افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 12 آب 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:29 am - أغسطس 12 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

حكومة رئيسي: عبد اللهيان للخارجية ووحيدي للداخلية… وواشنطن مستعجلة للعودة الى فيينا خلط أوراق نيابي عشية الجلسة… وبري يستغرب مواقف الكتل المقاطعة تقدّم نسبي حكومياً… وإعلان رفع الدعم رسمياً… ونصرالله: لا للشتائم

 

 بين التحضيرات المتسارعة لقمة بغداد الإقليمية، وآخر المدعوين كان أمس الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وزيارة مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز لكيان الإحتلال تحت شعار العودة قريباً الى محادثات فيينا، قدم الرئيس الإيراني تشكيلة حكومته الى مجلس الشورى الإيراني لنيل الثقة مسمّياً الدبلوماسي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الناطق باللغة العربية بطلاقة، والداعم لقوى المقاومة، والمعروف بدعوته لتحسين علاقات إيران بدول الجوار وبالدول الشرقية، بدلاً من إنفاق الجهد والوقت على العلاقات الميؤوس منها مع الغرب، وسمّى رئيسي لوزارة الداخلية القائد السابق لفيلق القدس قبل توليه من قبل الجنرال قاسم سليماني، وزير الدفاع السابق الجنرال أحمد وحيدي، في ظلّ معلومات عن دعوة ستوجهها الدول الأوروبية لاستئناف المحادثات في فيينا فور نيل حكومة رئيسي الثقة في البرلمان الإيراني، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني أول أمس.


لبنانياً بدا المشهد السياسي عبارة عن لعبة كلمات متقاطعة صعبة الحلّ، في ضوء خلط الأوراق النيابي تجاه جلسة اليوم المخصّصة للبت بالعريضة الاتهامية الموقعة من عدد من النواب، بحق الوزراء الذين وجه المحقق العدلي لهم اتهامات في قضية تفجير مرفأ بيروت، وفيما كان متوقعاً معارضة تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية للعريضة، كانت مقاطعة الجلسة من التكتلين المسيحيين الأكبر لافتة كمحاولة للطعن بميثاقية الجلسة في حال انعقادها، لكن الأكثر إثارة للاستغراب كان موقف كتلة اللقاء الديمقراطي، رغم العلاقة الخاصة التي تربط النائب السابق وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري على الصعيدين السياسي والشخصي، وفيما وجه بري استغرابة لموقف التيار الوطني الحر وتكتله النيابي، ورغم السجال الذي تواصل بين نواب التكتل ونواب كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري، لم يتضح ما اذا كانت كتلة المستقبل ستنضمّ للحضور أم للمقاطعة، في ظلّ توقعات بأنّ تُرجأ الجلسة صباح اليوم، بسبب التظاهرات التي تستهدف منع النواب من الوصول الى قصر اليونسكو.
في المسار الحكومي تقدّم نسبي حققته الجلسة التي ضمّت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنّ تثبيت صرف النظر عن اعتماد المداورة كان أبرز التفاهمات في لقاء الأمس ما يسهّل رسم صورة توزيع الحقائب على الطوائف، ويتيح الانتقال الى التسميات، التي لا تزال عند عقد أسماء وزيري الداخلية والعدل، والوزيرين المسيحيين المختلف عليهما وعلى كيفية تسميتهما بين الرئيسين منذ الإنتقال الى صيغة الـ 24 وزيراً مع الرئيس السابق سعد الحريري، في ظل رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اسم وزير المالية وسط تسريبات عن عدم ممانعة من الرئيس بري بتسمية بديل.
في الشأن السياسي أيضاً تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في سياق إطلالاته بمناسبة ذكرى عاشوراء، متناولاً الشتائم التي تشكل لغة للتخاطب في الحياة السياسية، مؤكداً رفض وإدانة هذه اللغة، داعياً جمهور المقاومة إلى عدم الانخراط في الردّ على الشتيمة بمثلها، وعدم الاشتراك في أيّ إساءات للأشخاص من مقامات وغير مقامات، مشيراً الى كلام البطريرك بشارة الراعي داعياً الى اعتماد المناقشة العقلانية وممارسة حق الاختلاف والدفاع عن المقاومة بلغة الحجة والبرهان.
في الشأن الاقتصادي والمعيشي، حيث كلّ شيء مفقود في الأسواق أعلن مصرف لبنان أخيراً توقفه عن دعم استيراد المحروقات، بعدما كان أوقف دعم استيراد الأغذية، وبعدما أنفق في الدعم العبثي خمسة عشر مليار دولار تؤكد الجهات الإحصائية أنّ أقلّ من ربعها كان يستهدف مستحقيها، والباقي كان باباً للتهريب ولتحويل الأموال للخارج.
يزداد المشهد الداخلي تعقيداً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية، ما يفتح الباب على كافة الاحتمالات في ظل عملية خلط الأوراق السياسية التي تظهرت جلياً في مواقف الكتل والقوى السياسية من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري اليوم للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة ?? معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90، وما تتضمنته هذه المواقف من أبعاٍد سياسية انتخابية تؤشر إلى أنّ استحقاق الانتخابات النيابية بات هو الأولوية لدى أغلب هذه القوى وليس استحقاق تأليف الحكومة ومعالجة الأزمات الحياتية وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما يعني أنّ الأزمات الحياتية ستبقى مفتوحة في ظل القرار الأميركي الغربي بحصار لبنان مالياً واقتصادياً، لا سيما بالمحروقات، فيما المعارك السياسية والانتخابية قد فتحت على مصراعيها وستشتد في الشهور المقبلة.
انعقد أمس اللقاء السابع بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتحدثت المعلومات عن تقدم إيجابي في بعض العقد، وأشارت مصادر إلى أنّ الرئيس المكلف يعمل على بحث نقاط الخلاف والالتقاء في لائحة دفعة واحدة مع رئيس الجمهورية، ما يسرّع هذا المسار ويقلّص الوقت. ويتركز السعي على تقليص دائرة الخلاف بين الرئيسين.
وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي ولم يدلِ بأي تصريح، وقال في دردشة مع الصحافيين: "عم نتابع والأمور تسير بالمسار الصحيح". وأضاف: "اليوم سنعقد اجتماع آخر". وأكد "أننا نواصل البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا إليها".
وفيما يواظب قصر بعبدا على بثّ الأجواء الإيجابية، لفتت مصادر مطلعة على موقف عون لـ"البناء" إلى أنّ "الرئيس عون منفتح على كافة الصيغ ويسعى والرئيس المكلف للتوصل إلى صيغة توافقية للحكومة وهو يبذل قصارى جهده في هذا السياق ويعمل على إيجاد الحلول التوافقية للعقد، لا سيما على صعيد بعض الوزارات"، مؤكدة أنّ "رئيس الجمهورية يريد تأليف حكومة في أقرب وقت لإطلاق مسار المعالجات على مختلف المستويات". وقالت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـ"البناء" إنّ "نسبة تأليف الحكومة توازي نسبه الفشل واعتذار الرئيس المكلف، وهذا رهن بمسار ونتيجة المفاوضات الجارية بينهما". وعلمت "البناء" أنّ "العقد لا تزال على حالها وتتمثل بالداخلية والعدل والخلاف المستجد على اسم وزير المالية يوسف خليل الذي يرفضه عون ويطلب استبداله باسم آخر وأنّ الرئيس بري غير متمسك باسم محدّد".
ونقلت مصادر إعلامية عن أوساط مواكبة للملف الحكومي، قولها إنّ "عملية التأليف سجلت تقدماً ملموساً باتجاه الاتفاق على النقاط الأساسية في المسودة التي أعلن عنها ميقاتي"، لافتة إلى أنه "تمّ التسليم ببقاء القديم على قدمه، بالنسبة للتوزيع الطائفي للحقائب السيادية".
وأوضحت أنّ "التوزيع الطائفي للحقائب أصبح شبه مكتمل بانتظار بعض الاتصالات التي سيجريها رئيس الجمهورية وميقاتي"، وأكدت المصادر أن "الخطوة المقبلة بعد التوزيع الطائفي ستكون إسقاط الأسماء". وبحسب المصادر، فإنّ "وزارة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية، والأشغال من حصة حزب الله، والتربية من حصة ميقاتي والاتصالات من حصة المردة، أما نائب رئيس الحكومة سيكون بالاتفاق بين عون وميقاتي". ورغم الأجواء الإيجابية، استبعدت المصادر أن تتشكل الحكومة اليوم.
وفي موقف سعودي من الملف اللبناني، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء السعودي قوله إنّ "أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان". بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حوالي 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.
وعلى وقع تعثر تأليف الحكومة، تتفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية ويشتدّ الخناق على المواطنين الذين تُركوا لمصيرهم ومعاناتهم المأساوية، فيما تشير معلومات "البناء" إلى أنّ حزب الله والقوى الحليفة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الحصار وتجويع الشعب اللبناني وتدمير المؤسسات والدولة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وبالتالي تتحدث المعلومات عن بدء إدخال النفط والأدوية والمواد الغذائية من سورية إلى لبنان في وقت قريب للحدّ من الأزمات ومعاناة المواطنين"، متوقعة أنّ يعلن حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله عن مفاجآت في هذا الإطار في إحدى خطاباته العاشورائية بين يوم وآخر.
وبرز في هذا السياق، قول المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبته خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، إنّ "جهات دولية وإقليمية تعمل بجهد جبّار لتجفيف البلد من مادة المازوت وتنفيذ خطط كارثية تطال الأدوية والطحين والمحروقات والسلع الغذائية والأساسية بما يساعد على إعدام أكثرية الشعب اللبناني"، لافتًا إلى أنّ "الكارثة الآن تطال القدرات التشغيلية للمستشفيات ومصانع الأدوية والمطاحن والأفران وكبرى المؤسّسات الحيوية، ورغم ذلك فإنّ حاكم المركزي يتعامل كمندوب أميركي سامي توازياً مع دبابات سياسية ومالية ونقدية وإعلامية تؤدّي دور الغول الناعم".
وفيما بلغت الأزمات ذروتها، انعقد المجلس الأعلى للدفاع أمس في بعبدا، بدعوة طارئة من رئيس الجمهورية، وبحث الأوضاع الأمنية والمعيشية في غياب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لوجوده في الحجر المنزلي لاحتمال إصابته بوباء كورونا.
إلا أنّ عقد الاجتماع كان محط انتقاد من المراجع السياسية للطائفة السنية، لا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر أنّ "انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري" ، فيما اعتبره الرئيس سعد الحريري "مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية"، محذراً من "الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق أن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار".
إلا أنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ردّ على الحريري والسنيورة من دون أن يسمّيهما، مشيراً إلى أنّ دياب أبلغ رئيس الجمهورية "موافقته على عقد الاجتماع بغيابه وفضل عدم تأجيله، وتمّ احترام الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل المجلس".
وكانت أزمة المحروقات قد طالت مختلف المؤسّسات والقطاعات الحيوية وهدّدت استمرار عملها، ما يهدّد بتوقف كامل للمؤسسات وبالتالي للخدمات والمواد الأساسية ومقوّمات عيش المواطن، ما يمهّد لفوضى اجتماعية وأمنية هائلة. فقد شدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنّ "انقطاع مادة المازوت عن المستشفيات ضربة قاضية تُضاف إلى أزمة الأدوية الكارثية"، مشيراً إلى أنه تبلّغ من نقيب مستوردي الأدوية "أنّ ما من طلبيات جديدة لاستيراد الدواء نتيجة الإشكاليات بين النقابة ومصرف لبنان وكذلك بالنسبة إلى المستلزمات الطبية".
بدوره، تخوّف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم من "أزمة طوابير خبز"، مؤكداً "أنّ الأفران "لم تتبلّغ أي أخبار في خصوص تأمين المازوت وأنّ عدداً جديداً من الأفران أقفل أبوابه صباحاً". وقال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة: "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فذاهبون إلى الإقفال وإلى مصيبة كبيرة ونحن في مرحلة خطرة".
وأعلنت العشرات من المطاعم ومحال السناك في مدينة صيدا إغلاق أبوابها واعتذرت عن عدم استقبال الزبائن حتى إشعار آخر، بسبب عدم تمكن أصحابها من تأمين مادة المازوت وتشغيل المولدات لضمان استمرارية العمل. وقد رفعت إدارات عدد منها على أبوابها لافتات كتب عليها "إلى زبائننا الكرام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة مازوت وإطفاء مولدات وحفاظاً على سلامة غذائكم قررنا إغلاق المطعم حتى إشعار آخر".
وبعد غياب طويل عن التصريحات، أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع الدفاع الأعلى: "أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط". وأشار إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات". وأكد أنّ "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تمّ رفع التعرفة عليه"، ولفت إلى أنه في حال "توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرّر ويصبح موحداً".
بدوره، أوضح مصرف لبنان في بيان أنه "اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق".
ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري في الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 /90. وعشية الجلسة حدّدت الكتل النيابية موقفها منها، فأعلنت كتل "القوات" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" و"ضمانة الجبل"، إضافة إلى بعض النواب المستقلّين، مقاطعتهم للجلسة، فيما لم تحدّد كتلة "المستقبل" موقفها النهائي حتى الساعة، وسط معلومات تفيد بأنّ الكتلة ستنضم إلى الكتل المقاطعة لكي لا تقع في الإحراج أمام الرأي العام.
وفيما أفادت مصادر قناة "أو تي في" بأنّ "هناك توجهاً نحو تأجيل جلسة مجلس النواب لعدم توفر النصاب لانعقادها، لا سيما أنّ خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة"، أكدت مصادر عين التينة لـ"البناء" أنّ "الجلسة في موعدها حتى الآن إلا إذا أعلنت بعض الكتل عدم حضورها كالمستقبل ومن الممكن أن لا يكتمل النصاب إذا تم إقفال الطرقات صباح اليوم أمام النواب".
ودعا الحريري في بيان لمكتبه الإعلامي "النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية". وأضاف: "كما أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".
واللافت هو موقف كتلة رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط بمقاطعة الجلسة، وأشارت الكتلة في بيان إلى أنّ "الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول إلى الحقيقة".
وتلاقت "القوات" مع موقف "لبنان القوي" الذي أكد رئيسه النائب جبران باسيل عبر "تويتر"، أنّ "جلسة مجلس النواب، غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".
وردّ الرئيس بري على المقاطعين بالقول: "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وما هم من مهارة في هذه الميادين … أسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، 60، 70، 71 ، 80؟". وأضاف: "ما قيمة القانون رقم 13/90 ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟." وأردف: "وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون . وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون!".
واستدرج موقف بري سجالاً واسعاً بين عين التينة والتيار الوطني الحر الذي أوضح مكتبه الإعلامي موقف التكتل بأنّ "أسباب المقاطعة تعود من جهة إلى الشكل والنظام، ومن جهة أخرى إلى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة إلى الجلسة أمرين". مشيراً إلى أنّ "مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية". واعتبر البيان أنّ "التكتل يعتبر أن المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال إليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة إلى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي إلى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً أن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي".
في المقابل، ردت مصادر في كتلة التنمية والتحرير بالتأكيد "أنّ مُصدِّر البيان غير مطلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي أو أنه يتعمد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أنّ كل النواب قد وصلتهم أجوبة الأشخاص المعنيين قبل عشرة أيام على الأقل وفق نص المادة 20 من القانون 13/90"، مذكرة بأنّ "المجلس النيابي قد بادر إلى تلقف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي وطلب معطيات وملف لكي يقوم بدوره وهذا لم يؤمنه القاضيان"، مشيرة إلى أنّ "التحدي أمام التكتل المذكور هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وأن لا يختبئ خلف بيانات شعبوية وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول أن يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم انتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً إلى جلسة مجلس الدفاع الأعلى محمياً بحصانته". وختمت: "ارفعوا الحصانات إلا إذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الأهداف الانتخابية".


********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

وقف دعم المحروقات: السلطة تُعدِم اللبنانيين

 

 

 إنه حُكم بالإعدام أصدره رياض سلامة بحق عموم السكان، بإعلانه وقف دعم استيراد المحروقات. يقول إنه لم يعد في مصرف لبنان ما يكفي من دولارات لتغطية دعم المحروقات، ثم يعلن أنه سيؤمن الدولارات لتغطية فتح اعتمادات استيراد المحروقات... لكن وفق سعر صرف الدولار في السوق! ماذا يعني ذلك؟ يعني عملياً مضاعفة أسعار المحروقات بأكثر من أربعة أضعاف أسعارها الحالية (قد يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ 330 ألف ليرة). ما يريده رياض سلامة هو خفض استهلاك الوقود، وجمع الدولارات من السوق. وكأضرار ربما يراها جانبية، سيؤدي قراره إلى غلاء فاحش في أسعار كل السلع والخدمات، وانكماش الاقتصاد، وتجفيف الدم من عروق أي عمل إنتاجي وإجبار السكان على قضاء غالبية وقتهم من دون كهرباء... وكأضرار ربما يراها جانبية أيضاً، لا بأس بانفجار اجتماعي. هنا لا يُقرأ قرار مماثل إلا من منظار سياسي. كان متوقعاً أن يُرفع الدعم من ضمن إجراءات الحد الأدنى لتحمي الأكثر فقراً من جزء ولو ضئيل من تبعاته. لكنه صدر أمس كقرار بالإعدام، ما يفتح البلاد على احتمالات الانهيار الشامل ولو بشكله الأمني، مع ما يرافقه من مآسٍ على المستويات كافة


خلاصة جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، أنّ السلطة السياسية: رئاسة الجمهورية، الحكومة، الوزراء، النواب... تآمرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سَحق السكّان أكثر وأكثر. تآمرت معه حين فوّضته صلاحيات مطلقة في السلطة النقدية، ثمّ سمحت له أن يُقرّر في احتياجات السكان المعيشية. وارتكبت جريمة عدم فرض أي حلّ بديل، رغم وجود المئات منها، والتسبّب بأسوأ أزمة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية ليس محصوراً بالمزيد من انهيار العملة وتآكل قيمة الأجور والغلاء الجنوني لكلّ شيء. بل الانتقال إلى رفع الدعم تحديداً عن الطاقة، وهي عصب الاقتصاد. رفع الدعم عن استيراد المحروقات، كإجراء من دون أي خطة تواكبه على الأقل، ومن دون الحد الأدنى المتمثل ببدء تفعيل البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة (ولو أنه خيار غير كافٍ)، ومن دون أي بديل جدّي يعني أنّ مؤسسات ستُقفل، ومصانع لن تعمل، وإدارات عامة ستتعطّل، ومستشفيات لن تستقبل سوى الميسورين، ومدارس غير مضمون فتح أبوابها، ومواد غذائية ستفسد في المنازل، وسيارات لن تُستخدم لنقل الموظفين إلى أعمالهم... وعمّال سيفقدون وظائفهم. باختصار، للأزمة وقع الدومينو، وكل قطعة منها مهما طالت من قطاعات، فإن الضرر سيصيب الناس في صحتهم وطعامهم ومعيشتهم. يواجه السكّان في لبنان نوعاً آخر من الأزمات لا يُشبه ما قاسوه سابقاً، والأخطر في هذه المرحلة أنّ نتيجة هذا الانهيار وإلى أين قد يودي بالمجتمع، غير واضحة.
مُجدّداً، رفع الدعم لم يكن قدراً، والانهيار لم يكن قدراً، والأزمة تتحمّل مسؤوليتها السلطتان السياسية والنقدية. بلى، كانت لدى السلطة حلول بديلة اختارت عدم تطبيقها: التعامل مع الدواء والمحروقات بوصفهما سلعاً حيوية لا يُمكن العيش من دونهما، وعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيرادهما وتوزيعهما مباشرةً على السكان وإخراجهما من لعبة السوق. وضع اليد على الدولارات المتبقية في مصرف لبنان والتعامل معها كأنّها ثروة وطنية، عوض تركها بين يدَي سلامة يستخدمها لإنقاذ القطاع المصرفي وأصحاب الثروات. مصادرة الدواء والمازوت والبنزين والقمح والمأكولات المخزّنة. التنسيق مع القوى الأمنية لضرب تجّار السوق الموازية. كانت السلطة قادرة على التصرّف وإنقاذ بلد ناتجه المحلي كان يبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فبات يواجه انهياراً نقدياً واقتصادياً ومالياً واحتمال التضخّم المُفرط والمزيد من الانكماش الاقتصادي. كيف للناس أن يتحمّلوا كلّ هذا البؤس دفعةً واحدة ويقتنعوا بالاكتفاء بـ"كفاف يومهم" بعد أن سُلب منهم حقّ التخطيط لمستقبلٍ، أبعد من تأمين رغيف خبز، فيما هم يرون السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال والتجّار والمحتكرين وكلّ "أبناء النظام" يسوحون ويأكلون ويتعلمون ويستملكون ويُطبّبون وينيرون منازلهم، من ثرواتٍ راكموها على حساب عامة الناس؟


ممّن يُطلب أن يشعر مع عائلة تبيع قوّة عملها لتعيش ولا تملك مدخولاً آخر غير راتبها؟ عائلة مضطرة إلى حَمل همّ عدم المرض لأنّ الدواء منقطع والتأمين توقّف عن تغطية الخدمات الاستشفائية والضمان على باب الإفلاس ومصنع المصل توقّف عن الإنتاج والمستشفى يُلوّح بالإقفال... وهمّ تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء بعد أن ارتفعت أسعار كلّ السلع الأساسية، وفي مقدمتها ربطة الخبز، والبكتيريا تغزو الأجبان والألبان، وانقطاع الكهرباء يؤثّر في صلاحية المأكولات... وهمّ التفكير بحلّ لأزمة التنقّل، فـ"السرفيس"، قبل رفع الدعم، بات يُساوي بدل النقل لنهار عمل كامل، مقابل ارتفاع أسعار البنزين وندرته، والخوف من تعطّل قطعة غيار في سيّارة فُرض استعمالها في بلد لم يُبنَ فيه نظام نقل عام... وهمّ تأمين دراسة لائقة للتلاميذ والطلّاب، وتكلفة شراء حاسوب لمتابعة الدراسة عن بُعد، ثمّ ضمان وجود تغذية كهربائية ليتمكن الأولاد من الدرس، والخوف من أن تُقفل بعض المدارس نهائياً. فمن أين يأتي المسؤولون بكلّ هذا الفجور الأخلاقي حتى يهدروا سنتين، تفرّجوا خلالها على الانهيار، وامتنعوا عن اتخاذ قرارات طارئة تُحاكي حجم الكارثة، بالتوازي مع بدء العمل على خطة إصلاحية إنقاذية أساسها توزيع الخسائر بطريقة عادلة، لا كما يحصل حالياً بتدفيعها للفقراء والطبقة المتوسطة مقابل إنقاذ الأغنياء والسارقين والمحتكرين؟


"الأعلى للدفاع": تغطية سلامة!
ما حصل في المجلس الأعلى للدفاع أمس خير دليل على تواطؤ السياسيين مع رياض سلامة، في إطلاق يده ليس فقط في السياسة النقدية للبلد، بل أيضاً في القرارات المُجتمعية التي تمسّ أمن السكّان، وصولاً حتى تهديد حياتهم. فقد حضر حاكم البنك المركزي قسماً من اجتماع "المجلس الأعلى" في قصر بعبدا، مُبلّغاً الحاضرين عدم قدرته على الاستمرار في الدعم، وبأنّه يملك في حساب التوظيفات الإلزامية 14 مليار دولار، "لا يُمكنني قانونياً التصرّف بها"، لذلك قال بأنّه "لن أتمكّن من فتح اعتمادات لشراء المحروقات". وأضاف بأنّه عقد أمس اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن، "على أن أتسلّم منه اللوائح الأخيرة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. مضطر أن أُكمل دعم استيراد هذه الأدوية، رغم أنني اقتربت من الخط الأحمر للصرف". سأل الرئيس ميشال عون عن سعر تنكة المازوت بعد رفع الدعم، فردّ وزير الطاقة ريمون غجر إنّها ستصل إلى "245 ألف ليرة، لأنّ سعرها 12 دولاراً، وتُضاف إليها رسوم بحدود الـ5 آلاف". يُعلّق أحد الحاضرين بأنّ "سعر تنكة المازوت لن يبقى 245 ألف ليرة وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، لأنّ رفع الدعم يعني لجوء التجّار إلى السوق لتأمين الدولارات، يعني ارتفاع سعر الصرف". فأكّد سلامة أنّ "مصرف لبنان سيتدخل ليمنع سعر الصرف من الارتفاع إلى معدّلات عالية". مرّ هذا التصريح من سلامة مرور الكرام في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، فلم يُنبّه أي من الحاضرين إلى أنّه ومنذ صيف عام 2019 يُراقب انهيار الليرة والتبدّل في سعر الصرف من دون اتخاذ إجراءات لحماية استقرار العملة، لا بل بيّنت التحقيقات القضائية سابقاً أنّ مصرف لبنان مُضارب على العملة. فضلاً عن أنّه قبل أن يعرض خدماته لضبط سعر الصرف، كان يدّعي عدم إمكانية التصرّف بالدولارات المتبقية، فمن أين سيأتي بالدولار للدفاع عن الليرة في السوق؟


في ختام النقاش، توجّه عون لسلامة: "نفهم منك أنّه لا يوجد حلّ إلا بتحرير سعر المحروقات؟"، فأكّد الحاكم على ذلك. "ما بقا بدنا منك شي فيك تفل"، قال الرئيس لسلامة، فـ"فلّ" مُعتبراً أنّه نال تغطية سياسية لرفع الدعم عن المحروقات. وهو بذلك "مُحقّ"، فلا عون ولا أي من المشاركين في الاجتماع منع سلامة من التوقّف عن الدعم قبل طرح بديل جدّي. وأصدر سلامة ليلاً بياناً بأنّه سيقوم بتأمين المحروقات "باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات". وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة، فستُحضّر جدولاً للتسعيرة الجديدة وفق الأخيرة ستبقى تصدر جدول التسعير على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم. وبحسب "الدولية للمعلومات"، فإن إلغاء الدعم عن المحروقات سيعني وصول سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة! هذه التقديرات مبنية على سعر السوق الحالي، فيما المتوقّع أن يؤدي رفع الدعم إلى المزيد من الانهيار في سعر الصرف، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات أكثر وأكثر، رغم زعم سلامة أنه سيتدخّل لحماية سعر الصرف!

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

 المحروقات بسعر السوق وإسقاط جلسة الحصانات

 

 

على وقع تصاعد مخيف في أزمات المحروقات والكهرباء والدواء والاستشفاء، ينزلق معه لبنان بسرعة متناهية نحو مرحلة غير مسبوقة في التداعيات والأخطار الاجتماعية والمعيشية والأمنية، بدا من غرائب الزمن السياسي البائس الذي يعيشه اللبنانيون ان تبقى في أولويات العهد، ارتكاب مزيد من الانتهاكات الدستورية في عز لقاءات “التشاور” في بعبدا لتأليف الحكومة، كما تقدم على المشهد السياسي نفسه الصدام داخل مجلس النواب حول مسألة رفع الحصانات في ملف انفجار مرفأ بيروت. ذلك ان الذين تساءلوا باستغراب قبل أيام عن سبب عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ عقب اطلاق “حزب الله” صواريخ من الجنوب وردّ إسرائيل بقصف مدفعي فوجئوا امس بانعقاد المجلس للبحث في تداعيات أزمة المحروقات وسط مخالفة دستورية فاقعة تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الى الانعقاد وتجاهل غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي يمضي حجراً صحياً بسبب مخالطته مصاباً بداء كورونا.

 

والواقع ان هذا التطور زاد غموضاً على غموض اللقاء السابع الذي انعقد بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اجتماع المجلس الأعلى في بعبدا، اذ ان لقاء الرئيسين لم يستمر اكثر من أربعين دقيقة، ولم تتسرب عنه معطيات توحي بإيجابيات تتجاوز الشكليات التي يحرص الجانبان على الإيحاء بها، فيما لا يبدو وفق المعطيات الحقيقية ان خطوات ملموسة جادة قد تحققت بعد على طريق اختراق في التأليف. وفيما تسربت معلومات عن اتفاق على ابقاء القديم على قدمه في التوزيعات الطائفية وعدم اعتماد المداورة، بدت معالم التحفظ واضحة امس على ميقاتي اذ بعد انتهاء الاجتماع، وفيما كان يغادر بهو القصر الجمهوري، استوقفه الصحافيون لطرح الاسئلة، فقال:

 

“لا ارغب في الوقوف والكلام، ونحن نتابع. الأمور تسير في المسار الصحيح، وان شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد (اليوم).

وسئل: هل هناك من مسودة؟ أجاب: وصلنا اليها، صحيح”.

 

خرق دستوري !

ولكن العقدة الإضافية القديمة – الجديدة في ما سيواجهه ميقاتي اليوم في رحلته التفاوضية الشاقة مع عون اثارها الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة عقب ترؤس عون المجلس الأعلى في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال فقال الحريري: “ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة مخالفة دستورية اقدم عليها رئيس الجمهورية. وان  كتلة المستقبل تحذر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض اعراف سبق وان اودت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار”.

 

وبدوره أكد الرئيس السنيورة أن “انعقاد إجتماع مجلس ‏الدفاع الأعلى في قصر بعبدا من دون حضور رئيس الحكومة لا يجوز وغير ‏دستوري.” واختصر موقفه بالقول: “رئيس الجمهورية أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور”.

 

لكن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اصدر بيانا أوضح فيه ان “الرئيس  دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ رئيس الجمهوية موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع”. وأشار الى ان “اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله”.

 

اما العنوان المعلن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع فكان درس “الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، في ضوء التقارير الادارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات الوقود في مطار رفيق الحريري الدولي”. وأفاد البيان المقتضب عن الاجتماع ان “المجتمعين اتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها”. وبدا واضحاً ان المعطيات المقلقة حول تداعيات أزمتي المحروقات والكهرباء وما بدأتا بإثارته من اضطرابات امنية واجتماعية أملت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع واتخاذ إجراءات استباقية تحسبا لكل الاحتمالات خصوصاً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها. وعلم ان اجتماعا امنيا تقرر عقده الجمعة في وزارة الدفاع لقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة لمواجهة تداعيات ردود الفعل على فقدان المحروقات وارتفاع أسعار المواد الحياتية الأساسية.

 

ولكن التطور الأبرز الذي سجل في هذا السياق تمثل في اعلان مصرف لبنان مساء امس انه سيقوم اعتباراً من اليوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات معتمداً الالية السابقة نفسها ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لاسعار السوق ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

 

المقاطعة النيابية

اما على صعيد الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للبت في موضوع الحصانات فبدا واضحاً ان مواقف الكتل النيابية الوازنة الرافضة للجلسة قد تمكنت مسبقاً من اسقاط الجلسة بسلاح إفقاد النصاب. واتسع حجم مقاطعة الكتل للجلسة فشملت كتلة “الجمهورية القوية” و”تكتل لبنان القوي” وكتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “ضمانة الجبل” وافيد ان كتلة النواب الأرمن ستعلن اليوم المقاطعة أيضا الى عدد من النواب  المستقلّين.

 

وعقب اجتماع لكتلة “الجمهورية القوية” في معراب، اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مقاطعة الجلسة اليوم معتبرا ان “هناك محاولة لعرقلة التحقيق”. وقال “العريضة النيابية عرقلة مباشرة للتحقيق العدلي ولا يحق لبرّي الدعوة إلى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد أن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”. وإذ قال “ما شفت أكثرية نيابية بتغشّ شعبها بهيدا الشكل”، اعلن ان “تكتل الجمهورية القوية سيقاطع الجلسة  وأدعو النواب الأحرار في الكتل كافة للانضمام لنا ومقاطعة جلسة الغد وإذا عقدت الجلسة فستكون عاراً”.

 

اما رئيس “لبنان القوي” النائب جبران باسيل فقال أن “جلسة مجلس النواب اليوم غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.

 

وأعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اننا كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، فاذ تأتي الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة”.

 

وإزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة رد الرئيس بري سائلا :” ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون”.

 

اما الرئيس الحريري فدعا النواب  الى “السير دون ابطاء او تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين  دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية”. وقال انه “يضع الكتل النيابية المتلكئة امام مسؤولياتها: اما ان يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل اي تذاك او تلاعب او تطييف، او ان يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع”.

 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

بري يرفض “حرتقة” عون على “الإسم الشيعي”

طريق “الأونيسكو” مقطوعة: “دم الشُهَدا ما بيصير مَيْ”

 

إذا كانت الكتل المقاطعة لجلسة “الأونيسكو” اليوم “لا يدرون ماذا يفعلون” بحسب التشخيص الدستوري لرئيس المجلس، فالأكيد أنّ أهل الأكثرية الحاكمة “يدرون جيداً ماذا يفعلون” بالناس وكيف “فجّروهم” وهجروهم وأوصلوهم إلى دون مستوى الحياة البشرية عن سابق تصور وتصميم إجرامي، حتى أصبح اللبناني على مرأى ومسمع العالم يصارع الحياة باللحم الحيّ، بلا غذاء ولا دواء ولا كهرباء ولا استشفاء ولا مال ولا وقود… وصولاً إلى قطع الأوكسيجين والأمصال عن المرضى والأطفال تحت وطأة الإطفاء القسري للمولدات في عدد من المستشفيات.

 

فبغض النظر عما تم تظهيره بالأمس في بيان عين التينة لناحية محاولة إضفاء الصبغة الفقهية – الدستورية على الخلاف النيابي حول جلسة “الحصانات”، يبقى أنّ مواقف الكتل النيابية المقاطعة للجلسة لاقت ببساطة على أرض الواقع مطلب أهالي شهداء انفجار المرفأ بقطع طريق “الأونيسكو” اليوم رفضاً للالتفاف السياسي على التحقيق العدلي في الجريمة، لا سيما وأنّ أوساط الأهالي أبدت عشية “جلسة العار” عزمهم على التصدي بحزم لمؤامرات الطبقة الحاكمة لأنّ “دم الشهداء ما بيصير ميّ… ولن تنجح محاولات السلطة لتسييله في كؤوس مؤامراتها القذرة”.

 

لكن، وإذا كانت مواقف معظم الكتل النيابية “متصالحة” مع مواقفها المبدئية، سواءً في دعم أو رفض انعقاد الجلسة، غير أنّ “الانفصام” في الموقف بدا السمة الطاغية على موقف “التيار الوطني” في معرض تقويم التضارب الصارخ بين “موقفه النيابي” الداعي إلى رفع الحصانات عن المدعى عليهم من جانب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وبين “موقفه الرئاسي” الرافض لرفع الحصانة عن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ عُلم في هذا المجال أنّ اجتماع قصر بعبدا أمس خلص إلى رفض طلب المحقق العدلي المحال إلى المجلس الأعلى للدفاع وحجب منح الإذن بملاحقة صليبا وإحالة القرار رسمياً بذلك إلى النيابة العامة التمييزية.

 

حكومياً، تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الثامن بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتلمّس مدى حقيقة الأجواء الإيجابية التي حرص الجانبان على ضخها إثر اجتماعهما أمس في بعبدا. وبينما آثر الرئيس المكلف الإبقاء على تفاؤله الحذر في معرض تأكيده أنّ “الأمور تسير في مسارها الصحيح”، نقلت دوائر الرئاسة الأولى معطيات تفيد بوجود “تقدم ملموس في تشكيل الحكومة لا سيما في مسألة توزيع الحقائب، وحصل اتفاق على استكمال نقاط تحتاج الى متابعة للوصول الى الصيغة التي تحظى بقبول الجميع”، موضحةً أنه جرى استعراض “صيغة اتفاق – مسودة حول خريطة توزيع الحقائب” خلال الاجتماع بين عون وميقاتي على أن يتولى كل منهما “إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية ليصار (اليوم) إلى التباحث في نتائج جولة الاتصالات هذه في اللقاء المرتقب بينهما”.

 

وتوازياً، لفتت مصادر مواكبة للملف الحكومي إلى أنّ الأجواء الإيجابية التي ترددت أصداؤها في بعبدا “لا تعني بالضرورة أنّ الأمور أصبحت في خواتيمها”، وفضّلت انتظار نتائج اجتماع اليوم لاتضاح الصورة أكثر أسوةً بما درجت عليه العادة في عملية التأليف من “تقلبات سريعة في الأجواء بين الإيجابية والسلبية”، خصوصاً وأنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنّ “البحث في الاسماء لم ينته بعد وما زال التحفظ قائماً من جانب رئيس الجمهورية حول اسم يوسف خليل المطروح لتولي حقيبة المالية، بذريعة أنه من فريق عمل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي يضع عون مسألة الإطاحة به على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة بهدف استبداله بحاكم مركزي جديد محسوب على التيار العوني”. غير أنّ المصادر نفسها كشفت في المقابل أنّ أوساط الثنائي الشيعي ترى في اعتراض عون على تسمية خليل “حرتقة” مباشرة على رئيس المجلس النيابي الذي “وإن كان يؤكد أنه لم يقم بتسمية يوسف خليل وزيراً للمالية، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بأن يتدخل عون بأي اسم شيعي وإلا فإنه سيطالب بإعطاء رأيه بالأسماء المسيحية”.

 

وعما قصده ميقاتي عندما أكد التوصل إلى مسودة صيغة وزارية، أجابت المصادر: “عنى بذلك الوصول في النقاش إلى مرحلة إسقاط الطوائف على الحقائب”، وأوضحت أنّ “المسودة أبقت القديم على قدمه لناحية توزيع الحقائب السيادية مع إعادة توزيع بعض الحقائب الخدماتية وغيرها”، معربةً عن قناعتها بأنّ الرئيس المكلف يعتبر أنّ “البحث أصبح متقدماً ولذلك هو يعول على أن يحمل اجتماع الغد (اليوم) تقدماً إضافياً باتجاه تثبيت نقاط الاتفاق على المسودة المطروحة في الأيام القليلة المقبلة، لأنّ الحاجة باتت ملحة لتأليف حكومة لا سيما وأنّ كل الأطراف أصبحوا يستشعرون حراجة الوضع وخطورته”.

 

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السنيورة لـ«الشرق الأوسط»: انعقاد «الأعلى للدفاع» بغياب دياب «غير دستوري»

أزمة الكهرباء والمحروقات تتفاقم… و«المركزي» عاجز عن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات

 

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع أمس، أن المصرف المركزي لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات، وطالب باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لـ«كهرباء لبنان» من أجل شراء الفيول، في ظل أزمة مرتبطة بانقطاع الكهرباء عبر محطات التوليد ومحطات الشبكة البديلة، فضلاً عن تجدد الطوابير أمام محطات تعبئة الوقود.

وترأس الرئيس ميشال عون أمس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بغياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المحجور صحياً بسبب مخالطة مصابين بفيروس «كورونا»، وهو ما أثار جملة أسئلة حول دستورية الاجتماع، كون رئيس الحكومة هو عضو أساسي فيها، إذ أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسة، وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع «سابقة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة بغياب رئيس الحكومة «غير دستورية».

وكان المجلس عقد جلستين، الأولى في حضور نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، ووزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أما الثانية فشارك فيها قادة الأجهزة الأمنية ووزيرا الأشغال والطاقة في حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان.

وقال أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الأول لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع بحث إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا في ملف انفجار مرفأ بيروت، في ضوء الاستشارة اللي وضعتها هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل التي ألحقت بموجبها اللواء صليبا برئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس ميشال عون ونائبه الرئيس دياب.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع إحالة طلب ملاحقة اللواء طوني صليبا إلى النيابة العامة التمييزية.

وفي الاجتماع الثاني، أبلغ حاكم مصرف لبنان المجلس أن لا قدرة له على توفير الدولار لاستيراد المحروقات، علما بأن «المركزي» يوفر العملة الصعبة لاستيرادها قبل أن يشح احتياطي المصرف من العملة الصعبة. وقال المصدر الوزاري إن سلامة «أكد أنه لم يعد قادراً لأن كل القوى السياسية تعارض المس بما تبقى من احتياط دولار لدى المركزي»، وقال إنه على استعداد لتسهيل من يريد استيراد المحروقات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء البالغ نحو 20 ألف ليرة للدولار الواحد، وإلا فإن الحل الثاني يتمثل في اقتراح قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد لاستيراد الفيول من الاحتياطي الإلزامي، أسوة بما جرى في المرة الماضية في شهر مايو (أيار) الماضي.

وقال المصدر إن سلامة بذلك «يرفع المسؤولية عن نفسه لجهة المساس بالاحتياطي الإلزامي».

ولا تستطيع الحكومة المستقيلة أن تعد مشروع قانون لمجلس النواب تطلب فيه اللجوء إلى الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان لتأمين دعم الفيول، فيما يستطيع البرلمان أن يطلب ذلك عبر اقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به عشرة نواب يقر في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر إلى «أننا اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط». وقال إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار إلى أن الحل باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.

وتمثل أزمة الكهرباء أكبر التحديات للسلطة السياسية على ضوء الشح بمادة المازوت التي باتت تهدد قطاعات واسعة. ورأى عضو كتلة «حزب الله» النيابية النائب حسين الحاج حسن، أن «حل أزمة المازوت يكمن بفتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم مصرف لبنان وتوقيع قرارات استثنائية لتأمين محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وإيجاد الحل ليس من مسؤولية الناس، بل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة». وأشار في حديث إذاعي إلى أن «تكلفة تمويل شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان أقل بنسبة 30 في المائة من تمويل شراء المازوت للمولدات».

ولفت الحاج حسن إلى أن «وزارة الطاقة أنجزت مناقصة لتحويل النفط العراقي إلى محروقات قابلة للاستخدام، وهناك العديد من العقبات التي يجري تذليلها راهنا»، ونقل عن وزير الطاقة تأكيده أن «وصول الفيول العراقي بات قريبا، ما يعني زيادة في التغذية الكهربائية بين خمس وست ساعات يوميا».

