي حيث أن نقل الثروات من المستهلك (المواطن) إلى قلّة قليلة من التجار ضرب القدرة الشرائية للمواطن وفقّره وجعله رهينة المساعدات الإنسانية، والأهمّ أن هذا الأمر نفخ التضخّم بشكل مُصطنع سيكون معه من الصعب كسر الحلقة التضخمية إلا بُمكافحة رفع الأسعار هذا! فعلى سبيل المثال، أصدر وزير الإقتصاد والتجارة قرارًا طلب فيه من التجار خفض أسعارهم نتيجة إنخفاض الدولار من هامش ٢١ – ٢٢ ألف ليرة إلى هامش ١٨ – ١٩ ألف ليرة. إلا أن هيكلية الأسعار بقيت على ما هي عليه حيث إقتصرت التخفيضات على بعض السلع غير الأساسية. ومع ذلك لم نرَ أي تحرك ولا أية محاسبة.
الأمر لا ينتهي عند هذا الحدّ، فالقرارات الرسمية التي تُتخذ على صعيد الدعم الإجتماعي على الرغم من أهمّيتها (Crucial)، إلا أنها تزيد من التضخم الإصطناعي والذي عرّفناه على أنه “إرتفاع مُزمن بالأسعار ناتج عن خلل بآليات السوق (إحتكار وتهريب) ولكن أيضًا قد يكون في كثير من الأحيان نتيجة بعض القرارات الارتجالية (مثل رفع الأجور)” الذي يؤدي عند إقراره إلى زيادة التضخم بحيث تتبخر الزيادات كأنها لم تكن.
المُشكلة أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي هو نتاج تلاعب بهدف تحقيق أرباح غير شرعية وإحتكار وتهريب (بالإضافة إلى أجندات سياسية)، رفع هيكلية الأسعار بشكل غير منطقي إذ أن هذا السعر لا يعكس بأي شكل من الأشكال عمل الإقتصاد الحقيقي – عنيت بذلك التبادل التجاري الهادف إلى خدمة السوق اللبناني مع شفافية كاملة على عملية التسعير.
مُخالفات التجار التي ترفع الأسعار عديدة وقد أتينا على ذكر البعض منها، إلا أن الأكيد أن هيكلية الأسعار لا يُمكنها العودة إلى مكانها الطبيعي – أي نتاج عرض وطلب حقيقي داخلي – إلا بتدخل من قبل السلطات الرسمية وأجهزتها الرقابية والأمنية والعسكرية والقضائية بهدف تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
على هذا الصعيد نرى أنه من الملفت معرفة أن هناك عدّة أسعار لصرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية نذكر منها: السعر الرسمي ١٥٠٠ ليرة لبنانية (القروض بالدولار، والأدوية، والكهرباء، والإنترنت، والتلفون، والرسوم والضرائب – باستثناء الرسم الجمركي)، ٣٩٠٠ ليرة لبنانية (دولار المستشفيات، التأمين، سحب الودائع بالدولار، الدولار الجمركي…)، ٨٠٠٠ ليرة لبنانية (أسعار المحروقات)، سعر منصّة صيرفة، دولار الشيكات، وبالطبع سعر السوق السوداء. تعدّد الأسعار هذا مؤشر لمرض ضمني في الإقتصاد كمثل الطفر في جسم الإنسان، وبالتالي تعدد الأسعار هذا يؤدّي إلى تشوهات في هيكلية الأسعار ويجعلها غير خطّية (Non-linear) وبالتالي من الصعب صوغ سياسات إقتصادية قادرة على خفض الأسعار – محاربة التضخّم من دون إعادة توحيدها.
الوضع المآساوي للمواطن اللبناني سواء كان موظّفًا (قطاع خاص أو عام) أو عاملا يوميًا، يفرض على السلطة القيام بإجراء لمساعدته. وهنا يبرز إحتمالان:
الأول – تقديم دعم مالي (البطاقة التموينية) أو إجتماعي (الدعم كما هو الأن) بهدف مساعدة هذا المواطن على مواجهة جهنّم الأسعار. هذا الخيار ليس الأفضل في حال لبنان نظرًا إلى أن دعم المواطن مباشرة (بطاقة تموينية) أو غير مباشرة (دعم التجار)، يزيد من التضخم بحكم أن الإقتصاد أصبح نقدياً وبحكم إستمرار الإحتكار – العدو الأول للإقتصادات الحرّة – والتهريب. وإذا ما زدنا على هذه العوامل زيادة في الأجور و/أو البطاقة التموينية فإن الوضع سيصبح كارثياً. والجدير ذكره من ناحية أخرى أن رفع الأجور سيمنع لبنان من الإستفادة – الآنية – من إنخفاض الكلفة على الشركات والذي يُعتبر المُحفّز الأساسي في إستمرار بعض الأعمال وعدم ضياع الإستثمارات.
الثاني – ينص على محاربة أساس المشكلة وهو التضخم وذلك بأخذ سلسلة من الإجراءات التي تُزيل التضخم الإصطناعي والناتج عن الإحتكار، التهريب، والسياسات الخاطئة.
عمليًا ما يتوجب القيام به خطوات هادفة منها على سبيل المثال لا الحصر:
ضرب السوق السوداء بكل أشكالها بدءًا من التطبيقات مرورًا بالصيرفة غير الشرعية وصولا إلى سوق السلع والبضائع والخدمات (Real Market).
تحرير الإستيراد في كافة القطاعات وهو ما يؤدّي إلى رفع التنافسية وبالتالي ينعكس انخفاضاً في الأسعار.
إقرار قانون «تنافسية» يكون على الطريقة الأميركية بحيث يتمّ تقسيم أي شركة تتخطّى نسبة مُعينة من السوق إلى عدة أقسام (حالة مايكروسوفت في أواخر تسعينات القرن الماضي). وهذه الوسيلة هي من أفضل الوسائل لمحاربة الاحتكار وفرض الأسعار الاستنسابية من دون الرجوع إلى قاعدة العرض والطلب.
وقف التهريب بكل أشكاله على الحدود وذلك لإعادة السيطرة على الكتلة النقدية بالعملة الأجنبية، وهو ما تجاهله مشروع قانون الكابيتال كونترول.
توحيد كل الأسعار عند سعر منصة «صيرفة» على أن يترافق هذا الأمر مع إنتباه خاص للقروض المُعطاة بالدولار الأميركي للأفراد ذوي الدخل المحدود.
تفعيل الإستثمارات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن تُموّل هذه الإستثمارات من أموال من خارج لبنان مع تقديم التسهيلات الإدارية والقانونية.
تشكيل حكومة تُفاوض صندوق النقد وتضع خطّة يكون عمادها الإصلاحات الإقتصادية والمالية والنقدية.
إن لبنان قد وضع القدم الأولى في حلقة التضخّم المُفرط، وإذا بقي الأمر على ما هو عليه الآن فلن يكون بعد ذلك قادرًا على الخروج من أزمته مهما كانت الخطوات اللاحقة. والأصعب في الأمر أن الأجيال المستقبلية ستدّفع ثمن هذا التضخم لأنه في كل مرّة ستُحاول خفض الأسعار سينعكس الأمر إرتفاعًا في الدين العام. وإذا كان هناك من أمل من وقف خسائر المواطنين من خلال لجم التضخّم، فإن هذا الأمل لا بد أن يمرّ بالخطوات الآنفة الذكر.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
البنزين ب 129 ألفاً والمازوت ب 101 ألف.. فهل تحل المشكلة؟
عضّ اللبنانيون على جرحهم العميق وارتضوا تجرّع أمَرّ كأس سيزيد الى جحيم حياتهم جحيماً، لكنّ المنظومة الفاشلة التي رسمت خريطة طريق تخديرهم تدريجيا وقمع احتجاجاتهم من خلال الهائهم بالوقوف في طوابير البنزين والمازوت والخبز والدواء لم ترضَ. فبعدما «مصّت دماءهم» وصادرت اموالهم وجنى عمرهم ورفعت بحلولها الترقيعية اسعار المحروقات من عشرين الف ليرة الى 30 فـ40 ف60 و70 وصولا الى الـ122 الفاً، ابقت، ومن ضمن منهجيتها الجهنمية على ورقة التقنين لضمان الذل، وهي فيما تتفرج على معاناة الشعب من دون ان تحرك ساكنا لتشكيل حكومة تفتح درب الانقاذ والمساعدات، اقحمت البلاد في اتون الصراع الاقليمي ولم تنبس ببنت شفة حول نفط ايران القادم الذي سيضع البلاد المنهارة تحت نير العقوبات.
فعلى رغم اجتماع السبت «النفطي» في بعبدا، والذي خرج بتسوية وسطية ترقيعية ينتهي مفعولها نهاية ايلول، ترضي العهد ومصرف لبنان في ملف المحروقات، لم يسجّل اي انفراج على هذا الصعيد على الارض، بل بقي المواطنون في الطوابير التي تمتد لكيلومترات، مع عدم تسليم الشركات اي محروقات الى المحطات اليوم.
لا تسليم
وبينما قطع مواطنون محتجون على ارتفاع اسعار البنزين وانقطاع التيار الكهربائي وتردي الاوضاع المعيشية الطرقات امس على طول الاوتوستراد الساحلي من الشمال الى الجنوب، تأكد أن هناك قراراً رسمياً بعدم الاستيراد على اساس التسعيرة الجديدة قبل نفاد المخزون الموجود في السوق الذي تم استيراده على اساس 3900 ليرة للدولار. علما أن هناك 4 بواخر راسية في المياه اللبنانية بحمولة 100 ألف طن تقريباً غالبيتها من البنزين، ولكن شركات استيراد النفط كانت مقفلة امس، في انتظار أن يوضح مصرف لبنان آلية الدفع..».
الغاز
بدوره، اعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون ان بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000 بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ما يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.
ساعات للمستشفيات
من جهتها، تقبع المستشفيات على حافة الهاوية ولا من يستمع الى نداءات استغاثتها . فقد اوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «لا أمل بأي حل، لا بل على العكس الأمور تزداد تعقيداً، سواء المحروقات، أو رواتب وأجور الموظفين الموطنة في المصارف والتي لا يمكن الحصول عليها، البنزين المقطوع يعرقل أيضاً وصول الطواقم الطبية إلى مراكز عملها، كذلك الأدوية لا تزال مفقودة واسعار المستلزمات الطبية تزداد ارتفاعاً…». ولفت إلى أن «مصفاة طرابلس والشركات الخاصة التي كانت تلبي المستشفيات أبلغتنا عدم قدرتها على تسليم المازوت، في حين أن المستشفيات تستغيث، منها ما يكفيه المخزون من المادة لبضع ساعات ومنها ما نفد مخزونه فاضطر الى وقف عمله.
تحرير السوق
تعليقا على هذا المشهد الكارثي في الميدان، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان «ان رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة يتحملون سوية مسؤولية استمرار الأزمة، لاسيما ان الحل موجود ومتوافر ويعطي نتائج فورية ألا وهو تحرير السوق فورا».
لا جديد حكوميا
سياسيا، لا جديد على الخط الحكومي. وبينما تردد ان السفير السعودي وليد البخاري سيعود في الساعات المقبلة الى بيروت، افيد ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبدا امس وان مصادره تُفضّل عدم الذهاب بالإيجابية بعيداً في ما خصّ عملية ولادة الحكومة. من جهتها، رمت مصادر الرئيس عون كرة المسؤولية في ملعب الرئيس المكلّف، في حيث ان ميقاتي يقول إنّ هناك من يعرقل ومطالبه تعجيزية.
غير ان مصادر معنية بملف التشكيل افادت ان ميقاتي سيزور بعبدا اليوم متحدثة عن اجواء ايجابية.
عون يأمل
الى ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية والإنسانية، عامل مساعد لما تقوم به الدولة برغم ضآلة إمكاناتها المادية التي تراجعت بشكل ملحوظ، معربا عن امله في ان تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لاطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات.
التأخير جريمة
في المواقف ايضا، رأى المكتب السياسي لحركة أمل إن كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من تراكم الازمات المعيشية والحياتية وهو فعل بحال استمراره يهدد ما تبقى من فرص للخروج من المأزق».
العام الدراسي
على صعيد آخر، ووسط سبحة ازمات لا تنتهي ترخي بأثقالها على العائلات التي لا تجد سبيلا لملء خزانات سياراتها بالوقود لانجاز الضروري من الاعمال الحياتية، اوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي ان العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا من دون ان يوضح من اين يؤمن البنزين لنقل الطلاب الى المدارس . وقال «الاقفال العام أثر سلباً على كلّ القطاعات خصوصا القطاع التربوي». وتابع: «الطلاب لا يتحملون سنة دراسية استثنائية ثالثة». وكشف ان «النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً الاولوية للقطاع التربوي». وقال: «في حال اردتم ان تقفلوا بعض القطاعات فأقفلوا قطاع النقل العام وسكك الحديد وممنوع ان تقفل المدارس».
واعلن المجذوب ان «التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدارس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول المقبل». وتابع: «تم تأمين لقاحات مجانية للأساتذة وقرطاسية لصفوف الحلقة الأولى والثانية والواح الطاقة الشمسية في 128 مدرسة موزعة على المناطق».
شقير: بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص 24 ألفا
غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر «تويتر» امس: «تحسسا بالأوضاع الحياتية والمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا استثنائيا اليوم (امس)، قررت فيه بالإجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل».
ولفت إلى أنه سيبلغ «هذا القرار غدا إلى وزيرة العمل»، متمنيا «الإسراع في إصدار المرسوم المطلوب وتطبيقه فورا».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
