افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 5 تشرين الثاني 2025

• محلي
• Icon News
• 07:49 am - نوفمبر 05 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

رفع مستوى التهديد الإسرائيلي «بضربة كبيرة لوقف تسلّح حزب الله» | أميركا تريد التفاوض المباشر: انسوا القرار 1701 و«الميكانيزم»
 

يرفض الأميركيون أيّ مقاربة خارج إطار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويصرّون في كل الاتصالات الجارية مع بيروت على أن السبيل الوحيد لتجنيب لبنان «العقاب الإسرائيلي» هو الشروع في خطوات تنفيذية لنزع سلاح المقاومة، والانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع العدو للتوصّل إلى اتفاق يُنهي حالة الحرب بين الطرفين، مع حرصهم على التشديد على أن واشنطن «ليست في وارد ممارسة أي ضغط على إسرائيل».

ويختصر مطّلعون على أجواء الرسائل المتبادلة بين بيروت والعواصم المعنية المشهد بأنه سلبي للغاية، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بإشعال الجبهة اللبنانية. ويكشف هؤلاء أن آخر ما وصل إلى الرؤساء الثلاثة كان جواباً أميركياً سلبياً على اقتراح لبنان اعتماد لجنة «الميكانيزم» كإطار للتفاوض، ما يفسّر الردّ السريع من المبعوث الأميركي توم برّاك على دعوة الرئيس جوزيف عون للذهاب إلى المفاوضات كخيار وحيد للحل، بقوله: «فليتصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليعملا على معالجة كل الرواسب».

اللافت في الأمر، وفق ما ينقله المطّلعون، والذي كان محور نقاش في الساعات الماضية في قصر بعبدا، أن كل بادرة إيجابية من الجانب اللبناني تُقابَل بتشدّد متزايد من تل أبيب وواشنطن. فقد تبلّغ لبنان، بصورة شبه رسمية، من الإدارة الأميركية أنها «غير معنية بتوسيع آلية الميكانيزم أو تطعيمها بخبراء وتقنيين، ولا ترى في ذلك أيّ جدوى».

وبحسب سياسي لبناني على تواصل مع الجانب الأميركي، فإن واشنطن «تستغرب كيف أن اللبنانيين لم يدركوا بعد أن القرار 1701 بات في حكم الساقط، وأن الحرب الأخيرة أنهت مفاعيله بالكامل، وأن امتناع لبنان عن تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله عزّز السردية الإسرائيلية القائلة بعدم جدوى التمسّك بالقرار وموجباته». ويضيف السياسي نفسه أن إسرائيل واضحة في مطلبها بأن ينتقل لبنان إلى «مستوى جديد» من المقاربة، يبدأ سياسياً، ثم يأخذ طابعاً أمنياً وتنفيذياً، وصولاً إلى تنسيق يشبه ذاك الذي نصّ عليه اتفاق 17 أيار عام 1983.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الأميركيين يصرّون في كل محادثة على التأكيد أن إسرائيل ماضية في خيار التصعيد العسكري ضد حزب الله، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات، في تكرارٍ لما يحدث في الساحة السورية. ويضيف أن واشنطن وتل أبيب تسعيان للوصول إلى اتفاقٍ مشابهٍ مع كلٍّ من لبنان وسوريا، بما يُنهي أزمة الحدود الجنوبية معهما في آنٍ واحد. لذلك، فإن إسرائيل تريد أن تكون المفاوضات مع لبنان نسخةً مطابِقة للمفاوضات التي تُجرى مع سوريا.

وكشفت مصادر مطّلعة أن الجانب الأميركي يوسّع عرضَه للتفاوض السياسي بين لبنان وإسرائيل، وأن المبعوث توم برّاك مستعدّ لتولي إدارة الاجتماعات في أيّ عاصمة يختارها لبنان. بل إن النقاش وصل إلى حدّ ترشيح واشنطن وتل أبيب أسماء محدّدة لتمثيل لبنان في هذه المفاوضات، وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين من الأسماء المرشّحة أبلغا المعنيين أنّهما «غير معنيَّيْن بالملف لا من قريب ولا من بعيد». فيما أكّد الرئيس نبيه بري، بحسب زوار قصر عين التينة، أنّ الأنسب للبنان أن يوفد خبيراً مدنياً أو تقنياً متخصّصاً في ملف الحدود لينضمّ إلى فريق عسكري لتنفيذ أيّ اتفاق يتعلّق بوقف الحرب.

وفيما تستعدّ الحكومة لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش حول مهمّته جنوب الليطاني، لم تظهر لدى الوسطاء الدوليين أيّ إشارة من تل أبيب تشير إلى «تجاوب» في مسألة التهدئة، ما رفع منسوب القلق في بيروت. وتزايدت المخاوف بعد تداول رسائل أميركية تفيد بأنّ «ما يُنشر في إسرائيل ليس مجرّد تهويل أو ضغط سياسي، بل إنّ لبنان قد يتعرّض لهجوم بعمليات نوعيّة، مع نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تعتبره إسرائيل آخر فرصة للدولة اللبنانية».

وفي السياق نفسه، أفيد بأنّ وزير المخابرات المصري، اللواء حسن رشاد، حذّر خلال زيارته الأخيرة للبنان من احتمال لجوء إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة داخل الأراضي اللبنانية، سواء اتّخذت طابعاً أمنياً أو عسكرياً. ونُسب إليه أنّه عرض مبادرة تقوم عبرها بلاده بوساطة ترتكز أولاً على أن «يُعلن حزب الله تجميد نشاطه لفترة زمنية محدّدة في كل الأراضي اللبنانية، مقابل وقف العمليات العدائية، بالتزامن مع انطلاق مسار التفاوض، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي حتى الآن».

تل أبيب: صبرنا ينفد

في غضون ذلك، يتواصل الحراك السياسي والتحريض الإعلامي في كيان الاحتلال حول ملف حزب الله، مع ارتفاع ملحوظ في منسوب الخطاب التحذيري من «التهديد المتعاظم» الذي يشكّله الحزب، بعد أن أعاد بناء قدراته العسكرية. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أمس اجتماعاً مُغلقاً للمجلس الوزاري الأمني المُصغّر، خُصّص، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لـ«تقييم الردود العسكرية المحتملة على انتهاكات حزب الله المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية، في ظل تزايد المخاوف من تجدّد نشاط الحزب وعجز الجيش اللبناني عن نزع سلاحه».

وذكرت «القناة 13» العبرية أن نتنياهو «أجرى سلسلة اجتماعات أمنية تمحورت حول إعادة حزب الله بناء بنيته التحتية وتهريب الصواريخ»، مضيفةً أن «الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريّث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري». فيما نقل موقع N12 عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «صبرنا ينفد تجاه حزب الله، ومحاولاته لإعادة ترسيخ وجوده لن تمر مرور الكرام».

وبحسب ما نُشر أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن «قادة الجيش عرضوا على الحكومة عدة خيارات عملانية، من بينها تكثيف الضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وأن الجيش ينتظر موافقة الحكومة قريباً، وإن كان تنفيذ هذه الخطط يبقى مرتبطاً بجملة عوامل، أبرزها نتائج النقاشات الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وبيروت، إلى جانب التطورات الإقليمية الأوسع التي قد تؤثّر في قرار التصعيد أو التريّث».

وبحسب وسائل إعلام العدو، يُقِرّ المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأن الغارات شبه اليومية التي تُنفّذ بهدف منع حزب الله من تعزيز قدراته، لم تحقّق النتائج المرجوّة، وأن هذا التوجه لم ينجح في الحد من قوة الحزب الذي يُعتقد أنه لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات المُسيّرة، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المدرّبين.