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

التأليف يراوح.. المحروقات تحلّق.. واشتباك سياسي يسبق جلسة العريضة

 

كل العالم بات مُجمعاً على أنّ هذا البلد صار دولة مهترئة، ومنكوبة سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأخلاقياً، ومُبتلية بأردَأ نوعيّة من الحكام الفاشلين، سيُسجّل لهم التاريخ أنهم وَفّروا على عدو لبنان أن ينفّذ تهديده بأخذه إلى العصر الحجري، ففعلوا ذلك نيابة عنه.

دولة منكوبة بعصابات أسوأ من زمن الميليشيات، تستبيحها في كل مفاصلها، ولكلّ عصابة اختصاصها ومجالها: عصابة البنزين وإذلال الناس في الطوابير، عصابة المازوت وإلباس البلد سواد عتمتهم، عصابة الغاز المنزلي المرشّح لأن يصبح نادراً، عصابة المواد الغذائية والدعم المسروق والمُباع في متاجر اللصوص، عصابة التهريب وبيع بلد وشعب لقاء حفنة من الدولارات، عصابة الدولار والاحتكار ورفع الاسعار، عصابة الدواء وإخفائه ومنعه عن مُحتاجيه من المرضى في أفظع جريمة ضد الإنسانية، عصابة التراخي والتخاذل في ردع كلّ هؤلاء والزَجّ بهم في السجون.

 

عصابات تتكالَب على نَهش المواطن اللبناني وابتلاعه، ثم يحدّثونك عن الارتطام، فأيّ ارتطام أقسى ممّا نحن فيه في لبنان؟ ويحدثونك أيضاً عن ضغوط خارجيّة تمنع نهوض لبنان؟! لنسلّم أنّ ذلك صحيحاً، لكنّنا نسأل هؤلاء:

هل الخارج هو مَن فتح الأسواق السوداء على مصاريعها في كلّ لبنان لتتلاعب في كل ما يتّصل بحياة الناس ومعيشتهم؟

البلد عائم على بحر من البنزين والمازوت، فهل الخارج هو مَن يذلّ الناس أمام محطّات المحروقات؟ وهل الخارج هو مَن يخزّن المازوت ويحجبه عن المعامل والمستشفيات والأفران ويُبيح تجارة الغالونات وبيع الصفيحة بـ300 و400 ألف ليرة؟

مستودعات الأدوية طافحة بكل أنواعها، فهل الخارج هو الذي يُخفي الدواء وحليب الأطفال وينتظر رفع الدعم عنها لإشعال أسعارها؟

هل الخارج هو مَن دمّر الكهرباء وأطفأها وهدر مليارات الدولارات على الصفقات والاختلاسات؟

هل الخارج هو من يسرق المواد الغذائية المدعومة ويبيعها طمعاً بربح خسيس؟

هل الخارج هو الذي يحمي المعابر ويهرّب البنزين إلى سوريا؟ هل؟ وهل ؟ وهل؟

كلّها عصابات من صنع الداخل، تمارس التدمير الذاتي للبنان، وتحوّله إلى دولة فاشلة، وفوقها عصابة أكبر متسلّطة على القرار، ليست من صنف البشر الذي يحسّون وجع الناس؛ عصابة بيع البلد لقاء حقيبة وزارية، وتعطيل الحلول وسدّ المخارج، وإطفاء كلّ بارقة أمل تلوح في أفق الأزمة القاتلة.

المشهد اللبناني مرعب، وليس هناك مَن يردع تلك العصابات، فلتان بلا رقيب أو حسيب إنساني وإخلاقي، ما يعني أنّ على اللبنانيين أن ينتظروا الأعظم ويتوقّعوا الأسوأ وارتطامات إضافية تقضي على ما تبقى لديهم من نبض حياة.

 

رفع الدعم

ووسط هذا المشهد، جاء بيان مصرف لبنان ليل أمس حول رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني تحليقاً في اسعار البنزين والمازوت وغيرهما، جاء فيه: “اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إيّاها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تِبعاً لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

فما كان يخشاه اللبنانيون وقعَ فعلاً، ففي هذا البيان المقتضب لمصرف لبنان، رفع الدعم عن المحروقات. ورغم انّ البيان جاء مُلتسباً لجهة استخدام كلمة “سعر السوق”، بحيث لم يكن واضحاً اذا كان المقصود سعر السوق السوداء الذي لا يعترف به مصرف لبنان او سعر منصة “صيرفة” التي وصل سعر الدولار فيها الى عتبة الـ 17000 ليرة، أي أقل بـ 3000 او 4000 ليرة عن السوق السوداء، ولكن في الحالتين

وقعت الكارثة حيث من المتوقع ان تزيد أسعار المحروقات اعتباراً من اليوم، فيتراوح سعر صفيحة البنزين بين 250 و300 الف ليرة. كذلك ليس واضحاً ما سيكون مصير المازوت، وهو قد يكون أشد خطورة من البنزين، على اعتبار انه يتعلق بالأعمال والحياة اليومية للبنانيين. واذا اعتبرنا انّ المواطن يستطيع ان يستغني عن البنزين، وهو امر صعب جداً، فإنه لا يمكن ان يستغني عن المازوت وعن كهرباء المولد. وبالتالي، انّ أسعار المولدات الشهرية سترتفع بشكل جنوني. وعليه، سيكون البلد امام كارثة حقيقية.

وفي السياق، تدور تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، فمصرف لبنان كان يردّد دائماً انه لن يستخدم الاحتياطي الإلزامي الا اذا صدر قانون عن مجلس النواب او قرار عن مجلس الوزراء. والسؤال: هل انّ البيان الذي صدر أمس يدخل في إطار التجاذبات بين مصرف لبنان والسلطة السياسية لكي تتحّمل مسؤوليتها؟ وماذا سيكون رد فعل السلطة السياسية؟ هل ستبادِر الى أخذ الأمور بيدها وتقرر ان تتصرف في هذا الموضوع سواء لجهة استمرار الدعم مع الترشيد او لِوَقفه او أي امر آخر؟ هذا هو الموضوع، ولكن من المؤكد انّ هذا الإعلان جاء بمثابة فاجعة بالنسبة للبنانيين وستكون تداعياته وردود الفعل عليه قاسية اعتباراً من اليوم.

 

مجلس الدفاع

إزاء هذا الوضع المتردي، عقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، وناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت والمواد الكيميائية في منشآت نفط طرابلس والزهراني والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. وعُلم انّ اجتماعاً أمنياً تقّرر عَقده يوم غد في وزارة الدفاع لقادة الاجهزة الامنية، لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي قرّرها مجلس الدفاع لمواجهة التداعيات الناتجة عن ردّات الفعل على فقدان او ارتفاع اسعار المواد الحياتية الاساسية.

واللافت انّ اجتماع مجلس الدفاع انعقدَ في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وفي هذا السياق، قال الرئيس سعد الحريري: “انّ الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدمَ عليها رئيس الجمهورية”. وحذّر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وان أودَت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار.

بدوره، قال الرئيس فؤاد السنيورة: “انّ انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري. والرئيس عون أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور”.

 

الرئاسة ترد

وحول انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه إنّ الرئيس حسان دياب أبلغَ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في غيابه، وفضّل عدم تأجيله، وتمّ احترام الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل المجلس.

 

أين الحكومة؟

في جوّ العصابات هذا، يبقى السؤال المتصدّر: أين الحكومة؟ وهل ثمّة احتمال لأن تُبصر النور وتسدّ الفراغ في رئاسة الحكومة المستمر منذ سنة وحتى اليوم؟

اللقاء السابع الذي عقد على مدى نصف ساعة أمس، بين رئيس عون وميقاتي، لم يشكّل خرقاً نوعيّاً، وآثَر بعده الرئيس ميقاتي عدم التصريح للاعلام، بل اكتفى بدردشة محدودة مع الصحافيين قال فيها: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغداً (اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر”.

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك مسودة حكومة؟ قال: “مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها”.

 

أجواء الرئيسين

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ لقاء الأمس بين عون وميقاتي لم يبرز ما يحسم قرب الانفراج، بل أشار الى نقاش قد يكون أمده قصيراً، وأيضاً قد يكون طويلاً. وبالتالي، الحديث عن إيجابيات مرهون بالتقدم الذي قد يفرزه هذا النقاش.

واشارت المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف عَكفَ منذ الجمعة الفائت على تجميع أوراقه، ومحاولة ابتداع مخارج يمكن أن تشكّل قاسماً مشتركاً بينه وبين رئيس الجمهوريّة. وعلم أنّه أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، التي وجد لديها ما وصفته مصادر موثوقة، استعداداً كاملاً لتسهيل مهمته، ورفضاً لمسلسل المماطلة والدوران في حلقة المطالب والشروط على نَحو ما كان سائداً في مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري.

ووفق معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ مختلف القوى السياسية المرشحة للمشاركة في الحكومة عبر شخصيات تسمّيها، مُجمِعة على الحاجة إلى حكومة متوازنة ليست فيها أكثرية مرجّحة لأي طرف، سواء عبر الثلث المعطل او اكثرية النصف زائداً واحداً، كما ليس فيها تمييز لأيّ طرف بِمَنحه مجموعة من الحقائب الوزارية الاساسية والحساسة، والمقصود هنا بالذات فريق رئيس الجمهورية، الذي يَلقى إصراره على وزارات الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، إضافة الى وضع فيتوات مسبقة على اسماء من طوائف أخرى قبل أن تطرح بشكل رسمي، اعتراضاً واسعاً، ليس من الرئيس المكلّف فقط، بل من سائر الاطراف.

 

الأمل موجود!

وفي هذا السياق، وفي موازاة الأجواء الإيجابية التي جرى ضَخّها في الساعات الاخيرة من القصر الجمهوري بأنّ الأمور ليست مقفلة، ورئيس الجمهوريّة منفتح على نقاش إيجابي مع الرئيس المكلف لبلوغ غاية تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، جدّدت اوساط قريبة من الرئيس المكلف التأكيد على انّ ميقاتي يعتبر أنّ فرَص تأليف الحكومة قائمة، والمطلوب هو السرعة وليس التسرّع، ولن يعدم وسيلة الّا ويقوم بها في سبيل تحقيق هذه الغاية. ومن هنا، لا ينبغي إطلاق الأحكام

المسبقة، وكما سبق وقال فإن الأمور في خواتيمها.

ورداً على سؤال، رفضت الاوساط تحديد مَكمن العقدة او العُقَد الماثلة في طريق التأليف، واكتفت بالقول: لا ينبغي أن تكون هناك أي عقدة مُستعصية. وبالتفاهم والتعاون يمكن أن نتجاوز أي صعوبات.

 

بري: عَجّلوا

في هذا الوقت، عكست أجواء عين التينة أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يأمل في تفاهم الرئيسين عون وميقاتي على حكومة في أسرع وقت ممكن، حيث لم يعد هناك أيّ موجب للتأخير، بل انّ التعجيل صار أكثر من ضرورة مُلحّة وواجبة، خصوصاً بعد الانهيارات المتتالية التي يشهدها البلد على كل الصعد.

 

لا نقاط تفاهم

يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر سياسيّة معنية بالملف الحكومي انّ التوجّه العام لدى مختلف القوى السياسية هو تشكيل حكومة بمعزل عن أي شروط او مطالب لأيّ فريق كان، ما يعني أن تَتشَكّل أيّ حكومة لمواكبة الأزمة بمداورة بين الحقائب أو من دون مداورة، خصوصاً أنّ البلد وقعَ في المحظور والناس فقدت مقوّمات حياتها، وكل المؤسسات في البلد صارت قاب قوسين او ادنى من ان تتعطّل بالكامل وتُقفل. وهو أمر يفترض بالحد الأدنى من الرئيسين عون وميقاتي ان يُقارباه بما يعجّل التفاهم على حكومة بمعزل عن أي شروط من هنا وهناك.

الّا أنّ المصادر نفسها اكدت ان لا مؤشرات تَشي بالتعجيل حتى الآن، خصوصاً أن لا نقاط تفاهم جدية حتى الآن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولم يتجاوزا بعد مسألة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وهي مسألة ما زالت معقدة حتى الآن، بالنظر الى التجاذب حول بعض الحقائب، ولا سيما حول وزارة الداخلية التي ما زال عون يصرّ عليها، في مقابل إصرار ميقاتي على ان تكون من حصة الطائفة السنية.

 

تشجيع دولي

الى ذلك، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” عمّا سَمّتها مواكبة غربيّة لمسار تأليف الحكومة. وتحدثت عن إشارات أميركيّة – فرنسية تحثّ القادة السياسيين في لبنان على السماح بتشكيل حكومة.

ولفتت المصادر الى انّ المواكبة الغربية لا تعكس تفاؤلاً في استجابة القادة السياسيين لِما يطالب به الشعب اللبناني بتشكيل حكومة تُباشِر عملية إنقاذ وإصلاحات جذرية وواسعة. ونقلت عن ديبلوماسيين غربيين تأكيدهم أنّ مقاربة الملف اللبناني في ظل قادة سياسيين يتعمّدون التأخير وتعطيل الحلول، ستَتّسِم بشدة وضغوط وعقوبات مباشرة على هؤلاء ستَظهر في القريب العاجل.

وليس بعيداً عن الموقف الأميركي، أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن تقديم حوالى 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.

 

دعم سعودي مَشروط

الى ذلك، لفت موقف سعودي متضامن مع الشعب اللبناني، مشيراً الى دعم مَشروط للحكومة، حيث اكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، الثلاثاء (امس الاول) أنّ “المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني”، مكرّراً دعم المملكة هذا الشعب في أوقات الأزمات والتحديات.

وأشار إلى أنّ “أيّ مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادّة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنّب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”.

وأضاف: “نريد ضمان وصول المساعدات لمستحقّيها، وتجنب سيطرة الفاسدين على مصير لبنان”.

 

جلسة العريضة

على صعيد آخر، اندلع اشتباك سياسي عشيّة الجلسة التي دعا رئيس المجلس النيابي إلى عقدها اليوم للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة ٢٠20 من القانون 13 /90 (اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور). حيث أعلنت كتل عديدة مقاطعتها، لا سيما كتلة الجمهورية القوية، وتكتل لبنان القوي، وكتلة اللقاء الديموقراطي إضافة الى عدد من النواب المستقلين.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انّ هناك محاولة لعرقلة التحقيق، مضيفاً: “قدّمنا عريضة نيابية لبرّي من أجل عقد جلسة نيابية للبت بطلب المحقق العدلي لرفع الحصانات عن بعض النواب، وإذ بنا نتفاجأ بالدعوة الى جلسة لمجلس النواب غداً وفق المادة 22 ليس للبَت بطلب المحقق العدلي بل لِلبت بعريضة غير قانونية وقّعها بعض النواب لأخذ التحقيق الى مكان آخر”. وأردف: “العريضة النيابية هي عَرقلة مباشرة للتحقيق العدلي، ولا يحق لبرّي الدعوة إلى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد أن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”.

امّا رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل فقال إن “جلسة مجلس النواب غير شرعية، لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما يَنزَع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.

 

بري يرد

ويبدو جلياً انّ مقاطعة هؤلاء النواب تهدّد بانفراط الجلسة واحتمال عدم اكتمال نصابها. وازاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة، قال الرئيس بري: لِمَن يتذرّع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين. أسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، 60، 70، 71، 80 …؟ ما قيمة القانون رقم 13 / 90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى 8 قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، 7 نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي، قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون.

 

لبنان القوي

واوضح تكتل لبنان القوي أنّ أسباب مقاطعته جلسة اليوم تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادتين 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن “يبلّغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب اتهامهم الى جميع النواب، وذلك خلال عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام”. وهذا أيضاً لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، ورغم ذلك دعا الى الجلسة.

واعتبر انّ مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم تَوفّر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية.

أما في المضمون، فالتكتل يعتبر انّ المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلّا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي، إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة مَن تُثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصة ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم، أي المجلس العدلي. فلكل هذا كان التكتل قد قرر مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة”.

 

كتلة التنمية ترد

وردت مصادر في كتلة التنمية والتحرير النيابية على بيان لبنان القوي

بالقول: من الواضح أنّ من أصدر بيان تكتل لبنان القوي قد تَعمّد عدم احترام عقول نوابه الذين يعرفون تماماً أنّ مضمون ما صدر لا ينطبق على الواقع بشيء لا في الشكل ولا في المضمون، إن كان لجهة المادة 93، حيث قام المجلس النيابي بكل ما عليه وهو بانتظار انعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيس المجلس علماً بما جرى لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما استبَقَ قيامه البيان مُفترضاً انه لن يحصل.

ومن جهة ثانية، فالأكيد إمّا أن مُصدِّر البيان غير مُطّلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي، أو أنه يتعمّد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أنّ كل النواب قد وصلتهم أجوبة الاشخاص المعنيين قبل عشرة ايام على الاقل وفق نص المادة 20 من القانون 13 / 90.

أضافت المصادر: وللتذكير فإنّ المجلس النيابي قد بادر الى تلقّف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي، وطلبَ معطيات وملفاً لكي يقوم بدوره، وهذا لم يؤمّنه القاضيان.

وقالت: إنّ التحدي امام التكتل المذكور هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وان لا يختبئ خلف بيانات شعبوية، وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول ان يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم انتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً الى جلسة مجلس الدفاع الاعلى اليوم مَحميّاً بحصانته. وخَلصت الى القول: إرفعوا الحصانات الا اذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الاهداف الانتخابية.

 

الحريري

ودعا الرئيس سعد الحريري النواب الى “السير من دون إبطاء او تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامّين والامنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرّف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية”.

ولفت الحريري، في تصريح أمس، الى انّ “أي إجراء آخر يَستثني رئيساً من دون آخر، او قاضياً من دون مدير، او نائبا من دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية على الحقيقة او التستر على جوانب اساسية منها”، مؤكداً أنّ “اي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، او للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه ان يقضي على القانون والدستور. ووضع

الكتل النيابية المُتلكئة امام مسؤولياتها: امّا ان يعلّق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل اي تَذاك او تلاعب او تطييف، او أن يطبّق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع.

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مسودة عون – ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!

المنازلة النيابية: الإنقسام الأكبر في المجلس.. وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»

لم يبقَ في «ميدان الأزمات» سوى «حديدان الحكومة» للمعالجة..

 

هذا هو على الأقل الانطباع الذي ساد بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، والذي انتقد الرئيس سعد الحريري انعقاده، من زاوية عدم دستوريته بغياب رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى استحالة معالجة أم الازمات: المحروقات، من المازوت، إلى البنزين والغاز، ما لم تتمكن حكومة إصلاحية، أو حكومة إنقاذ من عقد تفاهمات مع المؤسسات النقدية المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي، بعدما جاهر حاكم مصرف لبنان صراحة، امام مجلس الدفاع الأعلى، مع العلم ان المجلس قرّر الطلب إلى «قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها».

 

سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة «بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم».

 

وقالت الـO.T.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي.

 

لكن المشهد ثبت لاحقاً عبر بيان لمصرف لبنان، تبين ان من شأنه ان يرفع أسعار المحروقات وفق دولار السوق السوداء، فهل هذا هو الدعم الجديد؟

 

وجاء في بيان المصرف انه اعتباراً من اليوم 12 آب، سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

 

وكان الرئيس الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر امس، إجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية والمعيشية بغياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بسبب الحجر الصحي، وحضور عدد من الوزراء والقادة الامنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يتطرق حسب المعلومات المتوافرة الى موضوع طلب الاذن بملاحقة مدير جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا في ملف انفجار المرفأ كما تردد بل تم الاتفاق على متابعة موضوع استدعاء صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اجتماع امني يعقد اليوم في وزارة الدفاع.

 

وذكرت المعلومات انه خلال الجلسة أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها، بينما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء وحاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

 

وأضاف خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدفاع، اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً وسعره يتحدد حسب سعر الصرف.

 

ورأى أن الحل هو باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول، لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.

 

وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة.

 

اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.

 

وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي.

 

وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل.

 

وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بأنعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء.

 

إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر.

 

وعلق الرئيس الحريري على انعقاد المجلس بغياب رئيس الحكومة قائلاً: ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية. إن كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار.

 

ولاحقاً، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.

 

وأشار مكتب الاعلام الى ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله.

 

الوضع الحكومي

 

ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهرامس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: «عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر.

 

وعلمت «اللواء» ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي.وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتاكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رايها في التوزيع.

 

واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما مابزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط .

 

واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لماتم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ماجرىولتثبيت ماتم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، مايروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها اكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره.واذ تكتمت على ما دار بلقاء الامس، توقعت ان تطول عملية التشكيل بعض الوقت، اذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي.

 

من جهة اخرى كشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان هناك ضغوطاً شديدة مورست الاسبوع الماضي ولاسيما من الجانب الفرنسي، لاخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار بحصة كبيرة ووازنة بالحكومة العتيدة، ما ادى الى تعثر مسيرة التشكيل. واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مهتم بحصول تقدم سريع باتجاه التشكيل، وابلغ كثيرين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا هذه المرة، لان صبر باريس، يكاد ان ينفذ نهائيا من مرواغة الذين يمارسون لعبة التعطيل المتعمد بدم بارد على حساب، معاناة اللبنانيين التي لم تعد تحتمل في كل ظروف عيشهم الصعبة.

 

الاجتماع السابع

 

واشاعت تصريحات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا بعد اجتماعه السابع ارتياحاً لدى الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، فبعد ان أكّد انه سيعود اليوم إلى بعبدا، وصف الأمور بأنها «تسير في المسار الصحيح»، مؤكداً «اننا وصلنا إلى مسودة تأليف حكومة».

 

وفي المعلومات ان الحقائب السيادية على توزيعها الحالي أي بقاء القديم على قدمه. وبقيت المالية من حصة الشيعة في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي والاسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي اما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي:

 

الاشغال لحزب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من رئيس الجمهورية اما التربية فقد تكون من حصة الرئيس المكلف وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث في حين أن معلومات عن اسنادها إلى الطائفة السنية. وبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي.

 

وفي المعلومات انه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح للثنائي لتولي وزارة المالية، على ان يجري البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية.

 

وقالت المصادر ان مسودة صيغة عرضت في الاجتماع تناولت توزيعا الحقائب الـ٢٤ من دون أسماء إنما هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن لقاءهما اليوم سيجوجل نتبجة الاتصالات وهذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور اليوم.

 

جلسة المنازلة: أخطر انقسام

 

اما بخصوص الجلسة العامة المقررة اليوم في الأونيسكو فإن كل المعطيات تؤكد أنه من غير الممكن تأمين النصاب القانوني لانطلاقها، وبالتالي فإن الرئيس برّي سيعلن تأجيلها، ويعود ذلك إلى إعلان ثلاثة كتل نيابية أساسية مقاطعتها هذه الجلسة وهي «اللقاء الديمقراطي»، «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» إضافة إلى نواب مستقلين، وبذلك سيكون عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة حوالى 53 نائباً عدا الذين اعلنوا انهم سيحضرون ولن يصوتوا وكذلك الذين لم يتخذوا أي قرار بشأن الحضور إلى الأونيسكو فيما هناك نواب آخرون خارج البلاد، في أخطر انقسام في تاريخ مجلس النواب منذ الطائف إلى اليوم.

 

واعلنت كتلة نواب الجمهورية القوية وكتلة نواب «اللقاء الديمقراطي وكتلة لبنان القوي وكتلة ضمانةالجبل وعدد من النواب المستقلين، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، المخصّصة لمناقشة موضوع رفع الحصانات والقرار الاتهامي في انفجار المرفأ‎. وطالبت هذه الكتل بالتصويت خلال الجلسة على طلب القاضي العدلي طارق بيطار برفع الحصانات عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الاسبق يوسف فنيانوس وكل من طلب بيطار استدعاءهم من امنيين وقضاة ومسؤولين.

 

واعتبرت الكتل «ان عدم التصويت على رفع الحصانات يعني عرقلة سير العدالة وتضييع التحقيق، خاصة ان المجلس لم يأخذ قراراً من سنة برفع الحصانات عن النواب برغم استدعائهم إلا بعد طلب القاضي بيطار الاخير برفع الحصانات».

 

وفي حين ترددت معلومات ان كتلة نواب الارمن ستقاطع قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ «اللواء»: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم.

 

وعلى هذا يتوقع ان يحضر الجلسة زهاء 70 نائباً لكن ثمة من يرى ان اي قرار سيصدر عن المجلس سيكون ضعيفاً.

 

وافادت بعض المعلومات ان هناك توجهاً لتأجيل الجلسة في حال ازداد عدد النواب المقاطعين وعدم توافر النصاب لانعقادها، ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة عدا عن اعلان اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاعتصام امام باحة الاونيسكو حيث تعقد الجلسة. لكن يبدو ان الرئيس بري سيعلن تأجيلها عند انعقادها وعدم توافر النصاب وليس قبل ذلك.

 

وإزاء المواقف التي صدرت عن الكتل صدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بيان قال فيه: لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين.اسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، ٦٠، ٧٠، ٧١، ٨٠ …؟

 

اضاف: ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون..!

 

الحريري والمستقبل

 

اما الرئيس سعد الحريري فقال في بيان له حول موضوع الجلسة: ان هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

 

اضاف: ولأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، من دون أي إذن او حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدى إلى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعا.

 

وتابع: إن أي إجراء آخر، يستثني رئيسا دون آخر، او قاضيا دون مدير او نائبا دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها. وإن أي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الأزمة التي نعيشها جميعا.

 

وقال: لذلك، فإنني أدعو النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية.

 

وفي سياق موقف الحريري، واصل وفد كتلة المستقبل النيابية جولاته على الكتل فزار كتلة اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، والتكتل الوطني المستقل، عارضاً اقتراح قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين واذونات الموظفين والمحامين والاصول الخاصة بمحاكمة القضاة.

 

وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر: أن جلسة المجلس (اليوم)هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج إلا لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في الجلسة (اليوم).

 

وليلاً، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر «تويتر» قائلاً: «لا شرعية تعلو فوق شرعية الدستور والقوانين وطالما أنّ مجلس النواب هو سيد نفسه وهو من سن قانون انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطالما هذا المجلس بجميع كتله وأحزابه من دون استثناء هو من انتخب الاعضاء».

 

وتابع: «نعلن تأييدنا لعقد جلسة الغد انسجاماً مع مبدأ احترام القوانين».

 

زحلة: مطارة نائب عوني

 

والوضع المزري في البلاد انعكس تحركات غاضبة على الأرض، إذ إعتصم الآلاف بعد ظهر أمس، أمام سراي زحلة الحكومي تحت شعار «ضد سلطة العتمة» وبدعوة من الهيئة الزحلية للمطالبة بالمازوت لشركة كهرباء زحلة لتستمر بتأمين الكهرباء لزحلة و16 بلدة ولاكثر من 300 الف مواطن .

 

وشارك في الإعتصام أساقفة ورجال دين وكل الهيئات والجمعيات والاحزاب ورؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة وشخصيات نيابية وسياسية وجميعهم تحت راية العلم اللبناني».

 

وتحدّث المطران جوزف معوض، مؤكداً على «ضرورة الوقوف الى جانب كهرباء زحلة لتستمر في الكهرباء 24/24».

 

وخلال الإعتصام وقع إشكال بين محتجين من تعلبايا وسعدنايل وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون عند وصوله إلى أمام السرايا، حيث تعرّضوا له بعباراتٍ «غاضبة ومسيئة» طالبين منه المغادرة وتم رشقه بعبوات «بلاستيكية» لتتدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال ويعود من بعدها للمشاركة، وهذا الامر لم يحصل مع النائب أنور جمعة الذي كان حاضراً خلال الاعتصام أيضاً.

 

وفي الجنوب، اقتحم مواطنون غاضبون حرم معمل الزهراني، لكن القوى الأمنية تمكنت مع إدارة المعمل من اخراجهم، حيّث تمّ الاتفاق على زيادة ساعات التغذية في المنطقة.

 

576550 إصابة

 

صحياً، سجل عداد كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة 2591 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 576550 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*********************************************** *****************************

 

افتتاحية صحيفة الديار  

 

عون وافق على بقاء الوزارات السيادية دون تعديل والعقدة : الخدماتية والشؤون الاجتماعية

التيار والقوات والاشتراكي يقاطعون الجلسة النيابية وبري يرد : لا تدرون ماذا تفعلون

مدير منشآت النفط لـ «الديار» : 72 مليون ليتر من المازوت في خزانات الشركات المستوردة

 

في ظل ما يعانيه البلد من ازمات عميقة، ظهرت ليل امس بوادر ايجابية على صعيد الملف الحكومي خلال الاجتماع السابع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ورغم ذلك لا يمكن التفاؤل المفرط، والامور بخواتيمها، وما زالت بعض العقد وتحديدا على صعيد الوزارات الخدماتية وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية عقدة العقد بحاجة الى حل كون كل القوى السياسية تريد الوزارات الخدماتية لتحويلها صناديق انتخابية.

 

وفي المعلومات المقربة من بعبدا وميقاتي ان الرئيس عون وافق على ابقاء الوزارات السيادية دون اي تعديل وذهاب وزارة الداخلية للطائفة السنية والمالية للشيعة على ان يحسم اسم وزير المالية بالتشاور بين ميقاتي وبري بعد ملاحظات الرئيس عون على اسم يوسف خليل كونه موظفا في مصرف لبنان في فترة التحقيق الجنائي التي يطالب بها الرئيس عون على ان تذهب وزارات الدفاع والعدل والخارجية الى رئيس الجمهورية وتبقى عقدة وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الاسماء التي تحتاج الى تشاور في اجتماع اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي في ظل اصرارهما على توزيع عادل لكل الاطراف المعنية. والشياطين تكمن في التفاصيل مع الحرص على اختيار اسماء غير نافرة وتحديدا في الداخلية.

الازمات المعيشية

 

ورغم هذه الاجواء الايجايبة،الا ان اللبنانيين عاشوا اسوأ ايام حياتهم خلال الاسابيع الماضية على أيدي أسوأ طبقة سياسية شهدها العالم، بارعون في النفاق والتكاذب المشترك ونصب الكمائن والاحتيال وبث روح الانقسامات الطائفية والمذهبية على حساب لقمة عيش اللبنانيين، دمروا بلدا أعطاه الله كل مقومات الحق والخير والجمال، قتلوا كل شيء جميل فيه، عمموا الفساد والخوات، حموا الاحتكارات باسم حقوق الطوائف، هجروا كل النخب والكفاءات وحولوا المدن والقرى إلى مسارح لتوترات أمنية ومذهبية يومية حتى موعد الانتخابات النيابية» لخلق عصبيات تسمح لهم بالسيطرة على المجلس النيابي والمجالس البلدية وصولا إلى المجيء برئيس للجمهورية كما يريدون وعلى نهجهم للتحكم برقاب البشر مجددا ولن يتورعوا عن فعل أي شيء من أجل كراسيهم، لقد جنوا من وراء احتكار المحروقات والقمح والأدوية والمواد الغذائية مليارات الدولارات، عائلاتهم في كان وسويسرا ولندن يعيشون النعيم، والأنكى من ذلك يقومون بتعميم صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون اي حس بالكرامة الإنسانية.

 

وعلى رغم مصادرة السياسيين لكل سبل الحياة، عبر طوابير الذل أمام محطات المحروقات وفقدان الأدوية والمواد الغذائية والغاز وتسمم اللبنانيين جراء العتمة الشاملة وانضمام القطاع العام إلى اقفال مؤسسات الدولة حتى ٣١ اب، فإن ٩٠ بالمية من أزمته الحالية بسبب الاحتكارات والجشع وغياب كل مقومات الدولة .

مدير منشآت الزهراني لـ «الديار»

 

وكشف مدير منشآت الزهراني زياد الزين لـ «الديار» أن شركات استيراد المازوت تملك في خزاناتها حتى نهار أمس ٧٨ مليون ليتر من مادة المازوت ولا يتم توزيعها وتتتظر رفع الدعم لبيعها وكسب مليارات الدولارات، فيما يوجد في الزهراني ١٠ملايين ليتر من المازوت سلمنا أمس ٧٠٠الف ليتر للمستشفيات، وأشار إلى أن العتمة ستزيد مشيرا إلى أن منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تملكان ٣٠ بالمائة من السوق وشركات الاستيراد الخاصة ٧٠بالماية «، والسؤال للمسؤولين، لماذا لا يتم حصر الاستيراد بالرهراني وطرابلس، وهذا الإجراء مستحيل لأن شركات الاستيراد موزعة طائفيا لكبار القوم وتنتظر رفع الدعم أو رفع الأسعار وكسب مليارات الدولارات، والسؤال، اين أجهزة الرقابة والقوى الأمنية ؟ علما أن استهلاك المازوت ارتفع من ٤ ملايين ليتر يوميا إلى ١٠ ملايين بسبب ارتفاع ساعات التقنين، ولا حل لأزمة المازوت الا بحل قضية الكهرباء ومنع بيعه في السوق السوداء بسعر ٣٠٠ الف للصفيحة الواحدة حتى أن أصحاب المولدات منخرطون في عملية بيع المازوت بأسعار خيالية ..

 

سكرية

 

وعن أزمة الدواء أشار رئيس اللقاء الأكاديمي الصحي الدكتور اسماعيل سكرية لـ» الديار «إلى استحالة حل أزمة الدواء في ظل المافيا الموجودة «اسماك القرش» القابضين على قرار الدواء مع الطاقم السياسي، وأشار إلى احتكار المافيا للأدوية والتلاعب بالاسعار عبر السوق السوداء محذرا من انهيار النظام الصحي التي بدأت ملامحه بفقدان الأدوية الأساسية لأمراض السرطان والمناعة والقلب والشرايين وظهور سوق سوداء بأسعار عرض وطلب فوارق ملحوظة بين صيدلية وأخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تشغيل المختبر المركزي وفتح الاستيراد والغاء الشركات الحصرية، والا فإن الأزمة طويلة

الجلسة النيابية

 

حتى ساعة متأخرة من ليل امس لم يكن الرئيس نبيه بري قد اصدر اي قرار بشأن عقد الجلسة النيابية او تأجيلها وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير للديار ان الامور مرهونة بأوقاتها ولا شيء ينفي حصول الجلسة والاتصالات على قدم وساق وعلى اعلى المستويات بين الكتل وربما تمنع التحركات الشعبية التي دعا اليها ضحايا تفجير المرفأ الى منع النواب من الوصول الى الجلسة ورغم مقاطعة كتل جنبلاط والتيار الوطني والقوات مع نواب مستقلين الجلسة فان موقف الرئيس الحريري ما زال ملتبسا وهو لم يعلن بوضوح حضور الجلسة او عدمه ومطلبه غير قانوني ويتطلب تعديلا للدستور وهو مخالف للقانون وليسمح لنا الرئيس الحريري الذي دعا الى حضور الجلسة دون ابطاء والنواب الى الحضور والتصويت على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف التحقيق العدلي.

 

وفي المعلومات ان الرئيس نبيه بري قد يلجأ الى رفع الجلسة جراء عدم توافر النصاب وقد رد على مقاطعيها بأنهم لا يدرون ماذا يفعلون.

 

وكان رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط قد دعوا الى مقاطعة الجلسة واعتبروها غير شرعية مطالبين باقرار رفع الحصانات فورا وهذه الكتل مع نواب مستقلين قد يكشلون الاكثرية في حال مقاطعة الحريري للجلسة ايضا خصوصا ان سبعة نواب خارج البلاد وعلم ان اتصالات جرت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سبقت اعلان موقف المقاطعة شملت الاتصالات الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تواصل مع الرئيس نبيه بري ووضعه في اجواء قراره.

المجلس الاعلى للدفاع ورفع الدعم

 

وفي ظل خطورة الاوضاع الاجتماعية ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع وركز على القضايا الاجتماعية والفلتان واتخذ اجراءات عبر دعوة القوى الامنية الى مداهمة مستودعات الادوية والمحروقات ومنع الاحتكار وتنظيم طوابير الذل امام محطات المحروقات وابرز ما تضمنه الاجتماع ابلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات فيما اكد وزير الطاقة ان الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب يطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول لانها الحد الاوفر للمواطن حتى لو تم رفع سعر التعرفة عليه ومن الطبيعي ان يترك هذا القرار فوضى عارمة اليوم وارتفاعا جنونيا في الاسعار وربما تداعيات خطيرة مع وصول صفيحة البنزين الى 400 الف ليرة والمازوت الى 350 الف ليرة وفي المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ المجلس انه ليس قادرا على فتح الاعتمادات والمشكلة في التخزين والتهريب، وقد وصلنا الى الحدود في الاحتياطي الالزامي وقد استوردنا خلال شهر تموز ب840 مليون دولار محروقات وهو رقم اعلى بكثير من السنوات الماضية سائلا اين ذهبت كل هذه الكمية والامر نفسه يحصل في قطاع الدواء،علما ان الاجتماع عقد في غياب الرئيس حسان دياب.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

«الاعلى للدفاع» يناقش الازمات.. واللقاء السابع انتج «مسودة»

«مقاطعة واسعة للجلسة النيابية .. وبري: «لا تدرون ماذا تفعلون»

 

بين الجلسة النيابية للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ المُقاطعة من كتل وازنة والمتمسك الرئيس نبيه بري بعقدها الى اقصى الحدود وبين الملف الحكومي السائر سير السلحفاة رغم محاولات تعميم اجواء ايجابية وعلى وقع ازمة مازوت تتهدد بإيقاف عجلة العمل في البلاد بشكل عام، يمضي المشهد اللبناني الداخلي على غير هديٍ، واقصى معالجات اهل السلطة اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ورمي كرة نار الازمات في اتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كاشف اللبنانيين بحقيقة الارقام  الصادمة التي صُرفت لدعم المحروقات من دون ان يكلف احد من الوزراء المعنيين في المال او الاقتصاد نفسه عناء التفسير الى اين ذهبت الاموال وكيف هثدِرَت، ربما لان اللبنانيين جميعا يدركون الجواب، لا بل هم على يقين ان اموالهم لا تدعم شعبا بل شعبين ولا تصرف في بلدين بل في بلدين.

 

الاعلى للدفاع

 

وقبل السياسة وتعقيداتها، تحل ازمة شح المازوت التي تتهدد عمل القطاعات كلها من المستشفيات الى الافران الى الادارات العامة وصولا بالمطاعم والفنادق مرورا بالتغذية بالتيار الكهربائي المفقودة في شكل شبه تام، في صدارة الاهتمام الشعبي والرسمي اليوم، حيث بدت البلاد تقف على شفير ازمة هي الاخطر قد تفجر انفجارا اجتماعيا غير مسبوق. عليه، اضطر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمحاولة ايجاد حل ولو ترقيعي لهذه المأساة، الى دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد، فاجتمع امس في بعبدا لبحث الاوضاع الامنية والمعيشية في غياب رئيس الحكومة المسنقيلة حسان دياب. وفي السياق اكد الرئيس فؤاد السنيورة ان انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري.

 

المازوت

 

على الارض الكارثة حقيقية وكبيرة. فقد شدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على ان «انقطاع مادة المازوت عن المستشفيات ضربة قاضية تُضاف الى أزمة الأدوية الكارثية»،  بدوره، تخوّف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم من «أزمة طوابير خبز»، مؤكداً  «أن الأفران «لم تتبلّغ أي أخبار في خصوص تأمين المازوت وأن عدداً جديداً من الأفران أقفل أبوابه صباحاً».  وقال نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة: القدرة على الاستمرارية من المستحيلات ونعيش أياماً صعبة وتخطينا الخطوط الحمراء، مضيفا «سلامة الغذاء فوق كل اعتبار وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فذاهبون الى الاقفال والى مصيبة كبيرة ونحن في مرحلة خطرة». كذلك اكد الامر نفسه رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر.

 

مقاطعة

 

على صعيد آخر، برزت مواقف الكتل النيابية الكبرى من جلسة اليوم التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 /90 (اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور). فقد قاطعتها كل من كتلة الجمهورية القوية ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي وضمانة الجبل الى بعض النواب المستقلّين، ما جعل انعقادها في مهب الريح.

 

واعتبر تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماعه في معراب: «إذا وقّع بعض النواب عريضة فهذا لا يعني أنها أصبحت قانونية»، اعلن ان «تكتل الجمهورية القوية سيقاطع جلسة الغد اليوم وأدعو النواب الأحرار في الكتل كافة للانضمام لنا ومقاطعة جلسة الغد (اليوم) وإذا عقدت الجلسة فستكون عاراً».

 

اما رئيس «لبنان القوي» النائب جبران باسيل فقال عبر «تويتر»، أن «جلسة مجلس النواب غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.

 

اللقاء الديموقراطي

 

وأعلنت كتلة «اللقاء الديموقراطي «اننا كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غداً وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة». وأضافت الكتلة في بيان «انطلاقاً من ذلك فإن اللقاء الديموقراطي يعلن مقاطعته الجلسة المحددة غداً ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية».

 

بري يرد

 

في المقابل، وإزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة، صرح  رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يلي:  لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين.

 

اسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، 60، 70، 71، 80…؟ ما قيمة القانون رقم 13 /90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون..!

 

اللقاء السابع

 

حكوميا، عقد امس اللقاء السابع بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي قال للصحافيين «لا أرغب في الوقوف والكلام، ونحن نتابع. الأمور تسير في المسار الصحيح، وإن شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد (اليوم)».

 

سئل: هل هناك من مسودة؟

 

أجاب: «وصلنا إليها، صحيح».

 

بعبدا: دياب دعي واعتذر

 

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان «رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، إلا انه ابلغ رئيس الجمهوية العماد ميشال عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلا عدم تأجيله.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram