كتبت صحيفة "البناء" تقول:

 

لم تستطع أميركا إخفاء شعورها بالقلق من نجاح الصين وروسيا والهند من تجاوز خلافاتهم والتحول إلى كتلة سياسية اقتصادية عسكرية تقود محوراً مستقلاً عن واشنطن ومناوئاً لها وسياساتها، وقال الرئيس الأميركي الذي قاد مساعي التقارب مع روسيا والهند إن أميركا فشلت في احتواء القوتين الكبيرتين في ساحة آسيا، وإن الصين فازت بالسباق على أميركا ونجحت بضم هذين البلدين الكبيرين إلى معسكرها، والقلق الأميركي من هذه الثلاثية يعقب الغيظ الذي عبر عنه ترامب من ثلاثية عسكرية مثلها ظهور مشترك للرؤساء شي جين بينغ وفلاديمير بوتين وكين جونغ أون، وقد وصف ترامب اجتماعهم بالمؤامرة على أميركا.

في واشنطن تجري محاولات تقييم لمعاني بيان قمة شنغهاي المؤيدة لإيران والمنددة بالحرب على غزة، وثنائية الشرق الأوسط في واشنطن هي طهران وتل أبيب، فإن تدافع عن إيران يعني معاداة “إسرائيل” فكيف إذا اجتمع تأييد إيران إلى إعلان التنديد بما تفعله “إسرائيل” بحماية أميركية؟

عن وضع المنطقة كشف ترامب مفاوضات عميقة تجريها واشنطن مع حركة حماس، بصورة تعاكس كل كلامه السابق عن الدعم المطلق للحرب التي يشنها بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع إعلان ترامب الانتقاديّ لـ”إسرائيل” مستخدماً الإشارة إلى تراجع نفوذ اللوبي الداعم لـ”إسرائيل” في الكونغرس، والتي تبعها كلام ترامب عن خطورة مسار الاحتجاجات المتعاظمة في كيان الاحتلال، بحيث بدأ الكشف عن محادثات عميقة تجري مع حماس مدفوعاً بالإيحاء بعدم التطابق الأميركي الإسرائيلي وشراء التعاطف من مجرد الإشارة إلى أن إدارة ترامب تجري مفاوضات معمقة مع حماس، بينما تتحدّث تقارير الجيش الإسرائيلي عن تراجع في سقف التوقعات والآمال المعقودة على حرب غزة، والخشية من مواجهة مخاطر فشل ذريع لا تُحمد عقباه، بينما تحظى حماس بدعم السكان الفلسطينيين في غزة خصوصاً بعد ما أبدته من مرونة في التفاوض طلباً لاتفاق ينهي الحرب، وفيما تقدّم حماس نموذجاً قتالياً يثير الإعجاب، ويجعل النصر الذي يسعى إليه نتنياهو أكثر بعداً.

في لبنان خرجت الحكومة بعد اجتماعها المفصلي الذي حظي بمتابعة واسعة النطاق، ببيان أعلنت فيه الترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، كما كان عنوان قرار الحكومة، لكن البيان كشف تراجع الحكومة عن قرارات 5 و7 آب، حيث سقطت نظرية الفصل بين مستقبل سلاح المقاومة، ومستقبل الاحتلال والاعتداءات، وقال البيان إن وضع قرار حصر السلاح قيد التنفيذ يستدعي تقيد الاحتلال ببند الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الجوية ووقف انتهاك الأجواء اللبنانية، خصوصاً أن حكومة نتنياهو أعلنت عدم التزامها بورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك، وكشفت عزمها على الاحتفاظ بالمناطق التي تحتلها داخل الحدود اللبنانيّة، وهذه هي النقاط التي تضمّنتها كلمة رئيس مجلس النواب في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، والتي قال فيها إن الحوار الهادئ حول السلاح ممكن وفق هذه الأولويّات تحت عنوان وضع استراتيجيّة للدفاع الوطني.

 

وتراجع مجلس الوزراء خطوة إلى الوراء بعدم إقرار خطة الجيش ووضع مهلة زمنية لتنفيذها وربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بموافقة «إسرائيل» وسورية، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات، فيما كان اللافت منح الجيش حرية تقدير الواقع العملياتي في تنفيذ خطته ما يعني ترك أمر تنفيذ الخطة وبدء تنفيذها والمهلة الزمنية لإنهائها بيد الجيش ونزعه من يد السلطة السياسية والحكومة.

ووفق ما تشير مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الحكومة أخرجت نفسها من المأزق الذي وضعت نفسها به، وأفرغت قرارات جلستي 5 و7 آب من مضمونها، عبر ربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بالتزام “إسرائيل”، وربط خطة الجيش بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووققف الاعتداءات وتعزيز إمكانات الجيش وعدم تقييده بخطة أو بمهلة زمنية لتطبيق الخطة.

وتضيف المصادر أن جملة معطيات وأحداث محلية وإقليمية ودولية فرضت على الحكومة و”أهل القرارين” إعادة النظر بالمسار الذي انتهجوه الشهر الماضي، أهمها موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله الموحّد ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حمل مواقف تصعيدية بمواجهة قرارات الحكومة حتى النهاية، إلى جانب زيارة الأمين العام للمجلس القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان والرسائل الإقليمية التي وجهها، إضافة إلى الإحباط اللبناني من زيارة الوفد الأميركي التي لم تأتِ بأي خطوات إسرائيلية مقابل الخطوات اللبنانية ورفض تقديم ضمانات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات التوسع البري في الجنوب.

وعلمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح. ولفت مرقص إلى أن “رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان”، كما “تطرق رئيس الجمهورية إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها”.

وكشف مرقص أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وأن هذا ما تأكد منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر”. ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء مجتمعًا يدين الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان”. وشدّد وزير الإعلام على أنّ “لبنان يوضح أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الجهات الأخرى، وفي مقدمتها “إسرائيل”، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”.

وأضاف مرقص: “يكرّر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً”، في حين “تلتزم الحكومة اللبنانية وفقاً لخطاب القسم والبيان الوزاري إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وردًا على أسئلة الصحافيين، قال وزير الإعلام إنّ “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها “إسرائيل” نفسها”، مضيفًا: “الجيش سيتحرك بالإطار المقرّر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملياتي”.

وشدد ردًا على سؤال بشأن تقديم تنازلات لـ”إسرائيل”: “لم ولن نقدم تنازلات”، مضيفًا: “الحكومة لم تقدّم تنازلاً بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبّب بانفجار الوضع الداخلي”.

وكان وزراء الثنائي الخمسة حضروا الجلسة وناقشوا بنود جدول الأعمال وفور دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل انسحب أربعة وزراء من الجلسة ثم تبعهم وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكي الذي أكد في تصريح، إلى “أنني سعيتُ، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته”.

وقال: “غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام”.

من جهته، أشار وزير العمل محمد حيدر، في تصريح إلى أننا “سنجري اتصالات لاحقاً بهدف الاطلاع على تفاصيل خطة الجيش وسنصدر بعدها بياناً، ولا يمكن أن يتقدم لبنان خطوات فيما نبقى في انتظار ما يفعله العدو الإسرائيلي”. وقال حيدر “لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات دون أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة، وهناك معطيات يبنى عليها تضمنها بيان الحكومة عقب جلسة مناقشة خطة الجيش”. وتابع “لم نطلع على خطة الجيش أما بيان الحكومة فسندرسه لاحقاً وهو يتضمن نقاطاً إيجابية”.

كما أشار الوزير حيدر، في تصريح لقناة “المنار”، إلى أنّ “قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعرض خطّته في جلسة مجلس الوزراء، وننتظر نتائجها لنبني على الشّيء مقتضاه، والاتصالات لا تزال جارية”. وأكّد أنّ “أيّ خيار يُتخذ بغياب الطّائفة الشّيعيّة هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة”، معلنًا “أنّنا خَرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم، وقد تمّت منقاشة البنود الثّلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش”. بدوره، أكد وزير المال ياسين جابر، أننا “انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة. وسنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وننتظر البيان الختاميّ لنبني على الشيء مقتضاه”.

وفي أول تعليق له على جلسة مجلس الوزراء، أشار الرئيس بري، في تصريح صحافي، إلى أنّ “الأمور إيجابية، والرياح السامة بدأت تنطوي”. وقال: “ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي”.

وأكد الرئيس سلام، أن “مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي”. وشدّد سلام على أن “هذه الخطوات غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة”.

وأشار إلى أن “خطة الموفد الأميركي توم برّاك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرّت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به “إسرائيل” بعد”.

في المواقف أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال لقاء إعلامي في مقرّ المجلس أن “لدينا مصدرين للقوة، هما الوحدة الوطنية الداخلية والمصدر الثاني هو السلاح”. وقال “حينما ننتقد الحكومة اليوم لا ننتقدها من منطلق طائفي، نحاسبها على أساس فقط ما تقوم به، ليس لأن رئيس الوزراء هو من أهلنا وأنفسنا إخواننا أهل السنة، نحن لم نعتبر أنفسنا يوماً ما ولم يكن لنا مشروع سياسي خارج عن نطاق الأمة، ربما لو كان شيعياً، وقد كان شاه إيران شيعياً، لكننا كنا مع جمال عبد الناصر السنيّ ولم نكن مع الشاه”.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين في لبنان؛ الشيخ غازي حنينة في حديث صحافي أنّ معارك المقاومة، لا سيما معركة “طوفان الأقصى”، عكست وحدة الأمة عمليًّا. وقال: “رأينا كيف التقت قوى المقاومة من فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران في مواجهة واحدة مع العدو الصهيوني، وكيف تحوّلت معارك الإسناد والتضامن إلى نموذج حي لوحدة الأمة في الميدان”.

وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف، إلى أن “كل الأفرقاء قاموا بتغطية المقاومة من خلال مشاركتهم بالحكومات السابقة”، مضيفًا: “نحن وقفنا ضد محتل أجنبي مع شعبنا”.

ولفت إلى “البيانات الوزارية في الحكومات المتعاقبة التي تعطي الحق للشعب اللبناني بتحرير ارضه والدفاع عن لبنان ضد الأطماع الإسرائيلية”. وأضاف باسيل: “نحن اليوم مع حصرية السلاح ورفض الحرب الأهلية وهكذا تكون الوطنية”. وشدد على أنه “لا يحق لسورية أن تطالبنا بالسجناء بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني، ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها”. وأشار إلى أن “النصرة وداعش وهيئة تحرير الشام قتلوا جيشنا ونحن لا ننسى دماء الشهداء لأننا أوفياء لشهدائنا”.

 

 

 

افتتاحيات صحيفة الأنباء

 

 كتبت صحيفة "الانباء" تقول:

لم يمر قطوع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في القصر الجمهوري لاقرار خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة بسلام بعد خروج وزراء الثاني امل وحزب الله من الجلسة لحظة دخول قائد الجيش رودولف هيكل الى قاعة الاجتماع لعرض الخطة. 

وفي معلومات "الأنباء" الالكترونية ان مجلس الوزراء استمع على مدى اربع ساعات الى شرح مسهب من قائد الجيش والضباط المرافقين لبنود الخطة التي اتفق ان تبقى سرية وبعيدا عن الاعلام، على ان  تقدم قيادة الجيش لمجلس الوزراء تقريراً شهرياً عن عملها في هذا المجال.

 مصادر مطلعة تخوفت  في اتصال مع الانباء الالكترونية ان تذهب الامور بالاتجاه السلبي بعد خروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة وما اعقبها من دعوات الى التحرك في الشارع وذهاب الامور باتجاه التصعيد السياسي  من خلال التلطي بالميثاقية لتعطيل قرار حصرية السلاح في حال لجأ الوزراء الشيعة الى تقديم استقالاتهم من الحكومة وتعذر تعيين بديلاً عنهم ما قد يدفع الحكومة الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال. 

وزير العمل محمد حيدر  وفي تصريح له بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء خفف من ترددات ما قد  يتركه انسحابه وزملائه من الجلسة بالقول: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين. ونحن من الاساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني، والعدو الاسرائيلي لا ينفذ امراً، فيما المطلوب منا تنفيذ كل الامور

وهذه المشكلة اساسية. الجيش من ابنائنا ونقدره ولكن موقفنا سياسي ومبدئي ونحترم قائد الجيش وسلمنا عليه. لكن انسحبنا قبل عرض خطته، معتبراُ اي خيار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي. ولا يمكن الحديث عن تطورات لاحقة قبل انتهاء الجلسة.

مالك

الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك اشار في حديث لجريدة الانباء الالكترونية إلى أنه من الثابت ان انسحاب الوزراء لا يعني الاستقالة التي يجب ان تكون خطية وتقدم الى رئيس الحكومة. اليوم الاستقالة  ضمن اطار اعلامي وعلى المنابر لا تغير شيئا من الواقع. اذ لا يمكن الكلام عن استقالة ما لم تقدم خطياً. 

مالك اعتبر ان قرار مجلس الوزراء يعتبر نافذاً كونه حاز على الاكثرية في مجلس الوزراء، وفي جلسة قانونية ان لجهة النصاب، او نصاب القرار. القرار قانوني ودستوري ولا سبيل للقول غير ذلك.

سكاف

في المواقف اعتبر النائب غسان سكاف ان كل الاشارات التي ظهرت في الساعات الماضية، كانت تشير الى خروج الوزراء الشيعة من الجلسة يعني ان الثنائي امل وحزب الله يلعبان صولد، ولم يدركان ان السجادة بدات تنسحب تدريجياً منذ جلستي 5 و7 اب وتكليف الجيش اعداد خطة سحب السلاح، ثم تأجيل دراستها، ثم الذهاب الى التصعيد. الان اقر مجلس الوزراء الخطة من جهة واحدة ، مقدراً بانها لن تنفذ، متوقعاً في نهاية الامر استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة. سكاف استغرب الكلام عن استخدام الميثاقية، وكأننا ادخلنا الميثاقية على الدستور لنمحي الديمقراطية. 

وقال لقد امضينا 20 سنة نتحدث عن الميثاقية، من ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لافتاً بان الميثاقية ليست مذهبية بل طائفية بين المسيحيين والمسلمين فاذا استقال الوزير الارمني من الحكومة على سبيل المثال فلا يمكن للمسيحيين ان يلوحوا بالميثاقية والعكس صحيح. الدستور يعتبر ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وليس ديمقراطية توافقة لانها تلغي مفهوم الديمقراطية، معتبراً ان كل ما يجري يصب  في خدمة اسرائيل، فهي تقوم منذ تسعة اشهر بتدمير مخازن السلاح لحزب الله، ولم نسمع ان حزب الله اطلق باتجاهها رصاصة واحدة. اليوم يسعى الحزب لشراء الوقت واعطاء اسرائيل رخصة مدعومة دولياً لتصفييته وتدمير لبنان.

 وقال مطلوب من حزب الله التكيف مع موازين القوى، والدخول في مشروع الدولة. ومطلوب من الحكومة عدم تفويت الفرصة وضم جميع اللبنانيين تحت رايتها بما فيهم حزب الله.

 

 

افتتاحيات صحيفة نداء الوطن

 

 كتبت صحيفة "نداء الوطن" تقول:                              

تحولت جلستا مجلس الوزراء في 5 آب الماضي وفي 5 أيلول الحالي إلى محطتَين تاريخيتين في مسار عودة الدولة إلى ممارسة دورها بعد تغييب استمر عقودًا. فاتخذت الجلسة الأولى قرار حصر السلاح، وتبنت الثانية خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار. وعلمت “نداء الوطن” أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء .

أربع مراحل ووزراء “القوات” تحفّظوا

وفي حين شكّل قرار الحكومة في 5 آب محطة أساسية بحصر السلاح بيد الدولة، جاءت خطة الجيش لتتقدّم خطوة أبعد عبر برنامج من أربع مراحل، تبدأ بنزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر ومنع حركة السلاح غير الشرعية في كل لبنان وضبط الحدود ضمن المهلة نفسها، وتليها مرحلة ما بين النهرَين الليطاني والأولي، والمرحلة الثالثة تتضمن بيروت والضاحية الجنوبية، وتنتهي المرحلة الرابعة بالبقاع وسائر المناطق. كما سيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة عن التقدم بالتنفيذ ليبنى عليها. ولكن وزراء “القوات اللبنانية” سجّلوا تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة

ذروة الاعتراض الشيعي

وأكدت مصادر رسمية لـ “نداء الوطن” أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل “حزب الله” و”أمل” في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف “الحزب” وسط تأكيد على منع أي فتنة. وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.

واشنطن تشيد وتتطلّع إلى البنود الزمنية

في المقابل، أشارت مصادر أميركية تعليقًا على قرار مجلس الوزراء اللبناني أمس إلى أن إقرار خطة الجيش هي إنجاز للبنان، وأكدت بشكل واضح أنها تتطلع إلى البنود الزمنية للخطة وتترقب تنفيذها السريع. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن تدعم الجيش وتسانده وأن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر المرتقبة تصبّ في هذه الخانة. وعلمت “نداء الوطن” أن زيارة الوفد ستتضمن جولة ميدانية.

وأكدت المعلومات أن الزيارة ستكون عملانية عسكرية، فمن ناحية ستقف على احتياجات الجيش من أدوات لتفعيل عمله، ومن ناحية أخرى ستعمل على إحياء آلية وقف الأعمال العدائية المعروفة بالـ “ميكانيزم” والتي ستسمح بمزيد من التعاون بين لبنان وإسرائيل لجهة التخفيف من الاعتداءات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى القيام بخطوات موازية بانسحابها وتسليم الجيش اللبناني.

وأكدت مصادر وزارة الخارجية أن الجيش اللبناني يستحق الدعم الكامل لمساعدته في المثابرة على تنفيذ مهمته الأهم وهي نزع السلاح غير الشرعي من كامل الأراضي اللبنانية. ولفتت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من التصريحات السلبية لبعض اللبنانيين، فإن لبنان والجيش اللبناني يسيران في الاتجاه الصحيح، وهذا ما سيسمح للجانب الأميركي بالضغط على تل أبيب لأخذ ضمانات واضحة لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وهو الدور الذي ستضطلع به واشنطن لتحقيق هذا التوازن.

“حزب الله” مهزوم سياسيًا

وتقول أوساط سياسية متابعة لـ “نداء الوطن”، إن أهم ما حصل هو أن جلسة مجلس الوزراء أمس، عُقدت بعدما كان “حزب الله” يرفض انعقادها. كما أن خطة الجيش عرضت وأقرّت بعدما كان “الحزب” يرفض عرضها. ورأت أن “حزب الله”، “خرج للمرة الثانية من مجلس الوزراء ومن المعركة السياسية الوطنية خاسرًا بعدما خسر عسكريًا وذلك في ظل إصرار الحكومة. ولم يعد بإمكانه السيطرة على مفاصل الحكومة أو التأثير بتهديد رئيسَي الجمهورية والحكومة والوزراء، وبات خروج وزراء “الثنائي” أو بقاؤهم لا يقدم ولا يؤخر.

على الرغم من إقرار الخطة، ما زال “الحزب” يردد أنه لن ينسحب من الحكومة، وخروج وزرائه من الجلسة كان فقط لتسجيل موقف معارض تحت ما يسمى ميثاقية، علمًا أن الميثاقية هي مسيحية إسلامية ولا يحق لمكوّن أن يضع فيتو على قرارات حكومية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا استثمارات ولا غيرها في ظل وضع قال فيه مفتي الجمهورية لا لجيشين في لبنان. إن أقصى ما يستطيع “الحزب” فعله هو الخروج من الجلسة أو تسيير الدراجات النارية ضمن نطاق جغرافي محاصر ومحدد”.

ولفتت الأوساط إلى “أن الكلام عن مدة زمنية موجود أساسًا في قرار مجلس الوزراء في 5 آب الذي يترك للجيش ليقدّر الموقف. وقد أصبحت المسألة عند الجيش وهي ستمضي في مسار تصاعدي وهو مسار الدولة الذي انطلق”.

بري يؤيد خطة الحكومة

وفي السياق، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الموقف الإيجابي ينبع من “مرونة الصيغة” التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة”.

وفي تصريح لافت، قال بري إن “الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بالاعتبار”. وأضاف: “إن عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكًا لصعوبة الميدان وتعقيداته”.

وفي موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً: “أنا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته”.

كما نقل زوّار الرئيس بري ارتياحه لمقرّرات المجلس وخطة الجيش قائلاً: “انسحب وزراء “الثنائي” من الجلسة انطلاقًا من المبدأ لكن المقرّرات جيدة”.

مكي: سعيت لتجاوز العقبات

توازيًا، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “‏لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة”. أضاف، “في معرض حديثي في الجلسة قلت، إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة”.

إعادة قانون استقلالية القضاء

وفي خلال جلسة مجلس الوزراء، أبلغ الرئيس عون المجلس أنه ينوي، بموجب المادة 57 من الدستور، إعادة قانون استقلالية القضاء إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، نظرًا إلى الشوائب الكثيرة التي تضمنها.

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الثلثاء في 9 من شهر الحالي، جلسة في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال من 44 بندًا.

ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية

من جهة ثانية، غدًا الأحد تحل ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية على وقع ثلاثة تحوّلات كبرى، رحيل بشار الأسد من سوريا، وقيام سلطة وطنية بمعايير لبنانية صافية، وقرارات الحكومة في 5 و 7 آب الماضي بنزع السلاح غير الشرعي، وهو القرار الذي كان يجب اتخاذه منذ 34 عامًا.

وهنا تُطرح أسئلة عديدة لما يمكن أن تحمله كلمة رئيس “القوات” سمير جعجع، فهل ستكون تصعيدية باتجاه فريق الممانعة أو تطمينية؟ وهل ستحمل مبادرة جديدة؟ هذه الكلمة ستكون مؤشرًا بشأن الاستعدادات للانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتي تعوّل عليها “القوات” لإعادة إنتاج السلطة عبر السلطة التشريعية.

 

 

افتتاحيات صحيفة النهار

 

كتبت صحيفة "النهار" تقول:

 

لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح أبرزها أنّ مجلس الوزراء لم يتراجع قطعاً عن مساره السيادي الثابت استناداً إلى قراراته السابقة.

بدا طبيعياً أن تتفاوت التقديرات الفورية والتفسيرات لطبيعة القرار الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الثالثة في سياق الجلسات المفصلية السيادية التي عقدها في الخامس والسابع من آب والخامس من أيلول إذ يفترض أن تكون جلسة الأمس “الثالثة الثابتة” والحاسمة لجهة إطلاق المسار التنفيذي لحصرية السلاح في يد الدولة على كامل التراب اللبناني.

ولكن الجلسة التي تكرر فيها مشهد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة شهدت ضمناً فسحة اختلاف عن الجلستين السابقتين لا يمكن تجاهلها لجهة غموض شاب قرار تبني خطة قيادة الجيش التي عرضها العماد رودولف هيكل بحيث أبقيت تفاصيلها سرية أولا ولم تلحظ بوضوح أي مهلة زمنية مثبتة وفق قرار الخامس من آب الذي طلب استكمال حصر السلاح قبل نهاية السنة ثانيا، كما أوحى عرض قائد الجيش لما وصف بتقييدات الخطة ان في الجنوب او في الأمور اللوجستية وإمكانات الجيش بما ترك انطباعات واضحة بان التنفيذ ترك على عهدة الجيش ولو ان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول تنفيذ الخطة.

بذلك لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح ابرزها ان مجلس الوزراء لم يتراجع قطعا عن مساره السيادي الثابت استنادا إلى قراراته السابقة، ولكن ذلك لم يحجب معالم مراعاة للفريق الشيعي بدت مع اعتماد مصطلح الترحيب بخطة قيادة الجيش وليس إقرارها مراعاة لغياب الوزراء الشيعة عن الجلسة وقرار تبني خطة القيادة العسكرية، ثم ان اعتماد السرية وعدم الإفصاح عن مهلة زمنية بدا من معالم هذا الاختلاف عن الجلستين السابقتين بالإضافة إلى ربط استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالتزام إسرائيل.

وعزز هذه الانطباعات بكونها خففت أو قلصت التوتر السياسي الكبير الذي سبق الجلسة وواكب انسحاب الوزراء الشيعة موقف فوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى فيه “تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدًا أن “الموقف الإيجابي ينبع من “مرونة الصيغة” التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة”.

وفي تصريح لافت، قال بري إن “الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار”.

وأضاف: “عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكاً لصعوبة الميدان وتعقيداته”.وفي  موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً:انا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته”.

وعقب جلسة مجلس الوزراء كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة”.

وكان وزير الدولة بول مرقص أوضح بعد انتهاء الجلسة التي استمرت اكثر من ثلاث ساعات وانسحب منها الوزراء الشيعة لدى بدء قائد الجيش عرض خطته، أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات في مسارها السيادي، مشيرًا إلى أن “الهاجس الأساسي لا يزال يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الاعتداءات، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وصولاً إلى الهدف الجوهري: حصر السلاح بيد الدولة”.

وأقرّ مرقص بأنّ “المسار لم يُصحّح بعد”، في إشارة واضحة إلى بطء التقدّم رغم اتخاذ الخطوات الرسمية الأولى.

وأعلن مرقص” أن الجيش اللبناني قدّم خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ القرار المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، انطلاقاً من اتفاق الطائف، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. وقد رحّب المجلس بالخطة ومراحلها المتتالية، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرّية في هذه المرحلة”.

وشدد على أن “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية”. وأوضح أن “هناك أموراً في العمل العسكري تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية لتذليل ما وُصف بـ‘التقييدات’ التي تواجه الخطة”. كما شدد على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى “تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة”. كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

في الشقّ السياسي، أكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، “يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.

وفي ملف الإصلاحات، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء عزمه إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه، مشيراً إلى “وجود شوائب كثيرة في صيغته الحالية”.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزراء، أثناء مغادرتهم قصر بعبدا، على الترحيب بخطة الجيش، معربين عن دعمهم الكامل للمضي في تنفيذها وفق الأطر الدستورية والسياسية والعسكرية.

وأفادت مصادر وزارية، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل الخمس التالية:

١_ استكمال منطقة جنوب الليطاني

٢_ بين جنوب الليطاني والاولي

٣_ بيروت

٤_ البقاع

٥- باقي المناطق

على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. وافيد ان المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حددت بثلاثة اشهر بما ينسجم مع المهلة التي حددها مجلس الوزراء أساسا لتنفيذ قرار حصرية السلاح اما في المناطق الأخرى فان الخطة تلحظ ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله ولم تتضح الخطوات المتعلقة بمخازن السلاح لدى “حزب الله”.

وأكدت البيان الصادر عن  مجلس الوزراء ، “تمسك الحكومة  الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية”.

وشدد على “ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة». وأكدت أن «التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور”.

وأشار إلى أن “إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات، ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة”.

وأشار البيان إلى أن ورقة الموفد الأميركي توماس براك “استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها”.

وقال: “من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً”.

وتابع البيان: “غير أن الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”.