إقرار مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- محلي
- julnar
- 05:46 pm - سبتمبر 12 , 2025
أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووصوله الى الهيئة العامة.
و ينص مشروع القانون أن العملية تبدأ بقيام وحدة إعداد مشروع الشراكة بإعداد تقرير مقترح سياسة الاستثمار، يُعرض على الجهات المعنية (الوزير، رئيس الجهاز، أو اللجنة الشعبية الإقليمية) التي تقوم بدورها بتكليف وحدة مختصة لتقييم التقرير، ثم يُعاد إلى الجهة المُعدّة لاستكمال الملف ورفعه للموافقة.
و يتم إعداد المشروع والموافقة عليه ضمن سلسلة خطوات: إعداد تقرير دراسة جدوى وتقرير فني اقتصادي، إرسال التقرير إلى وحدة التقييم المختصة، ورفع الملف الكامل إلى رئيس الجهة المختصة للموافقة النهائية.
وأكد المرسوم أن المشاريع الواقعة ضمن نطاق الإدارة المحلية تتطلب موافقة اللجان الشعبية الإقليمية، ورفع القرار إلى مجالس الشعب بالمحافظات، لا سيما تلك التي تشمل استخدام أراضي الأرز أو الغابات، حيث يجب اتباع قوانين الأراضي والغابات المعمول بها.
في المشاريع التي تتضمن مشاركة رأس مال الدولة، يجب على السلطات المحلية تقديم تقارير مفصلة إلى المجالس الشعبية قبل تعيين أي منطقة كجهة مختصة. كما يجب الحصول على موافقات خاصة لتقسيم المشروع إلى مكونات مثل التعويضات، إعادة التوطين، والدعم المؤقت، وتنفيذها وفقًا لقانون الاستثمار العام.
ووفقًا للمادة 21 من قانون الشراكة، يتمتع كل من الوزراء، رؤساء الأجهزة المركزية، ورؤساء اللجان الشعبية بالمحافظات
بصلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة، ضمن نطاق اختصاصهم.
كما يُجيز المرسوم لرؤساء الوحدات والهيئات المحلية الأخرى الموافقة على المشاريع إذا تم تحديدهم كجهات مختصة، خاصةً للمشاريع التي تقع ضمن مجموعات (ب) و(ج) أو تلك التي تُدار بعقود “تشغيل وصيانة”.
يأتي هذا المرسوم لتعزيز الحكومة في تنفيذ مشاريع الشراكة، وضمان الشفافية في تخصيص الموارد العامة، وتوزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات، بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة مثل قانون الاستثمار العام، وقانون الأراضي، وقانون الغابات.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
