افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 13 آب 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:22 am - أغسطس 13 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
حكومة رئيسي: عبد اللهيان للخارجية ووحيدي للداخلية… وواشنطن مستعجلة للعودة الى فيينا خلط أوراق نيابي عشية الجلسة… وبري يستغرب مواقف الكتل المقاطعة تقدّم نسبي حكومياً… وإعلان رفع الدعم رسمياً… ونصرالله: لا للشتائم
بين التحضيرات المتسارعة لقمة بغداد الإقليمية، وآخر المدعوين كان أمس الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وزيارة مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز لكيان الإحتلال تحت شعار العودة قريباً الى محادثات فيينا، قدم الرئيس الإيراني تشكيلة حكومته الى مجلس الشورى الإيراني لنيل الثقة مسمّياً الدبلوماسي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الناطق باللغة العربية بطلاقة، والداعم لقوى المقاومة، والمعروف بدعوته لتحسين علاقات إيران بدول الجوار وبالدول الشرقية، بدلاً من إنفاق الجهد والوقت على العلاقات الميؤوس منها مع الغرب، وسمّى رئيسي لوزارة الداخلية القائد السابق لفيلق القدس قبل توليه من قبل الجنرال قاسم سليماني، وزير الدفاع السابق الجنرال أحمد وحيدي، في ظلّ معلومات عن دعوة ستوجهها الدول الأوروبية لاستئناف المحادثات في فيينا فور نيل حكومة رئيسي الثقة في البرلمان الإيراني، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني أول أمس.
لبنانياً بدا المشهد السياسي عبارة عن لعبة كلمات متقاطعة صعبة الحلّ، في ضوء خلط الأوراق النيابي تجاه جلسة اليوم المخصّصة للبت بالعريضة الاتهامية الموقعة من عدد من النواب، بحق الوزراء الذين وجه المحقق العدلي لهم اتهامات في قضية تفجير مرفأ بيروت، وفيما كان متوقعاً معارضة تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية للعريضة، كانت مقاطعة الجلسة من التكتلين المسيحيين الأكبر لافتة كمحاولة للطعن بميثاقية الجلسة في حال انعقادها، لكن الأكثر إثارة للاستغراب كان موقف كتلة اللقاء الديمقراطي، رغم العلاقة الخاصة التي تربط النائب السابق وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري على الصعيدين السياسي والشخصي، وفيما وجه بري استغرابة لموقف التيار الوطني الحر وتكتله النيابي، ورغم السجال الذي تواصل بين نواب التكتل ونواب كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري، لم يتضح ما اذا كانت كتلة المستقبل ستنضمّ للحضور أم للمقاطعة، في ظلّ توقعات بأنّ تُرجأ الجلسة صباح اليوم، بسبب التظاهرات التي تستهدف منع النواب من الوصول الى قصر اليونسكو.
في المسار الحكومي تقدّم نسبي حققته الجلسة التي ضمّت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف، ويتيح الانتقال الى التسميات، التي لا تزال عند عقد أسماء وزيري الداخلية والعدل، والوزيرين المسيحيين المختلف عليهما وعلى كيفية تسميتهما بين الرئيسين منذ الإنتقال الى صيغة الـ 24 وزيراً مع الرئيس السابق سعد الحريري، في ظل رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اسم وزير المالية وسط تسريبات عن عدم ممانعة من الرئيس بري بتسمية بديل.
في الشأن السياسي أيضاً تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في سياق إطلالاته بمناسبة ذكرى عاشوراء، متناولاً الشتائم التي تشكل لغة للتخاطب في الحياة السياسية، مؤكداً رفض وإدانة هذه اللغة، داعياً جمهور المقاومة إلى عدم الانخراط في الردّ على الشتيمة بمثلها، وعدم الاشتراك في أيّ إساءات للأشخاص من مقامات وغير مقامات، مشيراً الى كلام البطريرك بشارة الراعي داعياً الى اعتماد المناقشة العقلانية وممارسة حق الاختلاف والدفاع عن المقاومة بلغة الحجة والبرهان.
في الشأن الاقتصادي والمعيشي، حيث كلّ شيء مفقود في الأسواق أعلن مصرف لبنان أخيراً توقفه عن دعم استيراد المحروقات، بعدما كان أوقف دعم استيراد الأغذية، وبعدما أنفق في الدعم العبثي خمسة عشر مليار دولار تؤكد الجهات الإحصائية أنّ أقلّ من ربعها كان يستهدف مستحقيها، والباقي كان باباً للتهريب ولتحويل الأموال للخارج.
يزداد المشهد الداخلي تعقيداً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية، ما يفتح الباب على كافة الاحتمالات في ظل عملية خلط الأوراق السياسية التي تظهرت جلياً في مواقف الكتل والقوى السياسية من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري اليوم للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة ?? معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90، وما تتضمنته هذه المواقف من أبعاٍد سياسية انتخابية تؤشر إلى أنّ استحقاق الانتخابات النيابية بات هو الأولوية لدى أغلب هذه القوى وليس استحقاق تأليف الحكومة ومعالجة الأزمات الحياتية وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما يعني أنّ الأزمات الحياتية ستبقى مفتوحة في ظل القرار الأميركي الغربي بحصار لبنان مالياً واقتصادياً، لا سيما بالمحروقات، فيما المعارك السياسية والانتخابية قد فتحت على مصراعيها وستشتد في الشهور المقبلة.
انعقد أمس اللقاء السابع بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتحدثت المعلومات عن تقدم إيجابي في بعض العقد، وأشارت مصادر إلى أنّ الرئيس المكلف يعمل على بحث نقاط الخلاف والالتقاء في لائحة دفعة واحدة مع رئيس الجمهورية، ما يسرّع هذا المسار ويقلّص الوقت. ويتركز السعي على تقليص دائرة الخلاف بين الرئيسين.
وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي ولم يدلِ بأي تصريح، وقال في دردشة مع الصحافيين: "عم نتابع والأمور تسير بالمسار الصحيح". وأضاف: "اليوم سنعقد اجتماع آخر". وأكد "أننا نواصل البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا إليها".
وفيما يواظب قصر بعبدا على بثّ الأجواء الإيجابية، لفتت مصادر مطلعة على موقف عون لـ"البناء" إلى أنّ "الرئيس عون منفتح على كافة الصيغ ويسعى والرئيس المكلف للتوصل إلى صيغة توافقية للحكومة وهو يبذل قصارى جهده في هذا السياق ويعمل على إيجاد الحلول التوافقية للعقد، لا سيما على صعيد بعض الوزارات"، مؤكدة أنّ "رئيس الجمهورية يريد تأليف حكومة في أقرب وقت لإطلاق مسار المعالجات على مختلف المستويات". وقالت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـ"البناء" إنّ "نسبة تأليف الحكومة توازي نسبه الفشل واعتذار الرئيس المكلف، وهذا رهن بمسار ونتيجة المفاوضات الجارية بينهما". وعلمت "البناء" أنّ "العقد لا تزال على حالها وتتمثل بالداخلية والعدل والخلاف المستجد على اسم وزير المالية يوسف خليل الذي يرفضه عون ويطلب استبداله باسم آخر وأنّ الرئيس بري غير متمسك باسم محدّد".
ونقلت مصادر إعلامية عن أوساط مواكبة للملف الحكومي، قولها إنّ "عملية التأليف سجلت تقدماً ملموساً باتجاه الاتفاق على النقاط الأساسية في المسودة التي أعلن عنها ميقاتي"، لافتة إلى أنه "تمّ التسليم ببقاء القديم على قدمه، بالنسبة للتوزيع الطائفي للحقائب السيادية".
وأوضحت أنّ "التوزيع الطائفي للحقائب أصبح شبه مكتمل بانتظار بعض الاتصالات التي سيجريها رئيس الجمهورية وميقاتي"، وأكدت المصادر أن "الخطوة المقبلة بعد التوزيع الطائفي ستكون إسقاط الأسماء". وبحسب المصادر، فإنّ "وزارة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية، والأشغال من حصة حزب الله، والتربية من حصة ميقاتي والاتصالات من حصة المردة، أما نائب رئيس الحكومة سيكون بالاتفاق بين عون وميقاتي". ورغم الأجواء الإيجابية، استبعدت المصادر أن تتشكل الحكومة اليوم.
وفي موقف سعودي من الملف اللبناني، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء السعودي قوله إنّ "أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان". بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حوالي 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.
وعلى وقع تعثر تأليف الحكومة، تتفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية ويشتدّ الخناق على المواطنين الذين تُركوا لمصيرهم ومعاناتهم المأساوية، فيما تشير معلومات "البناء" إلى أنّ حزب الله والقوى الحليفة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الحصار وتجويع الشعب اللبناني وتدمير المؤسسات والدولة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وبالتالي تتحدث المعلومات عن بدء إدخال النفط والأدوية والمواد الغذائية من سورية إلى لبنان في وقت قريب للحدّ من الأزمات ومعاناة المواطنين"، متوقعة أنّ يعلن حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله عن مفاجآت في هذا الإطار في إحدى خطاباته العاشورائية بين يوم وآخر.
وبرز في هذا السياق، قول المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبته خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، إنّ "جهات دولية وإقليمية تعمل بجهد جبّار لتجفيف البلد من مادة المازوت وتنفيذ خطط كارثية تطال الأدوية والطحين والمحروقات والسلع الغذائية والأساسية بما يساعد على إعدام أكثرية الشعب اللبناني"، لافتًا إلى أنّ "الكارثة الآن تطال القدرات التشغيلية للمستشفيات ومصانع الأدوية والمطاحن والأفران وكبرى المؤسّسات الحيوية، ورغم ذلك فإنّ حاكم المركزي يتعامل كمندوب أميركي سامي توازياً مع دبابات سياسية ومالية ونقدية وإعلامية تؤدّي دور الغول الناعم".
وفيما بلغت الأزمات ذروتها، انعقد المجلس الأعلى للدفاع أمس في بعبدا، بدعوة طارئة من رئيس الجمهورية، وبحث الأوضاع الأمنية والمعيشية في غياب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لوجوده في الحجر المنزلي لاحتمال إصابته بوباء كورونا.
إلا أنّ عقد الاجتماع كان محط انتقاد من المراجع السياسية للطائفة السنية، لا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر أنّ "انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري" ، فيما اعتبره الرئيس سعد الحريري "مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية"، محذراً من "الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق أن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار".
إلا أنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ردّ على الحريري والسنيورة من دون أن يسمّيهما، مشيراً إلى أنّ دياب أبلغ رئيس الجمهورية "موافقته على عقد الاجتماع بغيابه وفضل عدم تأجيله، وتمّ احترام الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل المجلس".
وكانت أزمة المحروقات قد طالت مختلف المؤسّسات والقطاعات الحيوية وهدّدت استمرار عملها، ما يهدّد بتوقف كامل للمؤسسات وبالتالي للخدمات والمواد الأساسية ومقوّمات عيش المواطن، ما يمهّد لفوضى اجتماعية وأمنية هائلة. فقد شدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنّ "انقطاع مادة المازوت عن المستشفيات ضربة قاضية تُضاف إلى أزمة الأدوية الكارثية"، مشيراً إلى أنه تبلّغ من نقيب مستوردي الأدوية "أنّ ما من طلبيات جديدة لاستيراد الدواء نتيجة الإشكاليات بين النقابة ومصرف لبنان وكذلك بالنسبة إلى المستلزمات الطبية".
بدوره، تخوّف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم من "أزمة طوابير خبز"، مؤكداً "أنّ الأفران "لم تتبلّغ أي أخبار في خصوص تأمين المازوت وأنّ عدداً جديداً من الأفران أقفل أبوابه صباحاً". وقال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة: "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فذاهبون إلى الإقفال وإلى مصيبة كبيرة ونحن في مرحلة خطرة".
وأعلنت العشرات من المطاعم ومحال السناك في مدينة صيدا إغلاق أبوابها واعتذرت عن عدم استقبال الزبائن حتى إشعار آخر، بسبب عدم تمكن أصحابها من تأمين مادة المازوت وتشغيل المولدات لضمان استمرارية العمل. وقد رفعت إدارات عدد منها على أبوابها لافتات كتب عليها "إلى زبائننا الكرام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة مازوت وإطفاء مولدات وحفاظاً على سلامة غذائكم قررنا إغلاق المطعم حتى إشعار آخر".
وبعد غياب طويل عن التصريحات، أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع الدفاع الأعلى: "أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط". وأشار إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات". وأكد أنّ "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تمّ رفع التعرفة عليه"، ولفت إلى أنه في حال "توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرّر ويصبح موحداً".
بدوره، أوضح مصرف لبنان في بيان أنه "اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق".
ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري في الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 /90. وعشية الجلسة حدّدت الكتل النيابية موقفها منها، فأعلنت كتل "القوات" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" و"ضمانة الجبل"، إضافة إلى بعض النواب المستقلّين، مقاطعتهم للجلسة، فيما لم تحدّد كتلة "المستقبل" موقفها النهائي حتى الساعة، وسط معلومات تفيد بأنّ الكتلة ستنضم إلى الكتل المقاطعة لكي لا تقع في الإحراج أمام الرأي العام.
وفيما أفادت مصادر قناة "أو تي في" بأنّ "هناك توجهاً نحو تأجيل جلسة مجلس النواب لعدم توفر النصاب لانعقادها، لا سيما أنّ خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة"، أكدت مصادر عين التينة لـ"البناء" أنّ "الجلسة في موعدها حتى الآن إلا إذا أعلنت بعض الكتل عدم حضورها كالمستقبل ومن الممكن أن لا يكتمل النصاب إذا تم إقفال الطرقات صباح اليوم أمام النواب".
ودعا الحريري في بيان لمكتبه الإعلامي "النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية". وأضاف: "كما أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".
واللافت هو موقف كتلة رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط بمقاطعة الجلسة، وأشارت الكتلة في بيان إلى أنّ "الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول إلى الحقيقة".
وتلاقت "القوات" مع موقف "لبنان القوي" الذي أكد رئيسه النائب جبران باسيل عبر "تويتر"، أنّ "جلسة مجلس النواب، غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".
وردّ الرئيس بري على المقاطعين بالقول: "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وما هم من مهارة في هذه الميادين … أسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، 60، 70، 71 ، 80؟". وأضاف: "ما قيمة القانون رقم 13/90 ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟." وأردف: "وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون . وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون!".
واستدرج موقف بري سجالاً واسعاً بين عين التينة والتيار الوطني الحر الذي أوضح مكتبه الإعلامي موقف التكتل بأنّ "أسباب المقاطعة تعود من جهة إلى الشكل والنظام، ومن جهة أخرى إلى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة إلى الجلسة أمرين". مشيراً إلى أنّ "مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية". واعتبر البيان أنّ "التكتل يعتبر أن المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال إليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة إلى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي إلى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً أن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي".
في المقابل، ردت مصادر في كتلة التنمية والتحرير بالتأكيد "أنّ مُصدِّر البيان غير مطلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي أو أنه يتعمد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أنّ كل النواب قد وصلتهم أجوبة الأشخاص المعنيين قبل عشرة أيام على الأقل وفق نص المادة 20 من القانون 13/90"، مذكرة بأنّ "المجلس النيابي قد بادر إلى تلقف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي وطلب معطيات وملف لكي يقوم بدوره وهذا لم يؤمنه القاضيان"، مشيرة إلى أنّ "التحدي أمام التكتل المذكور هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وأن لا يختبئ خلف بيانات شعبوية وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول أن يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم انتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً إلى جلسة مجلس الدفاع الأعلى محمياً بحصانته". وختمت: "ارفعوا الحصانات إلا إذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الأهداف الانتخابية".
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
وقف دعم المحروقات: السلطة تُعدِم اللبنانيين
إنه حُكم بالإعدام أصدره رياض سلامة بحق عموم السكان، بإعلانه وقف دعم استيراد المحروقات. يقول إنه لم يعد في مصرف لبنان ما يكفي من دولارات لتغطية دعم المحروقات، ثم يعلن أنه سيؤمن الدولارات لتغطية فتح اعتمادات استيراد المحروقات... لكن وفق سعر صرف الدولار في السوق! ماذا يعني ذلك؟ يعني عملياً مضاعفة أسعار المحروقات بأكثر من أربعة أضعاف أسعارها الحالية (قد يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ 330 ألف ليرة). ما يريده رياض سلامة هو خفض استهلاك الوقود، وجمع الدولارات من السوق. وكأضرار ربما يراها جانبية، سيؤدي قراره إلى غلاء فاحش في أسعار كل السلع والخدمات، وانكماش الاقتصاد، وتجفيف الدم من عروق أي عمل إنتاجي وإجبار السكان على قضاء غالبية وقتهم من دون كهرباء... وكأضرار ربما يراها جانبية أيضاً، لا بأس بانفجار اجتماعي. هنا لا يُقرأ قرار مماثل إلا من منظار سياسي. كان متوقعاً أن يُرفع الدعم من ضمن إجراءات الحد الأدنى لتحمي الأكثر فقراً من جزء ولو ضئيل من تبعاته. لكنه صدر أمس كقرار بالإعدام، ما يفتح البلاد على احتمالات الانهيار الشامل ولو بشكله الأمني، مع ما يرافقه من مآسٍ على المستويات كافة
خلاصة جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، أنّ السلطة السياسية: رئاسة الجمهورية، الحكومة، الوزراء، النواب... تآمرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سَحق السكّان أكثر وأكثر. تآمرت معه حين فوّضته صلاحيات مطلقة في السلطة النقدية، ثمّ سمحت له أن يُقرّر في احتياجات السكان المعيشية. وارتكبت جريمة عدم فرض أي حلّ بديل، رغم وجود المئات منها، والتسبّب بأسوأ أزمة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية ليس محصوراً بالمزيد من انهيار العملة وتآكل قيمة الأجور والغلاء الجنوني لكلّ شيء. بل الانتقال إلى رفع الدعم تحديداً عن الطاقة، وهي عصب الاقتصاد. رفع الدعم عن استيراد المحروقات، كإجراء من دون أي خطة تواكبه على الأقل، ومن دون الحد الأدنى المتمثل ببدء تفعيل البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة (ولو أنه خيار غير كافٍ)، ومن دون أي بديل جدّي يعني أنّ مؤسسات ستُقفل، ومصانع لن تعمل، وإدارات عامة ستتعطّل، ومستشفيات لن تستقبل سوى الميسورين، ومدارس غير مضمون فتح أبوابها، ومواد غذائية ستفسد في المنازل، وسيارات لن تُستخدم لنقل الموظفين إلى أعمالهم... وعمّال سيفقدون وظائفهم. باختصار، للأزمة وقع الدومينو، وكل قطعة منها مهما طالت من قطاعات، فإن الضرر سيصيب الناس في صحتهم وطعامهم ومعيشتهم. يواجه السكّان في لبنان نوعاً آخر من الأزمات لا يُشبه ما قاسوه سابقاً، والأخطر في هذه المرحلة أنّ نتيجة هذا الانهيار وإلى أين قد يودي بالمجتمع، غير واضحة.
مُجدّداً، رفع الدعم لم يكن قدراً، والانهيار لم يكن قدراً، والأزمة تتحمّل مسؤوليتها السلطتان السياسية والنقدية. بلى، كانت لدى السلطة حلول بديلة اختارت عدم تطبيقها: التعامل مع الدواء والمحروقات بوصفهما سلعاً حيوية لا يُمكن العيش من دونهما، وعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيرادهما وتوزيعهما مباشرةً على السكان وإخراجهما من لعبة السوق. وضع اليد على الدولارات المتبقية في مصرف لبنان والتعامل معها كأنّها ثروة وطنية، عوض تركها بين يدَي سلامة يستخدمها لإنقاذ القطاع المصرفي وأصحاب الثروات. مصادرة الدواء والمازوت والبنزين والقمح والمأكولات المخزّنة. التنسيق مع القوى الأمنية لضرب تجّار السوق الموازية. كانت السلطة قادرة على التصرّف وإنقاذ بلد ناتجه المحلي كان يبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فبات يواجه انهياراً نقدياً واقتصادياً ومالياً واحتمال التضخّم المُفرط والمزيد من الانكماش الاقتصادي. كيف للناس أن يتحمّلوا كلّ هذا البؤس دفعةً واحدة ويقتنعوا بالاكتفاء بـ"كفاف يومهم" بعد أن سُلب منهم حقّ التخطيط لمستقبلٍ، أبعد من تأمين رغيف خبز، فيما هم يرون السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والتجّار والمحتكرين وكلّ "أبناء النظام" يسوحون ويأكلون ويتعلمون ويستملكون ويُطبّبون وينيرون منازلهم، من ثرواتٍ راكموها على حساب عامة الناس؟
ممّن يُطلب أن يشعر مع عائلة تبيع قوّة عملها لتعيش ولا تملك مدخولاً آخر غير راتبها؟ عائلة مضطرة إلى حَمل همّ عدم المرض لأنّ الدواء منقطع والتأمين توقّف عن تغطية الخدمات الاستشفائية والضمان على باب الإفلاس ومصنع المصل توقّف عن الإنتاج والمستشفى يُلوّح بالإقفال... وهمّ تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء بعد أن ارتفعت أسعار كلّ السلع الأساسية، وفي مقدمتها ربطة الخبز، والبكتيريا تغزو الأجبان والألبان، وانقطاع الكهرباء يؤثّر في صلاحية المأكولات... وهمّ التفكير بحلّ لأزمة التنقّل، فـ"السرفيس"، قبل رفع الدعم، بات يُساوي بدل النقل لنهار عمل كامل، مقابل ارتفاع أسعار البنزين وندرته، والخوف من تعطّل قطعة غيار في سيّارة فُرض استعمالها في بلد لم يُبنَ فيه نظام نقل عام... وهمّ تأمين دراسة لائقة للتلاميذ والطلّاب، وتكلفة شراء حاسوب لمتابعة الدراسة عن بُعد، ثمّ ضمان وجود تغذية كهربائية ليتمكن الأولاد من الدرس، والخوف من أن تُقفل بعض المدارس نهائياً. فمن أين يأتي المسؤولون بكلّ هذا الفجور الأخلاقي حتى يهدروا سنتين، تفرّجوا خلالها على الانهيار، وامتنعوا عن اتخاذ قرارات طارئة تُحاكي حجم الكارثة، بالتوازي مع بدء العمل على خطة إصلاحية إنقاذية أساسها توزيع الخسائر بطريقة عادلة، لا كما يحصل حالياً بتدفيعها للفقراء والطبقة المتوسطة مقابل إنقاذ الأغنياء والسارقين والمحتكرين؟
"الأعلى للدفاع": تغطية سلامة!