من جهتها، حذّرت شعبة الاستخبارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من أنّ حزب الله يعمل بشكل مكثّف على استعادة قدراته العسكرية، فيما تُقدّر المؤسسة الأمنية أنّ الحزب يسعى إلى الحفاظ على مكانته كأقوى قوة عسكرية في لبنان.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنّ محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته تتركّز شمال نهر الليطاني، وليس قرب الحدود مباشرة، مشيرةً إلى أنّ وتيرة هذه الأنشطة ازدادت في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أنّ جهود الحزب تشمل إعادة تأهيل خطّ نقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا. ونقلت عن مصدر أمني قوله إنّ «هناك احتمالاً بأن يكون حزب الله يُعيد تنظيم صفوفه لأغراض داخلية»، لكنه شدّد على أنّ الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي تهديد منذ بدايته، بغضّ النظر عن دوافعه، لافتاً إلى أنّ الجيش اللبناني لا يقوم عملياً بأي تحرّك لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته، ويتجنّب المواجهة معه بشكل واضح.

ونقلت قناة «كان» عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله يركّز جهوده على إصلاح منشآت لوجستية وتحصينات ميدانية تضرّرت خلال المواجهات الأخيرة، كما يعيد نشر وسائل قتالية في محيط العاصمة بيروت.

وفي سياق مشاورات بين المستوييْن السياسي والعسكري، قدّم مسؤولون عسكريون لوزير الحرب يسرائيل كاتس عدة سيناريوهات، بعضُها يصفه المراقبون بـ«شديد الحدّة». وتُقدّر الأوساط الإسرائيلية احتمال تنفيذ ردّ عسكري واسع النطاق في المستقبل القريب بهدف وقف محاولات إعادة بناء قدرات الحزب والحفاظ على قوة الردع.

وذكرت «القناة 12» أنّ إسرائيل «تواصل استعداداتها لاحتمال اندلاع جولة قتال جديدة مع حزب الله تستمر عدة أيام في شمال البلاد، إذا لم تُتّخذ خطوات واضحة من قبل الحكومة اللبنانية لتقييد تحرّكات الحزب ونزع سلاحه». ولفتت إلى أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراهن على أنّ الضغط الأميركي والدولي على الحكومة اللبنانية، إلى جانب التهديدات الميدانية، قد يؤدّي كل ذلك إلى فرض تغييرات داخلية تُضعِف قبضة حزب الله على الجنوب، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يُخفوا خشيتهم من أن يؤدّي أي تصعيد إلى مواجهة مفتوحة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

خلاف بين الجيش والإسبان في «اليونيفل»

لم تلقَ ملاحظات الضابط في الجيش اللبناني، المُكلّف بمهام الارتباط بين الجيش و«اليونيفل» في القطاع الشرقي، أي استجابة من ضباط الوحدة الإسبانية أو من قيادة القطاع الشرقي في «اليونيفل». وتطوّر الخلاف إلى حدّ قيام أحد الضباط الإسبان بطرد الضابط اللبناني من مكتبه. عندها، وبناءً على توجيهات قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش، العميد نقولا تابت، غادر الضابط اللبناني مقرّ قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط – مرجعيون، مصطحباً عناصره، وأقفل مكتب الارتباط. وقد وجّه العميد تابت إنذاراً إلى قيادة «اليونيفل» طالب فيه بـ«اعتذارٍ رسمي من الجيش اللبناني ككلّ، وليس فقط من الضابط المعنيّ». وإلى حين تقديم هذا الاعتذار، قرّرت قيادة الجيش تعليق أنشطتها المشتركة مع الوحدة الإسبانية.

*************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

هل تتجاهل واشنطن رسائل عون التفاوضية؟ حديث عن تسوية غداً لانتخابات المغتربين

لقاء المصيلح يصدر مجموعة توصيات أبرزها تفعيل الحكومة لملف إعادة الإعمار ووقف رهنه بالمواقف الدولية وعقد مؤتمر موسع

 

بين التصعيد المنهجي للتهديدات الإسرائيلية المنذرة باتّساع العمليات في لبنان واستحقاق الخروج السريع من مأزق الخلاف على اقتراع المغتربين بعدما ضاقت المهل وغدت داهمة، يتأرجح المشهد الداخلي على صفيح ساخن لم يعد خافياً أن المخاوف تتآكله من كل الاتجاهات. ولعل اللافت في هذا السياق، أن أي ترددات إيجابية علنية لم تصدر بعد عن الإدارة الأميركية حيال الرسائل التي يطلقها على نحو يومي، رئيس الجمهورية جوزف عون في شأن استعداد لبنان للتفاوض، وكان آخرها أمس إشارة عون إلى أن التفاوض هو خيار وطني جامع لقطع دابر الذرائع حول الانقسامات اللبنانية حول هذا الخيار. ومع أن الأوساط المعنية لا تأخذ بعد بوجود تجاهل أميركي للموقف الرئاسي اللبناني من التفاوض، فإن أكثر ما يثير الريبة لديها أن يكون توزيع الأدوار الأميركي- الإسرائيلي يملي على واشنطن حالياً ترك موجة التهديدات الإسرائيلية تبلغ حجماً كبيراً لدفع لبنان إلى خطوات أكثر جذرية في نزع سلاح “الحزب” مقدمة للشروع في تحديد إطار جديد للتفاوض.

في أي حال، لم يكن ممكناً تجاهل ارتفاع منسوب التهويل الإعلامي الإسرائيلي حيال لبنان إلى مستوى قياسي في الساعات الأخيرة، بما يرسم مناخاً هو أقرب إلى العد العكسي لاتساع الضربات الإسرائيلية ضد “الحزب” حتى في عمق بيروت.

من نماذج هذا الضخ، أن “هيئة البث الإسرائيلية” تحدثت عن تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات “الحزب” في شمال لبنان، ونقلت عن مصادر رفيعة قولها إنه “برغم امتناع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل بيروت، فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر الحزب بتعزيز قدراته”.

بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مسؤولين في الجيش حذروا من أن محاولات الحزب المتزايدة لإعادة بناء قوته قد تدفع إسرائيل لتوسيع أنشطتها. وزعمت الصحيفة أن “الجيش اللبناني لا يفعل شيئاً يذكر لمنع الحزب من إعادة تأهيل نفسه”، مشيرة إلى أنه يتجنب المواجهة مع عناصر الحزب.

كما نقلت هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي أن “الجيش سيتخذ إجراءات ضد أي تهديد منذ بدايته بغض النظر عن دوافع العدو، وبحسب تقديرات استخباراتية غربية، فإن “الحزب” نجح جزئياً في استعادة شبكة إمداداته ويتلقى أسلحة من إيران عبر العراق وسوريا، بينما يواجه الجيش اللبناني صعوبات في منعه من إعادة بناء قوته”، على حد تعبيره.

 

على وقع تصاعد هذه التهديدات والغارات على الجنوب، كرّر رئيس الجمهورية التأكيد أن “خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها”. وأشار إلى أن “الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء”، لافتاً إلى “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال إلى المراحل الأخرى”. وقال إن الجيش يتولى أيضا جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الأمن اللبناني فيها كلياً، وللبدء بمسيرة إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علماً أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة”. وجاء موقفه هذا عشية جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس التي سيقدم خلالها قائد الجيش تقريره الدوري الثاني حول مسار الخطة الجارية في الجنوب لحصرية السلاح في يد الدولة.

وكان عون أبلغ موقف لبنان من التفاوض إلى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر، الذي أنهى زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان أمس والتقى خلالها القادة اللبنانيين، ودشّن قاعدة جديدة للجيش اللبناني في جنوب لبنان بنيت بتمويل بريطاني.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات، أن “هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية “. وكشف أمام وفد من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بأن “الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الإدّعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني موضوع المفاوضات، وأكد الرئيس بري في هذين العنوانين أن ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب، فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الاصطناعية وغيرها تعرف ذلك”.

في الملف الانتخابي، يفترض أن تشكل جلسة مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.

وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة. في المقابل، أفادت المعلومات أن هناك اصراراً من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.

 

ويبدو أن المواقف بدأت تشهد بعض الليونة أمام الضغط الخارجي لالتزام إجراء الانتخابات في موعدها. وقد تولى كل من الوزيرين طارق متري وغسان سلامة إدارة المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة تنبع من تفاهم مشترك سيكون اختباره الجدي في جلسة الخميس.

إلى ذلك، عُقد أمس بدعوة من الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير “اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول نحو إعادة الإعمار” في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بحضور وزراء وممثلين لمؤسسات رسمية واتحادات البلديات وصدر عن اللقاء مجموعة توصيات من ابرزها:

“الدعوة إلى تفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كل الآليات اللازمة.

دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كل أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة…”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

عون استبق التفاوض مع إسرائيل بتأييد من «الثنائي الشيعي»

دعوته تبقي لبنان في دائرة الاهتمام الدولي لإنهاء الحرب

 

بيروت: محمد شقير

تتعامل القوى السياسية مع دعوة رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، للتفاوض على أنه خيار أوحد يشكل تقدماً في الموقف اللبناني، لتحريك الاتصالات لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

 

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون لم يجدّد دعوته للتفاوض لو لم يلق تأييداً من «الثنائي الشيعي»، لا يقتصر على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإنما ينسحب على «الحزب»، وإن كان مضطراً من حين لآخر، لرفع سقفه السياسي بتكرار استعادته لقدراته الدفاعية، على حد قول أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأخير الذي يحاكي فيه بيئته الحاضنة لتبديد ما لديها من هواجس وتساؤلات، بامتناعه عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.

 

فعون بدعوته للتفاوض يحظى بتأييد لا لبس فيه من «الحزب»، وكل ما يقال بخلاف ذلك ليس في محله، كما يقول مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن تواصله برئيس الجمهورية لم ينقطع، ويتولاه المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال، الذي يلتقي أحياناً رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أو من ينوب عنه في الفريق المكلف بتولي الحوار مع رئيس الجمهورية.

 

ولفت المصدر إلى أن «الثنائي» يقف وراء عون في خياره التفاوضي. وقال إن بري على توافق معه بتطعيم لجنة الـ«ميكانيزم» بفنيين إذا اقتضت الضرورة وعند الحاجة، وهذا ما تداول فيه مع الموفدة الأميركية، مورغن أورتاغوس، على غرار ما حصل في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وأدت لترسيم الحدود البحرية.

 

ورأى مصدر سياسي أن لا خيار أمام «الحزب» سوى التموضع تحت سقف دعوة عون للتفاوض. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل لم تجب عن دعوته، وأن لا مشكلة مع الحزب الذي كان أشاد، بلسان أمينه العام، بموقف الرؤساء الثلاثة، وبطلب عون من قيادة الجيش التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلي في المناطق المحررة.

 

وقال إن لبنان يراهن على أن دعوة عون من شأنها أن تؤدي إلى تفعيل الدور الموكل للجنة الـ«ميكانيزم» من جهة، وإلى تحريك الوسائط الدولية والإقليمية ومنها المصرية لإلزام إسرائيل بالانخراط في المفاوضات من جهة أخرى، في ضوء الاستعداد الذي أبداه مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في لقاءاته بالرؤساء الثلاثة. وأمل المصدر بتجاوب الحزب مع الأفكار التي تداول فيها مع أركان الدولة بموازاة تواصله مع المسؤولين الإسرائيليين ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه، لما لمصر من دور إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء الحرب في غزة بين حركة «ح» وإسرائيل.

 

وأكد المصدر السياسي أن الحزب باقٍ على تفويضه لبري الذي كان وراء التوصل، بوساطة أميركية، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، ولاحقاً لوقف النار في الجنوب، الذي تبنّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولم تلتزم به إسرائيل. وقال إن دعوة عون لم تكن لبنانية فحسب، بل تحظى بتفهّم عربي ودولي، على أمل أن تلقى التأييد المطلوب من الولايات المتحدة التي تتريث بتحديد موقفها، وإن كان هناك في الإدارة الأميركية من يدعو لمفاوضات مباشرة.

 

وكشف المصدر، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، عن أن إسرائيل ما بعد هجوم «حركة ح» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المستوطنات الواقعة في غلاف غزة، غير ما كانت عليه قبل حصوله، وهي تتّبع استراتيجية دفاعية جديدة تتيح لها مسبقاً إحباط أي تهديد لأمنها لحظة بدء التحضير له؛ لئلا تفاجأ كما حصل في غزة.

 

ونقل عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن إسرائيل تربط التزامها بوقف النار بنزع سلاح «الحزب»، بذريعة أنه هو من يخرقه بإصرار قيادته على استعادة قدراته العسكرية، وهو يواصل تهريبه السلاح من سوريا، وهذا ما تبلغته أورتاغوس من القيادة الإسرائيلية من دون أن تزودها بأدلة لتدعيم اتهامها للحزب، ولم يكن أمامها سوى إحاطة أركان الدولة بما سمعته في تل أبيب في هذا الخصوص.

 

ورأى المصدر نفسه أن لا بد من قيام لبنان بمروحة من الاتصالات الدولية والإقليمية تأييداً لدعوة عون، على أن تتلازم مع تواضع قيادة «الحزب» وإقلاعها عن اتباع سياسة الإنكار والمكابرة ووقوفها خلف الدعوة الرئاسية، خصوصاً أن الحزب أول من وافق على وقف النار وتعاون مع الجيش بإخلائه جنوب الليطاني، امتداداً إلى البلدات الواقعة في شماله وتطل عليه، وتجاوبه مع الخطة التي وضعتها قيادته وأقرها مجلس الوزراء، وتنص على احتواء السلاح ومنع حمله أو استخدامه.

 

فالحزب يقف حالياً أمام استحقاق يتعلق باستكمال تطبيق حصرية السلاح، وهذا يتطلب من قيادته التكيّف بالتوجّه إلى بيئتها الحاضنة بخطاب تحاكي فيه الواقع انسجاماً مع المرحلة السياسية التي حلت بلبنان، بخلاف تلك التي قرر فيها الحزب منفرداً إسناده لغزة ودخوله في حرب مع إسرائيل أوقعته في مأزق سياسي لسوء تقديره لرد فعلها، وبالتالي بات على القيادة أن تطل على جمهورها بمراجعة نقدية، قاعدتها مخاطبة اللبنانيين بموقف جامع لطي صفحة الماضي والانخراط في مشروع الدولة.

 

فهل يصمد الحزب أمام موقفه بتأييده لعون؟ وأين تقف واشنطن من دعوته؟ فهل تلتقطها ويقرر الرئيس دونالد ترمب النزول بكل ثقله للضغط على إسرائيل، وإلزامها برعايته المباشرة للمفاوضات بالتوصل لاتفاق يعيد الاعتبار لوقف الأعمال العدائية ويعبّد الطريق أمام تطبيق القرار 1701 قبل انتهاء العام المقبل، وهو الموعد المحدد لـ«إعفاء» قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» من مهامها بتطبيقه، لئلا يتحول الجنوب مجدداً ساحةً للصراع بغياب من يملأ الفراغ بمنع إسرائيل الجيش من توسيع انتشاره حتى الحدود الدولية؟

 

لذلك يتطلع عون بدعوته لإبقاء لبنان مدرجاً على لائحة الاهتمام الدولي، في مقابل مضي حكومة الرئيس نواف سلام لتقديم أوراق اعتمادها لأصدقائه على المستويين العربي والدولي وليس بيدها رأسمال، بالمعنى السياسي، سوى احتضان المؤسسة العسكرية وتدعيمها عديداً وعتاداً، إصراراً منها على تطبيق حصرية السلاح الذي لا عودة عنه، ويتطلب من الحزب التجاوب بعيداً عن حسابات خارجية لعلها، من وجهة نظره، تعيد الاعتبار لدور إيران في الإقليم.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  بري: يمكن لـ”الميكانيزم” الاستعانة باختصاصيين… ولقاء المصيلح لإعمار بلا ابتزاز سياسي

تنصبّ الاهتمامات في هذه المرحلة على ملفين، الأول المفاوضات مع إسرائيل التي قدّم لبنان اقتراحاً في شأنها ولا يزال ينتظر الردّين الأميركي والإسرائيلي عليه، في الوقت الذي تستمر إسرائيل في اعتداءاتها اليومية، غير ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار. والثاني، الاستحقاق النيابي في ضوء الخلاف الدائر حول اقتراع المغتربين والاقتراحات المطروحة، في انتظار ما سيتخذه مجلس الوزراء من قرار في شأنها، في جلسته المقرّرة غداً، والتي يتصدّر جدول أعمالها بندان أساسيان، الاول، «عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 5 تاريخ 9/5 / 2025». والثاني «استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 29/10/2025 (الطلب من اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 59 تاريخ 16/ 6/ 2025 إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب). وعلى وقع كل ما يجري، فُتح ملف إعادة الإعمار، من خلال لقاء تنسيقي عُقد في مصيلح الجنوبية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لحضّ الحكومة على المباشرة بمعالجته.

على وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية والغارات على الجنوب، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، أمام بعض زواره الدوليين، الذين كان منهم مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، انّ خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته «هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدّد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها». وأشار إلى «انّ الجيش ينفّذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح، ويرفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء»، لافتاً إلى «أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة، للانتقال إلى المراحل الأخرى». وقال إنّ الجيش يتولّى أيضاً جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الأمن اللبناني فيها كلياً، وللبدء بمسيرة إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمّرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمّة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علماً انّ إعادة الإعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء أمنية غير مستقرة».

 

كذلك أبلغ عون إلى وزير الدفاع الهولندي روبن بركلمانس الذي التقاه أمس «انّ من مصلحة أوروبا ان يكون لبنان مستقراً»، مؤكّداً «انّ لبنان التزم تطبيق الاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه في تشرين الثاني 2024، فيما إسرائيل تواصل خرقه وانتهاك القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701 من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وقصف المناطق اللبنانية، خصوصاً في الجنوب والبقاع، وتحتفظ بالأسرى اللبنانيين».

 

متى وأين وكيف؟

وفي هذه الأثناء، اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد من «إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلاميّة» زاره أمس، «أنّ المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر على الإنتشار على الحدود المعترف بها دولياً. لكن ما يعوق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وذلك باعتراف قوات «اليونيفيل» من خلال تقاريرها الدورية». وأضاف الرئيس بري: «لكن السؤال الذي يجب أن يُسأل، متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من بنود إتفاق وقف إطلاق النار؟». واستغرب بري «مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة»، لافتاً إلى «أنّ هذا البعض يرفض حتى ذكر كلمة «مقاومة» في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية، سائلاً: «هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه؟». وكشف أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الإدعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني موضوع المفاوضات. وقال: «في هذين العنوانين، إنّ ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب. فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك. أما في الشأن المتصل بالمفاوضات، فهناك آلية تسمّى «الميكانيزم»، التي تجتمع ويجب أن تجتمع دورياً، ويمكن الإستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر، على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية».

 

وعّما يُحكى عن التطبيع قال بري: «أثق بأنّ اللبنانيين سيقولون «لا» للتطبيع»، معيداً التذكير بما كان يردّده الحقوقي الكبير عبدالله لحود الذي كان يقول: «إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة في التطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة. فكيف ببقية الطوائف وكل لبنان؟».

 

وفي ملف إعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال بري: «إنّ أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون، وخصوصاً أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء في الأرض، على رغم من حجم القتل الذي يجري يومياً على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».

 

وعن لقاء المصيلح التنسيقي الأول حول إعادة الإعمار اكتفى بري بالقول: «هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».

 

لقاء مصيلح الإعماري

وكان هذ ​اللقاء انعقد أمس​ في «مجمّع ​نبيه بري​ الثقافي» في الرادار- مصيلح، بناءً على دعوة بري وبرعايته ​ممثلاً بالنائب محمد خواجة. وحضر اللقاء ​وزراء​: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين و​البيئة​ تمارا الزين، والنواب في كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة»: هاني قبيسي، اشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، إلى حشد من الشخصيات والفاعليات وأصحاب الاختصاص.

 

وقالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هذا اللقاء «ينطوي على رسائل عدة، بدءاً من مكان انعقاده في منطقة مصيلح، التي كانت قبل فترة عرضةً لاعتداء إسرائيلي استهدف آليات وجرافات تُعنى بإعادة الإعمار، وبالتالي فإنّ اختيار هذا المكان لا يخلو من الرمزية والدلالات.

 

وأكّدت الأوساط انّ التئام اللقاء في «مجمع نبيه بري الثقافي» يعكس إصرار رئيس المجلس و«الثنائي الشيعي» على إطلاق ورشة إعمار البلدات المدمّرة والمتضررة في الجنوب، على رغم من كل التحدّيات والصعوبات. وأشارت الأوساط إلى «انّ الرسائل موجّهة أيضاً إلى الحكومة لحضّها على تأدية واجباتها في مساعدة الجنوبيين على إعادة الإعمار، ضمن القدرات الذاتية المتوافرة حالياً، في انتظار الدعم الخارجي المعلّق»، مشدّدة على انّه «حتى لو كانت مساهمات الدولة متواضعة في المرحلة الأولى الّا أنّ أثرها سيكون كبيراً على مستوى إعادة ترميم الثقة بينها وبين الناس». ولفتت إلى «انّ اللقاء التنسيقي يحمل أيضاً إشارة إلى المجتمع الدولي بوجوب ان يتحمّل مسؤوليته في دعم لبنان في إعادة الإعمار، بعيداً من أي ابتزاز سياسي»، وقالت: «إنّ لقاء مصيلح اراد أن يبلغ إلى الكيان الإسرائيلي انّ كل محاولاته لتعطيل مسار إعادة الإعمار لن يتسبب في تثبيط العزائم وإحباط المساعي المبذولة في هذا الاتجاه».

 

توصيات

وكان اللقاء قد انتهى إلى التوصيات الآتية:

 

– الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية، والسير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة، لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية، والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

– العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار، بما يلبّي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدّد، حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.

– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار، خصوصًا بعد الجهود التي بذلتها وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار في انتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

– تضمين الموازنة السنوية للحكومة بنداً خاصاً بملف إعادة الإعمار.

– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة، والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة من العدوان.

– البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي للجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.

– الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدّرون بالآلاف.

– الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعّال في الضاحية والجنوب.

– الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدّم في خدمة الأهالي.

– البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

– السعي لفرض حدّ أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب، بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

– تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها في الشكل المطلوب».

 

الاستحقاق النيابي

على صعيد الاستحقاق النيابي، بدا امس انّ الاتجاه الغالب في ملف قانون الانتخاب واقتراع المغتربين هو استمرار المراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسبوعين المقبلين، أي حتى انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل اقتراع المغتربين. فاللجنة الوزارية في ما توصلت إليه أمس، بدا أنّها تتجّنب إحراق الأيدي في هذا الملف الملتهب. وعلى الأرجح، تفضّل الحكومة إعادته إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة المناسبة. وفي هذه الحال، يتوقع أن يصطدم المجلس مرّة أخرى بالمشكلة التي واجهته في المرة السابقة، أي تعطيل النصاب.

 

وفي تقدير مصادر معنية لـ«الجمهورية»، أنّ النزاع في هذا الملف تحول فعلاً إلى سباق على الوقت بين طرفيه، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. فالجميع يعمل تحت ضغط انقضاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون بعدها حتمياً الرضوخ للأمر الواقع، علماً أنّ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج لم يتجاوز الـ33.3 ألفاً، وفق بيان وزارة الداخلية قبل يومين.

 

وتطرّق الرئيس بري أمس امام زواره إلى قانون الإنتخابات النيابية فقال: «أبلغنا إلى الجميع أنّه إذا كان هناك من أفكار للحل فنحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟ هذا القانون نافذ ويجب أن تُجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلّا ستكون هناك معركة سياسية؟».

 

وكانت اللجنة الوزارية الخاصة المكلّفة البحث في قانون الانتخاب اجتمعت امس برئاسة نائب الحكومة طارق متري، الذي قال بعد الاجتماع: «تذكرون أنّ مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، شكّل لجنة لدراسة قانون الانتخابات، وخلصت إلى القول إنّ قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يُرسل إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرّر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيداً للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها».

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

التقرير ــ 2 لحصر السلاح غداً.. على وقع إجتماعات نتنياهو الأمنية

عون يتمسَّك بخيار التفاوض.. وسلام يؤكِّد الإلتزام بالإصلاحات.. ولقاء مصيلح لبند حول الإعمار في الموازنة

 

بينما يبحث لبنان عن جنس التفاوض: بالوساطة او مباشراً عبر آلية مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) او عبر تطعيمها بخبراء مدنيين او عسكريين، بشرط عدم ملامسة المطلب الاميركي، الذي عبّر عنه السفير الاميركي توماس براك، الذي يعلن اتصالاً على اعلى المستويات لوقف «المهزلة» اي ما يجري من عدم احترام مستلزمات وقف النار في الجنوب، من دون الاشارة الى ذلك صراحة او حتى الى انتهاك اسرائيل اليومي لاتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 ت2 2024، كانت القناة 13 الاسرائيلية تتحدث عن اجتماع امني يعقده رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث الوضع على جبهة لبنان وجبهات اخرى.

 

وبقي الوضع المتفجر جنوباً طاغياً، وموضوع التفاوض على الحركة الرسمية لجهة الاتصالات الجارية مع الدول المعنية ومواقف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، في حين افادت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان لا وفد اميركياً سيزور لبنان ما عدا ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى لتسلم مهامه، وقد تحضر المستشارة مورغان اورتاغوس للمشاركة فقط في اجتماع لجنة «الميكانيزم» عندما تُعقد.

وبالنسبة للمسعى المصري افادت المصادر ان مدير المخابرات اللواء حسن رشاد عرض خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين «جهوزية مصر لأي مسعى يريح الوضع اللبناني، وانه يريد المساعدة في تسهيل التفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي عبر لقاءات مع الدول المعنية لا سيما الادارة الاميركية، وابلغهم انه قادر على الاتصال برئيس حكومة الكيان الاسرائيلي نتنياهو وان الرئيس عون وافق على المسعى المصري لإنجاح التفاوض، وسط معلومات غير مؤكدة انه التقى وفداً من الحزب تردد انه النائب محمد رعد ومسؤول امني كبير، وانه سيتلقى رد الحزب خلال الاسبوع المقبل. كما تنتظر مصر جواب اسرائيل على تحركها ومبادرتها. وستظهر نتائج مساعيه لاحقاً لأنها حاليا تُحاط بالسرية والصمت المطبق، لذلك فالاجواء ضبابية.

لكن بعض المعلومات افادت ان الموفد المصري طلب من لبنان التمسك بمواقفه وشروطه قبل اي مفاوضات خاصة اذاكانت تحت ضغط النار الاسرائيلية حتى لا يذهب ضعيفا الى المفاوضات.

 

الجميل في القاهرة

وكشفت معلومات مطلعة ان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل زار القاهرة بعيدا من الاعلام في الايام الماضية، حيث التقى عدداً من المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وبحث معهم في مجمل التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة تجاه لبنان والخوف من جولة جديدة للحرب.

 

عون: التفاوض خيار وطني

وعلى وقع استمرار التهديدات الاسرائيلية والغارات على الجنوب، وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هاميش الكونير، كرر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التأكيد «ان خيار التفاوض الذي دعا اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها».

وأشار رئيس الجمهورية ايضاً الى ان الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل انجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال الى المراحل الأخرى. وقال ان الجيش يتولى أيضا جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتا الى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا، وللبدء بمسيرة إعادة اعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علما ان إعادة الاعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة.

 

برِّي للتمسك بالميكانيزم

وقال الرئيس نبيه بري عن المفاوضات: هناك آلية تسمى (الميكانيزم) تجتمع، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، اذا ما استدعى الامر ذلك، على غرار ما حصل في ترسيم الخط الازرق او الحدود البحرية.

واثنى الوزير البريطاني على جهود الحكومة، بعد لقاء الرئيس نواف سلام، مؤكداً بقاء المملكة المتحدة صديقاً وداعماً للبنان.

وقال وزير الخارجية يوسف رجي للوزير البريطاني ان خيار الحرب لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة وان الحل بالدبلوماسية، وعلى الحزب ان يدرك ذلك.

 

لجنة قانون الانتخاب

انتخابياً، ترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري اجتماعاً للجنة في السراي الكبير عشية جلسة مجلس الوزراء غداً، وبحثت في الخيارات المتاحة في ما خص القانون المعتمد في الانتخابات المقبلة.

وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي ،العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والاعلام بول مرقص.

وافادت المعلومات ان اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ»QR code» على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل. واشارت المعلومات الى ان وزير العمل محمد حيدر ابلغ اعضاء اللجنة انه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء الغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الاعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة.

كما افادت المعلومات ان هناك اصرارا من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.

وصرح متري بعد الاجتماع: أن اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.

قيل له: هذا يعني أنكم لم تتفقوا؟

أجاب: مهمتنا أن نعد الاقتراحات، ولقد أعددناها. والحكومة هي صاحبة القرار، وسيحصل نقاش من دون تشنج.

واعلن وزير الإعلام بول مرقص: كل وزير في اللجنة قدّم صيغة تطبيق قانون الإنتخابات وهناك ٣ اقتراحات ستقدّم الى مجلس الوزراء لمناقشتها.

 

وحول قانون الانتخابات شدد بري انه أبلغ الجميع اذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضا لدينا أفكار وجاهزون للمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟.وتابع: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا سيكون هناك معركة سياسية.

وحول ما يحكى عن التطبيع قال بري: أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع معيداً التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبد الله لحود الذي كان يقول: أن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة، فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟.

وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين لفت بري إلى أن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض، بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية.

 

غداً: التقرير الثاني للجيش

يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري بعد ظهر الخميس على جدول اعمالها 37 بنداً، ابرزها:

– عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/9/2025،

– استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ (الطلب من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ تاريخ 16/6/2025 إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب).

– إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة / ١٥١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

– إقتراح القانون الرامي إلى إستبدال التوقيف الإحتياطي بالسوار الإلكتروني.

– إقتراح قانون يرمي إلى منح ترقية فخرية إستثنائية لبعض رتباء قوى الأمن الداخلي في دورة ١ آب ١٩٩١.

– إقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام.

– تعيينات وشؤون وظيفية وعرض توقيع إتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم.وعقود لتسيير عمل الوزارات والمؤسسات والصيانة والتحديث الالكتروني والنظافة. إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسيات أجنبية. وتمديد استئناف خدمة عناصر واستدعاء عسكريين سيحالون على التقاعد من الإحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة للأمن العام.. ومشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.وسفر وفود رسمية.

 

سلام والفجوة المالية

الى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.وتناول البحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.

وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع «أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة».

 

لقاء مصيلح لإعادة إعمار

على صعيد اعادة الاعمار، انعقد صباح امس «اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار» في مجمع نبيه برّي الثقافي الرادار في المصيلح بدعوة من الرئيس نبيه برّي، الذي مثله عضو كتلة التنمية التحرير النائب محمد خواجا.ويأتي هذا اللقاء استنادًا إلى ما ورد في البيان الوزاري بشأن الالتزام بإعادة الإعمار، وإلى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه. ويهدف اللقاء إلى تفعيل ورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار وتحديد الأولويات، في ضوء الإحصاءات شبه المنجزة للأضرار التي تولّى إعدادها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.

وحضر اللقاء عدد من نوّاب كتلة»التنمية والتحرير» من كتلة «الوفاء للمقاومة»، ووزراء الصحّة والبيئة والمال والأشغال العامّة والنقل، وممثّلون عن قيادة والقوى الامنية واليونيفيل، ورئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد إبراهيم شحرور، إضافةً إلى رؤساء اتحادات بلديات المنطقة والمحافظين، فضلًا عن ممثّلين عن منسقية الأمم المتحدة ومسؤولين ومديرين عامين في الوزارات والمؤسسات الرسمية الخدماتية من مياه وكهرباء وبنى تحتية..

افتتح بالنشيد الوطني اللبناني ثم بكلمة ترحيبية لمستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الأستاذ علي حمدان رحب فيها باسم رئيس مجلس النواب وكتلة التنمية النيابية بالمشاركيين في اللقاء ، شارحا اهدافه لافتا الى ان اللقاء هو تأسيسي يلتئم بالتنسيق مع الحكومة من خلال الوزراء المشاركين في اللقاء وممثلين عن الادارات الرسمية ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية واشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف تمهيدا للبدء بورشة اعادة عمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي.

والقى النائب خواجا كلمة بإسم الرئيس بري أكد فيها على الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب وعلى دور اللقاء برغم الضغوطات والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وتوالى على الكلام عدد من الوزراء والنواب والمحافين ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الخدماتية والبلديات، فعرضوا الحاجات والمتوافر منها ودعوا الحكومة الى تخصيص الموزانات اللازمة للبدء بإعادة الاعمار.

وفي الختام صدرت عن المجتمعين التوصيات التالية:

– الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

– العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.

– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

– تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.

– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.

– البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.

– الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.

– الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.

– الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.

– البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

– السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

– تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب.

 

استجواب المحقق العدلي

قضائياً، وفي خطوة غير مسبوقة، مثل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، فانتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة على انطلاقها، وارجئت إلى يوم الخميس المقبل بانتظار تبليغ النيابة العامة التمييزية التي لم تتبلغ بموعد جلسة اليوم. وكان البيطار حضر اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بحضور وكيلي النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر اللذين انضما إلى أساس شكوى ادعاء النيابة العامة التمييزية على البيطار بجرم انتحال صفحة محقق عدلي واغتصاب السلطة. وأشارت المعلومات الى ان سبب تأجيل جلسة استجواب البيطار شكلي وله علاقة بطريقة التبليغ.

 

أمن الجنوب: شهيد

في وقائع الجنوب الميدانية امس، نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الاولى والربع من بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفة سيارة على طريق كفردجال -النبطية قبالة مفترق مجمع مدرار الطبي، متسببة بإستشهاد مواطن..

ونسف الجيش الاسرائيلي فجرا منزلا في بلدة ميس الجبل محلة كروم المراح وسمع دوي الانفجار في القرى المحيطة… كما اطلقت مدفعية العدو ثلاث قذائف مدفعية عيار 155 ملم نحو المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة.

وسمع مساء دوي انفجارات في أجواء القطاع الغربي في الجنوب، تبين انه ناجم عن تدريبات لجيش العدو في شمال فلسطين المحتلة، وتزامن مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط.

الى ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات الحزب في شمال لبنان. ونقلت عن مصادر رفيعة قولها أنه «برغم امتناع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل بيروت فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر الحزب بتعزيز قدراته».

كما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية: أن ضباط استخبارات حذروا من تزايد قوة الحزب بوتيرة أسرع من قدرة الجيش على المساس به. وآثار الضربات التي وجهها الجيش للحزب  خلال الحرب بدأت تتلاشى والحزب يعزز قوته.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ميشال نصر

لبنان يتقدم نحو المفاوضات و«اسرائيل» نحو الحرب؟
عون مصرّ على مواقفه… ورئيس المخابرات المصرية يعود الى بيروت قريبا
بري يرسم حدود التفاوض… والمصيلح تبادر «اعماريا»

 

مجددا يقف لبنان عند حافة المجهول، وسط عواصف إقليمية تهب من الجنوب ويتردد صداها في المقرات الرسمية. فبين التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة التي تلوح بالحرب، تغذيها تصريحات عسكرية حادة، وبين مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى التفاوض تحت عنوان «الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو المجهول»، ضاما الرؤساء الى نادي مؤيدي التفاوض في معرض الاشارة الى التمسك باعتمادهم جميعا اللغة الديبلوماسية، مبرزا الرغبة الرسمية اللبنانية بالحل السلمي، يسير المشهد اللبناني على حبلين، قد ينقطعان في أي لحظة.

ففيما الجنوب يعيش على وقع القصف والإنذارات اليومية، والبلاد بأسرها تعيش حالة ترقب ثقيلة، جاءت دعوة الرئيس إلى الحوار كمحاولة لالتقاط الأنفاس وتحصين الجبهة الداخلية، رغم أن الانقسام السياسي العميق جعل من «طاولة التفاوض» ساحة سجال جديدة بين من يرى فيها مخرجا ضروريا، ومن يعتبرها تنازلا في لحظة اختبار وطني.

دعوة عون

اجواء الترقب تلك يزيدها غموضا ما قد تتكشف عنه الايام المقبلة في شأن اقتراح الحل العامل على خطه وفق المعطيات المتوافرة رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الذي يتوقع ان يعود في غضون اسابيع الى بيروت، بعد جوجلة للافكار التي سمعها والردود التي تبلغها خلال الساعات الماضية، وما قد يكون سمعه الرئيس سلام في مصر خلال لقاءاته المتنوعة، استمرت امس محاولات اكثر من جهة للوقوف على خلفية المواقف التي اطلقها الموفد الاميركي توم براك وما اذا كانت تعبر عن موقف ادارته.

ففي جديد براك، وامام عدد من الصحافيين في تركيا، قال: «إن رئيس الولايات المتحدة يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أفلا يستطيع الرئيس اللبناني جوزاف عون أن يرفع السماعة ويتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقول له: كفى، لنضع حدا لهذا العبث ولننه هذه الفوضى؟».

مواقف لم تمنع لبنان الرسمي من مواصلة حشد الدعم الدولي واستقطاب المواقف الخارجية الداعمة له، خصوصاً لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدد رئيس الجمهورية، خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، على أن «استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا»، ومؤكدا على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة «الميكانزيم»، امام مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هامش فالكونر، على الرغم من أن لبنان سيكون أمام محطة جديدة من الضغوط الأميركية مع الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب جون هيرلي، خصوصا بعدما اعلن من اسرائيل، أنه بحث مع مسؤوليها فرض مزيد من الضغط المالي على حركة ح والحزب.

مصادر مطلعة على اجواء بعبدا اشارت الى ان دعوة الرئيس تنطلق من قناعة بدأت تترسخ بضرورة كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها الامور، في وقت تتعامل فيه اسرائيل من منطق الرابح، في موازاة عدم وجود رغبة اميركية جدية بالضغط على تل ابيب، ما دفع بلبنان للمبادرة بطرح فكرة المفاوضات غير المباشرة، في ظل اجماع لبناني عليها، شعبي ورسمي، بهدف تجنيب لبنان المزيد من الدمار، وتحقيق وقف جدي لاطلاق النار، رغم ان لا اجابات اسرائيلية واضحة حتى الساعة.

وفي معرض ردها على كلام براك الاخير، رات المصادر بان من حقه ان يقول ما يريد، ومن حق لبنان ان يتصرف وفقا لمقتضيات مصلحته الوطنية، وبالتالي فان بيروت غير معنية بدعوته، التي تعبر عن رغبة اسرائيلية، سبق ووصلت عن طريق اكثر من جهة، معيدة التاكيد ان الموقف اللبناني واضح، وبيروت قدمت اقصى ما يمكن تقديمه.

بري من عين التينة

وسط هذا المشهد المشحون بالتجاذبات والانقسامات، خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بخطاب اعاد فيه تموضع المعادلة الوطنية: المقاومة والجنوب، الصمود والإعمار، والتمسك بالثوابت رغم كل العواصف، حيث ذكر بوضوح أن الجيش اللبناني منتشر بأكثر من تسعة آلاف عنصر جنوب الليطاني، وأن العائق أمام انتشاره الكامل ليس ضعف الدولة، بل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية باعتراف الأمم المتحدة نفسها.

اوساط سياسية، قرات في كلام عين التينة مجموعة رسائل مدروسة حملت نبرة تصعيدية وواقعية في آن، اعادت رسم حدود اللعبة السياسية في الداخل والخارج. فالرجل العارف بدهاليز التوازن بين المقاومة والدولة، اختار التوقيت بعناية ليؤكد أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض بل معادلة صمود»، مصوبا في اكثر من اتجاه:

– في اتجاه الداخل، جازما بان المقاومة ليست موضوعا خلافيا بل ركن من أركان الهوية الوطنية، من هنا جاء هجومه على من «يرفض حتى ذكر كلمة مقاومة» ليس مجرد موقف عاطفي، بل تحذير مبطّن من محاولة نزع الشرعية الوطنية عن سلاح المقاومة في لحظة يراد فيها إعادة رسم موازين القوى في الجنوب، مؤكدا بوصفه «عراب» التوازن بين الدولة والمقاومة، معيدا التأكيد على أن الجيش اللبناني حاضر ومؤهل، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع بسط السيادة الكاملة، لا غياب الإرادة اللبنانية.

– في اتجاه الخارج، عبر كشفه لمضامين زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، موجها «إنذارا دبلوماسيا» إلى واشنطن وتل أبيب معا بان «لا مقايضة بين الأمن والسيادة، ولا صحة للاتهامات حول تهريب السلاح من سوريا»، في رسالة مزدوجة تؤكد على التنسيق الكامل بين محور المقاومة والدولة، وإشارة إلى أن لبنان لن ينجر إلى فخ المفاوضات تحت الضغط، محددا في هذا المجال شكل أي تفاوض واطاره، من خلال «الميكانيزم» مع تطعيمها بخبراء ومدنيين متى دعت الحاجة، كما حصل خلال تفاوض الترسيم البحري.

– رسالة انتخابية داخلية، مشيرا الى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها، ملوحا بأن أي تعطيل سيقود إلى «معركة سياسية»، عشية جلسة الخميس الحكومية، في تحذير واضح للخصوم السياسيين من مغبة اللعب في توقيت الاستحقاق النيابي، خصوصاً أنه يعي أن الانتخابات المقبلة ستحدد موازين النفوذ بين القوى التقليدية والتيارات التغييرية.

– رسالة واضحة حول ما يحكى عن التطبيع، حيث ختم كلامه بموقف مبدئي ضد التطبيع مع إسرائيل، رابطاً القضية بالمصلحة الوطنية والهوية التاريخية، مستحضرا «قصدا» عبارة الحقوقي عبدالله لحود، لتذكير اللبنانيين، بمختلف طوائفهم، أن رفض التطبيع ليس شعاراً حزبياً بل إجماعاً وطنياً.

مؤتمر الاعمار

وكان انطلق امس اللقاء التنسيقي الاول لاعادة الاعمار، في منطقة الرادار- المصيلح، بدعوة من الرئيس نبيه بري، وحضور حشد من الوزراء والنواب، وكبار الموظفين المعنيين، فضلا عن رؤساء بلديات ومخاتير، وممثلين عن منسقية الامم المتحدة، بهدف تفعيل ورشة العمل الخاصة باعادة الاعمار وتحديد الاولويات، وفقا لما ورد في البيان الوزراي حول الالتزام باعادة الاعمار والحاجة الملحة للاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

مصادر متابعة قرات في كواليس الخطوة محاولة لإعادة التموضع السياسي والاقتصادي في وقت يتراجع فيه دور الحكومة على صعيد اعادة الاعمار، رغم المواقف والخطوات التي تبقى حتى الساعة في الاطار الشكلي، فالمصيلح، التي تجيد اللعب على حافة التوازنات، أرادت من خلال المؤتمر أن تعيد إلى الساحة مفهوم «الإعمار كمدخل للاستقرار»، في مقابل مشهد إقليمي يزداد توترا وحدود جنوبية تغلي على وقع احتمالات التصعيد.

وتتابع المعلومات، ثمة من يرى في المؤتمر رسالة انفتاح إلى العواصم العربية والغربية مفادها أن لبنان لا يريد أن يكون رهينة العزلة، وأن عودته إلى الخريطة الإقليمية تبدأ من الاقتصاد لا من السياسة. من هنا يتحول المؤتمر إلى ما يشبه اختبار النوايا: بين من يراه بداية إنقاذ، ومن يقرأ فيه مقدمة لمعركة نفوذ جديدة، تحديدا عشية الانتخابات النيابية المتوقعة، غامزة من قناة «المقاطعين للجلسات التشريعية» ما يعيق اقرار قوانين حيوية ومنها قرض البنك الدولي للاعمار.

جلسة الحكومة

وعشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي تعتبر من اهم الجلسات الحكومية حساسية منذ تاليف الحكومة السلامية، حيث يتضمن جدول اعمالها ملفين متفجرين: الاول، مشروع قانون الانتخابات، والثاني، تقرير الجيش الشهري عن تنفيذ خطته لحصر السلاح.

هذا والتقى رئيس الجمهورية موفد رئيس حزب القوات اللبنانية النائب ملحم رياشي، بعد سلسلة المواقف القواتية التي صدرت الاسبوع الماضي، والتي راى فيها البعض بداية افتراق بين معراب وبعبدا، خصوصا ان الاتجاه السائد يميل الى ان «القوات» سيكون لها مواقف حاسمة من البندين الاساسيين، قد تصل الى حدود الانسحاب من الجلسة على ما المح اليه «الحكيم».

وتكشف مصادر مواكبة، ان البند المتعلق بتقرير الجيش، سيكون بدوره محط أنظار، خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية، اذ علم ان التقرير سيتناول تفاصيل الخطة الميدانية في الجنوب، وسيعرض ما تحقق خلال الشهر الماضي، متضمنا تعدادا لمنشآت وبنى عسكرية وضع الجيش يده عليها، وتفاصيل حول كيفية تنفيذ قرار تكليفه مواجهة الخروقات الإسرائيلية.

وتتابع المصادر بان قائد الجيش سيركز خلال مداخلته على تعامل اسرائيل «المزاجي» مع لجنة «الميكانيزم»، وتجاهل الآليات المتفق عليها، في ظل امتناعها عن ابلاغ اليونيفيل والجيش بالاماكن المشبوهة للكشف عليها قبل استهدافها.

اجتماع اللجنة

انتخابيا، وبينما  عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة الخميس ستبحث في الملف الانتخابي، كشفت مصادر وزارية ان اللجنة الوزارية  اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ»QR code» على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، مشيرة الى اقتراح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة، كل ذلك وسط اصرار من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.

اجراءات مالية

على الصعيد المالي، وفيما يبدو أن مسلسل استنزاف المودعين لا يزال مستمرا، مع توافر معلومات قيام بعض المصارف اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة إلى استغلال التعميمين 158 و166 الصادرين عن مصرف لبنان، واللذين يجيزان دفع مبالغ شهرية تتراوح بين 500 و800 دولار للمودعين، عبر فرض اقتطاعات إضافية غير منصوص عليها في أيّ تعميم رسمي، تحركت لجنة الرقابة على المصارف مصدرة مذكرة شددت فيها على ضرورة التقيّد بعدم فرض أي رسوم أو عمولات جديدة على حسابات الودائع بالعملات النقدية أو غير النقدية، مقارنة بما كان معمولًا به قبل 31 تشرين الأول 2019، وعدم زيادة قيم الرسوم المعتمدة سابقًا، كما طالبت المصارف بوضع لائحة مفصلة بالعمولات والرسوم المعتمدة بشكل واضح في أماكن التعامل مع العملاء وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن تكون محدثة وتتضمن قيمة أو نسبة كل رسم أو عمولة.

من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه وبعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشرمصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019، كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم.

هل من تباين؟

وتعليقاً على الكلام عن وجود تباين بين وزير المال وجمعية المصارف لجِهة مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، ولجِهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، اكدت اوساط مصرفية أن «لا شيء نهائياً أو محسوماً حتى اللحظة، حيث لا تزال هناك مسألة «تعريف الشوائب» بين البنك المركزي وجمعية المصارف، وهي محطّ درس وبحث ما بين المعنيين، مؤكدة ان وزارة المال لم تطلب رقماً من جمعية المصارف، بل أوضحت أنه في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودعين فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف، وإذا خلت حساباتها من الشوائب فلن تكون هناك فجوة في حسابات المودعين التي نريد الحفاظ عليها وعلى رساميل المصارف معاً وتحقيق التوازن ما بين الإثنين».

هذا وعلم أن وفداً من جمعية المصارف التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط امس بعيد اجتماعه بوزير المال، على أن يلتقي الوفد، اليوم، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون: خيارنا التفاوض لكن على إسرائيل تحديد موقفها

لجنة قانون الانتخاب تدمج مشروعي الداخلية والخارجية

 

كل اخبار لبنان تدور في محورين: ملف التفاوض مع اسرائيل بإصرار من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يكرر اللازمة ذاتها في مجمل لقاءاته يومياً، وقانون الانتخاب موضع التجاذب بين فريقي مؤيدي اقتراع المغتربين للـ128 نائبا ورافضيه الى درجة المطالبة بالغاء اقتراعهم من الاساس وهو ما سيطرحه  وزراء الحزب في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

عون مجددا

امس، وعلى وقع استمرار التهديدات الاسرائيلية والغارات على الجنوب، وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا HAMISH FALCONER في حضور السفير البريطاني في بيروت HAMISH COWELL، كرر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد ان خيار التفاوض الذي دعا اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها. وأشار رئيس الجمهورية ايضاً الى ان الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل انجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال الى المراحل الأخرى. وقال ان الجيش يتولى أيضا جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتا الى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا، وللبدء بمسيرة إعادة اعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علما ان إعادة الاعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة.

بري والآلية

من جانبه، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات ان “هناك آلية تسمى الميكانزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية”.

اجتماع اللجنة

انتخابيا، وبينما عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة الخميس ستبحث في الملف الانتخابي، علمت “المركزية” ان اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ”QR code” على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل. واشارت المعلومات الى ان وزير العمل محمد حيدر ابلغ اعضاء اللجنة انه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء الغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة. في المقابل، افادت المعلومات ان هناك اصرارا من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.

مصرف لبنان: مالياً، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد في بيان، أنه “بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019 (Forensic Audit) وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 244/2021. إن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة. إن الإشتراك في هذه المناقصة سوف يكون متاحاً لكافة الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء تدقيق جنائي لصالح دول ومصارف مركزية ومؤسسات عامة من خلال النشر والإعلان على منصة هيئة الشراء العام.

 

حصر السلاح والانتخابات في مجلس الوزراء غداً

يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غد الخميس جلسة في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعماله وفي مقدمه عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة. بالاضافة الى استكمال البحث في موضوع قانون الانتخاب بالاستماع الى تقرير اللجنة التي شكلها نهاية الشهر الماضي.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لبنان بين مداري المفاوضات والانتخابات

 

عمليًا، يمكن القول إن لبنان دخل في مدار المفاوضات، وفي مدار الانتخابات، والجامع المشترك بين المداريْن أن لا جواب على الاستحقاقين، في ملف المفاوضات، فإن لبنان، من خلال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رمى الكرة، لكنه لم يلقَ جوابًا بعد. وفي ملف الانتخابات الكرة في ملعب اللجنة الوزارية التي سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا.

 

الرئيس عون جدد التأكيد أن “خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته، هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها”.

 

الرئيس نبيه بري كشف مضمون محادثاته مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وما كشفه: “أن الموفدة أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات”، أشار الرئيس بري في هذين العنوانين إلى أن أميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك، أما بالشأن المتصل بالمفاوضات فهناك آلية تسمى “الميكانيزم” التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية.

 

وحول ما يحكى عن التطبيع قال الرئيس بري: أثق بأن اللبنانيين سيقولون “لا” للتطبيع، معيدًا التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبدالله لحود: إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هي الطائفة المارونية فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟

 

بري تطرق إلى قانون الانتخابات فقال: أبلغنا الجميع بأنه إذا كان هناك من أفكار للحل فنحن أيضًا لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟ وتابع: هذا القانون نافذ ويجب أن تجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا ستكون هناك معركة سياسية.

 

الانتخابات… لجنة فمجلس وزراء

وأمس عقدت اللجنة الوزارية لدرس التعديلات على قانون الانتخابات اجتماعها في السراي الحكومي، وعلم أن اللجنة اتفقت في جلستها أمس على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل وإلغاء الدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ “QR code” على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا الخميس. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.

 

وعُلِم أن هناك إصرارًا من وزراء “القوات” على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.

 

مجلس الوزراء وتقرير الجيش

وينعقد مجلس الوزراء غدًا الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال البحث في قانون الانتخابات.

 

في هذا الإطار، علمت “نداء الوطن” أن اتصالات سياسية رفيعة تجرى لإيجاد مخرج مناسب لجلسة الغد الحكومية، وتتركز الاتصالات الرئاسية على إيجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب، ويتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت داخل الجلسة بل الوصول إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وسط وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيل الانتخابات واحترام المهل الدستورية.

 

وعلى جدول الأعمال بند “تعيينات مختلفة” من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وفي الجلسة ستعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح.

 

قذائف قبالة الناقورة

وفي تطور عسكري جنوبًا، سقط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في المياه اللبنانية قبالة شاطئ الناقورة.

 

وفي سياق التطورات المرتبطة بالجنوب، أفادت “القناة 13″ الإسرائيلية، مساء أمس الثلثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا بشأن جبهات عدة بينها لبنان وأخرى بعيدة”.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري”.

 

التدقيق الجنائي في أموال الدعم

وفي خطوة بالغة الأهمية، من شأنها معرفة مصير الأموال التي ذهبت للدعم، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أنه “بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019 وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021.

 

وأوضح سعيد أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة.

 

إرجاء جلسة البيطار

قضائيًا، انتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة على انطلاقها، وأرجئت إلى الخميس بانتظار تبليغ النيابة العامة التمييزية. وكان البيطار حضر للمثول أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بحضور وكيلي النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر اللذين انضما إلى أساس شكوى ادعاء النيابة العامة التمييزية على البيطار بجرم انتحال صفحة محقق عدلي واغتصاب السلطة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram