أخبار
فضيحة "ستارلينك" في لبنان: تضارب مصالح وخرق لقانون الشراء العام في صفقة بملايين الدولارات
- محلي
- julnar
- 06:34 pm - سبتمبر 15 , 2025
شبهات فساد تحيط بقرار حكومة الرئيس نواف سلام الصادر يوم 11 أيلول 2025، والقاضي بالترخيص لشركة ستارلينك تقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس إكس" المملوكة من رجل الأعمال الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك.
فخلف كواليس العقد الذي يقدم على أنه "إنجاز" للبنان، تكشف الوقائع أن شركة “كونكت” (Connect Lebanon)، التي يديرها أقرباء وزير الاتصالات شارل الحاج وتشكل جزءًا من مجموعة "مدى" التي أسسها، ستتولى توزيع الخدمة وبيع معداتها، ما يضع الوزير في شبهة تضارب مصالح وانتهاك لقانون الشراء العام.
ماذا الذي حصل؟
في 10 شباط 2025 تم تعيين شارل الحاج وزيرًا للاتصالات. حتى هذا التاريخ، كان الحاج رئيس مجلس إدارة Mada Communications، ومجموعته تضم شركتي Waves وConnect اللتين تعملان في مجال خدمات الإنترنت داخل لبنان.
بعد تعيينه وزيراً، سلّم الحاج إدارة المجموعة إلى صهره إيلي الحاج، وبقي ناصيف بشارة مديرًا تنفيذيًا للشركات الثلاث.
في 22 آب 2025 نشرت وزارة الاتصالات إعلانًا عبر هيئة الشراء العام عن نية التعاقد مع Starlink من دون مناقصة بحجة الضرورة الملحّة (ولم تتضح ما هي الضرورة الملحّة).
في 11 أيلول 2025 وافقت الحكومة على الترخيص النهائي، رغم اعتراض خبراء ولجنة الاتصالات النيابية (راجع مقال "بيروت ريفيو" في 5 آب تحت عنوان “الموسوي يدق ناقوس الخطر: عقد "ستارلينك" يقفز فوق القوانين ويهدد قط.اع الاتصالات”) وهيئة الشراء العام التي شددت على وجوب اجراء المناقصة لضمان الشفافية.
كونكت والمدى.. ومصالح الوزير
شركة كونكت: مزوّد إنترنت لبناني، وجزء من مجموعة مدى. يملك تيدي وريمون رحمة 44% من أسهمها، والباقي لمجموعة مدى وأقارب الوزير الحاج. المدير التنفيذي فيها هو ناصيف بشارة (صهر الحاج).
مجموعة مدى: أسسها الوزير الحاج بداية الألفية، وتضم 13 شركة بينها Waves وConnect. حتى قبيل توزيره، كان الحاج مساهمًا ومديرًا فعليًا في كونكت وWaves، بحسب تقرير SMEX الحقوقي.
مخالفات قانونية
قانون الشراء العام (244/2021): تشترط المادة 46 طرح أي عقد من هذا النوع عبر مناقصة عامة لضمان المنافسة. ويخالف تعاقد الوزارة مباشرة مع Starlink عبر وكيل محلي (كونكت) النص القانوني، خصوصًا أن شركات مثل عرب سات ويوتلسات أعربت عن استعدادها لتقديم عروض.
طالما أن حكومة الرئيس نواف سلام قررت عدم إجراء مناقصة، كان عليها فتح الباب لأي شركة بتقديم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، لا أن تمنح ستارلنيك حقاً يحمل طابع الاحتكار المخالف للقانون.
تضارب المصالح: المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع تمنع أي مسؤول حكومي من الاستفادة، مباشرة أو عبر أقاربه، من قرارات وزارته. ويشكل وجود صهر الحاج (إيلي الحاج) كمدير لمجموعة "مدى" و"كونكت" دليلًا واضحًا على تضارب المصالح، حيث تتولى شركته بيع معدات ستارلينك وتحقيق أرباح مباشرة. وحتى لو لم يكن أحد من أقارب الحاج في الشركتين، فوجوده على رأس مجموعة "مدى" إلى حين تعيينه وزيراً يجعل شبهة تضارب المصالح محققة.
تفاصيل الصفقة؟
حصلت "ستارلينك" على الترخيص الرسمي لتقديم الخدمة. وستتولى كونكت: استيراد معدات Starlink (الأطباق والموجّهات)، وبيعها للشركات الكبرى والمؤسسات فقط، حيث حدّدت الوزارة سعر الاشتراك بـ 100 دولار شهريًا، وتحصيل الفواتير بالليرة اللبنانية، مع عمولة محلية.
بذلك، تصبح كونكت الوسيط الحصري، وتجني أرباحًا ضخمة بينما يشرف الحاج نفسه على القطاع الذي تستفيد منه شركاته التي يدعي انفصاله عنها.
صفقة Starlink، التي تم الترويج لها كإنجاز يربط لبنان بالعالم، تخفي فضيحة فساد كبرى، بطلاها شركة إيلون ماسك والوزير شارل الحاج. وهذه الفضيحة توجب فتح تحقيقات جدية في شبهات ارتباط الوزير بالشركات المستفيدة.
بيروت ريفيو
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