ما حصل في المجلس الأعلى للدفاع أمس خير دليل على تواطؤ السياسيين مع رياض سلامة، في إطلاق يده ليس فقط في السياسة النقدية للبلد، بل أيضاً في القرارات المُجتمعية التي تمسّ أمن السكّان، وصولاً حتى تهديد حياتهم. فقد حضر حاكم البنك المركزي قسماً من اجتماع "المجلس الأعلى" في قصر بعبدا، مُبلّغاً الحاضرين عدم قدرته على الاستمرار في الدعم، وبأنّه يملك في حساب التوظيفات الإلزامية 14 مليار دولار، "لا يُمكنني قانونياً التصرّف بها"، لذلك قال بأنّه "لن أتمكّن من فتح اعتمادات لشراء المحروقات". وأضاف بأنّه عقد أمس اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، "على أن أتسلّم منه اللوائح الأخيرة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. مضطر أن أُكمل دعم استيراد هذه الأدوية، رغم أنني اقتربت من الخط الأحمر للصرف". سأل الرئيس ميشال عون عن سعر تنكة المازوت بعد رفع الدعم، فردّ وزير الطاقة ريمون غجر إنّها ستصل إلى "245 ألف ليرة، لأنّ سعرها 12 دولاراً، وتُضاف إليها رسوم بحدود الـ5 آلاف". يُعلّق أحد الحاضرين بأنّ "سعر تنكة المازوت لن يبقى 245 ألف ليرة وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، لأنّ رفع الدعم يعني لجوء التجّار إلى السوق لتأمين الدولارات، يعني ارتفاع سعر الصرف". فأكّد سلامة أنّ "مصرف لبنان سيتدخل ليمنع سعر الصرف من الارتفاع إلى معدّلات عالية". مرّ هذا التصريح من سلامة مرور الكرام في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، فلم يُنبّه أي من الحاضرين إلى أنّه ومنذ صيف عام 2019 يُراقب انهيار الليرة والتبدّل في سعر الصرف من دون اتخاذ إجراءات لحماية استقرار العملة، لا بل بيّنت التحقيقات القضائية سابقاً أنّ مصرف لبنان مُضارب على العملة. فضلاً عن أنّه قبل أن يعرض خدماته لضبط سعر الصرف، كان يدّعي عدم إمكانية التصرّف بالدولارات المتبقية، فمن أين سيأتي بالدولار للدفاع عن الليرة في السوق؟
في ختام النقاش، توجّه عون لسلامة: "نفهم منك أنّه لا يوجد حلّ إلا بتحرير سعر المحروقات؟"، فأكّد الحاكم على ذلك. "ما بقا بدنا منك شي فيك تفل"، قال الرئيس لسلامة، فـ"فلّ" مُعتبراً أنّه نال تغطية سياسية لرفع الدعم عن المحروقات. وهو بذلك "مُحقّ"، فلا عون ولا أي من المشاركين في الاجتماع منع سلامة من التوقّف عن الدعم قبل طرح بديل جدّي. وأصدر سلامة ليلاً بياناً بأنّه سيقوم بتأمين المحروقات "باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات". وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة، فستُحضّر جدولاً للتسعيرة الجديدة وفق الأخيرة ستبقى تصدر جدول التسعير على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم. وبحسب "الدولية للمعلومات"، فإن إلغاء الدعم عن المحروقات سيعني وصول سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة! هذه التقديرات مبنية على سعر السوق الحالي، فيما المتوقّع أن يؤدي رفع الدعم إلى المزيد من الانهيار في سعر الصرف، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات أكثر وأكثر، رغم زعم سلامة أنه سيتدخّل لحماية سعر الصرف!
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
السلطة تستبيح بقايا الإحتياط الإلزامي
إذا صحت المعلومات التي تحدثت عن تقدم جدي تحقق في توزيع الحقائب الوزارية ضمن المسودة الحكومية التي نوقشت أمس في اللقاء الثامن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن هذه المعلومات، على دلالاتها الإيجابية، حجبتها المهزلة السلطوية الجديدة التي تفجّرت امس على أيدي رموز السلطة في أسوأ مهرجان للخداع الذي تمارسه هذه السلطة حول ملف رفع الدعم عن المحروقات.
معظم المراقبين السياسيين والماليين المستقلين تحدثوا عن فضيحة مخزية في مجريات الساعات الأخيرة التي بدت في ظاهرها إنفجاراً للصراع بين السلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وفريقه ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى. ولكنّ الحقيقة في جوهرها تتمثل في ان السلطة السياسية مارست أسوأ أصناف الخداع حين تنكرت لتلقيها عشرات الإنذارات المسبقة من حاكم مصرف لبنان حول بلوغه الخط الأحمر في تمويل المحروقات واستحالة المس بالاحتياط الالزامي الذي يجسد بقايا الودائع المصرفية للمودعين.
واذا كان سلامة قد ارتكب خطأ تنكبه منفرداً لقرار وقف الدعم عملياً للمحروقات بعد مشاركته في حيز من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الأربعاء الماضي، حيث اخضع لاستجواب من الرئيس عون، اكد خلاله عدم امكان المضي بعد اليوم في سياسة دعم المحروقات، فان ذلك لم يستر الفضيحة السلطوية التي انبرى عبرها العهد ورئيس الحكومة المستقيلة الى ركوب الموجة المخادعة الشعبوية على اثر صدور “امر العمليات الشعبوي” عن رئيس تيار العهد وصهره النائب جبران باسيل بشن الهجوم على سلامة وتحميله منفرداً تبعة الاجراء الجراحي الأصعب. ولم تقف الفضيحة عند حدود تنكر السلطة برأسيها المسؤولين عن التأخر المتمادي في اعتماد الأطر التنفيذية للبطاقة التمويلية، كما في اتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى لتمرير قرار رفع الدعم بحد معقول من التداعيات، بل انكشف الامر عن صراع حاد تخوضه السلطة مع حاكم المركزي لإرغامه على التصرف بالاحتياط الالزامي في تمويل المحروقات ولو أدى الامر الى استنزاف آخر ما بقي من ودائع موعودة ومجمّدة للمواطنين.
ومع ان الملف تم البحث فيه اول من امس في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وافيد ان المجتمعين كلهم تبلغوا خبر اضطرار سلامة لوقف دعم المحروقات ولم يعترضوا، رأس عون امس اجتماعاً في بعبدا حضره وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات. وافيد ان سلامة أبلغ عون أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية. واشارت “رويترز” الى ان الحاكم لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود خلال اجتماعه مع الرئيس عون ويصرّ على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياط الإلزامي. ولكن عون الذي اعتبر أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه، طالب سلامة التزام التنسيق في أي اجراء يتخذه مع السلطة الإجرائية. ولوحظ ان اجتماع القصر جاء بعد قليل من حملة شعواء شنها النائب جبران باسيل على سلامة واتهمه فيها بـ “الانقلاب” على قرارات السلطة السياسية “وبتنفيذ حرب اقتصادية” كما تداعى انصار التيار العوني للتظاهر مساء امام منزل سلامة.
دياب يرد!
وفي اطار الحملة نفسها سارع الرئيس حسان دياب من مكان حجره الصحي الى عقد اجتماع وزاري في السرايا لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم وحاول غسل يديه وتبرئة ذمة حكومته من كل الظروف التي تسببت بها في بلوغ الكارثة وشن بدوره حملة على سلامة قائلا ان حاكم مصرف لبنان “اتخذ هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطاول كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين.. واليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”. وبدا لافتا ان دياب ذهب بعيداً في محاولة تبرئة ذمته من تداعيات السياسات التي تولتها حكومته، فأطلق ما يشبه ادانة ومحاكمة لسلامة بالكامل عبر بيان جاء فيه ان الاجتماع “تطرق إلى القرار المفاجئ وغير المسؤول لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات والذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لرفع الدعم. وعليه حمّل المجتمعون سلامة ومجلسه المركزي التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانب المصرف” وقرر المجتمعون :
“أولًا: تأكيد أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانونًا لمواصلته في المرحلة الحاضرة مع تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.
ثانيًا: البدء فورًا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية وخاصة بعدما تم إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى.
ثالثًا: التشديد على وزير الطاقة والمياه إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، اضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للإستفادة من النفط العراقي.
رابعًا: تأكيد عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقًا لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.
خامسًا: تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلًا هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم.
سادسًا: الإتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال الأول المتعلق بزيادة بدل النقل والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر آب الجاري”.
وواكب الاشتباك بين السلطة السياسية ومصرف لبنان تفشي فوضى عارمة في مختلف المناطق مع اقفال المحطات أبوابها وعدم تسليم الشركات أي كميات من المحروقات واشتداد الازمة فيما اتسعت عمليات قطع الطرق الرئيسية والفرعية في معظم المناطق وتمددت ليلا من الشمال الى اوتوستراد جل الديب كما الى الجية وصيدا جنوبا. واقتحم متظاهرون ليلا محطة لتحويل الكهرباء في صيدا فيما توجهت مجموعة متظاهرين الى دارة النائبة بهية الحريري.
تقدم جدي؟
اما في الملف الحكومي فان اللقاء الثامن بين عون وميقاتي امس في بعبدا انتهى الى تصريح مقتضب للرئيس المكلف الذي اكتفى بالقول “ان شاء الله خير وسنتابع الأسبوع المقبل”. وأفادت المعلومات عن اللقاء ان الجو كان إيجابياً وحصل تقدم فعلي اذ اقترب البحث بين عون وميقاتي من انهاء توزيع الحقائب على الطوائف وعلى الجهات السياسية ودخلا في مرحلة اسقاط الأسماء. وأفادت المعلومات ان ميقاتي سيخصص الأيام الفاصلة عن اللقاء التاسع الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية. وتحدثت معلومات أخرى ان التفاهم استكمل حول الحقائب الخدماتية والأساسية فيما هناك تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة الى الحقائب السيادية. كما اتفق على ان تبقى حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية.
وذهب بعض الترجيحات المتفائلة الى توقع انتهاء التشكيلة الأسبوع المقبل.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الحكومة دخلت مرحلة إسقاط الأسماء… “على الحصص”!
“مسرحية” رفع الدعم: “دجل ما بعده دجل”
هل سمع القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمجنّد في الجيش اللبناني الذي أطلق النار على رأسه أمس في طرابلس تحت تأثير “جهنّم” المعيشية؟ هل قرأ تقرير “الدولية للمعلومات” عن ارتفاع كلفة السلع الغذائية بنسبة تناهز الـ500%؟ هل ترددت في أروقة “قصر الشعب” أصداء دراسة “Arab youth survey” التي وثّقت رغبة 77% من الشباب اللبناني بمغادرة البلاد؟… الأرجح أنّ الوقت لا يتسع لمواكبة شريط الأحداث “الدرامية” تحت وطأة الانغماس في كواليس “مسرحية” رفع الدعم “الهزلية” التي توزعت فيها البطولة بين “حاكمين” يتبادلان الأدوار على خشبة قهر الناس وإذلالهم.
بسيناريو خبيث وحبكة “ركيكة” أطل العهد العوني وتياره أمس على اللبنانيين ببكائية شعبوية تستغبي العقول وتناقض الوقائع الثابتة والمعطيات الدامغة في التأكيد على أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “كان يعلم” بقرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوقف الدعم عن المحروقات قبل صدوره، لتنطلق بعدها حفلة “دجل ما بعده دجل” تتراقص فوق أوجاع الناس باستعراضات تقرع طبول حرب عونية على سلامة، استقدمت نهاراً أفواج “رشق البيض” لاستهداف موكبه عند مفرق قصر بعبدا، واستهدفت منزله ليلاً بعراضات “برتقالية”… لا يصح فيها أكثر من تغريدة المستشار العوني السابق جان عزيز الذي كشف فيها أنّ مجلس الدفاع الأعلى برئاسة عون كان قد تبلغ مسبقاً بقرار سلامة ومنحه الضوء الأخضر لرفع الدعم: “هيدا شو؟ أو دجل، أو جهل، أو دجل لتغطية الجهل”.وإذ لم تنطل مناورة التهويل الرئاسية على حاكم المركزي الذي بدا أمس مصراً على وقف الدعم عن المحروقات ما لم تقم السلطة بتشريع قانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي من أموال المودعين، رأت مصادر اقتصادية مواكبة للملف أنّ “مسرحية شد الحبال بين رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان قد تفضي إلى ابتداع منصة جديدة لدعم المحروقات بحجة انتظار تأمين البديل”، موضحةً أنّ مستوى الدعم قد يصل إلى معدل سعر الصرف المعتمد في منصة “صيرفة” كمرحلة انتقالية وجيزة ريثما يصار إلى إنجاز البطاقة التمويلية لمواكبة قرار رفع الدعم نهائياً.
وفي معرض تنديدها بإصرار السلطة على الاستمرار في سياسة الدعم العشوائي، اعربت المصادر عن ثقتها بأنّ الطبقة الحاكمة شريكة مع “مافيا التهريب والاحتكار” في استنزاف آخر دولار في الخزينة قبل الرضوخ لحتمية رفع الدعم، كاشفةً أنّ ضريبة “التهريب” كلفت في غضون العام 2020 وحده ما لا يقل عن 1.2 مليار دولارمن أصل 4 مليارات دولار ذهبت لاستيراد المحروقات. وفي الوقت عينه انتقدت المصادر “الطريقة التي اتخذ فيها قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل اعتباطي يُشبه كل قرارات السلطة، ولم يكن آخرها “الكابيتال كونترول” وطريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة… وعلى هذا النسق لم يُتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد تفريغه من مضمونه والسير به بشكل مجتزأ بعيداً عن أي حس بالأزمة الإقتصادية بدل أن تكون خطوة تكميلية مترافقة مع خطط ومقترحات عملية”.
حكومياً، فرمل اللقاء الثامن في قصر بعبدا النفحات التفاؤلية التي سادت عشية انعقاده، واعتصم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في نهايته بحبل الصمت على قاعدة “إن شاء الله خير” بانتظار استكمال المشاورات واستئناف اللقاءات الرئاسية الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ “الأجواء لا تزال على ضبابيتها والأمور مفتوحة على كل السيناريوات”، محذرةً من أنّ المشاورات الجارية تعترضها “بعض المناورات التي سبق أن أدت إلى تفجير أرضية التأليف، والعمل يتركز راهناً على محاولة عدم الدوس على أي من ألغامها”.
وإذ أكدت أنّ “البحث بات شبه منجز في ما يتصل بخريطة توزيع الحقائب”، لفتت إلى أنّ التشكيلة الوزارية المرتقبة دخلت مرحلة “إسقاط الأسماء على الحقائب وفق ما تنصّ عليه مسودة توزيع الحصص على الطوائف والأطراف الرئاسية والسياسية”، مشيرةً إلى أنّ مرحلة المشاورات الراهنة “دقيقة وحساسة” ويمكن البناء على نتائجها لتحديد مسار عملية التأليف. وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر أنّ الاتصالات والمشاورات ستتكثف خلال نهاية الأسبوع في محاولة لتدوير الزوايا بين الأفرقاء، على أن يعود الرئيس المكلف الأسبوع الطالع إلى بعبدا “لمقاطعة حصيلة مشاوراته مع تلك التي أجراها رئيس الجمهورية لحسم الاتجاهات”، مشددة في هذا المجال على أنّ ميقاتي “يستعجل الحسم ويريد بلورة نتائج واضحة لمباحثاته مع عون في مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل”.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الحكومة “في الأمتار الأخيرة”… ورفض عارم لـ”القرار غير المسؤول”
على وقع يوم طويل من الاحتجاجات الشعبية، تصدّرت ثلاثة ملفات الاهتمامات والمتابعات أمس: قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات وما تلاه من اجتماعات رئاسية وحكومية ووزارية، جلسة مجلس النواب التي أُرجئت بسبب فقدان النصاب وكانت قد ترافَقت مع تحركات لأهالي ضحايا 4 آب، والملف الحكومي في ضوء اللقاءات المفتوحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، ولكن من دون أن تسفر حتى اللحظة عن نتائج عملية.
وضعت أوساط سياسية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات في إطار تقني وآخر سياسي، وقد برّر الحاكم الإطار الأول بالبيان الذي أصدره لجهة انّ القانون يُحظِّر المَساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، وانّ المواد لا تزال مفقودة على رغم انّ مصرف لبنان دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، ما يُثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمُحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، وفق ما جاء في بيان المصرف.
أما الإطار السياسي فيندرج في سياق رفع منسوب الضغوط الشعبية على القوى المعنية بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في عملية التأليف، وبمعزل عما إذا كان هناك إيحاء للحاكم باتخاذ قراره من جهة سياسية معينة، او انّ خطوته غير منسقة مع أحد واستدعَتها الأوضاع المالية جرّاء نفاد المال، إلّا انّ النتيجة تبقى واحدة وهي انّ تشكيل الحكومة يبقى الخطوة الوحيدة لتنفيس احتقان الناس وغضبهم.
ولاحظت المصادر نفسها انّ هناك من أراد ان يضرب 4 عصافير بحجر واحد: ـ العصفور الأول، انّ قرار رفع الدعم متخّذ وكان ينتظر التوقيت لإعلانه، وقد تمّت تهيئة الناس لهذا الأمر، وهناك من بدأ يقول أساساً فليرفع الدعم بغية إنهاء حالة الذل بطوابير البنزين، فضلاً عن انّ هذه الخطوة لا مفرّ منها عاجلا أم آجلا، وكانت تنتظر التوقيت المناسب. ـ العصفور الثاني، ان يشكّل رفع الدعم ضغطاً على العهد من أجل ان يخفِّف قيوده وشروطه ويُسرِّع خطوات التأليف، لأن كل الضغط الشعبي في ظل غياب حكومة سينفجر في وجه العهد. ـ العصفور الثالث، ترييح الحكومة العتيدة متى تألّفت من خطوة من هذا النوع، لأنّ رفع الدعم مسألة حتمية، ومن مصلحة حكومة جديدة ان تتعامل مع تداعياته لا ان تتخذ القرار برفعه نظراً لانعكاساته الشعبية. وبالتالي، من مصلحة ميقاتي ان يرفع الدعم قبل دخوله إلى السرايا. ـ العصفور الرابع، جاء توقيت رفع الدعم قبل أسابيع قليلة من تَسلّم لبنان حصته من صندوق النقد الدولي البالغة 860 مليون دولار، والتي يمكن الاستفادة منها بطرق عدة وفي طليعتها تمويل البطاقة التمويلية.
إجتماع تاسع
وفي ظل هذه الاجواء انعقد بعد ظهر أمس اللقاء التاسع للتأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فعرضا خلاله لمسار تشكيل الحكومة العتيدة وآخر التطورات على هذا الصع واكتفى ميقاتي بالقول: “إن شاء الله خيراً. وسنتابع الاسبوع المقبل”.
مهلة تثير القلق وفي وقت لاحق كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ اللقاء بين عون وميقاتي “كان ايجابياً نسبةً الى حجم التقدم الذي تم التوصّل اليه، بعد تغيير القواعد التي يمكن اللجوء إليها للوصول الى تشكيلة كاملة بالمواصفات المطلوبة والتصنيف المُعتمد للحقائب”.
وعلى رغم تكتّم الرئيس المكلف واكتفائه بالإشارة الى انّ اللقاء العاشر سيُعقد مطلع الاسبوع المقبل، وهي مهلة تثير القلق نتيجة التجارب السابقة، فإنّ مصادر قريبة من بعبدا بَرّرت لـ”الجمهورية” هذه المهلة بالإشارة الى ان هناك اموراً يجب التفاهم حولها، خصوصاً انّ اللقاء أمس أنهى الجزء المتصل بتوزيعة الحقائب غير الاساسية، لا سيما ان الحقائب الاربع السيادية ستبقى كما هي في التشكيلة السابقة لجهة توزيعها المذهبي من دون أي تعديل.
ولفتت المصادر الى انّ التفاهم على بقية الحقائب العادية والخدماتية بات منجزاً، باستثناء حقيبتين او ثلاث، وان الاتفاق حولها تمّ من خارج التفسير السابق الذي تحدثَ عن منطق المداورة، فالتفاهم بين عون وميقاتي تجاوزَ هذه المعادلة، التي لم تعد مطروحة بأي شكل من الأشكال التقليدية التي كانت معتمدة سابقاً. على صعيد آخر، كشفت المصادر لـ”الجمهورية” انه تم الاتفاق على مهلة الأيام الثلاثة الفاصلة عن اللقاء العاشر، بُغية إنجاز التفاهمات النهائية على الأسماء المقترحة لإسقاطها على الحقائب العادية، قبل العودة الى البحث في إسقاط الأسماء على الحقائب السيادية بعد تذليل العقبات المُشار اليها، وسط اقتناعٍ بأنّ مخارجها موجودة وهي تحتاج الى هذه المهلة في ظل الضغوط المعيشية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها التطورات الاخيرة، خصوصاً الحاجة الى حكومة تُكمل ما بدأته حكومة تصريف الاعمال في الساعات الماضية لإدارة مرحلة ما بعد رفع الدعم والنتائج المترتبة على مثل هذه الخطوة على اكثر من مستوى.
في الامتار الاخيرة الى ذلك، أكدت اوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي ان التوزيع الطوائفي والسياسي للحقائب الوزارية انتهى تقريباً، وانّ الايام القليلة المقبلة ستخصص لمشاورات بعيدة من الاضواء للتوافق على اسماء الوزراء.
وتوقعت الاوساط أن تولَد الحكومة خلال الأسبوع المقبل “اذا لم تطرأ عراقيل في الأمتار الأخيرة”، مشيرة الى “انّ القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم قَصَم ظهر البلد، ودفع في اتجاه التعجيل في تشكيل الحكومة لمواجهة تداعيات هذا القرار، سواء نُفذ الآن أو لاحقاً”. ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى التقدم الذي سُجّل في الملف الحكومي.
إحتجاجات وفوضى وكان قرار رفع الدعم عن المحروقات قد فجّر احتجاجات عارمة وفوضى شاملة عمّت بيروت وكل المناطق اللبنانية، وتهافت مواطنون على المحطات لمحاولة التزود بالبنزين قبل ارتفاع سعره، فيما أقفل محتجون عدداً من الطرق الدولية وداخل عدد من المدن والمناطق احتجاجاً على الغلاء الفاحش.
وفي هذه الاثناء ترأس عون اجتماعاً في بعبدا حضره وزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان، تركّز البحث خلاله على قرار رفع الدعم عن المحروقات. وشدد عون على أنّ هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وذكّر بالمداولات التي ركّزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالبَ سلامة التقيّد بهذه النصوص.
وقال عون لحاكم مصرف لبنان إنّ أي قرار يتخذه يجب ان يتم بالتنسيق مع السلطة الإجرائية، التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. في المقابل، أبلغ سلامة الى عون أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، ويسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.
قرار غير مسؤول وبعد اجتماع وزاري استثنائي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، صدر بيان اعتبر فيه المجتمعون قرار رفع الدعم بـ”القرار المفاجئ وغير المسؤول (…) الذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لرفع الدعم”، وحمّلوا سلامة ومجلسه المركزي “مسؤولية القرار وتوقيته، لا سيما أنّ المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية”. وشددوا على “الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن”. كذلك شددوا على “اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تُحدِث نكبة اجتماعية، والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، وإلزام الشركات والمحطات العاملة في قطاع النفط بجدول الأسعار الرسمي المعتمد”. على ان “يتولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة”.
ضياع الشركات في غضون ذلك قالت مصادر الشركات المستوردة للمحروقات لـ”الجمهورية” اّن “الارباك الذي حصل على مستوى الدولة بما خص رفع الدعم انعكس ضياعاً لدينا، اذ لا نعلم اليوم على اي سعر سنُسَلّم المخزون الجديد الموجود في البواخر، هل نسلّم على سعر 3900 ليرة لبنانية ام على سعر 21000؟ ونحن سنستمر في تسليم المخزون لدينا من مادتي المازوت والبنزين من مادة المحروقات التي تسلّمناها مسبقاً على سعر 3900 ليرة لبنانية، امّا البضاعة الجديدة فنتريّث في انتظار قرار موحد نَتصرّف على اساسه، علماً أنّ المخزون الموجود حالياً على الشاطئ في البواخر هو باخرة بننزين وباخرتا مازوت تابعتان للشركات الكبرى، أمّا المخزون الداخلي الذي يجري توزيعه حالياً فهو لا يكفي اكثر من يومين من احتياجات السوق من البنزين والمازوت”.
قرار تخريبي وعلّق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة أمس على قرار سلامة “رفع الدعم الفجائي”، وقال: “ان المادة 13 من قانون النقد والتسليف تقول ان المصرف المركزي هو شخص معنوي ويتمتع بالاستقلالية المالية، اي انه هيئة عامة تتبع للدولة وتخضع لسلطة الحكومة ولقراراتها. ووفق المادة 65 من الدستور، الحكومة هي التي تضع السياسات العامة وتنفذها بكل المجالات، إذ انّ الحاكم هو حاكم المصرف المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تَمسّ الأمن الاجتماعي للبلد وحياة المواطنين ككل. الحاكم معتاد على هذه السياسة ويطبّقها منذ التسعينات، وهو الذي قرر وحيداً سياسة الدعم منذ 17 تشرين”.
ورأى باسيل أنّ “سلامة أضاف الى الازمة قراره الفُجائي والمشبوه بتوقيته، إذ بات واضحاً أنّ الحكومة اقتربت من التأليف، وأنّ الجو إيجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وأن لا عراقيل، وهناك من يريد أن يَنسف هذا الجو الايجابي ولا يريد تأليف حكومة”.
كذلك قال باسيل: “أتى هذا القرار في وقت اقتربنا من جهوزية البطاقة التمويلية. والمطلوب اليوم وقف هذا القرار المشبوه. وهذا لا يعني استمرار الدعم كما هو بل أن نذهب الى سياسة حكيمة ومتدرّجة لإلغائه وتعويض الناس. لكن المطلوب وقف هذا القرار التخريبي”.
الأولوية الموصوفة وأكّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية أنّ الإجراء الذي اعتمده سلامة لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات “مرفوض، لأنّه خارج سياق أي خطة إنقاذية ومخالف للسياسة التي قرّرتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، حين صادقَ على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعا الى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتّصل برفع أو تخفيف الدعم عن أي مادة من المواد الحيوية للمواطنين”.
وناشدت الكتلة، في بيان، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، جميع المعنيين “إيلاء تأليف الحكومة الأولوية الموصوفة، وذلك لوقف التدهور في أوضاع المواد الحيوية والقطاعات والمرافق المختلفة في البلد، وتجنباً للأسوأ الذي ينتظر المواطنين، إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدّده تفاقم العوز والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية”.
جلسة الحصانات والى الهمّ المعيشي، تحرّك اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد محاولة تمييع الحقيقة في هذه الجريمة، فتظاهروا قرب قصر الاونيسكو حيث كان مقرراً انعقاد الجلسة النيابية للبحث في موضوع طلب رفع الحصانات عن بعض الوزراء السابقين النواب. ولكن امام الضغط في الشارع وفي ظل مقاطعة كتل نيابية وازنة، تم تأجيل هذه الجلسة.
وبعد رفع الجلسة، قال النائب نهاد المشنوق: “ما حصل اليوم (أمس) ليس فقداناً للنصاب بل هو إلغاء للدستور”، وأضاف في كلمة من الأونيسكو: “سأتّصل برئيس القلم لدى المحقق العدلي ليحدد لي موعدا لأدلي بإفادتي في قضية انفجار المرفأ. وقد توجّه المشنوق الى قصر العدل للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار “حتى لو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عني”، فأُبلِغ أولاً انّ البيطار غير مداوم في مكتبه، ثم أبلغ لاحقاً انه يرفض الاستماع الى إفادته. من جهته، وزير الاشغال السابق يوسف فنيانيوس كرر تأكيد براءته. وقال في مؤتمر صحافي: “لن أستكين او أستسلم واترك وسيلة للدفاع عني بالقانون”. واضاف: “كنت أتمنى الّا يحاضرني بالعدالة أصحاب السوابق واللاهثين وراء اصوات انتخابية”.
كورونا صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1817 إصابة جديدة (1788 محلية و29 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 578367. كذلك سجل التقرير4 حالات وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7962.
طائرة مسيرة على الجبهة الجنوبية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس، إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اجتازت الحدود من لبنان. وأفاد المتحدث “أن قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وأسقطتها”. واشار الى ان الطائرة “كانت تحت مراقبة الجيش طوال الحادث”. وشدد على “أن جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية”.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
هجوم واسع على حاكم «المركزي» اللبناني بعد قرار وقف دعم المحروقات
تمسك «مصرف لبنان المركزي»، أمس، بموقفه القاضي بوقف دعم المحروقات من أموال الاحتياطي الإلزامي في «مصرف لبنان»، مؤكداً أنه لا يمكن المساس بها من غير تدخل تشريعي، وذلك بعدما أثار قراره عاصفة شعبية أشعلت الشارع، ودفعت بالسلطة إلى البحث عن مخارج بموازاة الهجوم على حاكم «المركزي» رياض سلامة.
وبعد أن استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون الحاكم رياض سلامة إلى اجتماع في القصر الجمهوري، بموازاة اعتبار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرار رفع الدعم مخالفاً للقانون، قال مصدر وزاري إن ثمة نقاشاً يجري لإعداد مشروع قانون من شأنه أن يتيح لـ«المصرف المركزي» مواصلة دعم المحروقات بعد أن قرر البنك رفع الدعم الذي استنزف خزائنه.
وكان «مصرف لبنان» أعلن أول من أمس أنّه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة باستيراد المحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق. وهاجمت أطراف في الحكم حاكم «مصرف لبنان» بسبب القرار الذي أعلن في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء ووصفته بأنه «تحرك أحادي ستكون له عواقب وخيمة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي».
ويقوم «مصرف لبنان» منذ عام 2019 بتأمين الدولار لاستيراد المواد الأساسية من محروقات وأدوية وطحين على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1500 ليرة لبنانية، ولكن الحكومة اتخذت قراراً مؤخراً بتخفيض دعم المحروقات فرفعت دولار استيراده المدعوم من السعر الرسمي إلى 3900 ليرة بسبب تناقص احتياطي «مصرف لبنان» من العملات الأجنبية.
وشدّد عون خلال الاجتماع الذي جمعه بسلامة وعدد من الوزراء المعنيين، على أن قرار رفع الدعم له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، مطالباً سلامة بالتقيد بالنصوص في أي إجراء يتخذه وبالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. وبحث الاجتماع قانون البطاقة التمويلية وأسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي أجازت لـ«مصرف لبنان» استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها.
وكان البرلمان اللبناني أقرّ مؤخراً قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر اللبنانية بمبلغ شهري نحو مائة دولار من المفترض أن تؤمن الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة.
وكان يفترض أن تكون هذه البطاقة التمويلية بديلاً لخفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع فيه احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، ولكن لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة من قِبل الوزراء المعنيين.
وطلب عون من وزير الطاقة ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب بأسعارها واحتكارها، فيما أكّدت المديرية العامة للنفط أن أسعار الوقود ما زالت سارية وملزمة للشركات ومحطات البترول.
ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حاكم «مصرف لبنان» اتخذ قرار رفع الدعم منفرداً، وأن «البلد لا يحتمل التداعيات التي ستطال كل شيء؛ بدءاً من لقمة عيش المواطنين، وصولا إلى مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد هي غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين».
وقال دياب في اجتماع وزاري خصص لمناقشة قرار حاكم «مصرف لبنان» رفع الدعم: «سيكون علينا جميعاً في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة».
وكان دياب قبل الاجتماع وجّه كتاباً إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم «مصرف لبنان» بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة ترشيد الدعم.
ورد «مصرف لبنان» مدافعاً عن قراره، مشيراً في بيان إلى أن المصرف راسل الحكومة منذ شهر أغسطس (آب) 2020؛ «أي منذ نحو السنة بأنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه». وأكّد البيان أن «المساس بهذه التوظيفات يتطلب سن قانون جديد من مجلس النواب». وطالب بـ«الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة». وتراجع احتياطي الدولار في «مصرف لبنان» من 32 مليار دولار مع بدء الأزمة إلى ما بين 14 و15 مليار دولار، وفق أرقام صادرة عن مسؤولين.
وأدى قرار سلامة إلى موجة اعتراضات سياسية، رغم أن البعض عدّ أن الخطوة «لا مفرّ منها» على حد تعبير رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالنظر إلى أن «القسم الأكبر من المازوت والبنزين المدعوم يتم تهريبه إلى سوريا». واتهم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل سلامة بتنفيذ حرب اقتصادية «تقتل اللبنانيين». وشدّد على أن «سلامة هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس الأمن الاجتماعي للبلد وحياة المواطنين».
ورفضت كتلة «حزب الله» البرلمانية قرار سلامة، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة. ودعا نواب الكتلة إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقاً على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.
ودعا علي حسن خليل (حركة «أمل») إلى وجوب «تأمين الحد الأدنى للناس كي تصمد، ويجب الإسراع فوراً بوضع البطاقة التموينية موضع التنفيذ كي يستطيع المواطن تأمين أقل حاجياته».
*****************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!
«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات
في لحظة بالغة التعقيد والارتدادات وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه بمواجهة بعبدا، وحكومة تصريف الأعمال، ما عدا دعم خجول، قدمه له النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث عن ضرورة رفع الدعم على خلفية الاستفادة منه بالتهريب إلى سوريا، وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات والابقاء فقط على دعم الأدوية المستعصية.
فمنذ ساعات الصباح الأولى، ومنذ أن أطلق النائب جبران باسيل النار على قرار سلامة رفع الدعم، بعدما انهى جلسة مجلس النواب قبل انعقادها باعلان مقاطعتها مع تكتل الجمهورية القوية العائد (للقوات اللبنانية)، حتى انشغلت الأوساط بالمدى الذي يمكن ان تبلغه المواجهة.
بقي سلامة على موقفه من أن استمرار الدعم والأخذ من الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وسط انقسام غير مسبوق، وحملات متبادلة بين كتلة العهد وتياره السياسي، وسائر الكتل والتيارات الأخرى، على خلفية فرط جلسة اقرار اقتراح تيار المستقبل رفع الحصانات عن كل من تشمله الحصانة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وتسجيل أوساط نيابية كيف أن المجلس الأعلى للدفاع لم يعط الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، في حين يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل، وليطلق التيار الوطني الحر تحركاً ضد قرار سلامة، بعدما أعلن رئيسه ان هناك مؤامرة.
الاجتماع الثامن
وسط هذه التداعيات السياسية والحياتية والمالية، عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع «خيراً».
وأجمعت مصادر المعلومات من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي.
وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.
وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه تم التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي شبه مكتملة، وقد يتم الدخول في الأسماء، مكررة القول أن الاتفاق تم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش.
وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية. وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية.
وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها.
وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.
عون وسلامة
وفي الاجتماع الذي تلى حملة باسيل، والذي عقد في بعبدا برئاسة الرئيس عون عند الثانية عشرة والنصف وحضره وزير المالية ووزير الطاقة ريمون غجر والحاكم مصرف سلامة ومستشار عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي، جرى بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات.
واكد الرئيس عون على ان «هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، وقال؛ ان المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ امس الاول، أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه.
وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بـالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر «ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها».
ولم ينصاع سلامة لأوامر عون، وأكّد ان لا أموال لديه وإن أي استخدام للاحتباطي الإلزامي يتطلب قانونا لتحريره لكن رئيس الجمهورية طلب منه العودة إلى السلطة الإجرائية. وقال سلامة أن ٨٣٠ مليون دولار صرف في شهر واحد على دعم المحروقات وهذا المبلغ يصرف في عام كامل ما يدل على وجود تخزين وفهم أنه قبيل إيجاد مخرج تشريعي سيعمل على تخفيضات الصرف على ان وزير الطاقة والمياه يتريث في تحديد التسعيرة.
وقالت مصادر مراقبة ان لبنان يعوم على بحر مازوت وبنزين.
اجتماع السراي الاعتراضي
في السراي، بعد اجتماع اعتراضي علي قرار سلامة، ترأسه عن بعد الرئيس دياب، وحضره الوزراء: غازي وزني، وراوول نعمة، وعمار حب الله، وعباس مرتضى، ولميا يمين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وبعض المستشارين، تقرير تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، سياسيا من خلال الدعوة لإيجاد المخرج بتأليف حكومة جديدة، واجرائياً من خلال جملة من التأكيدات:
1 – التأكيد على استمرار الدعم وترشيده، مع وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ.
2 – البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية.
3 – التشديد على وزير الطاقة إنجاز خطوات اتفاقية النفط العراقي، بمهلة أقصاها نهاية آب. وبالموازاة امهاله اسبوعاً لوضع خطة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.
4 – التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المستشقات النفطية، ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة.
5 – الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال لدفع بدل النقل، ومنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة قبل نهاية آب.
وكان دياب قال في الاجتماع اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد… وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين.
وتابع: لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد.
وطلب دياب في كتاب إلى وزني إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: «لما كانت الحكومة قد أكدت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية. وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى.
الجلسة تطاحن الكتل
نيابياً، لم تخرج الجلسة النيابية التي دعا الى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان (النظر في قرار الاتهام في تفجير المرفا وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 ةمن القانون رقم 13 / 90 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنها في الماجة 80 من لدستور) عن المسار المتوقع لها، في ظل الانقسام الواضح بين الكتل النيابية على مضمونها ودخول البعض في جدل حول النصاب المطلوب او تبرؤ البعض الاخر من النصوص الدستورية ، او من المواقف التي سبقت انعقادها، في ظل مقاطعة واسعة من الكتل النيابية لا سيما تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» و»كتلة نواب الارمن» والنواب المستقلين، واقتصر الحضور على 39 نائبا : نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم: بكر الحجيري، محمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، فيما لفت حضور النواب المدعي عليهم «نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهم الوزارية»، كما حضر الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المجلس النيابي حيث اجتمع مع الرئيس بري قبيل الاعلان عن عدم اكتمال نصاب الجلسة، لتقديم دفاعه امام الهيئة العامة، وما كان مقررا حسب العريضة التي كانت ستناقش اما الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، او احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كصاحب الاختصاص حسب الدستور، وفي حين بقي مصير الجلسة المقبلة معلقا، حسب ما اعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بتكليف من رئيس المجلس بعد انقضاء ساعة على موعدها «تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب»، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان « رفع الحصانة بحاجة الى أكثرية نسبية وهي ترفع في مجلس النواب وليس عبر «وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا ان تأجيل الجلسة هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري».
وبعد الاعلان عن التاجيل، خرج وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ليعقد مؤتمرا صحافيا على مسمع من الوزير السابق النائب غازي زعيتر، وقال « ان ما يجري هو في اطار الشعبوية ، وقال : «نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين».
واعتبر ان «أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها» مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة.
وقال: «يجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام».
وقال النائب نهاد المشنوق: «لا ادعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة، وبالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه. انما مسألة الحصانة ليست بيدي، بل تعود الى مجلس النواب هو يقرر رفعها او لا، وانا الآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي واطلب موعدا منه للمثول امامه والادلاء بإفادتي ما دام هو حرمني فرصة الاستماع الي على عكس كل الذين ادعى عليهم، و اذا لم يستقبلني فسأبلغ الرأي العام كله انه يرفض الاستماع الي. وافادت معلومات « بأن «النائب المشنوق توجه من مجلس النواب إلى مكتب المحقق القاضي طارق البيطار الذي أبلغه عبر أمانة السر رفضه الإستماع اليه».
بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، انه « فجأة اصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم «نواب العار»، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. الى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة».
إدارات الدولة تتهاوى
وازاء استفحال الأزمات، لا سيما انهيار قيمة الرواتب، فضلا عن عدم التمكنم ن توفير سعر المحروقات، لا سيما البنزين، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أستاذة الثانوي التوقف عن العمل كلياً، فلا عاما دراسيا مقبلا، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب وإعادة الاعتبار لموقف الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقه.
ويأتي هذا الموقف مستكملا موقف رابطة موظفي الإدارة العامة التي حددت يوما أو يومين للحضور وتسيير العمل..
كما رفضت الرابطة ضمناً اجراء المساعد الذي اقترحه وزني، وطالبته بتصحيح الرواتب والأجور..
التحركات
على الأرض، فجّر قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب المواطنين الذين يئنّون تحت الأزمات المتتالية ولا يجدون سبيلًا للخروج منها.
فقد قطع عدد من المواطنين الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات.
من المتن إلى راشيا وبشامون وسائر المناطق الجبلية.
صور
وفي صور، اقدم شبان غاضبون على قطع الكورنيش البحري الجنوب – شارع الرئيس بري بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى رفع الدعم عن المحروقات وانقطاع الكهرباء وتوقف مولدات اشتراك الكهرباء بسبب نفاد مادة المازوت. وقد تسبب ذلك بزحمة سير.
الصرفند
كما أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتستراد الصرفند عند الجسر باتجاه صور، احتجاجا على الوضع الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات.
ومساء، أقدم محتجون على إغلاق المسلك الشرقيّ لأوتوستراد جبيل، وذلك في ظل الأزمات المستفحلة التي أرخت بثقلها على الشعب اللبنانيّ وخصوصاً أزمة المحروقات وقرار رفع الدعم.
وكان باسيل، رأى ان «قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل».
واكد ان «قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب»، داعيا الى «وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني».
واشار الى ان «هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قريبة جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات».
وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي في حال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة».
ودعا باسيل «الناس الى الاستعداد وعدم السكوت»، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم».
وعليه، رشق أنصاره الحاكم سلامة لدى مغادرته قصر بعبدا، بالبيض، هاتفين ضده.
كما نظم تجمع لبعض هؤلاء الأنصار في الرابية قرب منزل سلامة للمطالبة «بالتراجع عن قرار رفع الدعم»، مردِّدين عبارة «مؤامرة وجريمة موصوفة»، وحاولوا اقتحام منزله.
578367 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1817 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 578367 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
*************************************** ******************************
افتتاحية صحيفة الديار
يوم «التكاذب» حول رفع الدعم ينتهي على «زغل»: الفوضى تعم البلاد !
«حرق الوقت» مستمر حكومياّ… تقدم مريح والرئيس عون يستعيد «الطاقة»؟
بيرنز «يكبح» التصعيد جنوباّ ويرسم حدود «المناورة» العسكرية لاسرائيل – ابراهيم ناصرالدين
تحولت البلاد الى «عصفورية»، وتاكد المؤكد بانحلال الدولة، فاليوم الحافل «بالتكاذب» ورمي المسؤوليات بين مسؤولين ادعوا المفاجأة بقرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، وكأن من شارك في اجتماع مجلس الاعلى للدفاع كانوا «نياما»، وحاكم «المركزي» رياض سلامة الذي اختار توقيتا «مريبا» للاعلان عن القرار، انتهى بفوضى عارمة، وارباك على كافة المستويات في غياب «الدولة» واجهزتها الرقابية، ليترك اللبنانيون فريسة المحتكرين والكارتيلات، فامام تمسك «المركزي» بقراره ونفاق المسؤولين، ليس معروفا حتى الان، قرار من سينفذ على ارض الواقع، الحكومة المستقيلة التي تتمسك بعدم رفع الدعم، ام تعميم سلامة، حيث تبلغت الشركات المستوردة قرارات متضاربة، والحل سيكون عدم تسليم المحروقات اليوم، الا اذا جرى توحيد القرار، وهذا يعني المزيد من الانهيارات في كل القطاعات.
وفي الانتظار زادت بعض المحطات اسعارها الجنونية ، واحتكرت الاخرى المادة طمعا بزيادة الاسعار، واطفئت المولدات في غالبية المناطق، بعض الافران توقف عن بيع الخبز، ومستشفيات توقفت عن استقبال المرضى، قطع طرقات، واستيلاء على صهاريج مازوت، وتوقفت خدمات الانترنت في العديد من المناطق، انه سيناريو «جهنم» عاشته المناطق اللبنانية، وسط «نسائم» حكومية عليلة من بعبدا، وترويج لتقدم «سريع» على طريق التاليف، لكن المفارقة ان رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم يجدا من داع لتكثيف اجتماعاتهما، فليس في البلاد ما يدعو لذلك، ولهذا يستكمل النقاش الاسبوع «اللي جاي». كل هذه الفوضى اللبنانية حضرت في اسرائيل مع محادثات مدير «السي اي ايه» وليام بيرنز الذي «كبح» جماح التصعيد الاسرائيلي في لبنان والمنطقة.
قرار «غير مسؤول»؟
وفيما لم يخرج اجتماع بعبدا باتفاق بين عون وسلامة على عدم رفع الدعم عن المحروقات في ظل اصرار «الحاكم» على اصدار تشريع من مجلس النواب يشرع المس بالاحتياطي، خلص الاجتماع في السراي الحكومي الى اعتبار قرار سلامة «غير مسؤول» لانه سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لرفع الدعم وعليه حمّل المجتمعون سلامة ومجلسه المركزي التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب بقرار أحادي من جانب المصرف، واعلن عن الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده .
وبعيدا عن الموقف «المائع» وغير المفهوم لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي دعا الى «احتواء» تداعيات رفع الدعم، اتفق المجتمعون في السراي الحكومي على تحميل الحاكم والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته سيما أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية… واعلنوا عن الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن.واتخاذ كافة الاجراءات بحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، والزام الشركات والمحطات العاملة في قطاع النفط بجدول الأسعار الرسمي المعتمد، على ان تولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021 وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة.
وقبل الاجتماع وجه دياب كتاباً إلى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
فشل اجتماع بعبدا
وكان اجتماع بعبدا انتهى دون التوصل الى أي اتفاق بعد عجز رئيس الجمهورية ميشال عون في تعديل القرار الذي وصف تداعياته بالخطرة وطالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات في أي قرار يتّخذه. لكن «الحاكم» أبلغ عون أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.
«المركزي» يدافع عن قراره
من جهته اصدر مصرف لبنان بيانا اكد فيه انه راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا. في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها!
الشركات لن تسلم المحروقات؟
وفيما اكدت المديرية العامة للنفط ان جدول تركيب الأسعار الذي صدر الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معا في عمليتي البيع والتوزيع، علمت «الديار» ان الشركات لن توزع المحروقات اليوم قبل الحصول على قرار واضح من مصرف لبنان حيال التسعيرة الجديدة. وفي هذا السياق، اعلن نقيب اصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض ان الموقف صعب جدا، في ظل استمرار الخلاف بين «المركزي» والحكومة، واشار الى ان الجمارك قامت بعملية «الكيل» بالامس وطلب التسليم على السعر الجديد، فيما وزارة الطاقة ترفض ذلك وتصر على التسعيرة القديمة، ولفت الى ان الشركات تنتظر المصرف المركزي المخول تحديد سعر الصرف..! مع العلم انه خلال ايام تنتهي الموافقات الاستثنائية من قبل بعبدا والسراي الحكومي لدعم المحروقات على سعر 3900، وهنا تتخوف مصادر حكومية من تمييع مقصود في المهل كي يتحلل بعدها «المركزي» من التزاماته…
«فوضى» شاملة
وكانت الفوضى الشاملة عمت امس المناطق كافة، حيث قطعت العديد من الطرقات في اكثر من منقطة احتجاجا على رفع الدعم من دون اي خطة انقاذية وعلى انقطاع التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات بعد فقدان مادة المازوت. في هذا الوقت توقفت غالبية المحطات عن بيع الوقود، لا لنفاد الكميات لديها، وإنما طمعاً بالإفادة من الكميات التي تم شراؤها على السعر القديم، وبيعها بناءً على الأسعار التي جرى تداولها بعد قرار المركزي. فيما عمدت بعض المحطات الى بيع الصفيحة بين 360 ألف ليرة و390 ألف ليرة… ودون حسيب او رقيب ارتفعت أجرة نقل الركاب في سيارات الاجرة التي تفنن اصحابها في تحديد الاسعار.
تباين حول خطوة سلامة وفي ردود الفعل كان السقف الاعلى في الاعتراض من رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل الذي اتهم سلامة بقيادة مؤامرة اقتصادية على البلاد، وتحرك انصار»التيار» على الارض مساء في محيط منزل «الحاكم»، اما حزب الله فاكتفى بالاعلان عبر كتلة الوفاء للمقاومة ان القرار مرفوض، في المقابل وحده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أيّد خطوة سلامة وقال إن الامر لا «مفر منه» ولا مهرب من هذا الإجراء، وذلك لوقف التهريب إلى سوريا»، مؤكداً أن «الحل بالبطاقة التمويلية وتطوير النقل العام وعلى مستوى الاحتجاجات في الشارع، وشدد على أن «قطع الطرقات في أي مكان خطأ استراتيجي».
تفاؤل حكومي؟
وبينما تغرق البلاد في الفوضى، يتواصل «حرق» الوقت بين رئيس الجمهورية ميشال عون عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ووسط الحديث عن تقدم ايجابي في المحادثات في اللقاء امس، استغربت اوساط سياسية بارزة تاجيل البحث الى الاسبوع المقبل، وقالت ان التعامل مع الملف الحكومي بهذا البطء مثير «للريبة»، فاذا كانت الاجواء ايجابية فلماذا لا تستمر الان بدل اخذ عطلة نهاية «الاسبوع»، وتساءلت، هل من لا يريد تحمل مسؤولية الانهيارات المتسارعة ويرغب في تسلم البلد وهو «محترق» لتاتي المعالجات لاحقا على ضحالتها ، بمثابة الانجاز..؟!
ووفقا، للمعلومات، انتهى اجتماع بعبدا بالامس الى تثبيت الحقائب السيادية على الطوائف، أي الخارجية للموارنة والداخلية للسنة والمال للشيعة والدفاع للروم الأرثوذكس، أما بقية الحقائب فستتم المداورة بينها. وفي هذا السياق تقول اوساط مطلعة ان تقدما سريعا حصل في عملية تاليف الحكومة «والجو مريح».
وقد انتهت مرحلة توزيع الحقائب والبحث في الاسماء يبدأ الاسبوع المقبل، بعدما تحصل جوجلة اولية مع الاطراف السياسية نهاية الاسبوع الحالي، وقد تم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والاساسية التي اصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء القديم على قدمه، وبات محسوما ان وزارة العدل ستبقى مع الرئاسة الاولى، وكذلك وزارة «الطاقة»!
لا نصاب وخطوات «شعبوية»
في هذا الوقت، لم يكتمل نصاب جلسة مجلس النواب، وتم التأجيل الى موعد يحدد لاحقاً للنظر في قرار الاتهام في قضية انفجار المرفأ، وقد حضر فقط 39 نائبا إلى قصر الأونيسكو حيث تجمع أهالي ضحايا تفجير المرفأ معرضين ما سموه «جلسة العار».
وكان الأهالي قد تظاهروا ليل أمس الاول في عين التينة أمام مقر الرئاسة الثانية، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من عناصر بلباس مدني، ولم يسلم عدد من الصحافيين والمصورين الذين كانوا يواكبون التحرّك من الضرب.
أما النواب الذين حضروا الجلسة فهم، نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً، إضافة إلى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً، فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة نواب الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم النواب بكر الحجيري ومحمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر ايضا النائب نهاد المشنوق، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي اتهم من يريدون عرقلة هذا الإجراء بمقاطعة الجلسة ، بأنهم «لا يريدون رفع الحصانات لأنهم يسعون للاستثمار السياسي بالملف» وقال: يعرقلون كل مسعى للوصول إلى نتيجة، بدءاً من عدم التوقيع على عريضة الرئيس سعد الحريري الداعية لرفع الحصانات عن الجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات، مجدداً الحديث عن استنسابية في الادعاءات القضائية.
وفيما قدم النائب علي حسن خليل مطالعة دفاعية عن موقفه، قام النائب المشنوق بخطوة «شعبوية» من خلال زيارة مكتب القاضي بيطار طالبا الاستماع اليه، لكن تم رفض طلبه، علما ان وزير الداخلية السابق يدرك مسبقا ان الامر مستحيل، لان المحقق العدلي غير قادر على التحقيق معه بصفته متهما دون رفع الحصانة عنه.
بيرنز «يكبح» اسرائيل؟
وفيما يتخبط لبنان في الفوضى، حضر ملفه في زيارة مدير الاستخبارات المركزية الاميركية وليام بيرنز الى اسرائيل، وكشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان مدير «السي اي ايه» ابلغ «اسرائيل» حدود «المناورة» المسموح بها في المنطقة، وخطوطها العريضة، عدم الدخول في اي مواجهة مع ايران او حلفائها، وهذا ما تؤكده اوساط دبلوماسية تحدثت عن كبح اميركي لاي رغبة اسرائيلية للتصعيد على الحدود اللبنانية.
ووفقا للاعلام الاسرائيلي، فان جدول اعمال المحادثات كان متنوعا وإيران شكلت الموضوع الرئيسي والسيناريوهات المختلفة جراء العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى إطار الاتفاق النووي كانت في صلب هذه المحادثات. ولكن إيران ليست الموضوع الوحيد، فالازمات في المنطقة كثيرة وكان آخرها المواجهة مع حزب الله على الحدود الجنوبية، ووفقا لتوصيف صحيفة «هارتس» الاسرائيلية فان مدير «السي اي ايه» يواجه مطعماً شرق أوسطياً مكتظاً بالوجبات التي تنبعث منها رائحة كريهة وذات طعم سيئ.
لا مجاملات!
ووفقا للصحيفة، فان زيارة بيرنز لم تكن للمجاملة. فهو لا يأتي لقياس درجة حرارتها وأخذ انطباع عن تفاصيل سياسة الحكومة في إسرائيل. وهو يعرف مقاربات إسرائيل الأساسية جيداً. يترك المحادثة السياسية المهمة للقاء الأول والثاني لبينيت مع بايدن في الأسابيع والأشهر القريبة القادمة. لكنه اتى لتذكير إسرائيل، بشكل «لطيف»، ما هي مصالح أميركا وما حدود المناورة المتاحة امام اسرائيل، والاهم ما اذا كانت تعي ذلك!
وفي هذا السياق، تم ابلاغ «إسرائيل» عبر بيرنز بضرورة تخفيف لهجتها ضد الاتفاق النووي، وتجنب القيام بنشاطات تآمرية في الكونغرس وفي وسائل الإعلام الأميركية. ووفقا «لهآرتس» قال بيرنز صراحة للمسؤولين الاسرائيليين « من المعروف أنكم تعارضون. تصرفوا بضبط النفس. لان البديل أسوأ».
سخرية من التهديدات
وفي تعبير واضح عن «الاستياء» من الموقف الاميركي، سخرت صحيفة «اسرائيل اليوم» من تهديدات الولايات المتحدة وبريطانيا برد مناسب على استهداف ناقلة النفط.، وقالت ان العالم امسك أنفاسه، لكن مر وقت دون حدوث شيء. وثمة تقدير بعدم حدوث أي رد عسكري في هذه المرحلة، فيما يظهر بوضوح الوهن الأميركي حيال إيران، يترافق مع ضغط على خلفاء الولايات المتحدة بعدم اتخاذ أعمال قد تغضب طهران قبل فيينا. وهو وضع عبثي وخطر».
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
أين اختفت الـ 880 مليون دولار للمحروقات في شهر؟
سلامة قدّم كشف الحساب…والمسؤولون تجاهلوا..!
قبل ايام، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشف حساب اعلن فيه انفاق 880 مليون دولار للمحروقات خلال الشهر المنصرم، فيما بقيت المادة مفقودة من السوق المحلي وتحدث عن التخزين والتهريب كأبرز اسباب فقدانها، فلم يكلف اي من الوزراء المعنيين، لاسيما المال والطاقة والاقتصاد، نفسه عناء شرح اين وكيف هُدرت هذه الاموال ولماذا مازال التهريب والتخزين من دون رادع، وحينما بلغ السيل الزبى والمال العام الخط الاحمر، اطل سلامة ليعلن وقف الدعم «بعدما راسل الحكومة منذ شهر آب ،2020 أي منذ حوالى السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكّد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم،» وهو ما اعلنه تكرارا في بيان صدر أمس عن المصرف المركزي… (التفاصيل ص 10).
اثر البيان الصادر الأربعاء قامت الدنيا ولم تقعد وهبّ اصحاب «الضمائر النيّرة» من المشاركين في المعاصي المرتكبة بحق الوطن والشعب ليفتحوا النار من مختلف الاعيرة الثقيلة على حاكم مصرف لبنان متناسين ان سياساتهم الخرقاء وانانياتهم التي تحول حتى الساعة دون تشكيل حكومة انقاذ هي السبب الرئيسي خلف الانهيار الذي وصلت اليه البلاد وليس سلامه وحده. وفي مفارقة مضحكة مبكية كما تصفها مصادر مطلعة على الملف المالي لـ«المركزية» اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يملك مفاتيح السلطة، ما دام العهد عهد حزبه وتياره ليؤكد «ان الحاكم هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية»، داعيا الناس الى الاستعداد للتحرك وعدم السكوت». وسألت ضد من يدعو باسيل اللبنانيين الى التظاهر؟ ضد نفسه وعهده وسلطته التي يمسك بها مع حلفائه بقوة منذ اربع سنوات ونيف وقد قادوا البلاد الى الانهيار؟ لماذا لم تبادر حكومة الرئيس حسان دياب التي شكلها عهده الى وقف التهريب واقفال معابره المعروف لمصلحة من تبقى مفتوحة وسائبة، علما ان وزراءها المستقيلين مازالوا بعد سنة على استقالة حكومتهم يقبضون رواتبهم من مال الشعب وبعضهم يعيش خارج لبنان؟ لماذا لا يضبط الوزراء الموالين لتياره مستودعات تخزين المحروقات التي ضبط الثوار البعض منها؟ لماذا لم تشكل الحكومة خلية ازمة لمعالجة الامر وتأمين المحروقات والسلع المدعومة خصوصا وان رياض سلامه وعبر مراسلاته مع المسؤولين ابلغهم عن تاريخ نفاد الاحتياطي الذي يمكنه استخدامه؟
*******************************************************************************
صحيفة "الأنباء" الالكترونية :
لا دعم بعد اليوم... البلاد تدخل مرحلة التضخم وجنون الأسعار
بعد شهور من تضييع الوقت والاستمرار باستنزاف أموال اللبنانيين، بدعمٍ عشوائي يتم هدره إمّا بالتهريب أو بالاحتكار والتخزين، أقدم مصرف لبنان بقرارٍ ذاتي ينصّ على أنّه اعتباراً من (اليوم) سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللّازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إيّاها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات، وبالتالي هو قرار ضمني برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات.
القرار الذي كان يجب اتّخاذه منذ أشهر جاء منقوصاً للأسف، واتّخاذه بشكلٍ عاجل، ومن دون إقرار بطاقة تموينية تؤمّن صمود الشعب اللبناني في ظل رفع الدعم، سيكون له تداعيات كارثية على المجتمع اللبناني ومجمل القطاعات الحياتية، وسيؤدي حكماً إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية، وتكلفة النقل، وفاتورة المولّد الكهربائي، وغيرها.
وفي تعليقٍ أوليّ على هذا القرار، أعلن الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية" أنّ، "سعر صفيحة البنزين سيصبح 336 ألف ليرة، وصفيحة المازوت 272 ألف ليرة في حال اعتماد سعر صرف عشرين ألف ليرة للدولار بدلاً من 3,900 وإبقاء ضرائب ورسوم الدولة".
وأضاف، "بيان مصرف لبنان يعني أنّه سيفتح اعتمادات للشركات وفق سعر صرف السوق، أي 20 ألف ليرة"، موضحاً أنّ، "هذا الأمر سيؤدي إلى سحب السيولة من السوق اللبناني، وإلى ارتفاع كلفة النقل بشكلٍ كبير، الأمر الذي سينعكس على كل شيء".
إذاً، لبنان أمام مرحلة جديدة اقتصادياً في ظل التضخّم الكبير الذي سيعكسه قرار "المركزي"، وارتفاع مؤشّر الأسعار بشكل جنوني، ولكن أي انعكاس لهذا التحوّل على المسار السياسي؟ وهل يكون حافزاً حقيقياً هذه المرة لتشكيل الحكومة؟
في ظلّ هذه الأجواء، كان قد حمل اللقاء السابع الذي استغرق نصف ساعة بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، والرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، جرعة تفاؤل بعد الإعلان عن التوصّل إلى مسودة حكومية، على أن يُستكمل البحث فيها اليوم.
ورغم هذه الكوّة الظاهرية في جدار الأزمة، إلّا أنّ مصادر مطلعة أفادت عبر "الأنباء" الإلكترونية" أنّ، "مداولات تشكيل الحكومة لا تزال تراوح مكانها، وليس هناك بعد من حلحلة للعقد المستعصية، المعروفة منها والمبهمة"، متمنيةً أن تؤدي التطورات المتسارعة والمتمثّلة بقرار رفع الدعم عن المحروقات، وما يمكن أن يخلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية إلى تسريع وتيرة التأليف، وتجاوز كل العقبات حفاظاً على ما يمكن إنقاذه من البلد.
زيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا جاءت عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، والذي أبلغه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات. وتعليقاً على هذا القرار، أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ مصرف لبنان سبق وأبلغ الدولة والحكومة ومجلس النواب أنّه وصل إلى الاحتياط الالزامي في عملية دعم السلع الأساسية، ومنها المحروقات، وهذا ليس قرار الحاكم وحده بل قرار مشترك من سلامة والمجلس المركزي، ويقضي بعدم استعمالهم الاحتياط الإلزامي باعتباره مسؤولية الحكومة ومجلس النواب، وليس مصرف لبنان وحده.
فرح أبدى تخوّفه من ضرب الإنترنت، ووصول البلد إلى مكانٍ من الصعب إعادة انتشاله منه، مطالباً بتشكيل خلية لإدارة الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
وعن البطاقة التمويلية، سأل: "هل من المعقول الحديث عن البطاقة التمويلية بهذه التعقيدات ومن دون أن يكون لها هيكلية لتنفيذها قبل الحديث عن مَن سنعطي، ومَن سنحرم؟"، مطالباً بتبسيط الموضوع حتى تصدّق الناس أنّه سينفّذ.
نسخ الرابط :
